مارکسیست‌هایی که نظریهی دستگاه‌های دولت فراملی را مطرح می‌کنند، آن‌گونه که وود می‌خواهد ما باور کنیم، استدلال نمی‌کنند که نهادهای فراملی مانند صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانیْ جای‌گزین دولت ملی می‌شوند یا آن را از «موضوعیت» می‌اندازند. در عوض، ما استدلال می‌کنیم که دولت ملی در حال دگرگونی است و به‌طور فزاینده‌ای از نظر کارکردی درون یک ساختار نهادی فراملی بزرگ‌تر جذب می‌شود که شامل روابط پیچیده‌ی جدید بین دولت‌های ملی و نهادهای فراملی از یک سو و نیروهای طبقاتی و اجتماعی مختلف از طرف دیگر است
نقدی بر امپراتوری سرمایه الن میکسینز وود
چکیده: پویش‌های مرحله‌ی نوظهور فراملی در سرمایه‌داری جهانی را نمی‌توان از طریق دیدگاه‌های محدود تفکر دولت-ملت‌محور درک کرد. الن میکسینز وود در امپراتوری سرمایه شیءوارگی و تفکر دولت- ملت‌محورِ منسوخی را به نمایش می‌گذارد که بسیاری از آثار اخیر دربارهی سرمایه‌داری جهانی و مداخله آمریکا دست‌خوش آن هستند و در مفهوم گیج‌کننده‌ی «امپریالیسم جدید» بیان می‌شود. مشکلات اساسی بررسی وود ــ و توسعاً، در بسیاری از آثار «امپریالیسم جدید» ــ عبارت است از مفهوم شیءواره‌ی امپریالیسم، امتناع از استخراج پیامدهای تحلیلی، نظری، روش‌شناختی و معرفت‌شناختی برآمده از جهانی شدن سرمایه‌داری و شیءوارگی بی‌وقفه‌ی دولت. دوران کنونی را به جای «امپراتوری جدید آمریکا» می‌توان به بهترین وجه به‌منزله‌ی یک مرحله فراملی جدید در تکامل جاری سرمایه‌داری جهانی دانست که به‌ویژه با ظهور سرمایهی به واقع فراملی، مدارهای جهانی‌شده‌ی انباشت و دستگاه‌های دولتی فراملی توصیف می‌شود. «امپریالیسم آمریکا» به استفاده‌ی نخبگان ملی از دستگاه دولتی آمریکا برای تداوم تلاش برای گسترش، دفاع و تثبیت نظام سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. نظامی‌سازی و مداخله‌ی آمریکا به بهترین شکلیْ پاسخی است به تضادهای لاینحل سرمایه‌داری جهانی.
***
الن میکسینز وود در امپراتوری سرمایه می‌کوشد تا جنگ در عراق و دیگر کارزار‌های نظامی اخیر آمریکا را در چارچوب واکاوی تاریخی و نظریه‌پردازی گسترده‌تر امپریالیسم قرار دهد. این کار روشن‌فکرانه‌ی شکوه‌مندی است که از نظر سیاسی نیز حیاتی است. کتاب مملو از تجزیه و تحلیل به موقع، بینش‌های ارزش‌مند و تفسیری جذاب است. با این‌که نمی‌خواهم این برافزوده‌ها را نفی کنم، کار به نظر من در نهایت نومیدکننده است. اگرچه با بسیاری از چیزهایی که وود می‌گوید موافقم، اما می‌خواهم در این بررسی انتقادی بر مسائلی تمرکز کنم که به نظرم چند مشکل کلی خلاف قصد وود دارد. یکی از این مشکلات، مرزبندی او بین امپریالیسم سرمایه‌دارانه و غیرسرمایهدارانه در عصر مدرن است. دوم امتناع دیرینه و جزمی او در خصوص جدی‌گرفتن مفهوم جهانی شدن است. نکته‌ی سوم که به این بحث بسیار مرتبط است، اصرارش بر تحلیل پویش‌های جهانی کنونی در چارچوبی دولت-ملت‌مدار و شیءوارگی بی‌وقفه‌ی دولت است.
امپریالیسم غیرسرمایهدارانه در دوران مدرن؟
هدف اصلی وود این است که «ویژگی امپریالیسم سرمایه‌دارانه» را در تمایز با شکل‌های پیشین «برجسته کند». از نظر وود، آن‌چه امپریالیسم سرمایه‌دارانه را به‌طور خاص سرمایه‌داری می‌کند، «سلطه‌ی اجبار اقتصادی در تمایز با ”اجبار فرااقتصادی“ ــ سیاسی، نظامی، قضایی ــ است.»[۱] این گزاره به‌خودی‌خود منطقاً منسجم است، چرا که هنگامی که انباشت بدویْ تولیدکنندگان را از وسایل تولید جدا می‌کند، اجبار بازار از طریق کارکرد «متعارفشْ» مناسبات طبقاتی مبتنی بر استثمار اقتصادی را بازتولید می‌کند. مشکل این است که عمل‌کرد «متعارفِ» بازار برای سرمایه‌داری عملاً نامتعارف است. اجبار مستقیم در نهایت تمامی مناسبات طبقاتی استثمار را تقویت می‌کند و هر گونه تصوری از امپریالیسم نمی‌تواند از اجبار به‌عنوان امر ذاتی خود این مفهوم چشم‌پوشی کند. وود از این موضوع آگاه است: او اشاره می‌کند که «امپریالیسم سرمایه‌دارانه حتی در بالیده‌ترین شکل خود مستلزم حمایت فرااقتصادی است. نیروی فرااقتصادی به وضوح برای حفظ خود اجبار اقتصادی ضروری است.»[۲]
اما، با بررسی دقیق‌تر، این استدلال که «امپریالیسم سرمایه‌دارانه»ی سده‌ی بیست‌ویکم با اجبار اقتصادی‌اش تعریف می‌شود، هدف تحقیقاتی وود را ــ «امپریالیسم جدید» و «جنگ بی‌پایان» به رهبری آمریکا ــ به چالش می‌گیرد. آیا وود استدلال می‌کند که اعمال قهری امپریالیسم سرمایه‌دارانه‌ی اخیر به قصد تقویت سازوکارهای اجباری مشخصاً اقتصادی در نظر گرفته شده، در حالی که در دوره‌های قبلی تاریخ جهان مدرن، امپریالیسم شامل تصاحب برهنه و قهری ثروت یا سازمان‌دهی اجباری فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی بود؟ اگر برای بازتولید مناسبات بازار مستمراً به زور نیاز باشد، آن‌گاه واضح است که زور برای سرمایه‌داری امری فرعی نیست. آن‌گاه دربارهی برساختی نظری چه می‌توان گفت که در آن تقابل و دوپاره‌نمایی اجبار اقتصادی و فرااقتصادی مبنایی می‌شود که بر اساس آن بناست تمایزی میان تعریف‌های امپریالیسم غیرسرمایهدارانه و امپریالیسم سرمایه‌دارانه قائل شویم؟ اگر اجبار بازار بر زوری مستقیم استوار است، چنانکه هست، آن‌گاه پایه‌های تحلیلی مرزبندی وود بین امپریالیسم سرمایه‌دارانه و امپریالیسم غیرسرمایهدارانه مشکوک‌تر می‌شود.
مفهوم امپریالیسم سرمایه‌دارانه به‌عنوان مرحله‌ای که فقط در اواخر سده‌ی بیستم ظاهر می‌شود مسئله‌ساز است. از سویی، وود خاطرنشان می‌کند که امپریالیسم در منطق عام‌تر نظام سرمایه‌داری و «مجموعه‌ی مناسبات متضاد آن بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی/نظامی» ریشه دارد[۳]؛ از سوی دیگر، مدعی است که «این امپریالیسم [”امپریالیسم جدید“]، که فقط در سده‌ی بیستم، یا حتی فقط پس از جنگ جهانی دوم ظهور کرد، به یک جهان سرمایه‌داری تعلق دارد.»[۴] وود برای حفظ گزاره‌ی مرزبندی بین امپریالیسم سرمایه‌دارانه و امپریالیسم غیرسرمایهدارانه در دوران مدرن و برای تعریف این دو بر اساس اجبار فرااقتصادی و اقتصادی، باید مرزبندی سفت و سختی بین نهادهای سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری ترسیم کند که من باور ندارم در تاریخ مدرن جهان عملاً وجود داشته باشد.
وود در این‌جا به بحث‌های دیرینه دربارهی گذار به سرمایه‌داری نمی‌پردازد، اگرچه این بحث‌ها ارتباط مستقیمی با درک ما از امپریالیسم دارند و برای مطرح‌ساختن یک امپریالیسم سرمایه‌دارانه و یک امپریالیسم غیر/پیشا‌سرمایه‌دارانه در عصر مدرن ضروری به نظر می‌رسند. اگر سرمایه‌داری، همانند تعریف وود، به‌نحو یکتایی به‌مثابه‌ی رابطه‌ای تولیدی تعریف می‌شود که فقط در دو سده‌ی گذشته به‌طور کامل در نواحی روستایی انگلستان ظهور کرده و متعاقباً به مناطق دیگر گسترش یافته، آن‌گاه بنا به تعریفْ امپریالیسم سرمایه‌دارانه یک پدیده‌ی متأخر است. اما، اگر سرمایه‌داری نظام گسترده‌تری است که تکوین و پیدایش آن قبلاً در تسخیر، غارت و تجارت نظامی رخ داده و در آن دگرگونی نواحی روستایی انگلستانْ بیش‌تر یک لحظه‌ی اوج است تا گذاری اولیه، پس امپریالیسم جهانی مدرن قطعاً یک امپریالیسم نظام سرمایه‌داری است که کل دوران مدرن فتح و استعمار را در بر می‌گیرد.
این مرزبندی سفت و سخت منجر به این استدلال عجیب‌وغریب می‌شود که استعمار بریتانیا در هند یک اقدام سرمایه‌دارانه یا کاملاً امپریالیسم سرمایه‌دارانه نبود، زیرا بر «استثمار فرااقتصادی غیر سرمایه‌داری در قالب مالیات و خراج» تکیه داشت.[۵] اما آیا «مالیات و خراج» از لحاظ داخلی به توسعه‌ی سرمایه‌داری در مراکز کلان‌شهرها، یا در کل، به توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی مرتبط نیست؟ این برساخت نظری در یک دوگانه‌انگاری سرمایه‌داری/غیرسرمایه‌داری مشابه با دوگانه‌گرایی اقتصادی/فرااقتصادی از هم می‌پاشد. همانند همه‌ی برساخت‌های نظری دوگانه‌انگار، چیزهایی که از نظر درونی (دیالکتیکی) به هم مرتبط هستند، نسبت به هم بیرونی هستند. همان‌طور که اجبار فرااقتصادی درون اجبار اقتصادی در سرمایه‌داری است، شکل‌های «غیرسرمایهدارانه»ی تصاحب ثروت مانند «مالیات و خراج» در مستعمرات بریتانیا نیز درون توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی بودند. وود تصدیق می‌کند که بردگی و استعمار به نوعی در ظهور سرمایه‌داری در اروپا نقش داشته‌اند. با این وجود، مبنای منطقی برساخت نظری وود به این نتیجه می‌رسد که کل تاریخ امپراتوری از تاریخ نمادین 1492، از فتح قاره آمریکا، تجارت برده، استعمار آفریقا و هند، ایجاد جهان سوم و غیره شکلی است از امپریالیسم پیشاسرمایه‌داری، و نه فرآیندهای تاریخی که خود سرمایه‌داری جهانی را به وجود آوردند.
