طبق نظرسنجی‌های منتشر شده از انتخابات پارلمانی فرانسه، حزب راستگرای افراطی “اجتماع ملی” مارین لوپن در این انتخابات پیشتاز است و از احزاب “جبهه مردمی” چپ‌گرا و نیز حزب امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری کنونی فرانسه جلوتر است.
نشانه های زلزله در پی اعلام نتایج انتخابات، پارلمان اروپا ظاهر شد. در این انتخابات حزب راستگرای پوپولیستی “اجتماع ملی” که رهبری آن را ماری لوپن بر عهده دارد، با کسب ۳۲ درصد آرا قدرتمندترین حزب شد. این درحالی است که حزب “رنسانس”، حزب امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه تنها ۱۶ درصد آراء را به دست آورد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، پس از پیروزی جبهه ملی راستگرای افراطی به رهبری مارین لوپن در انتخابات اتحادیه اروپا ، اعلام انتخابات پارلمانی زودهنگام کرد. اولین دور رأی‌گیری در روز ۳۰ ژوئن و دور دوم در ۷ ژوئیه خواهد بود.
به گزارش «رویترز»، نظرسنجی «آی‌اف‌اوپی» که برای شبکه تلویزیونی «تی‌اف۱» و روزنامه «فیگارو» انجام شد، پیش‌بینی کرد که اجتماع ملی ۳۴ درصد، جبهه مردمی ۲۹ درصد، و بلوک مکرون ۲۲ درصد رای خواهند آورد.
نظرسنجی «هریس اینتراکتیو» برای «رادیو آرتی‌ال» و مجله «شالانژ» نیز اینطور پیش‌بینی کرد که اجتماع ملی ۳۳ درصد، جبهه مردمی ۲۶ درصد، و بلوک مکرون ۲۱ درصد رای خواهند آورد.
نظرسنجی «آپینیون‌وی» به نمایندگی از تلویزیون «سی‌نیوز»، «رادیو اروپا ۱»، و روزنامه «ژرونال دومناش» پیش‌بینی کرد که اجتماع ملی ۳۵ درصد، جبهه مردمی ۲۷ درصد، و بلوک مکرون ۲۰ درصد رای خواهند آورد.
نظرسنجی هریس برای تعداد کرسی‌های هر جریان نیز پیش‌بینی‌های تقریبی کرد. بر اساس این نظرسنجی، اجتماع ملی بین ۲۳۵ تا ۲۸۰ کرسی را در پارلمان به دست می‌آورد، که کمتر از ۲۸۹ کرسی مورد نیاز برای اکثریت مطلق است، اما آن را تا حد زیادی به بزرگترین بلوک پارلمانی تبدیل می‌کند.
لوپن: ماکرون چاره‌ای جز استعفا ندارد
رهبر اجتماع ملی مارین لوپن چنان از آرای نیروهای راست افراطی مطمئن است که هفته گذشته در جریان سفر خود برای کارزار انتخاباتی‌اش در شمال فرانسه گفت ما احتمالا برنده انتخابات خواهیم بود و پس از آن فرانسه را از رکود خارج می‌کنیم. با این حال او گفت این وظیفه رهبر حزب، جردن باردلا است که اعضای کابینه خود را انتخاب کند.
نیرویی که می تواند رویای لوپن را برهم بزند و مانع سپردن دولت به راست افراطی شود “اتحاد مردمی” ائتلافی از نیروهای سوسیالیست و چپ است. راست‌گرایان فرانسه برای مقابله با به قدرت رسیدن چپ‌ها تمایل خود را برای ائتلاف با حزب اجتماع ملی اعلام کرده‌اند.
ماکرون به لحاظ قانونی در تعیین نخست وزیر آزاد است. با این حال، او وابسته به کسب اکثریت در مجلس ملی است. این شرایط می تواند منجر به یک همزیستی سیاسی ناخواسته شود که در آن رئیس جمهور و نخست وزیر به اردوگاه های مختلف تعلق دارند.
در شرایط فعلی رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه معتقد است تنها راهی که برای رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون باقی می‌ماند استعفای احتمالی برای خروج از بحران سیاسی است که خودش با انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات قانون‌گذاری زودهنگام به وجود آورد؛ اتفاقی که می‌تواند حزب راست افراطی را به قدرت برساند.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه افزود: من از امانوئل ماکرون نمی‌خواهم استعفا دهد. من به نهادها احترام می‌گذارم. من فقط اشاره می‌کنم که وقتی انسداد سیاسی و بحران سیاسی وجود دارد، سه احتمال به وجود می‌آید.
