استقرار نظام سیاسی جمهوری سکولار دمکرات، مقصد شایسته انقلاب «مشروطه» است
هشت‌گانه «انسان‌های برابر»، «حقوق یکسان»، «قرارداد اجتماعی»، « محدود کردن قدرت در چارچوب قانون اساسی»، «ممانعت از خودکامگی» ،«دمکراسی و مشارکت عمومی در سیاست»، «قانون» و «عدالت برای همگان» بمثابه بنیادهای معرفتی و سیاسی مشروطه، باید پایه‌های نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی باشند.
یک صد و هجده سال از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و ورود ایران به دوره جدید تاریخ خود با زمینی شدن امر حکمرانی و جایگزینی فضیلت اشرافی – دودمانی- نسبی، عقلانیت سنتی، فره ایزدی و امر الهی به عنوان مبنای حکمرانی با مقبولیت مردمی گذشت. پیروزی انقلاب مشروطه یک نقطه عطف در تاریخ ایران بود که برای نخستین بار شیوه حکمرانی به جای حاکم تغییر پیدا کرده و مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با تکوین مناسبات دولت – ملت، دستخوش دگرگونی عظیمی شد. اما علی‌رغم دستاوردهای بدست آمده، کماکان بنیادهای اصلی مشروطه چون “برابری حقوقی و حقیقی انسان‌ها”، “ساختار قدرت مشروط به قانون مبتنی بر مصلحت همگانی و حقوق ملت”،” تکوین و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی”، ” نفی استبداد”، “استقرار دمکراسی”، “قرارداد اجتماعی”، “نفی مناسبات اربابی و سروری در سیاست” و “اراده ملت به عنوان مبنای مشروعیت” در نظام سیاسی ایران به صورت پایدار و موثر محقق نشده است.
هنوز سه نیرویی که در نهضت صدر مشروطه مقابل هم صف‌آرایی کردند، زیربنای شکاف‌های سیاسی امروز را تشکیل می‌دهند. دیروز مستبدان (مدافعان استمرار سلطنت مطلقه) و مشروعه‌خواهان (حامیان بنیادگرایی و سنت‌گرایی اسلامی حافظ تقسیم قدرت به دوگانه ولایت سیاسی و ولایت دینی) در برابر مشروطه خواهان ایستادند و امروز حامیان جمهوری‌اسلامی (اصول‌گرا- اصلاح‌طلب) و پهلوی‌طلبان در کنار مدافعان حکومت ایدئولوژیک، مخالفان مشروطه را تشکیل می‌دهند. انقلاب مشروطه در سیر تاریخی پیموده شده در ایران بعد از ورود امواج مدرنیته و بر اساس مبانی اندیشگی و سیاسی فراتر از پادشاهی مشروطه است. در واقع گذار به پادشاهی مشروطه Constitutional monarchy)) در انقلاب «مشروطه» طریقیت داشت و بمثابه ظرفی در مقتضیات زمانی و مکانی انتخاب شد تا محتوی این انقلاب آوانگارد در آن ریخته شود.
در انقلاب مشروطه، مفاهیمی چون “شهروند”، “برابری حقوقی همه افراد ملت بر پایه قرارداد اجتماعی”، “حقوق ملت در چارچوب مبانی مدرنیته و کرامت انسانی”، “تفکیک قوا”، “قانون اساسی”، “ملت به عنوان مجموعه ساکنان ایران با عقاید مختلف” و “اجتماع انسانی (Crowd) برای نخستین بار در تاریخ طولانی ایران متولد شدند. هشت‌گانه «انسان‌های برابر»، «حقوق یکسان»، «قرارداد اجتماعی»، «ممانعت از خودکامگی»، «محدود کردن قدرت در چارچوب قانون اساسی»، «دمکراسی و مشارکت عمومی در سیاست»، «قانون» و «عدالت برای همگان»، بنیادهای معرفتی و سیاسی مشروطه هستند که تمامی حوزه‌های حکمرانی و از جمله توسعه، ارتش یکپارچه، امنیت و مدیریت امور اقتصادی و عمرانی باید در چارچوب نظم و تئوری دولت خاص «مشروطه» ساماندهی می‌شدند.
نمایندگان مجلس اول شورای ملی، “مشروطه” را چنین تعریف کردند:
«حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت شود… و مراد به حریت در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آنها مقرر است مطالبه و اخذ نمایند».
انقلاب مشروطه با مشارکت همه اقشار و آحاد جامعه متکثر ایران اعم از زن و مرد، طبقات اقتصادی مختلف و قومیت‌ها و مذاهب گوناگون، پیروز شد و توانست «استبداد صغیر» را شکست دهد. اما در ادامه عوامل متعددی چون “دسیسه دولت وقت بریتانیا”،”ضعف فرهنگ مدارا و شکیبایی”،” کارشکنی‌های روسیه تزاری”، “پشیمانی و تواب شدن برخی از مشروطه‌خواهان”، “بلند شدن موج ناسیونالیست تهاجمی در اروپا”، “آثار مخرب جنگ جهانی اول و همه‌گیری آنفوآنزای اسپانیایی”، “ضعف احمد شاه قاجار و محافظه‌کاری وی”، “فساد نهادینه شده در دربار قاجار و دیوان‌سالاری سنتی ایران” و”ناتوانی نخبگان سیاسی در توافق‌سازی و مصالحه بر سر مسائل اصلی”، باعث میدان پیدا کردن ناگهانی رضا شاه بر بستر کودتای نظامی متکی به نقش‌آفرینی بیگانگان شد.
