اتحاد لیبرال‌ها و فاشیست‌ها در قرن بیستم، گرایشی است که دوباره در سال‌های اخیر به منصه‌ی ظهور رسیده است. در فرانسه به دلیل آنچه مبارزات سال‌های اخیر تحکیم بخشیده این اتحاد زیر سؤال رفته اما هنوز چیزی حل نشده: مکرون همچنان رئیس‌جمهور است و می‌خواهد به سلب مالکیت از دستمزدها، درآمدها و خدمات، نسل‌کشی و جنگ ادامه دهد. فرانسوا اولاند و حزب سوسیالیست آماده هستند تا به برنامه‌ی «جبهه‌ی مردمی جدید» (NFP) از پشت خنجر بزنند و حزب «اجتماع ملی» (RN) قدرت پارلمانی خود را افزایش داده است. به زبان ساده فرانسه کشوری تقسیم شده است. در این وضعیت، جنبش‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت، فقط تشدید مبارزه‌ی طبقاتی می‌تواند «فرانسه‌ی تسلیم ناپذیر» (FI) را تحت فشار قرار داده و روابط قدرتی را ایجاد کند که اکنون در تعادلی ناپایدار است.
در شب جشن‌های پیروزی انتخاباتی بر فاشیست‌ها، یک پند عامیانه روی دیوارنوشته‌ای می‌گفت نفس‌نفس زدن ما آتش‌بس است. صبح روز بعد این گفته بیشتر صدق می‌کرد. اما این چیزی فراتر از نفس‌نفس زدن است و آتش‌بس به توازن قوایی بستگی دارد که در هفته‌ها و ماه‌های آینده ایجاد خواهد شد. گرچه توالی طولانیِ مبارزه‌ی طبقاتیِ بدونِ طبقه و بدونِ انقلاب (که از دوره‌ی ریاست جمهوری اولاند شروع شد) نتوانست هیچ‌یک از خواسته‌های جنبش‌های مختلف (جنبش علیه قانون کار الخمری، جنبش جلیقهزردها، جنبش علیه اصلاح قوانین بازنشستگی، شورش و اعتراضات حاشیه‌نشینان و غیره) را تحمیل کند اما باعث زلزله‌ای شده که نهادهای جمهوری را به لرزه درآورده است. این مبارزات از نظر انتخاباتی بلوک ددمنش سرمایه‌های کلان را که مکرون نماینده‌ی منافع آنها است زمین زده و راه را برای اولین گسست در اجماع راست و چپ حولِ ضدانقلابِ لیبرال- سرمایه‌داری هموار کرده است. این اجماع عملاً از دوران زمامداری فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۳ تا دوران مکرون حکومت می‌کرد. گرایشِ معاصر به سمت اتحاد لیبرال‌ها و فاشیست‌ها است (آخرین دستاورد آن دولت هلند است که در ۲ ژوئیه سر کار آمد) اما مبارزات در سطح نهادی رسوب کرده و منجر به انفجاری در این اتحاد شده است. نتیجه‌ی انتخابات نشان می‌دهد فرانسه عمیقاً تقسیم شده است و مشخص نیست چه کسی و چگونه دوباره می‌تواند آن‌را در میان‌مدت و بلندمدت متحد کند. اجتماع ملی (RN) نماینده‌ی ۱۰ میلیون فرانسوی از ۴۹ میلیون نفری است که حق رأی دارند. این حزب، قدرت پارلمانی‌اش را افزایش داده و ردپای سرزمینی خود را تثبیت کرده و در حال حاضر به سمت انتخابات ریاست جمهوری خیز برداشته است. شرایط، بیشتر شبیه ایالات متحده است تا ایتالیا، کشوری از هر نظر خواب‌آلود و رو به زوال که فاشیست‌ها در آن بدون هیچ مشکلی به قدرت رسیده‌اند. ادامه‌ی این وضعیت به چگونگی حل بحرانِ نهادها بستگی دارد. قانون اساسی و نظام سیاسی فرانسه چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرد. چنین نتیجه‌ای بیشتر شبیه به نظام‌های انتخاباتیِ تناسبی است که اجازه‌ی ایجاد فوری اکثریت را نمی‌دهد[۱] و لذا جابجایی غیرطبیعی قدرت از «پادشاهِ جمهوری‌خواه»[۲] به پارلمان را تعیین می‌کند.
ادامه‌ی این شرایط به قدرت جبهه‌ی مردمی جدید (NFP) نیز بستگی خواهد داشت چرا که «رستاخیز» حزب سوسیالیست در این جبهه تنها به این دلیل ممکن شده که فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (FI) چندین حوزه را در اختیار این حزب قرار داد. مشکل‌سازترین حزب در ائتلاف، همین حزب سوسیالیست است. دقیقاً از بطن این حزب، مکرون – و بسیاری از وزرای او – و بخشی از رأی‌دهندگانی که او مرتب آنها را قتل‌عام می‌کرد، بیرون آمدند. به شکل تمثیلی مکرون از اکثریت مطلق به اکثریت نسبی و حال به وضعیتی رسیده که دیگر صاحب برگ برنده‌ای نیست. ائتلاف او همه چیز را مدیون انصراف برخی کاندیداها و رأی سلبی کسانی است که از فرط بیزاری دماغ خود را برای رأی دادن به او نگه می‌داشتند. علاوه بر این نمایندگان منتخب جدید می‌دانند که بیشتر مدیون نخست‌وزیر گابریل اتل هستند که بی‌درنگ و بدون ابهام در کنار «جبهه‌ی جمهوری‌خواه» قرار گرفت در حالی‌که «پادشاه» المپ تا آخر در مورد این مسأله دچار ابهام و مردد بود. (همانطور که فرانسوی‌ها مکرون را با تحقیر ژوپیتر نامیده‌اند).[۳]
مکرون آخرین نفر از سلسله سوسیال‌لیبرال‌هایی است که بیشتر از همه‌ی جناح راست برای تحمیل نولیبرالیسم تلاش کرده، فهرست اقدامات تحقیرآمیز او بی‌پایان است. فرانسوا اولاند یکی از بدترین چهره‌های ائتلاف، برگزیده شده تا از پشت به برنامه‌ی جبهه‌ی مردمی جدید (NFP) خنجر بزند. برنامه‌ی ائتلاف یک کینزیسمِ چپ است که برای ترساندن طبقات حاکم کافی است و بازنشستگی ۶۰ ساله، افزایش حداقل دستمزد تا ۱۵٪، لغو قانون پیش‌بینی شده علیه بیکاران و غیره را شامل می‌شود. این برنامه نسبت به برنامه‌ی FP (جبهه‌ی مردمی از ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۸) کم‌ترْ رادیکال است. یک مثال به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم چقدر با بحث‌ها و مخاطرات قرن گذشته فاصله داریم. می‌گویند فرانسوا توسکل بنیانگذار حزب اتحادِ مارکسیستیِ کارگران (POUM) در طول جنگ داخلی اسپانیا و بعدها بنیانگذار روان‌درمانیِ نهادی از این واقعیت شکایت می‌کرد که در حالی‌که آنها درگیر انجام انقلاب بودند، جبهه‌ی مردمی (FP) برای تعطیلاتِ با حقوق می‌جنگید.
با وجود این، جنبش‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. اکثریتِ (اگر وجود داشته باشد برای استفاده از این واژه هنوز خیلی زود است) ترکیب جبهه‌ی مردمی جدید (NFP)، برنامه‌ای دارد که راست لیبرال از آن منزجر و زیر آتش‌باری بازارها قرار گرفته است. حزب اجتماع ملی (RN) کنار ایستاده و مترصد فرصت است تا سود حاصل از این وضع بی‌سابقه را در سه سال آینده به حساب خود واریز کند. (سه سال بعد موعد انتخابات ریاست‌جمهوری است). در چنین شرایطی فقط تشدید مبارزه‌ی طبقاتی قادر خواهد بود روابط قدرتی را ایجاد کند که اکنون در تعادلی ناپایدار است. فقط ظرفیت بسیج جنبش‌ها می‌تواند برنامه‌ی ائتلاف را تحمیل کند. در این برنامه، فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (FI) تنها نیرویی است که از «اجماع واشنگتن»، توافق بر سر نسل‌کشی و ترانس آتلانتیسم گسست کرده است. با این‌حال هنوز همه چیز نامشخص است، این تنها یکی از ائتلاف‌های احتمالی است و ما احتمالاً یک دوره‌ی طولانی بی‌ثباتی نهادی و سیاسی را تجربه خواهیم کرد.
