درپایان بخش یکم به دور جدید اعتصابات کارگران پیمانی نفت پرداختم. و به استناد اولین بیانیه‌ی خبری «شورای سازماندهی اعتراضان کارگران پیمانی نقت» موضوع مطالبه‌ی سه گانه‌ی ۱۴ روز استراحت در برابر ۱۴روز کار و آنچه برچیده شدن بساط پیمانکاران و مزد برابر برای کار برابر به‌آنجا رسیدیم که این مطالبات تا چه حد می‌تواند سنجیده و یابرعکس طرح شده باشد؟ وحالا پیگیری این مطالبات را نه ازخلال بیانیه های خبری که در تاثیرات اعتصاب باید دید. اینکه این بیانیه‌ها در یک روند کوتاه مدّت مدعی شوند ۲۲۰۰۰کارگر غیر رسمی در بیش از ۱۱۰ شرکت دست از کار کشیده اند، اگر واقعیت می‌داشت باید تاثیرات عینی و محسوس را در صنایع نفت و گاز به‌جا می‌گذاشت. سلسله پیگیری‌های رسانه ای از جانب این قلم این ادعا را کاملا باور ناپذیر نشان می دهد .دلایل آن را چیست؟
پیش ازپرداختن به این دلایل، داشتن درک روشنی از وضعیت نیروی انسانی شاغل در وزارت نفت به تفکیک نوع قرارداد آنها ضرورت دارد، چرا که این اطلاعات و دانستنِ کم و کیفِ مناسبات آنها در صنعت نفت و گاز نشان خواهد داد که برخی آمار و داده‌ها از سوی نمایندگان خودخوانده‌ی کارگری تا چه میزان با واقعیت موجود فاصله دارد. طبق آمار دولت در سال ۱۴۰۰ مجموع افراد رسمی و غیر رسمی شاغل در وزارت نفت۱۰۲هزار ۳۱۱نفر است که به تفکیک نوع قرارداد، کارکنان رسمی شاغل ۶۵هزار ۴۸۰ نفر، کارکنان پیمانی شاغل ۱۷۲۱نفر، کارکنان کارگری (پیمانکاری)۱۵هزار ۴۴۹نفر و کارکنان قراردادی۱۹هزار و۷۳۳ نفر می باشند. البته در این آمار تفاوتِ جایگاهِ کارکنانِ پیمانی نسبت به کارگرانِ پیمانی از نظر به کارگیری آنها مشخص نیست اما از نظر نوع قرارداد می توان این دو را (۱۷۲۱+۱۹۷۳۳) به پیمان و نوع مناسبات آن به حساب آورد.
به گزارش شانا(شبکه‌ی اطلاع رسانی نفت و انرژی )، وزارت نفت نیز این مهم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در قالب قانون بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اجرایی کرده‌است که مطابق این بندِ قانونی، تعداد ۱۶ هزار و ۶۲۶ نفر واجد شرایط شناسایی شدند که با موافقت وزیر نفت، استخدام/ تبدیل وضعیت آنها انجام شده‌است و هم‌اکنون درحال طی تشریفات استخدام هستند. که در صورت اجرای این موافقت وزیر کار تعداد قراردادی ها به ۳هزار و ۱۰۷ نفر خواهد رسید. این موضوع تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی از آنجا اهمیت دارد که بدانیم هرگونه کنش اعتراضی با توجه به وجود قانون و شرایط تغییر وضعیت در بین قراردادی‌ها کاملا حسابگرانه و دقیق است و پیروی این مجموعه (نفرات قراردادی) از جریان اعتراضی به سادگی ممکن نیست .