حکومت پهلوی با استحاله مفهومی مشروطه، سرکوب خشن و قلع و قمع همه انجمن‌ها و نهادهای مردمی و طرح «استبداد منور» و «قدرت قاهر»، مناسبات استبدادی و سلطنت مطلقه را با اضافه کردن ویژگی‌های نظام‌های اقتدارطلب جدید بازسازی و گسترش داده، مشروطه را پایمال کرد. اقدامات توسعه‌ای و نوسازی اقتصادی و فرهنگی باید در چارچوب ساخت قدرت مشروطه انجام می‌شدند و گرنه نوسازی دولت در ایران از زمان فتحعلی‌شاه قاجار در شکل آمرانه و از بالا به پایین شروع شده بود. انقلاب مشروطه گسست از این پارادایم بود.
در ادامه جمهوری اسلامی نیز با گرفتن انتقام مشروعه‌خواهان، ستیز با مشروطه را در شکلی دیگر ادامه داد. آیت‌الله خمینی نیز رویکرد استحاله‌گرانه را در پیش گرفت وضمن دفاع از اصل انقلاب مشروطه اما مدعی شد که روحانیون مشروطه را تاسیس کردند، «اما بعدا آنها را کشتند» و بدینترتیب مشروطه منحرف شد! اما در واقع برداشت وی، انحراف از مشروطه بود و نظام سیاسی که تاسیس کرد، شکل دیگری از قدرت مطلقه با تجمیع قدرت دنیوی و معنوی را بازتاب داد که اطاعت بی چون و چرا از ولی‌فقیه را طلب می‌کرد. «مردمسالاری دینی» مورد نظر خامنه‌ای و اصلاح‌طلبان دولت محور، ادامه مفهومی و سیاسی «مشروطه مشروعه» است. اگر در استبداد صغیر روحانیت سنتی، واپسگرا و قدرت‌طلب در همدستی با دربار قاجار و به کمک توپ‌های روس کوشیدند تا بنیاد مشروطه را برکنند، در ادامه دو جریان بنیادگرایی اسلامی – اسلام‌گرایی ایدئولوژیک و مشروطه نامشروطه پهلوی، علی‌رغم تقابل‌هایی که با یکدیگر داشتند، در سایه سرکوب سیستماتیک عرصه سیاسی و مطالبات طبقه متوسط و رواج توده‌گرایی و مناسبات پیشامدرن در سیاست، امکان احیای آرمان‌های مشروطه در انقلاب بهمن ۵٧ را سلب کردند.
پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی بمثابه دو شکل از نظام‌های اقتدارگرا و متکی به ساخت مطلقه قدرت در باور خدشه‌ناپذیر به مولفه‌هایی چون “نابرابری در سیاست‌ورزی”،” استمرار حیات مفاهیم پیشامدرن”، “پدرسالاری سیاسی (پاتریمونیالیسم)”، “قیم‌مآبی در عرصه حکمرانی”، “رویکردهای سلطه‌گرانه در سیاست داخلی و خارجی”، “تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی و نگاه واپسگرا به مناسبات جنسی و خرده فرهنگ‌ها” و “مردسالاری”، اشتراک گفتمانی و سیاسی دارند. باور به انقلاب مشروطه و بنیادهای فکری و سیاسی آن، نیازمند طرد صریح و بی لکنت این دو نظام استبدادی، تبعیض‌گر، نامتناسب با زمانه و فسادپرور است.
ازاینرو به باور «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران»، سامان سیاسی آینده ایران نیاز دارد تا در چارچوب درس گرفتن از تجارب طی‌شده، همه اشکال مشروطه‌ستیزی را با محوریت نیروهای دمکراسی‌خواه نفی کرده، در چارچوب روح زمانه و مقتضیات عصر جدید و ویژگی‌های جدید جامعه، آرمان‌های مشروطه و بخصوص توزیع قدرت متوازن و عادلانه و حکمرانی مقید به نظارت و پاسخگویی به ملت را در ظرف و فرم جدید بازسازی کرده و محقق کند. دو نهاد سلطنت و روحانیت (در جایگاه مداخله در حکمرانی) مزاحمان مشروطه ایرانی بوده و هستند.
اگرچه جمهوری‌خواهی عرفی (سکولار) ریشه قدیمی‌تری از مشروطه‌خواهی در تاریخ دو قرن اخیر ایران دارد اما انقلاب مشروطه و موفقیت آن نقطه عطفی در تکاپوهای جمهوری‌خواهانه در ایران است. در این راستا «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» معتقد است که استقرار نظام سیاسی جمهوری سکولار دمکرات، مقصد شایسته انقلاب مشروطه و اتمام و اکمال آن است.
هیئت سیاسی – اجرائی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
١١ مرداد ٣∙١۴ برابر با ١ آگوست ٢۴∙٢
