بحران واقعی اقتصادی چین؛ چرا پکن از یک مدل شکست خورده چشم نمی پوشد؟ “فارن افرز” – ترجمه ی: بابک احمدی

شی رئیس جمهور چین، روزنامه‌های برجسته حزبی و رسانه‌های دولتی چین، در مواجهه با فشارهای بین‌المللی فزاینده، پیوسته وجود مشکل مازاد ظرفیت چین را رد کرده‌اند. آنها معتقدند که این انتقادات ناشی از “اضطراب” بی اساس ایالات متحده است و مزیت هزینه چین محصول یارانه ها نیست، بلکه محصول “تلاش های شرکت ها” است که “بر اساس رقابت کامل بازار شکل می گیرد.” دولت چین ایالات متحده را به استفاده از ادعاهای اغراق آمیز در مورد ظرفیت مازاد به عنوان بهانه ای برای ایجاد موانع تجاری مضر به منظور مهار چین و سرکوب توسعه صنایع استراتژیک این کشور متهم کرد.

نشریه «فارن افرز» در یک گزارش مفصل با ارائه آمار به اقتصاد چین و دشواری‌ها آن پرداخته و استدلال می کند که برای چندین دهه استراتژی صنعتی چین مبتنی بر تولید فزاینده بوده و سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در بخش‌های مختلف تولیدی باعث شده تا میزان محصولات آنها به مراتب از تقاضای‌های داخلی و بین‌المللی فراتر رود. تزریق یارانه‌های دولتی با انگیزه‌های سیاسی باعث شده تا «شرکت‌های زامبی» افزایش یابند. اینها شرکت‌هایی هستند که در صورت پیروی از “منطق بازار” باید به دلیل سود ناکافی تعطیل شوند اما به طور مصنوعی زنده نگاه داشته می شوند و از این طریق بر مشکل مازاد تولید می ‎افزایند. “فارن افرژ” در این گزارش به مشکلات عظیم آمریکا و دیگر کشورهای غربی در مقابله با این پدیده پرداخته است. از یک سو، چین مجبور است جهت جذب مازاد تولید خود به صادرات گسترده جهانی و ارائه کالای ارزان بپردازد که این به نوبه خود باعث می شود تا روابط تجاری آن با کشورهای خریدار به شدت دچار نابرابری شده و از این طریق فشار شدیدی بر تولیدکنندگان این کشورها به ویژه در بخش‌هایی چون فولاد و خودروهای الکتریکی وارد شود که به نوبه خود باعث تعطیلی کسب و کارها و افزایش بیکاری در کشور مقصد می شود. از سوی دیگر، رقابت های سیاسی و تنش های ژئوپلیتیک همراه با توسل به تحریم چین روند اقتصاد آزاد را مختل می کند و زنجیره ی تامین جهان را دچار مشکل می سازد. “فران افرز” می نویسد: «این پیامدهای اجباری شرایط کنونی به زیان همه است و اگر واشنگتن به مسیر فعلی خود پایبند باشد و به سمت یک جنگ تجاری ادامه دهد، ممکن است ناخواسته باعث شود پکن سیاست‌های صنعتی را که در وهله اول باعث افزایش ظرفیت می‌شود، دو چندان کند. در درازمدت، این برای غرب به همان اندازه برای چین زیانبار خواهد بود.» روزنامه چپ گرای آلمانی “یونگه ولت” با اشاره به همین آمار مورد نظر “فارن افروز” می گوید: «اقتصاد چین با وجود مشکلات موجود دوباره در حال رشد است و این کشور در مقایسه با رقبای اصلی جهانی خود، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مجبور نیست خود را پنهان کند. هر دو گزارش را می خوانید:

اقتصاد چین گیر کرده است. پس از تصمیم پکن، در اواخر سال ۲۰۲۲، برای پایان دادن ناگهانی به سیاست سختگیرانه “صفر کووید”، بسیاری از ناظران تصور کردند که موتور رشد چین به سرعت دوباره فعال خواهد شد. پس از سال‌ها قرنطینه‌های همه‌گیر که برخی از بخش‌های اقتصادی را به توقف مجازی رساند، بازگشایی کشور قرار بود جرقه بازگشت پررونق را همراه داشته باشد. در عوض، با کاهش عملکرد تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، درگیری‌های فزاینده با غرب، و سقوط قیمت مستغلات که برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چینی را دچار نکول کرده است، بهبود مورد انتظار دچار تزلزل شده است.

در ژوئیه ۲۰۲۴، داده‌های رسمی چین نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی از هدف دولت یعنی حدود پنج درصد عقب‌تر است. دولت سرانجام به مردم چین اجازه داد خانه های خود را ترک کنند، اما نمی تواند به اقتصاد دستور دهد تا به قدرت سابق خود بازگردد.
ناظران غربی برای توضیح این تصویر تیره و تار، توضیحات مختلفی ارائه کرده اند. از جمله می توان به بحران مستمر مستغلات چین، جمعیت به سرعت در حال پیر شدن، و کنترل شدید شی جین پینگ، رهبر چین بر اقتصاد و واکنش شدید به این بحران اشاره کرد. اما یک محرک پایدارتر برای رکود کنونی وجود دارد که عمیق‌تر از اقتدارگرایی فزاینده شی یا تأثیرات بازار مستغلات در حال سقوط است: یک استراتژی اقتصادی چند دهه‌ای که تولید صنعتی را بر هر چیز دیگر برتری می‌دهد، رویکردی که در طول زمان، منجر به مازاد ظرفیت ساختاری شده است. برای سال‌ها، سیاست‌های صنعتی پکن منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد در تأسیسات تولید در بخش‌هایی از مواد خام گرفته تا فناوری‌های نوظهور مانند باتری‌ها و ربات‌ها شده است، که اغلب شهرها و شرکت‌های چینی را با بار بدهی‌های هنگفت در این فرآیند مواجه می‌کند.
به بیان ساده، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی حیاتی، تولید چین بسیار بیشتر از آن چیزی است که بازارهای داخلی و یا بازارهای خارجی می‌توانند به طور پایدار جذب کنند. در نتیجه، اقتصاد چین در معرض خطر گرفتار شدن در حلقه سقوط قیمت‌ها، ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و در نهایت از دست دادن شغل قرار می‌گیرد. کاهش سود، تولیدکنندگان را مجبور کرده است که تولید خود را بیشتر افزایش دهند و اجناس خود را به شدت ارزانتر بفروشند تا بتوانند برای پرداخت بدهی های خود پول نقد تولید کنند. علاوه بر این، از آنجایی که کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی و ادغام صنایع می‌شوند، بنگاه‌هایی که پابرجا مانده‌اند لزوما کارآمدترین یا سودآورترین شرکت‌ها نیستند. در عوض، بازماندگان کسانی هستند که بهترین دسترسی را به یارانه های دولتی و تامین مالی ارزان دارند.

