گفتگوی اُکتا لارمنیاک-ماترون با ژاک رانسیر، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴: مجله فلسفه. [i]
موج حزب راستگرای اجتماع ملی در انتخابات اروپا، انحلال مجلس ملی: آیا دموکراسی به پایان خود رسیده است؟ ژاک رانسیر، فیلسوف، نویسنده کتاب نفرت از دموکراسی[ii] (نشر لا فابریک، ۲۰۰۵)، مسئله را به شکل دیگری طرح می‌کند: تلاطم‌های جمهوری پنجم به‌جای آنکه نشانه‌ای از بحران دموکراسی باشد، بیشتر نشان‌دهنده رژیمی‌ست که در آن دموکراسی نمی‌تواند خود را متجلی کند.
اولین واکنش شما، از یک سو به خبر پیشتازی حزب اجتماع ملی در انتخابات اروپایی و از سوی دیگر به خبر انحلال مجلس ملی، چه بود؟
ژاک رانسیر: چنین موجی از مدتها پیش قابل انتظار بود. خاصه آنکه این پیشتازی به شکل کاملا سیستماتیک توسط دولت‌های راست و چپ ما که همواره تکرار می‌کردند که راست افراطی مشکلات را درست بیان می‌کند اما فقط آنها اند که قادر اند به این مشکلات پاسخی درستی دهند، پرورانده شده بود. این موج توسط تمام کسانی که همواره نژادپرستی از بالا(سیستماتیک) را در برابر نژادپرستی عامیانه حزب اجتماع ملی قرار می‌دادند مهیا شده بود؛ توسط تمام آنان که نژادپرستی رسمی را با رنگ‌های جمهوری، لائیسیته، برابری زن و مرد، مبارزه با یهودستیزی و دیگر ارزش‌های سنتی چپ، فریبنده ساختند. مشکل تعداد آراء به‌دست‌آمده توسط حزب نژادپرست اعلام‌شده نیست، بلکه پیروزی نژادپرستی در حوزه‌های دولتی، رسانه‌ای و فکری‌ست. در مورد مکرون، او همچون دیگر حاکمان، گرفتار توهمی‌ست که اشتهای ساده‌اش به قدرت را با دانش عمیق استراتژیک اشتباه می‌گیرد. بهتر است زیاد در پی فهمیدن دلایل مبهم آنها نباشیم.
مکرون می‌گوید که با انحلال مجلس، “انتخابی دمکراتیک” انجام داده و در دوران بحران، مستقیم به رای‌دهندگان مراجعه کرده است. نظر شما چیست؟
دموکراسی، قدرت افراد برابر به صورت برابر است. اجرای این قدرت مستلزم وجود شکل‌های بحث و تصمیم‌گیری مستقل از نهادهای دولتی و توانایی اعمال نظارت بر آنهاست. نظام انتخاباتی چیزی کاملاً متفاوت است. این یک ماشین است که رابطه بین قدرت و مردم را تنظیم می‌کند و عملکرد آن به خود قدرت وابسته است. در یک نظام سلطنتی استبدادی [iii] مانند جمهوری پنجم، فاصله‌ی همواره رو به افزایش بین واقعیت قدرت و این نمایش قدرت مردمی، انتخابات را به ماشینی هیجانی بدل می‌کند که تنها دو نوع احساس را مجاز می‌داند: تسلیم یا کینه. دولت‌های ما با احساس تسلیم تا حد اشباع بازی کرده‌اند. اجتماع ملی دومین حس را به بازی می‌گیرد. دموکراسی هیچ ارتباطی با این بازی‌ها ندارد که برعکس، نشانگر غیاب آن است.
پس ما با بحران دموکراسی مواجه نیستیم؟
ژاک رانسیر: بحران دموکراسی وجود ندارد چرا که دموکراسی واقعی وجود ندارد. ما با یک سیستم ناقص مواجه‌ایم که حتی نمایندگی هم نیست، زیرا سیستم نمایندگی مستلزم کنترل رای‌دهندگان بر نمایندگان و دولت‌هاست، چیزی که در حال حاضر وجود ندارد. آنچه در وضعیت بحران است، در نهایت، یوتوپیای همگرای حکومت مدیریتی‌ست که فکر می‌کند می‌توان یک کشور را مانند یک بانک تجاری اداره کرد، و گه‌گاهی از مردم خواست که عملکرد آن را تأیید کنند. مشکل این است که این سیستم در همان حال که به نابودی خود نزدیک می‌شود، شرایط پاسخ دموکراتیک را نیز از بین می‌برد و جای خود را تنها به هیجانات مملو از نفرت می‌دهد.
