نهادهای انقلابی سنگرند. پرویز فتاح دقیق گفته است. کابینه می‌آید و می‌رود. تغییر می‌کند و پایدار نیست. نمی‌شود که آن را سنگر خواند. سنگر باید هرگز از دست نرود؛ چراکه اگر از دست رفت، نبرد واگذار شده است. برای پیروزی در نبرد به سنگرهایی اقتصادی-انتظامی نیاز است که مستعضعفان را بسازند و همواره حامیِ آنها باشند. این سنگرها مستقل از کابینه مستقر شده‌اند. مثل کابینه منفرد نیستند و بنابر مصلحت‌اندیشی و به‌اقتضایِ زمان ایفایِ نقش می‌کنند
مقدمه
چندی پیش پرویز فتاحِ قره‌باغ، رئیس فعلی ستاد اجرایی فرمان امام و رئیس سابق بنیاد مستضعفان، طی نامه‌ای سرگشاده درخواست مسعود پزشکیان را برای حضور در کابینه‌ی «وفاق ملی» رد کرد. در ردیه‌ی او آمده بود که خدمت‌رسانی در سنگر ستاد اجرایی موجب افتخار است و درواقع این سنگر ترک نخواهد شد. این گزاره‌ی به‌ظاهر کم‌اهمیت خصلتِ آشکارکنندگی دارد حتی اگر مُرادش چنین نباشد. اما چه چیزی را آشکار می‌کند؟ شکافی میانِ نهادهای انقلابی و کابینه‌یِ دولت که قرار است بر آن تأکید شود. هیچ شکلی از چسبِ وفاق و همگرایی از اهمیتِ این شکاف نمی‌کاهد. این شکاف گویای آن است که در نظام حاکمیتی همواره (حداقل) دو بدنه‌ی حکمرانی وجود دارد که عرفاً یکی نام «دولت» به خود می‌گیرد و دیگری نام روشنی ندارد اما مقرهایِ مشخص و معینی دارد؛ مقرهایِ نهادهای انقلابی.
نهادهای انقلابی از فردایِ پیروزیِ انقلاب، قرار بود تا مردمِ انقلابی را نمایندگی کنند. زمانی که تشکیل شدند چنین داعیه‌ای داشتند. مردم انقلابی هم درواقع همان مستضعفان بودند. کسانی که وارثان انقلاب اسلامی به شمار می‌رفتند. کم‌کم روشن شد که در نظام حکمرانی اسلامی قرار نیست وارثانِ انقلاب اسلامی، وارثان زمین، قدرت بگیرند و رویِ پای خود بایستند. این متن می‌خواهد نشان دهد که این گزاره‌ی ارزیابانه در بستری تاریخی شکل گرفت. در ابتدایِ انقلاب ۱۳۵۷ تصوری خام و ابتدایی وجود داشت از اینکه مستضفعان نامِ دینیِ کارگران و زحمتکشانی است که انقلاب کرده‌اند تا بساط ستم و بهره‌کشی را برچینند. طی روندی تاریخی آشکار شد که چنین تصوری صحیح نیست. نه نام مستضعفان و نام کارگران هم‌پوشانی دارد، و نه نهادهای انقلابی قرار است مردم انقلابی، یا مستضعفان، را قدرت‌مند کنند. این نهادها هستند تا همواره دستِ خود را بالایِ سر مستضعفانی که برمی‌سازند، قرار دهند. در دلِ منازعات نیروها و گرفتاری‌ها در جریانِ شکل‌گیری نظام مستقر بود که تصور از جایگاهِ مستضعفان در نظام حکمرانی پالوده شد و به هیئتِ گزاره‌ی ارزیابانه‌ی مذکور درآمد: انتظام‌بخشی و حمایت آری، قدرت‌دهی نه.
در این متن نخست به چیستی و چگونگی تشکیل نهادهایی خواهیم پرداخت که کارویژه‌شان خدمت‌رسانی به مستضعفان بوده است. پس از شرحی تاریخی، تأکید ما به سببِ انباشتِ سرمایه‌یِ منحصربه‌فرد از یک‌سو و حمایت از دیگر نهادهای انقلابی از سوی دیگر، بر دو نهاد «بنیاد مستضعفان» و «ستاد اجرایی فرمان امام» خواهد بود. نشان داده خواهد شد که چگونه این نهادها مستقل از دولت[۱] شکل گرفته و عمل می‌کنند؛ به چه ترتیب کارکرد رفاهی‌شان بنا نیست تا به قدرت‌گیریِ مستضعفان منجر شود؛ اساساً در راستایِ خدمت‌رسانی به کدام مستضعف شکل گرفته و کارکردِ رفاهی و انتظامی خود را تحقق می‌بخشند. در اینجا شاخص کارکرد رفاهی از طریق پرداختِ مستمری به خانوارهای تحت پوشش، تأمین اشتغال، مداخله در بحران‌ها شناسایی می‌شود و کارکردِ انتظام‌بخشی به ساختِ سوژه‌هایی منقاد حکومت اسلامی اشاره دارد.
مسئله‌ای به نام نهادهای انقلابی
استقرار نظام حکمرانی‌ای به‌نام جمهوری اسلامی به‌مدد شکل‌گیریِ نهادهای انقلابی میسر شد. این نهادها که با فرمان مستقیم آیت‌الله خمینی تشکیل می‌شدند، «جوشیده از بطن ملت» خوانده شده و دو هدف مهم را پی‌گیری می‌کردند: ۱) خدمت‌رسانی به مستضعفان ۲) حفظ محور امام-امت به‌مددِ تحققِ اولی. مستضعف که حامیِ برپاییِ حاکمیت جمهوری اسلامی و کسی که انقلاب «اسلامی» را میسر ساخته بود، دانسته می‌شد، باید به‌واسطه‌یِ نهادهای انقلابی در صحنه‌یِ سیاسی-اجتماعیِ ایران حضور می‌یافت، کارها و امور را خودْ رتق‌وفتق می‌کرد و هر زمان که نیاز بود تا مشروعیتِ حاکمیت تجدید شود، به خیابان‌ها می‌آمد و نمایشِ بیعت‌گزاری خود را به رخِ همگان می‌کشید. نهادهای انقلابی حلقه‌ی اتصالِ رأس حاکمیت با بدنه‌ی مستضعف جامعه به شمار می‌رفتند. اولین نهادهایِ انقلابی از این قرار با فرمان آیت‌الله خمینی پدیدار شدند: کمیته‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و جهاد سازندگیِ انقلاب اسلامی.
دو نهاد نخست بیش از هر چیز وظیفه‌یِ پاسداری از نظمِ مطلوب حاکمیت را برعهده داشتند. نظمی که هم‌زمان به‌گونه‌ای برون‌مرزی و درون‌مرزی باید برقرار می‌شد. این نظم همان «حراست از دستاوردهایِ انقلاب اسلامی» بود و به این ترتیب هم‌زمان دلالتِ نظامی دلالت‌هایِ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز پیدا می‌کرد. در ادامه، دو نهاد بنیاد مستضعفان و جهاد سازندگی در نسبتِ مستقیم‌تری با مستضعفان قرار می‌گرفتند. اگر کمیته‌ها و سپاه پاسداران شرایطِ امکانِ خدمت‌رسانیِ حاکمیت به مستضعفان را فراهم می‌آوردند، بنیاد و جهاد مسئول خدمت‌رسانی به مستضعفان بودند در شرایط امنی که از انجام وظیفه‌یِ دو نهادِ نخست حاصل می‌شد.[۲]
دلیلِ وجودیِ فرمانِ جهاد سازندگی که در خرداد ۱۳۵۸ از سویِ رهبری انقلاب صادر گشت، «رفعِ محرومیت از روستاها» و در عینِ حال جلب حمایتِ روستاییان از حکومت تازه‌‌تأسیس جمهوری اسلامی بود.[۳] نقطه‌ی ثقل فعالیتِ جهاد سازندگی با تمامِ شعب‌‌اش بر کم‌کردنِ فاصله‌ی شهر و روستا از حیث دسترسی به امکانات زیستی قرار داشت و تحقق این موضوع برای حاکمیت به دو دلیل بسیار مهم بود: ۱) از مهاجرتِ روستاها به شهرها جلوگیری کند، ۲) حضور دیگر نیروهای رقیبِ سیاسی را در روستاها تحت کنترل داشته باشد. به همین ترتیب جهادسازندگی جدای از بخش‌هایِ مرتبط با کشاورزی، دامداری، باغبانی و صنعتی، واجد بخش فرهنگی پرقدرتی بود که بر روستاها و شیوه‌ی اداره‌ی امور مطابق با خواست حاکمیت نظارتی فعال داشت. جهاد سازندگی در ۱۳۶۴ زیر نظر یکی از وزارت‌خانه‌های دولتی، وزارت کشاورزی، به فعالیت ادامه داد و به این ترتیب از قدرتِ موازی آن کاسته شد.
