دومین دوره ی رأی‌گیری پارلمانی در فرانسه آغاز شده است. این انتخابات به یکی از مهم‌ترین انتخابات در دوران اخیر اروپا تبدیل شده است. حزب راست افراطی اجتماع ملی و متحدانش آماده می شوند به قدرت غالب در مجلس ملی فرانسه تبدیل شوند.
رأی‌گیری در سراسر فرانسه از ساعت ۸ صبح به وقت محلی روز یکشنبه آغاز شد و نتایج انتخابات از ساعت ۸ شب اعلام خواهد شد.
نظرسنجی‌های پی‌در‌پی در هفته گذشته نشان می‌دهد که تعداد تخمینی نمایندگان حزب اجتماع ملی (RN) در پارلمان جدید به‌طور پیوسته کاهش یافته است، زیرا رقبای آن از رقابت های سه‌گانه در حوزه های انتخاباتی کنار کشیدند تا از تقسیم رای‌های ضد راست‌گرایان جلوگیری کنند.
پیش‌بینی می‌شود “جبهه جمهوری” بتواند از پیروزی کامل و دست یافتن به اکثریت مطلق ۲۸۹ کرسی توسط حزب اجتماع ملی جلوگیری کند. نظرسنجی نهایی Ipsos نشان می‌دهد اجتماع ملی و متحدانش بین ۱۷۵ تا ۲۰۵ نماینده به مجلس ۵۷۷ نفری خواهند فرستاد.
این تعداد به معنای بیش از دو برابر شدن تعداد نمایندگان آن در پارلمان قبلی خواهد داد. پیش بینی می شود تعداد نمایندگان ائتلاف مرکزگرای رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون به حداکثر ۱۴۸ نفر کاهش یابد.
پیش بینی ها همچنان حاکی است جبهه مردمی جدید (NFP)، یک ائتلاف چهارگانه چپ به رهبری چپ رادیکال فرانسه تسلیم ناپذیر (LFI) به رهبری ژان لوک ملانشون بین ۱۴۵ تا ۱۷۵ کرسی کسب کند و احتمالاً به دومین نیروی بزرگ در مجلس جدید تبدیل شود.
ماکرون که کمتر از یک ماه پیش انتخابات زودهنگام را اعلام کرد، پس از شکست تحقیرآمیز در برابر حزب راست‌گرای ملی در انتخابات پارلمانی اروپا، احتمالاً سه سال پایانی ریاست‌جمهوری خود را بدون اکثریت سپری خواهد کرد.
نتیجه این انتخابات خطر فرو رفتن فرانسه – یکی از نیروهای محرک اتحادیه اروپا و دومین اقتصاد بزرگ بلوک، همچنین یک قدرت برجسته ناتو و عضو شورای امنیت سازمان ملل – به بن‌بست پارلمانی طولانی‌مدت و عدم ثبات سیاسی را به همراه دارد.
لوپن جبهه جمهوری را به عنوان تلاشی برای دزدیدن پیروزی “برخلاف اراده مردم” توسط ایجاد “یک حزب واحد” که از طبقه سیاسی حاکم محافظت می‌کند، محکوم کرده و باردلا گفته است او پست نخست وزیری را قبول نخواهد کرد مگر اینکه حزبش اکثریت مطلق داشته باشد.
به گزارش گاردین، حزب اجتماع ملی بسیاری از مواضع خود را تعدیل کرده است، اما همچنان قصد دارد مهاجرت را کاهش دهد، دو ملیتی‌ها را از برخی مشاغل دولتی محروم کند، حق تابعیت فرانسه به دلیل تولد در این کشور را لغو کند و برای برخی از مزایای رفاهی “اولویت ملی” ایجاد کند.
تحلیلگران می‌گویند حزب اجتماع ملی از خشم عمومی نسبت به ماکرون که سیاست هایش به نگرانی‌های مردم در مورد هزینه زندگی و خدمات عمومی رو به زوال انجامیده، استفاده کرده است.
