یکی از ظاهراً «بدیهی‌ترین» انواع درآمد، مزد یا حقوق یا پاداشی است که در اِزای انجام کاری پرداخت می‌شود. این‌که بر ظاهر بدیهی بودن این نوع درآمد تأکید می‌کنم، از این‌روست که هدف این جُستار دقیقاً لغو و برملا ساختن راز همین بداهت است
یکی از فریفتارانه‌ترین و فریب‌کارانه‌ترین واژه‌ها، چه در زبان و فهم عامه و چه به‌عنوان مفهوم و مقوله‌ای در آن‌چه «علم جامعه» یا «علم اقتصاد» نامیده می‌شود، بسا فریفتارانه‌ترین و فریب‌کارانه‌ترینِ آن‌ها، واژه و مفهوم «درآمد» است. فریفتاری و فریب واژه و مفهوم «درآمد» در این است که تلویحاً یا صریحاً القا می‌کند که اولاً بدیهی و ثانیاً به‌خودی‌خود بی‌طرف و بری از ارزش‌گذاری است. بی‌گمان درآمد خوب یا درآمد زیاد، عموماً دال بر ارج و ارزشی مثبت است و درآمد بد یا کم عموماً دال بر ارزشی منفی؛ اما واژه‌ی «درآمد» چنین القا می‌کند که این ارزش‌گذاری‌ها ناشی از صفت‌های «خوب» و «زیاد» یا «بد» و «کم» هستند و ربطی به ماهیت «بی‌طرفانه»ی خودِ مفهوم «درآمد» ندارند. تلاش جُستار پیشِ رو بداهت‌زدایی از مفهوم و واژه‌ی «درآمد» و برملا کردن راز «بی‌طرفی» آن است و اگر حتی دریچه‌ای به روی تردید در این بداهت و بی‌طرفی بگشاید و به لرزشی مختصر در شالوده‌های آن منجر شود، کامیاب بوده است.
روشن است که هر انسانی در جامعه‌ی امروز، چه کودک و جوان و چه میان‌سال و سال‌خورده، برای تأمین معاش و برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی خود، از خوراک و پوشاک تا مسکن و آموزش و بهداشت و هنر و فرهنگ و تفریح و تفنن، نیازمند مبلغی پول است. بی‌گمان کلمه‌ی «نیاز» مبهم است و دلالتی آشکار بر محتوای نیاز ندارد. نیاز به خورد و خوراک و سرپناه، هم دربردارنده‌ی نان بخورونمیر و کپر و آلونک است و هم بهترین طعام و زندگی در قصر و کاخ، اما این ابهام عجالتاً لطمه‌ای به منظور ما در این‌جا نمی‌زند. ما می‌خواهیم برای نامیدن این مبلغ پول از اسم دیگری غیر از «درآمد» استفاده کنیم، مثلاً واژه‌ای مانند «دریافتی» یا «عایدی» که عام‌تر باشد و تا سرحد امکان شامل انواع مختلف دریافتی‌ها بشود؛ از پول جیبی کودکی که از خانواده می‌گیرد تا کمک هزینه‌ی تحصیلی دانش‌آموز و دانش‌جو، کمکی که مؤسسات خیریه به تهی‌دستان می‌کنند، حتی نذر و صدقه‌ای که نصیب مستمندان می‌شود و طبعاً مزد و حقوق و اجاره و بهره و سود و غیره، به طوری‌که بتوان گفت هر انسان در جامعه‌ی امروز، برای تأمین نیازهایش باید یک دریافتی داشته باشد و این دریافتی بالاخره باید از جایی و منبعی تأمین شود. هدفْ استفاده از نام و مفهومی است که بر ضرورت این مبلغ پول تأکید داشته باشد و نه مقدار یا منبع آن؛ چیزی‌که بدون آن ادامه‌ی حیات برای هیچ‌کس فارغ از سن و سال و جنسیت و موقعیت اجتماعی امکان‌پذیر نباشد. ممکن است کسی این پول را روزانه گدایی کند، ممکن است به میلیون‌ها تومان از آن دست‌رسی بلافاصله داشته باشد؛ ممکن است آن‌را به‌طور منظم از جایی دریافت کند یا از خزانه و انباشته‌ای دائمی برخوردار باشد. روشن است که کودک یا نوجوانی که دریافتی‌اش پول توجیبی است، زندگی‌اش را از این‌طریق تأمین نمی‌کند، اما می‌تواند برخی نیازهایش را ــ هر اندازه کوچک و کم‌اهمیت ــ از این‌راه برآورده کند. بنابراین مفهوم «دریافتی»، دال بر مبلغی است که هر کسی برای بقا به آن نیاز دارد، خواه مستقیماً به این مبلغ دست‌رسی داشته باشد، خواه دیگرانی (مثلاً فردی از اعضای خانواده) آن‌را در اختیار او بگذارد. این‌که بر شکل پولیِ این دریافتی تأکید داریم از آن‌روست که این دریافتی باید بتواند به سهولت با کالاها و خدمات مبادله شود. حتی کسی‌که خزانه‌ای از طلا دارد یا صاحب خانه‌های متعدد و ملک و مستغلات است برای آن‌که بتواند نیازهای روزمره‌اش را تأمین کند، باید بتواند یا از آن طلا و ملک و خانه به‌طور مستمر پولی به‌دست آورد یا باید بخشی از آن‌ها را بفروشد و به پول تبدیل کند. بنابراین هدفْ انتخاب نامی است که ضرورت این مبلغ پول را برای هر کسی نشان می‌دهد و دال بر منبع و شیوه‌ی تأمین آن نیست.