مسئله‌ی بنیاد مستضعفان اما تاحدودی متفاوت بود. بنیاد مستضعفان که هم‌زمان با کمیته‌یِ امداد امام و بنیادهای دیگری چون بنیاد مسکن، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیادِ شهید به امر خدمت‌رسانی به مستضعفان گماشته شده بود، یک بنگاهِ عظیم‌الجثه‌یِ مالکیت‌محور به شمار می‌رفت که کمیته و بقیه‌ی بنیادها از قبلِ آن ارتزاق می‌کردند و از مواهب‌اش بهره‌مند می‌شدند. بنیاد مستضعفان هیچ حوزه‌ی فعالیتِ مخصوصی نداشت. کارویژهی بنیاد مسکن، تهیه‌ی مسکن برای محرومان بود. کمیته‌ی امداد و بنیاد ۱۵ خرداد جدایِ از پاسداشتِ روز ۱۵ خرداد، به‌عنوانِ سرآغاز قیام انقلاب اسلامی، همِّ خود را معطوف به رسیدگی نقدی به محرومان ساخته بودند و بنیاد شهید نیز به وضعیتِ معیشتی شهدایِ انقلاب اسلامی، پیش و پس از انقلاب، رسیدگی می‌کرد. در این بین، بنیاد مستضعفان هیچ کارویژهی روشن و معینی نداشت. شورای انقلاب بنیادِ مستضعفان را بنابر فرمان آیت‌الله خمینی در اسفند ۱۳۵۷ و با این مأموریت برپا کرد که اموال منقول و غیرمنقول پهلوی را در اختیار بگیرد تا به نفعِ مستضعفان مصروف شوند.[۴] با این حال دامنه‌یِ این اموال از کارخانه‌ها، اتوموبیل‌ها، هتل‌ها شروع می‌شد و معادن، پارک‌ها، جنگل‌ها و سواحل دریا را در برمی‌گرفت. به این ترتیب بنیاد مستضعفان از همان دقیقه‌ی نخستِ شکل‌گیری‌اش اموالی را که اصطلاحاً «انفال»[۵] نامیده می‌شدند، در اختیار گرفته بود، بدونِ آن‌که تصورِ عام و مشترکی وجود داشته باشد که آیا امکان واگذاریِ آنها به دولت یا به محرومان وجود دارد یا آن‌که این اموال تا همیشه باید تحتِ نظرِ امامِ امت اداره شوند. بنیاد مستضعفان هم‌ردیفِ دیگر نهادهای انقلابی‌ای که کارکردشان رسیدگیِ رفاهی به مستضعفان بود، عمل می‌کرد. با برخی از نهادهایِ انقلابی چون کمیته‌ی امداد امام نزدیکی بیشتر و با برخی از نهادهای دیگر چون بنیادِ مسکن انقلاب اسلامی ستیز بیشتری داشت؛ به‌طور مثال در اختیارِ زمین‌هایِ موات. تا پیش از نخست‌وزیری محمدعلی رجایی، ریاست بنیاد را شورای انقلاب تعیین می‌کرد. از زمان رجایی تا پایانِ نخست‌وزیری میرحسین موسوی، بنابر فرمان آیت‌الله خمینی مسئولیت اداره‌ی بنیاد مستضعفان با نخست‌وزیر بود. نخست‌وزیر نیز تلاش می‌کرد با تعیین سرپرست برای بنیاد بر اموال متصرفه‌یِ آن و چگونگی اداره‌ی آن نظارت کند.
مسئله‌ی مهمْ پیوندِ نزدیکِ بنیاد مستضعفان با دادگاه‌های انقلاب بود. درواقع از آنجایی که مبنایِ بنیاد و اساساً نهادهایِ انقلابی‌ای که کارکردِ رفاهی داشتند، بر سلبِ مالکیت‌های گسترده از «اموال نامشروع» و اموالِ به‌جای‌مانده از وابستگان به دوره‌ی پهلوی بنا شده بود، به دنبالِ احکامِ دادگاه‌های انقلاب این اموال در اختیارِ بنیاد مستضعفان قرار می‌گرفت.[۶] حیطه‌ی گسترده‌ی دامنه‌ی اموال بنیاد مستضعفان در سال‌هایِ نخست بعد از انقلاب دو مشکل عمده پدید می‌آورد: ۱) فساد و رانت‌خواری در اداره‌ی اموال ۲) روشن نبود که بسیاری از اموال توقیفی از سویِ دادگاه‌ها با پیداشدنِ شاکی خصوصی یا نبودِ ادله‌ی کافی جهتِ غیرمشروع‌بودن، می‌بایست تصرف بشوند یا آن‌که بنیاد موظف است که آنها را به صاحبانِ خود بازگرداند.
این دو موضوع سبب شد تا در دو فرمانِ مهم آیت‌الله خمینی کسانی را مسئول بررسیِ اموال بنیاد و نحوه‌ی اداره‌یِ آنها گرداند. اولین دستور رسیدگی به پیام نوروزی ۱۳۵۹ برمی‌گردد. آیت‌الله خمینی در پیام نوروزی بیان کرد که گفته می‌شود بنیاد مستضعفان بنیاد مستکبران شده است.[۷] در پیِ صدور این گزاره، رهبر انقلاب در فروردین همان سال هیئت منتخبی را موظف کرد تا به اموال بنیاد رسیدگی کند. بعد از برگزاری جلسات دادگاه بررسی اموال بنیاد، سید علی اکبر محتشمی‌پور، از هیئت منتخب امام، در تیر همان سال به جایِ سید علی‌نقی خاموشی، رئیس وقت بنیاد مستضعفان، می‌نشیند و اعتراضات به بنیاد مستضعفان این‌گونه هموار می‌شود. دومین دستور رسیدگی ذیلِ «فرمان هشت‌ماده‌ای امام» قرار می‌گیرد. فرمانی در آذرماه ۱۳۶۱ که در پیِ آن ستاد پیگیریِ فرمان امام با حضور نخست‌وزیر وقت و رئیس وقت دیوان‌عالی کشور تشکیل شد تا بر عملکرد کمیته‌های انقلاب در خصوصِ تصرفات گسترده‌ای که شاکیانِ متعددی به همراه آورده بود، رسیدگی کند و بر روندِ قضاییِ دادگاه‌های شرع نیز سروسامانی ببخشد.[۸]
در حینِ تحقق فرمان دوم امام، بحرانِ اموال توقیف‌شده‌ای که مشخص نیست «شرعی» هستند یا خیر،[۹] تشدید شد: نیاز به تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی وجود داشت تا بتواند تکلیفِ مالکیت اموال موقوفه را مشخص نماید. دولت نمی‌توانست تعیین کند که کدام مال مشروع و کدام مال نامشروع است. این مهم می‌بایست به دستِ حاکم شرع صورت می‌پذیرفت.[۱۰] درنهایت نیز برای نگه‌داری اموالی که بر اساسِ تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی مصادره شدند، ستادی به فرمانِ آیت‌الله خمینی شکل گرفت که به شکل نهادی پایدار و مستقل در قالب ستادِ اجرایی فرمان امام درآمد. این ستاد در کنارِ بنیاد مستضعفان تحتِ نظارتِ مستقیم رهبری قرار گرفت تا بنابر مصلحتِ نظام چگونگی اداره‌یِ اموال این دو نهاد و رسیدگی به امور مستضعفان مشخص شود.
عمومیِ غیردولتی یا شکل‌دهی به نوعی دولت
مجریان و اداره‌کنندگان بنیاد مستضعفان در دوره‌هایِ مختلفی پس از فرمان‌هایِ آیت‌الله خمینی گمان می‌کردند که به‌زودی اموال بنیاد در اختیارِ مستضعفان قرار خواهد گرفت.[۱۱] اما هرگز چنین نشد. یکی از جدال‌هایِ مهمی که میرحسین موسوی و هواداران او که به نامِ «جناح چپ خط امام» مشهور بودند، با «جناحِ راست خط امام» صورت دادند، درباره‌ی چگونگیِ واگذاریِ کارخانه‌هایِ بنیاد به کارگران بود. در این میان برای جناحِ چپ خط امام، که میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر وقت و شورای عالی قضایی وقت نمایندگان آن محسوب می‌شدند، مسئله‌ی مالکیت و حکم شرعی آن فرع بر منافعِ محرومان و مستضعفان قرار می‌گرفت، درحالی‌که برای جناح راستِ خط امام، که رئیس‌جمهور وقت به‌همراه شورای نگهبان وقت مهم‌ترین نمایندگانش محسوب می‌شدند، چنین نبود.
