انتخابات پیشهنگام ریاست جمهوریاسلامیایران در شرایطی برگزار میشود که سیاستهای حاکم در زمینه های گوناگون داخلی، روز به روز بر رنج اقشار و طبقات زحمتکش افزوده و سرکوب آزادی ها، فشار بر زنان و آزادیخواهان را شدت بخشیده و غارت اموال عمومی، ویژه خواری، فساد، فرسایش زیست بوم، افزایش نا امنی و فروپاشی اخلاقی، بر نارضایتی و خشم عمومی دامن زده است.
مردم میهنمان خواهان زندگی شایسته انسانیاند؛ اعتراضات گسترده و پیگیر آنان در سالهای اخیر، گواه این واقعیت و نارضایتی مردم از وضع موجود است.
سیاست های کلی نظام درباره مسایل داخلی و خارجی در چند دهه گذشته، با وجود روی کارآمدن ریاست جمهوریهایی با دیدگاههای گوناگون، چندان تغییر نکرده و درهماهنگی با رهنمودهای بانک جهانی وصندوق بین المللی پول، درراستای تأمین منافع کلان سرمایه داران و دستههای تبهکار سازمان یافته قدرتمدار بوده است.
کوتاه زمانی پس از انقلاب۱۳۵۷ با چرخش به راست حاکمان، نهاد ولایت فقیه به نماد استبداد هیئت حاکمه تبدیل گشته و قوای سهگانه، به ویژه نهاد ریاست جمهوری، کارگزار و تدارکاتچی بی اختیار این نماد شدهاند.
تهی کردن انتخابات از جوهره اصلی آن، یعنی ” حق تعیین سرنوشت ” شکاف بی اعتمادی میان مردم و حکومت را ژرفتر کرده است.
این همه، به کاهش بیشتر مشارکت مردم در انتخابات نمایشی، فرمایشی و مهندسی شده انجامیده است.
رخدادهای از پرده برون افتاده اخیر، از جمله:
- مذاکرات ایران و آمریکا در عمان
- هیاهو و صحنه سازی دولت های اروپایی درآژانس جهانی انرژی اتمی برای محکومیت ایران وپادرمیانی آمریکا به منظورنرم کردن مصوبه آنان
- آزادی بی سرو صدای یک زندانی فرانسوی از ایران
- بازرسی پلیس فرانسه از مقر مجاهدین خلق در این کشور
- گفتگوی تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سرپرست وزارت امورخارجه درباره مسائل اتمی، غزه، تنش مرزی اسرائیل و لبنان و نیز زندانیان اروپایی در ایران
- آزادی و مبادله حمید نوری(عباسی) که به جرم مشارکت در کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.
- و …
نشانه آن است که حکومت در چنبره مشکلات خودساخته آنچنان گرفتار آمده که با از دست دادن حمایت ملی، ناچار از کنار آمدن با همان ” نیروهای استکباری ” شده است که تا چندی پیش با هیاهوی بسیار، ادعای مبارزه قهرمانانه با آنان را داشت.
از مدت ها پیش، این بحث در محافل کشور در جریان بود که سرانجام تناقض سیاست دوگانه نولیبرالی در داخل و سیاست خارجی کشور، به سود کدام یک از سویههای آن شکسته خواهد شد؟!
شواهد نشان می دهد که سمت و سوی این چرخش، با افت و خیز، به سوی غرب است.
سیاست عمومی آمریکا هم خروج یا دستکم کاهش حضورش در خاورمیانه، به دلیل تمرکز بر اوکراین و چین است.
با شرایط جدید، مسئولان انتخابات در برابر دو نیاز اساسی قرارگرفتند:
- یافتن چهرهای کمابیش مقبول که کمینههای لازم را برای پذیرش درمذاکرات داشته باشد.
- پوشاندن کاهش مشارکت مردم و شکستهای انتخاباتی گذشته.
در زیر فشار این دو نیاز، برگزار کنندگان انتخابات، ناچار شدند گامی به پس بردارند.
چگونگی چینش نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم نشان می دهد که اراده گردانندگان صحنه انتخابات، این بار بر گزینش یک اصلاح طلب محافظه کار و کم ضرر قرار گرفته است و بسیاری از اصلاح طلبان برای به دست آوردن سهمی هرچند اندک از قدرت، به صف شدهاند.
این عقب نشینی هرچند کوچک، اگرچه خطر پایان یافتن ذخایر راهبردی حاکمیت را در پی دارد، ولی اصلاح طلبان، واپسین نیروهایی هستند که شاید بتوانند برای مدتی، سقوط حاکمان را به تأخیر بیندازند.
به این ترتیب، با حمایت و مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات، حکومتگران دیگر نیازی به حل مشکلات ساختاری و فقر و فلاکت مردم نمیبینند و اگر تحولاتی به سود منافع ملی و زحمتکشان رخ ندهد، مسئولان حکومت چهارسال دیگر فرصت می یابند تا خود را برای شرایط تازه آماده کنند.
