عقب نشینی تاکتیکی ولی فقیه
جنبش سبز و جنبش ژینا، هرچند در دستیابی به اهداف خود شکست خوردند، اما تاثیرات ژرفی در سیمای سیاسی- اجتماعی ایران برجای گذاشتند. یکی از این تاثیرات ژرف برآمد عدم “مشروعیت بنیادی” جمهوری اسلامی در ایران است. محققین علو م سیاسی عدم “مشروعیت بنیادی” را چنین تعریف می کنند: “شهروندان دیگر از اصول و نرم ها و ارزش های حکومت و روند های اجرایی آن حمایت نمی کنند.”
سیاست های فاجعه بار ولی فقیه چنان بحرانی در عرصه های سیاست خارجی و داخلی در ایران برجا گذاشته است، که حکومت دیگر قادر به پاسخگویی به نیازها و مطالبات و تقاضاهای قشرهای مهم اجتماعی نیست.
درجامعه شناسی سیاسی بروز چنین وضعیتی عدم “مشروعیت ویژه” تعریف می شود. نتیجه اینکه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی فاقد “مشروعیت بنیادی” و “مشروعیت ویژه” است.
رهیافت های نظری و تجربی نشان می دهند، هر سیستم حکومتی با عدم “مشروعیت بنیادی” و فقدان “مشروعیت ویژه”، وارد آستانه بی ثباتی می شود. بی ثباتی سیستم به معنی این است که در میان حکومتگران به اندازه کافی نیرو و توانایی وجود ندارد، که به مصاف دشواری ها بروند وهمچنین امکان آن را داشته باشند که به خواست ها و مطالبات و تفاضاهای شهروندان پاسخ دهند.
ثبات حکومت اقتدارگرای فردمحور ولی فقیه، مانند همه حکومت های اقتدارگرا، بر سه اصل مشروعیت، سرکوب و همکاری با خودی ها استوار است.
در شرایط یک دست سازی حکومت و فقدان مشروعیت بنیادی و مشروعیت ویژه، حفظ اقتدار رژیم ولی فقیه، تنها با تکیه بر ماشین سرکوب ممکن شد.
وجود بحران های فزاینده مشارکت سیاسی، نفوذ و ناکارآمدی در عرصه داخلی، تشدید فشارهای خارجی در پیوند با ناکامی های معینی در عرصه بین المللی، رژیم را در سراشیب لغزنده ای از بی ثباتی های داخلی و خارجی قرار داد.
در این شرایط، بی آینده گی رژیم در اثر بحران جانشینی، روند رو به رشد بی ثباتی، نوسان و آشفتگی سیاسی را تشدید نموده و برای ولی فقیه که در این سال های طولانی، تنها با نیروی ماشن سرکوب توانسته است اقتدار خود را حفظ کند، اینک یک راه باقی مانده بود: همکاری با اصلاح طلبان.
در نتیجه تنها راه برای ولی فقیه عقب نشینی تاکتیکی در انتخابات ۱۴۰۳ بود. مهمترین راهبرد ولی فقیه در این عقب نشینی تاکتیکی، همکاری با اصلاح طلبان برای بازتولید و احیای ثبات در جمهوری اسلامی امروز و آینده بود.
بهبودخواهی حکومتی اصلاح طلبان
اکنون با نگاهی به سیاست گذاری های اصلاح طلبان در دو دوره خاتمی و روحانی، تنگناهای نظری اصلاح طلبان را می توان چنین خلاصه نمود: ناکارایی “مردمسالاری دینی”، درک مکانیکی و ایستا از نقش طبقه متوسط در ایران، درک مغشوش از حقوق شهروندی، باور به محدوده تنگ کنش اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت حکومت، عاجز از درک ماهیت استیلایی ولی فقیه.
در چارچوب این تنگناهای نظری، کش و قوس های متعدد راهبردی اصلاح طلبان مانند “فشار از پایین و چانه زنی در بالا”، “آرامش فعال”، “گفتار درمانی”؛ “راهبرد توافق”، “راهبرد صبر و انتظار”، “راهبرد پذیرش” و “راهبرد کنش محدود و انتظارات محدود”، “بهبودخواهی حکومتی” و “نرمالیزاسیون” و “راهبرد مشاوره” قابل درک است. این تنگناهای نظری و راهبردهای پیشگفته، عامل شکست اصلاح طلبان در ایران بودند.
در این مجموعه از راهبردهای متعدد “بهبودخواهی حکومتی” از یکسو نتیجه اجماعی از ریش سفیدان در میان اصلاح طلبان بوده و است و از سوی دیگر حاصل نظریه پردازی آقایان علوی تبار و عباس عبدی و حمیدرضا جلایی پور بوده و است.
