آری در این روز پیروزی اختلاس گران بر انقلاب مردم به انجام رسید. و منتخبی که با اکثریت قاطع مردم در آزادی بی نظیر پس از انقلاب و کم سابقه در جهان برگزیده شده بود را به قول هاشمی رفسنجانی به آسانی حذف یک کدخدا از حکومت کنار گذاشتند. درست است که این کار در سایه جنگی که به نظر می رسد به همین هدف از سوی سلطه گران تحمیل شده بود انجام شدنی شد، اما کنشگران ما یا با کمک و یا با سکوت خود آن را عملی ساختند. به خاطر دارم که برای مثال، عبدالکریم سروش طی سخنانی برای دانشجویان در اهواز این ” عمل انقلابی و بزرگ را به امام امت تبریک گفت “. آری، علت اصلی دوام استبداد در کشور کسانی جز کنشگران ما نیستند، کنشگرانی که در روابط قوا و عارضه های اخلاقی نظیر جاه طلبی و حسادت و . . . می زیند. کنشگرانی که عاری از اعتماد به نفس برای سازندگی و توسعه و رشد، چشمان خود را به سلطه گران بیگانه دوخته و هنوز هم می دوزند، کنشگرانی به نام اصلاح طلب و اصولگرا. عده ای از بازماندگان رژیم سابق هم که استبداد را بازسازی شده دیدند، چفیه بر گردن زدند و پیشانی سوزاندند تا به اختلاس و رانت خواری خود ادامه دهند. دور و بر امامان جمعه پر شد از این چاپلوسانی که بعضا در طول انقلاب رو در روی مردم چماق کشی می کردند و اکنون به انقلابی گری شهرت یافتند. چرا کنشگران ما تاب تحمل امیر کبیر و مصدق و بنی صدر را نداشته و ندارند؟ و چرا خمینی با وجود مقاومت زیاد زیر بار کودتا رفت؟ چرا زیر بار کودتایی رفت که پس از چندی پشیمان شود و کسی را نزد منتخب مردم بفرستد و از او دعوت کند تا به کشور باز گردد؟ بنی صدر شرایطی را برای بازگشت گذاشت اما فرستاده در بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد!! رسم است که گفته می شود مرجع دینی کسی است که مردم به او رجوع می کنند. اما واقع امر این است که مرجع فقط با پیروی از جامعه (در قدیم، بازار) می تواند به مرجعیت رسمی برسد. آقای خمینی، هم قبل از پیروزی و پس از آن همین کار را گرد. به بیان دیگر، از اکثریت کنشگران ما تبعیت کرد. تاریخ به ما می گوید که در جامعه ای استبداد زده نمی توان حاکمیت دمکراتیک انتظار داشت. بنابر این بر کنشگران، درون نظام یا بیرون آن، لازم است تمرین دمکراسی کنند تا تحول ممکن گردد. در مقاله زیر که قبلا منتشر شده، دلیل زیر بار کودتا رفتن خمینی باز گو شده است.
چرا خمینی زیر بار کودتا رفت و تا کنون کشور را به اختلاس گران سپرد
وضعیت نابسامان کنونی نتیجه منطقی حوادث رخ داده درابتدای انقلاب می باشد. برای یافتن راه حلی جهت بیرون رفت از این اوضاع فلاکت بار، ضرورت دارد به طور مستمر آن برهه زمانی را مورد بازنگری و تحلیل قرارداد. سیرتحولات سیاسی در سه ساله اول انقلاب به سرعت رقم خورد وزیر فشارجنگ، ضد انقلاب را براریکه قدرت نشاند. کودتای خردادشصت امری ساده نبود که بتوان آن رابه کنار گذاشتن یک رئیس جمهوری که اختیارات زیادی هم نداشت خلاصه نمود. اهمیت آن از خودانقلاب، اگرنگوئیم بیشترنبوده، قطعأ کمتر نیست. زیرا برآیند برخورد دو جریان انقلاب و ضدانقلاب بوده که به یاری رهبرانقلاب، با به قدرت رسیدن ضد انقلاب سرانجام گرفته است. تمرکزسیرتحول سه ساله ابتدای انقلاب را می توان درحوادث چندماهه قبل از کودتا مشاهده کرد: در ۲۵ بهمن ۱۳۵۹، هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به خمینی مینویسد که چند نکته از آن نامه به این قراراست:
«امام و رهبرومرجع تقلیدعزیز و معظم،
به نظرمی‌رسد در ملاقات‌های معمولی، به خاطر کارهای زیاد وخستگی جنابعالی، فرصت کافی برای طرح و بحث مطالبی اساسی کهداریم به دست نمی‌آید، ناچارچیزهائیکه تذکرش راوظیفه تشخیص میدهم تحت عنوان«النصیحه لائمه المؤمنین»در این نامه بنویسم،خواهش میکنم توجه فرمایید ودرملاقاتبعدیجوابلطف کنید:
………..