راه برون‌رفت از ناهمسازی‌های این برساخت‌های دوگانه‌انگار سرمایه‌داری/غیرسرمایه‌داری و اقتصادی/فرااقتصادی این است که پویش‌های سرمایه‌داری را در هسته‌ی یک نظام جهانی سرمایه‌داری فراگیرتر ببینیم که شامل مفصل‌بندی شیوه‌های متعدد تولید و شکل‌های سازمان اجتماعی در پنج سده‌ی گذشته است. امپریالیسم از 1492 تا دوره‌ی پس از جنگ جهانی را بهتر است به‌عنوان گسترش تاریخی طولانی امپریالیسم سرمایه‌دارانه تلقی کنیم، و آن را به منزله‌ی انتقال ثروت از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر هم‌راه با سازوکارهای نظامی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی‌ای تعریف کنیم که این انتقال را به‌سان تابعی از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه تسهیل و تضمین می‌کنند.
اما دربارهی این استدلال وود، که من با آن موافقم، که سرمایه‌داری در اواخر سده‌ی بیستم، به یک رابطه‌ی اجتماعی/طبقاتی جهانی تبدیل شده بود، چه باید گفت؟ وود به نظر من به درستی معتقد است: «ما هنوز شاهد یک نظریهی نظام‌مند امپریالیسم نیستیم که برای جهانی طراحی شده باشد که در آن همه‌ی مناسبات بین‌المللی سرمایه‌دارانه‌اند و الزامات سرمایه‌داری بر آن‌ها حاکم است». او در ادامه می‌افزاید: «[این کمبود] دست‌کم تا حدی به این دلیل است که دنیای کم و بیش جهانی سرمایه‌داری، که در آن الزامات سرمایه‌داری ابزاری جهانی برای سلطه‌ی امپریالیستی است، تحولی بسیار جدید است».[۶] آیا ممکن است چنین «جهان‌رواییِ» سرمایه‌داری متضمن چیزی کیفیتاً جدید در نظام سرمایه‌داری جهانی باشد که بتواند برخی تحولات مرتبط با چیزی را توضیح دهد که وود به‌عنوان امپریالیسم منحصربه‌فردِ اواخر سده‌ی بیستم/اوایل سده‌ی بیست‌ویکم از آن یاد می‌کند؟ این‌جاست که دام‌چاله‌های برداشت وود از امپریالیسم سرمایه‌دارانه آشکار می‌شود. اکنون به هسته‌ی اصلی تفاوت خودم با او بپردازم: موضوع جهانی شدن.
سرمایه‌داری دولت ـ ملت و سرمایه‌داری جهانی
وود در امپراتوری سرمایه مانند دیگر آثار اخیرش به مفهوم جهانی شدن از لحاظ نظری نمی‌پردازد یا اهمیتی برای آن قائل نیست. او در سراسر مقاله‌ی خود اصطلاح «جهانی شدن» را در گیومه قرار می‌دهد. به‌طور مشخص‌تر، او این مفهوم را در تعریف خود از امپریالیسم سرمایه‌دارانه می‌گنجاند و بیان می‌کند که اصطلاح «جهانی شدن» با مفهوم او از امپریالیسم سرمایه‌دارانه مترادف است.
وود به‌عنوان اصل اساسی تز خودْ وجود مستمر و علّی مرکزیت سرمایه‌های ملی را مطرح می‌کند. از نظر وود، نظام سرمایه‌داری جهانی با اقتصادهای ملی گسسته، سرمایه‌های ملی و مدارهای ملی انباشت که از طریق بازاری بین‌المللی (نه کاملاً یک‌پارچه) یعنی تجارت و جریان‌های مالی به هم متصل شدهاند، مشخص می‌شود. او با بیان این‌که «سازمان ملی اقتصادهای سرمایه‌داری سرسختانه پایدار مانده‌اند»[۷]، مکرراً به سرمایهی «آمریکا»، سایر سرمایه‌های ملی رقیب و رقابت اقتصادی میان رقبای اصلی دولت-ملت اشاره می‌کند. ما بارها این تأکید بر وجود سرمایهی «آمریکا» و ایستادگی‌اش به‌عنوان نیروی محرک را در «امپریالیسم جدید» را می‌یابیم. به ما می‌گویند که جهانی‌سازی نشان‌دهنده‌ی تداوم تلاش آمریکا برای گسترش «بازارهای خودش» است و نه بازارهای عمومی‌تر برای سرمایهی فراملی،[۸] و جهانی‌سازی تماماً با «تغییر قوانین خاص اقتصاد جهانی… مطابق با نیازهای در حال تغییر سرمایهی آمریکا» مرتبط است(تاکید از من است).[۹] «هدف قدرت نظامی قاطعانه از هدف‌های نسبتاً مشخص توسعه‌ی امپریالیستی و رقابت بین امپریالیستی به هدف باز نظارت بر جهان به نفع سرمایهی (آمریکا) تغییر کرده است» (هلال دور «آمریکا» در متن اصلی است، اما تأکید از من است).[۱۰] سیاست خارجی آمریکا تلاشی است از سوی واشنگتن برای تقویت «سرمایهی داخلی خود» (تأکید از من است)،[۱۱] تا «سایر اقتصادها را به خدمت به منافع هژمونی امپریالیستی در پاسخ به نیازهای نوسان سرمایهی داخلی خود مجبور کند.»[۱۲]، و غیره و غیره.
در این‌جا، از ما خواسته می‌شود که همان‌طور که وود فرض می‌کند، بدون ارائه‌ی ذره‌ای شواهد تجربی فرض کنیم که سرمایه، همانند مراحل اولیه‌ی نظام سرمایه‌داری جهانی، در امتداد خطوط ملی سازمان‌یافته باقی می‌ماند و توسعه سرمایه در شکل دولت-ملت متوقف می‌شود. با این حال، این تأکید بر دنیای سرمایه‌های ملی سده‌ی بیست‌ویکم در مواجهه با تمامی شواهد تجربی که ما از فراملی شدن سرمایه‌داریم، در هم می‌پاشد. شواهد واقعی قویاً نشان می‌دهد که بنگاه‌های هزارشاخه‌ی فهرست فورچون ۵۰۰ در اواخر سده‌ی بیستم دیگر شرکت‌های آمریکایی نبودند و به‌طور فزاینده‌ای نماینده‌ی گروه‌های سرمایه‌داری فراملی به شمار می‌آمدند.[۱۳] در واقع، درک این‌که وود با بیان سرمایهی «آمریکا» به چه چیزی اشاره می‌کند سخت است. این‌که بنگاه‌های هزارشاخه‌ی سرمایهی جهانی که بر اقتصاد جهانی تسلط دارند، گروه‌های سرمایه‌داری ملی متمایز را نمایندگی می‌کنند، چیزی است که باید اثبات شود، نه این‌که فرض شود. مقاله‌ی وود کاملاً فاقد شواهد تجربی در حمایت از این ادعاست که آن‌چه در جهان غالب است فراملی نیست، بلکه سرمایهی «آمریکا» و سایر سرمایه‌های ملی است. به گفته وود، ما وارد دنیای «سرمایه‌داری جهانروا» شده‌ایم (گزاره‌ای که من با آن موافقم)، اما در عین حال، باید فرض کنیم که این سرمایه‌داری جهانروا به‌عنوان سرمایه‌های ملی در رقابت با یک‌دیگر سازمان یافته است.
وود بر چه اساسی مفهوم فراملی شدن سرمایه را رد می‌کند؟ اولاً او می‌گوید که «ابتدایی‌ترین نکته این است که شرکت‌های به اصطلاح ”فراملی“ عموماً به هم‌راه سهام‌داران و هیئت‌های مدیره مسلط، در دولت-ملت‌ها معینی پایه دارند و از بسیاری جهات اساسی به آن‌ها وابسته‌اند.»[۱۴] با این همه او شواهدی برای این ادعا ارائه نمی‌کند. مجموعه شواهد فزاینده‌ای در واقع نشان می‌دهد که روند فراملی شدنِ مالکیت سهام، هیئت‌مدیره و غیره به‌خوبی در حال انجام است.[۱۵]
ثانیاً وود می‌گوید تز جهانی‌سازی دور از ذهن است، زیرا بازارها لزوماً بیش‌تر از مرحله‌های اولیه‌ی اقتصاد جهانی یک‌پارچه‌تر نیستند. در واقع، بر خلاف نظر وود، داده‌ها نشان می‌دهند که یک‌پارچگی تجارت جهانی در سده‌ی بیست‌ویکم به طرز چشم‌گیری بیش‌تر از هر زمان گذشته است. اما این تا حد زیادی مغالطه‌ی مرد پوشالی است (نخستین مورد از مغلطه‌های مرد پوشالی) زیرا تز جهانی شدن به‌طور خاص به افزایش کمی تجارت فرامرزی نمی‌پردازد، بلکه بیش‌تر به آن‌چه در حال حاضر کیفیتاً در اقتصاد جهانی متفاوت است مرتبط است. دوره‌های قبلی ادغام از طریق تجارت مبتنی بر «معاملات آزاد» کالاها و خدمات بین نظام‌های تولیدی ملی بود. در آن دوره طبقه‌های سرمایه‌دار ملی زنجیره‌های تولید و خدمات ملی را سازمان‌دهی می‌کردند و کالاهایی را در داخل مرزهای خود تولید می‌کردند که سپس می‌توانستند آن‌ها را با کالاهای تولیدشده در کشورهای دیگر مبادله کنند. این روند در تضاد با فراملی شدن تولید کالاها و خدمات است. توجه به این نکته کافی است که در آغاز سده‌ی بیست‌ویکم تا دوسوم تجارت جهانی نه تجارت آزاد، بلکه تجارت درون شرکتی بود. چنین تجارت درون بنگاهی، به جای مبادلات آزاد در یک بازار بین‌المللی بین عوامل اقتصادی مبتنی بر دولت-ملت منفک از هم که مشخصه‌ی تجارت جهانی قبل از جهانی شدن است، خود فقط بیان تجاری ظهور یک نظام تولید یک‌پارچه‌ی جهانی است.