میرحسین موسوی بالاخص در دوره‌ی دوم نخست‌وزیری خود کوشید تا تعریف‌اش از اقتصادِ مردمی را به بهبودِ امور اقتصادی مستضعفان و در موردِ خاصِ بنیاد، به واگذاری سهام کارخانه‌هایِ نه‌چندان بزرگ آن به کارگران گره بزند.[۱۲] در این مسیر موسوی اردبیلی، در مقام رئیس وقت دیوان‌عالی کشور و موسوی خوئینی‌ها، در مقام دادستان وقت کل کشور، همراه او بودند.[۱۳] بااین‌حال شورای نگهبان، که فقهای آن از جناح راستِ خط امام به‌شمار می‌رفتند، در مواقع مختلف روبه‌رویِ تصمیماتِ چنینی می‌ایستاد و در موردِ خاص بنیاد، رئیس آن را صرفاً مسئول نظارت بر بنیاد و نه تصمیم‌گیری درباره‌ی اموال آن می‌دانست. آیت‌الله جنتی، از فقهای شورای نگهبان و سرپرست وقت سازمان تبلیغات اسلامی در تیر ۱۳۶۳، در جمع اعضا و کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف بنیاد مسضعفان، ضمن آن‌که بنیاد را «استثنایی‌ترین نهاد انقلابی» می‌خواند که از حیث «شکل، نوع، کار و گستردگی آن نمی‌توان برایش همانندی پیدا کرد»، بیان می‌دارد که اموال بنیاد امانت‌اند و بنیاد حق دخل‌وتصرف در آن را ندارد: «اموالی که در اختیار بنیاد است، حکم اموال و غنائم جنگی به‌دست‌آمده را دارد که بدون مجوز شرعی استفاده از آن حتی برای مستضعفان و محرومان مجاز نبوده و اشکال شرعی خواهد داشت».[۱۴]
پس از آن‌که انتخاب رئیس‌جمهور در دورِ دوم انتخابات مسجل می‌شود، میرحسین موسوی در یک مصاحبه‌یِ مطبوعاتی به اختیارش در نسبت با بنیاد و اینکه مجوزِ تصمیماتی درباره‌ی اموال بنیاد را از ولی فقیه داراست اشاره می‌کند، و در عین حال روشن است که برای واگذاری اموال بنیاد تحت فشار است. او می‌گوید: «کدام دستور دینی اجازه می‌دهد که ما از حق مردم صرف نظر کنیم یا اینکه ما این صنایع را یک ریال کم‌تر از قیمتِ اصلی به عده‌ای بفروشیم؟[۱۵] اصلاً این را قبول نمی‌کنیم. نه من و نه دولت دیگری این را قبول نمی‌کند… اینکه ما بیاییم کارخانه‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران بگذاریم، کار درستی نیست. اگر هم قرار باشد کارخانه‌ای واگذار شود، در وهله‌ی اول به کسانی واگذار خواهد شد که زحمت کشیده‌اند. در این مورد کمیسیون‌های مختلفی گذاشته‌ایم تا ببینند آن صنایعی که کلیدی نیستند، کدام‌اند؟ ما این کارخانه‌ها و صنایع را به کارگران و کارکنان آنها واگذار خواهیم کرد».[۱۶] میرحسین موسوی در دوره‌ی نخستِ مسئولیتش نیز دلیلِ وجودیِ دولت را مستضعفان و کارگران دانسته‌بود.[۱۷] اما رئیس‌جمهور وقت که از بعد از ۱۳۶۸ سکان رهبری را عهده‌دار شد، درباره‌ی مستضعفان چنین نظری نداشت. رئیس‌جمهوری در دی‌ماه ۱۳۶۰، در دیدار با اعضایِ شورای مرکزی خانه کارگر، آینده‌ی کارگران را از مسائل اصلی دولت برمی‌شمرد؛ با این وصف که کارگر را «می‌بایست از استضعاف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی» رهانید و این امر یک‌مرتبه ممکن نیست. او در این دیدار تأکید‌گذاری خود رویِ معنای «فرهنگی» مستضعف را روشن می‌گرداند: «اولین و مهم‌ترین استضعاف‌ها استضعاف فکری و فرهنگی است. اگر کارگر از این مسئله خارج شود احتمالاً استضعاف ناگزیر اقتصادی و یا سیاسی را خواهد پذیرفت». به این ترتیب رئیس‌جمهور از بارِ استضعاف اقتصادی می‌کاهد و در همان حال آن را در دنباله و پی‌آیند استضعاف فرهنگی می‌خواند. رئیس‌جمهور در ادامه از خانه‌ی کارگر می‌خواهد هنگام تعارض میان کارگران و کارفرمایان بر خط وسط حرکت کند و بداند که آن چیزی که همه‌ی خطوط را به هم پیوند می‌دهد «اصل ولایت فقیه» است: «مؤمنان با هم پیوستگی دارند و در مرکز دایره اینها ولی فقیه است… ما باید سعی کنیم رویِ فرهنگ‌مان کار کنیم و آن را اسلامی کنیم و اگر این سعی را نکنیم، دچار اشتباه خواهیم شد. تکیه به روی کارگر به عنوان یک طبقه تحقیقاً مارکسیستی‌ست و اصولاً تکیه بر روی هر قشری نمی‌تواند یک تفکر اسلامی باشد. تفکر اسلامی بر روی طبقات تکیه نمی‌کند بلکه بر روی انسان‌ها و در دایره محدودتر مسلمانان تکیه می‌کند».[۱۸]
در کنارِ دیگر نهادهای انقلابی که در اساسنامه‌هایشان مستقیماً یا باواسطه به مقام رهبری متصل می‌شدند، بنیاد مستضعفان و ستادِ اجرایی فرمان امام واجد ویژگی منحصربه‌فردی بودند: اموال عظیم‌الجثه‌ای در اختیارشان قرار داشتند که آنها را از جهتِ دامنه‌ی نفوذ و تصمیم‌گیری چون یک قدرتِ دولتی برمی‌نشاند. با نگاهی گذرا به بخش‌های مختلفِ این دو نهاد روشن می‌شود که هر یک چون یک دولت، وزرات‌خانه‌های متعددی ذیلِ نام سازمان/بخش/واحد تشکیل داده‌اند و دیوانِ محاسبات از آنجایی که این نهادها ردیف بودجه‌ی عادی دولتی ندارند،[۱۹] نمی‌تواند بر گردشِ مالی آنها نظارت کند.
جایگاهِ گنگِ حقوقیِ نهادهای انقلابی برای قوایِ حاکم دردسرساز بود. این نهادها در اساسنامه‌هایی که در بازه‌ای زمانی تا سال ۱۳۶۶ در مجلس مصوب شده بودند، چگونگی اداره‌ی خودشان را تعیین کردند، با این حال نسبت‌شان با دیگر دستگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها و ادارات گنگ و نامعلوم بود.[۲۰] مجلس تلاش کرد تا با تصویب قانون محاسباتِ عمومی در سال ۱۳۶۶ و قانون فهرستِ مؤسسات و نهادهای عمومیِ غیردولتی مصوبِ سال ۱۳۷۳ برای این نهادها شخصیتِ حقوقی بسازد. اما چند مسئله موجب شد تا در این امر تقریباً ناکام و ناتمام باقی بماند:
۱) در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی آمده بود که نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی پدید آمده‌اند مکلف‌اند تا وضعِ حقوقی خود را ظرف یک سال با یکی از مواد ۲ تا ۵ این قانون تطبیق دهند. مواد ۲ تا ۴ به شرح انواع نهادهای دولتی اختصاص داشت و ماده‌ی ۵ مستقیماً مرتبط بود با مؤسسات عمومی غیر دولتی. درواقع به نظر می‌رسید که قرار است بودجه‌ی این مؤسسات نیز زیر نظرِ قانون محاسباتِ عمومی کشور باشد. این تطبیق تا مصوبه‌ی فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوبِ ۱۳۷۳ به تعویق افتاد و در عین حال سودِ چندانی به حال مشخص‌شدنِ جایگاه حقوقی ایشان نداشت. نخست آن‌که این انطباق صرفاً جنبه‌ی مالی و محاسباتی داشت و این نهادها از جنبه‌ی تشکیل، انحلال، استخدام و غیره با ابهامات بسیاری روبه‌رو ماندند. دوم آن‌که نهادهای انقلابی به‌تمامی با مؤسسات عمومی غیردولتی یکی نبودند. درواقع شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی آنها، به‌طور مثال، نیز جزو این مؤسسات به شمار رفته بودند. علاوه بر این، در ماده‌ی ۵ قانون محاسبات عمومی آمده بود که شکل‌گیریِ این مؤسسات «اجازه قانون» می‌خواهد و در تبصره‌ی آن نیز قیدِ «تصویب مجلس» وجود داشت، درحالی‌که این نهادها با حکم آیت‌الله خمینی شکل گرفته بودند و برای شکل‌گیری تصویب مجلس را به همراه نداشتند. سوم آن‌که برخی از این نهادها چون ستاد اجرایی فرمان امام هرگز در قانون فهرستِ مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز قرار نگرفتند.
۲) نسبت نهادهای انقلابی با قانون استخدام کشوری گنگ و پراکنده است. این نهادها تابعِ نظام مقررات استخدامی ویژه‌ی خود هستند و از نظامِ استخدام عمومی مستثنا شده‌اند. علتِ مهم این استثنا آن دانسته شده که این نهادها مطابق با تبصره‌ی دوم قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اجرای قانون در مورد آن‌هایی که تحتِ نظارت رهبری قرار دارند، با اذنِ رهبری خواهد بود (امامی و استوار سنگری، ۱۳۹۳، ج ۱: ۲۲۱). همراهِ این گزاره باید به این نکته توجه داشت که براساس استفساریه‌ی شورای نگهبان بر اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس از تحقیق و تفحص در اموری که به مقام رهبری مرتبط است، معاف است و هر تحقیق و تفحصی تنها با اجازه‌ی رهبری میسر است.