لیبرالیسم و فاشیسم
در زیر این شکاف‌های ایجاد شده توسط امواج انتخاباتی، بحران بزرگ سرمایه‌داری و بحران دولت‌های غربی نهفته است که هنوز از ورشکستگی مالی سال ۲۰۰۸ بیرون نیامده‌اند و جنگ، جنگ داخلی و نسل‌کشی را تنها راه‌حل واقعی می‌دانند. در این چارچوب سرنوشت جبهه‌ی مردمی جدید (NFP) و فاشیسم رقم خواهد خورد. اندکی فاصله از رویدادهای جاری و فوری می‌تواند به ما در درک آنچه ممکن است اتفاق بیفتد کمک کند. رابطه‌ی سرمایه‌داری، فاشیسم و لیبرالیسم نه دوره‌ای بلکه ساختاری است. گذار از شیوه‌های لیبرالیِ اِعمال قدرت (قانونگذاری اداری و اجرایی) به فاشیسم، شکلی کلاسیک در قرن بیستم داشت. فاشیسمِ تاریخی و نازیسم توسط لیبرال‌ها، سرمایه‌داران و بانک‌داران پس از شکست قاطع «بازار» و کشاندن جوامع اروپایی به درون جنگ بزرگ و جنگ داخلی جهانی، به قدرت رسیدند. بلشویک‌ها لحظه را غنیمت شمردند و انقلاب را با طنینی فوری در جهان به‌ویژه در اروپا تکمیل کردند و طبقاتِ حاکم را به وحشت انداختند. آنها مایل به انجام هر کاری برای جلوگیری از لغو مالکیت خصوصی به‌عنوان بنیان نظام سرمایه‌داری بودند. جان مینارد کینز نوشت مالکان بزرگ حاضرند خورشید و ستارگان را خاموش کنند اما یک اینچ از قدرت خود را رها نکرده و یک اونس سود خود را از دست ندهند.
راست‌گرایان و بخش بزرگی از سرمایه‌داران در مواجهه با فروپاشی حکومت لیبرال و رشد جنگ داخلی، ترجیح دادند قدرت را به نازی‌ها و فاشیست‌ها بسپارند و دست خود را برای استفاده از خشونت علیه خطر «واقعیِ» بلشویسم باز بگذارند. نولیبرالیسم به‌عنوان جایگزین لیبرالیسم کلاسیک، نتایج یکسانی به بار آورده: جنگ، جنگ داخلی، نسل‌کشی، فاشیسم. نولیبرالیسم در سال ۲۰۰۸ به کُما رفت و چند سالی است که مُرده است. در غرب، «بازار» دیگر هیچ تصمیمی نمی‌گیرد اگر که واقعاً تا به‌حال تصمیمی گرفته باشد. ایالات متحده در سراسر شمالِ جهانی انتخاب می‌کند کجا کسبوکار راه‌اندازی و چه چیزی تولید و مصرف شود. ایالات متحده به همه‌ی دست نشانده‌هایش تحمیل می‌کند که چه چیزی را به چه کسی صادر کنند، چه تکالیفی و چه کالایی را برای کدام کشور تولید کنند. تخصیص فناوری، کار پنتاگون است. امروز بازار کاملاً تابع امنیت ملی ایالات متحده یعنی تابع میل هژمونیک این کشور است. در جنوب جهانی، سرمایه‌داری تحت کنترل دولت است و بنابراین بازار به‌شدت توسط سرسخت‌ترین دشمن آن کنترل می‌شود. به نظر می‌رسد از منظر انباشت بسیار خوب کار می‌کند و حتی فرمان خودتنظیم‌گر مالی نیز می‌تواند از طریق سیاست کنترل شود (که در غرب نیز در طول ۳۰ سالِ باشکوه پس از جنگ جهانی اتفاق افتاد). افسوس که کنفرانس‌های دانشگاهی در ایتالیا هنوز در مورد نولیبرالیسم، سرمایه‌ی انسانی، خودکارآفرینی و غیره بحث می‌کنند گویی ما هنوز در دهه‌ی ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ هستیم و این مفاهیم تا به حال عملیاتی شده‌اند. اقتصادهای بازار توسط دولت‌ها اداره می‌شوند حتی تحت به‌اصطلاح نولیبرالیسم، آنها توسط پول‌های دولتی نجات یافته‌اند و اکنون توسط دولت نظامی و انواع فاشیسم پشتیبانی می‌شوند. سرمایه‌داری به‌عنوان یک کل برای ممانعت از فروپاشی‌اش باید به‌طور دوره‌ای جنگ را آغاز کرده و به خشونتِ فاشیستی متوسل شود. میشل فوکو افسانه‌هایی در مورد دستور و نولیبرالیسم منتشر کرد که حتی نکته‌بین‌ترین روشنفکران چپ نیز طوطی‌وار آنها را تکرار می‌کنند. نولیبرالیسم و فاشیسم پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند زیرا دومی در آغازِ دهه‌ی ۱۹۷۰ شرط اولی بود. بازار و کارآفرینان، آلنده و کاخ لاموندا را بمباران نکردند، آنها هزاران پیکارجوی سوسیالیست و کمونیست را در سرتاسر آمریکای لاتین قتل عام و همین تعداد را مجبور به تبعید نکردند، این اتحاد فاشیست‌ها و قدرت حاکم ایالات متحده بود که این کار را انجام داد. فوکو و پیروانش سازمان‌دهی جنگ داخلی را نادیده گرفتند.[۴] در سازمان‌دهی جنگ داخلی و با افول حکومت‌مندی لیبرال، همگراییِ اولیه بین فاشیسم و نولیبرالیسم بازتولید می‌شود. برای درک این‌که چگونه این امر هنوز تکرار می‌شود ما باید اشکال دیگر اِعمال قدرت و اول از همه انباشت سرمایه را در نظر بگیریم. با شروع ضد انقلاب [نولیبرالی]، فاشیست‌ها بلافاصله از چاه فاضلاب بیرون کشیده شدند. «تعهد» ضدفاشیستی محو شده چرا که استراتژی انتخابی هیچ میانجی را برنمی‌تابد، ما به سمت ناآرامی‌های طبقاتی پیش می‌رویم، به سمت «جنگ داخلی»، گاهی مخفی و گاهی علنی، به سمت تشدید نژادپرستی و تبعیض جنسیتی که وظیفه‌ی تقسیم‌بندی پرولتاریا را برعهده دارند. در ایتالیا بیش از سی سال است که اتحاد لیبرال‌ها و فاشیست‌ها از زمان سیلویو برلوسکونی (۱۹۹۲) نهادینه شده است. اولین دولت او راستِ لیبرال و فاشیست‌ها را گرد هم آورد و یکی از دولت‌هایش، قصابی شورش جنوا در سال ۲۰۰۱ را مدیریت کرد.
