سخن آغازین
درتمام دوره انقلاب تا سال ۱۳۵۶، سه گفتمان اسلام سیاسی، ملی گرا و چپ مارکسیستی، در صحنه سیاسی ایران حضور داشتند.
در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸، گفتمان اسلام سیاسی توانست با بر پائی حزب فراگیر جمهوری اسلامی و ایجاد تمرکز اداری و سیاسی چشمگیر از طریق نهادهای سیاسی- مذهبی و اطلاعاتی مختلف همچون ائمه جماعات، کمیته های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، جهاد سازندگی و سازمان بسیج اقتصادی و… پایه های قدرت خود را تحکیم کند.
تحول در ساختار سیاسی حاکم منجر به تقابل و رقابت میان دو جناح مشهور به چپ و راست در درون گفتمان اسلام سیاسی شد. با انتخاب رهبر جدید و آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی جناح “چپ اسلامی” به حاشیه رانده شد.
فروپاشی الگوی شیخوخیت در فرایند انتخابات مجلس پنجم و پیدایش خرده گفتمان سازندگی در جناح راست، آغاز تکثیریابی ساخت سیاسی خودی در جمهوری اسلامی بود، تکثیرگرایی ساخت سیاسی در جمهوری اسلامی، امکان کنترل و هدایت ائتلاف درمیان خودی ها را از طریق سازکارهای سنتی غیرممکن نمود، در نتیجه انتخابات رقابتی در میان خودی ها برای نهادمند و قاعده مند نمودن منازعه سیاسی در دستورکار قرار گرفت.
با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶سیاست های اصلاح طلبانه در حوزه داخلی در غالب نهادهای مدنی و در حوزه سیاست خارجی در بستر تنش زدایی آغاز شد. در این روند در چارچوب مفاهیمی مانند مردم سالاری، دموکراسی دینی، توسعه سیاسی، آزادی، جامعه مدنی، قانون گرایی و ولایت گفتمان اصلاح طلبی شگل گرفت.
منازعه سیاسی در میان خودی ها، با بازگشت به حاشیه رانده شدگان یعنی “چپ اسلامی”، در انتخابات سال ۱۳۷۶، به انتخابات جنبه رقابتی داد و از این طریق رقابت انتخاباتی درمیان خودی ها درجمهوری اسلامی شکل گرفت. یکی از نتایج انتخابات رقابتی در میان خودی ها در جمهوری اسلامی، افزایش تنازعات درونی در جامعه سیاسی خودی در جمهوری اسلامی بود.
با دست یابی به ریاست جمهوری و اکثریت در مجلس توسط اصلاح طلبان، بحث های موسوم به حاکمیت دوگانه، رئیس جمهور تدارک چی، بخش انتخابی و انتصابی به مهمترین مناقشات سیاسی در جمهوری اسلامی در میان نیروهای خودی تبدیل شد.
در این منازعات سیاسی، غلبه مخالفین گفتمان اصلاح طلبی به دلیل امکانات ساختاری و حقوقی و با کنترل مطبوعات و جنبش های دانشجوی و مدنی، تداوم یافت و آخرین نشانه این غلبه کسب اکثریت در انتخابات مجلس هفتم بود.
تنوع یابی ساخت سیاسی خودی در جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴ به اوج خود رسید، به گونه ای که ۸ کاندیدای ریاست جمهوری نماینده تمامی جریان های درونی جامعه سیاسی خودی در جمهوری اسلامی بودند.
محمود احمدی نژاد که در راس ائتلافی اصولگرا قرار داشت، پیروز انتخابات ۱۳۸۴ بود. طیف تازه کار پیرامون او در دو دهه اول جمهوری اسلامی یا هنوز به صحنه سیاسی وارد نشده بودند و یا جایگاه مهمی در دستگاه سیاسی و مدیریتی نداشتند. آنها در آخرین مراحل انتخابات با حمایت ولی فقیه و حامیان نظامی او به پیروزی دست یافتند.