بنابراین شعارها و وعدههای انتخاباتی، با اندکی تفاوت، همچون دوره های پیشین، بدون هرگونه ضمانت اجرایی هستند.
نامزدها فهرست مشکلات و ابربحرانها را حفظ هستند ولی فقط ذکر مصیبت می کنند بی آنکه برای حل آنها برنامه و راهی ارائه دهند.
- آیا دستمزد کارگران و بازنشستگان را افزایش می دهند؟
- آیا می توانند تورم را پایین آورند؟
- آیا نقدینگی موجود در بازار را کاهش می دهند؟
- آیا به سرکوب آزادیها و حقوق دموکراتیک و اجبار در پوشش مردم پایان می دهند؟
- آیا کالایی سازی بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را همچنان ادامه میدهند؟
- با اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک های خصوصی و خصوصی سازی اموال عمومی چه می کنند؟ و …
تبلیغات انتخاباتی نامزدها نشان می دهد که همه آنها در ادامه خصوصی سازی و کاهش خدمات عمومی دولتی گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند.
هم میهنان!
- برای کاهش شکاف فزاینده طبقاتی و پایان دادن به رنج زحمتکشان
- برای اعتراض به غارت بیت المال و فساد گسترده
- برای حفظ استقلال و یکپارچگی میهن
- برای کسب حقوق و آزادیهای دموکراتیک
- برای دفاع از ” حق تعیین سرنوشت ” و برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه،
چاره، صندوق رأی نیست. باید طرحی نو در انداخت.
ما در بیانیه ” فراخوان برای اتحاد – بهار۱۴۰۰ ” اتحاد همه نیروهای ملی، آزادیخواه و عدالتجوی میهنمان را نیاز جامعه خود برای دستیابی به استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و صلح دانسته ایم و اکنون نیز از فراخوان دیگر احزاب و گروههای ملی و مترقی برای اتحاد پشتیبانی می کنیم.
بر این باوریم که همبستگی ملی، با پذیرش تفاوت در دیدگاهها، سازمانیابی و تدوین برنامه مشترک، گام نخست در استقرار حکومتی ملی، دموکراتیک و عدالت گستر است.
گروه آذرنگ – پایان بهار ۱۴۰۳
دوستان، نظر شما در مورد جمهوری اسلامی کاملا درست. ولی آیا واقعا فکر می‌کنید با اتحاد اپوزیسیون (عمدتا خارج از کشور) حکومت ساقط میشود؟ بیایید احساسات را کنار گذاشته، واقع بینانه برخورد کنیم. پروسه گذار از این رژیم پروسه ایست طولانی و پرزحمت، با پیروزیهای عمدتا کوچک و گام به گام. بجای نشستن در انتظار روزی که نهادهای مردمی به رهبری نیروهای انقلابی کار را یکسره کنند، بهتر است از هر روزنه کوچکی برای پیشبرد امر تشکلات مردمی و مبارزه از پایین استفاده کنیم.
با سلام و عرض ادب.
در حکومت های شبه توتالیتر استفاده از کوچکترین روزنه ها مثل انتخابات هم اهمیت پیدا می کند. چرا که این روزنه ی کوچک می تواند بر روی معیشت زندگی مردم تاثیر مستقیم داشته باشد.
حتی شخصی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کنیم بتواند به جای تاثیر مثبت تر ، همین شرایط موجود را هم حفظ کند و وضعیت را از این که هست بدتر نکند ، ارزش این را خواهد داشت که برای انتخاب شدن اش تلاش کنیم.
موضوع احساسات شخصی من و شما نیست بلکه مسئله ، معیشت مردم و سامان امور هست یعنی سر و سامان دادن به زندگی کارگران ، زحمتکشان ، مزدبگیران و بازنشستگان ، حتی به اندازه ی ناچیز.
حال رفقای آذرنگ به عنوان نیروی فعال عرصه ی کارگری بفرمایند ، اگر انتخاب شما کوچکترین اثری در زندگی مردم داشته باشد ، با ندای احساسات تان ، بی خیال آن تاثیر می شوید و دست روی دست می گذارید و یا از هر روزنه ای برای بهبود زندگی مردم استفاده می کنید؟
انتخاباتی که درصد مشارکت مردم در آن از قبل بوسیله دیکتاتور تعیین شود انتخاباتی نیست که در آن روزنه ای برای منافع مردم دیده شود.
ولی امکانیست که اپوزیسیون حاکمیت را با سازماندهی مخالفت با آن به عقب نشینی بکشاند ، درست کاری که دانشجوی مفقود شده در سخنرانی دکتر پزشکیان انجام داد.
آیا اپوزیسیون توانایی همه گیر کردن یک چنین عملیاتی را در خود دارد!