با این درس عبرت‌های اروپایی مشروعیت انتخاباتی مکرون به نمایندگی از جناح مدافعِ منافع اقتصادی- مالیِ ملی و جهانی فروپاشیده است. با رأی تنها ۷ درصد از واجدین شرایط به رئیس‌جمهور، دولت مکرون که فرانسه را به کشوری «دوست‌دار سرمایه‌گذاری» تبدیل کرده دیگر هیچ اعتبار و استحکامی ندارد. حکومت‌مندی نولیبرال که با بحران ۲۰۰۸ به‌شدت فرسوده شده بود با توالی جنبش‌های سیاسی که در فرانسه به وقوع پیوستند، مشروعیت خود را از دست داده است. این علت اصلی کاهش قدرت مکرون و انتخابات، گواهِ این امر است. از یک‌سو رژیمِ جنگ و نسل‌کشی و از سوی دیگر جنگ داخلی سلبِ مالکیت از دستمزدها، درآمدها و خدمات به‌دست آمده در انقلاب‌های یک‌و‌نیم قرن اخیر ما را ملزم به برچیدن فرایندهای دموکراتیکی می‌کند که همواره به سرمایه‌داری گره خورده‌اند.
با این‌حال وضعیت نه مشابه وضعیت دراماتیک نیمه‌ی اول قرن بیستم است و نه خطرِ «بلشویکی» در افق دیده می‌شود. مکرون شاید فکر می‌کند که هنوز زمان واگذاری قدرت فرا نرسیده اگر چه مدت‌ها مانند بسیاری دیگر از رهبران راست‌گرا برای پیوستن به بلوک جمهوری‌خواه ضدفاشیسم تردید داشت. این نخست‌وزیر بود که او را در برابر عمل انجام شده قرار داد. از کسانی‌که جاده‌صاف‌کن اجتماع ملی (RN) و در عین‌حال مجری یکی از وحشیانه‌ترین سیاست‌های طبقاتی در اروپا بوده‌اند و همه‌ی کلمات کلیدی‌شان توسط اجتماع ملی هضم شده، هیچ انتظاری وجود ندارد. در واقع همه می‌خواستند سدی در برابر جبهه‌ی نوفاشیسم بسازند. آنها زمانی به جبهه‌ی جمهوری‌خواهان پیوستند که فهمیدند می‌توانند بر دوش رأیدهندگان NFP سوار شوند چرا که برخلاف رأیدهندگان جناح راست، آنها با احترام به قاعده‌ی انصراف برخی کاندیداها، به‌طور گسترده در انتخابات شرکت کردند.
جنگ داخلی؟
مکرون در طول مبارزات انتخاباتی بسیار کوتاه از خطر جنگ داخلی در صورت پیروزی «افراطی‌ها» صحبت کرد. در مورد استفاده‌ی احتمالی از ماده ۱۶ قانون اساسی که اختیارات کامل به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند (دیکتاتوری ریاست جمهوری)، کاخ الیزه یک درز اطلاعاتی را سازمان‌دهی کرد. این دو نکته بسیار جالب هستند. مکرون تشدید ابتکار سرمایه‌داری پس از بحران مالی را که هدفش پرداختن هزینه‌های آن از جانب طبقاتِ مردم بود در قالب جنگ داخلی مدیریت کرد. راهبرد انتخاب شده پیشبرد شعار ضدانقلاب تا به‌انتها بود: بدون میانجی‌گری، بدون مصالحه، بدون گفتگو پس تنها نیروی پلیس قادر به مقابله با درگیری‌ها است. بسیاری از رفقا از اصطلاح «جنگ داخلی» شگفت‌زده شده‌اند چرا که فقط می‌توانند استفاده‌ی استعاری از آن‌را تصور می‌کنند. مشکل این رفقا جدی است و مانند تمام فلسفه‌های سیاسی و علوم سیاسی در غرب تصوری «اروپامدارانه» از اِعمال قدرت دارند. ارزیابی از قدرت باید در داخل و خارج از مرزهای کلان‌شهر فرانسه در یک سطح قرار گیرد چرا که میزان، ابزارها و فنون مورد استفاده برای اجرای خشونت، متفاوت است اما این قدرتی است که توسط همان انسان‌ها اداره می‌شود. مکرون از خشونت استعماری بزرگ و کلاسیک در کاناکی (۹ کشته و ۱۶۷۵ دستگیری در شورش‌های ماه مه امسال در کالدونیای جدید)، در آفریقا (جایی که حذف فیزیکی دشمنان یک رویه رایج است) در بیشتر بقایای استعماری فرانسه (DOM-TOM) و خشونت «دموکراتیک»تر در کلان‌شهر استفاده می‌کند. تکرار می‌کنم این همان قدرتی است که از یک جنگ داخلی آشکار در مستعمرات و یک جنگ «داخلیِ آهسته» استفاده می‌کند به همان نحو که مارکس در فصل هشتم کتاب کاپیتال، مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر بر سر روز کاری را با این اصطلاح تعریف می‌کند.[۵] اصطلاح «جنگ داخلی آهسته و کم‌و‌بیش پوشیده» مانند اولی در مکان و زمان متمرکز نیست. مکرون از ابتدای دوران ریاست جمهوری خود از طریق پلیس حکومت می‌کند، خشونتی فزاینده که به سطوح نگران‌کننده‌ای در مواجهه با جنبش جلیقه زردها رسید. قوانین اضطراری تصویب شده در زمان حملات ۲۰۱۵ در قوانین عادی ادغام شده و به‌طور گسترده توسط فرمانداران علیه مبارزاتی که با افزایش سن بازنشستگی مخالف بودند مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از پلیس به‌عنوان راهی برای «حکومت» نشان می‌دهد که وضعیت همواره ناپایدار، «استثنایی»، غیرقابل پیش‌بینی و تثبیت آن دشوار است چرا که همواره خطر تغییر موازنه‌ی قدرت و خارج شدن از کنترل قدرت برساخته را در پی دارد. تمایز بین وضعیت عادی و اضطراری دیگر پابرجا نیست. در قرن بیست‌و‌یکم تمایز صلح و جنگ مخدوش شده است. پلیس مناسب‌ترین نیرو برای مداخله در مواقعی است که شرایط عادی و استثنایی، جنگ و صلح با هم اشتباه گرفته می‌شوند. والتر بنیامین یادآوری می‌کرد که پلیس با سرکوب صرفاً خود را به اِعمال قانون محدود نمی‌کند بلکه با کنش خود در رویارویی با مبارزه‌ی طبقاتی قانون را خلق می‌کند. پلیس نه‌تنها قدرتی است که قانون را حفظ بلکه آن‌را برقرار می‌کند. این یک قدرت برسازنده‌ی مداوم است، این یک وضعیت استثنایی و جنگ داخلی مداوم است. «خشونت پلیس شالوده‌ی قانون است»، قوانینی را ابلاغ نمی‌کند اما «همه نوع فرمان را صادر می‌کند (…) بنابراین برای تضمین امنیت در موارد بی‌شماری که وضعیت حقوقی روشن نیست مداخله می‌کند».
قدرتی که قانون را برقرار می‌کند (استثنا) و قدرتی که آن را حفظ می‌کند (قوانین) در یک عمل واحد ادغام می‌شوند. هیچ تقابلی بین قدرت برسازنده و قدرت برساخته در اِعمال قدرت وجود ندارد. حتی اگر «آهسته» باشد این تنها راه برای کنترل جنگ داخلی است و دائماً ثبات و عملکرد قدرت را تضعیف کرده و شتاب می‌گیرد. استفاده‌ی قدرت از پلیس، مستمر و نظام‌مند است، پلیس در مواقع عدم اطمینان که برای قانون‌گذار قابل پیش‌بینی نیست مداخله می‌کند و اِعمال خشونت را در عین حال تأسیس و نهادینه می‌کند. در بازتولید مداوم بحران، نظمی تضمین نمی‌شود بلکه بحران باید بی‌وقفه ساخته، بازسازی و مشروعیت بخشیده شود چرا که [قدرت] به‌رغم فقدان سوژگی انقلابی، نمی‌تواند توازن قدرت بین طبقات را تثبیت کند. قدرت نمی‌تواند آنها را در چارچوب فرمان خود محدود کند برعکس آنها همواره چهره‌ای سرکش و برانداز از خود ارائه می‌دهند. این دقیقاً همان چیزی است که با جلیقهزردها و مبارزات پیاپی در فرانسه اتفاق افتاد.