پیروزی با اتکا به تقلب محمود احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، که مصادف با حذف کامل اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی از دایره قدرت سیاسی بود، نقض پرنسیب انتخابات رقابتی در میان خودی ها بود. در اجرای این تقلب و بی اثر نمودن نقش رقابت در انتخابات ۱۳۸۸، نقش ولی فقیه غیرقابل انکار است.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نشان داد که مهمترین مشکل دیکتاتور شخصی یعنی ولی فقیه در ساخت قدرت این است، که چگونه قدرت را در میان گروه های رقیب در درون ائتلاف تنظیم نماید، اگر این کار از طریق نهادمندی احزاب سیاسی اتفاق افتد، ولی فقیه نفوذ خود را از دست می دهد، او دیگر نمی تواند داور نهایی باشد و حق وتو داشته باشد و حرف آخر را در تصمیم گیزی سیاسی بزند. ولی فقیه اما ترجیح می دهد، که چگونگی دسترسی به قدرت غیر رسمی باشد.
انتظار ولی فقیه بر این بود که با انتخاب احمدی نژاد، دوران مناقشه های دامنه دار با اصلاح طلبان در رابطه با: نظارت استصوابی، تحصن نمایندگان مجلس، طرح خروج از حاکمیت و مناقشات پیرامون حکم حکومتی و… پایان می یابد، اما این انتظار دوام چندانی نداشت، تنش ها با رئیس جمهوری که، از نظر سیاسی بسیار نزدیک به او بود در مواردی مانند: چگونگی نظارت مجلس بر قوه مجریه، حکم انتصاب معاون اول رئیس جمهور، برکناری وزیر اطلاعات و خانه نشینی یازده روزه معروف احمدی نژاد، مناقشات مداوم بر سر مدیریت مذاکرات هسته ای، ادامه یافت.
ابراهیم رئیسی و انتخاب استراتژیک ولی فقیه
بن بست انتخابات رقابتی در میان خودی ها، انسداد ائتلافات درونی در اثر تشدید بحران های مشارکت و نفوذ و اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، دلایل اصلی حذف همه کاندیداهای متعلق به جریانات خودی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۱، توسط ولی فقیه بود.
این بار ولی فقیه به یک انتخاب استراتژیک دست زد، درونمایه این انتخاب استراتژیک، یکدست سازی حکومت برای تحقق گام دوم انقلاب، در راستای سمت گیری به سوی حکومت اسلامی بود. حاصل این انتخاب استراتژیک ابراهیم رئیسی ، تدارکچی ای، که مجری فرامین ولی فقیه و میدان بود.
شکست سیاسی انتخاب استراتژیک ولی فقیه
تمامی وعده ها و شعارهای دولت یکپارچه در حوزه سیاست داخلی: بهبود سریع وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، کاهش تورم، کنترل گرانی، ساختن یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک میلیون شغل، حل مشکل سلامت و کاهش فاصله طبقاتی و… در دوره رئیسی توخالی از آب در آمد.
به گفته وزیر مسکن تنها ۶۰ هزار واحد مسکونی که در چارچوب پروژه قبلی مسکن مهر در شرف اتمام بود، تکمیل و تحویل شد. در رابطه با ایجاد یک میلیون مسکن بعد از دوسال فقط ۴ درصد زمین های لازم تامین شده بود.
نرخ تورم در دوره رئیسی به ۵۰ درصد رسید، که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بود. در دوره کوتاه ریاست جمهوری او اشتغال و فقر زدائی وضعیت بدتری پیدا نمود.
یکدست سازی سیاسی در همه ارگان های حکومتی شدت یافت، حاصل این یکدست سازی منجر به حاشیه نشینی میانه روهای اصولگرا نیزشد. تداوم خیره سرانه حکومت فردی ولی فقیه، موجب نارضایتی جریاناتی موسوم به عدالت خواه، نواصول گرایان و محافظه کاران سنتی نیز گشت.
سیاست های موسوم به جراحی اقتصادی دو هدف عمده داشت: کاهش هزینه های اجتماعی و تامین هزینه های فزاینده دستگاه های به اصطلاح حاکمیتی نظام.
افزایش حجم نقدینگی و افزایش فشار مالیاتی بر بخش های مولد اقتصاد، بخش دیگری از سیاست های موسوم به جراحی اقتصادی در دوره حکومت یکدست بود.
در طول این دوره مشخص شد، که هدف پشت پرده جراحی اقتصادی، اولویت دادن به هزینه های سرسام آور دستگاه های ریز و درشت حاکمیتی نظام بود.
در عرصه سیاست خارجی، رژیم یکدست ولی فقیه در پناه چین و روسیه به حمایت طرفداران شبه نظامی خود در عراق، لبنان، سوریه و یمن ادامه داد.