نخستین ترفند مفهوم «درآمد» این است که خود را به‌جای این مفهوم از «دریافتی» جا بزند، یعنی مختصات ضروری بودن آن و بی‌تفاوت بودنْ نسبت به منبعش را از آنِ خود کند و از این‌طریق خود را به همان اندازه بدیهی بداند یا چنان بداهتی را القاء کند. ما پیش از آن‌که به فریفتاری این مفهوم نزدیک شویم، می‌خواهیم مقدمات آن‌را با مثالی بسیار ساده و مسلماً فرضی فراهم کنیم. پس از آن می‌کوشیم گام به گام مرزها و تفاوت‌های مفهوم «درآمد» را در قیاس با این مفهوم «دریافتی» برجسته و مشخص سازیم.
دو همسایه‌ی «الف» و «ب» را در نظر بگیریم. همسایه‌ی «الف»، ۶ نان سنگک در اختیار دارد که به سه تای آن‌ها نیاز ندارد، در عوض مثلاً نیازمند مقداری ماست است تا آن‌را با سه دانه از سنگک‌ها مصرف کند. در مقابل همسایه‌ی «ب»، یک کیلو ماست ارزان قیمت در اختیار دارد و به نیمی از آن نیاز ندارد، اما نیازمند مقداری نان است تا با آن نیمه‌ی دیگر ماست را مصرف کند. فرض کنیم «الف» و «ب»، نان و ماست را مبادله می‌کنند. سه دانه نان در اِزای نیم کیلو ماست. مادامی که نان و ماست مستقیماً مبادله شده‌اند، سخنی بر سر «دریافتی» یا «درآمدِ» طرفین مبادله نیست. کسی نمی‌گوید که هر دو طرف «دریافتی» یا «درآمد»ی داشته‌اند. حتی اگر «الف» ــ که فرضاً در وهله‌ی اول خبر ندارد که «ب» مقداری ماست در اختیار دارد که به آن نیازی ندارد ــ سه نان اضافی‌اش را مثلاً به قیمت 15000 تومان به «ب» بفروشد و بعد از آن‌که مطلع شد «ب» ماستی برای فروش دارد، ماست او را به همان مبلغ 15000 تومان از او بخرد، با این‌که در این میان مبلغ برابری پول رد و بدل شده است، کسی آن را «درآمد» یکی از دو طرف نمی‌داند. مسلماً می‌توان گفت که صاحب نان در فاصله‌ی بین فروش نان و خرید ماست، مبلغی «دریافتی» داشته است، اما هیچ‌کس مدعی نخواهد شد که این دریافتی، «درآمد» اوست. بی‌گمان بین این دو حالت، یعنی مبادله‌ی مستقیم نان و ماست و مبادله‌ی آن‌ها به میانجی مقداری برابر از پول فرقی مهم وجود دارد ــ و ما در ادامه‌ی جُستار به آن باز خواهیم گشت ــ اما برای هدفی که ما عجالتاً از این مبادله دنبال می‌کنیم، می‌توان این تفاوت را در این‌جا نادیده گرفت.
تا این‌جا می‌توان نتیجه گرفت که اگر دو کالا با ارزش‌ها یا قیمت‌های برابر (و در این‌جا بین ارزش و قیمت فرقی نمی‌گذاریم) با هدف ارضای نیازی متقابلْ با یک‌دیگر مبادله شوند، حرفی از «درآمد» برای طرفین مبادله در میان نیست. اگر هم واسطه‌ی این مبادلهْ مقدار برابری پول بوده باشد، شاید بتوان از مفهوم عام و «خنثیِ» دریافتیِ یکی از طرفین صحبت کرد، اما هرگز نمی‌توان آن‌را «درآمد» نامید. این نتیجه‌ای بسیار مهم و مسلماً بدیهی است که اقتصاد بورژوایی برای پنهان کردن آن هزاران صفحه سیاه کرده است و هر روز می‌کند.
اینک فرض کنیم که «الف»، نانوا و «ب»، دام‌دار است و آن‌ها همین مبادله را با همین قیمت انجام می‌دهند. یعنی «الف» سه دانه نان سنگک را به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان به «ب» می‌فروشد و از او در اِزای همان ۱۵۰۰۰ تومانْ نیم کیلو ماست می‌خرد. با این‌که در این‌جا همان نوع و مقدار جنس (نان و ماست) در اِزای همان مقدار پول، یعنی ۱۵۰۰۰ تومان، مبادله شده‌اند، هم زبان و فهم عامه و هم البته «علم اقتصاد»، دریافتیِ نانوا و دام‌دار را نه تنها «دریافتی» آن‌ها، بلکه با بداهت کامل «درآمد» آن‌ها می‌نامد. نانوا با فروش سه نان۱۵۰۰۰ تومان درآمد و دام‌دار نیز با فروش نیم کیلو ماست ۱۵۰۰۰ تومان درآمد داشته‌اند. درست است که نانوا دقیقاً همین مبلغ را دوباره «هزینه» کرده است، اما دلیلی ندارد که دریافت این مبلغ را درآمد او ننامیم. علت این‌که در این نامیدن تردید نمی‌کنیم این است که در این حالت ناگفته می‌پذیریم که نانوا در فروش نانش به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان و دام‌دار با فروش ماستش به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان، هریک به‌نوبه‌ی خود، سودی هم برده‌اند و این‌که هر یک از آن‌ها همین مبلغ را دوباره هزینه کرده است، مانعی برای «درآمد» نامیدن این «دریافتی» نیست. به همین دلیل نیز، اگر فرض بگیریم که نانوا سه نانش را بنا بر قیمتی که برای خودِ او هزینه برداشته، و دام‌دار ماستش را باز هم بنا بر همین قیمت، مثلاً به جای ۱۵۰۰۰ تومان به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان به یک‌دیگر فروخته‌اند، باز هم زبان و فهم عامه این مبلغ را دیگر درآمد نمی‌نامد و «علم اقتصاد» نیز اساساً علاقه‌ای به صرف وقت برای این‌گونه امور ندارد. در حالتی‌که یکی از دو طرف دائماً کالایش را به قیمتی کم‌تر از هزینه‌ای که برای خودِ او خرج برداشته است، بفروشد، هیچ عقل سالمی حاضر نیست این «دریافتی» را «درآمد» او بنامد. نخستین نتیجه‌ی بدیهی این است که وقتی برابرها با یک‌دیگر مبادله می‌شوند، نمی‌توان دریافتیِ ناشی از این مبادله را «درآمد» نامید و فقط وقتی صحبت بر سر درآمد است ــ حتی زمانی‌که برابرها با هم معاوضه می‌شوند ــ که یک طرف مبادله (یعنی فروشنده) به‌لحاظ ذهنی (یا سوبژکتیو) این تصور را داشته باشد که این مبادله به سود اوست و به‌لحاظ عینی هم به سود او باشد. اگر فروشنده جنسش را دائماً با ضرر بفروشد، بعد از مدت کوتاهی دیگر نمی‌تواند جایگاه عینی فروشنده را حفظ کند. پس زمانی می‌توان دریافتیِ ناشی از مبادله را درآمد نامید که یا نابرابرها مبادله شده باشد، یا یکی از طرفین مبادله اساساً چیزی از دست نداده و فقط چیزی به‌دست آورده باشد.