۳) وضعیتِ این نهادها از حیثِ تخصیص بودجه گنگ است. بودجه‌ی برخی از نهادهای انقلابی از بودجه‌ی کشور تأمین می‌شود، نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. برخی دیگر دارای بودجه‌ای مستقل هستند، نظیر ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان. این دو نهاد بودجه‌ی خود را بدونِ دریافت از دولت تأمین می‌کنند. برخی دیگر از حیث بودجه نیمه‌مستقل هستند، نظیر کمیته‌ی امداد امام خمینی، بنیاد شهید و سازمان تبلیغات اسلامی (مرادخانی و سعادتی، ۱۳۹۸: ۱۱۱-۱۱۳). درآمدزاییِ نهادهای انقلابی فوق از طرق مختلفی تأمین می‌شود. مهم‌ترین نهادهایِ انقلابی از حیثِ انباشتِ سرمایه یعنی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان از طریق فعالیت‌های اقتصادی در امور بانکی، نفتی، مخابرات، کشاورزی و صنعت کسب درآمد می‌کنند. برخی دیگر که کارویژهی معینی دارند، چون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از طریقِ فروش مصالح تولیدی کارگاه‌ها و کارخانجات و توزیعِ مصالح ساختمانی و ارائه‌ی خدمات فنی بودجه‌ی خود را فراهم می‌آورند. برخی دیگر بنابر اساسنامه‌هایشان از کمک‌هایِ مقام رهبری، کمک‌ها و اعتباراتِ مصوب در بودجه‌ی عمومی کشور، هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی بهره‌مند می‌شوند.[۲۱] دولت نیز سالیانه اعتباراتی را به‌منظور کمک به این نهادها درنظر می‌گیرد که در جداول پیوست قانون بودجه مشخص می‌شود. نسبتِ نهادها با دیوان محاسبات از حیث نظارت مالی مغشوش است. آن دسته از نهادهایی که از حیث بودجه تاحدودی به دولت وابسته هستند، قاعدتاً و بنابر قانون دیوان محاسبات می‌بایست نظارت بر آنها اعمال شود. با این حال آن قسمت از بودجه‌ی نهادها که مستقل است، مشمول نظارت دیوان نمی‌شود.[۲۲] جدایِ از اینکه آن قسمتِ مشمول نیز نیاز به اذن رهبری دارد. بنابراین به نظر می‌رسد نهادهای انقلابی از حیث گردش مالی مستقل و غیرپاسخگو به نهادی غیر از رهبری هستند.[۲۳]
پرسش از چرایی نیازمندی به مؤسسات عمومیِ غیردولتی، خود دلالتِ مهمی در جهتِ اثباتِ قدرتِ این نهادها، بیرون از نظارتِ دیگر قوا، به همراه دارد. مگر می‌شود که نهادهایی در راستایِ امور عام‌المنفعه، چنان‌که در قانون محاسباتِ عمومی کشور آمده است، تشکیل شوند اما دیگر قوا توانِ نظارت بر آنها را نداشته باشند؟ این امر زمانی میسر می‌شود که این نهادها تحت نظارت مقام رهبری قرار بگیرند و از این حیث توانِ اجرایی چیزی چون یک دولت را بیابند. در سال‌هایِ گذشته پیش آمده زمانی که که دولت مستقر ناتوان از اداره‌ی امور تصویر شده است، نهادهایِ از حیثِ بودجه مستقلی، چون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، خواهان اداره‌ی کشور شده‌اند، چرا که نسبتِ بی‌واسطه‌تر ایشان با مقام رهبری امکان‌هایِ اجرایی بیشتری به ایشان می‌بخشد. در سال ۱۳۹۷ عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما، در مصاحبه‌ای با خبرگزاریِ ایرنا می‌گوید که «برخی نهادهای» زیر نظر رهبری، «مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان» خواهان اداره‌یِ کشور به جایِ دولت حسن روحانی شده بودند که با مخالفت رهبری روبه‌رو می‌شود: «یک عده به این نتیجه رسیدند دولت نمی‌تواند کاری کند. اینها بیایند و مستقر شوند و شروع کنند خلاء را پر کنند. یعنی کشور را اداره کنند.»[۲۴] محسن رفیق‌دوست، وزیر سپاه پاسداران (یک نهاد انقلابی) در اولین دهه‌ی بعد از انقلاب و رئیس بنیاد مستضعفان از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸، موعد انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری برنا اعلام کرد که اگر یک سپاهی رئیس‌جمهور شود، یک ساله همه‌ی مشکلاتِ کشور حل می‌گردد: «اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید کاندید شود. مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی‌ای که ما داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را برای ریاست‌جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی می‌کنند و اگر رهبر تنفیذ کرد آن شخص رئیس‌جمهور می‌شود، پس در اینجا حاکم رهبر است. ما عقیده داریم که اگر یک نظامی کاندیدا شود، با رهبری زاویه نخواهد داشت و دستورات اجرا می‌شود.»[۲۵]
در سالِ پایانیِ دوره‌ی اول دولتِ روحانی، زمانی که زمزمه‌ی مالیات‌ستانی از نهادهای تحتِ نظارت رهبری چون آستان قدس رضوی آغاز شد، بنیاد مستضعفان بعد از گذشت بیش از سه دهه صورت‌های مالی تلفیقی خود را برای دوره‌ی عملکردیِ منتهی به پایانِ اسفند ۱۳۹۵ منتشر کرد.[۲۶] در این صورتِ مالی مشخص می‌شود بنیاد مستضعفان که تا ۱۳۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت مختلف را تحتِ اختیار داشت، با فروش آنها در طولِ تقریباً سه دهه شرکت‌هایِ در اختیار خود را به تعدادِ ۱۸۹ شرکت رسانده است. در بخش سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انبوه شرکت‌ها به‌طور مشخص در زیرمجموعه‌ی ۱۶ شرکت مادر قرار گرفته‌اند که از میان آنها می‌توان به شرکتِ گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس، شرکت تخصصی گسترش صنایع غذاییِ سینا، شرکت گسترش پایا صنعت سینا، شرکت احداث و بهره‌برداری آزادراهِ تهران-شمال و غیره اشاره کرد. مطابق با مستندات منتشر شده، بنیاد مستضعفان در پایان عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ به درآمد عملیاتی ۲۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان دست یافته است. در این مستندات، بنیاد به شرحِ تعدادِ نیروی انسانی تحتِ اشتغال و کمک‌های بلاعوض و سهمِ توزیعِ البسه، بن، هدایا و طرح‌های مختلفِ سلامت، رفاهی و آموزشی پرداخته است.[۲۷] چنین گزارشی از آن سال تاکنون دیگر منتشر نشد و حتی داده‌هایی چنینی از چگونگی عملکردِ ستاد اجرایی فرمان امام وجود ندارد. با این حال دامنه‌ی عملکرد ستاد اجرایی با نگاهی گذرا به سایتِ آنها بسیار شبیه به بنیاد مستضعفان است: از افتتاح و اداره‌ی کارخانه‌ها تا اهدایِ کمک‌هزینه‌ی معیشتی به محرومان و مستضعفان. ستاد اجرایی فرمان امام بنیادهای مختلفِ صنعتی و دارویی را چون بنیاد احسان و بنیاد برکت در اختیار دارد و داده‌ای از گردش مالی صنایعِ تحت نظارت و اختیار ایشان در دست نیست.
در میانِ نهادهایِ انقلابی، قدرتِ اجرایی و عملکردی دو بنیاد مستضعفان و ستادِ اجرایی فرمان امام از دیگر نهادها بیشتر است. این دو ارگان به‌واسطه‌یِ افتتاح، اداره و نظارت بر صنایع و فعالیت‌هایِ تولیدی مختلف در نقش یک دولت حاضر می‌شوند. در کنارِ فعالیت‌های تجاری و صنعتی خود، برای آن‌که دلیلِ وجودی خود را در راستایِ حمایت از مستضعفان نشان دهند و به توجیهِ چراییِ وجود ارگانی قدرت‌مند و غیرپاسخگو هم‌ارز دولت بپردازند، دست بر سطحِ اشتغال نیروی انسانی، کمک‌های رفاهی و بسته‌هایِ حمایتی می‌گذارند. در بسیاری از مواقعِ بحرانی نیز به پشتوانه‌ی انباشت سرمایه‌ی خود به حل بحران مشغول می‌شوند و بدین ترتیب مشروعیت خود را می‌سازند. از جمله می‌توان به ساختِ واکسن کرونا از سویِ ستاد اجرایی[۲۸] و ساخت و مرمت منازل آسیب‌دیده‌ی روستاهای سیل‌زده خوزستان توسط نیروهای جهادی نهاد مذکور اشاره کرد.[۲۹]
مستضعفان و نهادهای انقلابی
اموال به‌جای مانده از پهلوی بنابر فرمان آیت‌الله خمینی نمی‌توانست به دستِ دولت باشد. در متن فرمانِ تشکیل بنیاد مستضعفان آمده است که حتی اگر مأموری دولتی نیز مالی از بستگانِ پهلوی را مصادره کرد، می‌بایست به شورای انقلاب که مأمور شکل‌دهی به بنیاد مستضعفان است تحویل دهد. چنان‌که پیش‌تر گفته‌شد اداره‌یِ بیرون از دولتِ اموال مستضعفان به معنایِ آن نبود که این اموال می‌توانست «در اختیار» مستضعفان قرار بگیرد، بلکه به این معنا بود که می‌بایست به «نفع» مستضعفان به‌کار بسته شود. اموال حکومت اسلامی می‌بایست مستضعفان را که اصلی‌ترین حامیان و پشتیبانانِ حکومت اسلامی به شمار می‌روند، حمایت کند؛ اما نه به معنایِ آن‌که ایشان خود قدرتِ اداره و تصرف در اموالی را که «عمومی» خوانده می‌شود پیدا کنند. قرار بر این است که آنها حقوق‌بگیرِ مستقیم، کسانی که در شرکت‌های وابسته به نهادها مشغول به‌کارند، و غیرمستقیم، نیازمندان و محرومانی که نهادها تحتِ پوشش حمایتی خود قرار می‌دهند، باقی بمانند.
برای اثباتِ آنچه تاکنون درباره‌ی شیوه‌ی عملکردِ نهادهای انقلابی، بالاخص بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی، در نسبت با مستضعفان گفته شد، باید گامی دیگر در راستایِ نشان‌دادنِ تقویت فهمِ استضعاف فرهنگی-سیاسی-اجتماعی از مستضعفان بعد از دهه‌ی نخست بعد از انقلاب برداریم و در راستایِ آن چند شاهد ذکر کنیم. احتمالاً تا این‌جایِ بحث روشن باشد که نهادهای انقلابی پدید آمدند تا رفاهِ مستضعفان را برقرار کنند. دو رویداد نسبتاً متأخر فهم رایج از مستضعفان را بیش از گذشته زیر سؤال بردند: ۱) ماجرای روستایِ ابوالفضل و ۲) سخنان رهبری در دیدار با اعضایِ بسیج مستضعفان.
