به نظر می رسد هرج و مرجی که در پی انحلال پارلمان در تاریخ ۹ ژوئن آغاز شد، ادامه خواهد داشت. اما فراتر از سردرگمی احزاب، ائتلاف ها یا پروژه ها، ممکن است خطوط راهبردی روشنی را در پی داشته باشد.
پیروزی امانوئل ماکرون و حزب « در راه» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ بر چه استراتژی استوار بود ؟ بهره برداری از گسست بلوک های چپ و راست و تشدید این گسست به دنبال آن: چیزی که به آنها امکان گرد آوری بخش های ثروتمند یا تحصیل کرده در حول تعمیق تحول نئو لیبرالی، و همچنین پیگیری یکپارچگی اروپایی را فراهم آورد. این بلوک بورژوایی از همگونی اجتماعی و سیاسی به عنوان بزرگ ترین امتیازخود برخودار بود، و در عین حال ضعف کثرت، پاشنه ی آشیل آن به شمار می رفت، چیزی که پیوند برقرار کردن با سایر گروههای اجتماعی را در دستور کار قرار می داد.
محتوای پروژه ی این گروه – که ماهیتآ مجموعه ای از تغییراتی بود که تضعیف « دولت رفاه» را در پی داشت ـ گسترش به سوی چپ را توهم آمیز می کرد. تنها تقویت از جانب گروه هایی از جناح راست قدیمی قابل تصور بود. بنابر این، نخست وزیری از جمهوری خواهان (راست سنتی .م)، دولتی را تشکیل داد که در آن مهم ترین پست ها به شخصیت های محافظه کار سپرده شده بود. کسانی که از جناح چپ به کار فراخوانده شدند، به تدریج از شمارشان کاسته شد، تا زمانی که تنها پست های کم اهمیت به شخصیت های با اعتبار اجتماعی کمتر، یا کسانی با هویت سیاسی مبهم مثل مورد آقای گابریل آتال – پس از گذاری کوتاه مدت در حزب سوسیالیست – سپرده شد.
این تاکتیک، در سیاست های به اجرا در آمده – الغاء قانون کار، رفرم حقوق بازنشستگی یا کمک هزینه های بیکاری، سرکوب خشونت بار جنبش های اجتماعی – و همچنین اقدامات در پیش رو به کار گرفته شد . چنین روندی به ویژه شکاف در جناح راست ، بین نئولیبرال های متعهد به استراتژی بلوک بورژوایی، و حامیان برنامه ای که به راست افراطی نزدیک است، را عمیق تر کرده است.
جبهه ملی ( FN ) که حالا گردهمایی ملی ( RN) نامیده می شود، و رادیکال ترین بخش از جمهوری خواهان ( LR) قرار بود در پی ایجاد اتحاد جایگزینی باشند که به طور فزاینده ای تحت سلطه و نفوذ طرفداران شکستن مدل اجتماعی موجود و حتی دموکراسی قرارمی گرفت. آقای امانوئل ماکرون، البته با چنین پویایی و تحولی سازگار است : تلاش های او برای رو در رو شدن و مقابله با خانم مارین لو پٍن ( رهبر حزب راست افراطی تجمع ملی م) در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲، تشکیلات راست افراطی را در سطح اپوزیسیون واقعی ارتقا داده است (۱) .
تشکیل بلوک بورژوایی همچنین با این بازده همراه شد، که طبقات مردمی یک بلوک راست را که شکاف برداشته بود، در خارج از اتحاد اجتماعی حاکم قرار داد. تشکیلات خانم مارین لو پٍن در بهترین موقعیت برای هدایت و رهبری آن به نظر می رسید، چون پایگاه اجتماعی آن عمدتآ از افراد با گرایش به راست تشکیل شده بود. نیاز به تمایز، محافظه کارانی را که نمی توانستند یا نمی خواستند با آقای ماکرون همراه شوند، وا می داشت تا موضوعات مورد علاقه ی راست افراطی – مهاجرت، نبود امنیت – را در اولویت قرار دهند، و در برخی از موارد در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی مبهم بمانند. بنابر این به نظر می رسید که یک خط مشی سیاسی به وجود آمده، که قادر است با بلوک بورژوایی که در صدد دگرگون کردن اقتصاد فرانسه است، و در عین حال مضامین مشترک میان جناح تند روی راست سنتی و راست افراطی را درهم می آمیزد، به رقابت بر خیزد.
