راست افراطی فرانسه روند طولانی و پر افت و خیزی را برای کسب قدرت پشت سر گذاشته و حالا بر اساس نظر سنجی ها در آستانه عبور از خط پایانی این مارتن و کسب قدرت است.
مرکز نظرسنجی ایپسوس اعلام کرد که نباید احتمال دستیابی نامزدهای راست افراطی فرانسه به اکثریت مطلق پارلمانی در انتخابات آتی را منتفی دانست.
«بریس تنتوریر» معاون گروه نظرسنجی ایپسوس پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که رای‌دهندگان منسجمی پشت حزب اجتماع ملی حضور دارند و این حزب راست افراطی روند رو به رشدی را طی کرده است.
یک روز مانده به دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه در روز یکشنبه ۳۰ ژوئن (دهم تیرماه) نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب اجتماع ملی پیشتاز است و ائتلاف چپگرایان «جبهه جدید مردمی» در رده دوم و ائتلاف میانه‌روهای وابسته به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در حزب رنسانس در جایگاه سوم قرار دارند.
جوردن باردلا رئیس اجتماع ملی اعلام کرده است، در صورتی که پس از دور دوم انتخابات در هفتم ژوئیه (۱۷ تیر) بتواند اکثریت مطلق کرسی‌ها در مجمع ملی ۵۷۷ نفری فرانسه را به دست آورد، نخست وزیر خواهد شد.
تازه‌ترین نظرسنجی ایپسوس که در روزنامه لوموند منتشر شد، حاکی است که اجتماع ملی ۳۶ درصد آرا، جبهه جدید مردمی ۲۹ درصد و ائتلاف وابسته به مکرون نیز ۱۹.۵ درصد آرا را به دست خواهند آورد.
تنتوریر اظهار کرد که اجتماع ملی از «پویایی قوی و عمیقی» برخوردار است و نظرسنجی‌ها حاکی از «برتری بسیار قدرتمند» این حزب است.
وی افزود: بنابراین، اجتماع ملی نه تنها می‌تواند به اکثریت نسبی دست پیدا کند بلکه احتمال رسیدن آن به اکثریت مطلق را نیز نمی‌توانیم رد کنیم.
روز پنجشنبه سه رهبر سیاسی اصلی فرانسه با تشریح برنامه های خود در جریان مناظره نهایی قبل از دور اول انتخابات پارلمانی آخر هفته (یکشنبه) جاری به نوبت به یکدیگر انتقاد شدید کردند.
هشدار مکرون به وقوع جنگ داخلی
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که سیاستمداران راست افراطی «طوری صحبت می‌کنند که انگار قبلاً در دولت حضور دارند».
مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه روز پنجشنبه این سوال را مطرح کرد که اگر حزب او پس از انتخابات، قدرت را در دست بگیرد، چه کسی ارتش را رهبری می کند – که واکنش خشمگینانه رئیس جمهور امانوئل ماکرون را در پی داشت.
مکرون در جواب گفت : «…من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که جای تعجب دارد، اما چه تکبر! منظورم این است که کل بحث امروز چنین به نظر می رسد که آنان انتخابات را برده اند. یعنی نباید رفت و رای داد.
بعد از اینکه دو هفته از من به خاطر درخواست از فرانسوی ها برای رای دادن انتقاد کردند. حالا حتی لازم نیست بروی رای بدهی. همه موقعیت ها قبلاً تعیین شده اند، آنها قبلاً در محل هستند…. اما فرانسوی ها انتخاب نکرده اند. آنها چه کسانی هستند که توضیح دهند قانون اساسی چگونه باید باشد؟ آنها چه کسانی هستند؟ از کدام فرهنگ سیاسی صحبت می کنیم؟ بنابراین فکر می‌کنم باید به فرانسوی‌هایی که باید رای خودشان را ابراز کنند، احترام بگذاریم.
این چیزی است که من می خواستم. اما احترام به فرانسوی ها به معنای ساختن داستان های سیاسی بر علیه آنها نیست.»
مکرون دو روز قبل از آن در پادکستی سخن از خطر جنگ داخلی کرده و گفته بود: «من فکر می‌کنم راه‌حل‌هایی که جناح راست افراطی ارائه می‌کند، قابل بحث نیست زیرا این راه‌حل‌ها مردم را بر اساس مذهب یا تبارشان طبقه بندی می‌کند و همین منجر به تفرقه و جنگ داخلی می‌شود.»
اظهارات مکرون ساعاتی پس از انتشار بیانیه انتخاباتی حزب «اجتماع ملی» (RN) از سوی جردن باردلا رهبر این حزب پخش شد که وعده محدودیت مهاجرت را داد و تاکید کرد که حقوق ملیت را برای کودکان متولد و بزرگ شده در فرانسه از والدین خارجی لغو می کند.
مهاجران مرغ عزا و عروسی جنگ قدرت
به گزارش “یورونیوز” در آستانه انتخابات پارلمانی در فرانسه، جناح راست افراطی، مساله مهاجرت را به عنوان پایه اصلی مبارزات انتخاباتی خود قرار داده است، اما نحوه برخورد با موضوع پناهندگی و مهاجرت در مانیفست میانه‌روها و چپ‌ها هم با محتوی متفاوتی برجسته است.