از اواسط دهه ۲۰۱۰، این مشکل به یک نیروی بی ثبات کننده در تجارت بین المللی نیز تبدیل شده است. شرکت‌های چینی با ایجاد مازاد عرضه در بازار جهانی برای بسیاری از کالاها، قیمت‌ها را به پایین‌تر از نقطه سر به سر برای تولیدکنندگان دیگر کشورها تنزل می دهند. در دسامبر ۲۰۲۳، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که تولید مازاد چین باعث عدم تعادل تجاری «ناپایدار» می‌شود و پکن را به درگیر شدن در شیوه‌های تجاری ناعادلانه با تخلیه مقادیر بیشتر محصولات چینی در بازار اروپا با قیمت‌های پایین متهم کرد. در ماه آوریل، ژانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده هشدار داد که سرمایه گذاری بیش از حد چین در فولاد، وسایل نقلیه الکتریکی و بسیاری از کالاهای دیگر تهدیدی برای ایجاد “تحرک اقتصادی” در سراسر جهان است. یلن گفت: «چین اکنون برای بقیه جهان بزرگتر از آن است که این ظرفیت عظیم را جذب کند.
علیرغم انکار شدید پکن، سیاست صنعتی چین برای دهه‌ها به چرخه‌های تکراری مازاد ظرفیت منجر شده است. در داخل کشور، کارخانه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد که توسط دولت تعیین شده‌اند، به‌منظور برآورده کردن اهداف سیاسی محلی و ملی، به طور معمول محصولات را زیر قیمت می‌فروشند. و پکن به طور منظم اهداف کمی تولید بسیاری از کالاها را افزایش داده است، حتی زمانی که سطح فعلی از تقاضا بیشتر است. تا حدی، این از یک سنت طولانی برنامه ریزی اقتصادی ناشی می شود که تأکید زیادی بر تولید صنعتی و توسعه زیرساخت ها داشته است در حالی که عملاً مصرف خانوار را نادیده می گیرد. این غفلت ناشی از جهل یا اشتباه محاسباتی نیست. بلکه منعکس کننده دیدگاه اقتصادی طولانی مدت حزب کمونیست چین است.
از نگاه حزب کمونیست چین، مصرف یک حواس پرتی فردگرایانه است و تهدید اتحراف منابع از قدرت اقتصادی اصلی چین – پایگاه صنعتی آن پنهان می کند. بر اساس اصول حزب، مزیت اقتصادی چین ناشی از مصرف کم و نرخ پس‌انداز بالای آن است که سرمایه‌ای را تولید می‌کند که سیستم بانکی تحت کنترل دولت می‌تواند آن را به شرکت‌های صنعتی هدایت کند. این سیستم همچنین با تعبیه سلسله مراتب حزبی در هر بخش اقتصادی، ثبات سیاسی را تقویت می کند. از آنجایی که پایگاه صنعتی باد کرده چین برای بقای خود وابسته به تامین مالی ارزان است – تامین مالی که رهبری چین می تواند در هر زمانی آن را محدود کند – نخبگان تجاری به شدت وابسته و حتی مطیع منافع حزب هستند. در غرب، پول بر سیاست تأثیر می گذارد، اما در چین برعکس است: سیاست بر پول تأثیر می گذارد. اقتصاد چین به وضوح نیاز به ایجاد تعادل جدیدی بین سرمایه گذاری و مصرف دارد، اما بعید است پکن این تغییر را انجام دهد، زیرا این امر به کنترل سیاسی ای که از سیاست های اقتصادی تولید فشرده دریافت می کند بستگی دارد.
برای غرب، مشکل مازاد ظرفیت چین یک چالش بلندمدت است که نمی‌توان آن را به سادگی با ایجاد موانع تجاری جدید حل کرد. برای یک چیز، حتی اگر ایالات متحده و اروپا بتوانند به میزان قابل توجهی میزان ورود کالاهای چینی به بازارهای غربی را محدود کنند، ناکارآمدی ساختاری که در طی دهه‌ها هدف سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید ممتاز در چین انباشته شده است را آشکار نخواهد کرد. هر تصحیح مسیر ممکن است سال ها طول بکشد تا سیاست پایدار چین موفق شود. از سوی دیگر، تأکید فزاینده شی بر خودکفایی اقتصادی چین – استراتژی که خود پاسخی به تلاش‌های غرب برای منزوی کردن اقتصادی این کشور است – به جای کاهش، فشارهای منجر به تولید بیش از حد را افزایش داده است. علاوه بر این، تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از سیل پکن با کالاهای ارزان ایالات متحده در بخش‌های کلیدی، تنها به احتمال زیاد ناکارآمدی‌های جدیدی را در اقتصاد ایالات متحده ایجاد می‌کند، حتی اگر مشکل تولید مازاد چین را به سایر بازارهای بین‌المللی منتقل کند.

برای ایجاد رویکردی بهتر، رهبران و سیاستگذاران غربی بهتر است عوامل مهمتری را که باعث ظرفیت مازاد چین می‌شوند، درک کنند و مطمئن شوند که سیاست‌های خودشان آن را بدتر نمی‌کند. غرب به جای اینکه به دنبال منزوی کردن بیشتر چین باشد، باید اقداماتی را برای حفظ پکن در سیستم تجارت جهانی انجام دهد و از انگیزه های بازار جهانی برای هدایت چین به سمت رشد متعادل تر و سیاست های صنعتی کمتر سنگین استفاده کند. در غیاب چنین استراتژی، غرب می تواند با چینی روبرو شود که به طور فزاینده ای توسط روابط اقتصادی بین المللی مهار نشده و آماده است تا استراتژی تولید دولتی خود را دوچندان کند، حتی در خطر آسیب رساندن به اقتصاد جهانی و مانع از شکوفایی خود.

نقص ساختاری

مسائل ساختاری زیربنای رکود اقتصادی چین نتیجه انتخاب های سیاسی اخیر نیست. آن‌ها مستقیماً از استراتژی صنعتی کج‌رویی ناشی می‌شوند که در اولین سال‌های دوران اصلاحات چین، چهار دهه پیش شکل گرفت. ششمین برنامه پنج ساله چین (۱۹۸۱-۱۹۸۵) اولین برنامه ای بود که پس از گشایش اقتصاد چین توسط رهبر چین، دنگ شیائوپینگ، وضع شد. اگرچه این سند بیش از ۱۰۰ صفحه داشت، تقریباً تمام آن به توسعه بخش صنعتی چین، گسترش تجارت بین‌المللی و پیشرفت فناوری اختصاص داشت. تنها یک صفحه به موضوع افزایش درآمد و مصرف اختصاص داده شد. علیرغم تغییرات گسترده تکنولوژیکی و بازار جهانی متفاوت و تقریباً غیرقابل پیش بینی ، تاکید حزب بر پایه صنعتی چین امروز به طور قابل توجهی مشابه است. چهاردهمین برنامه پنج ساله (۲۰۲۱-۲۵) اهداف دقیقی را برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، دستیابی به حق ثبت اختراع، و تولید غذا و انرژی ارائه می کند – اما جدا از چند مرجع پراکنده دیگر، مصرف خانوار به یک پاراگراف تنزل داده شده است.
در اولویت‌بندی تولید صنعتی، برنامه‌ریزان اقتصادی چین تصور می‌کنند که تولیدکنندگان چینی همیشه می‌توانند مازاد عرضه را در بازار جهانی تخلیه کنند و از فروش خارجی پول نقد به دست آورند. با این حال، در عمل، آنها سرمایه گذاری بیش از حد گسترده ای در تولید در بخش هایی ایجاد کرده اند که در آن بازار داخلی از قبل اشباع شده است و دولت های خارجی نسبت به تسلط زنجیره تامین چین محتاط هستند. به عنوان مثال، در اوایل قرن بیست و یکم، چین در تولید فولاد بیش از نیاز داخلی و حتی جهانی سرمایه‌گذاری کرد، به‌طوری‌که ظرفیت مازاد فولاد چین از کل تولید فولاد آلمان، ژاپن و ایالات متحده فراتر رفت. اخیراً، چین در زغال‌سنگ، آلومینیوم، شیشه، سیمان، تجهیزات روباتیک، باتری‌های وسایل نقلیه برقی و سایر مواد، با افزایش مشابهی مواجه شده است. اکنون کارخانه‌های چینی هر سال دو برابر بیشتر از نیاز جهانی پنل‌های خورشیدی تولید می‌کنند.