از سوی دیگر این قدرت توسط روابط بین‌المللی هم تضعیف شده و غرب را در حالت تدافعی می‌بیند. قدرتی که از افول هژمونی خود وحشت‌زده و آماده است تا بزرگ‌ترین خشونت‌ها را به راه بیندازد. به نظر غیرممکن می‌آید اما همچنان تحلیل‌هایی درباره‌ی وضعیت سیاسی فرانسه ارائه می‌شود که به‌طرز وحشتناکی، محلی است حتی زمانی‌که کشورِ آن سوی کوه‌های آلپ کاملاً در میانه‌ی جنگ و جنگ داخلی جهانی است.
فرانسه مانند کل غرب در دو جنگ درگیر است: علیه روسیه (در حقیقت چین که برتری‌اش را تهدید می‌کند) و علیه فلسطینی‌ها (پرولتاریای جنوب بزرگ) در حالی‌که کشورهای غربی «جنگ‌های داخلی» را تجربه می‌کنند که پویشی «آهسته» مانند ایالات متحده دارد. فرانسه به اسرائیل اسلحه می‌فرستد، نسل‌کشی را مشروع می‌داند و در عین‌حال تهدید به اعزام نیرو به خاک اوکراین می‌کند. نسل‌کشی فلسطینی‌ها همواره در کارزارهای انتخاباتی به حاشیه رانده شده چرا که استدلال اصلی برای جرم‌انگاری کسانی‌که مخالف کشتارِ جاری هستند، یهودستیزی است. تمام رسانه‌ها با این استدلال، متفق‌القول علیه فرانسه‌ی تسلیم ناپذیر (FI) هستند، تصویری از یک «خطر قرمز» [یهودستیزی] که وجود خارجی ندارد. در عوض به اجتماع ملی (RN) که از نظر «هستی‌شناسی» یهودستیز است به‌عنوان نیروی ضدنژادپرستی مشروعیت داده شده است. در هر صورت عملیات کوربین شکست خورده است.[۶]
ارزیابی از این مرحله مهم است چرا که کنش سیاسی به آن بستگی دارد. بدون ترس از تناقض می‌توان گفت در تداخل جنگ‌ها، جنگ‌های داخلی، نسل‌کشی و ظهور فاشیسم هستیم که پیش‌بینی‌ها، گمانه‌زنی‌ها و محاسبات «استراتژیک» (ازجمله اقتصادی) را دشوار می‌کند. پس از انتخابات، محافل اقتصادی اعلام کردند که خواهان «ثبات و دیده شدن» یعنی نظم و نظم و نظم هستند در این راستا آنها هر کس را که بتواند بهترین نظم را تضمین کند، برمی‌گزینند.
در رژیم جنگ (و حتی جنگ داخلی آهسته) افق دید به حداقل می‌رسد، جهتی که باید به آن بروید به‌راحتی ظاهر نمی‌شود، در انتخاب مردد هستید: «ما می‌دانیم که هدایت جنگ بسیار دشوارتر از هر پدیده‌ی اجتماعی دیگری است، زیرا قطعیت‌های کم‌تری دارد و بیشتر بحث احتمال مطرح است». این نقل قول از صدر مائو مسلماً تأملی است که از متنی از کارل فون کلاوزویتس شروع می‌شود و ارزش نقل قول را دارد چرا که تصویری از بحران مستمری به‌دست می‌دهد که از زمان شروع ضدانقلاب [نولیبرالی] در آغاز دهه‌ی ۷۰ تجربه کرده‌ایم. شعار «بدون میانجی‌گری» به‌تدریج روشن شده که بر منطق جنگ (داخلی) دلالت دارد. «جنگ قلمروی شانس است». هیچ قلمروی دیگری از فعالیت‌های انسانی این چنین در تماس دائمی با قمار کردن نیست. کلاوزویتس می‌نویسد: «جنگ، عدم قطعیت را در هر شرایطی برجسته می‌کند و مانع از سیر وقایع می‌شود. به دلیل نامشخص بودن همه‌ی اطلاعات و مداخلات مستمر عناصر تصادفی، هیچ مبنای محکمی در کار نیست و شخصی که دائماً عمل می‌کند با واقعیت‌هایی متفاوت از آنچه انتظار داشت مواجه می‌شود […] سه‌چهارم عناصری که کنش بر آنها استوار است کم‌و‌بیش در غباری از عدمِ قطعیت باقی می‌مانند».
در شرایطی که محاسبات اقتصادی و سیاسی غیرممکن شده، «دولت‌های دموکراتیک» تمام محدودیت‌های خود را نشان داده و حضور پلیس و فاشیست‌ها اجتناب‌ناپذیر شده است. رابطه‌ی دولت و فاشیسم، دولت و دیکتاتوری، در عملکرد اولی گنجانده شده است. برای درک این موضوع شاید اشاره به نظریه‌ی «دولت دوگانه»ی ارنست فرانکل[۷] که در رابطه با عملکرد دولت نازی توسعه یافته، مفید باشد. نازیسم برخلاف دیدگاه آگامبن که قدرت و نقش سرمایه‌داری در آن دوره را نادیده می‌گیرد، صرفاً معرف و تداوم وضعیتِ استثنایی نیست. در کنار وضعیت استثنایی آنچه ارنست فرانکل «وضعیت هنجاری» می‌نامد یعنی دولتِ قوانین، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
می‌توان نظریه‌ی فرانکل را به این شکل خلاصه کرد که چندین دولت در کنار هم درونِ دولت وجود دارند. رژیم نازی بر اساس دو رژیم سیاسی ـ حقوقیِ متفاوت عمل می‌کرد: یک رژیم «هنجاری» که مقررات قانونی قراردادها، سرمایه‌گذاری‌ها و مالکیت خصوصی و به‌طور همزمان همه نوع خدمات به آلمانی‌ها را تضمین می‌کرد و رژیمی که ویژگی آن صلاحدید بود یعنی قدرت استثنایی، خودسرانه و خشونتی بزرگ که بخشی از مردم (یهودیان، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، اتحادیه‌های کارگری انقلابی، افراد معلول، همجنس‌گرایان و غیره) را از حقوق خود محروم می‌کرد. این سازمان‌دهیِ دوگانه‌ی دولت (دولت اداری و دولت حاکمیتی) هرگز فقط ویژگی دولت نازی نبود حتی قانون اساسی فرانسه نیز به این شکل ساخته شده که فضای زیادی را به تصمیم غیر قابل‌تردید پادشاهِ جمهوری‌خواه می‌دهد. دولت‌های غربی از ابتدا بر اساس این دوگانگی سازمان‌دهی شده‌اند. برای مدتی طولانی رژیم حاکمیتی با تمام اختیاراتش (پادشاه «مجوز» این را دارد که بتواند برخلاف قوانین موجود عمل کند) در ناب‌ترین شکل خود در مستعمرات اِعمال می‌شد در حالی‌که رژیم نظارتی در کلان‌شهر فرانسه مستقر بود. درطی قیام ۱۸۴۸ خشونتِ نامحدود حاکمیتی از مستعمرات به کلان‌شهر منتقل شد تا به لطف ارتش استعماری، شورش را سرکوب کند و به عبارتی یک قتل عامِ واقعی انجام دهد. به اعتقادِ کل سنتِ لیبرال، حاکمیت قانون فقط در صورتی می‌تواند وجود داشته باشد که استوار بر این قدرتِ حاکمِ مطلق باشد. برای مثال الکسی دو توکویل دیکتاتوری بر مسلمانانِ الجزایر و دموکراسی برای فرانسوی‌ها را ضروری می‌دانست اما دومی نمی‌توانست بدون اولی وجود داشته باشد. در قانون اساسی فرانسه، این دو رژیم به‌وضوح بیان شده‌اند. ماده‌ی ۱۶ که در جریان مبارزات انتخاباتی مورد بحث قرار گرفت و اختیارات کامل به رئیس‌جمهور می‌دهد (نسخه‌ای وام گرفته از ماده‌ی ۴۸ جمهوری وایمار) بر بنیانِ غیر دموکراتیک قدرت تأکید می‌کند. واقعیتِ دیکتاتوری، خودسری و استبداد، درونِ دولت است و نباید آنها را بیرون از خود جستجو کند. برای مثال دادگاه عالی ایالات متحده اخیراً دوباره این حقیقت را بیان کرد که رئیس‌جمهور فراتر از قوانین است.