حزب راستگرای افراطی و ضد مهاجرت «اجتماع ملی / RN» مبارزه با مهاجرت را در اولویت خود قرار داده است.
سر فصل اصلی برنامه این حزب «توقف سیل مهاجران» است و با هدف کاهش «شدید» مهاجرت قانونی و غیرقانونی و اخراج خارجی‌های «بزهکار» طرح‌ریزی شده است.
جردن باردلا، رهبر این حزب اعلام کرده است که در صورت انتخاب شدن، ظرف چند هفته پس از دور دوم انتخابات به تاریخ هفتم ژوئیه (۱۷ تیر ۱۴۰۳)، پیش‌نویس «یک قانون فوریت‌دار» در مورد مهاجرت را به مجلس سفلی ارائه خواهد کرد.
این طرح پیشنهادی شامل لغو «حق تولد» (اصل خاک) فرانسه نیز می‌شود. بر اساس سیستم فعلی، نوزادانی که در خاک فرانسه از والدین خارجی متولد می‌شوند به‌صورت خودکار می‌توانند زمانی که ۱۸ ساله شدند تابعیت فرانسوی دریافت کنند، مشروط بر اینکه حداقل پنج سال از سن ۱۱ سالگی در فرانسه زندگی کرده باشند.
طبق سیاست‌های پیشنهادی حزب «اجتماع ملی»، کسب این نوع از تابعیت صرفا محدود به متولدینی خواهد بود که حداقل یکی از والدین آنها فرانسوی بوده باشد. علاوه بر این، اخذ این تابعیت مشروط به رعایت الزامات سختگیرانه از جمله همسان‌شدن فرهنگی، مهارت در زبان فرانسوی، و پایبندی به قوانین و آداب و رسوم فرانسه خواهد بود.
از سخت شدن ویزای الحاق به خانواده تا جرم انگاری بابت اقامت غیرقانونی
حزب «اجتماع ملی» همچنین قصد دارد شرایط را برای اعطای «ویزای الحاق به سایر اعضای خانواده» سخت‌تر کند و همچنین در نظر دارد تا کمک‌های پزشکی دولتی برای مهاجران غیرقانونی را با صندوقی جایگزین کند که فقط موارد اضطراری دارای خطر جانی را پوشش دهد.
علاوه بر این، حزب «اجتماع ملی» با هدف گسترش بستر جرم‌انگاری از خارجی‌ها و تسهیل اخراج آنها، قصد دارد تا مفهوم «اقامت غیرقانونی» را دوباره به عنوان یک جرم کیفری در قوانین مهاجرتی فرانسه بگنجاند. این اقدام پیش‌تر هم در قوانین مهاجرتی اخیر فرانسه گنجانده شده بود اما بعداً خلاف قانون اساسی تلقی شد و حذف گردید.
تغییرات پیشنهادی این حزب با یک چاشنی سیاست ترجیح ملی نیز همراه خواهد بود؛ به این معنی که شهروندان فرانسوی برای دسترسی به مسکن و شغل در اولویت قرار می‌گیرند و مزایای رفاهی محدود به اتباع فرانسوی خواهد شد.
فرانسوی‌های دارای تابعیت دوگانه نیز طبق این طرح از امکان استخدام در یکسری از «مشاغل راهبردی» در حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی محروم می‌شوند.
برخی از اصلاحات فوق احتمالاً به تأیید شورای قانون اساسی فرانسه نیاز دارد، دادگاهی که در مورد مطابقت قوانین با قانون اساسی تصمیم می‌گیرد.
هر چند که آقای باردلا در این زمینه هم گفت که [اگر شورای قانون اساسی هم تایید نکند] آماده است که این موارد را در سال ۲۰۲۷ و پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال، به همه پرسی سراسری بگذارند.
در طرف مقابل طیف راست‌گرایان؛ ائتلاف «جبهه جدید مردمی / NFP» متشکل از احزاب چپ (سبزها و حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر) و حزب سوسیال دمکرات قرار دارد که با هدف «اطمینان از استقبال عزتمندانه» از خارجی‌ها ده‌ها ابتکار رو کرده است.
این پیشنهادات در درجه اول شامل لغو قوانین ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ در مورد پناهندگی و مهاجرت است که براساس آن، رویه‌ها را برای اخراج مهاجران غیرقانونی و خارجی‌های دارای محکومیت کیفری ساده‌تر شده بود.
ائتلاف «جبهه جدید مردمی» به دنبال بهبود شرایط پذیرش پناهجویان، تسهیل دسترسی آن ها به ویزا و صدور مجوز اقامت با اعتبار ده ساله به عنوان استاندارد است.
«جبهه جدید مردمی» پیشنهاد می‌کنند که پناهجویان تحت حمایت‌های تامین اجتماعی قرار گیرند و به آنها اجازه داده می‌شود تا زمانی که پرونده‌های آنها در حال بررسی است، اجازه کار داشته باشند.