۴ـ ما جایزنمی‌دانیم که میدان را برایحریفخالیبگذاریم ومثلبعضی از همراهان سابق، قیافهبی‌طرف بگیریم … به خاطر حفاظت ازخط اسلامیانقلاب درصحنه می‌مانیم وازمشکلات، مخالفت‌ها وتهمت‌ها نمی‌هراسیم.به صلاحیترهبری جنابعالی ایمانداریم ولیتحملابهام در نظررهبربرایمان مشکل است….
احتمال این که این ابهام در رابطه با خطوط سیاسی و فکری جاری و خطی که در ارتش تعقیب می شود، آثار نامطلوبی در تاریخ انقلابمان بگذارد…
۵ـ قبل ازانتخابات ریاستجمهوری به شماعرضکردیم که بینش آقای بنی صدرمخالفبینش اسلام فقاهتیاست که مابرای اجرای آن تلاش می‌کنیم واکنون هم برهمان نظرهستیم وشما فرمودید ریاستجمهوری مقامسیاسی است وکاری دستش نیست، امروزملاحظه می‌فرمائید که چگونه درکارکابینهو…»
همچنین در۲۲ اسفند ۱۳۵۹، یعنی کم تراز یک ماه بعدازآن، سیدمحمدبهشتی رهبر حزب جمهوری اسلامی، به نوبه خود، نامه ای به خمینی می نویسد که اهم آن مرتبط با این نوشته، به این قراراست:
«استاد و رهبر بزرگوار،السلام علیکم و رحمهﷲ و برکاته
سنگینی وظیفه، فرزندتان را برآن داشت که این نامه رابه حضورتان بنویسد وحقایقی رابهعرضتان برساند.
دوگانگی موجودمیان مدیران کشوربیش ازآنکه جنبه شخصی داشته باشد بهاختلاف دو بینشمربوط میشود.
یک بینش معتقد وملتزمبهفقاهتو اجتهاد،اجتهادیکه درعینزنده بودن وپویا بودن، بایدسخت ملتزمبه وحی و تعبد در برابر کتاب وسنت باشد.بینش دیگردرپی اندیشه‌ها و برداشت‌های بینابینیکه نهبهکلی از وحیبریدهاست ونه آنچنانکه باید و شاید دربرابرآن متعبد وپایبند و گفته ها و نوشته‌ها و کرده‌های (آنان) براین موضوع بینابین گواه.
بینش اول به نظاموشیوه‌ایبرای زندگیامت ما معتقد است، که درعینگشودن راه به سوی همهنوع پیشرفت و ترقی مانع حل شدن مسلمانها دردستاوردهایشرق یا غرب باشد…
امام بزرگواربه حکم وظیفه عمومیالنصیحهلائمه المسلمین عرض میکنم:
……..
۲ـ دنباله زنجیروارتوطئه‌های غرب وشرقکه متأسفانه خود راپشت سررئیس جمهورپنهان کرده‌اندبیش از پیش نمایان است.
…….