همان‌طور که وود مطرح می‌کند، تحلیل‌های مارکسیستی دربارهی جهانی شدن کم‌تر به جریان‌های تجاری مربوط می‌شوند تا به مدارهای فراملی‌شده‌ی تولید، انباشت و مالی. فراملی شدن سرمایه در اواخر سده‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیست‌ویکم کیفیتاً با فرآیندهای بین‌المللی شدن در اوایل سده‌ی بیستم متفاوت است، زیرا صرفاً شامل گسترش جغرافیایی فعالیت اقتصادی در سراسر مرزهای ملی نیست (پدیده‌ای که ممکن است با تز وود هم‌خوان باشد) بلکه ادغام عمل‌کرد این نوع فعالیت‌های پراکنده‌ی بین‌المللی است. جهانی شدن تولید مستلزم تکه‌تکه شدن و عدم‌تمرکز زنجیره‌های تولید پیچیده و پراکندگی و ادغام عمل‌کردی بخش‌های مختلفِ این زنجیره‌ها در سراسر جهان است. فرمول مدار سرمایه، M-C-P-C’-M’ که نشان‌دهنده‌ی انباشت است، فراملی شده است. در دوره‌ی قبل، بخش اول این مدار، M-C-P-C’، در اقتصادهای ملی اتفاق می‌افتاد. کالاها در بازار بین‌المللی فروخته می‌شدند و سود به خانه باز می‌گشت، جایی که این چرخه تکرار می‌شد. در جهانی‌سازی، P و نیز کل بخش اول مدار، M-C-P، به‌طور فزاینده‌ای در سطح جهانی غیرمتمرکز می‌شوند. کالاها و خدمات تولیدشده در سطح جهانی در سراسر جهان به بازار عرضه می‌شوند. سودها از طریق نظام مالی جهانی که از دهه‌ی 1980 پدیدار شد و کیفیتاً با جریان‌های مالی بین‌المللی دوره‌ی قبلی متفاوت است، در سراسر جهان پراکنده می‌شوند. فراملی شدن تولید صرفاً شامل گسترش فعالیت‌های شرکت‌های فراملی نیست، بلکه شامل بازسازی، تکه‌تکه شدن و تمرکززدایی جهانی فرآیند تولید است. بنابراین، سرمایه‌داری جهانی مجموعه‌ای از اقتصادهای «ملی» نیست. این سرمایه‌داری، آن‌چنانکه وود اصرار می‌کند، از اقتصادهای ملی گسسته، سرمایه‌های ملی و مدارهای انباشت ملی که از طریق یک بازار بین‌المللی (کاملاً یک‌پارچه نشده) به هم متصل شدهاند، تشکیل نشده است.
بحران تجدیدساختاری که در دهه‌ی 1970 آغاز شد، نشانه‌ی گذار به مرحله‌ی فراملی جدیدِ سرمایه‌داری جهانی بود که سرمایه به‌واقع فراملی در آن از طریق مدارهای تولید و مالی یک‌پارچه در سطح جهانی، که فناوری اطلاعات و نوآوری‌های سازمانی در تولید سرمایه‌داری آن را امکان‌پذیر ساخته بود، ظهور کرده و نحوه‌ی تولید، گردش و تخصیص ارزش را تغییر داده است.[۱۶] سرمایه‌داران فراملی در هر کشور نگاه خود را از بازارهای ملی به بازارهای جهانی معطوف می‌کنند. این مدارها سرشت جهانی دارند، از این لحاظ که انباشت در بازارهای جهانی گنجانده شده و سازمان‌دهی شرکتی جهانی و مجموعه‌ای از مناسبات جهانی سرمایه-کار، به‌ویژه ذخایر کار غیرقانونی و غیرمجاز را در سراسر جهان شامل می‌شوند. رقابت حکم می‌کند که شرکت‌ها باید بر خلاف بازارهای ملی یا منطقه‌ایْ بازارهای جهانی ایجاد کنند. هر اقتصاد «ملی» طی چند دهه‌ی گذشته بازمفصل‌بندی شدن از طریق جهانی شدن را تجربه کرده است که بر سرمایه، کار و دولت در همه‌ی ابعاد تأثیر گذاشته است و به مدارهای جهانی انباشت مرتبط است، و نه به اقتصاد ملی آمریکا یا هر کشور خاص دیگر (یا مجموعه‌ای از اقتصادهای ملی رقیب).
تصویری که وود از اقتصادهای ملی گسسته و سرمایه‌های ملی در یک بازار نه کاملاً یک‌پارچه ترسیم می‌کند، همان چیزی است که من آن را اقتصاد جهانی می‌نامم که در خلال سده‌ی‌های شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری جهانی به کار گرفته شد. در این اقتصاد جهانیْ هر کشور یک اقتصاد ملی را توسعه داد و اقتصادهای ملی مختلف از طریق تجارت و مالیه در بازار بین‌المللی یک‌پارچه‌ای به یک‌دیگر مرتبط شدند. اقتصادهای ملی و شیوه‌های تولید مختلف در یک صورت‌بندی اجتماعی گسترده‌تر «مفصل‌بندی» شدند. دولت-ملت‌ها میانجی مرزهای جهانی متشکل از اقتصادهای ملی مختلف و شیوه‌های تولید مفصل‌بندی‌شده بودند. در مرحله‌ی فراملی جدیدِ نظام سرمایه‌داری ما از یک اقتصاد جهانی به یک اقتصاد جهانروا می‌رویم که در آن جهانی شدن فزاینده‌ی فرآیند تولیدْ خودِ مدارهای ملی را در هم می‌شکند و از نظر عمل‌کردی مدارهای ملی را درون مدارهای جهانی انباشت در حال گسترش ادغام می‌کند.
با این حال، آن روی سکه‌ی این چندپارگی و تمرکززدایی بی‌سابقه‌ی فرآیندهای تولید، همانا تراکم و تمرکز بی‌سابقه‌ی مدیریت، کنترل و قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی در سرتاسر جهان در سرمایهی فراملی و عوامل آن بوده است. یک بورژوازی فراملی یا طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی جدید وجود دارد، بخشی از سرمایه که در بازارهای جهانی و مدارهای انباشت بر فراز بازارها و مدارهای ملی بنیان نهاده شده است. این طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی متشکل از صاحبان سرمایهی فراملی است، یعنی گروهی که وسایل تولید اصلی را در سراسر جهان در اختیار دارند، وسایل تولیدی که اساساً در شرکت‌های فراملی و مؤسسات مالی خصوصی تجسم یافته است. این بخش طبقاتیْ فراملی است زیرا به مدارهای جهانی‌شده‌ی تولید، بازاریابی و مالیه که با قلمروها و هویت‌های ملی خاص محدود نشده، گره خورده است. بنابراین، می‌توان طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی را به واسطه‌ی مالکیت و/یا کنترل سرمایهی فراملیْ در ساختار طبقاتی جهانی قرار داد.
آن‌گونه که وود در رد تز جهانی شدن مطرح می‌کند، این بدان معنا نیست که دیگر سرمایه‌های محلی، ملی و منطقه‌ای وجود ندارند، یا طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی از نظر داخلی متحد و عاری از تعارض است و پیوسته به‌عنوان یک عامل منسجم سیاسی عمل می‌کند. ما می‌توانیم روابط بین این سرمایه‌های مختلف و بین آن‌ها و سرمایهی فراملی را بررسی کنیم. چنین روابطی ممکن است متناقض و متعارض باشند. با این وجود، طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی خود را به‌عنوان گروهی طبقاتی، بدون هویت ملی و در رقابت با سرمایه‌های محلی یا ملی تثبیت کرده است. آن‌چه طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی را از سرمایه‌داران ملی یا محلی متمایز می‌کند، این است که در تولید جهانی‌شده دخالت دارد و مدارهای انباشت جهانی‌شده را مدیریت می‌کند که از لحاظ مکانی و سیاسیْ وجود و هویت طبقاتی عینی در نظام جهانی بر فراز هر قلمرو و سیاست محلی به آن می‌بخشد و آن را از مجموعه‌ای از منافع طبقاتی که متمایز از سرمایه‌داران محلی و ملی است برخوردار می‌کند. بخش های فراملی‌گرای سرمایه در دهه‌های 1980 و 1990 بر بخش‌های محلی و ملی سرمایه در غالب کشورهای جهان به هژمونی دست یافتند. آن‌ها اکثریت دستگاه‌های دولتی ملی (یا شاخه‌های اصلی درون آن دولت‌ها) را به تصرف خود درآوردند و برای پیشبرد پروژه‌ی جهانی‌سازی سرمایه‌داری و دستیابی به یک هژمونی فراملی تلاش کردند. سرمایهی فراملی «مراکز فرمان‌دهی» اقتصاد جهانروا را تشکیل می‌دهد و به بخش هژمونیک سرمایه در مقیاس جهانی تبدیل شده است. جهانی شدن شکل‌های جدیدی از اتحادهای طبقاتی فراملی را در آن سوی مرزها و شکل‌های جدیدی از شکاف‌های طبقاتی را در سطح جهانی و درون کشورها، مناطق، شهرها و جوامع محلی ایجاد می‌کنند، آن هم به شیوه‌هایی کاملاً متمایز با ساختارهای طبقاتی ملی قدیمی و تضادها و اتحادهای طبقاتی بین‌المللی که چارچوب واکاوی وود را تشکیل می‌دهد.
وود خاطرنشان می‌کند که کار هم‌چنان تابع مرزهای ملی و اختیارات قضایی متمایز ملی است؛ نکته‌ای که با آن موافقم. به نظر من، تداوم وجود دولت-ملت برای انباشت سرمایه‌داری جهانی و اعمال قدرت سرمایهی فراملی بر طبقات مردمی در سراسر جهان کاربرد دارد. اما هیچ چیزی در این نکته نیست که این نتیجه‌گیری را که جهان هنوز با سرمایه‌های ملی رقیب مشخص می‌شود، به جای این نتیجه‌گیری مشروعیت بخشد که تکه‌تکه شدن اقتدار سیاسی رسمی برای انباشت سرمایهی جهانی کاربرد دارد. در واقع، معتقدم تغییرات عمده‌ای در ماهیت قدرت دولتی، روابط طبقاتی و سلطه در عصر جهانی‌سازی رخ داده که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. اما، حتی زمانی که ساختار سیاسی خاص نظم جهانی مبتنی بر دولت-ملت را تصدیق می‌کنیم که در آن جهانی‌سازی اقتصادی آشکار شده، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که فقط بر این اساس نتیجه بگیریم، آن‌گونه که وود نتیجه می‌گیرد، که سرمایه هم‌چنان سرمایهی ملی باقی مانده است. یکی از دیگری نتیجه نمی‌شود.
