قانون جدید شهروندی در آلمان با ادعای تسهیل شهروندی ارائه شد اما محتوای آن به زعم منتقدان «مهاجرستیزانه» است. مخالفان قانون جدید می‌گویند دولت آلمان به بهانه حمایت از یهودیان آزادی بیان مهاجران را محدود و صداهای مخالف را سرکوب کرده است و این نشانه خوبی در کشوری که راست افراطی رو به رشد دارد، نیست.
به گزارش زمانه، از امروز پنج‌شنبه ۲۷ ژوئن/ ۷ تیر یک قانون جدید شهروندی بر آلمان حاکم می‌شود که سرنوشت متقاضیان را به پذیرش حق موجودیت حکومت اسرائیل گره می‌زند.
پیش از این اولاف شولتس نخست‌وزیر آلمان از حزب سوسیال دموکرات در کمپین انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۱ وعده داده بود که زمان لازم اقامت در آلمان برای کسب شهروندی این کشور به پنج سال کاهش پیدا کند.
همچنین بر اساس آن وعده قرار بود که شهروندی دوتابعیتی در آلمان ممکن شود. قبل از این، مهاجران نسل اول اجازه نداشتند تابعیت دوگانه داشته باشند.
حالا دولت ائتلافی سوسیال دموکرات‌ها (SPD)، سبزها و اعضای حزب دموکرات آزاد آلمان (FDP) عملا یک قانون شهروندی ارائه دادند که بر اساس آن مهاجرانی که نسبت به سرکوب فلسطینیان معترض هستند یا باید حق موجودیت اسرائیل را بپذیرند یا از حق شهروندی محروم شوند.
در سال‌های اخیر کمپین راست افراطی و سیاست‌های راست‌گرایانه حامی اسرائیل در آلمان هر چه بیشتر قدرت گرفته است. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AFD) در انتخابات پارلمان اروپا نزدیک به ۱۶ درصد رای آورد. همزمان احزابی که پیشتر رویکردی سوسیال و معتدل داشتند اکنون گاه با سیاست‌های مهاجرستیز و راست‌گرایانه و بدون برنامه‌هایی که آنها را از راست افراطی تمیز دهد سعی می‌کنند در کسب پایگاه اجتماعی با راست افراطی رقابت کنند.
اعتراضات گسترده در آلمان علیه حمایت این کشور از اسرائیل در کمپین بمباران غزه از زمان ۷ اکتبر با وجود همه محدودیت‌هایی که پیش و پس از آن وجود داشت شدت گرفته و ادامه دارد.
صدها نفر بازداشت شده‌اند و پلیس و سیستم قضایی علیه آنها پرونده تشکیل داده است.
نانسی فایزر وزیر کشور آلمان سه‌شنبه ۲۵ ژوئن/ ۵ تیر گفت: هر کسی که ارزش‌های ما را دارد و در این جهت تلاش می‌کند می‌تواند حالا پاسپورت آلمان را سریعتر کسب کند و دیگر لازم نیست بخشی از هویت خود را با از دست دادن ملیت گذشته خود از دست بدهد.
او در ادامه افزود: اما ما روشن گفته‌ایم: هر کسی که ارزش‌های ما را قبول ندارد نمی‌تواند پاسپورت آلمانی بگیرد. ما یک خط قرمز روشن اینجا کشیده‌ایم که قانون را از گذشته بسیار سختگیرانه‌تر می‌کند.
نمایندگان آلمان در ژانویه پیش‌شرط‌های جدید شهروندی را تایید کردند اما محتوای دقیق آزمون شهروندی اساسا از سوی دولت تعیین می‌شود.
وزارت کشور آلمان قبلا گفته بود که سوالاتی درباره یهودیت و زندگی یهودی در آلمان را در آزمون شهروندی خواهد گنجاند اما نگفته بود که پیش‌شرط مشخصی در رابطه با پذیرش موجودیت حکومت اسرائیل وجود دارد.
وزارت کشور آلمان روز سه‌شنبه تایید کرد که این پیش‌نیاز اکنون وجود دارد.
وزارت کشور اعلام کرده است: «سوالات جدید آزمان درباره موضوعات یهودی‌ستیزی، حق موجودیت حکومت اسرائیل و زندگی یهودیان در آلمان است.»
فلیکس کلاین، کمیسیونر رسمی دولت آلمان در ارائه گزارش سالیانه خود روز سه‌شنبه افزایش نفرت‌پراکنی علیه یهودیان در آلمان را «فاجعه‌بار» خواند.
بر اساس گزارش او، حوادث یهودی‌ستیزانه هر ساله ۸۳ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ به چهار هزار و ۷۸۲ مورد رسیده است. بیشتر این موارد سخنرانی‌هایی بوده که از نظر حکومت آلمان یهودی‌ستیزانه بوده است. کلاین گزارش داد که صدها مورد نیز حمله فیزیکی به افراد و املاک آنها وارد شده است.
منتقدان دولت آلمان می‌گویند که در آمار رسمی دولت آلمان درباره افزایش یهودی‌ستیزی، مواردی مربوط به انتقاد از حکومت اسرائیل است و این موراد لزوما علیه هویت یهودی نیست.
همچنین در این آمار مشخص نیست که چه میزان از جرم و جنایت‌ها از سوی راست افراطی رخ داده که به شکل تاریخی اکثریت حملات یهودی‌ستیزانه از جانب آنها سر زده است.
منتقدان همچنین می‌گویند که دولت آلمان به بهانه حمایت از یهودیان آزادی بیان را محدود و صداهای مخالف را سرکوب کرده است و این نشانه خوبی برای کشور قدرتمند اروپای غربی که داعیه دموکراسی دارد نیست.
