چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاید یکی از آخرین پروژه های کارگردان قهار عرصه سیاست در ایران علی خامنه ای باشد. رهبر سالخورده و بیمار جمهوری اسلامی ایران این روزها بیشتر از هر زمان دیگری زمزمه های گسترش بیماری لاعلاجش را از سوی نزدیکانش مطرح می کند تا از لحاظ ذهنی جامعه را برای فضای پسا خامنه ای آماده کند. در این بین مرگ ناگهانی و مشکوک ابراهیم رئیسی یکی از گزینه های مهم جانشینی رهبری و بیرون آمدن نام مسعود پزشکیان چهره اصلاح طلب دولت خاتمی از دل صندوق های رای ریاست جمهوری در این برهه حساس را می توان از دریچه پروژه گذار از بالا به پایین(اختیاری) در نظام مورد تحلیل قرار داد.
در یک تقسیم بندی کلی از سه مدل عمده در پروسه گذار به دموکراسی یاد میشود که شامل:الف-گذار از بالا(اختیاری) ب-گذار توافقی ج-گذار از پایین(اجباری)می باشد. در مدل گذار از پایین(اجباری)گروههای اجتماعی مختلف در یک جنبش مردمی فراگیر ابتدا رژیم اقتدارگرا را از طریق اعتراضات توده ای تضعیف می کند و درنهایت رژیم را مجبور می کند قدرت را واگذار کند. در مدل گذار توافقی، بخش معتدل حکومت با مخالفین که خواهان استقرار دموکراسی هستند، در یک پروسه مذاکره به توافق می رسند که طی مدت زمان مشخصی این گذار صورت گیرد.
گذار به دموکراسی از بالا(اختیاری)که مورد توجه این نوشتار می باشد، یکی از گذارهایی است که توسط حکومت‌ها در واکنش به الزامات و ضرورت‌های داخلی و خارجی روی میدهد. آنها در ابتدا فضای سیاسی را به طرز نسبی باز کرده و تلاش خواهند کرد تا مسیر دموکراتیک با نظارت و کنترل پیموده شود. این نوع گذار، با دموکراسی حداقلی شروع میشود و با فراهم‌شدن شرایط مطلوب و مسئولیت‌پذیری در حکومت، مردم و نهادهای مدنی در گذر زمان می‌تواند به تحکیم دموکراسی بینجامد. در این مدل از گذار، اعضای میانه‌رو یک رژیم اقتدارگرای تضعیف‌شده در شرایط گذار با رهبران میانه‌روی دموکراسی‌خواه مذاکره کرده در این بین انتقال‌ها به نحوی به تقسیم قدرت منجر میشود که عناصر رژیم قدیمی حفظ گردد. این الگوی گذار در شرایطی تحقق پیدا میکند که رژیم حاکم از مخالفان خود نیرومندتر باشد.
سامول هانتینگتون دانشمند برجسته علم سیاست پنج مرحله برای گذار از بالا قائل است:
۱- ظهور اصلاح‌طلبان دموکراتیک درون نظام خودکامه.
۲- افزایش قدرت اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت.
۳- شکست اقدامات اصلاح‌طلبانه در جهت بازکردن فضای سیاسی. در این بین درون حاکمیت سیاسی یک دوگانگی بر سر سیاست شکل می‌گیرد. جناحی به دموکراتیک‌سازی روی می‌آورد و جناح دیگر به اعمال سرکوب و خفقان.
۴- تضعیف محافظه‌کاران درون نظام سیاسی و متقاعدکردن آنها به اینکه دموکراتیک‌سازی معقول‌ترین امکان حفظ نظام و خنثی‌کردن مخالفان افراطی است.
۵- آغاز فرآیند دموکراتیک‌سازی. در این مرحله میان اصلاح‌طلبان حکومتی و بخشهای معتدل مخالفان توافق‌هایی صورت می‌گیرد[۱]. بازیگران اصلی در این مدل همان گروههای مختلف نخبگان سیاسی هستند و نقش جامعه مدنی و مخالفان سیاسی در این الگو چندان مهم نیست.
