گزاره اصلی من در این یادداشت اینست که جمهوری چهاردهم با انتخاب دستکاری شده پزشکیان و جریان کمترین‌خواه اصلاحات که آخرین تیر ترکش اصلاح‌طلبی درون ساختاری در قدرت محسوب می‌شود، آخرین جمهوری سقوط خواهد بود. در تحلیل حاضر بدین خواهم پرداخت که چرا جمهوری چهاردهم، جمهوری سقوط حاکمیت دینی و جباریت در کشور خواهد بود. اگرچه جمهوریت نظام ولایی امری صوری و میان‌تهی است ولی نخستین نظام سیاسی است که در تاریخ چند هزارساله استبداد یکتاپرست در ایران بر پایه جمهوریتی حتی ناقص و نیمه‌کاره استوار است. برخی شاخص‌های جمهوری سقوط از این قرارند:
سقوط اخلاقی. مسئله سقوط اخلاقی در نظام سیاسی که یکی از بزرگ‌ترین و نامدارترین داعیان اخلاق الهی اسلامی در تاریخ سیاسی ایران است، امری بشدت مسلط و گسترده است. سقوط اخلاقی پیش از ردیابی در جامعه ایران، قابل شناسایی در ساختار نظام سیاسی است. این سقوط اخلاقی فقط در عرصه سیاسی و انتصابات و رانت‌گرایی نیست بلکه در حوزه اخلاق فردی، جنسی، اداری، رانتی و امتیازهای منزلتی و ساختار نظام سیاسی است. این تباهی اخلاقی نیز دامن همه گرایش‌های سیاسی مختلف در درون قدرت از اصول گرایان تا اصلاح طلبان را دربر گرفته است.
سقوط مالی. محدودیت توان مالی و منابع مالی و بودجه کشور نیز به چند دلیل رو به افزایش است. نخست تحمیل تحریم بین‌المللی مردم توسط حاکمیت ولایی است که ایران را از معاملات و تجارت جهانی به صورت رسمی و قانونی به حاشیه رانده است. سپس اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه کشور برای امور نظامی و تحرکات نیابتی حکومتی در منطقه از عمده دلایل کاهش منابع مالی برای توسعه کشور و بخصوص دوام نظام سیاسی است. سومین عامل سقوط، فساد مالی در بین کاسبان دین و تحریم و نهادهای بدون حسابرسی در ساختار ولایی به نام بیت رهبری، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی در حوزه اقتصادی است. سقوط مالی دولت و نهادهای اجرایی که مهم‌ترین ابزار قوام و دوام نظام سیاسی است سبب ضعف و زوال بدنه جمهوریت و قوه مجریه در مدیریت کشور شده است.
سقوط باورها. این سقوط باورداشتی و دینی منحصر به مردم نبوده و در بخش بزرگی از ارکان حکومتی می‌توان نمادهای آن را شناسایی و ردیابی کرد. مجموعه کثیری از رهبران و زعمای قدرت دینی در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب موسوم به اسلامی، امروزه دیگر از باورهای دینی پیشین برخوردار نیستند. از اکثریت بازماندگان جنگ خانمان‌برانداز تا بدنه بوروکراتیک و تکنوکراتیک نظام سیاسی و حتی نظامی این سقوط باورمندی به حکومت اسلامی بشدت بارز است. در این میان دینخویی به ابزار و سازوکار تجاری و اداری مبدل شده و در واقع در درون یک نظام به اصطلاح ارزشی، نظامی فاقد ارزش‌های دینی رشد کرده است.
سقوط اصلاح‌طلبی. اصلاح‌گرایی درون ساختار قدرت به عنوان سوپاپ اطمینان همواره ابزاری برای نجات حاکمیت فساد و جهل بوده که دیگر دارای کارکردهای پیشین نیست. جریان اصلاح‌طلبی در درون نظام قدرت و حاکمیت ولایی در طی سه دهه تلاش چنان شکست سختی خورده است که به تعبیر نظریه‌پردازان نسل اول آن مانند حجاریان “اصلاحات مُرد..”. به تعبیر دیگر ریزش هواداران اصلاح‌طلبی در روایت‌های موجود از یکسو و تنزل این جریان سیاسی به کمترین‌خواهی یا مینیمالیسم و هواداری از پزشکیان به عنوان نامزد ریاست جمهوری اسلامی، نشانه‌های دیگر این سقوط است. فروریزی بدنه اصلاح‌طلبی به عنوان تنها ابزار نجات نظام اقتدارگرای اسلامی، از دیگر بارقه‌های سقوط جمهوری چهاردهم است.
سقوط سیاسی. پس از چند دوره یکسان‌سازی در نظام قدرت وبه حاشیه‌راندن اصلاح‌طلبان از نظام قدرت بخصوص قوای اجرایی و قانونگذاری توسط بدنه تمامیت‌خواه و معتقد به نظام ولایی، در انتخابات اخیر چرخش مهمی رخ داد. جنبش زن زندگی آزادی و وقوع جنبش‌های سریالی چنان نظام قدرت را به هراس و لرزه انداخته است که منجر به عقب نشینی هر دو جریان اصلی در نظام سیاسی مسلط در کشور شده است. در کنار اصلاح طلبان که پیشتر اشاره کردم، اقتدارگرایان و هسته سخت هواداران نظام ولایی و نظامی نیز ناگزیر از عقب نشینی و دادن فرصت به پوسته نازک و فرسوده اصلاح‌طلبان شدند. این عقب‌نشینی در جریان‌های افراط‌گرایان و اصلاح‌طلبان نشانه پایان پروژه حکومت اسلامی است که صدای شکستن جام قدرت را پیش از مردم، توسط ارکان قدرت شنیده شده است.
