رسانه‌های آلمانی، چهارشنبه ۲۴ مرداد گزارش دادند که دادستانی عمومی آلمان حکم بازداشت یک اوکراینی را به اتهام خرابکاری در خطوط لوله گاز «نورد استریم» در سال ۲۰۲۲، صادر کرد.
به گزارش کانال «ARD» و روزنامه‌های «دی تسایت» و «زود دویچه سایتونگ»، آلمان در ماه ژوئن درخواست صدور حکم بازداشت اروپایی برای این فرد را ارائه کرده است. آخرین نشانی شناخته شده او در لهستان بوده است.
این رسانه‌ها در ادامه گزارش خود اعلام کردند که هنوز مشخص نیست چرا مقامات لهستان نتوانستند این فرد مظنون را بازداشت کنند. اما اکنون گمان می‌رود که این فرد از لهستان متواری شده است.
بنا به گزارش‌های رسانه‌‌ای، محققان آلمانی بر این باورند که این مرد اوکراینی به نام «ولودیمیر زی» یکی از غواصانی بوده که مواد منفجره را بر روی خطوط لوله «نورد استریم» کار گذاشته بود.
گفته می‌شود «ولودیمیر زی» یک مربی غواصی اوکراینی است و یکی از غواصانی بوده که مواد منفجره را بر روی خطوط لوله گاز که از روسیه به آلمان در زیر دریای «بالتیک» امتداد دارد، کار گذاشته است.
در همین راستا، خبرگزاری «فرانسه» به نقل از دفتر دادستانی لهستان اعلام کرد که حکم بازداشت «ولودیمیر زی» در ارتباط با دادرسی علیه او در آلمان در ژوئن دریافت شده است، اما مظنون قبل از اینکه دستگیر شود، به اوکراین فرار کرده است.
رسانه‌ها همچنین در این باره گزارش دادند که بازرسان آلمانی همچنین دو اوکراینی، یک مرد و یک زن، را شناسایی کرده‌اند که گمان می‌رود از جمله غواصانی بوده‌اند که حمله به خط لوله گاز را اجرا کرده‌اند. با این حال، تاکنون حکم بازداشتی برای آن‌ها صادر نشده است.
پس از ثبت دو انفجار زیر آب توسط موسسات لرزه نگاری، چهار محل بزرگ نشت گاز در سپتامبر ۲۰۲۲ در دو خط لوله نورد استریم در نزدیکی جزیره بورنهولم دانمارک ثبت شد.
گفتنی است که پشت پرده این انفجارها که سه خط از چهار خط لوله را نابود کرد و به نمادی بحث‌برانگیز از وابستگی آلمان به گاز روسی تبدیل شد، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این در حالی است که روسیه و غرب یکدیگر را به مسئولیت در این انفجارها متهم کردند و هر دو طرف این اتهامات را رد کرده‌اند؛ و هیچ‌کدام مسئولیت آن‌ها را به عهده نگرفته‌اند.
این دو خط لوله نورد استریم در کانون تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار داشته‌اند و روسیه در اقدامی که در واکنش به تحریم‌های غرب علیه مسکو پس از آغاز جنگ در اوکراین اعمال شد، صادرات گاز به اروپا را قطع کرد.
در حالی که نشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی رخ داد، دو مورد از آن‌ها در منطقه اقتصادی انحصاری دانمارک و دو مورد دیگر در منطقه اقتصادی انحصاری سوئد قرار داشتند.
این دو خط لوله در زمان وقوع خرابکاری و نشتی فعال نبودند، اما حاوی گازی بودند که به آب و هوا نشت می‌کرد.
دانمارک، سوئد و آلمان تحقیقات همزمان خود را در مورد انفجارها آغاز کردند، اما تحقیقات دانمارک و سوئد درباره این پرونده اوایل سال جاری میلادی به پایان رسید.