جامعه ایران در ادامه حیات خود در عصر علی خامنه ای تحت تأثیر تحولات ژرف ساختاری، با سرعت و از جهات مختلف رو به تغییر نهاده و دگردیسیهای ژرفی را تجربه کرده است که به نوبه خود سبب تغییر در نظام قشربندی اجتماعی، تحول در نظام رفتاری و ارزشی گردیده که مطالبات و تغییرات فرهنگی دیگر را سبب شده است. در دوره زمامداری نزدیک به چهل سال سید علی خامنه ای، اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فروپاشی اجتماعی، سقوط اخلاق، موج مهاجرت نخبگان و سرمایه داران و مهمتر از همه ناامیدی؛ هرکدام به نحوی وضعیت ایران را تحت فشار مضاعف قرار داده اند. به نظر می رسد ابر بحرانهای فراگیری که تمامی ساختار جمهوری اسلامی را در بر گرفته، آخرین ظرفیتهای خود را سپری می کنند.این ابر بحرانها زنجیر وار به یکدیگر متصل هستند و با ویژگیهای کلی نظام جمهوری اسلامی تطابق کامل دارند.
جمهوری اسلامی ایران درطول حیاتش معمولاً هر ۱۰ سال یک بار جنبشهای اعتراضی را تجربه کرده است،این جنبشها در دوران اخیر، سریعتر، وسیعتر و خشونت بارتر بروز کرده اند. به مرور خواسته های معترضان دیگر افزایش دستمزد یا اصلاحات درون نظام نیست بلکه خواهان سرنگونی حکومت اند. در کشوری که درصد بالایی از مردم تحصیلکرده و از بینش سیاسی- اجتماعی بالایی برخوردار باشند، یک حکومت تمامیت خواه نمی تواند در درازمدت الگوها، تفکرات و خواسته های مستبدانه خود را که همخوانی با دنیای آزاد امروز ندارد، به مردم و قشر تحصیلکرده تحمیل کند، مگر با خشونت برای اجبار مردم به اطاعت و پذیرش خواسته های حکومت.
شکاف بین مردم و حاکمیت و بحران اعتماد درایران امروز به شدت گسترش یافته است. امروزه بین نسل جدید و سیاستگذاران حکومت کمترین ارتباطی وجود ندارد. نسل جدید خواهان مشارکت فعال و حقیقی در سپهر سیاسی کشور می باشد امری که کمتر به آن توجه شده است. فاصله بین جهان بینی حاکمیت و عامه مردم سبب به وجود آوردن شکافی عمیق بین آن دو گردیده است. وجود میلیونها زن تحصیل کرده که احساس تبعیض جنسیتی آنها را سرخورده کرده و به عنوان تهدیدی جدی برای حاکمیت تلقی می گردند. دراین بین هسته اصلی حاکمیت، بدون مشروعیت لازم، همواره ترس از دست دادن قدرت را همراه خود دارد. به همین دلیل گردش نخبگان، در سطح محدودی، آنهم فقط به واسطه نزدیکی به حلقه اصلی قدرت شکل می گیرد و عملاً بخش وسیعی از نخبگان واقعی و نیروهای کارآمد از گردونه اداره کشور خارج می شوند.ایجاد مانع برابر شایستگان تصدی مدیریتی و تصمیم سازی سبب گردیده تا افراد ناتوان و ناکارامد کشور را به ورطه نابودی بکشانند. فسادساختاری و ارقام نجومی اختلاس تا عمق ساختار حاکمیت ریشه دوانده و شعار مبارزه علیه فساد، بدون رسانه های آزاد و جامعه مدنی قدرتمند، ممکن نمی باشد. فساد ادارای و اقتصادی بالا در کشور زمینه ساز نارضایتی گسترده و بحران اعتماد عمیق در کشور گردیده است.
این عوامل سبب گردیده جمهوری اسلامی ایران در مجموعه ای از ابربحرانها قرار بگیرد که هرکدام از پی یکدیگر می آیند و زنجیر وار به یکدیگر وابسته اند. در وضعیت فعلی، نشانه ای از توانایی کنترل این بحرانها در دست نیست.این ناکارآمدی سیستمی نتیجه یک شکست و ناتوانی در اداره بهینه کشور است و به نظر نمی رسد حکومت تحت رهبری علی خامنه ای توانایی حل و رفع این بحرانها را داشته باشد. در چنین شرایطی فروپاشی سیاسی – اجتماعی در کشور بسیار محتمل به نظر می رسد.
از طرفی دیگر ایجاد شرایط کافی برای وقوع انقلاب اجتماعی- سیاسی در چنین وضعیتی منوط به حل معضل اقدام جمعی مخالفان باایجاد یک رهبری توانمند در اپوزیسیون می باشد. مبارزات مردم اغلب در صورت داشتن رهبری، سازمان، هدف و استراتژی به نتیحه مطلوب می رسد و این کار در غیاب یک نیروی رهبری کننده و مدیریتی به اهداف خود نخواهد رسید. پراکندگی اپوزیسیون و فقدان رهبری که فاقد نقش آفرینی مؤثر بر نیرویهای گذار نشان داده اند، مسیر موفقیت آمیز گذار به دموکراسی و تحکیم آن را درایران بسیار پر هزینه و سخت نموده است. تاکنون هیچ یک جنبشهای اعتراضی توان تغییر سیاستهای حاکمیت را به سوی مطالبات دموکراسی نداشته است. امروزه رهبر، جریان و یا حزبی وجود ندارد که بتواند خواسته های مردم و یا طبقات مختلف را دسته بندی و بیان کند .