علاوه بر این، این ائتلاف تضمین می‌کند که مهاجران غیرقانونی به کمک‌های پزشکی دولتی دسترسی خواهند داشت و تمهیدات منحصر به فردی را برای افراد آواره شده به دلیل تغییرات آب و هوایی لحاظ می‌کند، گروهی که طبق پیش بینی بانک جهانی تا سال ۲۰۵۰ میلادی به ۱.۲ میلیارد نفر در جهان خواهد رسید.
«جبهه جدید مردمی» خواستار ایجاد یک آژانس امداد و نجات دریایی و زمینی برای مهاجران است و انتظار ایجاد یک سازمان مشابه در سطح اتحادیه اروپا است. به گفته سازمان غیردولتی پزشکان بدون مرز، ، از ماه ژانویه تاکنون حدود ۱۰۰۰ مهاجر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند و حدود ۳۰ هزار نفر در یک دهه گذشته جان خود را در این راه از دست داده‌اند.
این ائتلاف همچنین متعهد شده است که در صورت پیروزی، تابعیت بر اساس حق تولد (یا اصل خاک) را پابرجا نگه دارند، از حقوق شهروندی کامل برای کودکان متولد شده در فرانسه اطمینان حاصل کند و روند کسب شهروندی را برای آنها ساده کند.
ائتلاف ماکرون: سخت گیری نامرئی علیه مهاجران
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه، از سیاست مهاجرتی ائتلاف چپگرای «جبهه جدید مردمی» انتقاد کرد و آن را «مهاجرت‌گرایی محض» خواند، اصطلاحی که معمولاً توسط جنبش‌های بومی‌گرای راست افراطی برای انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی درهای باز استفاده می‌شود.
ائتلاف رئیس جمهور فرانسه، آنسامبل (به معنی: همه با هم) نام دارد و متشکل از حزب «رنسانسِ» ماکرون و چندین گروه میانه‌رو و محافظه‌کار دیگر است که همگی مایلند طوری نشان دهند که در قبال مقوله مهاجرت سختگیر هستند.
در برنامه ۲۰۲۴ این ائتلاف آمده است: «ما به اخراج هر خارجی متخلف یا افراطی که تهدیدی برای نظم عمومی باشد از قلمرو ملی خود ادامه خواهیم داد» و صراحتا آمده است که از سال ۲۰۱۷ یعنی زمانی که ماکرون به عنوان رئیس جمهوری فرانسه انتخاب شد، ۱۲ هزار نفر از این افراد از خاک فرانسه اخراج شده‌اند.
آنسامبل (ensemble) وعده کرده که مهاجرت غیرقانونی را برای «کسانی که شهروندی فرانسه را مجموعه‌ای از حقوق انتخابی خود می‌دانند» کاهش دهد و اجازه اقامت طولانی مدت را «به تسلط بر زبان فرانسه و احترام به ارزش های جمهوری فرانسه» مشروط کند.
در صورتی که دارندگان آن ارزش‌ها را رعایت نکنند، می‌توان مجوز آنها را پس گرفت.
این ائتلاف همچنین متعهد شده است که کنترل‌های جدیدی را در مورد خردسالان خارجی «بدون همراه» اعمال کند، چرا که به زعم آنها این افراد در چندین شهر یک نگرانی امنیتی هستند.
پس از پیروزی راست‌های افراطی در انتخابات پارلمان اروپا، مکرون پارلمان فرانسه را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد. دور نخست انتخابات پارلمان فرانسه ۳۰ ژوئن (دهم تیر) و دور دوم هفتم ژوئیه (۱۷ تیر) برگزار می‌شود.
به دنبال تصمیم مکرون برای انحلال پارلمان و برگزاری زودهنگام انتخابات، مارین لوپن رهبر جبهه ملی اظهار کرد مکرون در شرایطی که پیش آمده است انتخابی جز کناره گیری ندارد و از وی خواست از مقام ریاست جمهوری استعفا دهد.
در نامه‌ای سرگشاده در رسانه‌های فرانسه با رد این درخواست خطاب به رای‌دهندگان تاکید کرد: نمی‌توان اوضاع را به همین روشی که هست ادامه داد. شنیده‌ام که خواهان تغییر هستید.
وی افزود: مطمئن باشید که تا ماه می ۲۰۲۷ رئیس جمهور شما، حافظ جمهوری و ارزش‌هایمان خواهم بود و به تکثرگرایی و انتخاب‌های شما احترام می‌گذارم و در خدمت شما و کشور خواهم بود.
مکرون به لحاظ قانونی قادر است کرسی خود را حفظ کند اما یکشنبه معلوم خواهد شد تا چه اندازه توانسته دست جوردن باردلا رئیس اجتماع ملی را از پست نخست وزیری دور سازد.
نیکلاس باورز، مفسر با سابقه فرانسوی در باره وضعیت کنونی این کشور، می‌گوید: «جمهوری پنجم ما برای عبور از بحران‌ها طراحی شده است، اما در وضعیت بسیار بی‌ثباتی هستیم. شهروندان سردرگم شده‌اند زیرا خود رئیس‌جمهور سردرگم به نظر می‌رسد، بنابراین ممکن است به فروپاشی ناگهانی در نهادها برسیم.»