سقوط سیاسی یک مشخصه مهم دیگر نیز دارد که قوه مجریه ناتوان و علیل در نظام ولایی حکومت اسلامی است. به نظرم قوه مجریه یکی از ارکان اصلی بقای نظام سیاسی است که صرفنظر از شعارهای ایدیولوژیک و سراب‌گون نظام ولایی و رهبری، تنها بستر اجرایی کردن منویات این نظام و بقای آن محسوب می‌شود. تجربه جمهوریت در حکومت اسلامی نشان از این دارد که همه روسای قوه مجریه از نخست وزیر (موسوی در حصر) تا روسای جمهور همه از صحنه سیاسی حذف شده اند به گونه‌ای که یا از کشور رانده شده (بنی‌صدر)، یا کشته شده‌اند (رجایی، رفسنجانی و رییسی) یا در حاشیه افتاده‌اند (خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی). این همه نشان‌گر ساختار آنتی‌گونیستی و آشتی‌ناپذیر جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی و سقوط جمهوریت در این نظام و در نهایت پایان ساختار حاکمیت ولایی است.
سقوط نسلی. ریش‌سفیدسالاری و پیرسالاری که از مهم‌ترین ارکان و زمینه‌های تاسیس واپس‌گرایی و افراطی‌گری در نظام باورداشت، ارزشی و ایدیولوژیک در نظام سیاسی بوده و هست، بشدت روبه افول است. از نظر جمعیتی بخش بزرگی از رهبران ریش‌سفید در قدرت، با وجود عمر طولانی آنان ناشی از رفاه تاریخی و قشری بدنه روحانیون، درحال مرگ و نابودی طبیعی‌اند. همچنین شکاف نسلی در بدنه قدرت نیز سبب شده است که اعتماد بخشی از بدنه قدرت به پدران خود در نظام سیاسی دستخوش گسست شده و رویگردانی از پدران توسط فرزندان‌شان روبه افزایش نهد. شعار جوان‌گرایی در بدنه جمهوری چهاردهم از نشانه‌های بارز این شکاف بین‌نسلی در نظام قدرت است.
سقط جنین جمهوریت و سقوط مشروعیت منطقه‌ای. ناتوانی حکومت اسلامی، ولایی و نظامی در سطح منطقه‌ای نیز از سوریه تا فلسطین نشانه دیگری از سقوط اعتبار و کارآمدی نظام سیاسی در کشور است. کشته‌شدن رهبر حماس به عنوان مهم‌ترین کانون ستیز با اسراییل در منطقه در داخل مرزهای ایران و مقابل چشمان سراسر مسلح و مجهز سیستم اطلاعاتی و نظامی از نشانه‌های سقوط اعتبار سیاسی و نظامی حاکمیت اقتدارگرای اسلامی ولایی در کشور و منطقه است. این سقوط هم‌پیوند با نخستین روز مشروعیت بخشی چهاردهمین رییس جمهوری است که به صورت نمادین گویای سقط جنین جمهوری چهاردهم نیز هست.
سقط رهبر و سقوط حاکمیت. پیشتر نوشته‌ام که مبتنی بر تجربه تاریخ استبداد، گاه شکست استبداد سخت، سخت‌تر از خود استبداد است مگر با مرگ مستبد. برآورد اینست که رهبر مستبد در آینده کوتاه‌مدت و پیش از پایان جمهوری چهاردهم سقط خواهد شد. چنین سقطی، مهم‌ترین رکن و ابزار سقوط نظام سیاسی ولایی خواهد بود. انشقاق و تضادهای درون قدرت در نظام اداری، سیاسی، نظامی و امنیتی-اطلاعاتی چنان عمیق است که با مرگ شاه‌مهره یا شیخک این تسبیح فساد، نظام سیاسی ازهم خواهد پاشید.
نظام ساقط و جنبش های سریالی. تجربه سال‌های اخیر از ۱۳۹۵ به این‌سو نشان داده است که هر یک یا دوسال جنبش فراگیر مدنی برای مطالبه‌گری‌هایش به وقوع پیوسته و هر بار سبب ریزش بخش‌هایی از بدنه نظام سیاسی شده است. این جنبش‌های سریالی از جمله پیوند راسخی با گردش‌های بین نسلی داشته و این بار جوانان دهه هشتاد و نود سبب‌ساز سقط جمهوریت و سکته نظام سیاسی و سقوط حکومت اسلامی خواهند شد. مهم‌ترین چالش جمهوری چهاردهم رویارویی با جنبش اجتماعی بعدی است که بزودی محتوم به تغییر نظام سیاسی خواهد شد.
فرارویی و رشد اپوزیسیون. با چنین گزاره‌های پیش‌فرضی می‌توان از نقش گزینه‌های رقیب در دستیابی به قدرت و ساماندهی نظام سیاسی پس از سقوط سخن راند. اگرچه در فضای متصلب، رشد اپوزیسیون کارامد امر دشواری است ولی وجود جریان‌های سیاسی سنتی و تاسیس نهادهای سیاسی جدید می‌تواند زمینه ساز تقویت گفتمانی ملی و اتنیکی برای تاسیس یک جمهوری دمکراتیک را فراهم سازد. شیوع تضادهای آشکار میان برخی جریان‌های راست و چپ افراطی در دنیای مجازی اگرچه عمدتا بدلیل دستکاری ارتش سایبری حکومت اسلامی برای تشدید این نفاق و واگرایی در اپوزیسیون است ولی نیازمند یک جراحی مجدد است.
وقتی دیگر هیچ در چنته نماند، چاره ای نیست جز پناه بردن به خرافه و جادو و جنبل.
رئیسی را هم نحسی دولت ۱۳ ام نابود کرد! مگر نه؟