به نظر وودْ دولت ملی بیش از هر زمان دیگری مهم است، و از این‌رو، «مبارزه‌های مردمی برای دولت‌های واقعاً دموکراتیک، برای دگرگونی در موازنه‌ی نیروهای طبقاتی در دولت و هم‌بستگی بین‌المللی در میان این مبارزات ملی دموکراتیک، ممکن است منجر به چالش بزرگ‌تر از هر زمان دیگری با قدرت امپریالیستی شود.»[۱۷] در حالی که هیچ کس که عقل سلیمی داشته باشد نمی‌گوید که نیروهای مردمی باید از مبارزه برای قدرت محلی (ملی) دولتی دست بکشند، واقعیت این است که جهانی شدن سرمایه‌داری در سال‌های اخیر توازن طبقاتی جهانی را تغییر داده و نیروهای اجتماعی را از طبقات مردمی و کارگر دور ساخته و به سمت سرمایهی فراملی و متحدان و عوامل آن کشانده است.[۱۸] جهانی شدن مدار سرمایه و فرآیندهای متعاقب آن در اقتصاد جهانی، مرحله‌ی توزیع در انباشت سرمایه را در رابطه با دولت-ملت‌ها بازتعریف می‌کند. به‌طور خاص، گردش سرمایه تمایل دارد که از تولید جدا شود و مستقیماً از کنترل مستقیم سیاسی و نهادی مبتنی بر دولت-ملت نسبت به دوره‌های پیشین خارج شود.[۱۹] این «آزادی»، با کمک به آزادی سرمایهی فراملی نوظهور از قید سازش‌ها و تعهداتی که طبقات کارگر و مردمی در مرحله‌ی دولت-ملت سرمایه‌داری بر دوش آن نهاده بودند، توازن نیروها را در اواخر سده‌ی بیستم میان طبقات و گروه‌های اجتماعی در هر ملت و در سطح جهانی به سمت گروه‌های نوظهور سرمایه‌داری فراملی تغییر چشم‌گیری داده است. این روند به صورت افزایش قدرت ساختاری سرمایهی فراملی بر قدرت مستقیم دولت-ملت‌ها و طبقات مردمی با بنیاد ملیْ در مقطع تاریخی لحظه‌ای اواخر سده‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیست‌ویکم تجلی یافت، چنانکه نیروهای مردمی و انقلابی در کوبا، برزیل، ونزوئلا و جاهای دیگر این موضوع را کشف کردند. این بدان معنا نیست که ما باید مبارزه برای قدرت دولتی محلی را کنار بگذاریم. در عوض، ما بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که این مبارزه را به مبارزه‌ی مردمی فراملی، استراتژی‌های سیاسی، و پروژه‌های دگرگون‌کننده، بسیار فراتر از «هم‌بستگی بین‌المللی در میان مبارزات ملی دموکراتیک» که وود خواستار آن است، مرتبط کنیم.
دولت و جهانی شدن
دیدیم که تز وود دربارهی «امپریالیسم جدید» بر مفاهیم قسمی مرزبندی بین امپریالیسم غیرسرمایهدارانه و سرمایه‌دارانه، و دنیایی از اقتصادهای ملی گسسته و سرمایه‌های ملی رقیب استوار است. با این حال، سومین محور اصلی تز اوْ درون‌ماندگاری دولت-ملت به‌عنوان شکل سیاسی سرمایه‌داری و محوریت این ساختار سیاسی خاص در امپریالیسم سرمایه‌دارانه است. وود می‌گوید: «دولت بیش از هر زمان دیگری برای سرمایه، حتی یا به‌ویژه، در شکل جهانی آن ضروری است.»[۲۰]
«شکل سیاسی جهانی شدن ایجاد یک دولت جهانی نیست، بلکه یک نظام جهانی متشکل از چندین دولت است و امپریالیسم جدید شکل خاص خود را از رابطه‌ی پیچیده و متناقض بین قدرت اقتصادی گسترده‌ی سرمایه و دسترسی محدودتر نیروی فرااقتصادی، که حافظ آن است، می‌گیرد.»[۲۱]
وود این گزاره را رد می‌کند که یک «دولت جهانی» ــ یا آن‌چه من در کار خود دستگاه‌های دولت فراملی نامیده‌ام ــ ممکن است در شرف تکوین باشد، زیرا به نظر او، چنین استدلالی مبتنی بر این ایده است که دولت قلمرودار به‌طور فزاینده‌ای منسوخ می‌شود. به نظر وود، کسانی که به فرآیندهای کنونی جهان به‌عنوان جهانی شدن اشاره می‌کنند، آن‌ها را در حکم «افول دولت قلمرودار» تعریف می‌کنند.[۲۲] این دقیقاً مغالطه‌ی مرد پوشالی است. هیچ کس، جز چند مفسر بورژوا،[۲۳] مطرح نمی‌کند که دولت-ملت در حال ناپدید شدن است. من هیچ تحلیل مارکسیستی یا انتقادی از جهانی شدن نمی‌شناسم که مدعی باشد سرمایه اکنون می‌تواند بدون دولت وجود داشته باشد یا هرگز قادر بوده وجود داشته باشد. ادعای وود مبنی بر این‌که سرمایهی جهانی به دولت‌ها (ی محلی) نیاز دارد، نه بدیع است نه به‌ویژه بحث‌انگیز. در واقع، من، هم‌راه با دیگران، سال‌هاست که استدلال کرده‌ام که تضاد اساسی سرمایه‌داری جهانی این است که، به دلایل تاریخی، جهانی‌سازی اقتصادی در چارچوب سیاسیِ نظام دولت-ملت آشکار شده است. موضوع واقعی این نیست که آیا سرمایه‌داری جهانی می‌تواند از دولت صرف‌نظر کند یا خیر که معلوم است نمی‌تواند. موضوع اما این است که دولت ممکن است در فرآیند دگرگونی هم‌راه با بازسازی و دگرگونی سرمایه‌داری جهانی باشد. سؤال این است: تا چه حد و به چه شیوه‌ای ممکن است شکل‌های دولت و پیکربندی‌های نهادی جدید ظهور کنند، و چگونه می‌توانیم این پیکربندی‌های جدید را نظریه‌پردازی کنیم؟
وود، در این‌جا مانند جاهای دیگر،[۲۴] دولت-ملت را نه پیامدی تاریخی بلکه امری درون‌ماندگار در توسعه‌ی سرمایه‌داری می‌بیند. اما چرا باید فرض کنیم که دولت-ملت یگانه شکل سیاسی ممکن برای سازمان‌دهی زندگی اجتماعی در نظام سرمایه‌داری است؟ به نظر می‌رسد استدلال وود در تأکید بر قلمروْ همان‌گویانه است: سرمایه به دولت نیاز دارد و دولت هایی که ما داریم، از قضا دولت‌های ملی‌اند. توجیه نظری برای این فرض که دولت لزوماً قلمرودار است چیست؟ اگر دولت یک رابطه‌ی طبقاتی نهادینه شده است، چرا باید به شکل دولت قلمرودار تصور شود؟ هم‌زمان، چرا باید فرض کنیم که طبقه‌های اجتماعی ــ و به‌طور خاص با توجه به موضوع مورد بحث یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار ــ لزوماً در راستای خطوط ملی سازمان‌دهی شدهاند؟ این‌که آن‌ها چنین بوده‌اند چیزی است که باید پروبلماتیک شود، یعنی با استناد به چگونگی روند واقعی تاریخ توضیح داده شود، نه با ارجاع به قانون یا اصل انتزاعی نظام سرمایه‌داری و جهان مدرن. به نظر منْ نظام دولت-ملت یا نظام بین‌دولتی پیامدی است تاریخی، شکل خاصی که سرمایه‌داری در آن بر اساس رابطه‌ی پیچیده‌ای بین تولید، طبقات، قدرت سیاسی و قلمروداری به وجود آمد. برای درک دگرگونی دولت و ظهور یک دولت فراملی، چه رسد به امپریالیسم سده‌ی بیست‌ویکم، باید به مفهوم‌سازی نظری ماتریالیستی تاریخی از دولت بازگردیم، نه به‌عنوان یک «چیز» یا یک عامل کلان خیالی، بلکه به‌عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی خاص که در ساختارهای اجتماعی بزرگ‌تر وارد شده که ممکن است شکل‌های نهادی متفاوت و تاریخاً متعیّنی داشته باشد و تنها یکی از آن‌ها دولت-ملت است. هیچ چیز در عصر کنونی نشان نمی‌دهد که پیکربندی تاریخی مکان و نهادینه شدن آن تغییرناپذیر است، جز این‌که خود این پیکربندی در معرض دگرگونی است. این بدان معناست که روابط سیاسی سرمایه‌داری کاملاً تاریخی است، به نحوی که شکل‌های دولتی را فقط می‌توان به‌عنوان شکل‌های تاریخی سرمایه‌داری درک کرد.[۲۵]
کارکردهای حیاتی‌ای وجود دارد که دولت ملی مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی محلی را با هدف دستیابی به تعادل اقتصاد کلان، تأمین قوانین مالکیت، زیرساخت‌ها و البته کنترل اجتماعی و بازتولید ایدئولوژیک انجام می‌دهد و در این مورد، من و وود هم‌نظریم. با این حال، شرایط دیگری وجود دارد که سرمایه‌داران فراملی برای کارکرد و بازتولید سرمایه‌داری جهانی به آن نیاز دارند. دولت‌های ملی برای سازمان‌دهی وحدت فراملی سیاست‌های کلان اقتصادی، ایجاد زمینهای یک‌دست برای فعالیت سرمایهی فراملی، تحمیل رژیم‌های تجاری فراملی، «شفافیت» فراملی و غیره مجهز نیستند. ساختن یک نظام حقوقی و نظارتی فراملی برای اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر وظیفه‌ی مجموعه‌ای از نهادهای فراملی بوده که نسخه‌ها و اقدامات حکومتی آن‌ها با نسخه‌های حکومتی دولت ملی نولیبرالی که توسط نیروهای فراملی محلی تسخیر شدهاند، هماهنگ شده است. مارکسیست‌هایی که نظریهی دستگاه‌های دولت فراملی را مطرح می‌کنند، آن‌گونه که وود می‌خواهد ما باور کنیم، استدلال نمی‌کنند که نهادهای فراملی مانند صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانیْ جای‌گزین دولت ملی می‌شوند یا آن را از «موضوعیت» می‌اندازند. در عوض، ما استدلال می‌کنیم که دولت ملی در حال دگرگونی است و به‌طور فزاینده‌ای از نظر کارکردی درون یک ساختار نهادی فراملی بزرگ‌تر جذب می‌شود که شامل روابط پیچیده‌ی جدید بین دولت‌های ملی و نهادهای فراملی از یک سو و نیروهای طبقاتی و اجتماعی مختلف از طرف دیگر است.
دستگاه دولت فراملی در دوران جهانی شدن از درون نظام دولت-ملت‌ها در حال ظهور است. دستگاه دولت فراملی نوظهور نیازی به شکل متمرکزی مشابه آن‌چه تاریخاً در کشورهای مدرن توسعه یافت ندارد؛ این دستگاه ممکن است هم در نهادهای فراملی و هم در دگرگونی دولت‌های ملی وجود داشته باشد. نهادهای فراملی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی در کنار دولت‌های ملی برای بازمفصل‌بندی روابط کار، نهادهای مالی و مدارهای تولید در یک نظام انباشت جهانی عمل کرده‌اند. از آن‌جایی که دولت‌های ملی را نیروهای سرمایه‌داری فراملی تسخیر می‌کنند، تمایل دارند در خدمت منافع حاصل از فرآیندهای انباشت جهانی نسبت به فرایندهای انباشت محلی باشند. برای مثال، دستگاه دولت فراملی نقش اساسی در تحمیل مدل نئولیبرالی بر جهان سوم قدیم و بنابراین در تقویت روابط طبقاتی سرمایه‌داری جهانی ایفا کرده است.