جنون تولید اتومبیل

برای اقتصاد جهانی، ظرفیت مازاد مزمن چین تأثیرات گسترده ای دارد. به عنوان مثال، با خودروهای الکتریکی، خودروسازان در اروپا در حال حاضر با رقابت سختی از واردات ارزان چینی روبرو هستند. کارخانه‌ها در این بخش و سایر بخش‌های فناوری نوظهور در غرب ممکن است بسته شوند یا بدتر از آن هرگز ساخته نشوند. علاوه بر این، صنایع تولیدی با ارزش بالا اثرات اقتصادی بسیار فراتر از فعالیت های خود دارند. آنها باعث ایجاد اشتغال در بخش خدمات می شوند و برای حفظ انواع استعدادهای محلی که برای تحریک نوآوری و پیشرفت های فنی مورد نیاز هستند، حیاتی هستند. در بازار داخلی چین، مسائل مربوط به ظرفیت مازاد، جنگ قیمتی بی‌رحمانه‌ای را در برخی صنایع برانگیخته است که مانع از سود شده و سرمایه را می‌بلعد. طبق آمار دولتی، ۲۷ درصد از خودروسازان چینی در ماه می زیان ده بودند. در مقطعی در سال گذشته این رقم به ۳۲ درصد رسید. تولید بیش از حد در سرتاسر اقتصاد همچنین به طور کلی قیمت‌ها را کاهش داده است و باعث شده است که تورم نزدیک به صفر باشد و نسبت خدمات بدهی برای بخش خصوصی غیرمالی – نسبت کل پرداختی بدهی به درآمد قابل تصرف – به بالاترین حد خود برسد. این روندها اعتماد مصرف کننده را از بین برده و منجر به کاهش بیشتر مصرف داخلی و افزایش خطر لغزش چین به دام کاهش تورم شده است.

زمانی که برنامه ریزان اقتصادی پکن در مورد مصرف صحبت می کنند، تمایل دارند این کار را در رابطه با اهداف صنعتی انجام دهند. در بحث مختصر خود در مورد این موضوع، برنامه پنج ساله کنونی بیان می‌کند که مصرف باید به‌طور خاص به سمت کالاهایی هدایت شود که با اولویت‌های صنعتی پکن مطابقت دارند: خودرو، الکترونیک، محصولات دیجیتال و لوازم هوشمند. به طور مشابه، اگرچه بخش تجارت الکترونیک پرجنب‌وجوش چین ممکن است انتخاب‌های فراوانی را برای مصرف‌کنندگان مطرح کند، در واقعیت، پلتفرم‌های بزرگی مانند علی‌بابا، پیندودو و شین برای فروش محصولات کالایی مشابه به شدت رقابت می‌کنند. به عبارت دیگر، توهم انتخاب مصرف‌کننده، بازار داخلی را می‌پوشاند که عمدتاً توسط اولویت‌های صنعتی دولت شکل گرفته است تا ترجیحات فردی.
این همچنین در ابتکارات سیاسی با هدف افزایش هزینه های مصرف کننده منعکس شده است. تلاش اخیر دولت برای ترویج جایگزینی کالا را در نظر بگیرید. بر اساس برنامه اقدام مارس ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی به همراه سایر آژانس های دولتی چین، یارانه هایی را به مصرف کنندگانی که خودروهای قدیمی، لوازم خانگی و وسایل مدل های جدید را خرید می کنند، ارائه کرده است. بر روی کاغذ، این طرح شباهت زیادی به برنامه «پول نقدی برای وسایل اوراقی» را دارد که واشنگتن در خلال رکود سال ۲۰۰۸ برای کمک به صنعت خودروی ایالات متحده معرفی کرد. اما این طرح فاقد جزئیات خاص است و برای اجرا به مقامات محلی متکی است که تا حد زیادی آن را بی اثر می کند. به ویژه نتوانسته است قیمت کالاهای بادوام را بالا ببرد. اگرچه دولت می‌تواند بر پویایی عرضه و تقاضا در بازارهای مصرف چین تأثیر بگذارد، اما نمی‌تواند مردم را مجبور به خرج کردن یا تنبیه آنها کند. هنگامی که رشد درآمد کاهش می یابد، مردم به طور طبیعی پول کیف های خود را سفت می چسبند، خریدهای بزرگ را به تعویق می اندازند، و سعی می کنند مدت زمان بیشتری را با تجهیزات قدیمی تر کنار بیایند. به طور متناقض، کششی که ظرفیت مازاد بر اقتصاد به طور کلی وارد کرده است به این معنی است که تلاش‌های دولت برای هدایت مصرف باعث می‌شود مردم حتی کمتر خرج کنند.

بدهکارسازی دولت های محلی چین

در مرکز مشکل مازاد ظرفیت پکن، باری است که بر دوش مقامات محلی برای توسعه پایگاه صنعتی چین گذاشته شده است. طرح‌های صنعتی از بالا به پایین برای پاداش دادن به شهرها و مناطقی طراحی شده‌اند که می‌توانند بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی را داشته باشند، از طریق ایجاد انگیزه برای مقامات محلی برای تخصیص سرمایه و یارانه‌ها به بخش‌های اولویت‌دار. همانطور که محقق مری گالاگر مشاهده کرده است، پکن با استفاده از کمپین های اجتماعی مانند “شکوفایی مشترک” – مفهومی که رهبر چین برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ مطرح کرد و شی جین پینگ در یک نشست حزبی در سال ۲۰۲۱ دوباره آن را احیا کرد – با استفاده از کمپین های اجتماعی برافروخته است. . این دستورالعمل‌ها و کمپین‌های برنامه‌ریزی فشار زیادی بر سران محلی احزاب وارد می‌کند تا به نتایج سریع دست یابند، که ممکن است آن را برای ارتقاء درون حزبی حیاتی بدانند. در نتیجه، این مقامات انگیزه های قوی برای سرمایه گذاری با اهرم بالا در بخش های اولویت دار دارند، بدون اینکه بررسی کنند آیا چنین اقداماتی احتمالاً سودآور هستند یا خیر.
این پدیده به شیوه های مخاطره آمیز تامین مالی توسط دولت های محلی در سراسر چین دامن زده است. پکن به منظور تشویق ابتکارات محلی، اغلب تأمین مالی نمی کند: در عوض، به مقامات محلی اختیارات گسترده ای می دهد تا با کمک بانک های منطقه ای، وسایل سرمایه گذاری خارج از ترازنامه را ترتیب دهند تا پروژه ها در بخش های اولویت دار را تأمین مالی کنند، در حالی که دولت ملی خود را محدود می کند. برای تعیین اینکه کدام نوع از گزینه های تامین مالی محلی ممنوع است. حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های زیرساختی چین از این وسایل سرمایه‌گذاری تامین می‌شود. بدون آنها، مقامات محلی به سادگی نمی توانند پروژه هایی را انجام دهند که باعث تمجید آنها در داخل حزب شود. به ناچار، این رویکرد نه تنها موجب مازاد ظرفیت صنعتی بزرگ، بلکه منجر به سطوح عظیمی از بدهی های دولت محلی شده است. بر اساس تحقیقات وال استریت ژورنال، در ماه ژوئیه، مجموع بدهی های خارج از دفتر دولت های محلی در سراسر چین بین ۷ تریلیون دلار تا ۱۱ تریلیون دلار است که ۸۰۰ میلیارد دلار در معرض خطر نکول است.
اگرچه مقیاس بدهی ممکن است حالا بدتر باشد، اما مشکل جدید نیست. از زمان اصلاحات مالی چین در سال ۱۹۹۴، که به دولت‌های محلی اجازه داد تا بخشی از درآمد مالیاتی را که جمع‌آوری می‌کردند حفظ کنند، اما انتقال‌های مالی دریافتی از پکن را کاهش داد، دولت‌های محلی تحت فشار مالی مزمن قرار داشتند. آنها برای انجام وظایف دوگانه خود یعنی ترویج رشد تولید ناخالص داخلی محلی و ارائه خدمات عمومی با منابع محدود تلاش کرده اند. سیاست های پکن با تمرکز قدرت مالی در سطح ملی و تخلیه زیرساخت ها و هزینه های خدمات اجتماعی به مناطق و شهرداری ها، دولت های محلی را به بدهی کشانده است. علاوه بر این، پکن با تاکید بر عملکرد رشد سریع، مقامات محلی را تحت فشار قرار داده است تا از پروژه‌های سرمایه‌ای که به سرعت اجرا می‌شوند در صنایع دارای اولویت ملی حمایت کنند. پکن گاهی اوقات به عنوان یک انگیزه بیشتر، حمایت مالی محدودی را برای پروژه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار ارائه می‌کند و به تسهیل تصویب‌ها برای دولت‌های محلی برای تأمین مالی کمک می‌کند. در نهایت، دولت محلی ریسک مالی را متحمل می شود و موفقیت یا شکست پروژه بر دوش رئیس محلی حزب است که منجر به نتایج مخدوش می شود.