۱۰ـ با همه این احوال چندیاست که این اندیشه دراین فرزندتان وبرخی برادران دیگر، قوتگرفته که اگراداره جمهوری اسلامی به وسیله صاحبانبینشدوم را دراین مقطع اصلح می‌دانید ما به همان کارهایطلبگیخویشبپردازیم وبیش ازاین شاهد تلف شدن نیروهادرجریانایندوگانگیفرساینده نباشیم.این بود خلاصه‌ای ازآن چه لازم میدانستم باآن پدر بزرگوار و رهبرعزیزدرمیان بگذارم تا مثل همیشه با تصمیم پیامبرگونهتان راهرا برای ما وهمه مردم مشخص کنید.دعایم این است که خدایا امام عزیزمان را در این تصمیم گیری دشوار یارو رهنما باش . سیدمحمدحسین بهشتی».
ازمحتوای نامه‌ها برداشت میشود که اولامخالفت آنها با بنی صدر به قبل از انتخابات ریاست جمهوری بر می گردد و آنها مخالفت خودشان با نامزد ریاست جمهور شدن و انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری را به اطلاع خمینی رسانده و از اوخواسته اند که با استفاده از موقعیتش از انتخاب شدن بنی‌صدر به ریاست جمهوری، جلوگیری کند. اما خمینی ازقبول این درخواست طفره رفته است. نکته بعدی این است که خمینی می‌دانسته است که اینان درد قدرت دارند و فاقد پایگاه اجتماعی هستند. لذا به آنها مجال نمی‌داده‌است درملاقاتها، خواست خود را به او بقبولانند. این نامه‌ها که در پوشش پند واندرزتحریریافته اند، درواقع اتمام حجت باخمینی بوده‌اند، به خصوص که از یک سو بهشتی به روشنی از او می‌خواهد بین آنان و بنی‌صدر انتخاب کند و ازدیگرسو، رفسنجانی مینویسد ما ول کن نیستیم. به این معنا که درصورت انتخاب بنی‌صدر، ما ول کن نیستیم. بهشتی همان تهدید را با لحن دیگری می‌کند: ما به دنبال طلبگی می‌رویم، یعنی شما تنها می‌مانید. در واقع، دو نامه تهدیداتی هستند به تنها گذاشتن و در برابر خمینی ایستادن. نامه‌ها گرچه «بینش فقاهتی» را دست‌آویزکرده‌اند، اما صراحت دارند برهدف قراردادن قدرت. به این جهت که خمینی در نفل لوشاتو، اصول راهنمای انقلاب ایران را به جهانیان اعلان کرده بود و بنی‌صدرهمان اصول را برنامه کار خود کرده بود اما نامه‌ها صراحت دارند براین که نویسندگان آنهاموافق به عمل درآمدن آن اصول نبوده اند. همچنین شورای حزب جمهوری اسلامی به اتفاق آراء از بنی‌صدر دعوت به عضویت درآن شورا کرده واو نپذیرفته بود. اگر اینان درد «بینش» داشتند، به اتفاق آراء از او دعوت به عضویت در شواری حزب را نمی‌کردند. هماهنگی نامه‌ها هم نشان می‌دهد که نویسندگان ازقبل با مشورت دیگراعضای حزب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته‌اند چنین نامه‌های تهدید آمیزی را خطاب به خمینی بنویسند، زیرا باید آمادگی لازم رابرای انجام تهدید خود می‌داشته اند.
چندهفته بعد، رئیس جمهور اعلام جرمی را علنی می‌کند که علیه رجائی و بهزاد نبوی به دلیل خیانت درامضای قرارداد الجزائربه قوۀ قضائیه داده بود وجوابی دریافت نکرده بود. درپی آن، نامه‌ای طولانی به مجلس شورای اسلامی می نویسد که در ابتدای آن آمده است:
«ریاست مجلس شورای اسلامی
به طوری که طی نامه شماره ۲۵۱۰۴ مورخ۱۱/۰۱/۱۳۶۰ در اجرای اصل۱۴۰ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اطلاع داده شد یکی از جرائم اعلام شده علیه آقایان محمدعلی رجائی نخست وزیر و بهزاد نبوی وزیر مشاور تخلف از قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا، برداشت و اختلاس از وجوه دولت ایران به نفع اتباع و مؤسسات آمریکایی، طاغوتیان فراری، شرکت ها و مؤسسات ورشکسته ایرانی است بدین توضیح که قانون مزبور منحصراً راجع به اختلافات مالی دولتین ایران و آمریکا بوده، ولی متهمان آن را به ادعاهای اتباع دولتین نیز تسری داده اند. دولت ایران برای تضمین پرداخت مطالبات مورد ادعای دولت آمریکا و اتباع امریکائی از دولت ایران یا از اتباع ایرانی (طاغوتیان فراری و شرکت‌های ورشکسته ایرانی) موافقت کرده است که مبلغ یک میلیارد دلارازوجوه ایران به حساب مخصوص در بانک مرکزی انگلیس واریز نماید تا به تدریج که از طرف داوران رأی به نفع آمریکائیان صادرمی گردد از آن حساب برداشت شود.».