به همین ترتیب اقتصاد سرمایه‌داری تمایل مقاومت‌ناپذیری برای خلاصی از دست دموکراسی دارد. هانس یورگن کرال[۸] که در ایتالیا فردی شناخته شده اما نه به خاطر دیدگاه‌های سیاسی‌اش است، تفاوت بین سرمایه‌داری معاصر و سرمایه‌داری قرن نوزدهم را این‌چنین مشخص می‌کند: «گرایشی که مارکس به آن اشاره می‌کرد یعنی توسعه‌ی سرمایه‌داریِ مطلوب سوسیالیسم، برای سرمایه‌داری رقابتی معتبر بود». سرمایه‌ی انحصاری و امپریالیسم دیگر «گرایش به سوسیالیسم را توسعه نمی‌دهند بلکه اگر چیزی باشد گرایش به بربریتِ فاشیستی است». دلایل ساختاری برای همدستی سرمایه‌داری، فاشیسم و جنگ وجود دارد. پیکربندی آرای انتخاباتی نشان‌دهنده‌ی مقاومت شدیدی در برابر فاشیسم و همچنین مکرونیسم است. تشدید بحران، ناآرامی‌های جنگی مداوم، تعمیق نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، تثبیت احتمالی اجتماع ملی (RN) به‌عنوان حزبِ اول (یک حزب «مردمی») پس‌زمینه‌ی مبارزه‌ی نهادی در ماه‌های آینده خواهد بود. عزم بزرگی که مبارزات سال‌های اخیر و همچنین در ماه گذشته در عرصه‌ی انتخابات نشان داده راه را برای تشدید «جنگ داخلی» باز می‌کند، همان جنگی که مکرون از ابتدای دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش بدون ابهام آن را انجام داده است.
فراسوی مفهوم نابرابری
استراتژی تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود و فقیر شدن تعداد زیادی از انسان‌ها ادامه دارد، روندی که با جنگ‌ها تعمیق پیدا کرده است. وضعیت را دیگر نمی‌توان با مفهوم «نابرابری» توصیف کرد، ما در حال لغزیدن به فراسوی نابرابری هستیم. دموکراسی و حاکمیتِ قانون در برابر جهش مداوم سرمایه‌داری ناتوان است و در عوض تبدیل به موانعی شده‌اند که باید حذف شوند. دموکراسی و حکومت قانون، برخلاف ایدئولوژی مسلط هر روز کم‌تر از گذشته با سرمایه‌داری سازگار به نظر می‌رسند. در دوران کنونی که توسط جنگ‌ها، نسل‌کشی و فاشیسم تسخیر شده یک خبر، یک نشانه‌ی مهم از تکامل سرمایه‌داریِ امروز، وجود چهره‌ی دیگری از خشونت بزرگی که در حال تجربه‌ی آن هستیم از توجه اکثریت به دور مانده است. یک صاحب کسبوکار یعنی ایلان ماسک، مدیرعامل سابق تسلا، سالانه ۵۶ میلیارد دلار حق‌الزحمه طلب کرده و دریافت می‌کند. در سرمایه‌داری صنعتی قدیمی (تا دهه‌ی ۱۹۵۰) نسبت دستمزد کارگر و درآمد رئیس، حداکثر ۱ به ۲۰ بود. در دهه‌ی ۱۹۸۰، ۱ به ۴۲، در سال ۲۰۰۰، ۱ به ۱۲۰ و به‌تدریج تا امروز به ۱ به ۵۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. در این‌جا شکافی سرگیجه‌آور وجود دارد، کمیت تبدیل به کیفیت می‌شود. این دو واقعیت غیر قابل‌قیاس هستند. شرایط رابطه‌ی کمّی کاملاً متفاوتی است، آنها دو «نژاد» متفاوت یا انسان‌هایی ناهمگون هستند. این رابطه معنایی ندارد به هیچ «عقلانیت» اقتصادی مانند سرمایه‌داری پنجاه سال پیش، پاسخ نمی‌دهد. «عدم رابطه» چیزی است که همیشه وضعیت استعماری را تعریف کرده است، این رابطه که دیگر مشروعیت اقتصادی ندارد یک رابطه‌ی قدرت ناب و برهنه و در کشورهای شمال جهانی نیز در حال پیاده شدن است.
شاید بپرسیم که آیا این هنوز سرمایه‌داری است یا این‌که شاهد نوع جدیدی از اشرافیت هستیم که مستلزم پرداخت رانت به اربابان است و مشروعیت آن چیزی جز اختیارِ قدرتِ مطلق نیست. برای مثال رئیس تسلا، رابین دنهوم، در نامه‌ای به سهام‌داران توضیح می‌دهد که «حقوق» در خدمت «حفظ توجه ایلان ماسک و ایجاد انگیزه در او برای تمرکز بر دستیابی به رشد شگفت‌انگیزِ شرکت ما است». «ماسک یک مدیر معمولی نیست و برای ایجاد انگیزه در او شما به چیزی متفاوت نیاز دارید». ۵۶ میلیارد دلار درآمد ناقابل، متضمن تصوری از جامعه است که بر اساس آن اشراف بسیار کوچکی بر توده‌ای (پلبین؟ مردم؟ اوباش؟) حکومت و بدبختی را میانشان تقسیم و سلسله‌مراتب بسیار زیادی را در میان فقرا ایجاد می‌کنند. اما ماسک در میان صاحبان کسبوکار، استثنای بسیار عجیبی نیست این روند در آرژانتین نیز در حال شکل‌گیری است، جایی‌که رئیس‌جمهور خاویر میلی دقیقاً همین سرمایه‌داری و همین سرمایه‌داران را به‌عنوان نقطه‌ی مرجع در نظر گرفته است. در جوامعی که نولیبرالیسم در دهه‌ی ۱۹۷۰ متولد شد سرمایه‌داری جهش جدیدی را تجربه می‌کند: اراده‌ی سیاسی چیزی جز تحمیل دیکتاتوری بی‌قید‌و‌شرط مالکیت خصوصی و خصوصی‌سازی هر رابطه‌ی اجتماعی نیست، ویران‌شهری که دیگر حتی نیازی به وحشت از یک کودتا ندارد. ترکیب‌بندی طبقاتی معاصر روابط قدرت بسیار ضعیفی را تحمیل می‌کند، آن‌قدر نامتعادل به نفع سرمایه که کافی است برای تثبیت از یک اره برقی وسط کنسرت رونمایی کند.[۹] وقتی میلی فریاد می‌زند «آزادی»، «آزادی»، توضیحش را باید در گفته‌ای از پیتر تیل، میلیاردر و یکی از بنیانگذاران پِی پال[۱۰] یافت: «من دیگر معتقد نیستم که آزادی و دموکراسی با هم سازگارند».
