قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ یک از ادوارخود صاحب اسنقلال نبوده که در بزنگاه‌های تاریخی پیش روی ملت ایران در کسب آزادی، جاده صاف‌کن مرگبار تداوم ظلم و حاکمیت دیکتاتوری شبه توتالیتر بوده است.
ساختاری که در دهه شصت با میانداری افرادی چون اسدالله لاجوردی و داود کریمی نقش ماشین اعدام جمهوری اسلامی برای حذف گروه‌های سیاسی را به عهده داشت و افراد را حتی به دلایلی چون نشریه‌خوانی یا صرفا داشتن نسبت خانوادگی با فردی سیاسی به کام مرگ می‌فرستاد.
افرادی که وجود نحس و عملکرد پلیدشان یاد و خاطره‌ی ناخوش ویشسنسکی و بریا در شوروی استالینی و هیملر و آیشمن در آلمان نازی را زنده می‌کنند.
یکی از اوج‌های کشتار دهه شصت نیز بی‌گمان در تابستان ۶۷ اتفاق افتاده است. جنایتی که در آن هیات مرگی شامل حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی، دادستان وقت، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین در شبه‌دادگاه‌های چند دقیقه‌ای حکم اعدام هزاران زندانی را صرفا به دلیل عقاید سیاسی صادر کردند و پایه گذارجنایتی فراموش ناشدنی در تاریخ شدند.
آنچه در دهه‌های بعد در این قوه رخ داد هرچند از نظر بی‌قانونی و بیرحمی فرقی با دهه اول انقلاب نداشت اما به تدریج نسلی از قضات در آن به عرصه رسیدند که بدون داشتن هرگونه اختیار و عزت نفس صرفا ماشین امضای نهادهای امنیتی بودند و احکام دیکته شده آنها را صادر می‌نمودند.
شاید اولین رونمایی بارز از چنین قضاتی در جریان اعتراضات سال ۸۸ صورت گرفت. قضاتی که با طلایه داری افرادی چون مرتضوی و مقیسه و در دهه بعد صلواتی و عموزاد-که هنری جز گوش به فرمانی نسبت به نهادهای امنیتی نداشتند -به عرصه رسیدند و آخرین نسل قضات شریف و تحصیل کرده باقیمانده از گذشته را نیز از دور خارج کردند و به قضات امنیتی قسی‌القلبی که آنها نیز در دهه شصت بدون هرگونه تحصیلات و صرفا به دلیل وفاداری به نظام، ذیل عنوان قضات دادگاه انقلاب به قوه قضاییه تحمیل شده بودند، اضافه شدند و به این ترتیب این قوه را از لحاظ وجود قضات جاهل، بی‌رحم و فرمانبردار یک دست کردند.
اما چیزی که از حدود دو سال پیش و پس از شروع جنبش زن، زندگی آزادی در این ساختار با شدت بیشتری دیده می‌شود، صدور احکام سنگین اعدام و زندان‌‌های طولانی مدتی است که حتی با جرائم به دروغ نسبت داده شده به متهمان نیز همخوانی ندارد.
نمونه این احکام صدور حکم اعدام برای محسن شکاری، حمیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی و …سایر کسانی بود که به هیچوجه با اتهامات وارد شده به آنان همخوانی نداشت و پر از نقص‌های عمده بود و صرفا به قصد ترساندن معترضین و زهر چشم گرفتن از مردم صادر شده بود و این گونه بود که با اعدام ظالمانه‌ی ده‌ها انسان و داغدار کردن خانواده‌های آنان، برگ سیاه دیگری از تاریخ شرم‌آور قوه قضاییه رقم خورد.
نمونه‌های تشدید یافته‌ی این عدم تناسب، این روزها و در مورد صدور احکام اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی به اتهام بغی! دیده می‌شود. در صورتی که این دو نفر صرفا فعال اجتماعی و سندیکایی بوده‌اند و اتهامات وارد شده به آنان هیچ ربطی به مفهوم بغی و حکم اعدام پشت‌بند آن ندارد. اجرای حکم اعدام رضا رسایی زندانی سیاسی در حالی‌که ابهامات فراوانی در پرونده او وجود داشته است نیز از نمونه‌های دیگر اتخاذ چنین سیاستی است.
البته نکته‌‌ی مهمی که ضمن این بحث نباید فراموش گردد این است که تمام اتهامات وارد شده به زندانیان سیاسی در سیستم قضایی نظام را باید دروغ و احکام حاصل از آن را باطل در نظر گرفت، چراکه اصولا از یک بافتار بیمار و مسخ شده انتظار درستکاری و عدالت نمی‌توان داشت.
تاکید بر احکام یاد شده برای نشان دادن حاکمیت فصل جدیدی از ذلیل شدگی در این ساز و کار است نسبت به نظامی که گویی حتی رعایت ظواهر را نیز لازم نمی‌داند و به سطحی از استیصال و بی‌چشم و رویی رسیده است است که بیدادگری را بدون هرگونه پوشش و پنهانکاری نسبت به جامعه و مردم آن روا می‌دارد.
شاید به همین خاطر است که می‌توان گفت قوه‌ی همیشه بی‌اعتبار قضاییه در حال حاضر یکی از حضیض‌ترین دوران‌های خود در زمینه بی‌قانونی و قساوت را – در حدی که به دوران شرم‌آور دهه شصت پهلو می‌زند-.پشت سر می‌گذارد.
