تحریم انتخابات: روشی دمکراتیک علیه ساختاری شبه‌دمکراتیک – علی طایفی

کاهش شدید نرخ مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ۱۴.۳  که بمثابه یک همه پرسی، رسوایی فراگیری برای همه جناح‌های سیاسی داخل قدرت از اصلاح‌طلب تا افراط‌طلب در پی داشت، یک تحریم بزرگ بود که ریشه در مطالبات مدنی مردمی دارد که پس از چهار دهه وعده‌های دروغین و سرکوب، زمینه تحقق نیافته است. اینک تحریم حکومت اسلامی از سوی مردم به دمکراتیک‌ترین وجه آن نشان از این دارد که فصل تحمیل تحریم‌های حکومتی علیه مردم گذشته است

شاخص‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری بوقوع پیوست. میدان جان سخت واقعیت صرفنظر از همه سوگیری‌های موافق و مخالف در درون حاکمیت یا خارج از آن حاکیست گرایش اصلاح‌طلبی درون ساختاری در جمهوری اسلامی نیز مطالبه عموم مردم نبوده و فصل گذار آن شروع شده است. در این میان دانش‌آموختگانی که به جریان اصلا‌ح‌طلبی متوسل بودند نیز باید موضع روشن‌تری بگیرند. اپوزیسیون و پوزیسیون باید به بازبینی فکری روی آورد و بداند که دیگر جماعت خاموش و عدم مشارکت را نمی‌توان نادیده گرفت.

اگر قشر اصلاح‌طلبان داخل حکومت با تبلیغات گسترده و فریبکاری، حامیان مردد خود را بمیدان نمی‌آوردند، شواهد حاکی است انتخابات کنونی دارای کارکرد یک رفراندوم بود. همه‌پرسی که نشان می‌دهد که فقط کمتر از ۲۰ درصد خواهان هسته اصلی حکومت استبداددینی‌ هستند و قریب بالای شصت تا هشتاد درصد خواهان تغییرات جدی در حاکمیت سیاسی‌اند. 

مینیمالیزم یا حداقل‌گرایی سیاسی در جنبش اجتماعی تحول‌خواه به‌دلیل ماکسیمالیزم یا حداکثرخواهی در ساختار قدرت دیگر بی‌نتیجه است. در طی ده‌ها و دهه‌ها انتخابات دوره‌ای خواه ریاست‌جمهوری خواه مجلس شورای اسلامی، این بی کفایتی و ناکارآمدی مردمسالاری‌دینی به‌عنوان موجودی پر از ناسازه و بی‌شکل با سابقه سیاه جنایت‌کاری و خشونت در سرکوب را دیده‌ایم. این شکل از مشارکت سیاسی در ساختار سیاسی مسلط زیر نام انتخابات، نامش مشارکت نیست بلکه شکلی از حامی‌گرایی پاسیو یا نرم در مسیر بازتولید استبداد است.

از سوی دیگر تحریم پروسه‌های نمایشی، ناکارآمد و شبه‌دمکراتیک مردم‌سالاری‌دینی در جای خود نوعی مشارکت محسوب می‌شود که شهروندان یک جامعه آگاهانه از شرکت در نمایشی مضحک و مخاطره‌آمیز پرهیز نموده و با عدم‌مشارکت فعال، بنوعی نافرمانی‌مدنی کرده و ساختار قدرت را به چالش می‌کشاند. نتیجه چهار دهه حداکثرخواهی استبداد دینی، اینک منجر به ماکسیمالیزم جنبش اجتماعی یعنی تمایل به فروپاشی نظام نیز شده است. 

بیش از ده سال است که تحریم جهانی  توسط حکومت اسلامی علیه مردم ایران تحمیل شده است. داستان تحمیل نیز دارای تاریخچه‌ای طولانی است. از همان بدو انقلاب تحمیل هشت سال جنگ توسط حکومت علیه ملت، سپس تحمیل حجاب‌ اجباری علیه زنان و کودکان، تحمیل باورهای مذهبی و ایدیولوژیک بر کودکان و نوجوانان، تحمیل ولایت مطلقه فقیه و جانشین رهبری، تحمیل اصلاح‌طلبی در مطالبات مردمی و سرانجام تحمیل تحریم جهانی علیه مردم ایران همگی نشانگر تحمیلی بودن هویت و کارکرد نظام اسلامی پس از انقلاب ۵۷ است.

