چند دهه پیاده‌سازی دستورکار نئولیبرالی در کشور، استفاده از خدمات آموزش و متعاقب آن برخورداری از موقعیت‌های اجتماعی و شغلی مرتبط با تحصیلات دانشگاهی و تخصصی را در انحصار طبقهی برخوردار قرار داده و کارگران و زحمتکشان را عملاً از آن محروم کرده است.
تصویر بالا متعلق به دبیرستان دخترانه‌ای در یکی از مناطق شمالی شهر تهران است. همان گونه که ملاحظه می‌شود، یک تابلوی تبلیغاتی تمام عیار برای جلب مشتری است.
در ستون‌های دو طرف ساختمان، اسامی «افتحار آفرینان» سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را همراه با رشته -شهرهایی که در آن پذیرفته شده‌اند، به نمایش گذاشته است. در بالاترین قسمت به کسب ۶۰۴ عنوان قبولی در المپیادهای کشوری فخر می‌فروشد و برای دانشآموزان و خانواده‌هایشان دلبری می‌کند.
در ردیف وسط از دانشآموزان پذیرفته شده‌ی دبیرستان در دانشگاه‌های معتبر پایتخت به‌عنوان یک اهرم تبلیغاتی و جذاب استفاده می‌کند و آمار زیر را ارائه می‌دهد:
(دانشگاه صنعتی شریف : ۹۱ نفر)-(دانشگاه تهران : ۱۳۳ نفر)- (دانشگاه امیرکبیر : ۱۱۵ نفر)-(دانشگاه بهشتی : ۱۰۴ نفر)- (دانشگاه خواجه نصیر : ۴۱ نفر)- (دانشگاه علم و صنعت : ۴۰ نفر)- (دانشگاه الزهرا : ۶۹ نفر)- (دانشگاه ایران : ۱۵ نفر)- (دانشگاه طباطبایی : ۲۱ نفر).
در ردیف پایین و نزدیکتر به دیدگانِ دانش‌اموزان و والدین آن‌ها، رتبه‌های کسب شده از سوی دانشآموزان در کنکور سراسری را که از جذابیت بسیار بالایی برای بازار هدفش برخوردار است، به رخ می‌کشد:
(۹ رتبه زیر ۱۰) – (۴۶ رتبه زیر ۱۰۰) – (۳۲۳ رتبه زیر ۱۰۰۰ )در کنکورهای سراسری).
این آمارها آشکارا به‌معنی سطح و کیفیتِ برترِ این دبیرستان در قیاس با بخش قابل توجه مدارس دولتی در سطح کشور است. و البته بدیهی است که با آمارهای بخش عظیمی از دبیرستان‌های غیرانتفاعی در سطح کشور نیز غیر‌قابل قیاس است. درواقع به هیچ وجه هم اینطور نیست که همه‌ی دبیرستان‌های غیرانتفاعی از چنین کارنامه‌ای برخوردار باشند!
برای اینکه بدانیم فرزندان کدام خانواده‌ها و با کدام پایگاه اجتماعی در این گونه دبیرستان‌ها درس می‌خوانند، کافی است به آمارهای رسمی زیر توجه کنیم:
• قبولی‌ها‌ی رشته‌های فنی و پزشکی و روانشناسی با رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-دهک‌های محروم و کم برخوردار ۱و۲و۳ ————>۲%
-دهک‌های مرفه و کاملاً برخوردار ۸و۹و۱۰———–>۸۰%
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• پزشکی و دندانپزشکی :
-دهک‌های محروم و کم برخوردار ۱و۲و۳ ————>۱/۳%
-دهک‌های مرفه و کاملاً برخوردار ۱و۲و۳————>۸۶%
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• برق شریف :
-دهک‌های محروم و کم برخوردار ۱و۲و۳ ————-> 0%
-دهک‌های مرفه و کاملاً برخوردار ۸و۹و۱۰————>۸۷%
دهک ۱۰ ——————————————->۶۰%
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•روانشناسی :
-دهک‌های محروم و کم‌برخوردار ۱و۲و۳ ————-> ۲/۹%
دهک۱———————————————->۰%
دهک‌های مرفه و کاملاً برخوردار ۸و۹و۱۰————–>۸۰/۴%
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مدارس :
دولتی———————————————->۲/۳%
غیر انتفاعی(غیردولتی)-نمونه-استعداد درخشان—–>۸۰%