دیپلماسی هسته ای ولی فقیه و میدان با کشورهای قدرتمند ۱+۵، راهبرد مقاومت و مذاکره بر سر احیای برجام در جهت حفظ وضع موجود و بقای رژیم در این دوره بود.
انباشت نارضایتی مردم، درزمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی به ویژه اقتصادی، به مراحل مخاطره آمیزی در حکومت یکدست ولی فقیه رسید و نتیجه آن برآمد جنبش زن، زندگی، آزادی بود.
برآمد جنبش زن، زندگی، آزادی، منجر به تشدید بحران سیاسی در حکومت یکدست ولی فقیه شد. اعتراضات صنفی- اجتماعی نیز به موازات این جنبش همچنان ادامه داشت و هر روز گسترده تر شد.
یکی از نتایج جنبش زن، زندگی، آزادی، بروز اختلافات در برخورد به جنبش، میان نخبگان خودی و شخص ولی فقیه بود. بروز این اختلافات، منجر به این شد که نخبگان خودی، چه آنهایی که محتاج حفاظت و چه آنهایی که در خطر حذف قرار داشتند، متوجه آسیب پذیری خود و سیستم حاکم شدند و درصدد یافتن راه حل برآمدند. یک راه حل ممکن، خروج از دایره قدرت ولی فقیه بود. در این رابطه است که ما شاهد ریزش هایی هر چند محدود در نظام حاکم، در دوره جنبش زن، زندگی و آزادی بودیم. نتایج حاصل از این وضعیت، راهی جز عقب نشینی تاکتیکی برای ولی فقیه باقی نگذاشت.
با شکست انتخاب استراتژیک ولی فقیه، تاکتیک تنظیم ائتلاف میان گروه های رقیب، توسط او بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
در شرایط نابهنجار سیاسی کنونی، کار دشوار تنظیم ائتلاف در چارچوب خرده گفتمان “اصول گرایی اصلاح طلبانه” مورد قبول ولی فقیه، برنامه ریزی شد. در چارچوب این خرده گفتمان، مسعود پزشکیان بهترین انتخاب بود.
خرده گفتمان “اصول گرایی اصلاح طلبانه” ولی فقیه و رئیس جمهور پزشکیان
اکنون نخبگان خودی حاکم در ایران با شکست گفتمان های “اصول گرا”، “اصلاح طلبی” و خرده گفتمان های “سازندگی” و “اعتدال” و همچنین ناکامی تحقق گام دوم انقلاب، در راستای سمت گیری به سوی حکومت اسلامی، بر سر خرده گفتمان”اصول گرایی اصلاح طلبانه” ولی فقیه به توافق رسیده اند.
بررسی مواضع ولی فقیه در رابطه با اصول گرایی، حاکی از این است که چهار اصل مهمترین نکات کلیدی او در مسئله اصول گرایی است: اهداف و آرمان های انقلاب و خمینی، یکپارچگی بر مبنای نظام و قانون اساسی، مردم سالاری دینی و مشارکت مردمی، راه و روش خمینی.
ولی فقیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم در رابطه با تقابل اصلاح طلبی و اصول گرایی در میان خودی ها می گوید:
“نقطه مقابل اصولگرایی، اصلاح طلبی نیست، بلکه لاابالیگری و نداشتن اصول است و نقطه مقابل اصلاح طلبی هم اصول گرایی نیست، بلکه فساد است که در این میان، راه صحیح اصواگرایی اصلاح طلبانه است.”
ولی فقیه همچنین در ادامه می گوید:
“بنده دعوای اصلاح طلب و اصولگرا را هم قبول ندارم، من این تقسیم بندی را غلط می دانم، بنده معتقد به اصواگرای اصلاح طلبم.”
بنظر می رسد که بعد از شکست همه گفتمان ها و خرده گفتمان ها در جمهوری اسلامی و همچنین مالیخولیای گام دوم انقلاب ولی فقیه، تنها راه چاره هسته سخت قدرت و الیگارشی اقتصادی، امنیتی، نظامی، خرده گفتمان “اصول گرایی اصلاح طلبانه” است.
ادامه دارد
این دولت ائتلافی” معادل سه دولت موازی نا موفق بعد از جنبش سبز است” که هر کدام بطور” سری ۸ ،۸ و ۳ سال’ پشت هم اوضاع را بد تر کرده اند.
شانس این دولت برای حکومت شاید ۲ سال باشد تا بحران همه جانبه!