نئولیبرالیسم باقیمانده از چنین استراتژی، با مشارکت بخشی از اقشار مردم در آن مخالفت ندارد. هر چند اعتبار این ایدئولوژی حد اقل از زمان بحران ( اقتصادی) سال ۲۰۰۸، کاهش یافته است ، اما با توجه به این که هنوز به عنوان مرجع تعیین سیاست های اقتصادی واقع گرایانه یا معقول در نظر گرفته می شود، همچنان از تسلط برخوردار است : نیاز به تعادل بودجه، کاهش بدهی عمومی، کاهش مالیات ها و کاهش هزینه های دولت، باز گذاشتن فضای بیشتری برای بخش خصوصی و غیره. اضافه بر این، در نبود گزینه های دیگر، دولت های تحت رهبری حزب سوسیالیست، از طریق عملکرد خود، به ویژه در زمان ریاست جمهوری آقای فرانسوا اولاند، به نوعی آن را مورد پذیرش قرار داده اند.
حتی زمانی که برخی رفرم ها ، مثل تغییر قانون بازنشستگی مورد اعتراض گسترده قرار می گیرند، پذیرش دراز مدت الزاماتی که ایدئولوژی نئولیبرال برجسته می کند در افکار بخش بزرگی از طبقات توده ای راست گرا، آنها را تبدیل به احساس غالب می کند. آیا نفرت آنها نسبت به « کاسوها» ( افراد ی که با مشکلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و رفتاری روبرو هستند م )، که با آنها به مثابه ی انگل های جامعه برخورد می شود، بیان بی پرده و صریح تری نسبت به آنچه اقتصاد دانان ارتدکس( رسمی و سنتی م) وقتی از اقدامات گوناگون برای تشویق بازگشت به کار سخن می گویند، نیست ؟ علاوه بر این زمانی که احزاب چپ، دیگر به عنوان یک جایگزین معتبر شناخته نمی شوند، سطح انتظارات کاهش می یابد. امید به توسعه ی خدمات عمومی، زمانی که انحلال آنها قطعیت یافته باشد، غیر واقعی به نظر می رسد. در این شرائط منطقی آن است که انتظار داشته باشید این تخریب کمتر از بقیه بر شما تآثیر بگذارد. حالا دیگر زمان همبستگی نیست.
این پیشینه ی ایدئولوژیک، توضیح می دهد که چرا تلاش « تجمع ملی» (RN) برای حضور و احراز مقبولیت در میان کار فرمایان – از طریق کنار گذاشتن برخی انتظارات و خواست های اجتماعی پر اهمیت تر- هیچ تآثیری بر گروههای مردمی جناح راست نداشته است. به نظر می رسد که این گروه ها مسائل مهاجرت و نا امنی را در صدر انتظارات خود قرار داده اند، حد اقل اگر حمایت تزلزل ناپذیری که از بخش تند روی جناح راست یا راست افراطی به عمل می آورند، را مبنای قضاوت قرار دهیم.
به این ترتیب نژاد پرستی، ارتجاعی، بودن، به عنوان مجموعه ای از ایده ها و خصوصیاتی که این گروه ها به آن پایبند هستند، دیگر عملآ غیر قابل قبول جلوه نمی کند. و تلاش های آقای ماکرون برای ادغام گروه های اجتماعی محافظه کار در بلوک بورژوایی بی ارتباط با آن نیست : از ستایش و تمجید او از ( مارشال) پٍتًن گرفته ، تا مورد آزمایش قرار دادن یونیفورم برای مدارس، یا ممنوع کردن عبایه (پوشش عربی.م)، و تلاش برای تصویب « شدید ترین قانون سی سال گذشته» در مورد مهاجرت، که به گفته ی جرالد دارمانًن به لطف رآی مثبت نمایندگان حزب « تجمع ملی» ( RN) به تصویب رسید، و همچنین سرکوب وحشیانه ی همه ی جنبش های اجتماعی، از « جلیقه زردها» تا شورش حومه ی شهرها در سال ۲۰۲۳.