و اما دلایل _ یکم) باروشن شدن درک ما از وضعیت و سامان‌دهی نیروی کار در صنایع نفت و گاز می‌توان به محدوده اعتراضات ۱۴۰۰ و همچنین گزارشات در باره اعتصاب اخیر نگاه واقع بینانه‌تری داشت . اینکه فردی ادعای نمایندگی تعدادی از کارگران پیمانی را یدک می‌کشد و «شورا»یی ادعای سازماندهی اعتراضات را دارد، کاملا به میزانِ توان و استعداد این دو بستگی دارد. کافیست کانال تلگرامی «شورای سازمانده اعتراضات کارگران پیمانی را از نظر تعداد دنبال کنندگان آن پیمایش کنیم! این کانال در برگیرنده ۲هزار و چهارصد و پنجاه نفر است. اگر این «شورا» واقعا شورای منتخب کارگران پیمانی بود حداقل یاید برابر ادعایش ۲۱هزار و ۴۵۰ کارگر پیمانی دنبال کننده را داشته باشد. و همچنین کاریابی پروژه(پایپینگ) نیز بنا برادعای داشتن طومار چندهزار امضایی از کارگران پیمانی است، درحالیکه این گروه تلگرامی هم تنها ۱۰۴۲ عضو دارد . این میزان توان و استعداد این دو مدعی بیانگر غیر واقعی بودن ادعای این نمایندگی‌ها است .
دوم) از آنجا که امکان سازمانیابی نیروهای کار در وزارت نفت همچنان وجود ندارد، وجود گروه ها و کانال های تلگرامی تنها راه‌های ارتباطی کارگران صنایع نفت و گاز است. این وضعیت کمک می‌کند کارگران صنایع نفت و گاز به دلیل وجود موضوعات کاری مشترک و الزامات ناشی از پراکندگی کارگاه‌ها و محیط های کار، دسترسی از راه‌های روابط رسمی و غیر رسمی بینِ بخشی را ایجاد کنند، بهمین خاطر بسیار طبیعی و بدیهی است از وجود اعتراضات در گستره صنایع نفت و گاز اطلاع داشته باشند. حتی اگر با وجود تفاوت ها در نوع قراردادشان با کارفرمای اصلی (دولت) همدلی قابل توجهی در بین آنها نباشد اما این رویدادها می تواند تاثیرات فنی و لجستیکی را در کار آنها ایجاد کند که بازتاب این تاثیرات نمی تواند وجود عامل انسانی را پنهان و انکار کند. در حالیکه آخرین بیانیه خبری «شورای سازمانده اعتراضات کارگران پیمانی » حاکی از آنست که: «۲۲ تیر ۱۴۰۳: اعتصاب ۲۴هزار کارگر پروژه ای پیمانی نفت در ۱۲۳ شرکت نفت و گاز وارد بیست و سومین روز خود شد. در برابر اعتصاب ما کارگران پروژه ای پیمانی نفت پیمانکاران به انواع توطئه گری ها متوسل شده اند. اما راه به جایی نبرده اند و متحد و سراسری اعتصاب خود را به جلو خواهیم برد.» اما در هیچ‌یک از رسانه‌های مجازیِ در اختیار کارگران و کارکنان رسمی و غیر رسمی حتی انعکاس اخبار اعتصاب بیست و سه روزه ۲۴هزار کارگر پروژه‌ای پیمانی دیده نمی‌شود و این دیده نشدن نه منطقی است و نه حتی محافظه کارانه و ناشی از تفاوت درون طبقاتی کارگران نفت و تاثیرات ناشی از اختلافات دربستگی استخدامی و یا پیمانی و قراردادی بودن آنها. اگر قایل به تاثیر متقابل ناشی از بخشی بودن فعالیت ها در صنایع نفت و گاز باشیم علی القاعده این تاثیرات از طرفی در مناسبات فنی و لجستیک از سوی دیگر در روابط انسانی در مبارزه طبقاتی نیروی کار این صنایع کاملا قابل انتظار است.