از اولی آغاز کنیم. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، بسیاری از زمین‌های نامشروع، موات و دیگر اقسام زمین که مالکیت آنها نامشروع تشخیص داده شده بود، بعد از انقلاب تحت تصرف بنیاد مستضعفان قرار گرفت. ساکنان این زمین‌ها که قاعدتاً می‌بایست به‌عنوان مصادیق مستضعف شناسایی می‌شدند، در پرونده‌هایی از سویِ بنیاد مستضعفان مورد بازخواست قرار گرفتند که زمین‌هایی که بر آن سکنی گزیده‌اند، متعلق به بنیاد مستضعفان است. موردِ متأخر آن حادثه‌ی روستای حضرت ابوالفضل اهواز است. در مهرِ ۱۳۹۹ ساکنانِ این روستا با ادعای تملک و حق مالکیت اراضی این روستا مواجه شدند و مجبور به تخلیه‌ی خانه‌های خود گردیدند. ۳۰۰ خانوار در معرض از دست‌دادنِ خانه‌هایشان قرار گرفتند. بعد از سروصدایِ رسانه‌ای و پرسش از اینکه «مستضعفان» در ترکیب بنیاد مستضعفان به چه معناست، بنیاد دستور توقف اجرایِ احکام صادره‌ی مراجع قضایی را صادر کرد و روابط عمومی بنیاد متذکر شد که با همکاری کمیته‌ی امداد خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی می‌شوند و هزینه‌ی پیش‌پرداختِ مسکن این خانوارها توسط بنیاد انجام خواهد شد و سپس این «احکام قانونی» اجرا خواهند شد.[۳۰]
اما مستضعف به چه معناست؟ یا به تعبیر بهتر مستضعف در نظامِ حکمرانی جمهوری اسلامی چه کسی‌ست؟ آیا جز این است که بعد از دهه‌ی نخست و بی‌معناشدنِ جناح چپِ خط امام، دیگر استضعاف معنایِ مستقل اقتصادی نداشت؟ رهبری در آذر ۱۳۹۸ در دیدار با اعضایِ بسیج مستضعفان، معنای مستضعف را آشکارا از «اقشار آسیب‌پذیر» جدا کرد و معادل‌انگاریِ مستضعفان با فرودستان را مغایر با تعریفِ قرآن خواند. رهبری بیان داشت که مستضعفان یعنی «ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنای مستضعفین است. کسانی که وارثان زمین و همه‌ی موجودی زمین خواهند بود، بسیج مستضعفین این است. مستضعف یعنی کسی که بالقوه صاحب وراثت عالم است، بالقوه خلیفه‌الله در زمین است، بالقوه امام و پیشوایِ عالم بشریت است». بسیاری این تعریفِ رهبری را ارائه‌ی تعریف تازه‌ای از مستضعفان انگاشتند. درمقابل سایتِ رسمیِ رهبری به تفسیر سخنان ایشان پرداخت و با استناد به سخنان پیشین و با تکیه بر منابع قرآنی تلاش کرد تا نشان دهد مستضعف هم به معنایِ «سیاسی» و هم به معنایِ «اقتصادی»ست. اما معنایِ اول اعم است و معنایِ دوم اخص. در معنایِ اول بحثِ نبرد تمدنی با استکبار مطرح است و مرادِ رهبری نیز در سخنان اخیر آن بوده تا این بُعد را برجسته سازد. مستضعفان کسانی هستند که دربرابر مستکبرانِ داخلی و خارجی، کسانی که با تکیه بر هوا و هوس حکومت می‌کنند، می‌ایستند تا احکامِ الهی را بر زمین پیاده کنند و از همین حیث است که ائمه نیز مستضعف‌اند.[۳۱] در تفسیرِ سایتِ رسمی رهبری دلالتِ اقتصادیِ معنای مستضعف در حاشیه قرار می‌گیرد و با اماره‌هایی روشن می‌گردد درواقع اولی تعیین‌کننده‌ی دومی‌ست. مراد از مستضعفان هر مستضعف اقتصادی‌ای نیست، بلکه آن مستضعف اقتصادی‌ای‌ست که بخواهد حکم خداوند بر زمین اجرا شود و تابعِ قانون الهی در حکمرانیِ یک حکومتِ اسلامی‌ست. بنابراین کسانی که دربرابر حکومت اسلامی صف‌آرایی کنند، حتی اگر از حیثِ اقتصادی فرودست باشند، از دایره‌ی مستضعفان بیرون می‌افتند.
بُعد جهانی معنایِ مستضعفان و تعریف آن برمبنایِ بیشتر سیاسی-تمدنی تا اقتصادی، از عملکردِ نظامی بنیاد مستضعفان نیز روشن می‌شود. بنیاد مستضعفان در طولِ جنگ ۸ ساله‌ی ایران با عراق جدایِ از آن‌که از طریق شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی‌اش به تجهیز جبهه‌های جنگ می‌پرداخت، وظیفه‌ی مهمی در راستایِ تأمین نیروی انسانی جبهه‌های جنگ از طریق تبلیغات و اعزام کاروان‌های زیارتی مختلف بازی می‌کرد. پس از آن‌که در فرمان آیت‌الله خمینی در آذر ۱۳۶۷ خطاب به نخست‌وزیر وقت، به بنیادِ مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بدل شد، وجهِ انتظامی آن بیشتر نمایان گردید.[۳۲] از بعد از جنگ تا سالِ ۱۳۸۳ که از سویِ رهبریِ وقت تعهدات بنیاد در قبالِ جانبازان به بنیاد شهید واگذار شد و نام بنیاد به پیش از آذر ۱۳۶۷ بازگشت، مستضعفان درواقع همان جانبازانِ جنگ بودند و فعالیت‌هایِ صنعتی و کشاورزی بنیاد در جهتِ خدمت‌رسانی به ایشان فهمیده می‌شد.[۳۳] در فروردین ۱۳۹۹ پرویز فتاح، رئیس وقت بنیاد مستضعفان، اعلام کرد که بنیاد در جنگِ فاطمیون با داعش در سوریه حقوق ایشان را پرداخت کرده است.[۳۴] اظهارات جنجالی پرویز فتاح بار دیگر دست بر کارکردِ انتظامیِ بنیاد مستضعفان می‌گذارد و آشکار می‌کند که زمانی که مسئله‌ی استکبار جهانی و رویاروییِ حکومت اسلامی با آن مطرح باشد، بنیاد مستضعفان از تجهیزِ «مستضعفان» دست نخواهد کشید.
مصلحت وارثان را تعیین می‌کند
حکومت اسلامی همواره دستِ نهادهای انقلابی را تاحدودی باز گذاشته است. آنها نه از حیث حقوقی جایگاه روشنی دارند، نه به دولت بستگی دارند و نه نظارت بر آنها بدونِ اذن رهبری ممکن است. برخی از آنها که به فعالیت‌های سودزایِ تجاری و صنعتی مشغول‌اند، همگام با نهادهایی که کم‌تر در فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند، به پرداختِ مستمری به نیازمندان و محرومان اکتفا می‌کنند و در پروژه‌هایی که قرار است به سودِ کلیتِ نظام تمام شود و آن را از پیچِ یک بحران رد کند، حاضر می‌شوند و قدرتِ اجرایی خود را به نمایش می‌گذارند. مستضعفان سیاسی و تمدنی در نسبت با مستضعفان اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرند و به این معنا همه‌ی آنانی که وفاداریِ خود را به حکومت اسلامی اثبات می‌کنند و در نبردی جهانی با حکومت اسلامی همراه می‌شوند، شایسته‌ی آن هستند که به‌واقع مستضعف باشند. از همین جاست که بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی به همراه دیگر نهادهای انقلابی بنابر مصلحتِ حکومت عمل می‌کنند و در نهایت با کارکردِ رفاهی-انتظامی خود مستضعفان را مستمراً می‌سازند، دسته‌بندی کرده و موردِ حمایت خود قرار می‌دهند.
نهادهای انقلابی سنگرند. پرویز فتاح دقیق گفته است. کابینه می‌آید و می‌رود. تغییر می‌کند و پایدار نیست. نمی‌شود که آن را سنگر خواند. سنگر باید هرگز از دست نرود؛ چراکه اگر از دست رفت، نبرد واگذار شده است. برای پیروزی در نبرد به سنگرهایی اقتصادی-انتظامی نیاز است که مستعضعفان را بسازند و همواره حامیِ آنها باشند. این سنگرها مستقل از کابینه مستقر شده‌اند. مثل کابینه منفرد نیستند و بنابر مصلحت‌اندیشی و به‌اقتضایِ زمان ایفایِ نقش می‌کنند. نهادهای انقلابی در مقامِ سنگرهایِ نظام حکمرانی در جامعه دست می‌برند و جمعیت خود را سازمان می‌دهند و پشتیبانی می‌کنند. در نبردهایِ متعددی که در حوزه‌هایِ مختلف بر پا می‌شود، سنگرها نیروها را تجهیز کرده و بسیج می‌گردانند. آنها به مستضعفان هویت بخشیده و متداوماً ایشان را بنابر مصلحت بازصورت‌بندی می‌کنند.
پانوشت‌ها:
[۱] در این متن مراد از دولت، قوه‌ی مجریه است.
[۲] «و بدین‌گونه نهادهای انقلابی از بطن مردم جوشیدند»، کیهان، ۲۱ بهمن ۱۳۶۴، ص ۵
[۳] آیت‌الله خمینی در ۲۶ خرداد ماه طی بیانیه‌ای خطاب به ملت فرمانی مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی صادر می‌کند. در این فرمان که در هیئت پیامی به ملت است، از خرابی‌هایی که در دوره‌ی شاه در روستاها به بار آمده سخن می‌رود و این موضوع مطرح می‌شود که مداوماً افرادی به ایشان مراجعه می‌کنند و از کمبود آب، برق، بهداری، آبادانی و جاده‌ها شکایت می‌کنند. آیت‌الله همگان را به تشریک مساعی در ساختنِ روستاها فرا می‌خواند؛ دانشجویان، فرهنگیان، روحانیت، مهندسین، متخصصین، پیر و جوان. با این قید که همگی زیر چتر اسلام در جهاد سازندگی جمع شوند: «توجه کنید که کسانی که برای سازندگی به دهات‌ها می‌آیند، خدای ناکرده در بین آنها کسانی نباشد که میل آنها خلاف میل ملت و خلاف میل اسلام باشد، اگر یک چنین اشخاصی دیدند فوراً آنها را از ده کنار بگذارند». در عینِ حال این جهاد سازندگی در حُکم تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی‌ست، چرا که کسانی که به جهاد می‌پیوندند، «نمی‌بایست در بین روستاییان برای ما تبلیغات سویی بکنند» (بنگرید به آیندگان، ۲۷ خرداد ۱۳۵۸، ص ۱). در پیِ فرمان آیت‌الله دفتر مرکزی طرح «جهادسازندگی» زیر نظر بنی‌اسدی معاونت نخست‌وزیر در امور همکاری دولت و مردم تشکیل می‌شود ( بنگرید به آیندگان، ۲۸ خرداد ۱۳۵۸، ص ۱).