لازم به یادآوری است که این اعلام جرم برپایه خیانت به کشور تنظیم گردیده بود. البته موارد تخلف فراوان دیگری هم درنامه آمده اند که برای کوتاه کردن نوشته ازآوردن آنها خودداری شده است. لازم به یادآوری است که این بذل وبخشش‌ها به سلطه‌گران ازسوی حکومتی صورت گرفته که منصوب حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی، البته تحمیل شده توسط خمینی، می‌باشد که درنامه اش به خمینی، به او هشدارمی‌دهد که ردپای شرق و غرب دیده می شود که در پشت رئیس جمهور خودرا پنهان کرده است. با توجه به معامله، هم در ظاهر (قرارداد الجزایر) و هم در باطن (معامله با ریگان و بوش معروف به اکتبر سورپرایز)، نامه بهشتی ترساندن خمینی است از رو شدن دو خیانت وشاید خیانت های دیگری که ملت هنوزازآنها آگاه نشده است. بعد ازافشای خیانت حکومت رجائی توسط رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی درروزنامه جمهوری اسلامی ۲۵/۰۱/۱۳۶۰ تمامی نارسایی‌ها وگروگانگیری و خیانت‌ها را به خمینی نسبت می‌دهد و اورا مسئول اصلی قلمداد می کند. او مینویسد:
«من نقضی مهم نمی‌بینم که ایشان به دادگاه رجوع کرده اند. البته مسامحه‌هایی است اما این مسامحه‌ها درجریان حل مسائل گروگان ها و گروگان گیری دیده شده اما مسئله گروگان گیری ویژگی‌های خاص خودش را داشت. اصولاً آن حرکت یک حرکت خاص انقلابی بود که معیارها را برهم ریخت. نگهداری این‌ها، اشغال سفارت آمریکا که در حقیقت خاک آمریکا بود، حمایت امام، که رهبر است و بعد مطرح شدن این مسئله در مجلس که اصیل‌ترین نهاد قانونی کشوراست که به دستور امام این تحت اختیار مجلس قرار گرفت برای این که با مشورت حل شود بعد هم امام خودشان هدایت می‌کردند. مجلس وقتی می‌خواست تصمیم بگیرد تصمیم گیری ها مشکل بود و اگر یادتان باشد مجلس پیشنهادی کرد که یک شرط این باشد که آمریکا از اقیانوس هند بیرون برود و شرط دیگر این بود که غرامت از۲۸مرداد تاکنون را بپردازد و اگر نبود آن هدایت امام که ۴ شرط را محدود کرده بودند، در مجلس تصمیم گیری برای ما جداً مشکل بود مجلس هم حاضر به مذاکره نبود. مجلس می‌توانست خودش وارد مذاکره شود و اگر می‌خواست حل کند یک نظام درست شده و راه حلی مشخص شد و چون دولت مورد اعتماد مجلس بود به آن تحویل داد.
و دولت هم در همه جریانات با امام تماس داشت و هم با مجلس و هم با امام مشورت می‌کرد مسئله به صورت خاصی طرح شد و با معیارهای موجود نمی شود با مسئله برخورد کرد.».