سوم) شعارهای مطالباتی این دور از اعتصاب شعارهایی است که فاقد دقّت است . منطق پذیر نیست و بنظر می‌‌رسد برای طراحان آن ایجاد انگیزه های کاذب درکارگران حرف اول را می‌زده است . کمپین ۱۴روزاستراحت در قبال ۱۴ روز کار فاقد منطق مطابقت با روزهای هر ماه از سال است. در ماه‌های سی و یکروزه در واقع ۱۴ روز کار و ۱۷ روز استراحت و در ماه های سی‌روزه ۱۴ روز کار و ۱۶ روز استراحت را به ذهن متبادر می‌کند. و اگر هم این فرمول را برعکس تعبیر و تفسیر کنیم ۱۷ روز کار و ۱۴ روز استراحت در ماه های سی و یکروزه و ۱۶ روز کار و ۱۴ روز استراحت در ماه های سی روزه خواهد شد. این منطق از کجا آمده‌است که هیچ پایه‌ی ثابتی برای محاسبه و تصمیم گیری در مذاکره برای نوعی توافق را ندارد؟
اگر ناشی از بی تجربگی و خام خیالی نباشد قطعا انگیزه طراحان آن ایجاد جاذبه برای جلب مشارکتِ بیشتر کارگران در اعتصاب بوده‌است. در حالیکه همان خواسته‌ی اعتصابات ۱۴۰۰ به درستی متحقق نشد و معلوم نیست آیا ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت جایگزین 24 روز کار و ۶ روز استراحت شد و در تمامی شرکت ها عمومیت یافت یا نه ؟
آنطور که از آخرین بیانیه خبری «شورای سازمانده…» بر می‌آید نه تنها این خواست تحقق نیافته بلکه سایر خواسته‌ها هم به قوّت خود باقیست. در این بیانیه گفته می‌شود :« افزایش دستمزدها، ۱۴ روز کار، ۱۴ روزاستراحت و حذف پیمانکاران چپاولگر سه خواست فوری ماست. در عین حال ما کارگران پروژه ای مطالبات پاسخ نگرفته ای داریم و پیگیر آنها هستیم. بهبود وضع کمپ ها و کیفیت غذا و امکانات بهداشتی و کاری در محیط کار و ایمنی محیط کار از جمله دیگر این مطالبات هستند و ما پیگیر آنها هستیم.»
چهارم) و مهمتر از همه نگاه کارگران و زحمتکشان به تحولات اجتماعی و رویدادهای درون کشور یکی از تاثیرگذارترین عوامل در تصمیم گیری‌ها است. تصور شرایط فوق العاده‌ای همچون موضوع انتخابات زودرس ناشی از تبعات سقوط پروازِ رئیس جمهور و برنامه ریزی‌های انتخاباتی پس از آن و بطور منطقی اهم فی الاهم شدن موضوعات مبتلابه سیاسی، اجتماعی و سپس اقتصادی در چارچوب چنین شرایطی برای کارگران معنایی جز فاصله گذاری بین خواست و تصمیم ندارد. کارگران آگاه و فهیم تنها در شرایط اضطرار در چنین موقعیتی تصمیم به اعتصاب می‌گیرند، چرا که وقتی پای محاسبه به میان آید، اولا به‌خوبی می فهمند که در چنین موقعیتِ بحران سیاسی ، به موضوع انتخابات اُلوّیت داده خواهد شد. بسیاری از مردم در ذهنیت خود اعتصابی را که حتی اثری از آن را در زندگی خود نمی بینند، سوژه جدی نمیدانند. برای آنها چه در موضع موافق و یا مخالف، انتخابات اهمیت بیشتری از هر سوژه دیگری دارد و انتخابات ذهنیت عمومی و همگانی را شکل می‌دهد و هرسوژه‌ی دیگری تحت الشعاع آن قرار خواهد گرفت . حتی پس از انتخابات تا عادی شدن شرایط هم این فاصله گذاری بین خواست و تصمیم منطق غالب خواهد بود.
به این ترتیب بدون هیچ تردیدی باورناپذیری این گزارشات در باره اعتصاب و رهبران خودخواند‌ی آن نتایج نامطلوبی برجای خواهد گذارد. این نتایج ناشی از عدم باور به مبارزات کارگران نیست بلکه به دلیل وجود دروغ و جعلی است که در جنبش کارگرای تزریق شده و خواهد شد. دروغ و جعلی که همداستان با سرکوب مبارزات واقعی کارگران ایران، خواسته یا ناخواسته نقش مکمل را برای کارکردهای امنیتی و اطلاعاتی بازی می‌کند.