[۴] جمع‌آوری، نگه‌داری و ساماندهی این اموال که به نفع مستضعفان مصروف شوند و آنچه از پهلوی به جای مانده است را به نفعِ مستضعفان و در زمینه‌های مسکن، کار و زمین به کار گیرند، نمی‌توانست به دولت واگذار شود و می‌بایست نهادی زیر نظر رهبری برای آن شکل می‌گرفت (بنگرید به کیهان، ۱۴ اسفند ۱۳۶۴،ص ۲۳).
[۵] انفال در اصطلاح فقهی، هر آن مال منقول و غیرمنقولی است که از جنگ برای مسلمانان باقی مانده. در اصل از آن خداوند و رسول است و در زمان غیبتِ امام عصر، مسئولیت اداره‌ی آن با ولی‌امر مسلمانان است. در اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شد.
[۶] علی‌نقی خاموشی در گفتگویی در مهر ۱۳۵۸ به شرح فلسفه‌ی وجودیِ بنیاد می‌پردازد که جدایِ از آن‌که اموالِ متصرفه را تحت مالکیت خود برای مستضعفان می‌گیرد، اموالی که بنیاد پهلوی، بنیاد شمس، بنیاد اشرف و بنیادهای دیگر پیش از انقلاب صاحب بودند، به بنیاد مستضعفان تعلق دارد. خاموشی توضیح می‌دهد که بنیاد مجری احکام دادگاه‌هاست و خودش مستقیماً هیچ کاری انجام نمی‌دهد. بنیاد این اموال را در چرخه‌های صنعتی و کشاورزی به جریان می‌اندازد. خاموشی حدود ۵۰۰ هزار خانوار را متصل به بنیاد می‌داند. او دو شاخه‌ی کاملاً وابسته به بنیاد را ۱- کمیته‌ی امداد در رابطه با کمک‌های نقدی به مستضعفان و ۲-بنیاد مسکن در رابطه با کمک مسکن به مستضعفان برمی‌شمرد. بنابراین بنیاد مستضعفان خود مجری احکام دادگاه‌های انقلاب است و دو بنیادِ مسکن و کمیته‌ی امداد بازو‌هایِ اجرایی بنیاد مستضعفان هستند. خاموشی درباره‌ی مؤسسات روزنامه‌ای، سینماها و بیمارستان‌هایی که در اختیار بنیاد قرار گرفته صحبت می‌کند و بیان می‌دارد که در هریک از ارگان‌های مذکور، بنیاد موظف است افرادی را بگمارد که در نهایت بیشترین خدمت‌رسانی به مستضعفان صورت پذیرد و در این باره هرکس که در حیطه‌ی اختیاراتِ بنیاد وارد شود، از نظر بنیاد عملی خلاف قانون انجام شده است (بنگرید به خاموشی، «بنیاد مجری احکام دادگاه‌ها است»، اطلاعات، ۱۵ مهر ۱۳۵۸، ص ۲).
[۷] بنگرید به امام خمینی، «باید در صدور انقلاب‌مان به جهان کوشش کنیم»، اطلاعات، ۶ فروردین ۱۳۵۹، ص ۴
[۸] در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ بیانیه‌ای تحت عنوان فرمان ۸ ماده‌ای امام منتشر می‌شود که در راستای تأمین «امنیت اجتماعی و قضایی مردم» شناسایی می‌گردد. هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس، این فرمان را برآمده از «انتخابات خبرگان و حق‌شناسی مردم و شرکت وسیع مردم و هماهنگی مردم با سیاست مملکت» ارزیابی می‌کند. بدین‌ترتیب از چشم‌انداز رئیس مجلس، پاسخ حق‌شناسی مردم این است که امنیت قضایی داشته باشند و هر مأموری نتواند به هر طریقی به آنها تعدی کند (کیهان، ۲۵ آذر ۱۳۶۱، ص ۱).
[۹] سید مهدی طباطبایی‌پور، رئیس وقت بنیاد مستضعفان، در دی ۱۳۶۱ اعلام می‌کند در راستای اجرایی‌شدن فرمان امام بیش از ۲۰۰۰ مورد بلاتکلیف وجود دارد که ۶۹۱ پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع داده شده تا درباره‌ی آنها تصمیم گرفته شود. طباطبایی‌پور می‌گوید که بنیاد برای برنامه‌ریزی نیاز دارد تا به مرحله‌ی «تثبیتِ مالکیت» برسد و «تثبیتِ مالکیت» میسر نمی‌شود مگر آن‌که شورای عالی قضایی تکلیف بنیاد را مشخص کند: «الان دامداری‌ها و مزارع متعددی داریم که اگر سرمایه‌گذاری نکنیم، مسئولیم. و اگر سرمایه‌گذاری بکنیم و بعداً رفع توقیف شود، تکلیف ما چیست؟». طباطبایی ادامه می‌دهد برخی از اصلی‌ترین مشکلات بر سر اموال مسترد نشده است که اختلاف حکم بین حکام شرع وجود داشته است. طباطبایی در عین حال برای تثبیت مالکیت از دولت نیز می‌خواهد هرچه زودتر تکلیف اموال توقیفی‌ای را که صاحبانشان فراری هستند، معین کند تا بنیاد نیز از بلاتکلیفی خارج شود (بنگرید به گفتگو با سرپرست بنیاد در مورد چگونگی اجرای فرمان ۸ ماده‌ای امام امت، کیهان، ۱۵ دی ۱۳۶۱، ص ۱۵).
[۱۰] کلیات لایحه‌ی نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در ۵ تیر ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود. با این حال اجرایی‌شدن آن به دوره‌یِ دوم رئیس‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای برمی‌گردد. این لایحه که در دو بخش و ۱۵ ماده تنظیم و تدوین شد، معین می‌کند که شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در مراکز استان‌ها موظفند رأساً نسبت به مشروعیت اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد زیر رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر نمایند هر چند پیش از تصویب این لایحه حکم برائت برای این افراد صادر شده باشد. اما اموال چه کسانی؟ ۱) عضویت در ساواک، ۲) عضویت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی، ۳) عضویت و یا داشتن سهام در مؤسسات و شرکت‌های مصادره‌‌شده یا چندملیتی، ۴) کلیه‌ی وزرا، معاونین، نمایندگان مجلس شورا و سنا، رؤسای دیوان‌عالی، دادستان‌ها، استانداران، سفرا و وزیران مختار، امرای ارتش و ژاندارمری، رؤسای بانک‌های خصوصی و دولتی و مدیران عامل سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در رژیم گذشته، ۵) اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان‌های اختصاصی نظیر زندان، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری، کاخ‌ها و مراکز ساواک بوده‌اند، ۶) صاحبان مراکز فساد و فحشا، صاحبان سینما و استودیو در رژیم سابق» (بنگرید به مجلس کلیات لایحه نحوه اجرای اصل ۴۹ را تصویب کرد، اطلاعات، ۵ تیر ۱۳۶۲، ص ۲).
با شروع آغاز به کار شعب قضایی مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی، بسیاری از سرمایه‌دارانی که از کشور خارج شده بودند و با نام «طاغوتیان فراری» شناخته می‌شدند به کشور برگشتند تا اموال خود را پس بگیرند. با این حال هم دادستان کل کشور و هم رئیس دیوان عالی کشور چندین بار اعلام می‌کنند که قاطبه‌ی این اموال پس‌دادنی نیست و بنابر فتوای امام در خصوص مسئله‌ی خمس و از آنجایی که خمس تصاعدی زیاد می‌شود، نامشروع است. انجمن‌های اسلامی، دانشگاهیان و فرهنگیان و ۱۱۵ نماینده‌ی مجلس از اقدامات قوه‌ی قضاییه حمایت می‌کنند. معاون دادستانی انقلاب در ۱۷ مهر ۱۳۶۴ اعلام می‌کند که دادسرای اصل ۴۹، موارد رسیدگی به غارت بیت‌المال، قاچاق در امور صنفی، سرقت مسلحانه و رسیدگی به تخلفات عوامل رژیم سابق مجموعاً در یک دادسرا ادغام می‌شوند و دادسرا کمافی‌السابق با قدرت بیشتری عمل خواهد کرد (بنگرید به کیهان، ۱۷ مهر ۱۳۶۴، ص ۱). حجت‌الاسلام مقتدایی، سخنگوی وقت شورای عالی قضایی، نیز اعلام می‌کند که «قضات و حکام شرع اجازه نخواهند داد اموال بیت‌المال به غاصبین آنها مسترد شود» (بنگرید به کیهان، ۱۸ مهر ۱۳۶۴، ص ۲۲).
در ۲۷ آبان ماه نیز فهرست ۷۶۰ نفری از تصاحب‌کنندگان اراضی شمال در رژیم سابق اعلام می‌شود و این اراضی به دستور موسوی خوئینی‌ها توقیف می‌گردند. اراضی‌ای که بنابر گزارش دادستانی به سبب آن‌که جنگل‌ها را از حضور مخالفان رژیم پهلوی تخلیه کنند، از سال ۱۳۴۶ به هوایِ رشد در بهره‌برداری به اشخاص حقوقی و حقیقی مشخصی واگذار شده بودند (بنگرید به کیهان، ۲۷ آبان ۱۳۶۷، ص ۱). از این اقدام دادستانی انجمن‌های اسلامی سراسر کشور، ائمه جمعه، سازمان‌ها و نهادهای مختلف حمایت می‌کنند (همان، ص ۱۸). به همین ترتیب در ۲۹ آبان ماه نیز اعلام می‌شود که ۱۷ هزار هکتار از اراضی سمیرم و کهنوج جیرفت توقیف شدند و دادستانی کل کشور اعلام می‌کند که وظیفه‌ی حکومت اسلامی برگرداندن اموال حرام از غاصبین به صاحبان اصلی آنها است. زمین‌های توقیف شده و کارخانه‌جات آنها زیر نظر دادستانی خواهند بود و عواید فروش محصول نیز به عنوان ودیعه در حساب دادستانی انقلاب نگه‌داری می‌شود (بنگرید به کیهان، ۲۹ آبان ۱۳۶۴، ص ۱).
