اگرچه مطالبه عمومی برای ایجاد یک همه‌پرسی در ماندن یا برچیدن نظام سیاسی ولایی و دینی تاکنون با عدم توفیق مواجه بوده است ولی انتخابات سال ۱۴۰۳ پس از کشته شدن رییسی، از جنایتکاران دهه شصت که در صدر قدرت اجرایی کشور قرار گرفت، به یک همه‌پرسی و رفراندوم غیرمستقیم مبدل شده است. بدور از نتایج این دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، چند دستاورد مهم تاریخی و راهبردی در این همه‌پرسی قابل برداشت و نتیجه‌گیری است. دستاوردهایی که چراغ راه عمل و راهگشای جنبش تحول‌خواهی و دمکراسی خواهی در ایران آینده خواهد بود. برخی از این دستاوردها عبارتند از:
یک. اصلاح‌طلبان حکومتی با اصرار بر مشارکت مردم در انتخابات نمایشی و رای به نامزد حداقلی خود در طی چند دهه پس از انقلاب و جنگ، دستخوش استحاله یا تنزل جدی در مطالبات خود شده و با دور افتادن از اکثریت مردم بسوی نظام سیاسی فاسد دینی گرایش یافته‌اند. شکاف در بدنه اصلاح‌طلبان در حمایت از ساختار سیاسی کنونی و ستیز با آن سبب‌ساز تفرقه و گرایش اقلیت اصلاح‌طلبان به جریان حامی حاکمیت ولایت مطلقه شده است.
دو. دانش‌آموختگان حکومتی برخلاف عصر روشنگری در اروپا و نقش روشنفکران در تاریخ که علیه اقتدار کلیسایی برخاستند، در برابر رنسانس ایرانی ایستاده و در مسیر تحکیم نظام اسکولاستیک و ساختار منحط استبداد دینی حرکت می‌کنند. در این میان افرادی بسیاری که داعیه مطالعه تاریخ و نقد اجتماعی داشته و دارند، در صف حمایت از تمامیت‌خواهان قرار گرفته و در کارزار دو قطبی مردم و حکومت، سمت منافع حکومتی و دفاع از حاکمیت سیاسی را گرفته و بر ماندگاری و تحکیم نظام اسلامی منحط و ضدتاریخی اصرار می‌ورزند.
سه. شعار اصلی اصلاح‌طلبان در فراخوان مردم برای مشارکت در انتخابات، فراخوان برای حفظ نظام قدرتی است که در آن سود و منافع مشترک دارند. در این معنا بخش بزرگی از کسانی که با رانت‌های حکومتی به سروسامانی رسیده‌اند برای حفظ مرتبه و منزلت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود ناگزیر از دفاع از شاکله اصلی نظام اسلامی تبهکار در ایران معاصر هستند. این جماعت منافع قشری و سیاسی خود را بر منافع کثیر مردم و تاریخ ایران ترجیح می‌دهند.
چهار. اصلاح‌طلبان وقع و ارزشی به رای اکثریت مردم ایران نمی‌گذارند و عقلانیت سیاسی جمعیت کثیری که انتخابات نمایشی را تحریم کرده‌اند را به هیچ می‌انگارند. برای نخستین بار در تاریخ سیاسی ایران پس از همه‌پرسی سال ۵۸، انتخابات امروز محملی برای شفاف‌سازی مطالبه مشخص مردم در همسویی یا ناهمسویی با نظام اسلامی حاکم بر ایران تبدیل شده است. در این گذار جریان اصلاح‌طلب در سویی ایستاده‌اند که رای اکثریت مردم در تحریم جمهوری اسلامی را به بازی نمی‌گیرند.
پنج. اصلاح‌طلبان بیش از جناح رقیب‌شان از تحریم انتخابات و رای نه به حکومت اسلامی هراسیده و نگرانند زیر براین باورند که گر پرده بیفتد، نه تو مانی و نه من! این گزاره از اینرو دارای اهمیت است که تبدیل انتخابات نمایشی به ابزاری برای رفراندوم بود و نبود جمهوری اسلامی، دیگر محل بازی سیاسی جریان اصلی اصلاح‌طلبان نخواهد بود. این نکته حاکیست که اصلاح‌طلبان بخوبی آگاهند که سقوط حکومت اسلامی یعنی سقوط همه انصار ولایی و حاکمیت ظلم و غارت.
شش. گستردگی تحریم و مشارکت در جبهه نه به حکومت اسلامی، فروریزی مشروعیتِ نظام سیاسی تمامیت‌خواه و بمعنای شکست نظام دینی و سیاسی اعم از اصلاح‌طلبان و افراطیون است. در چنین کارزاری، مردم ایران با رویکردی تاریخی در تحلیل گذشته سیاسی حاکمیت پس از انقلاب و با نگاهی به آینده و نسل آتی کشور به حاکمیت سیاسی ایران پاسخی روشن داده‌اند. اکثریت و قاطبه مردم خواهان افزایش حداکثری مشارکت در سرنوشت سیاسی و دمکراسی در جامعه ایران هستند.
