بر اساس نظرسنجی‌ها برای انتخابات زودهنگام فرانسه، اصلی‌ترین رقیب جناح راست افراطی امانوئل ماکرون نیست، بلکه جبهه چپ‌گرای جدید مردمی است. این جبهه باید رأی‌دهندگان طبقه کارگر را بسیج کند و نشان دهد که خسارت‌های اجتماعی دوران ماکرون قابل جبران است.
بیانیه ۱۳ ژوئن جبهه مردمی می گوید: “رسیدن جبهه ملی به قدرت دیگر اجتناب‌ناپذیر نیست”. جبهه مردمی ائتلاف چپ‌گرایی است که برای انتخابات زودهنگام، تشکیل شده است. در انتخابات دو مرحله ای که در ۳۰ ژوئن و ۷ ژوئیه برگزار می‌شود، این جبهه با دو رقیب اصلی، یعنی بلوک راست میانه به رهبری ماکرون و جناح راست افراطی مواجه خواهد شد. با توجه به وحدتی که در زمانی کوتاه شکل گرفته، چپ می‌تواند پیروز شود.
دعوت به انتخابات زودهنگام پارلمانی، که توسط ماکرون پس از پیروزی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن در انتخابات اروپا در ۹ ژوئن تصمیم‌گیری شد، زلزله‌ای در سیاست فرانسه ایجاد کرده است. رئیس‌جمهور غیرمحبوب – که نامزدهایش (با ۱۴.۵ درصد) کمتر از نیمی از آرای حزب لوپن (۳۱.۵ درصد) را در انتخابات یکشنبه گذشته به دست آورده اند – امیدوار بود که اختلافات در چپ دوباره او را به تنها جایگزین برای راست افراطی تبدیل کند. اما اشتباه کرد.
در مواجهه با خطر اکثریت پارلمانی راست افراطی و نخست‌وزیری این نیرو، نیروهای چپ‌گرا و سبز با سرعت غیرمعمول واکنش نشان دادند. حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر به رهبری ژان-لوک ملانشون، حزب سوسیالیست، سبزها و حزب کمونیست قبلاً در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ با هم کار کرده و به مقام دوم دست یافته و موجب شدند ماکرون اکثریت مطلق پارلمانی را از دست بدهد. اما از آن زمان به بعد، چپ به دینامیک‌های داخلی اختلافات خود بازگشته بود.
تحت فشار بسیج‌های خیابانی که خواستار وحدت بودند، این احزاب تصمیم گرفتند، آن طور که ملانشون به سبکی شاعرانه گفت: “کینه‌های خود را به رودخانه بریزند”. تنها چند روز بعد، جبهه مردمی جدید با برنامه مشترک و توافقی برای توزیع حوزه‌های انتخاباتی بین احزاب مختلف متولد شد. در انتخابات، ۲۲۹ نفر از ۵۷۷ کرسی دارای نامزدهایی از فرانسه تسلیم‌ناپذیر خواهند بود، در حالی که ۱۷۵ نفر از حزب سوسیالیست، ۹۲ نفر از سبزها و ۵۰ نفر از حزب کمونیست در این لیست خواهند بود. در مقایسه با ائتلاف چپ که برای انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ تشکیل شده بود، حزب ملانشون حدود ۱۳۱ کاندیدا کمتر دارد. این تقسیم مجدد نه تنها به معنای وزن فعلی هر حزب در مجمع ملی (جایی که فرانسه تسلیم‌ناپذیر بزرگ‌ترین نیروی چپ است) بلکه ناشی از نتایج انتخابات اتحادیه اروپا می باشد که حزب سوسیالیست ۱۴.۶ درصد از آرا را به دست آورد و فرانسه تسلیم‌ناپذیر کمی کمتر از ۱۰ درصد.
نام این پیمان به اتحاد تاریخی چپ‌گرایانه ای اشاره دارد که از سال ۱۹۳۶، زمانی که فاشیسم در سایر کشورهای اروپایی به قدرت می رسید، بر فرانسه حکومت می‌کرد. جبهه مردمی که دستاوردهای اجتماعی مانند تعطیلات با حقوق را به دست آورد، مرجعی تاریخی برای چپ فرانسه به اندازه کمون یا انقلاب ۱۷۸۹ است.