ما نمی‌توانیم، آن‌گونه که وود می‌پندارد، به سادگی نقش بیش از پیش برجسته‌ی ساختار نهادی فراملی را در هماهنگی سرمایه‌داری جهانی و تحمیل سلطه‌ی سرمایه‌داری فراتر از مرزهای ملی نادیده بگیریم. حتی اگر کسی با تز خاص من دربارهی دولت فراملی مخالف باشد، باید دربارهی این نهادینگی فراملی نظریه‌پردازی کند. بدیهی است که صندوق بین‌المللی پول با تحمیل یک برنامه‌ی تعدیل ساختاری که درهای یک کشور معین را به روی نفوذ سرمایهی فراملی، تبعیت کار محلی و استخراج ثروت توسط سرمایه‌داران فراملی می‌گشاید، به منزله‌ی نهادی دولتی برای تسهیل استثمارِ کار محلی توسط سرمایهی جهانی عمل می‌کند، و از این رو در امپریالیسم که وود آن را تعریف کرده درگیر است. چگونه باید این اقدامات صندوق بین‌المللی پول را درک کنیم؟ جزم استانداردْ آن‌ها را به ابزار امپریالیسم «آمریکا» تقلیل می‌دهد. با این حال، من هیچ برنامه‌ی تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول را نمی‌شناسم که شرایطی را در کشور مداخله‌شده ایجاد کند که به نفع سرمایهی «آمریکا» به شیوه‌ای خاص باشد، به جای آن‌که درهای کشور مداخله‌شده، کار و منابع آن را به روی سرمایه‌داران از هر گوشه جهان باز کند. این پیامد کاملاً با امپریالیسم قدیمی تمایز دارد که در آن یک کشور مرکزی خاصْ کشور یا حوزه‌ی نفوذ مستعمره‌‌ی خود را به‌عنوان منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی انحصاری‌اش برای استثمار به روی دیگران می‌بندد. صورت‌بندی دقیق‌ترْ این است که صندوق بین‌المللی پول (یا بانک جهانی، سایر بانک‌های منطقه‌ای، سازمان تجارت جهانی و غیره) را نه ابزاری برای امپریالیسم «آمریکا» بلکه برای استثمار سرمایه‌داری فراملی توصیف کنیم.
تداوم موجودیت دولت ملیْ شرط اصلی برای قدرت طبقاتی سرمایهی فراملی است، نه برای «هژمونی آمریکا» یا «امپراتوری جدید آمریکا». طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی توانسته است از دولت‌های مرکزی محلی برای شکل‌دادن به ساختارهای فراملی و تحمیل این ساختارها بر ملت‌ها و مناطق متمایز استفاده کند. مسئله‌ی واقعی تداوم موجودیت دولت‌های ملی و دولت‌های ملی قدرت‌مند در یک نظام جهانی‌شده نیست، واقعیتی که منافی با تز طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی و دولت فراملی نیست بلکه کارکرد آن‌هاست. پس چگونه باید نقش دولت ملی آمریکا را درک کنیم؟
سرمایه‌داری جهانی و دولت آمریکا
پیامدهای سیاسی فراملی شدن سرمایه چیست؟ وود به این موضوع توجه نمی‌کند، زیرا او هم‌چنان سرمایه را سازمان‌دهی‌شده در سطح ملی می‌بیند. مرکزگرایی دولت-ملتِ او ما را به مسیری می‌کشاند که ناگزیر مقوله‌های شیءواره به کار می‌برد و تحلیل دولت وبری را جای‌گزین تحلیل طبقاتی مارکسیستی می‌کند. رئالیسم فرض می‌کند که اقتصاد جهانی به اقتصادهای ملی متمایز تقسیم شده که با یک‌دیگر تعامل دارند. هر اقتصاد ملی توپ بیلیاردی است که به اقتصادهای ملی دیگر اصابت می‌کند. این تصویر بیلیاردی سپس در پویش‌های سیاسی جهانی اعمال می‌شود. تا جایی که مناسبات اجتماعی واقعی به مناسبات دولتی ملی انعطاف‌ناپذیر بدل می‌شود، کل این برساختْ یک شیءواره می‌شود. نقطه آغاز واکاوی رایج همانا این فرض است که سرمایه‌داری سده‌ی بیست‌ویکم با طبقات و دولت‌های سرمایه‌دار ملی مشخص می‌شود که از منافع رقابتی این گروه‌های ملی در مقابل یک‌دیگر دفاع می‌کنند. در واقع، به نظر وود، پویش‌های سیاسی جهان باید با رقابت و منازعه میان واحدهای ملی توضیح داده شود، و سیاست خارجی آمریکا هم‌چون ابزاری برای پیشبرد منافع سرمایهی «داخلی‌اش» در مواجهه با رقابت با سایر سرمایه‌های ملی در نظر گرفته می‌شود. اما او می‌افزاید: «برای اولین بار در تاریخ دولت ملی مدرن، قدرت‌های بزرگ جهان درگیر رقابت مستقیم ژئوپلیتیکی و نظامی نیستند. چنین رقابتی عملاً جای خود را به رقابت به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه داده است.»[۲۶]
اما آیا دولت‌ها می‌توانند «به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه رقابت کنند»؟ در این‌جا، باید به شیءوارگی دخیل در برساخت وود اشاره کنیم. این که دولت‌ها را بازیگر به معنای دقیق کلمه در نظر بگیریم، به معنای شیءواره کردن آن‌هاست. دولت-ملت‌ها رقابت نمی‌کنند؛ آن‌ها به‌خودی‌خود هیچ «کاری» نمی‌کنند. طبقات و گروه‌های اجتماعی بازیگران تاریخی هستند. طبقات اجتماعی و گروه‌هایی که در داخل و خارج از دولت‌ها (و سایر نهادها) عمل می‌کنند، به‌عنوان عاملان تاریخی جمعی عمل می‌کنند. این گروه‌ها و طبقات اجتماعی از طریق سازمان جمعی و از طریق نهادهایی عمل می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دولت است. دستگاه‌های دولتی آن دسته ابزارهایی هستند که مناسبات و پراتیک‌های طبقاتی و گروهی-اجتماعی را که از چنین عاملیت جمعی ناشی می‌شود، تحمیل و بازتولید می‌کنند.
اینک، اگر بخواهیم با رویکرد مارکسیستی به دولت به‌عنوان نهادی برخاسته از پیکربندی نیروهای طبقاتی و اجتماعی در جامعه‌ی مدنی ــ در واقع، به‌عنوان یک رابطه‌ی طبقاتی ــ هم‌خوان باشیم، باید آن طبقات و آن نیروهای اجتماعی را در دوره های تاریخی خاص واکاوی کنیم. اگر گروه‌هایی از سرمایه‌داران به صورت ملی سازمان‌دهی شده باشند، ممکن است در رقابت با یک‌دیگر به دولت‌های ملی «خود» روی بیاورند و از این رو رقابت‌شان ممکن است شکل رقابت‌های دولتی را به خود بگیرد. این دقیقاً همان چیزی است که ما در مرحله‌ی اولیه‌ی دولت-ملت سرمایه‌داری جهانی شاهد بودیم. اما، پس از آن، گفتن این‌که «دولت-ملت‌ها» («قدرت‌های بزرگ جهان») «رقابت» می‌کنند، چنانکه وود می‌گوید، صرفاً صورت کوتاه‌شده‌ی این سخن است که «گروه‌های سرمایه‌داری ریشه‌یافته در قلمروهای خاص که منافع رقابتی خود را از طریق رقابت دولت‌های ملی خاص دنبال می‌کنند، به رقابت با هم می‌پردازند». اگر بنا بود تصدیق وود را با رجوع به صورت‌کوتاه‌شده‌اشْ ضمن حذف‌کردن شیءوارگی دولت و به کاربردن واکاوی طبقاتی مارکسیستی با عبارت‌های دیگری بیان می‌کردیم، می‌توانستیم چیزی شبیه به عبارت‌های زیر بگوییم: «برای اولین بار در تاریخ نظام دولت-ملت مدرنْ گروه‌های سرمایه‌داری مبتنی بر قلمروهای ملی از طریق دولت‌های ملی مرتبط خود، نه با رقابت ژئوپلیتیکی و نظامی بلکه با رقابت مستقیم سرمایه‌داری با یک‌دیگر مواجه شدهاند.» اکنون این گزاره به گونه‌ای بازنویسی می‌شود که شیءوارگی دولت حذف می‌شود. اما اگر بتوان نشان داد که مجموعه‌های مسلط بر سرمایه‌های ملی در مدارهای فراملی نفوذ کرده و در آن‌ها ادغام شدهاند، آیا باز هم این عبارت‌ها تبیین تجربی دقیقی برای واقعیت سده‌ی بیست‌ویکم خواهند بود؟
اجازه دهید به تز وود دربارهی امپریالیسم آمریکا بازگردیم. او پیش از این تاکید کرد: ««برای اولین بار در تاریخ دولت ملی مدرن، قدرت‌های بزرگ جهان درگیر رقابت مستقیم ژئوپلیتیکی و نظامی نیستند. چنین رقابتی عملاً جای خود را به رقابت به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه داده است.»[۲۷] اکنون او می‌افزاید:
«پس هژمونی امپریالیستی در دنیای سرمایه‌داری جهانی به معنای کنترل اقتصادها و دولت‌های رقیب بدون جنگ با آن‌هاست. در عین حال، دکترین نظامی جدید [آمریکا] بر این فرض استوار است که قدرت نظامی ابزاری ضروری برای حفظ تعادل حیاتی است، حتی اگر کاربرد آن در کنترل رقبای اصلیْ غیرمستقیم باشد.»[۲۸]
این برساخت در این‌جا به‌عنوان روایت به‌هنگام‌شده‌ی نظریهی قدیمی موازنه‌ی قدرت ظاهر می‌شود که به موجب آن قدرت مسلط برای حفظ تعادل بین قدرت‌های رقیب دیده می‌شود. اما چه مدرکی داریم که نشان دهد دولت آمریکا در سال‌های اخیر برای محافظت و دفاع از سرمایهی خاص آمریکا و حذف یا تضعیف سایر سرمایه‌های خاص ملی اقدام کرده است، آن‌گونه که وود مطرح و نظریهی کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم پیش‌بینی می‌کند؟ این رویکرد خالی از محتوای تجربی به نظر می‌رسد. به سادگی فرض می‌کند که دولت آمریکا در رقابت با سایر سرمایه‌های ملی کشورهای اصلی به نفع سرمایهی «آمریکا» عمل می‌کند. بر چه اساسی باید نتیجه بگیریم که شرکت‌های بزرگ فراملی به‌عنوان ذینفعان احتمالی اقدام دولت آمریکا، سرمایهی «آمریکا» را نمایندگی می‌کنند؟ این موضوع حتی به‌عنوان یک مسئله طرح نشده و کم‌تر از آن مستند شده است. با این حال، دقیقاً بر این اساس است که وود، هم‌راه با بسیاری از آثار اخیر، بحث امپریالیسم آمریکا را در عصر کنونی پیش می‌برند.
شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های آمریکا در عصر کنونی ــ مانند تحمیل برنامه‌های تعدیل ساختاری نئولیبرالی و حمایت از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد ــ به‌طور کلی در خدمت گشودن بیش‌تر مناطق و بخش‌های سراسر جهان به روی سرمایه‌داری جهانی بوده است. با رویکرد تجربی، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد سیاست‌های دولت آمریکا در سال‌های اخیر منافع سرمایهی «آمریکا» را در مقابل سایر سرمایه‌های «ملی» ارتقا داده است. برعکس، دولت آمریکا، در اصل، منافع سرمایه‌داری فراملی را پیش برده است. مثلاً، رژیم بوش پیوسته یک‌پارچگی بازار جهانی نئولیبرالی را تصویب و دنبال می‌کرد، و نه سیاست کاهش هزینه‌های اقتصادی ملی. و تجزیه و تحلیل نهادهای دولت فراملی نشان می‌دهد که آن‌ها نه برای اجرای سیاست‌های «آمریکا» بلکه به‌طور کلی برای سوق‌دادن سیاست‌های ملی‌محور در راستای هم‌سویی فراملی عمل می‌کنند.
اما، اجازه دهید به یاد بیاوریم، مشکل برساخت وود دوگانه است: در وهله اول، فرض می‌کند که سرمایه هنوز در اصل در سطح ملی سازمان یافته است. دوم، دولت را شیءواره می‌کند. پیامدهای منطقی و تحلیلی تبدیل دولت‌ها و «آمریکا» به بازیگران شیءواره، و این استدلال که هر دولت نماینده‌ی سرمایه‌های «ملی خود» در رقابت است، و این‌که سیاست‌های بین‌المللی آمریکا برای پیشبرد منافع سرمایه «آمریکا»، «کنترل اقتصادها و دولت‌های رقیب» و «حفظ تعادل حیاتی» در میان آن‌هاست چه نتایجی دارد؟ وود پیشنهاد زیر را مطرح می‌کند:
«نوع کنترل اقتصاد جهانی که آمریکا از آن برخوردار است، در حالی که نمی‌تواند تضادهای ”اقتصاد بازار“ را حل کند، می‌تواند برای وادار کردن اقتصادهای دیگر به خدمت به منافع هژمون امپراتوری در پاسخ به نیازهای نوسان سرمایهی داخلی خودش (تاکید از من است) استفاده کند و استفاده می‌کند. . . [دولت آمریکا] می‌تواند کشاورزان معیشتی را مجبور کند که برای بازارهای صادراتی به تولید محصول نقدی واحد روی آورند. مورد بعدی، بر حسب نیاز، (تاکید از من است) می‌تواند به‌طور موثری با تقاضای گشودن بازارهای جهان سوم، این کشاورزان را از بین ببرد. . . . [دولت آمریکا] می‌تواند به‌طور موقت از تولید صنعتی در اقتصادهای نوظهور از طریق سفته بازی مالی حمایت کند و سپس با نقد کردن سودهای سوداگرانه، یا کاهش زیان و ادامه کار، ناگهان زیر پای آن اقتصادها را خالی کند.»[۲۹]
وود با تکرار دولت آمریکا از آن به‌عنوان بازیگری تقویت‌شده یاد می‌کند. این رویکرد تمرکز عاملیت را از طبقات و گروه‌های اجتماعی به دولت‌ها تغییر می‌دهد. علاوه بر این، رابطه‌ی واقعی بین گروه‌های اجتماعی، طبقات و دولت‌ها را وارونه می‌کند، به این صورت که دولت‌ها اقتصادها را مجبور به تامین منافع خود نمی‌کنند؛ گروه‌ها و طبقات اجتماعی دولت‌ها را وادار می‌کنند تا منافع طبقاتی و گروهی خود را تامین کنند. دو فرض در این گزاره وجود دارد. اول این که دولت‌ها بازیگر هستند و دوم این‌که «سرمایهی آمریکا» ذینفع مفروض از اقدامات دولتی آمریکا است، مانند اجبار کشاورزان معیشتی به روی آوردن به تولید محصول نقدی و غیره. وقتی زیر پای اقتصاد «ملی» یک کشور معین خالی می‌شود ــ مثلاً آرژانتین در بحرانی که در اواخر 2001 شروع شد، یا مکزیک در بحران پزو 1995، یا آسیا در بحران مالی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ چه کسی زیر پای آن‌ها را خالی می‌کند؟ در واقع، کارگزاران دخیل سرمایه‌گذاران فراملی‌اند، نه دولت آمریکا بلکه «سرمایه‌داران فراملی». ثانیاً، در همین راستا، وقتی به‌طور تجربی هر نمونه‌ی جدیدی را از زیر پا خالی کردن کشوری بررسی می‌کنیم که در آن‌ها سرمایه‌گذاران فراملی سود سوداگرانه‌ی خود را نقد می‌کنند و به این کار ادامه می‌دهند، پی می‌بریم که کسانی که سرمایهی خود را از یک منطقه بیرون می‌کشند، یا آن را فوراً از یکی به دیگری تغییر می‌دهند، اتباع کشورهای متعددی‌اند. در واقع، همان‌طور که تجزیه و تحلیل «توزیع سود سوداگرانه، یا کاهش زیان و حرکت رو به جلو» در خصوص آرژانتین، مکزیک، روسیه یا هر نمونه‌ی جدید دیگری نشان می‌دهد، اتباع همان کشورها (یعنی سرمایه‌داران آرژانتینی، مکزیکی یا روسی) اغلب در این حرکت سرمایهی فراملی شرکت می‌کنند، زیرا آن‌ها خودشان سرمایه‌گذاران فراملی هستند.[۳۰] آیا می‌توان نتیجه گرفت که هر اقدام خاصی که دولت آمریکا در این موارد انجام داده باشد، با هدف پیشبرد منافع خاص سرمایهی «آمریکا» در رقابت با سایر سرمایه‌های ملی، «کنترل اقتصادها و دولت‌های رقیب» و «حفظ تعادل بحرانی در میان آن‌ها» بوده است؟ یا این‌که حقایق تجربی با این نتیجه‌ی تحلیلی سازگارتر است که هر اقدامی که دولت آمریکا در آرژانتین یا جاهای دیگر برای تسهیل سودآوری سرمایه‌داران انجام می‌دهد، در راستای منافع سرمایه‌داران فراملی است؟
شواهد در عصر نئولیبرالیسم نشان می‌دهد که صرف‌نظر از این‌که چه کشوری را مطالعه می‌کنیم، نهاد خاصی که بیش‌تر احتمال دارد «کشاورزان معیشتی را مجبور کند تا برای بازارهای صادراتی به تولید محصول نقدی واحد روی آورند» احتمالاً یک سازمان فراملی مانند بانک جهانی است. شواهد موید نقش این نهادهای فراملی به آن اندازه که حاکیست یک دستگاه دولت فراملی در راستای منافع سرمایهی جهانی عمل می‌کند، از گزاره‌ی هژمونی آمریکا پشتیبانی نمی‌کنند. علاوه بر این، روند واقعی تاریخی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کشاورزان معیشتی مجبور نیستند به تولید محصولات نقدی روی بیاورند، بلکه نشان می‌دهد که کشاورزان معیشتی در چند دهه‌ی گذشته تمایل داشته‌اند زمینهای خود را به صنعت کشت واگذار کنند و صنعت کشت عموماً سرمایه‌گذاران محلی را هم‌راه با شرکت‌های فراملی از سراسر جهان کنار هم گرد می‌آورد. ما کم‌تر یک دولت-ملت امپریالیستی را می‌بینیم که از سرمایهی خویش حمایت می‌کند، و بیش‌تر شاهد عاملیت گروه‌های محلی به‌عنوان بخشی از ساختار طبقاتی فراملی هستیم که در آن دولت آمریکا و نهادهای فراملی با هم برای پیشبرد انباشت سرمایهی جهانی کار می‌کنند.[۳۱]
وود بعداً می‌نویسد: «اتحادیه‌ی اروپا قدرت اقتصادی بالقوه قوی‌تری از آمریکاست.»[۳۲] با این حال، هر مطالعه‌ی تجربی دربارهی اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که مجموعه‌های شرکت‌های واقعاً فراملی هم در داخل و هم در خارج از مرزهای سرزمینی اتحادیه‌ی اروپا فعالیت می‌کنند، سرمایه‌گذاران فراملی از همه کشورها روزانه تریلیون‌ها یورو مبادله می‌کنند و سرمایه‌گذاران اروپایی عمیقاً در مدارهای فراملی انباشت که به‌طور جدایی‌ناپذیری اقتصاد «آمریکا» را در می‌نوردند ادغام می‌شوند، به همان اندازه که سرمایه‌گذاران آمریکایی در چنین مدارهایی ادغام می‌شوند که اقتصاد اتحادیه‌ی اروپا را در می‌نوردند. در نهایت، تنها چیزی که سرمایه‌داران فراملی را در سراسر جهانْ «آمریکایی»، «اروپایی» یا «مالزیایی» و غیره می‌سازد، کنترل آن‌ها بر مدارهای سرمایهی ملی متمایز در رقابت با دیگر مدارهای ملی نیست، آن‌گونه که وود می‌خواهد باور کنیم، بلکه به‌طور فزاینده‌ای صرفاً گذرنامه‌ای است که این سرمایه‌گذاران با خود حمل می‌کنند، و قطعاً برخی از ویژگی‌های فرهنگی و بقایای تاریخ‌ها و علایق منطقه‌ای که هر چه بیش‌تر از منافع مادی و طبقاتی متمایز ملی جدا شدهاند.