اظهارات رفسنجانی می‌گویند نه سران حزب جمهوری اسلامی و نه خمینی، وقعی به قانون اساسی نمی‌نهاده‌اند. زیرا برخلاف قانون اساسی، خمینی که برابر آن قانون، حق مداخله در موضوع گروگانها را نداشته‌است، قوه قانون‌گذاری را که بنابر آن قانون حق ورود در امور اجرایی را نداشته، مأمور کار اجرایی می‌کند و هم می‌گوید امضا کنندگان قرارداد، بخاطر قبضه دولت، از خیانت به کشور باکی نداشته‌اند. گفته او هشداری است علنی به خمینی که در صورت ندادن جوابی مساعد به درخواست های حزب، باید منتظر افشاگری های دیگری هم باشد. به این ترتیب، تهدیدات حزب جمهوری اسلامی که در نامه های بهشتی ورفسنجانی آمده بودند، به مرحله اجرا درمی آیند. دراین مرحله، خمینی خود را مجبوربه انتخابی می بیند که بهشتی، درنامه اش، اورا به اقدام به آن ناگزیر کرده‌بود. خمینی خودراازیک سو در برابر رئیس جمهوری می‌بیند که اهل معامله برسراصول راهنمای انقلاب، یعنی استقلال و آزادی و دیگر اصول نیست، وطرف دیگر که حاضر به همه گونه همکاری درزدوبندهای غیرانسانی وغیرملی وغیردینی و ارتکاب انواع فساد ودروغ تزویرمی‌باشد. ازطرفی، بنابراظهارات رفسنجانی، خود راهم درمیان همین دسته اخیرمی‌بیند، دراین حال چگونه خواهد توانست با رئیس جمهوری که در واقع، بنابر آن چه گذشت، نسبت به خود او اعلام جرم خیانت به کشور را کرده است ادامه دهد؟ به این ترتیب، خمینی خود را مجبوربه انتخاب جریان اولی که بهشتی درنامه‌اش شرح می‌دهد وآن را به اوتوصیه می‌کند- یا همان «اسلام فقاهتی» هاشمی رفسنجانی برای قبضه قدرت ولو به قیمت خیانت – می‌بیند. به این ترتیب، همین جریان از ابتدای انقلاب بر کشور حاکم شده وهمان خیانت‌ها و اختلاس‌ها و فسادها را ادامه داده ومی‌دهد. تمامی جریان‌های گوناگون درون این دسته، درآن کودتا و درادامه آن شریک هستند وخود را درهمان موقعیتی احساس می کنند که خمینی در آن مرحله سرنوشت ساز برای خودش وکشورحس می کرد. انتخابی که اوکرد، انتخابی کاملا شخصی ودرحیطه قدرت و حاکمیت مطلق بر دولت و کشور بود. تصمیمی بود که زیر تهدید به بی آبرو شدن براثر افشای معامله پنهانی و رسیدگی به اعلام جرم گرفته شد. قطعأ نه کشوربرای اومهم بوده، نه مردم و نه دینی که مدعیش بود. سه ماه قبل از پایان جنگ، اوازآقای بنی‌صدر دعوت کرد به ایران بازگردد، ایشان شرطی را گذاشت به این ترتیب که او در تلویزیون حاضرشود وضمن درخواست عفوازمردم، حقایق را با آنها درمیان گذارد و به تجاوز به استقلال و آزادی های مردم پایان دهد. او این شرط را نپذیرفت. با نپذیرفتن ثابت کرد که هنوز گرفتارقدرت ودر فکر زد وبند است، که ادعای بالا مبنی بر ترجیح دادن قدرت ومنافع شخصی بر حقوق ومنافع مردم واقعیت دارد.
به این ترتیب، راه استبداد نمی‌تواند با حقوق و منافع ملی (وقتی واقعیت پیدا می‌کنند که منطبق با حقوق ملی باشند) دریک راستا قرارگیرد. دراین مدت چهل سال برای ما باید ثابت شده باشد که استبداد زمینه پرورش و جذب چاپلوسان، بی‌عرضه‌ها، اختلاس گران، خودفروشان و خیانت پیشگان می‌باشد. بنابراین، انتظار بهبود و یا اصلاح اموردراستبداد، انتظار بی‌موردی است که باید خود را از آن رهاند.