در طول دوران حکومت تحمیلی اسلامی، مردم ایران همواره دستخوش نوعی تحریم از بالا به پایین بوده‌اند. تحریم امنیت مرزی و سرزمینی، تحریم زیست اجتماعی امن، تحریم امنیت فرهنگی، تحریم امنیت و آزادی سیاسی، تحریم امنیت قومی/اتنیکی و بسیاری عرصه های دیگر زیست اجتماعی از خانه تا مدرسه، از محل کار تا دانشگاه، از خیابان تا سطح شهر، از قانون تا نیروی نظامی/انتظامی، از مهم‌ترین عرصه‌‌های تحریم مردم از حقوق اولیه خود توسط حکومت بوده است. در این مدت فضای مشارکت در انتخابات حتی صوری و نمایشی حکومتی یکی از مهم‌ترین کانون‌هایی بوده و هست که مردم در اقشار اجتماعی و اقصی نقاط مختلف کشور توانسته‌اند در مقابل تحریم‌های تحمیلی حکومت ایستادگی کنند، است.

کاهش شدید نرخ مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ۱۴.۳  که بمثابه یک همه پرسی، رسوایی فراگیری برای همه جناح‌های سیاسی داخل قدرت از اصلاح‌طلب تا افراط‌طلب در پی داشت، یک تحریم بزرگ بود که ریشه در مطالبات مدنی مردمی دارد که پس از چهار دهه وعده‌های دروغین و سرکوب، زمینه تحقق نیافته است. اینک تحریم حکومت اسلامی از سوی مردم به دمکراتیک‌ترین وجه آن نشان از این دارد که فصل تحمیل تحریم‌های حکومتی علیه مردم گذشته است. تحریم حکومت در انتخابات اخیر در ۱۴۰۳ گواه چند نگته و پیام است:

یک. مردم ایران با روشی دمکراتیک و مسالمت‌جویانه‌ به بیانی آشکار، مستند و قانونی به دوام و حیات حکومت اسلامی پاسخ نه داده‌اند. انتخابات ریاست جمهوری فقط نماد انتخاب رییس یکی از قوای سه‌گانه حکومتی نیست بلکه عدم مشارکت و تحریم انتخابات بمعنای مشروعیت‌زدایی سازوکارهای حکومتی و رهبری جمهوری اسلامی در پیشبرد قانون اساسی از سوی مردم است. در اینجا  دیگر بحث از پزشکیان یا جلیلی نیست بلکه سطح تحریم و عدم مشارکت سیاسی مردم در مهم‌ترین سازوکار جمهوریت نظام اسلامی حتی بصورت کاذب و نمایشی، کلیات نظام سیاسی را نشانه گرفته و خواهان تغییر نظام سیاسی در قالب ولایتی و دینی است.

دو. تحریم انتخابات اگرچه بنظر نمایانگر عدم مشارکت مردم و به تعبیر برخی از عوامل وابسته به قدرت دینی، نمایانگر کنشی غیرسیاسی است ولی واقعیت نشان می‌دهد که عدم مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و تحریم همه جریانات سیاسی درون قدرت، یکی از بالنده‌ترین اشکال مشارکت سیاسی مردمی است. به بیان دیگر تحریم انتخابات، نشانگر بلوغ سیاسی اکثریت مردمی است که در کنار اعتراض‌های خیابانی در اقصی نقاط شهرهای کشور، به شکلی دمکراتیک  با مشارکتی فراگیر و یکپارچه به جمهوری اسلامی نه گفته‌اند.

سه. تحریم انتخابات و عدم مشارکت مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام اسلامی، آخرین اتمام حجت مسالمت آمیز با حکومت دینی است. عقلای قوم و نهادهای دمکراتیک در داخل و خارج از کشور بدانند که جامعه مدنی با مدنی‌ترین شکل سیاسی موجود یک بیانیه سیاسی داده است که در آن خواهان تغییر نظام سیاسی دینی و ولایتی است. این اتمام حجت بدین معناست که در صورت تداوم تحمیل حکومت سیاسی به مردم، موج نارضایتی در‌کنار همبستگی مشهود در انتخابات اخیر، مسیری را طی خواهد کرد که سرنوشت نظام سیاسی در خیابان‌ها رقم خواهد خورد. 

چهار. بیانیه سیاسی مردم در قالب عدم مشارکت مردم در انتخابات و مشروعیت‌زدایی از حکومت دینی سند محکم دیگری است برای اپوزیسیون و پوزیسیون سیاسی، رهبران فکری جریانات مختلف سیاسی، دانش‌آموختگان ومتفکران اجتماعی، فرهنگی، فکری و فلسفی در کشور و خارج از کشور که دست از حمایت حکومت نامشروع دینی در کشور برداشته و به سوی مردم و مطالبات بحق آنان بشتابند که در فردای تحولات سیاسی حرجی بر آنان نبوده و به بازندگان و تازندگان تاریخ و فرهنگ مردم ایران خواهند پیوست. 