اندکی قبل از تهیه‌ی این مقاله (ژوئیه ۲۰۰۴)، در سفری به شیلی در ژوئیه ۲۰۰۴ به گزارشی برخورد کردم مبنی بر این‌که سرمایه‌داران شیلیایی در ۲۰۰۳ حدود ۴۰ میلیارد دلار در سراسر جهان در صندوق‌های بازنشستگی، اوراق بهادار و سایر مراکز مالی مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در همان ماه توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاران مالزیایی، آلمانی، روسی، ژاپنی و آمریکایی از جمله هزاران دارنده‌ی اوراق قرضه‌ی آرژانتینی هستند که از صندوق بین‌المللی پول و گروه جی ۸ خواسته‌اند که دولت آرژانتین نکول خود را بازگرداند و به این اوراق احترام بگذارد. از این رو، هنگامی که دولت آمریکا، صندوق بین‌المللی پول یا گروه جی ۸ دولت آرژانتین را تحت فشار قرار می‌دهند تا بدهی خود را به سرمایه‌داران خصوصی از سرتاسر جهان بپردازد، آیا دولت آمریکا، آن‌طور که وود می‌گوید، در خدمت منافع سرمایهی داخلی خود یا حتی بی‌شکل‌تر «منافع هژمون امپراتوری» است؟ یا این‌که دولت آمریکا هم‌راه با صندوق بین‌المللی پول و جی ۸، در خدمت منافع سرمایهی فراملی و منافع مدارهای سرمایه‌داری جهانی هستند و نه مدارهای خاص محلی یا ملی؟ هم‌چنین، در ژوئیه 2004، لوموند دیپلماتیک اطلاع داد که بزرگترین شرکت تایلند، گروه چاروئن پوک‌پاند (سی‌پی‌جی)، ۱۰۰هزار نفر را در ۲۰ کشور در عملیات‌های مختلف از تولید طیور و سایر مواد غذایی گرفته تا بذر، مخابرات، خوراک، و نمایندگی فروشگاه‌های خرده‌فروشی استخدام می‌کند. واضح است که هرگاه فشارهای آمریکا یا صندوق بین‌المللی پول اقتصاد هر یک از آن ۲۰ کشور را به روی اقتصاد جهانی بگشایند، سی‌پی‌جی و سرمایه‌گذاران آن به همان اندازه ذینفع‌اند که سرمایه‌گذاران فراملی از آمریکا یا جاهای دیگر. و مطمئناً سی‌پی‌جی از فروش قطعات مرغ خود (که بیش‌تر بابت آن معروف است) در بازار جدید عراق که با تهاجم آمریکا گشوده شد، بسیار خرسند است.[۳۳]
دستگاه دولتی آمریکا به‌عنوان قدرت‌مندترین مؤلفه دولت فراملی از منافع سرمایه‌گذاران فراملی و کل نظام دفاع می‌کند. گسترش نظامی به نفع شرکت‌های فراملی است. یگانه دستگاه نظامی در جهان که قادر به اعمال اقتدار قهری جهانی است، ارتش آمریکا است. ذینفعان اقدام نظامی آمریکا در سراسر جهان نه «آمریکا» بلکه گروه‌های سرمایه‌داری فراملی‌اند. این رابطه‌ی طبقاتی اساسی بین طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی و دولت ملی آمریکا است. به‌طور کلی‌تر، تغییرات ساختاری که منجر به فراملی شدن سرمایه‌ها، امور مالی و بازارهای ملی شده است، و نتایج واقعی کارزهای سیاسی و نظامی اخیر به رهبری آمریکا، شکل‌های جدیدی از سلطه‌ی جهانی سرمایه‌داری را نشان می‌دهد که به موجب آن مداخله‌ی آمریکا شرایط مساعدی را برای نفوذ سرمایهی فراملی و ادغام بازسازی‌شده‌ی منطقه دخالت‌شده در نظام جهانی ایجاد می‌کند. هیچ نمونه‌ای بهتر از عراق وجود ندارد که نشان می‌دهد چگونه ارتش آمریکا ابزاری آشکار برای ادغام اجباری یک‌جای یک منطقه در سرمایه‌داری جهانی است. مثلاً، نیروهای اشغال‌گر آمریکا مدت کوتاهی پس از حمله به عراقْ «فرمان شماره‌ی 39 دربارهی سرمایه‌گذاری خارجی» را صادر کردند که درهای عراق را به روی سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران از هر نقطه‌ی جهان گشود و امکان مالکیت ۱۰۰درصدی خارجی و تعهد «رفتار ملی»[۱-۳۳] نسبت به شرکت‌های خارجی، ارسال بدون محدودیت مالیاتی سودها و سایر وجوه، و مجوزهای مالکیت ۴۰ ساله را فراهم آورد.[۳۴] برخلاف آن‌چه ما از برساخت وود انتظار داریم، نیروی اشغال‌گر آمریکا هیچ مزیت خاصی برای سرمایهی «آمریکا»یی و بازارهای خودش ایجاد نکرد.
در مجموع، پویش‌های این مرحله‌ی نوظهور در سرمایه‌داری جهانی را نمی‌توان از طریق دیدگاه محدود تفکر دولت-ملت‌محور درک کرد. رابطه‌ی جدیدی بین فضا و قدرت وجود دارد که تازه شروع به نظریه‌پردازی دربارهی آن شده است، با روابط جدید سیاسی، فرهنگی و نهادی که آشکارا فراملی‌اند، به این معنا که دولت-ملت اساساً در این روابط همانند گذشته میانجی نیست. این بدان معنا نیست که دولت-ملت دیگر مهم نیست، بلکه نظام دولت-ملت به‌عنوان واحدهای متعامل گسسته ــ نظام بین‌دولتی ــ دیگر اصل سازمان‌دهنده توسعه‌ی سرمایه‌داری یا تنها چارچوب نهادی نیست که نیروهای اجتماعی و طبقاتی و پویش‌های سیاسی را شکل می‌دهد. اگر بخواهیم نقش اقتصادهای محلی و منطقه‌ای و ساختارهای طبقاتی را به درستی درک کنیم، باید آن‌ها را از منظر نقطه ورود آن‌ها به انباشت جهانی بررسی کرد و نه رابطه‌ی آن‌ها با بازاری ملی یا ساختار دولتی خاص. این به معنای نادیده گرفتن شرایط، تاریخ یا فرهنگ محلی نیست.[۳۵] اما ارتباط‌شان با نظام فراملی و برهم‌کنش امر جهانی و امر محلی تعیین‌کننده است.
توضیحات پایانی: سرمایه‌داری و نظریهی امپریالیسم
به‌عنوان نتیجه‌گیری به ادعای وود بازمی‌گردیم که لحظه‌ی کنونی با امپریالیسم سرمایه‌دارانه جدیدی تعریف می‌شود که در اواخر سده‌ی بیستم و در تمایز با امپریالیسم‌های قبلی در عصر مدرن ظهور کرد. آیا در مناسبات سلطه‌ی سیاسی و استثمار اقتصادی در نظام جهانی سده‌ی بیست‌ویکم چیز جدیدی وجود دارد؟ من معتقدم که وجود دارد، و ما می‌توانیم آن‌چه را که جدید است، نه با مقوله‌ها و چارچوب تحلیلی که وود ایجاد کرده است، بلکه با مفهوم جهانی‌سازی به‌عنوان مرحله‌ای فراملی نوظهور (هنوز در حال آشکار شدن) در تکامل مداوم سرمایه‌داری جهانی توضیح دهیم.
من کاملاً با وود موافقم که فقط در دهه‌های اخیر است که سرمایه‌داری به‌عنوان یک رابطه‌ی اجتماعیْ جهانی شده است، به نحوی که نظریه‌پردازی ما از امپریالیسم در عصر کنونی باید اذعان کند که «الزامات سرمایه‌داری ابزاری جهانی برای سلطه‌ی امپریالیستی‌اند.»[۳۶] دو مؤلفه‌ی مرتبط با نظریهی کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم عبارتند از رقابت و تضاد بین قدرت‌های اصلی سرمایه‌داری؛ و استثمار مناطق پیرامونی از سوی این قدرت‌ها. اگر منظور ما از امپریالیسمْ فشارهای بی‌امان برای گسترش بیرونی سرمایه‌داری و سازوکارهای سیاسی، نظامی و فرهنگی متمایزی است که این گسترش و تصاحب مازاد تولید را تسهیل می‌کند، آن‌گاه این یک الزام ساختاری است که در سرمایه‌داری حک شده است. به این معنا، امپریالیسم مفهومی حیاتی برای سده‌ی بیست‌ویکم باقی می‌ماند. اما هیچ چیزی در این امپریالیسم وجود ندارد که لزوماً آن را به یک دیدگاه هم‌زمان مرتبط کند که سرمایه‌داری، بنا به تعریف، شامل رقابت میان ترکیب‌های سرمایه‌داری ملی و در نتیجه رقابت سیاسی و نظامی میان دولت‌های ملی است. لحظه‌ی کنونی (پس از ۱۱ سپتامبر) ممکن است نشان‌دهنده‌ی صعود جدید امپریالیسم در پاسخ به بحران سرمایه‌داری جهانی باشد. اما، تصدیق این امپریالیسم «جدید» به معنای آن نیست که نوعی امپریالیسم «آمریکا» در چارچوب دولت-ملت قدیم از نو باب شده است، چنانکه آثار متداول این روزها مدعی است.
در میان نخبگان جهانی، صرف‌نظر از ملیت رسمی‌شان، اختلاف اندکی وجود دارد که قدرت آمریکا باید به شدت اعمال شود (مثلاً برای تحمیل برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، بمباران یوگسلاوی سابق، برای حفظ صلح و مداخلات «بشردوستانه» و غیره) تا سرمایه‌داری جهانی حفظ و از آن دفاع شود. مداخله‌ی نظامی به ابزار اصلی برای گشودن اجباری مناطق جدید به روی سرمایهی جهانی و حفظ روند «تخریب خلاقانه» تبدیل شده است. در این راستا، امپریالیسم «آمریکا» به استفاده‌ی نخبگان فراملی از دستگاه دولتی آمریکا برای ادامه‌ی تلاش برای گسترش، دفاع و تثبیت نظام سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. دولت آمریکا نقطه‌ی تراکم فشارهای گروه‌های مسلط در سراسر جهان برای حل مشکلات سرمایه‌داری جهانی و تضمین مشروعیت کلی نظام است. سوال این است که قدرت دولتی آمریکا از چه راه‌ها، تحت چه شرایط، ترتیبات و استراتژی‌های خاصی باید اعمال شود؟ ما با امپراتوری سرمایهی جهانی روبه‌رو هستیم که دفتر مرکزی آن بنا به دلایل تاریخی آشکار در واشنگتن است.
دولت آمریکا تلاش کرده است تا به نمایندگی از منافع سرمایه‌داری فراملی نقش رهبری را ایفا کند. ناتوانی فزاینده در انجام این کار نه به تشدید رقابت یا رقابت ملی بلکه به غیرممکن بودن کار در دست انجام با توجه به بحران سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. نخبگان جهانی واکنش‌های پراکنده و گاه نامنسجمی از جمله تشدید قهر نظامی، جست‌وجوی اجماع پساواشنگتن، و مناقشات داخلی تند را به نمایش گذاشته‌اند. مخالفت فرانسه، آلمان و سایر کشورها با تهاجم به عراق، نشان‌گر اختلافات شدید تاکتیکی و استراتژیک دربارهی چگونگی واکنش به بحران، تقویت نظام و گسترش آن بود. عدم‌ارتباط این موضوع به رقابت دولت-ملت‌ها باید از این واقعیت آشکار شود که بخش بزرگی از نخبگان آمریکا مخالف جنگ بودند ــ نه فقط دموکرات‌ها، بلکه طرف‌داران امنیت ملی جمهوری‌خواه مانند برنت اسکوکرافت و لارنس ایگلبرگر.
سرمایه‌داری جهانی در اوایل سده‌ی بیست‌ویکم در بحران بود. این بحران شامل سه بعد مرتبط است. اولاً این یک بحران دوقطبی شدن اجتماعی است. این نظام نمی‌تواند نیازهای اکثریت بشریت را برآورده کند یا حتی دست‌کم بازتولید اجتماعی را تضمین کند. ثانیاً بحران ساختاری فوق‌انباشت است. این نظام نمی‌تواند گسترش یابد، زیرا به حاشیه رانده شدن بخش چشم‌گیری از انسان‌ها از مشارکت مستقیم تولیدی، فشار نزولی بر دستمزدها و مصرف عمومی در سراسر جهان، و قطبی شدن درآمد، توانایی بازار جهانی را برای جذب تولید جهانی کاهش داده است. مشکل جذب مازادْ هزینه‌های نظامی دولتی و رشد مجتمع‌های نظامی-صنعتی را به خروجی مازاد تبدیل می‌کند و رانش به یک جنگ ترسناک داخلیْ به جزیی از نظم جهانی کنونی بدل شده است. سوم ما با بحران مشروعیت و اقتدار روبه‌رو هستیم. میلیون‌ها و شاید حتی میلیاردها نفر در سراسر جهانْ مشروعیت نظام را به‌طور فزاینده‌ای زیر سوال برده‌اند و این نظام با چالش گسترده‌ی ضدهژمونیک مواجه است.