توقیف‌ها و مصادره‌ها ادامه می‌یابد. موسوی خوئینی‌ها، دادستان وقت کل کشور، در ۲۵ دی ۱۳۶۴ از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که در مواقعی که مسئله‌ی مستضعفان مطرح است، دستِ دادگاه‌ها را باز بگذارد تا بتوانند حق ضعفا را از اغنیا بگیرند. به نحوی شورای نگهبان دور زده شود. موسوی خوئینی‌ها ادامه می‌دهد که امنیت و آرامش می‌بایست برای ۴۰ میلیون جمعیت برقرار باشد و نه برای گروهی فاسد، خانه و سرمایه‌دار (بنگرید به دادستان کل کشور، «اگر در برابر جریان‌های فاسد، شیوخ، خان‌ها و سرمایه‌دارها کوتاه بیاییم فردا بر مردم حاکم می‌شوند»، کیهان، ۲۶ دی ۱۳۶۴، ص ۲۳). در ۹ مرداد ۱۳۶۵ شورای عالی قضایی اطلاعیه‌ای منتشر می‌کند که در آن آمده است به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، کلیه‌ی مقامات سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم سابق و همین‌طور صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها، صاحبان سینما و تئاتر و فروشندگان و تصاحب‌کنندگان زمین‌های موات موظف شده‌اند که ظرف سه ماه خود را به دادسرای انقلاب معرفی کنند. در متن بیانیه آمده است که کسانی که اموال‌شان توقیف شده فرصت دارند تا آخر سال ۱۳۶۵ مدارک خود را دال بر صحت مالکیت بر اموال توقیفی به دادسرای امور اقتصادی عرضه کنند، در غیر این صورت اموال ایشان به «محافظین» آن مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید فروخته خواهد شد (بنگرید به کیهان، ۹ مرداد ۱۳۶۵، ص ۱).
در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده بود که دولت اسلامی وظیفه دارد بعد از تصاحبِ مالِ نامشروع آن را به صاحب حق برگرداند و اگر مجهول‌المالک بود، آن مال به بیت‌المال تعلق دارد. اکثرِ اموالی که پس از سلب مالکیت‌ها، به دست آمده بود، مجهول‌المالک بودند. آیت‌الله خمینی در ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ «حکمی» خطاب به آقایان کروبی، صانعی و عسگراولادی می‌نویسد و برایِ ایشان کارویژه‌ای در ارتباط با اجرایی‌شدن اصل ۴۹ قانون اساسی تعیین می‌کند: «کلیه‌ی وجوه و اموال مجهول‌المالک، ارث بلاوارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است»، و در این امر این سه نفر وکیل هستند تا هرگونه صلاح می‌دانند نسبت به فروش، نگه‌داری و اداره‌یِ این اموال اقدام کنند. آیت‌الله البته در پایانِ حکم از ایشان می‌خواهد تا درآمدهایِ حاصله از این اموال به بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته‌ی امداد، بنیاد جانبازان و سازمان بهزیستی اختصاص یابد (بنگرید به صحیفه امام ، جلد ۲۱: ۳۶۵). بعد از فوتِ آیت‌الله خمینی، برمبنایِ این فرمان که اموال ناشی از سلب مالکیت‌ها و تصاحبات در اختیار ولی فقیه قرار گرفته بود، ستاد اجراییِ فرمان امام شکل می‌گیرد که فلسفه‌اش اداره‌ی اموالِ عمده‌ای از دولت اسلامی بر مبنایِ مصلحتی‌ست که ولی فقیه تشخیص می‌دهد.
[۱۱] بنگرید به علی‌نقی خاموشی، «واگذاری سهام کارخانه‌های تحت اداره بنیاد مستضعفان به کارکنان آنها»، اطلاعات، ۱۴ فروردین ۱۳۵۹، ص ۱-۲؛ بنگرید به «گزارش اقتصادی نخست‌وزیر به مردم»، کیهان، ۱۰ مهر ۱۳۶۳، ص ۳
[۱۲] از شهریور ۱۳۵۹ تا شهریور ۱۳۶۸، این نهاد به فرمان رهبر انقلاب زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شد. میرحسین موسوی چند بار سرپرست را تغییر داد. بعد از استعفای سیدمهدی طباطبایی‌پور، در ۶ آذر ۱۳۶۳، طهماسب مظاهری معاون نخست‌وزیر و سرپرست بنیاد مستضعفان شد (بنگرید به کیهان، ۶ آذر ۱۳۶۳، ص ۲). موسوی در ۲۳ دی ماه همان سال اختیارات تازه‌ای به طهماسب مظاهری اعطا می‌کند که از جمله‌ی آن «سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد واگذاری املاک، اموال، سهام شرکت‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی تا مبلیغ سیصد میلیون ریال به قیمت کارشناسی»ست با «پیشنهاد سرپرست بنیاد و تصویب نخست‌وزیر» (بنگرید به کیهان، ۲۴ دی ۱۳۶۳، ص ۲). میرحسین موسوی خود گمان می‌کرد که می‌تواند سیاهه‌ی اموال بنیاد را روشن و اموال را به مردم واگذار کند و این در اختیاراتی که به طهماسب مظاهری داده بود، هویدا بود. در دیدار با مسئولان بنیاد مستضعفان از آنها می‌خواهد که روشی اتخاذ گردد که «دارایی‌های مردم به مردم بازگشت کند». او می‌گوید: «اینکه می‌بینید حضرت امام از زمان دولت شهید رجایی الی حال، مسئولیت بنیاد را به دولت محول فرمودند، به لحاظ همگامی و هماهنگی بنیاد با سیاست دولت و ایجاد وحدت رویه در هماهنگی هر چه بیشتر این نهاد با سایر دستگاه‌های اجرایی‌ست» (بنگرید به کیهان، ۱ بهمن ۱۳۶۳، ص ۲۲).
[۱۳] بعد از اعلام گزارش آغاز واگذاری‌ها از سوی صنایع سنگین و بنیاد مستضعفان (بنابر دستور نخست‌وزیر) در گردهمایی ۱۵ هزارنفری کارگران سراسر کشور در ۸ اسفند ۶۳، رئیس وقت دیوان عالی کشور در حضور وزیر کار و نماینده‌ی کارگران و سرپرست بنیاد شهید اعلام می‌کند که کجای قرآن گفته‌است که کارگر همواره باید مزدبگیر باشد و نتواند سهمی در کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند داشته باشد. موسوی اردبیلی می‌گوید اینکه کارگران در سهام کارخانه‌ها با درآمدهایشان شریک شوند، نه‌تنها منافی شرع نیست بلکه یک طرح اسلامی و شرعی‌ست و او حاضر است «شخصاً مسئولیت شرعی» آن را بپذیرد و در راستای آن پاسخ‌گو باشد. نکته‌ی مهم آن است که موسوی اردبیلی این طرح را از آنجایی که می‌کوشد کارگران را راضی در قبالِ جمهوری اسلامی نگه دارد، عملیاتی می‌انگارد: «گاهی اوقات عناصر دشمن در بین کارگران سمپاشی می‌کنند. اگر قرار باشد شما فکرتان از نظر مسکن و ضروریات زندگی راحت باشد و سهمی در کارخانه‌ها داشته باشید، بدانید که نسبت به سهم‌تان برخوردار خواهید شد و دشمنان نمی‌توانند کاری بکنند… و توطئه‌هایشان نقش برآب است». از مسائل مهم دیگر در این سمینار، اشاره‌ی بیانیه‌ی خانه‌ی کارگر به اجرایی‌شدن اصلِ ۴۹ قانون اساسی به‌واسطه‌ی اشتراکِ کارگران در مالکیت کارخانه‌هاست. در بیانیه‌ی خانه‌ی کارگر ابراز نگرانی از آزادی بخش خصوصی و واگذاری ثروت صنایع به آنها، با اجرایی‌شدنِ اصل ۴۹ رفع می‌گردد، به این نحو که جلویِ «باز» نامشروع‌شدن این ثروت‌ها و سرمایه‌ها گرفته می‌شود و راهِ اجرایی‌شدن آن «واگذاری و مشارکت کارگران در سهام کارخانه‌جات» است: «به شکلی برنامه‌ریزی و عملیاتی شده که کارگران با درآمدهای ناچیزشان بتوانند دقیقاً در مالکیت واحدهای تولیدی مشارکت کنند» (بنگرید به «کارگران کشور برای خرید سهام کارخانه‌جات اعلام آمادگی کردند»، کیهان، ۹ اسفند ۱۳۶۳، ص ۳).
[۱۴] بنگرید به آیت‌الله جنتی، «فرهنگ امانت‌داری، حفظ و حراست از اموال عمومی باید بیش از پیش در بنیاد مستضعفان گسترش یابد»، کیهان، ۳ تیر ۱۳۶۳، ص ۱۸
[۱۵] میرحسین موسوی در برهه‌های مختلف تلاش می‌کند تا برای عملکرد اقتصادی دولت خود از جانب روحانیت مشروعیت بخرد و همگرایی خود را با آنان نشان دهد. به طور مثال در ۱۴ مرداد ۱۳۶۵ در دیدار با مردم لرستان از این می‌گوید که حضور روحانیت در صحنه ضامن سلامت و پیروزی انقلاب است و اگر دولت در فکر رسیدگی به امور مستضعفین نباشد «این روحانیت است که با دفاع از آنان دولت را ارشاد می‌کند و این روحیه‌ی اساسی قدرت دولت در نظام جمهوری اسلامی است» (کیهان، ۱۵ مرداد ۱۳۶۵).