پیش از آن‌که به موضوع محوری این جُستار بپردازیم یک نکته‌ی دیگر را هم روشن کنیم. پرسش این است که دو سر این مبادله اساساً چرا مجازند در اِزای آن‌چه مبادله می‌کنند، دریافت چیزی (برابر) را انتظار داشته باشند؟ خیلی ساده و در وهله‌ی نخست، به این دلیل که آن‌ها مالک یا صاحب چیزی هستند که مبادله می‌کنند. چون همسایه‌ی «الف» صاحب نان است، این حق را دارد که در اِزای مبادله‌اش نیم کیلو ماست طلب کند، یا نانوا در اِزای نانش و دام‌دار در اِزای ماستش. بنابراین پیش‌شرط مبادله‌ی برابرها (یا نابرابرها) حق مالکیت آن چیزی است که مبادله می‌شود و این پیش‌شرط باید بنا بر قوانین حاکم بر جامعه تأمین و تضمین شده باشد.
اینک بپردازیم به موضوع محوری جُستار پیشِ رو: یکی از ظاهراً «بدیهی‌ترین» انواع درآمد، مزد یا حقوق یا پاداشی است که در اِزای انجام کاری پرداخت می‌شود. این‌که بر ظاهر بدیهی بودن این نوع درآمد تأکید می‌کنم، از این‌روست که هدف این جُستار دقیقاً لغو و برملا ساختن راز همین بداهت است. در هرحال مزد در کنار سود و بهره و اجاره (رانت)، هم در زبان و فهم عامه بی‌تردید نوعی درآمد است و هم البته از دید اقتصاد سیاسی یا اقتصاد بورژوایی و همه‌ی اقتصاددانان ریز و درشت آن، از زمانی‌که به‌اصطلاح «علم اقتصاد» وجود دارد. عجالتاً ما نیز مزد را ــ همان‌گونه که در زبان و فهم عامه استنباط می‌شود و همان‌گونه که البته اقتصاد عوامانه و ولنگار بورژوایی می‌پسندد ــ قیمت یا اجرت کار تعریف می‌کنیم و نادیده می‌گیریم که مزد در حقیقت نامی است که فهم و اقتصاد بورژوایی بر ارزش نیروی کار می‌گذارد و راز آن دقیقاً همین است که فرانمودی برای واقعیت وارونه‌ی سرمایه‌داری باشد. به این نکته باز خواهیم گشت.
در همین نگاه نخست و با این تعریف مغلوط، فریفتارانه و مورد پسند اقتصاد بورژوایی نیز، مزد در اِزای انجام کار، نوعی مبادله است. کسی نیازمند آن است که کس دیگری کاری برای او انجام دهد و قادر است این «خدمت» را با پرداخت مقداری پول جبران کند و کس دیگری که امکان دیگری برای تأمین معاش خود ندارد، اما امکان و توانایی انجام این کار را دارد، می‌پذیرد که آن را انجام دهد و آن پول را دریافت کند. در اساس و در حقیقت، این مبادله کنشی مانند مبادله‌ی همسایه‌های «الف» و «ب» است. «کارفرما» مانند «الف» پول را با «کار» کارگر مبادله می‌کند. تا این‌جا و بنا بر آن‌چه گفته شد، دلیلی وجود ندارد که هیچ عقل سالمی این دریافتی را «درآمد» کارگر تلقی کند. اما واقعیت چنین نیست و تلقی رایج و حاکم همین است. اگر این نکته روشن شود و روشن باشد، بنیاد نظریه‌ی بورژواییِ مزد ویران شده است.