سازمان دهی جناح چپ با ترکیب تشکیلاتی جناح راست هماهنگ نیست. استراتژی ماکرونیستی، در دوره ی پنج ساله ی ریاست جمهوری آقای اولاند، بعد از تلاش های متعددی که از دهه ی ۱۹۸۰، در داخل حزب سوسیالیست ( PS) صورت گرفت، شکوفا شد. و این داستان همچنان در تخیل جناح « چپ حکومت»، – که دوست دارد خود را چنین توصیف کند-، یا بهتر است بگوییم، جناح چپی که با تحول نئولیبرالی همراهی می کند، ادامه دارد. مخالفت های داخلی در حزب سوسیالیست ، نسبت به خط مشی اولیویه فور دبیر کل حزب سوسیالیست، از سال ۲۰۲۲، و همچنین موضع گیری رهبران حزب سبزها ( مدافعان محیط زیست)، در زمان انتخابات پارلمان اروپا این را نشان داده است : «چپ همراه » در بهترین حالت، گسست و قطع رابطه با نئولیبرالیسم و حتی سرمایه داری را نمی پذیرد، بلکه فقط به عنوان یک نیروی انتخاباتی پشتیبان عمل کرده و بر سیاست هایی که درصورت کسب قدرت اعمال خواهد شد، تآثیر گذار نخواهد بود.
تشکیل « جبهه نوین مردمی» ( NFP) که به دنبال انحلال مجلس در ماه ژوئن گذشته، صورت گرفت ، رقابت و اختلاف هایی را که بین حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» ( LFI) از یک سو، و حزب سوسیالیست ( PS)، اکولوژیست ها و حزب کمونیست فرانسه ( PCF) از سوی دیگر، موجود بود را به نحو بسیار موقتی تضعیف کرد و به صورتی بسیار ناقص، پنهان شده باقی ماند. شکی در این نیست که «چپ همراه»[ با نئو لیبرالیسم] به ویژه در زمان انتخابات ریاست جمهوری، کم رنگ و بی اثر می شود، اما این روند در سایر پروسه های انتخاباتی کمتر محسوس است. بنابر این، در جناح چپ، معادل چرخش ها و تغییراتی را که در جناح مقابل بروز می کند مشاهده نمی کنیم، چنین رویکرد و گسیختگی ای در جناح راست وجه غالب به شمار می رود. این نیز بدون شک به دلیل « گزینه ی خروج» ی است که چپ های همراه فکر می کنند در قالب اتحاد با نیروهای سیاسی، با تکیه بر بلوک بورژوایی، ماکرونیست ها یا کسانی که موفقیت آنها را آرزو می کنند، از آن سود خواهند برد.
چنین گزینه ای با یک استراتژی متقارن احتمالی از سوی نیروهایی دنبال می شود که در صورت عدم موفقیت در کسب پشتیبانی کافی از سوی جناح راست، ممکن است تلاش کنند تا اتحادی با نیروهای میانه برقرار کنند. موضع گیری های آقای رافائل گلوکزمٌن پس از انتخابات پارلمان اروپا، و اظهارات آقای ادوارد فیلیپ در طول مبارزات انتخاباتی پارلمان فرانسه، یا به طور کلی تبلیغات شدید بر علیه آقای ژان – لوک ملانشون در همان دوره، بخشی از این چشم انداز، محسوب می شود، که با هدف به حاشیه راندن جناح چپ رادیکال صورت گرفته است. ناتوانی همه ی گروههای سیاسی در مجلس نمایندگان برای دستیابی به اکثریت مطلق، چانه زنی های سیاسی حول یک توافق کم و بیش رسمی احتمالی بین چپ همراه ، ماکرونیست ها و تمام یا بخشی از جمهوری خواهان را تقویت می کند.
نقطه ی مقابل مدل آلمان
در حالی که نامه ی امانوئل ماکرون به فرانسوی ها در تاریخ ۱۰ ژوئیه، درها را برای یک تفاهم همه جانبه باز می کرد، کاهش تعداد نمایندگان فراکسیون وی در پارلمان، به احیای مخالفت بین جناح های راست و گروه هایی که اتحاد با جناح چپ را محتمل می دانستند، منجر شد. مشکلاتی که «فرانسه تسلیم ناپذیر » ( LFI) برای فراهم آوردن یک سازش پایدار بین جناح چپ همراه و چپ رادیکال با آن روبرو بود و همین طور مباحثی که در حزب سوسیالست بین هواداران گرایش به چپ و کسانی که خواستار جدا شدن از فرانسه تسلیم ناپذیر بودند، انتخاب یک نامزد برای پست نخست وزیری را دشوار کرد.