جمهوری اسلامی اساسا جمهور هراس هست. این هراس از یکسو با تهدید و تحدید صداهای معترض و دگراندیشان صورت می‌گیرد که به شدت غیرانسانی، ضد حقوق بشر، ستمگرانه و وحشیانه است. از سوی دیگر هراسی دروغین در برهه‌های انتخابات برای ایجاد رعب و وحشت از سیاه‌تر شدن شرایط، استبداد خشن‌تر، حضور طالبانیزم اسلامی در کشور، جلیلی و قالیباف و رییسی و ناطق نوری و حتی هراساندن از شرایط جنگی، نابسامانی و غیره. اگرچه خود نظام سیاسی و مردم می‌دانند که وجود و هستی نظام اسلامی منشا اصلی همه این بحران‌هاست.

شکاف در نظام سیاسی نیز بشدت فراگیر و رو به گسترش است. با تحریم انتخابات که مسالمت‌جویانه‌ترین روش تغییر سیاسی است و بشدت سوژه دمکراتیک دارد، می‌توان به ساختار قدرت در کشور مجال تنفس داد. در این شرایط صاحبان قدرت و نفوذ در درون ساختار قدرت فعلی و قدرت ضدساختار چه در داخل و خارج از کشور فرصت می‌یابد به استناد آدم مشروعیت نظام سیاسی با کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات به فکر عملیاتی کردن گزینه‌های رقیب در نظام و ساختار سیاسی باشند. 

به بیان دیگر با تحریم می‌توان برای بحران‌های متعددی که نظام سیاسی فاسد و ناکارآمد به جامعه تحمیل کرده است چاره یافت. بدین معنا که بحران بنیادین مسایل جامعه را به درون  نهاد قدرت تحمیل کرد. در چنین شرایطی قطب‌ها و جریانات مختلف درون قدرت به تنگدستی در سوتدبیر، فساد، یکه‌تازی و یکتاگرایی در ساختار قدرت  افتاده و ناگزیر از تغییرات درون ساختی می‌شوند. تحریم انتخابات این فرصت را حتی به ارکان درون ساختار قدرت نیز می‌دهد که عوامل پارازیت و ضدتوسعه در درون قدرت را برای ماندگاری در قدرت، پاکسازی کنند .

با همین رویکرد برای دفاع از تحریم باید اذعان داشت اگر اصلاح‌طلبان درون قدرت واقعا بدنبال اصلاحات  ساختاری هستند و بدنبال فریب افکار عمومی نیستند باید از تحریم بعنوان اهرم فشار به نیرو‌های رقیب صاحب قدرت در لانه رهبری، سپاه، نیروهای امنیتی، بازار، و بروکرات‌ها و حامیان متعصب آنان استفاده کرده و آنان را  به عقب بکشانند.  درواقع اصلاح‌طلبی واقعی در ساختار قدرت ناگزیر است از چنین رویکردی بهره گرفته و از دغلکاری،  درماندگی در پارادایم سنتی اصلاح‌طلبی که همچنان بدان وابسته است، فاصله گرفته و به صف تحریمی‌ها بپیوندد. 

رویه‌ سیاسی  که اصلاح‌طلبان درون قدرت در‌پیش گرفته‌اند نواختن سرنا از دهان گشاد آن با کمترین هزینه‌های حیاتی است. مردم آگاهی که به تحریم انتخابات روی آورده‌اند درواقع  به دنبال انتقال هزینه‌های تغییر بر گرده اصلاح‌طلبان نیز هستند. این جماعت همواره با تساهل و تنبلی فکری و ‌راهبردی  به دنبال تحمیل هزینه‌های تحکیم نظام استبدادی بر بدنه جامعه مدنی اند. این بار باید جریان اصلاح‌طلبی به دنبال پذیرش مسئولیت، پذیرش هزینه‌های تغییر ساختاری و همسویی با اکثریت مردمی باشند که نظام سیاسی دینی کنونی را برنمی‌تابند.

چنانکه پیشتر اشاره کرده‌ام، عدم مشارکت در انتخابات به نوبه خود شکل دیگری از مشارکت سلبی است و شکل قدرتمند و دمکراتیکی از مبارزه مسالمت‌جویانه علیه وضع موجود است. این فرصت چه بسا از زمره آخرین فرصت‌های سیاسی است که مردم ایران با عدم مشارکت خود به نظام سیاسی و اصلاح‌طلبان  می‌دهند تا به تغییرات اساسی بپردازند. در غیر اینصورت حضور آرای مردم به جای صندوق انتخابات به خیابان‌ها و میادین شهرها خواهد کشید و دیگر از تاک و تاکستان نظام نامقدس اسلامی دانه انگوری باقی نخواهد ماند. 

چاپ کن