لوپن در این باره توضیح داد راه اول تغییر کابینه، راه دوم انحلال پارلمان و راه سوم استعفای رئیس‌جمهور است. تغییر کابینه در این شرایط به نظرم فایده زیادی نخواهد داشت. انحلال هم برای یک سال در جریان خواهد بود؛ بنابراین برای رئیس‌جمهور فقط استعفا می‌ماند تا به طور بالقوه از بحران سیاسی خارج شود.
بیانیۀ بدون امضاء در درون وزارت خارجۀ فرانسه: نگرانی دیپلمات های فرانسه
روزنامۀ لوموند در گزارشی نوشته است اعلامیه‌هایی در درون وزارت امور خارجۀ فرانسه پخش شده که در مورد قدرت گرفتن راست افراطی، تضعیف فرانسه و حتی خطر مداخلات خارجی هشدار می‌دهد. نویسندگان این اعلامیه‌ها که شناخته‌شده نیستند، نگرانند که یک دولت راست افراطی، خطوط اصلی سیاست خارجی فرانسه را تغییر دهد.
به نوشتۀ لوموند، از چند روز قبل نوعی بیانیۀ بدون امضاء در درون وزارت خارجۀ فرانسه دیده می‌شود که در آن آمده است: «ما نمی‌توانیم بپذیریم که پیروزی راست افراطی به تضعیف فرانسه و اروپا منجر شود، آنهم در حالی که جنگ جریان دارد.»
در ادامۀ متن تاکید شده: «از نگاه رقبای ما، پیروزی راست افراطی به معنای ضعف فرانسه و دعوتی در جهت مداخله در سیاست داخلی ما، تهاجم علیه اتحادیه اروپا – حتی تهاجم نظامی – و وابستگی اقتصادی فرانسه و اروپا خواهد بود.»
به نوشتۀ لوموند، انتشار این بیانیه که اسامی امضا‌کنندگانش معلوم نیست، حاکی از فضای نگران و تب‌آلود وزارت امور خارجه است.
فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه: «دوره ماکرونیسم تمام شده
فرانسوا اولاند، رئیس پیشین دولت فرانسه روز شنبه ۲۲ ژوئن (۲ تیر ۱۴۰۳) اعلام کرد که دوره استیلای دستیار سابق وی یعنی امانوئل ماکرون به پایان رسیده است.
اولاند گفت: «دوره [ایدئولوژی] ماکرونیسم تمام شده است، تازه اگر از اول چنین چیزی وجود داشته بود. اما به هر حال دیگر تمام شده است و من دارم این را بدون خصومت شخصی می‌گویم.»
اولاند تصریح کرد: «البته منظورم این نیست که دوره ریاست جمهوری او به پایان رسیده باشد، این مساله دیگری است. اما آنچه که [تفکر ماکرونیسم] او ممکن است برای مدتی نمایندگی کرده باشد به پایان رسیده است.»
اولاند گفت که حکومت ماکرون «هزینه سیاسی سنگینی داشته است. احزاب به شدت آسیب دیدند و روحیه عمومی نیز آسیب دیدند. راست افراطی هرگز اینقدر قوی نبوده است.»
«حزب سوسیالیست» اولاند با دیگر احزاب چپ از جمله «سبزها»، «کمونیست‌ها» و حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» یک اتحاد انتخاباتی تحت عنوان «جبهه جدید مردمی» تشکیل داده است.
این جبهه مردمی جدید در حال حاضر پس از حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در نظرسنجی‌های انجام شده در رتبه دوم قرار دارد، حال آنکه هر دوی آن‌ها از حزب «رنسانس» ماکرون جلوتر هستند.
امانوئل مکرون وقتی که با دستپاچگی لحظاتی بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمان اروپا، مجلس ملی فرانسه را منحل کرد و خبر از برگزاری زودهنگام انتخابات داد گمان نمی کرد به جای دوقطبی مطلوب وی، سه جبهه شکل بگیرد و به ابتکار نیروهای چپ “اتحاد مردمی” خلق شود. او فکر می کرد در هراس از قدرت گیری راست افراطی، همه زیر پرچم رئیس جمهور بسیج خواهند شد. حالا که “اتحاد مردمی” در جایگاه نیروی دوم قرار گرفته است، رئیس جمهور و همفکرانش به جای مبارزه علیه راست افراطی سرگرم خالی کردن زیر پای اتحاد مردمی هستند. در کارزار انتخاباتی، تندترین حملات اردوگاه ماکرون دیگر علیه راست‌ها نیست، بلکه علیه اتحاد مردمی و چهره های چپ رادیکال است. حزب رنسانس رئیس جمهور اگرچه می داند از این طریق بر آرای آن افزوده نمی شود اما آگاهانه تضعیف جبهه چپ را به در افتادن با راست افراطی ترجیح می دهد.
