در ۴ دهه گذشته اقتصاد ایران هرگز شکل و روال یک اقتصاد نرمال را نیافته، اما بنیادگرایی بازار با سیاست‌های مالی‌سازی، تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی پیامدهای ویرانگرتر از جنگ هشت ساله بر اقتصاد کشور و خانوار داشته است. اجرای این سیاست‌ها از یک سو منجر به روند کاهشی تشکیل سرمایه، تولید صنعتی، کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی، کاهش سهم دولت در اقتصاد، کاهش مستمر قدرت برابری خرید مزدبگیران، کاهش اشتغال موثر، گسترش جمعیت زیر خط فقر، گسترش فلاکت، افزایش ضریب جینی، تغییر توازن ترکیب صادرات و واردات به سود واردات کالاهای ساخته شده و صادرات مواد اولیه و معدنی، افزایش تورم مزمن و در نهایت ضعف مفرط بنیه اقتصادی ایران شده است. اجرای سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادث تاثیر متقابل بر تحکیم فزاینده قدرت اقتصادی و سیاسی و سلطه طبقاتی بورژوازی بازار و مالی در اتحاد با بورژوازی بوروکراتیک بر اقتصاد و بلوک بندی سیاسی ایران داشته است. تسخیر گام به گام دولت و کسب هژمونی سیاسی توسط بورژوازی بوروکراتیک، مالی و تجاری به ژرفش تضاد منافع هیئت حاکم با سایر نیروهای مولد اعم از بورژوازی مولد و توده مزدبگیران و سایر لایه‌های اجتماعی جامعه و بروز بحران‌های چند لایه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله اعتراض های سال های ۹۶، ۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی و اعتراض‌های مداوم بازنشستگان، کارگران و فرهنگیان گردیده است. جدی بودن بحران‌های اقتصادی و تغییر دولت موجب برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر انجام اصلاحات جدی اقتصادی و سیاسی در راس و بدنه حاکمیت گردیده، اما آرایش نیروهای سیاسی در راس دستگاه سیاسی کشور و نشانی غلط دادن از ریشه بحران‌ها و انحراف افکار عمومی به به اصطلاح ناترازی‌های اقتصادی که هیچ پایه و اساسی در اقتصاد سیاسی ندارد نشان از این تغییرات به سود اقتصاد ملی و سفره مردم نمی‌دهد
بحران‌های چند لایه و آرایش نیروهای سیاسی
بحران‌های چند لایه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ژئوپلتیک گریبان‌گیر اقتصاد ایران، ریشه در چینش نیروهای راس هرم قدرت دارد؛ ولی شعارهای انتخاباتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور برگزیده هسته سخت قدرت نشانی از دگرگونی ساختاری یا چرخش به سمت سیاست‌های اقتصادی به سود رشد و توسعه اقتصادی مانا و پایدار و درونزا نشان نداده، ترکیب کسان گرداگرد پزشکیان و نمایندگان مجلس نشان از پافشاری بر سیاست‌های اقتصادی ویرانگر و حرکت قطار اقتصاد ایران بر ریل سیاست‌های ضد توسعه‌ای تاکنونی دولت‌های نولیبرال دارد.
نگاهی به گزارش‌های رسانه‌های اقتصادی که در تسخیر جریان اصلی اقتصاد هستند و کسانی چون طیب‌نیا، طبیبیان، همتی و آخوندی که از عظمای فرقه نولیبرالیسم ایرانی هستند پیرامون پزشکیان و موضع‌گیری‌های گنگ و ناشیانه رئیس جمهور با تاکید بر روی اصلاح بحران بانکی، ارزی، بودجه و انرژی ( همچنین گزارش مجاهد، رئیس شورای اقتصاد وزارت اقتصاد در جمع بندی آخرین نشست این شورا در سال گذشته) راه‌های برطرف کردن این بحران‌ها (که طبق روال مرسوم توسط حاکمیت انکار شده و به نادرست نام ناترازی بر آن‌ها نهاده شده) نیز از مسیر سیاست‌های مالی- پولی و برپایه سیاست عرضه و تقاضا به شیوه نولیبرالیسم اقتصادی می‌گذرد.