مشکل بزرگ‌تر اتکای چین به دولت محلی برای اجرای سیاست‌های صنعتی این است که باعث می‌شود شهرها و مناطق در سراسر کشور در بخش های تولیدی مشابهی به رقابت بپردازند تا اینکه مکمل یکدیگر باشند یا با تکیه بر نقاط قوت خود عمل کنند. بنابراین، برای بیش از دو دهه، استان‌های چین – از سین‌کیانگ در غرب تا شانگهای در شرق، از هیلونگ‌جیانگ در شمال تا هاینان در جنوب – با هماهنگی بسیار کمی بین خود، کارخانه‌هایی را که در اولویت دولت تعیین‌شده تأسیس کرده‌اند. صنایع اولویت دار، که توسط تلاش های مقامات استانی و محلی برای عملکرد بهتر از همتایان خود هدایت می شوند. به ناچار این رقابت داخلی حتی در صنایعی که چین تسلط بر بازار جهانی را به دست آورده است، منجر به مازاد ظرفیت و سطوح بالای بدهی شده است.

پنل های خورشیدی را بردارید

پنل های خورشیدی را بردارید. در سال ۲۰۱۰، شورای دولتی چین اعلام کرد که صنایع نوظهور استراتژیک، از جمله انرژی خورشیدی، باید ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را تا سال ۲۰۲۰ تشکیل دهند. طی دو سال، ۳۱ استان از ۳۴ استان چین، نیمی از کل صنعت خورشیدی فتوولتاژ را به عنوان اولویت تعیین کردند. شهرهای چین در صنعت خورشیدی-PV سرمایه گذاری کرده بودند و بیش از ۱۰۰ شهر چین پارک های صنعتی خورشیدی-PV ساخته بودند. تقریباً بلافاصله، تولید PV چین از تقاضای داخلی پیشی گرفت و مازاد عرضه به اروپا و سایر مناطق جهان صادر شد که دولت‌ها به مالکیت پنل‌های خورشیدی یارانه پرداخت می‌کردند. تا سال ۲۰۱۳، هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا تعرفه های ضد دامپینگ Dumping [ارزان فروشی ] را بر تولیدکنندگان PV چینی وضع کردند. تا سال ۲۰۲۲، پس از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تهاجمی، ظرفیت نصب‌شده خورشیدی PV خود چین از هر کشور دیگری بیشتر بود. اما شبکه برق چین نمی تواند ظرفیت خورشیدی اضافی را پشتیبانی کند. در شرایطی که بازار داخلی کاملاً اشباع شده است، تولیدکنندگان انرژی خورشیدی بارگیری حداکثری کالاهای خود را در بازارهای خارجی از سر گرفته‌اند. در آگوست ۲۰۲۳، وزارت بازرگانی ایالات متحده دریافت که تولیدکنندگان PV چینی محصولات خود را به کامبوج، مالزی، تایلند و ویتنام ارسال می‌کنند تا از پرداخت تعرفه‌های ضددامپینگ ایالات متحده اجتناب کنند. انتظار می رود ظرفیت تولید فتوولتاژ چین که در حال حاضر دو برابر تقاضای جهانی است، تا ۵۰ درصد دیگر در سال ۲۰۲۵ رشد کند. این مازاد عرضه شدید باعث شد تا نرخ بهره برداری در صنعت تمام شده انرژی خورشیدی چین در اوایل سال ۲۰۲۴ به تنها ۲۳ درصد کاهش یابد. با این وجود، این کارخانه ها به فعالیت خود ادامه می دهند زیرا آنها برای پرداخت بدهی خود و پوشش هزینه های ثابت نیاز به جمع آوری پول نقد دارند.
نمونه دیگر رباتیک صنعتی است که پکن در سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از استراتژی ساخت چین ۲۰۲۵ خود، اولویت بندی آن را آغاز کرد. در آن زمان، دلیل روشنی برای ایجاد یک صنعت رباتیک داخلی قوی‌تر وجود داشت: چین با پیشی گرفتن از ژاپن، تبدیل به بزرگترین خریدار ربات‌های صنعتی در جهان شد و حدود ۲۰ درصد از فروش جهانی را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، به نظر می رسید این طرح به نتایج قابل توجهی می رسد. تا سال ۲۰۱۷، بیش از ۸۰۰ شرکت رباتیک و ۴۰ پارک صنعتی متمرکز بر رباتیک در حداقل ۲۰ استان چین فعالیت می کردند. با این حال، این تلاش همه جانبه باعث پیشرفت فناوری رباتیک چینی نشد، حتی با ایجاد یک پایگاه صنعتی عظیم. به منظور دستیابی به اهداف بلندپروازانه تولید پکن، مقامات محلی تمایل به سرمایه گذاری روی فناوری های بالغی داشتند که می توانستند به سرعت رشد کنند. امروزه، چین ظرفیت مازاد زیادی در رباتیک رده پایین دارد، اما هنوز ظرفیت کافی در رباتیک خودران سطح بالا که به مالکیت معنوی بومی نیاز دارد، ندارد.
ظرفیت مازاد در تولید ارزان قیمت دیگر صنایع فناوری چین را نیز تحت تاثیر قرار داده است. جدیدترین نمونه هوش مصنوعی است که پکن در دو برنامه پنج ساله اخیر خود آن را به عنوان صنعت اولویت دار تعیین کرده است. در آگوست ۲۰۱۹، دولت خواستار ایجاد حدود ۲۰ “منطقه آزمایشی” هوش مصنوعی شد – پارک های تحقیقاتی که وظیفه دارند از داده های دولت محلی برای آزمایش بازار استفاده کنند. هدف استفاده از دو نقطه قوت چین در این زمینه است: توانایی ایجاد سریع زیرساخت‌های فیزیکی و در نتیجه حمایت از تجمع شرکت‌های هوش مصنوعی و استعدادها، و فقدان محدودیت در نحوه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی توسط دولت. در عرض دو سال، ۱۷ شهر چین با وجود اختلال در همه گیری ویروس کرونا و قرنطینه های گسترده دولت، چنین مناطق آزمایشی را ایجاد کردند. هر یک از این شهرها همچنین برنامه‌های عملی را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و به اشتراک‌گذاری داده‌ها اتخاذ کرده‌اند.
روی کاغذ، این برنامه چشمگیر به نظر می رسد. چین اکنون پس از ایالات متحده در سرمایه گذاری هوش مصنوعی در رتبه دوم قرار دارد. اما کیفیت تحقیقات واقعی هوش مصنوعی، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی مولد، به دلیل سانسور دولتی و فقدان مالکیت معنوی بومی با مانع مواجه شده است. در واقع، بسیاری از استارت‌آپ‌های چینی هوش مصنوعی که از حمایت قوی دولت استفاده کرده‌اند، محصولاتی تولید می‌کنند که هنوز اساساً بر مدل‌ها و سخت‌افزار توسعه‌یافته در غرب تکیه دارند. پکن مانند ابتکارات خود در سایر صنایع نوظهور، خطر هدر دادن سرمایه هنگفت را برای سرمایه‌گذاری‌های زائد دارد که بر صرفه‌جویی بزرگ به جای نوآوری ریشه‌دار تأکید دارند.