البته مبادله‌ی مزد با «کار» با مبادله‌ی نان و ماست که در مثال مبادله‌ی دو همسایه دیدیم، دو فرق مهم دیگر نیز دارد. اما پیش از پرداختن به این دو فرق، یک‌بار دیگر بر تشابه‌شان تأکید کنیم. این دو مبادله اولاً از این‌رو به‌هم شبیه‌اند که قرار است به‌طور متقابل نیاز طرفین مبادله را برآورده کنند. ثانیاً، این نیاز، نیاز به ارزش مصرفی چیزی است که مبادله می‌شود، یعنی هر دو طرفْ یک چیز واقعی و عینی و مادی را با هم مبادله می‌کنند. کسی‌که نان را می‌دهد به ماست نیاز دارد و کسی‌که ماست را می‌دهد، به نان. به همین ترتیب کسی‌که پول را به کارگر می‌دهد، به جای آن‌که مایحتاج او را به کارگر بدهد، معادل عام و اجتماعاً پذیرفته شده‌ای، یعنی پول را، به او می‌دهد و او می‌تواند این معادل عام را با چیزهایی که نیاز دارد، مبادله کند. و ثالثاً، هر دو طرفِ مبادلهْ مالک و صاحب اختیار مال خود هستند و به‌لحاظ حقوقی آزادند آن را با هر کس که مایل‌اند مبادله کنند. اگر در این مبادلهْ یکی برده‌ی دیگری می‌بود، برده مجبور بود به این «مبادله» تن بدهد. نادیده گرفتن این «آزادی» به خطاهای نظریِ باور نکردنی‌ای راه برده است. چه خطای دل‌باختگان «آزادیِ» صوری از یک سو و چه جهل غریب آن‌ها که عالم‌نمایی‌شان چیزی جز مخدوش کردن مرزهای شیوه‌های تولید و پنهان کردن سرشت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست.
اینک آن دو فرق مهم: در حالت دومِ مثال پیشین دیدیم که اگر «الف» و «ب»، نانوا و دام‌دار باشند، با آن‌که موضوع مبادله به‌لحاظ محتوا تغییری نکرده است، فهم و زبان عامه و «علم اقتصاد»، البته، حاضر است دریافتیِ آن‌ها را «درآمد» بنامد، زیرا عملاً ــ یا دست‌کم تلویحاً ــ فرض می‌گیرد که فروشنده در این مبادله سود برده است. یعنی اگر به «الف» و «ب»، هریک به‌نوبه‌ی خود، در مقام فروشنده نگاه کنیم، دریافتیِ آن‌ها می‌تواند به‌سادگی «درآمد» نامیده شود، بی‌آن‌که در محتوای مبادله تغییری پدید آمده باشد و حتی با آن‌که هر دو طرفِ مبادله پذیرفته باشند که چیزهایی با «ارزش» برابر را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند. اما در مبادله‌ی بین مزد و کار، کارگر فروشنده است و از این مبادله سودی نبرده است. درست است که معادلی برای جنس خود، یعنی کار، دریافت کرده است، اما این معادل باید صرف نیازهای او شود. البته بعید نیست ــ و هر آینه محقق است ــ که در این مبادله خریدار سودی برده باشد، اما سودی نصیب فروشنده نشده است؛ از همین‌رو نیز، کوچک‌ترین دلیلی وجود ندارد که مبادله‌ی بین مزد و کار را منبع «درآمد»ی برای کارگر تلقی کنیم.
فرق دوم بین مبادله‌ی نان و ماست و مزد و کار این است که در مبادله‌ی اول، پس از انجام گرفتنش بر اساس توافق متقابل و شروطِ قرارداد، رابطه‌ی بین مبادله‌کنندگان پایان یافته و هیچ‌یک از آن‌ها تعهدی در برابر آن دیگری ندارد. کافی است نان و ماست ارزش مصرفی‌ای را که مورد انتظار است داشته باشند و یکی از دو طرف مبادلهْ جنس قلابی یا معیوبی را تحویل نداده باشد. معامله تمام است و طرفین مبادله می‌توانند فضای حقوقی مبادله را ترک کنند. اما در مبادله‌ی بین مزد و کار، مصیبتِ واقعی تازه بعد از عقد قرارداد شروع می‌شود. یعنی بعد از عقد قرارداد، کارگر نه به‌لحاظ حقوقی و نه در عمل مجاز است فضای قرارداد را ترک کند، بلکه تازه باید بماند و جنسی را که ظاهراً فروخته است، با صرف نیروی جسمی و فکری خود، تحویل دهد. به‌علاوه، طرف دیگر مبادله، بنا بر قاعده، پولی را که موضوع مبادله است، یعنی مزد کارگر، را بعد از انجام کار پرداخت می‌کند و نه بلافاصله بعد از عقد قرارداد. یعنی طرف اولْ این امتیاز را دارد که فقط وقتی از کیفیت مصرفیِ جنسی که مبادله شده راضی بود، به تعهد خود عمل کند.
این‌که در مبادله‌ی مزد و کار، طرف دوم مبادله، یعنی کارگر، باید کاری انجام دهد، نکته‌ای تعیین‌کننده برای «درآمد» نامیدنِ مزد است و ایدئولوژی بورژوایی، هم از تأکیدِ بر آنْ سودِ لازم را می‌برد و هم می‌تواند به‌سادگی فراموشش کند. بدیهی است که در زبان و فهم عامه هیچ‌کس دریافتیِ کسی را که از راه گدایی یا با کمک‌های خیریه زندگی می‌کند، درآمد او تلقی نمی‌کند. «علم اقتصاد» نیز بی‌شک کمک‌های اجتماعی را درآمد دریافت‌کنندگان آن‌ها نمی‌داند و آن‌ها را هزینه‌هایی به‌شمار می‌آورد که باید از کاسه‌ی درآمد دیگران پرداخت شوند. همه‌ی جنجال پلشتی که سخن‌گویان ایدئولوژی بورژوایی درباره‌ی کمک‌های اجتماعی به‌راه می‌اندازند و دریافت‌کنندگان این کمک‌ها را مفت‌خورانی انگل و تنبل می‌دانند که «کار نمی‌کنند» و می‌خواهند به خرج جامعه زندگی کنند و همه‌ی تلاش‌های کریه آن‌ها برای ایجاد دشمنی بین «کارگران زحمت‌کش» و صاحب درآمد، و بی‌کاران و «مفت‌خورانی» که از قِبَل درآمد و کار آن‌ها زندگی می‌کنند، در همین تعریف «درآمد» ریشه دارد.