در پیش گرفتن چنین سیاست هایی که احتمال انجام آن بیشتر از کنار گذاشتن آن‌هاست نشان دهنده عزم بورژوازی مالی – تجاری برای تجدید ساختار بورژوازی بوروکراتیک و هموار کردن مسیر برای ادامه هجوم بر سفره مردم و به قهقهرا بردن قدرت نیروهای مولد است.
ما در ادامه به پیامدهای سه مورد از سیاست های اصلاح قیمتی برپایه شوک درمانی و عرضه و تقاضا در بازار مسکن، ارز و خودرو اشاره می‌کنیم، با این توضیح که ناترازی بانک‌ها اساسا ارتباطی با اقتصاد کشور ندارد بلکه ناشی از فساد گسترده در بانک های خصوصی و انبوه وام‌های تکلیفی به افراد با نفوذ و ارگان‌های نظامی است که قراری بر بازپرداخت آن‌ها نیست و چنان‌چه به طور مکرر از سوی رئیس قوه قضاییه شاهد بوده‌ایم اراده‌ای هم برای وصول آن‌ها وجود ندارد. بنابراین ناترازی بانک‌ها در شرایط کنونی ارتباطی با سیاست‌های اقتصادی ندارد و رفع آن منوط به تصمیم و اراده مقام‌های سیاسی است.
سیاست محوریت عرضه و تقاضا، اصلاح قیمتی، شوک درمانی و نگاه جزیره‌ای و دلالی به اقتصاد
ارز سوزی
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی به بازار آزاد (بخوانید بازار سیاه) برای تک نرخی کردن ارز تزریق شده با این همه نرخ رسمی دلار که در سال ۱۳۸۴ آغاز دوره تصدی احمدی نژاد ۸۹۸ تومان بود، در دولت رئیسی به ۵۸۰۰۰ تومان (۳۱ تیر۱۴۰۳) رسیده است. در عمل علیرغم دود شدن میلیاردها دلار سرمایه بین نسلی در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی در بازار سیاه به بهانه تک نرخی کردن ارز، نه تنها هیچ یک از دولت‌های مدعی به این هدف دست نیافته‌اند بلکه بهای دلار در این بازه زمانی ۶۵ برابر شده است. به عبارتی معنی دیگر تزریق ۴۵۰ میلیارد دلار به بازار ارز، سرازیر کردن همین مقدار ارز به جیب بورژوازی بازار است که موجب فربه‌تر شدن این بورژوازی و لاغری مزدبگیران و نیروهای مولد گردیده.
۱۱ میلیون مسکنی که دود شد
طبق گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک دولت (رئیسی) از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ (یازده سال) در کشور ۱۱ میلیون مسکن ساخته شده ولی نتیجه چه بوده؟
-افزایش ۶۴۰ درصدی مسکن از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۲ به عبارتی ساخت ۱۱ میلیون مسکن منجر به کاهش بهای مسکن نشده بلکه با جهش قیمت روبرو بوده‌ایم.
-در سال ۱۴۰۱ سهم مسکن در سبد کالای خانوارهای تهرانی به ۴۷.۵ درصد افزایش یافته است.
-شمار مستاجران تهرانی که در سال‌های جنگ ۱۲ درصد بوده در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۵۰ درصد افزایش یافته است.
-بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۹۵ شمار خانه‌های ساخته شده ۱۱ میلیون دستگاه اما شمار مالکان ۲.۵ میلیون نفر افزایش یافته و شمار مستاجران ۳.۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته.
طبق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی ارزش دلاری خانه‌های خالی در سال ۹۵ برابر با ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده، ارزش بورس تهران در همان سال ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد گردیده است. در واقع میلیاردها دلار ثروت نسل‌ها در بخش خانه های‌خالی به جیب دلالان مسکن رفته است.
-قیمت مسکن در تهران از اسفند سال ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۵۶۰ برابر افزایش یافته است.