شرکت های زامبی؛ مردگان متحرک

به طرز متناقضی، حتی با تغییر اهداف سیاست صنعتی پکن، بسیاری از ویژگی‌هایی که باعث افزایش ظرفیت می‌شوند همچنان ادامه دارند. هر زمان که دولت چین بخش جدیدی را در اولویت قرار می دهد، سرمایه گذاری های تکراری توسط دولت های محلی ناگزیر به رقابت شدید داخلی دامن می زند. شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای تولید محصولات مشابه با هم رقابت می‌کنند و به سختی سودی به دست می‌آورند – پدیده‌ای که در چین به نام “Nei Juan” یا عود کردن معروف است. شرکت‌ها به‌جای تلاش برای متمایز کردن محصولات خود، سعی می‌کنند به سادگی با گسترش تولید در سریع‌ترین زمان ممکن و درگیر شدن در جنگ‌های شدید قیمت، از رقبای خود پیشی بگیرند. انگیزه کمی برای به دست آوردن مزیت رقابتی با بهبود مدیریت شرکت یا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه وجود دارد. در عین حال، تقاضای داخلی محدود شرکت ها را مجبور می کند که موجودی مازاد را به خارج از کشور صادر کنند، جایی که در معرض ژئوپلیتیک و نوسانات بازارهای جهانی است. رکود اقتصادی در مقاصد صادراتی و افزایش تنش های تجاری می تواند مانع رشد صادرات و بدتر شدن ظرفیت مازاد در داخل شود.
این پویایی‌ها همگی به یک چرخه معیوب کمک می‌کنند: شرکت‌هایی که با وام‌های بانکی و حمایت دولت محلی حمایت می‌شوند باید برای حفظ جریان نقدی خود بی‌وقفه تولید کنند. توقف تولید به معنای عدم وجود جریان نقدی است و طلبکاران را وادار می کند تا پول خود را پس بگیرند. اما با تولید بیشتر بنگاه‌ها، موجودی مازاد افزایش می‌یابد و قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر کاهش می‌یابد، که باعث می‌شود شرکت‌ها پول بیشتری از دست بدهند و حتی نیاز به حمایت مالی بیشتری از سوی دولت‌های محلی و بانک‌ها داشته باشند. و از آنجایی که شرکت‌ها در بدهی بیشتر غرق می‌شوند، پرداخت آن برای آنها سخت‌تر می‌شود و این احتمال را افزایش می‌دهد که آنها به «شرکت‌های زامبی» تبدیل شوند، که اساساً ورشکسته هستند اما می‌توانند جریان نقدی کافی برای انجام تعهدات اعتباری خود ایجاد کنند. از آنجایی که اقتصاد چین متوقف شده است، دولت مالیات ها و هزینه های اخذ شده از شرکت ها را به عنوان راهی برای تحریک رشد کاهش داده است – اما این امر باعث کاهش درآمد دولت محلی شده است، حتی با افزایش هزینه های خدمات اجتماعی و پرداخت بدهی ها. به عبارت دیگر، روابط مالی نزدیک بین دولت‌های محلی و شرکت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند، موجی از رشد تولید ناخالص داخلی محلی ناشی از بدهی را ایجاد کرده و اقتصاد را در یک تله مازاد ظرفیت معکوس قرار داده است.

با این همه، حتی در حال حاضر، چین نشانه های کمی از کاهش اتکای خود به بدهی نشان می دهد. شی در بحبوحه رقابت شدید ژئوپلیتیکی با ایالات متحده، کمپین خود برای چین را برای دستیابی به خودکفایی فناوری دو برابر کرده است. از نگاه پکن، تنها با سرمایه گذاری بیشتر در بخش های استراتژیک می تواند از خود در برابر انزوا یا تحریم های اقتصادی احتمالی غرب محافظت کند. بنابراین، دولت بر تأمین مالی تولیدات پیشرفته و فناوری‌های استراتژیک متمرکز شده و سرمایه‌گذاری‌هایی را که به نظرش منحرف‌کننده می‌بیند، از جمله در بخش املاک، مسدود می‌کند. به منظور ترویج بیشتر فناوری پیشرفته بومی، سیاستگذاران چینی در سال‌های اخیر کل سیستم بانکی را بسیج کرده و برنامه‌های وام اختصاصی برای حمایت از پژوهش و نوآوری در بخش‌های اولویت‌دار راه‌اندازی کرده‌اند. نتیجه، تمایل به تعمیق، به جای اصلاح، مشکلات ساختاری است که منجر به سرمایه گذاری و تولید مازاد می شود.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، بانک توسعه چین یک برنامه وام ویژه برای نوآوری های علمی و فناوری و تحقیقات اساسی ایجاد کرد. تا ماه مه ۲۰۲۴، این بانک بیش از ۳۸ میلیارد دلار وام برای حمایت از بخش های حیاتی و پیشرفته مانند نیمه هادی ها، فناوری انرژی پاک، بیوتکنولوژی و داروها توزیع کرده بود. در ماه آوریل، بانک خلق چین، همراه با چندین وزارتخانه دولتی، یک صندوق بازپرداخت ۶۹ میلیارد دلاری راه اندازی کرد تا به دور جدید وام دهی بانک های چینی برای پروژه هایی با هدف نوآوری علمی و فناوری کمک کند. تقریباً دو ماه پس از راه‌اندازی این برنامه، حدود ۴۲۱ تأسیسات صنعتی در سراسر کشور به‌عنوان کارخانه‌های نمایشی «تولید هوشمند» تعیین شدند – برچسبی مبهم به کارخانه‌هایی که قصد دارند هوش مصنوعی را در فرآیندهای تولید خود ادغام کنند. این برنامه همچنین سرمایه گذاری در بیش از ۱۰۰۰۰ کارگاه دیجیتال در سطح استانی و بیش از ۴۵۰۰ شرکت متمرکز بر هوش مصنوعی را اعلام کرد.
با این حال، فراتر از رسیدن به اعداد سرمایه‌گذاری برتر، این کمپین معیارهای کمی برای اندازه‌گیری موفقیت واقعی دارد. از قضا، هدف اعلام شده این برنامه جدید برای پر کردن شکاف مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که روی نوآوری‌ها کار می‌کنند، به کمبود بزرگ‌تری در مدیریت اقتصادی پکن اشاره دارد. برای سال‌ها، سیاست صنعتی چین تمایل دارد منابع را به سمت شرکت‌های بالغ هدایت کند. در مقابل، دولت با تلاش گسترده خود برای توسعه هوش مصنوعی و سایر فناوری های پیشرفته، منابع مالی را برای مطابقت با رویکرد سرمایه گذاری خطرپذیر ایالات متحده متعهد کرده است. با این حال، حتی در اینجا، برنامه‌ریزان اقتصادی چین نتوانسته‌اند تشخیص دهند که نیروی محرکه واقعی نوآوری، قطع کردن است. برای تقویت واقعی این نوع خلاقیت، کارآفرینان به دسترسی نامحدود به بازارهای سرمایه داخلی و سرمایه خصوصی نیاز دارند، وضعیتی که کنترل پکن بر نخبگان تجاری چین را تضعیف می‌کند. بدون احتمال اختلال در بازار، این سرمایه گذاری های عظیم صرفاً مشکل مازاد ظرفیت چین را تشدید می کند. پول به محصولاتی وارد می شود که می توانند با بیشترین سرعت رشدکنند و تولیدکنندگان را مجبور به تولید بیش از حد کرده و سپس با حاشیه های ناچیز که از ارزانفروشی در بازار بین المللی به دست می آید، زنده بمانند.