روشن است که اقتصاددان بورژوا از مقایسه‌ای که با اتکا به فرق دوم طرح کردیم، راضی نیست. از نظر او مبادله‌ی نان و ماست با مبادله‌ی مزد و کار از این زاویه فرق دارد که اولی رابطه‌ی خریدار و فروشنده است و دومی رابطه‌ی مالک و مستأجر. از نظر او پولدار، کارِ کارگر را نخریده، بلکه فقط اجاره کرده است و مزد، اجاره‌ای است که او به کارگر می‌پردازد. از همین‌رو بدیهی است که مال‌الاجاره باید طی مدت اجاره در اختیار مستأجر باشد و بتواند از آن استفاده کند. اقتصاددان زرنگ و مکار می‌خواهد با یک تیر سه نشان بزند: اول کارگر را در موقعیت اقتصادی برتر و قدرت‌مندترِ موجر بگذارد؛ ثانیاً کارِ کارگر را دارایی و سرمایه‌ی او اعلام کند و ثالثاً، و طبعاً، نتیجه بگیرد که مزد، «درآمد» کارگر است. البته جناب اقتصاددان بی‌نوا خبر ندارد که با این توجیه و تحلیل مُچ خودش را باز می‌کند. زیرا در رابطه‌ی اجاره، شیئی که موضوع اجاره است، از خود اراده‌ای ندارد و موجودی زنده و فعال نیست. جناب اقتصاددان اعتراف می‌کند که کارگرْ مایملکِ پول‌دهنده و در حقیقت برده‌ی اوست، چراکه فقط در جایگاه شئ، این رابطه‌ی مبادله قابل تبدیل به رابطه‌ی اجاره است و فقط زمانی پولدار به مستأجر، و کارگر به موجر بدل می‌شود که اولی برده‌دار و دومی برده باشند. جناب اقتصاددان خبر ندارد که با این استدلال فاتحه‌ی «آزادیِ» صوری را خوانده است. فروش تدریجی کار، بهانه‌ی دیگری است که اقتصاددان بورژوا برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی استدلال رابطه‌ی اجاره و موجر و مستأجر پیش می‌آورد. اما اگر فروش تدریجی به این معناست که فروشنده در هیچ لحظه‌ای مجاز نیست فضای حقوقی مبادله را ترک کند، آن‌گاه فروشنده (یعنی کارگر) باید آن‌چه را فروخته است، با تابعیت و تبعیت از فرمان خریدار (یعنی سرمایه‌دار) مصرف کند، به‌عبارت دیگر باید خودِ کارگر یک شئ مصرفی باشد. هر ترفند تازه‌ی اقتصاددان بورژوا، گواه دیگری بر چیزگونگی و چیزگون‌کنندگی رابطه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی تولید است.
البته پیشنهاد جناب اقتصاددان سرِ نخ و نقطه‌ی عزیمت مهمی را فراهم می‌کند. در حقیقت «علم اقتصاد» همه‌ی معیارهای «درآمد» را به سهم ناشی از «مالکیت» بر عوامل تولید تقلیل می‌دهد و در این راه، نه تنها تمایزی بین شیوه‌های تولید قائل نمی‌شود، بلکه آشکارا در تلاش مخدوش کردن این مرزهاست. حرف اصلی و نهایی «علم اقتصاد» همان است که مارکس، چه در کاپیتال، به‌ویژه جلد سوم و چه در نظریه‌های ارزش اضافی (جلد سوم)، زیر عنوان «فرمول تثلیث» و بخش مربوط به «درآمد و خاستگاه‌های آن» به‌تفصیل شرح داده است.[۱] «علم اقتصاد» می‌گوید در هر تولیدی، فارغ از شیوه‌ی تولید، سه عامل دخیل‌اند: پول یا سرمایه که صرف تهیه‌ی ابزار تولید و پرداخت مزد کارکنان می‌شود، زمین که این تولید در آن و بر آن انجام می‌شود و کاری که باید در این‌راه صورت گیرد. مالکانِ هریک از این سه عامل، به‌دلیل حق مالکیت‌شان، سهمی از ثمره‌ی تولید می‌برند. صاحبِ پولْ سود یا بهره‌اش را، صاحب زمینْ اجاره‌اش (یا رانتش) را و صاحب کار هم مزدش را. در این‌جا سه سرمایه وجود دارد: سرمایه‌ی سرمایه‌دار، سرمایه‌ی زمین‌دار و سرمایه‌ی کارگر.
اقتصاددان بورژوا همه‌ی روضه‌ها و موعظه‌هایش در ستایش کار و فعالیت، به‌عنوان معیاری برای تعریف درآمد، را فراموش می‌کند و با چشم‌دریدگیْ همه‌ی آغالش‌گری‌ها در تکفیر تن‌آسایی و انگل‌وارگیِ بی‌کاران و مستمری‌بگیران و زندگی به خرج کارگران «زحمت‌کش» را به طاق نسیان می‌کوبد، چراکه در تعریف درآمدِ سودبگیران و بهره‌خواران و غارت‌گرانِ رانت درمی‌ماند. اگر کار معیار تعریف درآمد باشد، چگونه می‌توان سود سرمایه‌داران را توجیه کرد و اگر بتوان سود سرمایه‌دار صنعتی را به حساب «نقش مدیریت» او گذاشت ــ کاری‌که البته نمی‌توان کرد، چراکه دست‌کم بهره‌مندان از سود سهام، عمدتاً مدیران سرمایه‌ی خود را نه دیده‌اند و نه می‌شناسند، یا خود هنوز نوزادی در گهواره‌اند ــ چه توجیهی برای سرمایه‌داران مالی و بانک‌داران وجود دارد که برای دریافت بهره‌ی پول‌شان حتی نیاز به چشم به هم زدن ندارند یا صاحبان زمین و خانه و مستغلات که برای دریافت اجاره و رانت‌شان نیازمند کوچک‌ترین تلاش و حرکتی نیستند؟ خیر! هیچ بهانه‌ای جز درآویختن به حق مالکیت و جعل و اختراع «سرمایه»ی کارگر وجود ندارد.