دموکراسی خاستگاهی کاملاً متفاوت با سرمایه‌داری دارد و بیانگر اخلال‌گری توده‌ها در تاریخ و خواست آنها برای عدالت و برابری است. سرمایه‌داری به خودی خود هیچ چیز دموکراتیک یا مترقی ندارد این فقط مبارزه‌ی طبقاتی است که سرمایه‌داری را متمدن می‌کند. به‌رغم تمام نظریه‌های مدیریتی که سعی در پنهان‌سازی استبداد با بلوفی به‌نام «مشارکت» دارند، قدرت اعمال شده در شرکت‌ها، الگویی مستبدانه است. همراه با ایلان ماسک، میلیاردرهای دیگر (مثل مرداک و خودِ تیل) به‌طور فعال در حال تأمین مالیِ مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ هستند. این‌جا دلیل دیگری برای فاشیسم این‌بار اقتصادی می‌یابیم، حقیقتی که در عملکرد اقتصادِ ضد کارگری دوران موسولینی و هیتلر تأیید شده است. علاوه بر این، قبلاً دستورکار ضدانقلاب نولیبرالی در دهه‌ی ۱۹۷۰ با انتقاد از دموکراسی سه‌جانبه‌گرا مشخص شده بود. آنچه برنامه‌ی خاویر میلی، امانوئل مکرون، ماریو دراگی، پروژه‌ی اروپا و… می‌خواهند توسط این میلیاردرهای ترامپیست به‌خوبی بیان می‌شود: به قبل از نیو دیل، قبل از دولت رفاه – به عبارت دیگر به قبل از انقلاب اکتبر – و همچنین به قبل از انقلاب فرانسه (رؤیای اردولیبرال‌های آلمانی، نوستالژی زمانی که «نظم» طبقات وجود داشت) بازگردید. پیتر تیل ادامه می‌دهد: «دهه‌ی ۱۹۲۰ آخرین دهه در تاریخ آمریکا بود که در آن می‌توان صادقانه هنوز در سیاست خوش‌بین بود. از سال ۱۹۲۰ با افزایش شدید دریافت‌کنندگان خدمات رفاهی و گسترش حق رأی به زنان، مفهوم جدیدی به‌نام دموکراسیِ سرمایه‌داری به‌وجود آمد».
دولت در فرانسه به‌جای این‌که دشمن اصلی بازار باشد درآمد واقعی شرکت‌ها را از طریق مالیات و مهم‌تر از همه از طریق ارائه‌ی خدمات به شرکت‌ها تضمین می‌کند: ۲۳۰ میلیارد دلار در سال امتیاز اعطاشده‌ی «پادشاهِ جمهوری‌خواه» به شرکت‌ها است که در برابر احدی پاسخگو نیستند. هدف تخریب مدل اجتماعی، انتقال منابع از بیمارستان‌ها، مدارس، بیمه‌های اجتماعی و غیره به کارفرمایان و رانت‌خواران ثروتمند و جدید است. در ایتالیا با تصویب قانون «استقلال متفاوت»، رفتاری «متفاوت» پیش‌بینی شده یعنی کیفیت خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان ایتالیایی بستگی به منطقه‌ی سکونت آنها دارد. برابری همیشه به مبارزه‌ی طبقاتی مربوط است اما لیبرالیسم بر تفاوت در ثروت و دارایی استوار است. این‌ها چیزهایی است که دستگاه‌های زیست‌سیاستِ بسیار تصفیه شده نمی‌توانند توضیح دهند. آنها قدرت را از پول و انقیاد را از مالکیت خصوصی جدا می‌کنند، این غیرممکن و معادل خودکشی در سرمایه‌داری است. تفکیک روابط تولید از روابط قدرت غیرممکن است و به نظر می‌رسد این دومی به‌خاطر پیشرفت علم و فناوری نسبت به مدرنیته و ترقی بی‌تفاوت است. این پدیده‌ی «آرژانتینی» و سیلیکون ولی را باید بسیار جدی بگیریم چرا که این چهره‌ی دیگر فاشیسم معاصر است که نه از چهره‌های تاریخی مانند ملونی در ایتالیا یا لوپن در فرانسه بلکه از پیشرفته‌ترین نقاط فناوری تحقیق و تکنیک‌های مالی سر بر می‌آورد. باید در مواجهه با این هایپرمدرنیته، بار دیگر تحلیل «قدیمی» مارکس در مانیفست کمونیست را به یاد آوریم: معضل سیاسی، همیشه مالکیت خصوصی و هدفِ انقلابی همچنان لغو آن است. پیرامون حفظ و مبارزه برای لغو مالکیت خصوصی است که تمام انواع فاشیسم، واکنش‌ها، جنگ‌ها و نسل‌کشی‌ها متبلور می‌شوند. هر چیزی که در مرکز کنش سیاسی قرار گرفته و نقش ممتازی پیدا کند مانند بوم‌شناسی، فمینیسم، نژادپرستی، اندیشیدن به راه‌های رهایی، گسست و مقاوت، بدون تأثیر بر مالکیت ساده‌لوحانه است. همه‌ی این‌ها با خشونت بزرگی سنجیده می‌شود که قدرت در هنگام زیر سؤال رفتن امتیازاتش به راه می‌اندازد و امتیازِ امتیازات، تملکِ کارِ دیگران، زنان، طبیعت و انسان‌های دیگر است. ما بدیلی کم‌رنگ برای مبارزه‌ی مارکسیستی در راستای لغو مالکیت خصوصی را در نظریه‌ی بی‌ضرر «عوام‌پسندی» می‌یابیم که به نظر می‌رسد شرط عملیِ خشونت‌آمیز «خلع‌ید از خلع‌یدکنندگان» را نادیده می‌گیرد. ما هنوز یک اینچ از مانیفست جدا نشده‌ایم. به بیان بهتر سرمایه‌داری همیشه به اولین «حق انسانی» که به رسمیت می‌شناسد وفادار مانده است: مالک بودن. نژادپرستیِ کلاسیک در بنیان فاشیسم از نژادپرستیِ بیولوژیکی به نژادپرستیِ فرهنگی تبدیل شده و کاملاً با نژادپرستیِ داروینیسم اجتماعی فاشیسمِ سرمایه‌داری در سیلیکون‌ولی همخوانی دارد.