عذاب مازاد تولید

با صنعت در پی صنعت، ظرفیت مازاد مزمن چین معضلی پیچیده را برای ایالات متحده و غرب ایجاد کرده است. در ماه‌های اخیر، مقامات غربی انتقادات خود را از سیاست‌های اقتصادی پکن افزایش داده‌اند. در یک سخنرانی در ماه می، لائل برینارد، مدیر شورای مشاوران اقتصادی دولت بایدن، هشدار داد که «ظرفیت صنعتی مازاد بر سیاست‌محور» چین – که تعبیری برای شیوه‌های ضد بازار است – به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. او گفت که با اجرای سیاست‌هایی که «به‌طور غیرمنصفانه هزینه‌های سرمایه، نیروی کار و انرژی را کاهش می‌دهد» و به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد «به قیمت یا کمتر از قیمت تمام شده» بفروشند، چین اکنون درصد عظیمی از ظرفیت جهانی در خودروهای الکتریکی، باتری‌ها، نیمه‌رساناها و سایر بخش ها، پکن مانع نوآوری و رقابت در بازار جهانی می شود، مشاغل را در ایالات متحده و جاهای دیگر تهدید می کند، و توانایی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی را برای ایجاد انعطاف پذیری زنجیره تامین محدود می سازد.
اعضای G-7 در نشست خود در کاپری، ایتالیا، در ماه آوریل، در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که «سیاست‌ها و رویه‌های غیربازاری چین» به «مازاد ظرفیت مضر» منجر شده است. ورود گسترده محصولات ارزان قیمت چینی، تنش های تجاری را افزایش داده است. از سال ۲۰۲۳، چندین دولت، از جمله دولت های ویتنام و برزیل، تحقیقات ضد ارزانفروشی یا ضد یارانه ای را علیه چین آغاز کرده اند و برزیل، مکزیک، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعرفه هایی را بر واردات مختلف از جمله خودروهای برقی و البته نه محدود به همین کالا از چین اعمال کرده اند.

شی رئیس جمهور چین، روزنامه‌های برجسته حزبی و رسانه‌های دولتی چین، در مواجهه با فشارهای بین‌المللی فزاینده، پیوسته وجود مشکل مازاد ظرفیت چین را رد کرده‌اند. آنها معتقدند که این انتقادات ناشی از “اضطراب” بی اساس ایالات متحده است و مزیت هزینه چین محصول یارانه ها نیست، بلکه محصول “تلاش های شرکت ها” است که “بر اساس رقابت کامل بازار شکل می گیرد.” در واقع، دیپلمات‌های چینی اظهار داشته‌اند که در بسیاری از صنایع فناوری نوظهور، اقتصاد جهانی به جای عرضه مازاد، از کمبود قابل توجه ظرفیت رنج می‌برد. در ماه مه، پیپلز دیلی، روزنامه رسمی حزب، ایالات متحده را به استفاده از ادعاهای اغراق آمیز در مورد ظرفیت مازاد به عنوان بهانه ای برای ایجاد موانع تجاری مضر به منظور مهار چین و سرکوب توسعه صنایع استراتژیک چین متهم کرد.
با این وجود، سیاست گذاران و تحلیلگران اقتصادی چین مدت هاست که این مشکل را تایید کرده اند. در دسامبر ۲۰۰۵، ما کای، مدیر کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، هشدار داد که هفت بخش صنعتی، از جمله فولاد و خودرو، با مازاد ظرفیت شدید مواجه هستند. او این مشکل را ناشی از “سرمایه گذاری کور و توسعه در سطح پایین” دانست. طی نزدیک به دو دهه از آن زمان، پکن بیش از دوازده دستورالعمل اداری برای مقابله با این مشکل در بخش‌های مختلف صادر کرده است، اما با موفقیت محدود. در مارس ۲۰۲۴، تجزیه و تحلیل لو فنگLu Feng، از دانشگاه پکن، مشکلات مازاد ظرفیت را در وسایل نقلیه با انرژی جدید، باتری های وسایل نقلیه الکتریکی و ریزتراشه های قدیمی شناسایی کرد. BloombergNEF تخمین زده است که تولید باتری چین در سال ۲۰۲۳ به تنهایی برابر با کل تقاضای جهانی بوده است. با افزایش ظرفیت تولید غرب و ادامه تولید باتری‌سازان چینی به توسعه سرمایه‌گذاری و تولید، مشکل جهانی عرضه مازاد احتمالاً در سال‌های آینده بدتر خواهد شد.
لو فنگ Lu Feng هشدار داد که توسعه بیش از حد چین در این صنایع، شرکت های چینی را تحت فشار قرار می دهد تا محصولات خود را در بازارهای بین المللی تخلیه کنند و روابط تجاری پرتنش چین با غرب را تشدید می کند. برای رسیدگی به این مشکل، او ترکیبی از اقداماتی را پیشنهاد کرد که دولت چین قبلاً تلاش کرده است – مانند تحریک مخارج داخلی (سرمایه‌گذاری و مصرف خانوار) ​​- و اقداماتی که بسیاری از اقتصاددانان مدت‌ها برای آن استدلال کرده‌اند اما پکن انجام نداده است، از جمله جدا کردن دولت. از کسب و کار و اصلاح مکانیسم های توزیع مجدد به نفع خانوارها. با این حال، این راه‌حل‌های پیشنهادی از پرداختن به مشکل هماهنگی اساسی که اقتصاد چین را آزار می‌دهد، کوتاهی می‌کند: تکرار سرمایه‌گذاری‌های دولت محلی در بخش‌های اولویت‌دار تعیین‌شده توسط دولت.