همه‌ی عبارت‌پردازی‌های گفتمان اقتصاد سیاسی پیرامون جنگ زرگری و واقعی بین سرمایه‌داران و زمین‌داران، و بین سرمایه‌داران «مبتکر» و «زحمت‌کشِ» «اقتصاد واقعی»، و انگل‌صفتان بهره‌خوار و رانت‌خوار، همه و همه برای پرده انداختن بر سرشت حقیقی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و ساختن فرانمود «سرمایه»ی کارگر است؛ تا سود و بهره و اجاره، در شکل درآمد، سرشتی یک‌سان با مزد داشته باشند و مزد نیز شکلی از درآمد وانمود شود. این حقیقت که مزد، درآمد نیست، فقط انکار این انتساب دروغین نیست، بلکه، و مهم‌تر از هر چیز، افشای سرشت بت‌واره‌ی سود و بهره و اجاره و ریزه‌خواران قدونیم‌قدِ سفره‌ی ارزش اضافی است. همان زمان مارکس معترض بود که «توانایی کارِ کارگر را سرمایه‌ی کارگر نامیده‌اند، چنان‌که گویی درون‌مایه‌ای است که کارگر در جریان یک مبادله‌ی منفرد صَرفش نمی‌کند، بلکه در سراسر طول عمرش به‌عنوان کارگر، می‌تواند تکرارش کند. با این تعبیر، هر سرمایه‌ای، عبارت است از درون‌مایه‌ی فرآیندهای مکررِ عاملی واحد؛ مثل این‌که بگوییم بُن‌مایه‌ی چشم، سرمایه‌ی دیدن است، و از این قبیل. این عبارات مهمل که به‌واسطه‌ی یک تشابه، همه چیز را پشت هم قطار می‌کنند، اگر فقط یک بار گفته شوند، شاید پرمغز هم باشند، و به‌مراتب پرمحتواترند، زمانی‌که به آشکار شدن ناهمانندترین‌ها یاری می‌رسانند. اما تکرارشان، آن هم به‌نحوی خودپسندانه و به‌عنوان ادعاهایی با ارزش علمی، به راستی مضحک و ابلهانه‌اند. این حرف‌ها، فقط به درد وراجان و شعبده‌بازان یاوه‌سرا می‌خورد که می‌خواهند همه‌ی علوم را، با شیره‌ی لزج کثافت‌شان بیالایند.»[۲] او از همان ۱۵۰ سال پیش می‌دید که حتی امروز نیز به‌اصطلاح دانش‌مندان «علم اقتصاد» با چه وقاحتی از «منابع انسانی و سرمایه‌ی انسانی»[human resource, human capital] نام می‌برند.
به‌هنگام طرح مثال برای مبادله‌ی دو کالا (نان و ماست) عجالتاً این نکته‌ی مهم را نادیده گرفتیم که مبادله به میانجی پول صورت گیرد، زیرا نخست هدف این بود که نشان دهیم که در مبادله‌ی برابرها، مفهوم درآمد معنایی ندارد و رابطه‌ی بین پول و مزد، مبادله است و نه درآمد. اما واقعیت و سرشت‌نشان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری این است که مبادله به میانجی پول صورت می‌گیرد و شکل پول در ایفای نقش معادل عام، رابطه‌ی بین ارزش کالا و معادل عام را وارونه می‌کند. بهترین توضیح مارکس در این زمینه را می‌توان در بخش پول در گروندریسه و در بخش سرشت بت‌واره‌ی کالا در جلد اول کاپیتال یافت. رابطه‌ی پولیْ این تصور را به واقعیتی بدیهی و حاکم بدل می‌کند که هر چیز قیمتی دارد و برای به‌دست آوردن آن باید قیمتش را پرداخت. مسئلهْ دیگر این نیست که یک کالا با چه مقداری از معادل عام، یعنی پول، برابر است، بلکه این است که چه مقداری از معادل عام با چه مقدار از انواع کالاها برابر است. بنابراین اگر قرار باشد مبادله بین نان و ماست به میانجی پول انجام شود، صاحب نان می‌تواند بسنجد که در اِزای ۱۵۰۰۰ تومانی که از دام‌دار دریافت کرده است، چه مقدار ماست را می‌تواند در بازار و از هر عرضه‌کننده‌ی دیگری بخرد و این میزان می‌تواند بنا بر شرایط گوناگون، متغیر باشد. در مورد کالای نیروی کار نیز وضع از همین قرار است. بدیهی به نظر می‌آید که «کار» نیز باید مثل هر چیز قابل خریداریِ دیگر، قیمتی داشته باشد. بنابراین سرمایه‌دار، «کار» را می‌خرد و بهای آن را که مزد است، می‌پردازد. اما آن‌چه او در حقیقت خریده و مابه‌اِزای ارزشش را پرداخته، نه کار، بلکه توانایی کار یا کالای نیروی کار است؛ به‌عبارت دیگر آن‌چه او خریده، مقدار ارزشی نیست که کار زنده‌ی حاصل از صَرف نیروی کار می‌تواند بیافریند.