نئولیبرالیسم در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌طور «مسالمت‌‌آمیزی» مناطق جدیدی را به روی سرمایه‌های جهانی گشود. همان‌طور که وود احتمالاً موافق است، این روند اغلب از طریق اجبار اقتصادی به تنهایی انجام می‌شد و توسط قدرت ساختاری اقتصاد جهانی بر کشورهای جداگانه ممکن شد. اما این قدرت ساختاری در مواجهه با بحران سه‌جانبه‌ای که در بالا به آن اشاره شد کارآیی کم‌تری داشت. فرصت‌ها برای گسترش درون‌گستر و برون‌گستر با پایان یافتن خصوصی‌سازی‌ها به پایان رسید، زیرا کشورهای «سوسیالیست» سابق دوباره در سرمایه‌داری جهانی ادغام شدند، زیرا مصرف بخش‌های پردرآمد در سراسر جهان به سقف خود رسید و غیره. فضای گسترش «مسالمت‌آمیز»، هم درون‌گستر و هم برون‌گستر، روز به روز محدودتر شد. تهاجم نظامی در این زمینه به ابزاری برای گشودن بخش‌ها و مناطق جدید، برای بازسازی اجباری فضا به منظور انباشت بیش‌تر تبدیل شده است. قطار نئولیبرالیسم به مداخله‌ی نظامی و تهدید تحریم‌های قهری به‌عنوان لوکوموتیوی برای پیشبرد اجماع رو به زوال واشنگتن گره خورد. «جنگ علیه تروریسم» یک خروجی نظامی به ظاهر بی‌پایان برای سرمایه مازاد فراهم می‌کند، با ایجاد کسری عظیم برچیدن عمیق‌تر دولت رفاه کینزی را توجیه و ریاضت نئولیبرالی را در محل درگیر می‌کند، و به ایجاد یک دولت پلیسی برای سرکوب مخالف سیاسی به نام امنیت مشروعیت می‌بخشد. در دوره‌ی پس از ۱۱ سپتامبر به نظر می‌رسید که بعد نظامی تأثیر تعیین‌کننده‌ای در پیکربندی مجدد سیاست جهانی داشت. رژیم بوش تضادهای اجتماعی و اقتصادی را نظامی کرد و یک بسیج دائمی جنگی برای تثبیت نظام از طریق قهر مستقیم به راه انداخت.
اما آیا همه‌ی این‌ها شواهدی برای تلاش جدید آمریکا برای هژمونی بود؟ یا کارزار آمریکا برای «رقابت» با سایر کشورهای بزرگ؟ یا برای دفاع از «سرمایهی داخلی خود»؟ یا برای «حفظ تعادل حیاتی» و «کنترل رقبای اصلی [دولتی]»؟ اطمینان دارم که دلایلم برای رد چنین استدلالی در این مقاله‌ی انتقادی روشن شده است.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از
The Pitfalls of Realist Analysis of Global Capitalism: A Critique of Ellen Meiksins Wood’s Empire of Capital
نوشته‌ی William I. Robinson که در این لینک یافته می‌شود.
یادداشت‌ها
[۱]. Wood 2003, p. 4.
[۲]. Ibid.
[۳]. Wood 2003, p. x.
[۴]. Wood 2003, p. 151.
[۵]. Wood 2003, p. 111.
[۶]. Wood 2003, p. 127.
[۷]. Wood 2003, p. 23.
[۸]. Wood 2003, p. 132.
[۹]. Ibid.
[۱۰]. Wood 2003, p. 129.
[۱۱]. Wood 2003, p. 133.
[۱۲]. Wood 2003, p. 134.
[۱۳]. برای جمع‌بندی این مدرک مثلاً بنگرید به Robinson 2004a
[۱۴]. Wood 2003, p. 135.
[۱۵]. Robinson 2004a.
[۱۶]. استدلال‌هایم دربارهی جهانی شدن در آثار زیر گنجانده شدهاند: Robinson 2003, 2004a, 2004b
[۱۷]. Wood 2003, p. 155.
[۱۸]. برای بررسی استدلال کاملم بنگرید به Robinson 2003, 2004a, 2004b.
[۱۹]. یکی از نمونه های متعدد کافی است (و البته در این‌جا باید ساده کنم). با فروپاشی نظم بورژوایی در ونزوئلا در دهه‌ی ۱۹۹۰ و احتمال این‌که طبقات مردمی بتوانند قدرت دولتی را به دست آورند (که تا حدی با انتخاب هوگو چاوز در ۱۹۹۸ به دست آوردند)، گروهی از بوروکرات‌های دولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی نزدیک به شرکت دولتی نفت، PDVSA، شروع به راه‌اندازی شرکت‌های تابعه در خارج از کشور در همکاری با شرکت‌های نفتی خصوصی فراملی کردند و ثروت نفتی کشور را به خارج از کشور و به حساب‌های بخش خصوصی سرمایه‌گذاران فراملی (از جمله اتباع ونزوئلا) از طریق قیمت‌گذاری انتقالی ریخت. دفتر مرکزی شرکت در کاراکاس و این شبکه از شرکت‌های تابعه در سراسر جهان (مثلاً بنگرید به لندر ۲۰۰۳ و نیمایر ۲۰۰۴). چنین گردش سرمایهی تولیدشده توسط نفت تنها در مرحله‌ی جهانی شدن سرمایه‌داری ممکن بود. به این ترتیب، طبقات مردمی، حتی با به دست آوردن جای پایی در دولت، کم‌تر قادر به استفاده از آن دولت به‌عنوان اهرمی نهادی برای گرفتن ثروت از دست یک بورژوازی فراملی شده بودند.
[۲۰]. وقتی وود به «شکل جهانی» سرمایه اشاره می‌کند، منظورش برداشت من از سرمایهی فراملی نیست. در عوض، منظورش این است که سرمایه‌های ملی اکنون با جهانی شدن سرمایه‌داری به جهانیان دسترسی دارند.
[۲۱]. Wood 2003, pp. 5–۶.
[۲۲]. Wood 2003, p. 152.
[۲۳]. See, for example, Omhae 1996.
[۲۴]. See, for example, Wood 2002.
[۲۵]. اگرچه این گزاره را نمی‌توان در این‌جا کندوکاو کرد، پیشنهاد می‌کنم که تبیین جلوه‌ی جغرافیایی خاص در نظام دولت-ملت که سرمایه‌داری جهانی به دست آورد، باید در توسعه ناموزون تاریخی این نظام، از جمله گسترش تدریجی آن در سراسر جهان یافت. فضای قلمرومندْ شرایط متمایز بازار و انباشت سرمایه را اغلب در برابر یک‌دیگر در خود جای داد، فرآیندی که با عمیق‌تر شدن و توسعه‌ی دولت‌های ملی، قوانین اساسی، نظام‌های حقوقی، سیاست و فرهنگ و عاملیت بازیگران جمعی (به‌عنوان مثال، وستفالن، ناسیونالیسم و غیره) به سمت خودبازتولیدی گرایش می‌یابد. این شکل فضایی خاص از توسعه‌ی ناموزون سرمایه‌داری با جهانی شدن سرمایه و بازارها و یکسان‌سازی تدریجی شرایط انباشت تضعیف شده است.
[۲۶]. Wood 2003, p. 143.
[۲۷]. Wood 2003, p. 143.
[۲۸]. Wood 2003, p. 157.
[۲۹]. Wood 2003, p. 134.
[۳۰]. برای بررسی نمونه‌ی ویژه‌ی آرژانتین مثلاً بنگرید به Halevi 2002.
[۳۱]. برای واکاوی مفصل این فرایند در یک منطقه، آمریکای مرکزی، بنگرید به Robinson 2003.
[۳۲]. Wood 2003, p. 156.
[۳۳]. برای بررسی این جزیات از جمله بنگرید به DelForge 2004, pp. 5; IMF 2004.
[۳۳-۱]. رفتار ملی مفهومی از حقوق بین‌الملل است که اعلام می‌کند اگر دولتی حقوق و امتیازات خاصی را برای اتباع خود فراهم کند، باید حقوق و امتیازات مشابهی را برای خارجی‌هایی که در حال حاضر در آن کشور هستند نیز فراهم کند. رفتار ملی اصل رفتاری است که با افراد دیگر مانند اتباع خود می شود.
[۳۴]. Docena 2004.
[۳۵]. در واقع، گزاره‌های نظری من پیرامون درک از چنین شرایطی ساخته شده باشد. به‌ویژه بنگرید به Robinson 2003.
[۳۶]. Wood 2003, p. 127.
منابع:
Del Forge, Isabelle 2004, ‘Th ailand: the World’s Kitchen’, Le Monde Diplomatique, July: 5.
Docena, Herbert 2004, ‘Th e Other Reconstruction: How Private Contractors are Transforming Iraq’s Society’, Focus on Trade, ۱۰۱, <http://www.focusweb.org/pdf/fot101.pdf>, July.
Halevi, Joseph 2002, ‘Th e Argentine Crisis,’ Monthly Review, ۵۳, ۱۱, April: 16–۲۴.
International Monetary Fund 2004, ‘Independent Evaluation Office (IEO) of the IMF, Report on the Evaluation of the Role of the IMF, in Argentina 1999–۲۰۰۱’, available at: <http://www.imf.org/external/np/ieo/2004/arg/eng/index.htm>. W. I. Robinson / Historical Materialism 15 (2007) 71–۹۳ ۹۳
Lander, Luis E. (ed.) 2003, Poder y petroleo en Venezuela, Caracas: Faces-UCV.
Niemeyer, Ralph T. 2004, Morning Dawn in Venezuela, New York: Universe Inc.
Ohmae, Kenichi 1996, Th e End of the Nation State: Th e Rise of Regional Economies, New York: Free Press.
Robinson, William 2003, Transnational Conflicts: Central America, Social Change, and Globalization, London: Verso.
—— ۲۰۰۴a, A Th eory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
—— ۲۰۰۴b, ‘From State Hegemonies to Transnational Hegemony: A Global Capitalism Approach’, in Globalization, Hegemony and Power: Antisystemic Movements and the Global System, edited by Th omas Ehrlich Reifer, Boulder: Paradigm Press.
Wood, Ellen Meiksins 2002, ‘Global Capital, National States’, in Historical Materialism and Globalisation, edited by Mark Rupert and Hazel Smith, London: Routledge.
—— ۲۰۰۳, Empire of Capital, London: Verso.
منبع: نقد