حصار پایین تر، سفت کردن افسار کنترل

تاکنون، ایالات متحده با اعمال تعرفه‌های سنگین بر محصولات انرژی پاک چینی، مانند پنل‌های خورشیدی، خودروهای الکتریکی و باتری‌ها، به چالش مازاد ظرفیت چین پاسخ داده است. در همان زمان، با قانون کاهش تورم ۲۰۲۲، دولت بایدن میلیاردها دلار برای ایجاد ظرفیت داخلی ایالات متحده برای بسیاری از بخش‌های مشابه سرمایه گذاری کرده است. اما ایالات متحده باید از تلاش برای منزوی ساختن چین صرفاً با ایجاد موانع تجاری و تقویت پایگاه صنعتی خود محتاط باشد.

سیاستگذاران ایالات متحده همچنین باید بدانند که مشکل مازاد ظرفیت چین با پیگیری پکن برای خودکفایی تشدید شده است. این تلاش که در سال‌های اخیر تاکید زیادی بر آن شده است، نشان‌دهنده ناامنی شی جین پینگ و تمایل او برای کاهش آسیب‌پذیری‌های استراتژیک چین در بحبوحه تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی فزاینده با ایالات متحده و غرب است

واشنگتن با ارائه مشوق‌های بزرگ به شرکت‌هایی که در بخش‌های حیاتی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند برخی از مشکلات مشابهی را که اقتصاد چین را آزار می‌دهد تکرار کند: اتکا به سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی، تخصیص منابع غیرمولد، و به‌طور بالقوه، حباب سفته‌بازی در سهام شرکت های فناوری که در صورت انفجار ناگهانی می تواند بازار را بی ثبات کند. اگر هدف سبقت گرفتن از پکن است، واشنگتن باید روی چیزی تمرکز کند که سیستم آمریکایی در حال حاضر در آن بهتر است: نوآوری، دخالت در بازار، و استفاده فشرده از سرمایه خصوصی، با سرمایه‌گذاران امیدوارکننده‌ترین حوزه‌ها را برای حمایت و پذیرش ریسک‌ها همراه با پاداش ها با تثبیت استراتژی هایی برای محدود کردن مزیت های اقتصادی چین، ایالات متحده در معرض خطر نادیده گرفتن نقاط قوت خود قرار می گیرد.

سیاستگذاران ایالات متحده همچنین باید بدانند که مشکل مازاد ظرفیت چین با پیگیری پکن برای خودکفایی تشدید شده است. این تلاش که در سال‌های اخیر تاکید زیادی بر آن شده است، نشان‌دهنده ناامنی شی جین پینگ و تمایل او برای کاهش آسیب‌پذیری‌های استراتژیک چین در بحبوحه تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی فزاینده با ایالات متحده و غرب است. در واقع، تلاش‌های شی برای بسیج مردم و منابع کشورش برای ایجاد یک دیوار تکنولوژیکی و مالی در اطراف چین پیامدهای مهمی به همراه دارد. چینی که به طور فزاینده ای از بازارهای غربی جدا می شود، در رویارویی بالقوه با غرب کمتر برای از دست دادن خواهد داشت و بنابراین انگیزه کمتری برای تنش زدایی خواهد داشت. تا زمانی که چین از طریق تجارت کالاهای با ارزش بالا که به راحتی قابل جایگزینی نیستند، به شدت به ایالات متحده و اروپا متصل است، غرب در بازدارندگی این کشور از اقدامات بی‌ثبات‌کننده بسیار مؤثرتر خواهد بود. چین و ایالات متحده رقبای استراتژیک هستند، نه دشمن. با این حال، وقتی صحبت از روابط تجاری ایالات متحده و چین به میان می‌آید، حکمتی در ضرب المثل قدیمی وجود دارد که «دوستان خود را درکنارهم نگه دار و دشمنان خود را نزدیک‌تر».
دولت ایالات متحده باید پکن را از ساختن دیواری که بتواند اقتصاد چین را تحریم کند، منصرف کند. برای این منظور، دولت بعدی باید اتحادها را تقویت کند، نهادهای چندجانبه آسیب دیده را احیا کند، و ساختارهای جدید وابستگی متقابل ایجاد کند که انزوا و خودکفایی را نه تنها برای چین جذاب نمی کند، بلکه دست نیافتنی نیز می کند. یک امکان خوب برای شروع این است که به جای تحمیل تعرفه، سیاست های بیشتری را روی میز مذاکره بگذارید. به راه انداختن جنگ های تجاری در میان تنش های ژئوپلیتیکی، کسری اعتماد در اقتصاد چین را افزایش داده و منجر به کاهش ارزش رنمینبی می شود که تا حدی تاثیر تعرفه ها را جبران می کند.
چین همچنین ممکن است در سیاست های تجاری خود انعطاف پذیرتر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد. از زمان تشدید جنگ تجاری ایالات متحده و چین، در سال ۲۰۱۸، محققان و مقامات چینی چندین گزینه سیاسی از جمله اعمال محدودیت های داوطلبانه صادرات، ارزش گذاری مجدد رنمینبی، ترویج مصرف داخلی، گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را بررسی کرده اند. محققان چینی همچنین روابط تجاری ژاپن با ایالات متحده را در دهه ۱۹۸۰ بررسی کرده‌اند و خاطرنشان کردند که چگونه تنش‌های تجاری، صنایع بالغ ژاپنی مانند خودروسازی را مجبور به ارتقاء و رقابتی شدن با رقبای غربی خود کرد، رویکردی که می‌تواند درس‌هایی برای صنعت خودروی برقی چین ارائه دهد.

اگر واشنگتن به مسیر فعلی خود پایبند باشد و به سمت یک جنگ تجاری ادامه دهد، ممکن است ناخواسته باعث شود پکن سیاست‌های صنعتی را که در وهله اول باعث افزایش ظرفیت می‌شود، دو چندان کند. در درازمدت، این برای غرب به همان اندازه برای چین بد خواهد بود

جدا از محدودیت‌های صادرات داوطلبانه، پکن تاکنون چندین مورد از این گزینه‌ها را تا حدودی امتحان کرده است. اگر دولت کنترل‌های داوطلبانه صادرات را نیز اجرا می‌کرد، می‌توانست چندین پرنده را با یک سنگ بزند: چنین اقدامی باعث کاهش تجارت و حتی تنش‌های سیاسی با ایالات متحده می‌شود. بخش‌های بالغ را وادار به تحکیم و پایداری بیشتر می‌کند. و به انتقال ظرفیت تولید به خارج از کشور کمک می کند تا به طور مستقیم به بازارهای هدف خدمت کند.

