روز چهارشنبه ٣٠ خرداد ماه ١۴٠٣، علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: «۴۸ نفر از افرادی که در حادثه «چابهار» و «راسک» مشارکت داشتند بازداشت شده و اقدامات لازم در حال انجام است.»
به گزارش حال وش بر اساس اعلام رسانه‌های حکومتی وی گفته است: «از بین این ۴۸ متهم ۱۷ نفر به اقدامات تروریستی شهر راسک و چابهار مربوط هستند که به زودی جزئیات بیشتری درباره دستگیری متهمان منتشر خواهد شد.»
گفتنی است در حملات سازمان جیش العدل به مقرهای نظامی در فروردین ماه ۱۴۰۳ در شهرهای راسک و چابهار که همزمان انجام شد، رسانه های حکومتی از کشته و مجروح شدن دستکم ٩٣ نیروی نظامی‌خبر داده بودند و جیش العدل شمار کشته و زخمی شدگان را دویست نفر اعلام کرده بود.
لازم به ذکر است روز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نیروهای نظامی به مسجد جامع و مدرسه دینی انوارالحرمین یورش برده، شیشه‌های در و پنجره‌ها را شکسته و علاوه بر بازداشت دستکم هشت طلبه به کتاب قرآن و سایر کتب دینی بی احترامی کرده و آنها را به زمین انداخته و همچنین به منزل مولوی کوهی نیز یورش بردند و روز بعد قرارگاه سپاه قدس جنوب شرق با انتشار بیانیه ای نیز خبر داد که چند تن از عوامل و پشتیبانی کنندگان گروه مسلح «جیش العدل» را که در عملیات‌های این گروه در ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۲ و ۱۶ فروردین امسال نقش داشتند، در روستای پشامگ بازداشت شدند.
پس از اطلاعیه سپاه قدس سازمان جیش العدل نیز طی بیانیه‌ای ضمن رد ادعای قرارگاه سپاه پاسداران مبنی بر دستگیری اعضای جیش العدل، آن را دروغ و دسیسه ای در جهت اجرای برنامه‌های امنیتی علیه مدارس دینی اهل سنت توسط جمهوری اسلامی ایران خوانده است.
با توجه به سوابق دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در خصوص انتشار اطلاعات خلاف واقع نسبت به رویدادهای امنیتی، فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ معتقدند که بازداشت های خودسرانه و شکنجه و اعترافات اجباری که از شهروندان در بازداشتگاه ها گرفته می‌شود، نمی‌تواند سندی بر درست بودن اظهارات مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشد.