[۱۶] کیهان، ۲۸ مرداد ۱۳۶۴
موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، چنان‌که گفته شد، هم‌سو با نخست‌وزیر است و رویکردی مشابه با او دارد. او در گردهمایی هفته‌ی دولت جهت نقد و بررسی عملکرد آن در تالار وحدت، می‌گوید: «ما با بخش خصوصی مخالف نیستیم، اما این کارگر هم بخش خصوصی و جزیی از آن است، منتهی بخش خصوصی محروم و مستضعف». موسوی اردبیلی بیان می‌کند که در فروش سهام کارخانه‌جات کارگران در اولویت قرار دارند (بنگرید به کیهان، ۳ شهریور ۱۳۶۴، ص ۱). او در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۸ شهریور ماه نیز اعلام می‌کند که این دولت بهترین دولت همگام با قوه قضاییه بوده و قوه‌ی قضاییه از خدماتِ خوب آن سپاسگزار است (بنگرید به کیهان، ۹ شهریور ۱۳۶۴، ص ۷ ).
در هر روی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۴، بنیاد به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس خود از واگذاری زمین‌ها، کارخانه‌جات و املاک و واحدهای صنعتی کوچک بنیاد به بخش خصوصی خبر می‌دهد. طهماسب مظاهری می‌گوید بزرگ‌ترین مشکل بنیاد به احکام توقیفی برمی‌گردد. چرا که بنیاد حدود ۲۶۰۰ حکم توقیفی دارد و نه می‌تواند آنها را بفروشد و نه تغییراتی در آنها صورت دهد. بنیاد از دادگاه‌ها می‌خواهد که تکلیف احکام توقیفی را روشن کنند، یا آنها را پس دهند و یا مصادره کنند، چرا که «بنیاد تابع حکم حاکم شرع است». مظاهری توضیح می‌دهد که بنیاد حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در نظر گرفته است که تعداد ۵۰۰ تا از آنها تکمیل شده است (بنگرید به کیهان، ۱۵ اسفند ۱۳۶۴، ص ۲۲).
[۱۷] میرحسین موسوی در ۲۰ تیر ۱۳۶۱ نیز در دیدار با نمایندگان کارگران استان فارس موکداً می‌گوید که هیچ کاری در دولت انجام نمی‌گیرد، جز در راستایِ «مصالح مستضفعان». موسوی توضیح می‌دهد که به‌واسطه‌ی توزیع کالاهای ضروری و اساسی دولت توانسته‌است تورم را کنترل کند و امیدوار است که بعد از جنگ و حل شدن مسئله‌ی مواد اولیه و ارز به بالابردن تولید همت گمارد. او می‌گوید که «دولت در هر اقدام مسائل عمومی را بر مسائل فردی ترجیح می‌دهد» و به همین ترتیب است که دولت واگذاری کارگاه‌های کوچک به بخش خصوصی را نمی‌پذیرد، زیرا دولت نیست مگر آن‌که به مستضعفان توجه کند (میرحسین موسوی، «هیچ کاری در دولت انجام نمی‌گیرد مگر مصالح مستضعفان درنظرگرفته شود»، کیهان، ۲۱ تیر ۶۱، ص ۲).
[۱۸] کیهان، ۱۷ دی ۱۳۶۰
[۱۹] برخی از نهادهای انقلابی ذیل عنوان نهادهای خاص و یا ردیف بودجه‌ی «ایستادگی و مقاومت» دریافت بودجه می‌کنند و از مالیات معاف هستند.
[۲۰] خصوصاً از آنجایی که در اکثر امورِ عام‌المنفعه چون بهداشت، آموزش، عمران و رفاه مشغول به کار بودند (طباطبایی، ۱۳۷۹: ۱۳۷-۱۴۴).
[۲۱] بنگرید به بند ۵ ماده‌ی ۱۵ اساسنامه‌ی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی بنیاد شهید و امور ایثارگران (نقل از مرادخانی و سعادتی، ۱۳۹۸).
[۲۲] شورای نگهبان در استفساریه‌ای درخصوص اصل ۵۵ قانون اساسی در پاسخ به رئیس‌جمهور وقت پاسخ داد که بودجه‌ی این نهادها توسط هیئت مدیره یا مدیرعامل تهیه شده و جهتِ بررسی و تصویب به مجمع عمومی یا هیئت امنا ارسال می‌گردد (بنگرید به استفساریه شورای نگهبان بر اصل ۵۵).
[۲۳] در ماده‌ی ۱۱ اساسنامه‌ی بنیاد آمده است که حسابرسی و کنترل‌های برنامه‌ای، بودجه‌ای به عهده‌ی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری است. بر اساس بند ۴ ماده‌ی ۱۴ اساسنامه‌ی کمیته‌ی امداد خمینی نیز رئیس کمیته ملزم به ارائه‌ی گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالانه‌ی آن به مقام رهبری است (نقل از مرادخانی و سعادتی، ۱۳۹۸).
[۲۴] بنگرید به مصاحبه‌ی ضرغامی در سایت عزت‌الله ضرغامی
[۲۵] بنگرید به مصاحبه‌ی محسن رفیق‌دوست در بهار نیوز
[۲۶] نخستین بار به فرمان آیت‌الله خمینی در فروردین ۱۳۶۸ پرداختِ مالیات از سوی آستان قدس ممنوع اعلام شد. نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبری اداره می‌شوند، یعنی نهادهای انقلابی، نیز عملاً از پرداختِ مالیات به دولت معاف هستند. این امر تاکنون مناقشات بسیاری را رقم زده است. از سال ۱۳۹۶ مطابق با نامه‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه به رهبر وقت، شرکت‌های وابسته به آستان قدس شاملِ مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده دانسته شدند و از پرداخت مالیات مستقیم چون گذشته معاف ماندند. این شرکت‌ها می‌بایست مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند تا شفافیت مالی پدید آید، اما این شفافیت مالی به معنای آن نیست که با آن مالیات هر کاری می‌شود کرد. درواقع این مالیات به صورت جمعی-خرجی و مطابق با نیت واقف می‌بایست هزینه گردد و درواقع عیناً به آستان برگردانده شود. موقوفات، هدایا و نذورات از پرداخت چنین مالیاتی نیز معاف هستند. روشن نیست که آیا اموال دیگر نهادهای انقلابی نیز مشمول چنین استعلامی می‌شوند یا خیر. آنچه روشن است این است که از سوی کسانی، همواره ضرورت پرداخت مالیات از سوی این نهادها گوشزد شده است، اما روشن نیست که نهادهایی که از حیث گردش مالی پاسخ‌گو نیستند، چگونه ممکن است مالیات بپردازند؟ (بنگرید به نامه رئیسی به رهبری در خصوص معافیات مالیات استان قدس). در سال ۱۳۸۰ رئیس وقت مجلس، مهدی کروبی، نامه‌ای در خصوصِ معافیت مالیاتِ نهادهای انقلابی و بنیادها به رهبر می‌نویسد. پاسخ رهبری چنین است که با رفعِ معافیتِ مالیاتی موافق است (بنگرید به پاسخ به نامه رئیس مجلس)، با این حال از آنجایی که این موافقت مشروط به عدمِ تنگ‌دستیِ نهادها و درنظرگیریِ بودجه‌ی لازم برای ایشان شده است، روشن نیست که تا چه حد تحقق یافته است.
[۲۷] بنگرید به نگاهی به عملکرد بنیاد مستضعفان
لازم به ذکر است که مسئولیت مشخص امور رفاهی مستضعفان را بنیادی به نام بنیاد علوی، زیر نظر بنیاد مستضعفان، برعهده داشت. سایتِ این بنیاد خبررسانی محدودی درخصوص چگونگیِ فعالیت این بنیاد ارائه می‌کند. از خبررسانی چنین برمی‌آید که این بنیاد نیز صرفاً در امور رفاهی فعالیت ندارد و در بسیاری از پروژه‌هایِ توسعه‌محور و عمرانی در سراسر کشور مداخله می‌کند.
[۲۸] بنگرید به تولید واکسن کرونا به مرحله نهایی نزدیک شده است
[۲۹] بنگرید به کمک ۱۴۰ میلیاردی ستاد اجرایی فرمان امام به مناطق سیل‌زده
[۳۰] این کشمکش‌ها بر سر زمین و اصرارِ بنیاد مبنی بر پس‌گیری زمین از مستضعفانی که بر این زمین‌ها ساکن شده‌اند، به‌طور مثال در محله‌ای به نام ازون‌تپه در نزدیکیِ بومهن پردیس در جریان است. بنیاد مستضعفان سکونت مردم ساکن ازون‌تپه را غیرقانونی می‌داند و اجازه‌یِ آن‌که شهرداری در آن منطقه به رتق‌وفتق امور بپردازد، داده نمی‌شود.
[۳۱] بنگرید به معنای حقیقی مستضعفان از منظر قرآن چیست؟
[۳۲] بنگرید به روابط عمومی معاونت امور جنگ بنیاد مستضعفان (شهریور و مهرماه ۱۳۶۷)، «نقش بنیاد در جنگ تحمیلی»، ش ۵ و ۶
[۳۳] بنگرید به خبرنامه سازمان صنایع بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ۱ بهمن ۱۳۷۲، ص ۱، ش ۰.
[۳۴] بنگرید به سکوت دربرابر فتاح، حمله به روحانی
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
تبریک
پرداخت به تکته گرهی!
نکته اینست که دولت مهم نیست و ولایت با نهادهای”انقلابی اش” حکومت می‌کند.
“(حداقل) دو بدنه‌ی حکمرانی وجود دارد که عرفاً یکی نام «دولت» به خود می‌گیرد و دیگری نام روشنی ندارد اما مقرهایِ مشخص و معینی دارد؛ مقرهایِ نهادهای انقلابی.”