چرا این وضعیت به نفع راست افراطی‌ست؟ آیا جذابیت متناقضی در چهره‌های اقتدارگرا وجود دارد؟
قطعاً مسئله به چهره‌های «اقتدارگرا» مربوط نمی‌شود. راست افراطی از این منظر برتری خاصی نسبت به دیگر احزاب ندارد. موقعیت ممتاز این گروه ناشی از دو دلیل مختلف است که با هم جمع می‌شود. اولاً، در این ماشینی که فقط تسلیم یا نفرت را می‌پذیرد، بدیهی‌ست که امتیاز به متخصصان نفرت می‌رسد. و مدیریت نفرت تخصص بی‌چون و چرای راست افراطی‌ست. ثانیاً، راست افراطی تنها نیرویی‌ست که می‌تواند خود را بی‌گناه جلوه دهد، در حالی که احساس کاملاً موجهی وجود دارد که چپ مسئول اصلی وضعیت فعلی‌ست. واقعیت این است که حزب سوسیالیست همه وعده‌های خود را نقض کرده، به منطق سرمایه‌داری مطلق پیوسته و با راست به عنوان شریک در مدیریت نوبتی توافق‌ها همکاری کرده است. واضح است که سازوکار موسوم به «جبهه مردمی» همچنان بار سنگین چنین میراثی را به دوش می‌کشد.
آیا نگران این موضوعید که موفقیت‌های حزب اجتماع ملی باعث تشدید بی‌اعتمادی به دموکراسی شود؟
ژاک رانسیر: باز هم می‌گویم، دموکراسی در این ماجرا نقشی ندارد. استدلال «دموکراسی به فاشیسم منجر می‌شود » صرفاً به این معناست که مردم نادان‌اند. اما در این مورد، نادانی بیشتر از آن کسانی‌ست که خود را روشن‌فکر می‌دانند. آنها همواره اعلام کرده‌اند که راست افراطی مشکلات واقعی را مطرح می‌کند اما قادر به حل آنها نیست. رای‌دهندگانی که اجتماع ملی را انتخاب کرده‌اند، منطقی‌تر از آنها اند. آنها تصور می‌کنند کسانی که مشکلات را طرح می‌کنند، بهترین افراد برای حل آن‌اند. باید به طور اساسی از این چرخه خارج شد تا فضایی دموکراتیک، هرچند شکننده، ایجاد شود که در آن پرسش‌های متعددی که تحت دال جهانی اقتدارگرایانه مهاجرت گروه‌بندی شده، آزادانه توسط کسانی که درگیر آنها اند، مورد بحث قرار گیرد.
آینده وضعیت سیاسی را در هفته‌ها و ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
ژاک رانسیر : در ماه‌های آینده؟
من سیاست‌شناس نیستم و هیچ دانشی ندارم که بتوانم درباره نتایج انتخابات و پیامدهای آن پیش‌بینی کنم، که در هر صورت، با توجه به ضعف نیروها و اندیشه‌های دموکراتیک در کشورمان، چندان افتخارآمیز نخواهند بود. فوریتی که در آن، این انتخابات آماده شده است، اجازه نخواهد داد که هیچ بحث بنیادی انجام شود و هیچ فضای دموکراتیک مستقلی نسبت به ترکیب‌های پارلمانی شکل بگیرد. اما در درازمدت، تنها ایجاد چنین فضایی مستقل و رها از نزاع‌های داخلی احزاب موسوم به چپ (خواه درست یا نادرست)، می‌تواند امیدی به آینده‌ای متفاوت ببخشد.
[i] منبع: Larmagnac-Matheron, O. (2024, 19 juin). Jacques Rancière : “Il n’y a pas de crise de la démocratie parce qu’il n’y a pas de réelle démocratie”. Philosophie Magazine. https://www.philomag.com/articles/jacques-ranciere-il-ny-pas-de-crise-de-la-democratie-parce-quil-ny-pas-de-reelle?check_logged_in=1
[ii] Rancière, J. (2005). La haine de la démocratie. La Fabrique éditions.
[iii] استبداد سلطنتی یا اصطلاح “استبداد سلطنتی انتخابی” برای توصیف جمهوری پنجم فرانسه به دلیل تمرکز قدرت زیاد در دست رئیس‌جمهور و اختیارات گسترده‌ای که این مقام دارد به کار می‌رود. این سیستم حکومتی در سال ۱۹۵۸ توسط شارل دو گل پایه‌گذاری شد. دو گل با بهره‌گیری از بحران جنگ استقلال الجزایر، توانست نظام پارلمانی پیشین را تغییر داده و نظامی ریاست‌جمهوری با اختیارات گسترده برای رئیس‌جمهور ایجاد کند. رئیس‌جمهور نه تنها قادر به انحلال مجلس ملی بود، بلکه می‌توانست نخست‌وزیر و وزرا را نیز منصوب و برکنار کند، و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور را تعیین نماید. به ویژه، اقدام دو گل در سال ۱۹۶۲ که با برگزاری یک همه‌پرسی، انتخاب رئیس‌جمهور توسط رأی مستقیم مردم را ممکن ساخت، نشانه‌ای از این تمرکز قدرت است. این تغییرات سبب شد که رئیس‌جمهور به عنوان منبع اصلی مشروعیت و قدرت در نظام سیاسی فرانسه تلقی شود، و از همین روی، جمهوری پنجم به “استبداد سلطنتی انتخابی” تشبیه می‌شود.