در شرایطی که از یکسو حاکمیت تضعیف شده، فاقد مشروعیت لازم بوده و قادر به حل بحرانهای عدیده داخلی و خارجی نبوده و از سوی دیگر عدم انسجام اپوزیسیونهای دموکراسی خواه توانایی تأثیرگذاری مؤثر بر روند گذار را دارا نباشد، پروژه«گذار از بالا به پایین» می تواند با مشارکت بخشهای معتدلتر حکومت و اپوزیسیون شرایط را برای دوران گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در دوران پسا خامنه ای مهیا کرده و شرایط جامعه را از بن بست خارج کرده و از تحمیل هزینه های جبران ناپذیر بر کشور جلوگیری به عمل آورد. در جامعه کنونی ایران به تدریج بازیگران سیاسی قوی و اساسی «تغییر از بالا» به وجود آمد که اقلیتی روشنفکران و نخبگان ناراضی و عقلانی تر حاکمیت می باشند. در عین حال یک عنصر حیاتی فشار مردمی» از پائین «هم وجود دارد.
در حال حاضر نشانه هایی از تمایل حاکمیت جهت پروژه گذار از بالا وجود دارد. سید علی خامنه ای به خوبی می داند در شرایط فعلی که کشور تحت تاثیر ابربحرانهای عدیده قرار گرفته است و مهمتر از آن حاکمیت با کمترین مشروعیت لازم در بین مردم مواجه است، انتقال قدرت به جانشین بالقوه اش مجتبی خامنه ای بسیار پرهزینه و پرریسک می باشد. اقلیتی که امروز با زور اسلحه از قدرت وی درمقابل اکثریت جامعه محافظت نموده است، شاید نتواند همین نقش را برای فرزند جوان و بی تجربه اش ایفا نماید.
حکومت گرچه اقتدار قانون و نیروی نظامی را همچنان حفظ نموده است، اما انحصار گذشته خود را به دلیل حضور فناوری اطلاعات در فضای مجازی از دست داده است. منابع اقتدار حاکمیت در کشور در سطح اجتماعی فروپاشیده، چراکه تعداد نخبگان هر حوزه فراوان شده و مرجعیت مذهبی حاکمیتی درحال شکسته شدن می باشد. همچنین سهم منبع اقتصادی دولت درایران که نفت بوده درحال کاهش است و دولت دیگر با دست باز نمی تواند در هر حوزه ای اقتدارآفرینی کند و ناچار است دستانش را به سوی بخش خصوصی دراز کند و از همین رو اقتدار اقتصادی اش به چالش کشیده است.
از طرفی تجربیات مردم ایران از انقلاب سال ۱۳۵۷، جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و اعتراضات و جنبشهایی که در سالهای اخیر بخصوص در دیماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱ اتفاق افتاد آگاهی لازم را برای بخش بزرگی از مردم کشور و به خصوص فعالان سیاسی دموکراسی خواه برای گذار به دموکراسی درایران ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی لازم است نیروهای اصلاح طلب و مورد اعتماد رژیم نقش خویش را در پروژه گذار از بالا ایفا نمایند. به نظر می رسد سر برآوردن پزشکیان به عنوان چهره ای اصلاح طلب و البته مورد اعتماد برای خامنه ای و جانشین بالقوه و محتملش مجتبی خامنه ای پروژه ای باشد جهت گذار از بالا به پایین از سوی حاکمیت جهت خروج از بن بست و پیمودن راه پر پیچ و خم گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران.
در این راستا لازم هست نیروهای تند هر دو گروه اصلاح طلب و اصول گرا به آهستگی به حاشیه رانده شده وآزادی های سیاسی و اجتماعی به جامعه به ملایمی بازگردانده شود. اوضاع معیشتی مردم روبه بهبود قرار گرفته و در سیاست خارجی فضا به سمت تنش زدایی رفته و تلاش می شود اعتماد کشورهای همسایه جلب گردد.به نظر می رسد رژیم در صدد پیاده کردن مدل موفق بن سلمان در کشور برآید ولی بر خلاف خاندان آل سعود که در عربستان از محبوبیت و مشروعیت لازم برخوردارند، بین خامنه ای، پسرش و مردم ایران دریایی از خون وجود دارد که می تواند این پروژه را به بن بست کشاند.