هفت. اصلاح‌طلبان حکومتی در فرایند تاریخی رشد خود با فقدان پتانسیل تغییرات اساسی در ساختار سیاسی ولایی-مافیایی، شکست خورده و در نظام قدرت ولایی ذوب شده‌اند. اگرچه بخش تحول خواه در جامعه ایران در طی چهار دهه اخیر بطور دایم بر ناکارآمدی و اصلاح‌ناپذیری نظام قدرت ولایی و الهی ! تاکید داشت، جریان اصلاح‌طلبی بر تغییرات درون ساختی، چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین و احراز رویکرد فرسایشی در تحول سیاسی ایران معاصر نقش داشته و در فجایع انسانی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی عصر جهل و توهم در حاکمیت اسلامی شرکت داشته و دارند.
هشت. پس از قریب نیم قرن، شکاف اصلی امروز در جامعه ایران، شکاف بین مطالبات اکثریت مردم و جماعت اقلیت حاکم بر قدرت و نظام جمهوری اسلامی است؛ مردمی که باور به دین سیاسی و نظام سیاسی دینی نداشته و در پی حکومتی سکولارند. در چنین وضعیتی دامنه شکاف و عدم اعتماد و ناهمسویی و ناهمسودی میان اقشار و طبقات اجتماعی مردم با جماعت اندک اصلاح‌طلبان و حامیان فساد و ستم در ایران عمیق تر و آنتی‌گونیستی یا آشتی‌ناپذیر شده است. گذار تاریخی کنونی از گام‌های نهایی مبارزات مسالمت‌جویانه برای تحول و دمکراسی‌خواهی در‌جامعه ایران است.
نه. کسب مجدد مشروعیت حداقلی حکومت اسلامی با تلاش اصلاح‌طلبان از طریق فراخوان عمومی برای مشارکت، مهری بر تایید و دفاع آنان از نظام استبداد ولایی و مافیایی است. در این کارزار، اتحاد نامقدس اصلاح‌طلبان مدعی تحول‌خواهی با بدنه اصلی حاکمیت ستم و فساد و نظام ولایی و مافیایی آشکارتر شده و راه را برای تسهیل و تسریع حرکت بسوی دمکراسی خواهی در کشور خواهد گشود. دیگر پارازیت فریب اصلاحات درون ساختاری مانع جنبش تحول‌خواهی در ایران نخواهد شد.
ده. رهبران سیاسی سازمان‌ها و احزاب سنتی، جریان‌های سیاسی منفرد، متفکران اجتماعی، نویسندگان و هنرمندان داخل و خارج از کشور که در پی جلب مشارکت مردم در تایید حکومت اسلامی‌اند، پاسداران عصر تاریک دینی و قرون وسطایی اسلامی در قرن ۲۱ هستند. تجربه تاریخی فرارویی و عبور از نظام‌های سیاسی ربانی، سنتی و تک‌سالاری کاریزماتیک در قامت مستبد در اروپا، نشان از این دارد که بخش قابل توجهی از جریانات و نیروهای فکریو فلسفی در ایران معاصر بر خلاف روشنگری و روشنفکری به تحکیم و تثبیت نظام واپسگرای دینی و سیاسی شتافتند.
این گزاره‌های دهگانه، نمایانگر گذار تاریخی است که نشان می‌دهد چه کسانی از جریانات سیاسی تا متفکران اجتماعی، علیه سکولاریزم، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، جنبش برابری اجتماعی، جنبش زنان و برابرخواهی حقوقی آنان، تحول سیاسی بسوی دمکراسی‌خواهی، حقوق بشر و جنبش لغو اعدام، آبادانی و مبارزه با غارت منابع کشور، نجات نسل‌های کنونی و آتی مردم ایرانی و حفظ امنیت ایران و ایرانیان با اتنیک‌ها و باورهای مختلف دینی و فرهنگی، و در نهایت علیه رنسانس ایرانی کوشیدند. چهره عبوس و ضدتوسعه حامیان استبداد دینی در جریده تاریخ معاصر ایران ثبت خواهد شد.
این تز مشروعیت که امروزه در بین اپوزیسیون مد شده مقوله جالبیست. رژیم ده ها سال است که مشروعیتش را از دست داده است و تا زمانی که تحولات بنیادین سیاسی و اجتماعی در داخل آن رخ ندهد – که نخواهد داد – این مشروعیت باز نخواهد گشت. مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات نه مشروعیت را بازمی‌گرداند و نه آنرا باطل می‌کند.
این تز مشروعیت که امروزه در بین اپوزیسیون مد شده مقوله جالبیست. رژیم ده ها سال است که مشروعیتش را از دست داده است و تا زمانی که تحولات بنیادین سیاسی و اجتماعی در داخل آن رخ ندهد – که نخواهد داد – این مشروعیت باز نخواهد گشت. مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات نه مشروعیت را بازمی‌گرداند و نه آنرا باطل می‌کند.