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و پر واضح است که دانشآموزان خانواده‌های محروم اساساً جایی در این گونه مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی که گویا نه برای سود و ثروت اندوزی، بلکه برای امر خیریه و عاقبت به خیر شدن این مدارس را راه انداخته‌اند، ندارند. قابل توجه اینکه نام مدارس غیرانتفاعی نیز به مدارس غیر دولتی تغییر داده شده است تا به نوعی بیانگر بهره‌وری بیشتر آموزش در مدارس خصوصی باشد. آری هیچ چشم‌بندی‌ای در کار نیست. می‌توان از یک سو مدارسی را با عنوان دولتی دایر کرد که از کمترین منابع، امکانات آموزشی، معلمان با تجربه و …برخوردار باشند و معلمان و دانشآموزان آن نیز از فرزندان طبقات محروم با انواع محرومیت‌ها باشند و از سوی دیگر مدارسی غیر دولتی یا خصوصی را دایر کرد که منابع قابل توجه مالی، امکانات آموزشی و معلمان با تجربه، دانش‌آموزانی از خانواده‌های برخوردار و … داشته باشند و آنگاه بهره‌وری آموزشی و میزان قبولی در کنکور این مدارس را با هم قیاس کرد و با وقاحت اعلام کرد که بهره‌وری آموزشی مدارس خصوصی بیشتر از مدارس دولتی است! و لابد به همین سیاق نتیجه گرفت که بچه‌پولدارها، با استعدادتر و درس‌خوان‌تر از بچه‌های کارگران و زحمتکشان‌اند! آنچه پیشِ روی ماست، تصویری از این واقعیت دردناک اجتماعی است که متاسفانه نظریه‌پردازان، قانون‌گذاران و مجریان دستورکارهای نئولیبرالی در کشورمان، آن را به عنوان «حقیقت» و توجیه‌گر اقدامات ضدمردمی خود در خصوصی‌سازی آموزش به مردم تحویل می‌دهند. و این درحالی است که پژوهش‌های معتبر جهانی نشان می‌دهند که ادعای بهره‌وری بیشتر آموزش در بخش خصوصی دروغی بیش نیست. یکی از این پژوهش‌ها در فصل دوم کتاب «کارنامه‌ی نئولیبرالیسم در ایران-خصوصی‌سازی در آئینه‌ی پژوهش» از نشر گل‌آذین آمده است.
این آمارهای رسمی بخشی از اطلاعات حاصل از کار پژوهشی در نهادهای دولتی در این زمینه هستند که در ویدئوی زیر ارائه شده است :
https://www.aparat.com/v/x92a782
این آمارها نه سیاه‌نمایی است، نه شعبده‌بازی است و نه دروغ. این وضعیت، حاصل چندین دهه تنظیم سند چشم‌انداز، تصویب برنامه‌های توسعه، بودجه‌های نئولیبرالی، زیرپاگذاشتن حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی در راستای کالایی‌سازی آموزش و خدمات اجتماعی، سرکوب مطالبه‌گری و اعتراضات معلمان، مقررات‌زدایی و حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقهی کارگر، حذف یارانه‌ها، ممانعت از فعالیت‌های مطبوعات آزاد، سرکوب فعالان و اتحادیه‌های کارگری، تشدید فروبستگی سیاسی و فرسایش نهادهای حتی نمایشی دموکراتیک جامعه‌ی نئولیبرال‌زده و استبداد‌زده‌ی ما با هدفِ ایجادِ فرصت‌های بیشتر برای انباشت سرمایه و تثبیت و تحکیم بیشتر لایه‌های مختلف طبقهی سرمایه‌دار ایران به‌ویژه بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی مالی، تجاری و نیز بورژوازی بزرگ صنعتی در قالب شرکت‌هایی چون نفت و پتروشیمی، فولادها، خودروسازی‌ها و … است. تنها در ایران نیست که اجرای برنامه‌های نئولیبرالی به چنین فاجعه‌ای منجر شده است. اجرای این برنامه‌ها در همه جای جهان به‌ویژه در کشورهای کم‌توسعه یا پیرامون و نیمه پیرامونی به حذف گسترده‌ی خدمات اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی و محروم کردن طبقهی کارگر و اقشار زحمتکش از خدمات اجتماعی انجامیده و زمینه‌ی اعتراضات و مطالبه‌گری گسترده‌ی توده‌های مردم را فراهم کرده است.
موضوع به هیچ وجه به حوزه‌ی آموزش محدود نمی‌شود. آمارهای معتبر پژوهشی در حوزه‌های معیشت و دستمزد، بهداشت و درمان و مسکن نیز نشان از به فلاکت نشاندن طبقهی کارگر و زحمتکشان دارد. در عمل شاهد تشدید فروپاشی اقشار میانی و بخش‌های هرچه بیشتری از دهک‌های متوسط درآمدی و آنچه در ادبیات مسلط «طبقهی متوسط» نامیده می‌شود، هستیم.