رعایت و محترم شمردن برنامه ی «جبهه ی نوین توده ای»( NFP) مستلزم تشکیل یک دولت اقلیتی خواهد بود، که وجود و پایداری آن بر عدم مخالفت مشترک از سوی احزاب «تجمع ملی» ( RN) ، «جمهوری خواهان » ( LR) و میانه روها ، استوار است. از سوی دیگر، در حزب سوسیالیست، همین طور در مورد اکولوژیست ها و حتی کمونیست ها، وسوسه ی « جبهه ی جمهوری خواهی» به شکلی کم و بیش گسترده، کم و بیش رسمیت یافته، به صورت ائتلافی، با هدف کسب اکثریت موردی [بر حسب پروژه ]، – با چشم انداز کوتاه مدت – (احتمال انحلال مجدد مجلس از ماه ژوئن ۲۰۲۵) – یا میان مدت -( انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۷) یا حتی دراز مدت، وجود دارد.
اما ثبات و پایداری یک استراتژی به نیروهای اجتماعی که آن را دربر می گیرد، بستگی دارد. آنها حمایت سیاسی لازم را بر حسب برآورده شدن انتظارات گروههای تشکیل دهنده این تشکل، صورت می دهند. هر راهبرد « میانه ای» در تعامل با یک بلوک بورژوایی عمل می کند، که گرایش اصلی آن تداوم دگرگونی مدل اقتصادی – اجتماعی و ادغام اروپایی و در حال حاضر بدون شک حمایت فزاینده از اوکراین است.
برخی در میان حزب سوسیالیست، اکولوژیست ها و حزب کمونیست فرانسه، ممکن است وسوسه شوند، که خوانشی « چپ» از استراتژی بلوک بورژوایی را طراحی کنند. اما به دلیل تناقضات موجود بین سیاست های اقتصادی ارتدوکسی مرسوم و انتظارات واقعی گروههای اجتماعی سنتی چپ، در حد یک توهم باقی می ماند. حمایت از اوکراین مستلزم افزایش هزینه های نظامی است، چیزی که با افزودن سرمایه گذاری لازم به منظور باز نگری در نوع انرژی مصرفی، که از سوی بخشی از جناح چپ درخواست و تبلیغ می شود، حفظ تعادل هزینه های اجتماعی ، در راستای تعهدات اروپایی را دشوار تر می سازد، در حالی که گروههای اجتماعی ملحق شده از جناح راست خواستار کاهش مالیات خواهند بود. زیرا حفظ یک گرایش نئولیبرالی به طور قطع به جلب حمایت از سوی جناح راست منتهی خواهد شد.
بنابر این، هر گونه تلاش برای مماشات، در قالب اتحاد چپ، همراه با گروههای ماکرونیستی و جناح راست، با هدف ایجاد بلوک مسلطی که قادر به ادامه ی حمایت پایدار نسبت به آن باشد، با شکست مواجه خواهد شد. مقایسه با وضعیت آلمان به طور قطع محدودیت هایی دارد، اما در عین حال می تواند آموزنده باشد. در شرایطی که تشکیل یک ائتلاف ضرورت دارد، و در حالی که احزاب به این نوع تشکل ها عادت کرده اند، با جناح چپی که به شکل قابل توجهی تضعیف شده، اتحاد بین حزب سوسیال دموکراسی (SPD )، حزب سبز ها، و حزب لیبرال دموکراسی ( FDP) ، در دنبال کردن یک خط مشی سیاسی منسجم، و حتی در توافق بر سر بودجه، بیشترین دشواری را تجربه می کند. نظر سنجی ها نشان می دهد، که این وضعیت نه تنها به نفع محافظه کاران « اتحاد دموکرات مسیحی آلمان» ( CDU)، و « اتحاد سوسیال مسیحی باوی یٍر» ( CSU)، بلکه همین طور در جهت منافع حزب راست افراطی « جایگزین برای آلمان» ( AFD) آست. بنابر این می توان پیش بینی کرد، که ائتلاف احزاب به اصطلاح « جمهوری خواه» در فرانسه، از حزب کمونیست فرانسه ( PCF) تا حزب جمهوری خواهان (LR ) چه باز دهی خواهد داشت، و کدام یک از نیروهای سیاسی از این وضعیت سود بیشتری کسب خواهد کرد.
۱ – Bruno Amable et Stefano Palombarini, Oû va le bloc bourgeois ?, La Dispute, Paris,2022.
نویسنده: Bruno Amable اقتصاد دان، مؤلف ( مشترک با Stefano Palobarini) کتاب L’illusion du bloc bourgeois, انتشارات Raisons d’agir پاریس ۲۰۱۸.
منبع: لوموند دیپلماتیک