دو نقیصه اساسی
نقصان اساسی پدید آورنده دروغ و جعل در ارتباط با جنبش های اجتماعی و به ویژه در جنبش کارگری همانطور که در مقدمه این یادداشت آمد عبارتند از : یکم: نبودِگردش آزاد اطلاعات و ممنوعیت فعالانه خبرنگاران در تهیه گزارشات میدانی اعتراضات و اعتصابات و دوم: فقدان سازمان‌های کارگری مستقل و ضعف خود سازماندهی کارگران در مقابل نهادهای جعلی و تمایلات جانشین گرایانه پیرامون کارگران.
نبودِگردش آزاد اطلاعات و ممنوعیت فعالانه خبرنگاران در تهیه گزارشات میدانی اعتراضات و اعتصابات یکی از دلایل اصلی در ایجاد هر گونه شبهه و گمراهی افکار عمومی از رویدادها است. جریان گردش اطلاعات تنها در انحصار رسانه‌های دولتی و وابسته است که کوچکترین خبری از روند زندگی اجتماعی مردم را بازنمایی نمی‌کند و سانسور و تحریف حقایق اجازه انتشار بدیهی‌ترین واکنش‌های مردم در برابر شرایط بد و بحران آلود اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …. را نمی‌دهد . برای خبرنگاران و روزنامه نگاران این امکان که فعالیت میدانی برای کسب و انتشار خبر را داشته‌باشند با مخاطرات جدی همراه است. در نتیجه رویکرد به فضای مجازی و کسب اطلاعات با کمترین درجه راستی آزمایی همراه بوده و هست. این شیوه‌ی یک‌جانبه‌ی گردش اطلاعات و عطش جامعه برای دانستن، بستر مناسبی برای رواج اطلاعات نادرست، برای بزرگنمایی وقایع و رویدادها ، برای ایجاد شایعه و رواج انگیزه های فرصت‌طلبانه و … را فراهم کرده و خواهد کرد و در این میان آنچه باز تولید خواهد شد جعل و فریب و بی اعتمادی حاصل از آن در گروه های معینی است که در معرض چنین فضایی قرار می گیرند .
فقدان سازمان‌های کارگری مستقل و ضعف خود سازماندهی کارگران در مقابل نهادهای جعلی و تمایلات جانشین گرایانه پیرامون کارگران طی بیش از چهار دهه بدترین عامل بازدارنده برای تحقق خواسته های اولیه کارگران و زحمتکشان بوده است. این بدترین عامل در بازتولید قیمومیت و آقابالاسر سازی برای توده کارگران چه از سوی نهادهای وابسته به قدرت و چه از سوی جریانات دروغین حامی طبقه کارگر و زحمتکشان است.
در مورد خود طبقه پنداری، جانشین گرایی و سلب انگیزه های خودسازمانگرانه در میان کارگران با شعار های به غایت فریبکارانه ای چون « جنبش مجامع عمومی » و پروپاگاندای وسیع ضدّ سازمانیابی سندیکایی و اتحادیه ای، حواله‌دادن کارگران به سازمان‌های اتوپیایی دور از دسترس و در عین حال ایجاد کنفدراسیون‌های جعلی بدون حضور کارگران، بارها یادداشت هایی نوشته ام که در دسترس قرار دارد . این کوشش‌ها اگر چه ادامه خواهد یافت اما ناکافی است. همه آن‌هایی که دل در گرو کارگران و زحمتکشان دارند، وظیفه‌مندند تا با حساسیت بیش از گذشته ضمن خودداری از رواج اخبار و اطلاعات نادرست، دروغین و جعلی و مبارزه با جعل تشکیلات به نام کارگران درکنار مبارزه با هر گونه سانسور و سرکوب و ایجاد محدودیت برای طبقه کارگر ایران و مبارزه برای برداشتن این محدودیت‌ها، با رواج درست ترین شیوه‌های سازمانیابی مبتنی براصول دموکراتیک، طبقاتی و توده ای ، کارگران را در ایجاد تشکل‌های پایدار و مستقل یاری رسانند. چنین باد.