بدترین نتیجه چنین سیاست‌هایی افزایش جمعیت حاشیه نشین کشور به ۲۵ درصد کل جمعیت است، که پیامدهای ویرانگر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خواهد داشت.
غلبه حاشیه بازار به متن
در زمانی نه چندان دور برخی اقتصاددانان این گونه به مردم القا می کردند چنان چه خودروسازان بتوانند قیمت خودرو را به قیمت حاشیه بازار -بخوانید دلالان و نمایشگاه‌داران- نزدیک کنند به تدریج این فاصله پر شده و دلالان خودرو نخواهند توانست به سودهای نجومی دست یابند. در برهه‌هایی از جمله در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی برای ایجاد تعادل در بازار نه تنها واردات خودرو آزاد شد بلکه شاهد جولان انواع خودروهای مونتاژی کره‌ای و چینی و حتی ژاپنی و آلمانی در کشور بودیم. اما یک بررسی خیلی ساده آماری نشان می‌دهد نه بازار آزاد و سیاست عرضه و تقاضا و نه دخالت دولت به سود دلالان خودرو تاثیری جز افزایش شدید قیمت خودرو نداشته است. برای نمونه:
قیمت پراید (۱۳۸۴) ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سال (۱۴۰۳ مدل ۱۳۹۹) 370 میلیون تومان حدود ۲۳۰ برابر
پژو ۲۰۶ تیپ دو (۱۳۸۴) ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سال (۱۴۰۳) ۵۷۰ میلیون تومان حدود ۵۸ برابر
سایر خودروها نیز در همین حدود افزایش قیمت داشته‌اند، با این همه اقتصاددانان جریان اصلی هرگونه اصلاح اقتصادی را به صورت جزیره‌ای دیده و در تخیلات خود -اگر صادق باشند!!!_ بازار و عرضه و تقاضا را نسخه معجزه بخش می‌بینند و همچنان بر طبل عرضه و تقاضا می‌کوبند. این ها در حالی که هم اکنون بیش از ۳۰ میلیون خودرو در کشور وجود دارد بر واردات چند صد دستگاه خودرو دست دوم برای کاهش قیمت‌ها پافشاری می‌کنند که تاثیری بر قیمت خودرو در بازار نخواهد داشت ولی میلیاردها دلار ارز به جیب پرناشدنی دلالان خواهد ریخت.
مرداد ۱۴۰۳
آقای پزشکیان تحت فشار و اتوریته علی خامنه ای هنوز ظاهرا و حرفا از نزدیکی به شرق استقبال می کند، لیکن ظریف و همپالگی های سیاسی و اقتصادی اش که پزشکیان را احاطه کرده اند هیچ فرصتی را برای تبلیغات ضد شرقی و مزایای نزدیکی به غرب و در نتیجه سود آور بودن آن را از دست نمی‌دهند.
دولت پزشکیان نماینده نئولیبرالیسم در ایران خواهد بود.به گفته های او توجه کنیم :
“من به دنبال کوچک کردن دولت هستم “، “دولت نباید مداخله کند”، “دولت نباید قیمت گذاری دستوری انجام دهد”، “دولت باید از اقتصاد بیاید بیرون”، “بازارها خودشون را تنظیم می کنند”، “واردات خود را باید آزاد کنیم”، “به غیر از بهداشت و آموزش و پرورش همه چیز باید خصوصی شود که البته با توجه به عملکرد تا کنونی دولت ها چه اصولگرا و چه اصلاح طلب به نظر میآید که بیان چنین مطلبی از جانب وی فریبی بیش نخواهد بود بطور قاطع می‌توان گفت که او ادامه دهنده مطیع فرمانهای نئو لیبرالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواهد بود، همانگونه که پیشینیانش بودند.
ما همواره در این سال‌ها با انتقادهای بجای مخالفان سیاست اقتصادی دولت بوده ایم . در این گزارش شاهد اعداد و ارقام تکان دهنده ای از چگونگی غارت اموال مردم توسط اتحاد شوم بورژوازی حاکم بر ایران هستیم. این گوشه ای از اقدام‌ها و سیاست‌های دولت است که باعث خانه خرابی مردم شده است. اما راهکار چیست؟