بدیهی است وقتی حاکمیت طی دهه‌ها با دنبال کردن رویکرد نئولیبرالی، حاضر نمی‌شود هم‌سو با مطالبه‌گری گسترده‌ی کارگران و بازنشستگان برابر ماده‌ی ۴۱ قانون کار، حقوق‌های آن‌ها را افزایش دهد و تنها به افزایش ارقامی بسیار کمتر از افزایش نرخ رسمی تورم سالیانه تن می‌دهد، نتیجه‌ی آن نمی‌تواند چیزی جز کاهش سطح معیشت و سفره‌ی کارگران، و متعاقب آن کاهش سهم هزینه های آموزش و بهداشت و درمان در سبد معیشت هزینه‌های خانوار باشد. درک این نکته چندان مشکل نیست و نیاز به دانش خاصی ندارد که وقتی در جامعه‌ای خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است، با ارقامی که به عنوان حقوق به کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌شود، باید شاهد افزایش ترک تحصیل، کودکان کار، افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، افزایش افسردگی، افزایش نابسامانی‌های اجتماعی، افزایش اعتیاد، افزایش فحشا و … باشیم. این‌ها به هیچ وجه حدس و گمان و پیش‌بینی نیست. این فجایع اتفاق افتاده‌اند که آمارهای پژوهشی گسترده‌ای در مورد آن‌ها در قالب نمودارها و جداول مختلف در کتاب یاد شده در بالا ارائه شده است.
مسئولیت این وضعیت هم تنها بر عهده‌ی دولت‌ها نیست. همه‌ی ارکان قدرت نظام در آن مسئولیت دارند . و بدیهی است که بیشترین مسئولیت این وضعیت با رأس راهبردی نظام است که از بیشترین اختیارات و اقتدار برخوردار است و نه تنها رویکرد نئولیبرالی بدون اراده و تأیید او در طی چندین دهه از سوی همه‌ی دولت‌های مختلف دنبال نشده است، بلکه اساساً رویکرد نئولیبرالی در کشور با اصلاحیه‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسط خود ایشان کلید خورده است.
با وجود تفاوت‌هایی که می‌تواند از برخی زوایا بین کاندیداهای ریاست جمهوری باشد، هیچ یک از آن‌ها نه از اراده‌ی تغییر مسیر نئولیبرالی حاکم بر کشور طی چندین دهه گذشته برخوردارند و نه حتی از آن سخنی می‌گویند! آن‌ها در چارچوب ساختار موجود، از هیچ گونه اختیاری نیز برای گام برداشتن در این جهت برخوردار نیستند. قوانین بالادستی چون برنامه‌ی هفتم توسعه، قبلا تداوم مسیر نئولیبرالی را برای آن‌ها مشخص کرده است.
آنچه که می‌تواند سبب تغییر مسیر نئولیبرالی حاکم بر کشور شود، به هیچ وجه نمی‌تواند از صندوق انتخاباتی ضددموکراتیک و نمایشی از نوعی که شاهدش هستیم، درآید. تنها تغییری ساختاری در وضعیت موجود با هدف تأمین عدالت اجتماعی، آزادی، دموکراسی، حکومت غیردینی و مستقل است که می‌تواند زمینه‌ی اجتماعی و سیاسی کنار گذاشتن این مسیر فاجعه‌بار نئولیبرالی را فراهم کند. و چنین تغییری، مستلزم تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی به نفع نیروهای خواهان عدالت اجتماعی، آزادی، دموکراسی و حکومت غیردینی است. و تردید نباید داشت که این تغییر توازن قوا امری جبرگرایانه نیست که خودبخود اتفاق بیافتد، بلکه محصول کار و تلاش و فعالیت آگاهانه و اراده و با برنامه برای افزایش آگاهی طبقاتی و اجتماعی و افزایش انسجام و تشکل و کنشگری نیروهای اجتماعیِ و سیاسی است که خواهان چنین تحولی هستند.
با توجه به اینکه چشم‌انداز پیش‌ِرو در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیست به هیچ وجه روشن نیست و چالش‌های موجود در این حوزه‌ها در حال تشدید مداوم بوده و وضعیتی بحرانی را بازتاب می‌دهند، و با توجه به اینکه هیچ اراده‌ای برای تغییر مسیر نئولیبرالی در مجموعه‌ی حاکمیت مشاهده نمی‌شود، تنها راه پیش روی جامعه برای رهایی از وضعیت موجود و چشم‌اندازهای تیره و تارتر آن، نوعی تغییر ساختاری دموکراتیک ، آزادی‌خواهانه، عدالت‌خواهانه، سکولار و ملی است. در این وضعیت، جستجوی راه در چارچوب ساختار موجود چیزی جز سراب نخواهد بود.