[۳] بین مقدارِ ارزش نیروی کار (که سرمایه‌دار خریده است) و مقدار ارزشی که با صَرف این نیروی کار آفریده می‌شود، تفاوت و تفاضلی وجود دارد که شکل مزد، یا دگردیسی ارزش نیروی کار به مزد، آن را پنهان می‌کند. تفاوت بین قیمت کار یا ارزش نیروی کار، که به میانجی شکلِ مزد، یا همانا فرانمودِ مزد، در ابهام فرو می‌رود و در حقیقت وارونه می‌شود، فقط حاکی از اختلاف نظر بر سر یک مقوله در «اقتصاد» نیست؛ شناخت و نقد این شکل، هم‌هنگام آشکارکننده‌ی همه‌ی رازهای تولید سرمایه‌داری و وارونگیِ واقعی آن است. مارکس در همین قطعه‌ی مربوط به دگردیسی ارزش نیروی کار می‌گوید: «بنابراین باید اهمیت تعیین‌کننده‌ی دگردیسیِ ارزش یا قیمت نیروی کار به شکلِ مزد یا به ارزش یا قیمتِ خودِ کار را دریافت. همه‌ی تصورات حقوقی چه از آنِ کارگران، چه سرمایه‌داران، همه‌ی رازآمیزی‌ها و رازورزی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، همه‌ی توهمات درباره‌ی آزادی و همه‌ی پرگویی‌های توجیه‌گرانه، عوامانه و مبتذلِ اقتصادِ یاوه‌سرا بر این شکلِ پدیداری استوارند که رابطه‌ی واقعی را غیرقابلِ رؤیت می‌کند و دقیقاً وارونه‌اش را می‌نمایاند.»[۴]
مابه‌تفاوت مقدار ارزش نیروی کار (یا بخش پرداخت‌شده‌ی روزانه‌کار) با مقدار ارزش کالاهایی که در طی روزانه‌کار و با صرف همان نیروی کار آفریده می‌شود، ارزش اضافی (یا بخش پرداخت‌نشده‌ی روزانه‌کار) است. سرچشمه یا خاستگاه همه‌ی انواع درآمدها، در معنای دقیق و درست و حقیقی کلمه، از سود و بهره و اجاره (رانت) تا همه‌ی اجزای باواسطه و ثانوی آن، همین ارزش اضافی است. هر روزانه‌کار هم مرکب از مقداری کار لازم است که باید در اِزای ارزش نیروی کار کارگر پرداخت شود و هم مقداری کار اضافی یا کار مازاد، که به‌مثابه‌ی ارزش اضافی به‌رایگان در اختیار سرمایه‌دار قرار می‌گیرد، یا به‌عبارت دقیق‌تر، از سوی او تصرف و تصاحب می‌شود. بخش اول، اگر ارزش نیروی کار به‌تمامی پرداخت شود، مبادله‌ای برابر است، و اگر پرداخت نشود، آن‌چنان که عموماً در واقعیت صورت می‌گیرد، مبادله‌ای است نابرابر. در هر حال مبادله است. بخش دوم، مبادله نیست، تصرفی است به اجبار مناسبات تولید سرمایه‌داری، از سوی سرمایه‌دار و به‌زیان کارگر. خاستگاه همه‌ی درآمدها فقط و فقط همین ارزش اضافی است. پول، پول نمی‌زاید. بزرگ‌ترین هنر شعبده‌باز، چشم‌بندی است. بستن چشم‌ها و انحراف نگاه به سویی دیگر، تا یک فرانمود به‌مثابه‌ی یک واقعیت پذیرفته شود. بدیهی و در برابر چشم همگان. هنر شعبده‌بازِ اقتصاد سیاسی، پنهان کردن ارزش اضافی و نهادن نام «مزد» یا قیمت کار بر ارزش نیروی کار است، تا خاستگاه درآمدها، سود و بهره و اجاره و همه‌ی اشکال ثانوی و آشکار و نهان آن، مانند مالیات و خمس و ذکات و سهم امام و دزدی و رشوه و اختلاس و ریخت‌وپاش و غیره، در تیرگی و ابهامی مه‌آلود فرو رود.
رابطه‌ی بنیادین، عبارت است از مبادله‌ی سرمایه‌ی متغیر با ارزش نیروی کار. از این‌رو، مزد، در معنای دقیق کلمه، درآمد نیست. مزد فرانمودی است که با وارونه ساختن واقعیت، بر این مبادلهْ نامِ درآمد می‌نهد و با یک‌سان نمایاندن مزد با سود و بهره و اجاره، به‌مثابه‌ی درآمد، سرشت استثمارگرانه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را پنهان می‌کند. سود، بهره و اجاره در معنای دقیق کلمهْ درآمدند، چرا که همه‌ی آن‌ها در ارزش اضافی، یعنی در بخش پرداخت‌نشده‌ی روزانه‌کار ریشه دارند. آن‌ها درآمدند، چرا که اساساً در اِزای چیزی مبادله نشده‌اند. آن‌ها درآمدند، زیرا نه بر مبادله، بلکه بر تصرف ارزش اضافی استوارند.