مبارزه‌ی طبقاتیِ بدون طبقه، مبارزه‌ی طبقاتیِ بدون انقلاب
بازیگر اصلی که نتیجه‌ی تعارض نهادی موجود به آن بستگی دارد، همچنان درگیری طبقاتی است. این نتیجه به ظرفیت تداوم و رادیکال شدن مبارزه‌ی طبقاتی بستگی دارد. فرانسه در طی دوران ریاست جمهوری مکرون مبارزات پیاپی چشمگیری را تجربه کرد که هدف‌شان مخالفت با اصلاحاتی بود که در ذهن «ژوپیتر» می‌گذشت یعنی مبارزه برای پایان دادن به سلب مالکیت از دستمزدها و درآمدهای کسب شده در قرن گذشته و انتقال ثروت هنگفت از اکثریت به افرادی معدود. مبارزاتی که همگی کم‌و‌بیش شکست خورده‌اند در حالی‌که قدرت نواستعماری فرانسه نیز بارها در آفریقا شکست خورده و برای حفظ خود در کاناکی باید از خشونت استفاده کند. باید بحثی را در مورد علل شکستی که دهه‌ها تداوم یافته و احساس ناتوانیِ فزاینده و هچنین پیروزی‌هایی که در حال حاضر به شکل بحران نهادی و موفقیتِ انتخاباتی بروز پیدا می‌کند، باز کنیم. به نظر دوران کنونی با تفاوت‌هایی لازم، شبیه دورانی است که با فروپاشی سرمایه‌داریِ رقابتی در جنگ جهانی اول به وجود آمد: جنگ، جنگ داخلی، مبارزه‌ی طبقاتی و انقلاب. اما آنچه امروز در مقایسه با یک قرن پیش گم شده، طبقه و انقلاب است. بحث در مورد ضعف این ترکیب‌بندی طبقاتی (و در لحظاتی نادر، قدرتِ آن) که خالی از این دو سلاح است باید به پرسش‌های دشوار اما تعیین‌کننده در مورد شکل‌بندی مجدد مفهوم طبقه و انقلاب بپردازد. مبارزات سهمگین در فرانسه بدون طبقه اتفاق افتاد، جایی‌که منظور من از «طبقه» یک گروه اجتماعیِ همگون، با علایق مشترک که به‌طور مکانیکی رفتار سیاسی‌شان را تعیین می‌کند، نیست. طبقه موجودیتی جامعه‌شناختی ندارد بلکه وجودِ سیاسی دارد. طبقه نتیجه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی است. مورخ مارکسیست، ای.پی.تامپسون شرایط این مسأله را به‌درستی با استفاده از استعاره‌ی ماشین بیان کرده و نشان می‌دهد که همواره طبقه حتی طبقه‌ی کارگر، هویت نبوده بلکه کثرت بوده: « جامعه‌شناسانی که ماشینِ زمان را متوقف کرده و برای تماشا به موتورخانه رفتند، گفتند که نمی‌توانند طبقه‌ای را شناسایی و طبقه‌بندی کنند. آنها فقط موفق می‌شوند افراد زیادی را با مشاغل مختلف، درآمد، سلسله مراتبِ موقعیت و هر چیزی دیگری شبیه این‌ها پیدا کنند. البته حق با آنها است زیرا طبقه این یا آن قسمت از ماشین نیست بلکه روشی است که ماشینِ زمان به حرکت درآمده و کار می‌کند – نه این و آن علاقه، بلکه اصطکاکِ منافع – خودِ حرکت، گرما، صدای رعد و برق است. طبقه یک شکل‌بندی اجتماعی و فرهنگی است (که اغلب بیانی نهادی پیدا می‌کند) که نمی‌توان آن‌را به‌طور انتزاعی یا مجزا تعریف کرد بلکه تنها برحسب روابط با طبقات دیگر تعریف می‌شود و در نهایت، این تعریف تنها در طول زمان قابل ارائه است یعنی کنش و واکنش، تغییر و تضاد. اغلب وقتی در مورد یک طبقه صحبت می‌کنیم به مردمی بسیار ضعیف فکر می‌کنیم که دارای مجموعه‌ای از علایق، تجربه‌های اجتماعی، سنت‌ها و نظام‌های ارزشی یکسان هستند که تمایل دارند به‌عنوان یک طبقه رفتار کنند تا خودشان را در اعمال و آگاهی‌شان در رابطه با سایر گروه‌های مردم به روش‌های طبقاتی تعریف کنند. اما خودِ طبقه یک چیز نیست، یک رویداد است».
چگونه «خودِ طبقه یک چیز نیست، یک رویداد است» را ترجمه کنیم؟ آیا این اتفاق می‌افتد؟ آیا این کاری است که در طول زمان انجام می‌گیرد؟ آیا این همان چیزی است که از طریق راهبردهای ناشی از درگیری با دشمن ساخته می‌شود؟ طبقه را نباید نه به‌عنوان یک فرآیند تمامیت‌بخش و نه به‌عنوان وسیله‌ای برای تقلیل کثرت تفسیر کرد. طبقه حتی بازنمایی سیاسی یک گروه جامعه‌شناختی – مانند کارگران – نیست. طبقه سازمان‌دهیِ همیشه موقت، همیشه در حال شکل‌گیری، همیشه در حال شدنِ یک کثرت است که در قطب‌بندی، سلاح‌هایی (سازمان و اشکال مبارزه) برای دفاع از خود و حمله به دشمن مشترک اختراع می‌کند. اگر کثرت، امروز و دیروز، واقعیت اساسی کنش سیاسی است، دوگانگی نیز به همان اندازه اساسی است. فاشیسم ما را ملزم می‌کند که تشخیص دهیم مشکل را نمی‌توان حتی در سطح انتخاباتی دور زد. برای مقابله با خطر قریب‌الوقوع فاشیستی، مسابقه‌ای به سمت «جبهه» یعنی قطب‌بندی وجود دارد که می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را پیرامون آن تنظیم کرد: تعدد احزاب در چارچوبِ قطبی عمل می‌کند که در نظام قانون اساسی صوری بیان شده است. رابطه‌ی کثرت- دوگانگی جنبش‌ها که در ساختار مادی سرمایه‌داری عمل می‌کند، معادله‌ی دشوارتری برای حل است. نیازی به توهم نیست چرا که هیچ جایگزینی برای قطب‌بندی وجود ندارد زیرا قدرت، انحصاری و فراگیر است. خروج، گریزگاه، گریز، دور زدن و غیره کلماتی هستند که راهی به واقعیت ندارند و روابط قدرت را تعیین نمی‌کنند. طبقه یا هر چیزی که می‌خواهید آن را بنامید همگرایی عمومی مبارزات یا تلاقی طعنه‌آمیز جنبش‌ها، مجموعه‌ای از اشکال زندگی و انباشتی از روابط به خودی خود نیست بلکه در رابطه – درگیری با طبقات دیگر، با دولت و امروز همچنین در رابطه با جنگ، جنگ داخلی، نسل‌کشی و نوفاشیسم شکل می‌گیرد. این نتیجه‌ی اقدامی راهبردی در «کنش و واکنش» است که در طی زمان رخ می‌دهد، مسأله استفاده از «فرصت» در مواقعی است که «قمار مبارزات» برای حمله یا دفاع از خود تعیین می‌کند. در این فرایند سرمایه‌داری (دولت- سرمایه) پیروز شده و می‌بَرَد چرا که همواره مبارزه‌ی طبقاتی را تمرین می‌کند یعنی دوگانگی (استثمار، سلطه، مالکیت) را تحمیل می‌کند که کثرت جنبش‌ها نمی‌تواند با نیروی کافی با آنها مقابله کند چرا که به جای تحمیل قطب‌بندی‌ها (گسست‌ها، انقلاب‌ها) با تعریف دشمن آنها را منفعلانه تحمل می‌کند. دشمنی که بعدها وقتی درآستانه‌ی دروازه‌های قدرت قرار می‌گیرد، مجبور به انجام عجولانه‌ی آنها می‌شود.
طبقه تشکیل می‌شود و در چارچوبی معین توسط روابط قدرت عمل می‌کند. امروز به این چارچوب، جنگ، جنگ داخلی و فاشیسم می‌گویند. تنها درون این روابط می‌توان یک نیروی سیاسی ساخت. طبقه یک بار برای همیشه هویت تعریف شده‌ای ندارد و با تغییر وضعیت تکامل می‌یابد و هر تغییری در موازنه‌ی قدرت، آن‌را دوباره پیکربندی می‌کند. عبارتِ روشن دیگری از تامپسون بخوانیم: «اما از نظر اندازه و قدرت، این گروه‌ها همیشه در حال صعود یا انحطاط هستند، آگاهی آنها از هویت طبقاتی، درخشان یا کم‌رنگ است، نهادهایشان تهاجمی یا صرفاً از روی عادت پابرجا هستند (…) سیاست اغلب دقیقاً به این موضوع می‌پردازد که تقسیم طبقاتی چگونه اتفاق می‌افتد؟ خط تقسیم کجا کشیده می‌شود؟ و مسیر این تقسیم، (همانطور که با ضمایرِ غیرشخصیِ «این» و «آن»، ذهن آماده پذیرشش می‌شود) مسأله‌ی اراده‌ی آگاهانه یا حتی ناخودآگاهِ «آن» (طبقه) نیست بلکه نتیجه‌ی مهارت‌های سیاسی و فرهنگی است. تقلیل طبقه به هویت دقیقاً فراموش کردن جایی است که کنش رخ می‌دهد نه در طبقه بلکه میان انسان‌ها».