عسکری پور حبیب – پژوهشگر حوزه جامعه شناسی سیاسی
[۱] هانتینگتون، ساموئل؛(۱۳۷۳)، موج سوم در پایان سده‌ی بیستم، ترجمه‌ی احمد شهسا، تهران، روزنه
اول/ رجوع آقای عسکری پور، به آقای ساموئل هانتینگتون در ۱۳۷۳ است، یعنی ۳۱ سال پیش، که در دنیای « جنگ سرد» بسر برده میشد، و اثر او بر اساس واقعیت های آن دوران، نوشته شده است. دو قطبی «آمریکا و غرب» و «شوروی و شرق» وقوع رویدادهای سیاسی را، بر اساس این قطب بندی مورد ارزیابی قرار میداد. واقعیت های جهان امروز، که قطب بندی پیشین، به زیر پرسش گرفته شده است، ارزیابی نوینی طلب میشود. دوم/ احتمال و امکانی را که آقای عسکری پور بیان میکند، از نظر «منطقی» منتفی نیست، و به درجه ای، وقوعش محتمل است، هر چند که، از نظر «عملی» وقوعش حتمی نیست. سوم/ درک من از دیدگاه عسکری پور، درکی «تجویزی»(Prescriptive) و به بیانی دیگر، «توصیه ای و پیشنهادی» است. به بیانی ساده تر، شاید دست اندر کاران حکومت آن را بخوانند، و از آن استقبال کنند، و دریابند که پیشنهاد بدی هم نیست، و راه کم دردسرتری برای غلبه بر بحران های حاکم است. وقتتان خوش!
نویسنده ی محترم بسیار خوشبین است.
اما اینان فقط به فکر طول عمر حکومت جنایتکار شان هستند و نه نجات ایران.
نگارنده اصل را بر این گذارده که راس حاکمیت و خامنه ای با رویکردی عقلانی به فکر نجات کشور در دوران پسا خامنه ای برآمده است . این فرض اگر درست میبود، و حاکمیتی دورنگر و حافظ منافع مردم بر کشور حاکم بود ، چرا این حاکمیت در دوران جنبش سبز ، اعتراضات ۹۶, ۹۸ و ۱۴۰۱ به چنین فکری نیافتاد. کسی که اینچنین دلسوزانه بفکر آینده مردم و کشور است چه دلیلی دارد که در گذشته چنین نکرده است . توجه به این نکات نادرست بودن فرض نگارنده را نشان میدهد .
محتمل ترین دلیل برای پذیرفتن پزشکیان ، مجبور شدن حاکمیت به نوعی عقب نشینی به امید حفظ قدرت و بقول خودشان «حفظ نظام» است .
حاکمیتهای استبدادی در مواجهه با بحران ها و مخالفت توده های زحمتکش ، اتخاذ سیاست‌هایشان را نه بر اساس منافع مردم و آینده میهنشان ، بلکه بر اساس منافع طبقه حاکمه ، تدوین و اجرا میکنند
نسبت دادن این فرض « عقلانی » به حاکمیت در عرصه داخلی همانند دادن صفت « ضد امپریالیستی » به این حاکمیت در عرصه جهانی است !
نظریه پژوهشگر محترم بر این فرض استوار است که انتصاب پزشکیان به ریاست جمهوری نشان از چرخش سیاست خامنه ای به سمت تحول مثبت از بالا است. ولی هیچ دلیل روشنی برای این فرضیه داده نشده است. در نتیجه این فرضیه بیشتر یک پیش بینی اتفاقی است تا بر پایه های یک پژوهش استوار باشد، ممکن است چونین شود و ممکن است نشود. فعلا در بیش از چهار دهه حکومت ولائی، مسیر سیاستهای حکومت مذهبی خلاف این نظریه حرکت کرده است. در این که حکومت در بی بست قرار گرفته و قادر به حل معضلات جامعه و بحرانهائی که با ان مواجه است، نیست شکی نداریم. اما فقدان یک اپوزیسیون آلترناتیو، دلیلی برای آن که حکومت سیاستهای خود به سمت دمکراتیزه شدن جامعه تغییر دهد، نمیتواند باشد. حکومت در شرائط حاضر نیاز به وقت تنفس دارد و با آوردن پزشکیان تلاش میکند تا برای خود وقت بخرد. باید دید تا چه مردم به پزشکیان وقت خواهند داد و کی مجددا جامعه به نقطه جوشش خواهد رسید. فعلا بر اساس شواهد مسئله گران کردن بنزین مورد دم دست است.