علوی تبار در مقاله خود تحت عنوان “باز اندیشی در مورد راهبرد و اقدام” در باره راهبرد “بهبود خواهی حکومتی” می نویسد:
” بهبودخواهی حکومتی به طور معمول از بالا توسط سیاستمداران و روشنفکران مرتبط با قدرت طرح می شود و سپس نهادهای قدرت تا آنجا که این پیشنهادهای اصلاحی را عملی می بینند، آن را به اجرا در می آورند. بهبود خواهی می کوشد تا سیر و شتاب تغییرات و بهبود اوضاع را تنظیم کند. بهبودخواهی حکومتی با هدف رفع بحران ها و رفع نارضایتی هایی که منجر به رویارویی با مردم معترض یا آماده اعتراض می شود، انجام می گیرد. بهبودخواهی حکومتی در واقع کلیت وجود نظم موجود را به طور مستقیم به چالش نمی کشد و اگر چه ممکن است به تغییرات اساسی منجر شود، اما هیچ گاه این هدف (تغییر بنیادی اوضاع) را دنبال نمی کند و شعارش را نمی دهد. انقلاب از آن رو شکل می گیرد که بهبودخواهی حکومتی تحقق نمی یابد یا اجرای آن چیزی را عوض نمی کند. انقلاب به سان یک حادثه ناگهانی، بدون آنکه کسی به گونه ای سازمان یافته آن را تدارک دیده باشد، روی می دهد، در حالی که بهبود خواهی حکومتی با هدف رفع بحران و کارآتر ساختن شکل اعمال قدرت سازماندهی می شود.” (تاکیدات پر رنگ از من است).
مرکز ثقل تئوری “بهبود خواهی حکومتی” در ضمن اعلام وفاداری اصلاح طلبان به ولی فقیه، اعلام این موضوع به حاکمان است که این گروه از اصلاح طلبان به هر قیمتی و بدون هیچ سهم خواهی برای رفع بحران بی ثباتی در جمهوری اسلامی حاضر به همکاری با حکومت هستند.
شیوه و کنش تئوری “بهبود خواهی حکومتی” بر این اصل استوار است که با تغییرات مصلحتی و زودگذر، نارسایی ها و خطاهای حاکمان در گذشته رفع شود و با تغییرات اندکی در اقتصاد، بحران بی ثباتی بر طرف گردد. در این کنش، تامین مطالبات شهروندان برای خاموش نمودن اعتراضات آن ها و در خدمت حفظ وضع موجود است. در این تئوری جایی برای تحول فراگیر بنیادی وجود ندارد، چه برسد به اینکه در فکر این باشد، که میان اصلاحات و اهداف استراتژیک پلی برقرار کند.
در راهبرد “بهبود خواهی حکومتی” جامعه مدنی کنترل شده و مقید در سایه اصلاحاتی جزئی در حد یک دکور، برای تزیین نظام قابل پذیرش می باشد، بدون اینکه آن ها قدرت مقاومت و ابراز وجود داشته باشند. دامنه فعالیت جامعه مدنی کنترل شده و مقید به تناسب مقتضیات تعامل با مشکلات موجود در هرم قدرت سیاسی تغییر خواهد کرد.
عباس عبدی نیز در توضیح بیشتر این مدل می‌گوید:
“بین بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی، درحال حاضر، اولی زمینه‌ی ضعیفی دارد ودومی نیز سرکوب شده است. معتقدم که با کمک به بهبود خواهی حکومتی، پتانسیل جنبش اجتماعی را نیز می‌توانیم زنده کنیم. گرچه عکس این روند نیز ممکن است، اما گمان من بر این است که در شرایط کنونی، شیوه‌ی اول ضروری‌تر است. البته این‌ها ۲ بال یک پرنده هستند و توازنی بین آنها باید وجود داشته باشد. به طور کلی، فکر می‌کنم که مجموعه‌ی این صحبت‌ها، اگر به شکل یک ایده‌ی مشخصی سازماندهی شود و یک مجموعه‌ای از نیروهای اصلاح‌طلب پشت این ایده قرار بگیرند و اراده‌ی روشنی نیز نشان دهند، امید این را داریم، که مملکت را از این وضعیت بیرون آورده و تحرکی در آن ایجاد کنیم.”
اجزا دیگر راهبرد “بهبود خواهی حکومتی” از نظر نظریه پردازان این تئوری آقایان علوی تبار و عباس عبدی و حمید رضا جلایی پور چنین است:
الف- کمک به قدرت رساندن گروه های دیگر در انتخابات ریاست جمهوری بدون توقع سهم خواهی و با صبر و انتظار در سایه؛
ب- بدست آوردن سهمی از قدرت به گونه ای غیرمستقیم و برخورداری از منافع اقتصادی- سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن؛
ج- جلوگیری از برخی افراطی گری ها، بخصوص در عرصه تنش های خارجی و مشکل هسته ای؛
بدین ترییب با برکشیدن راهبرد “بهبود خواهی حکومتی” از کشوی قدیمی در دوره آغازین دولت روحانی، اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ با ائتلافی نانوشته و حاوی کمترین سهم خواهی، به یاری ولی فقیه شتاقتند.
راهبرد “بهبود خواهی حکومتی” منجر به شکست سنگین اصلاح طلبان در دوره روحانی شد. بنظر می آید که اصلاح طلبان این ضرب المثل را که “مردم از سوراخ دو بار گزیده نمی شوند” را از یاد برده اند.
درود و سپاس. بسیار عالی.
هدف حکومت جنایتکار اسلامی و رهبر مفعول آن، صرفا حفظ قدرت است، همانطور که خمینی خونخوار گفت: “حفظ نظام اوجب واجبات است” !
تکه استخوانی نیز سهم اسهال طلبان در این تئاتر روحوضی می‌شود و آنها نیز جهت قدردانی ، سر و دم تکان می‌دهند!