این انسان‌های یک قرن و نیم گذشته هستند که انقلابی‌اند چرا که قادر به «ترسیم خطوط مرزی» بوده‌اند. با این حال از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد تفکر انتقادی ما را تشویق کرده که دوگانگی مبارزه‌ی طبقاتی را کنار بگذاریم و آن‌را از کنش‌های خُرد سیاسی جدا کنیم و به تولید سوبژکتیویته، رابطه با خود و اشکال زندگی امتیاز بدهیم به طوری که دیگر قادر به پیش‌بینی یا مبارزه با دوگانه‌های جنگ، جنگ داخلی، نسل کشی و انواع فاشیسم‌های جدید نباشیم. امیدوارم خطر فاشیستی به همه بفهماند که تفاوت‌ها و کثرت‌ها به خودی خود ناتوان هستند اگر نتوانند ابزاری تعیین‌کننده برای عمل درون مبارزه‌ی طبقاتی باشند. اصطلاح طبقه را می‌توان تغییر داد، آنچه مهم است امتناع از انسداد و تحمیل هویت بر آن است (آنچه پیش‌تر بر سر طبقه‌ی کارگر آمد). روند شکل‌گیری طبقه نه فقط به تکامل ترکیب‌بندی و مبارزاتش بلکه به رویدادهای «خارجی» مانند جنگ نیز بستگی دارد. از زمانی که سرمایه‌داری به امپریالیسم و انحصار تبدیل شد، جنگ لحظه‌ی تعیین‌کننده‌ای بوده است. رأی به اعتبارات جنگ توسط سوسیال‌دموکراسی آلمان و اروپا در سال ۱۹۱۴، آنها را برای همیشه در کنار دولت و سرمایه قرار داد و تغییری عمیق در مفهوم طبقه ایجاد کرد. انقلاب نیز همینطور عمل کرد. تبعیض درون پرولتاریا منجر به حک خطوط جدید طبقاتی شد. اکنون به نظر می‌رسد که انقلاب ناپدید شده اما این چیز جدیدی نیست. برای مدت طولانی مبارزه‌ی طبقاتی و شورش‌های قهرمانانه بدون طبقه و بدون انقلاب صورت گرفت اما اولین پیروزی‌های پرولتاریا، اولین شورش‌هایی که قتل عام شورشیان را به دنبال نداشت زمانی به وقوع پیوستند که مبارزه‌ی طبقاتی از یک جنگ داخلی «آهسته» به سازمان‌دهی درگیری متمرکز در زمان و مکان تبدیل شد یعنی انقلاب. تمام فتوحات ۱۵۰ سال گذشته نتیجه‌ی تهدید انقلاب است که مانند شمشیر داموکلس بر سر طبقات حاکم آویزان است. طبقات حاکم فقط توازن قوا را درک می‌کنند و فقط در برابر استفاده از نیرویی قابل‌مقایسه با خود یا برتر از خود تسلیم می‌شوند. حتی سوسیال‌دموکراسی نیز تنها زمانی امکا‌ن‌پذیر است که انقلاب یا در جریان باشد یا ممکن باشد. واضح است که تنها تحکیم مبارزه‌ی طبقاتی و سازمان‌یافته، تنها توانایی تعیین خطوط گسل رادیکال می‌تواند تهدیدِ «تعلیق» و اتحاد همیشگی و فعلیِ لیبرال‌ها، سرمایه‌داران و فاشیست‌ها را از بین ببرد.
پیوند با متن ایتالیایی
پی‌نوشت‌‌های مترجم
[۱] نوعی از نظام انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند در پارلمان صاحب کرسی می‌شود. در نظام‌هایِ انتخاباتیِ تناسبی برخلاف نظام‌هایِ انتخاباتیِ اکثریتی که به موجب آن واجدین نصف به علاوه‌ی یک، همه‌ی کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. به این ترتیب نظام انتخاباتیِ تناسبی، بر ارائه‌ی فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می‌شود. نظام انتخاباتی فرانسه برخلاف اکثر کشورهای اروپایی، اکثریتی است.
[۲] ناآشنایی وزرای انتخابی مکرون با کارهای اجرایی و تلاش برای سرعت‌بخشی به امور و سیاست‌های نولیبرالی موجب شده تا تمامی تصمیمات دولت، فردی به‌نظر برسند و مکرون به‌عنوان چهره‌ای مستبد و زورگو شناخته شود. بسیاری در فرانسه، مکرون را با توجه به این کابینه، «پادشاهِ جمهوری‌خواه» نامیده‌اند.
[۳] مکرون در انتقاد از نحوه‌ی عملکرد دولت قبل گفته بود دوران ریاست‌جمهوریِ اولاند بسیار معمولی بوده ولی دوران ریاست‌جمهوری خود او ژوپیتری خواهد بود. ژوپیتر، خدای یونانی واقع در کوه المپ، نمادی از اقتدار مطلق و فرمانروایی بر شهروندان است که همواره در رأس امور قرار دارد.
[۴] لاتزاراتو در توضیح این مسأله در پاورقی متن اصلی می‌نویسد: «پیر داردو و کریستین لاوال در کتاب ۵۰۰ صفحه‌ایِ «عقل جدید جهان» با پیروی کامل از فوکو به نولیبرالیسم می‌پردازند اما بلافاصله منتقدینی از آمریکای لاتین نشان دادند که آنها تاریخ جنگ‌های داخلی خونین آن مناطق را نادیده گرفته‌اند. آنها مانند استادشان فوکو نه تنها دیدگاهی اروپامدارانه اتخاذ کردند بلکه باعث سردرگمی در شناخت سرمایه‌داری و نولیبرالیسم شدند که تا به امروز رایج است. در کتاب «انتخاب جنگ داخلی» با رد «مفهوم جنگ داخلی جهانی» که همان تفاوت خاصی است که با امپریالیسمِ قرن بیستم به‌وجود می‌آید، سعی می‌کنند وصله‌ای درست کنند که آشکارا بدتر از سوراخ است. داردو و لاوال بار دیگر با پیروی از فوکو تعریف‌شان از جنگ داخلی محدود به قرن نوزدهم می‌ماند و جهش سرمایه‌داری، دولت (جنگ جهانی کامل و امپریالیسم) و مبارزه‌ی طبقاتی (جنگ داخلی جهانی) را نادیده می‌گیرند.
[۵] مارکس در کتاب کاپیتال می‌نویسد که در فرایند کار در تولید سرمایه‌داری، همواره یک جنگ داخلی در جریان است.
[۶] اشاره به تعلیق عضویت جرمی کوربین توسط حزب کارگر انگلیس در سال ۲۰۲۰. به دنبال انتقادهای کوربین از سیاست‌های اسرائیل، حزب، رهبر پیشین خود را به یهودستیزی متهم و او را اخراج کرد.
[۷] وکیل و حقوقدان آلمانی- یهودی و از بنیانگذاران علوم سیاسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم بود. فرانکل در دوران جمهوری وایمار یکی از اعضای سوسیال‌دموکرات‌ها و یکی از معدود حقوقدانانی بود که عقاید سوسیالیستی داشت. قبل از جنگ جهانی دوم، فرانکل به عنوان وکیل در دفاع از یهودیانی که توسط نازی‌ها هدف قرار گرفته بودند، خدمت می‌کرد. کتاب معروف او «دولت دوگانه» در مورد ساختار سیاسی رژیم نازی است.
[۸] هانس یورگن کرال از فعالان دانشجویی در جنبش مه ۶۸، یکی از اعضای مشهور انجمن سوسیالیست دانشجویان آلمان (SDS) و از شاگردان تئودور آدورنو بود. برخی ایده‌های او در جنبش‌های مبارزاتی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در اروپا تاثیرگذار بود.
[۹] خاویر میلی رییس جمهور آرژانتین گاهی در انظار عمومی و در برخی از کارزارهای انتخاباتی با اره برقی حاضر می‌شد، نمادی از این‌که می‌خواهد نظام کنونی را مثله کرده و همه چیز را به اراده‌ی بازار بسپارد
[۱۰] یک شرکت آمریکایی در زمینه‌ی تجارت الکترونیک و خدمات مربوط به انتقال پول و تراکنش‌های مالی است. این شرکت در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد و سال‌ها است که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت‌های پرداخت الکترونیک در جهان شناخته می‌شود.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