مارکس در نظریه‌های ارزش اضافی در بخش مربوط به «درآمد و خاستگاه‌های آن» می‌نویسد: «شکلِ درآمد بیان‌کننده‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی تولید، در بت‌واره‌ترین شکل آن است»، زیرا این شکل در «سطح، گسسته از پیوستارِ نهفته و گسلیده از حلقه‌های میانیِ وساطت‌کننده» بروز می‌کند.[۵] و در جلد سوم کاپیتال در بخشی زیر همان عنوانِ «درآمدها و خاستگاه‌های آن‌ها» با اشاره به سه‌گانه‌ی «سود-سرمایه، زمین-اجاره، و کار-دستمزد» تکرار می‌کند که در این سه‌گانه و «در این تثلیث، همه‌ی رازهای فرآیند تولید اجتماعی گنجیده‌اند.»[۶]
کوچک‌ترین گمانی نیست که مشروح‌ترین، غنی‌ترین، مستدل‌ترین و روشن‌ترین واکاوی و نقدِ شکلِ درآمد، به‌عنوان یکی از مقولات کلیدی اقتصاد سیاسی، را می‌توان نزد مارکس و در این بخش‌های نظریه‌های ارزش اضافی و کاپیتال یافت و بدیهی است که هدف مارکسْ نقد روشن‌گرانه و ستیزه‌جویانه‌ی تولید ارزش اضافی در مقام خاستگاه سود، بهره و اجاره و نقد درک اقتصاد سیاسی از «درآمد» است؛ هم‌چنین آشکار است که از دید او این سه‌گانه‌ها «به سه سپهر کاملاً جداگانه تعلق دارند و کوچک‌ترین وجه قیاسی [Analogie] با یک‌دیگر ندارند»، چنان‌که قیاس آن‌ها با یک‌دیگر مانند مقایسه‌ی «حق‌الوکاله، چغندر و موسیقی» است،[۷] با این‌حال بهتر بود او عنوان این بخش‌ها را به جای «درآمد و خاستگاه‌های آن» در نظریه‌ها … و «درآمدها و خاستگاه‌های آن‌ها» در کاپیتال، «درآمدها و مزد» می‌گذاشت، تا از همان تارک موضوع آشکار باشد که مزد، درآمد نیست؛ مزد، فرانمودی برای مبادله‌ای نابرابر و خاستگاه درآمدهایی است که به رایگان به تصرف طبقه‌ی بورژوا و ریزه‌خواران سفره‌اش درآمده است.
یادداشت‌ها:
[۱]. نگاه کنید به بخش هفتم کاپیتال جلد سوم زیر عنوان «درآمدها و خاستگاه‌های آن‌ها» که خوشبختانه ترجمه‌ی فارسی‌اش نیز موجود است: (کارل مارکس؛ کاپیتال، مجلد سوم، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، تهران ۱۳۹۲.) و به بخش ضمائم نظریه‌های ارزش اضافی، جلد سوم، زیر عنوان «درآمد و خاستگاه‌های آن» (در: MEW,vol. 26.3). هم‌چنین درباره‌ی مقوله‌ی نیروی کار نگاه کنید به بخش ششمِ «پالایش گفتمان نقد» زیر عنوان «کالای نیروی کار» و ترجمه‌ی تفصیلی فصل مزد در کاپیتال جلد اول زیر عنوان «دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزد».
[۲]. کارل مارکس؛ گروندریسه، ترجمه‌ی کمال خسروی و حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، تهران ۱۳۹۹، ص 217.
[۳]. درباره‌ی کلمه‌ای که مارکس برای مفهوم «نیروی کار» (Arbeitskraft) به‌کار می‌برد، تذکر یک نکته خالی از فایده نیست. مارکس در گروندریسه برای این مفهوم تقریباً همه جا از اصطلاح یا ترکیب «توانایی کار» (Arbeitsvermögen) استفاده می‌کند. در نظریه‌های ارزش اضافی نیز، عمدتاً همین اصطلاح در کنار تعبیر «نیروی کار» به‌کار رفته است. اِشکال این تعبیر و جنبه‌ی سوءتفاهم‌برانگیز آن، که می‌تواند بهانه‌ای به‌دست کسانی بدهد که کارِ کارگر را دارایی و سرمایه‌ی او می‌دانند، این است که واژه‌ی «Vermögen» در زبان آلمانی، هم به معنای توانایی و هم «ثروت و دارایی و مکنت» است. در این‌که منظور مارکس فقط توانایی و ظرفیت و قابلیت کار است، تردیدی نیست. او در جلد اول کاپیتال برای رفع هرگونه ابهام می‌نویسد: «منظور ما از نیروی کار یا توانایی کار، صورت تام قابلیت‌های فیزیکی و فکری‌ای است که در پیکرمندی و در شخصیت زنده‌ی هر انسانی وجود دارد، توانایی‌ای که او با تولید هرگونه ارزش مصرفی‌ای به‌حرکت درمی‌آورد.» (MEW,23, S. 181) از همین‌رو نیز مارکس در جلد اول کاپیتال بسیار به‌ندرت این اصطلاح را به‌کار می‌برد (فقط ۶ بار، در حالی‌که بیش‌تر از ۶۰۰ بار از اصطلاح «نیروی کار» استفاده می‌کند) و در جلدهای دوم و سوم کاپیتال مطلقاً از کاربست آن چشم‌پوشی می‌کند. بسا که او نگران سوءتعبیر از این اصطلاح بوده است.
[۴]. کارل مارکس؛ «دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزد»، کاپیتال جلد اول.
[۵]. Marx, Theorien über den Mehrwert, MEW, 26.3, S. 445.
به نظر مارکس، اقتصاد ولنگار به «فرانمود سطحیِ شکل‌های بت‌واره‌شده‌ی درآمد و خاستگاه‌های آن می‌آویزد و بر پایه‌ی آن‌ها تئوریِ توجیه‌گرانه‌ی خود را می‌سازد.» (همان‌جا، ص 604)
[۶]. مارکس؛ کاپیتال جلد ۳، ترجمه‌ی فارسی، فوق‌الذکر، ص 822.
[۷]. همان‌جا.
منبع: نقد