تاکنون، دولت بایدن رویکردی طبقه بندی‌شده در قبال چین در پیش گرفته است و به مسائل یکی یکی پرداخته و مذاکرات را روی موضوعات واحد متمرکز کرده است. در مقابل، دولت چین رویکرد متفاوتی را ترجیح می‌دهد که در آن هیچ موضوعی از روی میز خارج نمی‌شود و امتیازات در یک حوزه ممکن است برای سود در حوزه دیگر معامله شود، حتی اگر موضوعات نامرتبط باشند. در نتیجه، اگرچه ممکن است پکن در گفتگوهای منفرد سرکش به نظر برسد، اما ممکن است پذیرای یک توافق جامع تر باشد که چندین جنبه از روابط ایالات متحده و چین را به طور همزمان مورد توجه قرار دهد. واشنگتن باید به روی امکان چنین معامله بزرگی باز بماند و بپذیرد که در صورت تغییر انگیزه‌ها، رهبری چین ممکن است تاکتیک‌های خود را به‌طور ناگهانی تغییر دهد، درست مانند زمانی که به طور ناگهانی به سیاست ضد کووید صفر پایان داد.
واشنگتن همچنین باید به فکر استفاده از نهادهای چندجانبه مانند سازمان تجارت جهانی برای تسهیل مذاکرات با پکن باشد. به عنوان مثال، چین ممکن است موافقت کند که داوطلبانه وضعیت کشور در حال توسعه خود را در سازمان تجارت جهانی کنار بگذارد، که به کشورهای تعیین‌شده در برخی اختلافات تجاری رفتار ترجیحی می‌دهد. همچنین ممکن است متقاعد شود که از چارچوب بازنگری شده سازمان تجارت جهانی برای تعیین وضعیت اقتصاد غیربازاری یک کشور حمایت کند – نامی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه های ضد ارزانفروشی بالاتر بر چین استفاده می شود – بر اساس صنعت به صنعت و نه برای کل. اقتصاد چنین اقداماتی موفقیت اقتصادی چین را تصدیق می کند، حتی اگر چین را با استانداردهای تجاری بالاتر کشورهای پیشرفته صنعتی حفظ کند.
شی خود را به عنوان یک رهبر تحول آفرین می بیند و با رئیس جمهور مائو مقایسه می کند. این امر زمانی مشهود بود که او به طور رسمی میزبان هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده – در میان معدود شخصیت‌های مورد احترام آمریکایی در چین تحت رهبری شی – در ژوئیه ۲۰۲۳، درست چهار ماه قبل از مرگ کیسینجر بود. شی معتقد است که به عنوان یک قدرت بزرگ، کشورش نباید تحت فشار مذاکرات یا فشارهای خارجی قرار گیرد، اما ممکن است به‌عنوان بخشی از یک توافق گسترده‌تر، پذیرای تعدیل‌های داوطلبانه در مورد مسائل تجاری باشد. بسیاری از اعضای نخبگان حرفه ای و تجاری چین نسبت به وضعیت روابط با ایالات متحده احساس ناامیدی می کنند. آنها می دانند که چین با ادغام شدن در سیستم جهانی تحت رهبری غرب سود بیشتری می برد تا حذف شدن از آن. اما اگر واشنگتن به مسیر فعلی خود پایبند باشد و به سمت یک جنگ تجاری ادامه دهد، ممکن است ناخواسته باعث شود پکن سیاست‌های صنعتی را که در وهله اول باعث افزایش ظرفیت می‌شود، دو چندان کند. در درازمدت، این برای غرب به همان اندازه برای چین بد خواهد بود.

منبع: فارن افرز

قهرمان در حال تقلا است

اقتصاد چین با وجود مشکلات موجود دوباره در حال رشد است

یونگه ولت: افزایش پنج درصدی تولید صنعتی، افزایش صادرات و واردات و کاهش بیکاری جوانان: اقتصاد چین به روند صعودی تدریجی خود در ماه جولای ادامه داد. روز پنجشنبه، مرجع آمار در پکن ارقام کلیدی برای توسعه در ماه اول سه ماهه سوم را اعلام کرد. آنها آنطور که انتظار می رفت به نتیجه نرسیدند. اما در مقایسه با رقبای اصلی جهانی خود، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، جمهوری خلق مجبور نیست خود را پنهان کند.

به طور رسمی، نتیجه ژوئیه توسط اداره آمار رتبه “به طور کلی پایدار” داده شد. به ویژه در شاخص‌های صادرات و خرده‌فروشی که از اهمیت ویژه‌ای برای کشور برخوردار است، روند صعودی ثابتی وجود داشت. صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافت. واردات نیز ۶.۶ درصد افزایش یافت. تراز باقیمانده مازاد تراز تجاری مورد انتظار – و از نظر اقتصادی مشکل ساز – معادل ۷۶.۴ میلیارد یورو بود.

اقتصاد داخلی این کشور غول پیکر با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت اخیراً به مشکلاتی تبدیل شده بود. افزایش دو رقمی مصرف خصوصی که برای مدت طولانی استفاده می شد، در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. به گفته مفسران غربی، تمایل بخش بزرگی از مردم به پس انداز افزایش یافت که نشانه ای از عدم اعتماد می باشد. با این حال، احتمالاً بیشتر نشانه عقلانیت است. در ماه ژوئیه، خرده فروشی کالاهای مصرفی تنها ۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی افزایش یافت که از دیدگاه دولت و حزب بسیار اندک است.

پیامدهای بحران کووید – که در جمهوری خلق چین با اقدامات سختگیرانه برای مهار همه گیری ها مقابله شد – همچنان بر توسعه کلی اقتصادی تأثیر می گذارد. بحران در بازار ملی املاک و مستغلات، که برای مدت طولانی در حال جوش و خروش بوده است، همچنین به عنوان یک عامل کند کننده برای اقتصاد چین تلقی می شود، که قبلاً برای بیش از دو دهه رونق شدیدی داشت. با وجود تلاش‌های نظارتی مداوم توسط دولت مرکزی، این بازار هنوز تثبیت شده تلقی نمی‌شود.

این حداقل نه تنها نتیجه داغ شدن بیش از حد بازار بلکه برخورد منافع مختلف بین ایالت مرکزی، دولت های استانی، مقامات محلی، مستاجران، شکارچیان خانه، مالکان، خریداران بالقوه، بانک ها و غیره است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰ پکن محدودیتی برای تدارکات اعتباری اعمال کرد. این باعث شد، از جمله، به پیش فرض های پرداخت پروژه های ساخت و ساز متوقف شد و خریداران بالقوه خانه ناگهان متوقف شدند. تا به امروز، بسیاری از توسعه دهندگان املاک و مستغلات و شرکت های ساختمانی در معرض ورشکستگی هستند – که به نفع کل اقتصاد نیست.

نیروهای سازنده و مخرب اقتصاد سرمایه داری، همراه با تلاش های مرکزی برای کنترل، رونق زیادی را برای کشور به همراه داشته و موقعیت پیشرو در سیاست جهانی را به ارمغان آورده است. با این وجود، همیشه شکست‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال، بیکاری جوانان (۱۶ تا ۲۴ سال) در سال ۲۰۲۳ به کمی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. در تیرماه ۱۷.۱ درصد اندازه گیری شد و دانش آموزان از محاسبه حذف شدند. با این حال، این اعداد فقط مربوط به شهرها هستند و هنوز هم بسیار بالا هستند.

نکته اصلی این است که با وجود همه مشکلات، سیاست های حزب کمونیست چین CPC این کشور را به مهم ترین قدرت صنعتی جهان تبدیل کرده است. تولید اقتصادی، که بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه می‌شود، برای سال‌ها از ایالات متحده جلوتر بوده است – که جنگ اقتصادی بیش از پیش پنهانی را که واشنگتن علیه چین به راه انداخته است، تشدید کرده است.