رؤیاهای پیروزی
نظرسنجی‌ها همچنان جبهه ملی را با حدود ۳۱ درصد پیشتاز نشان می دهند. جبهه ی جدید مردمی مطابق با این نظرسنجی ها حدود سه امتیاز عقب تر است. حزب “آنسمبل” (حزب ماکرون) ده امتیاز عقب‌تر است، یک مقام سوم که برای آن فاجعه بار است. سیستم انتخاباتی فرانسه اکثریتی است، به این معنا که در دور دوم رای‌گیری در ۷ ژوئیه، در بیشتر حوزه‌ها یک کاندیدای چپ با یک کاندیدای جبهه ملی مواجه خواهد شد – و “ماکرونیست‌ها” کنار گذاشته خواهند شد.
جبهه جدید مردمی بر رای‌دهندگان پیشرو حساب می‌کند، کسانی که بالاخره دلایلی برای امید در میان چشم‌انداز سیاسی به طور فزاینده راست‌گرایانه می‌بینند. این جبهه همچنین از حمایت اتحادیه‌های بزرگ، که با الهام از سال ۱۹۳۶برای بسیج علیه راست افراطی و حمایت از جبهه مردمی جدید فراخوان داده‌اند، برخوردار است. تظاهرات و اعتصاباتی که سال گذشته در اعتراض به اصلاحات بازنشستگی ماکرون، بزرگ‌ترین بسیج‌ها در دهه‌های اخیر در این کشور را رقم زد و فرانسه را فلج کرد، همچنان در حافظه‌ها تازه است. یکی از وعده‌های برجسته این ائتلاف لغو اصلاحات ماکرون، بازگشت فوری به بازنشستگی در سن شصت و دو سالگی، و همچنین تأکید بر “هدف حق بازنشستگی در سن شصت سالگی” است. برعکس، کاندیدای جبهه ملی برای نخست‌وزیری، یعنی جردن باردلا، از وعده قبلی خود برای لغو اصلاحات نامحبوب ماکرون عقب‌نشینی کرده است، حرکتی که برای رضایت محافل تجاری صورت گرفته است.
برای یک بار هم که شده، این راست است که دچار تفرقه شده است. اریک سوتی، رهبر حزب جمهوری‌خواه – نیروی محافظه‌کار سنتی – از حزب خود اخراج شده زیرا تلاش کرده بود ائتلافی با جبهه ملی ایجاد کند. در حزب “بازپس‌گیری” (Reconquête)، حزبی که حتی رادیکال‌تر از جبهه ملی لوپن به شمار می‌آید و به رهبری اریک زمور اداره می‌شود، یکی از کاندیداهایش برای انتخابات اروپایی از حزب خارج شده و اکنون از رای‌دهندگان خود می‌خواهد که به جبهه ملی رای دهند.
همه این عوامل چپ را امیدوار کرده‌اند، اما نتیجه هنوز نامشخص است. چرخش به راست ماکرون، که به تازگی قانون مهاجرتی را که از راست افراطی کپی شده، تصویب کرد، سال‌ها به استراتژی جبهه ملی برای “عادی‌سازی” خود و کاهش بدنامی آن کمک کرده است. بخشی از راست سنتی اکنون مستقیماً به اردوگاه باردلا پیوسته و دیگران دست کم آماده رای دادن به او هستند. از جمله فرانسوا-زاویه بلامی، کاندیدای ارشد حزب جمهوری‌خواهان برای انتخابات اروپایی، اعلام کرده است ترجیح می‌دهد در دور دوم انتخابات در ۷ ژوئیه، به جبهه ملی رای دهد تا به چپ. این نشان می‌دهد جبهه مردمی نمی‌تواند انتظار حمایت “ضد فاشیستی” از احزاب راست میانه در رای‌گیری‌های دوطرفه را داشته باشد. پس از سال‌ها حرکت سیاست و جامعه فرانسه به راست، بسیاری از کادرها و رای‌دهندگان محافظه‌کار سنتی از یک ائتلاف سوسیال دموکرات که شامل فرانسه تسلیم‌ناپذیر است، بیشتر از حزب نژادپرست لوپن می‌ترسند.
چپ در زمان کوتاهی وحدت یافته است، اما هنوز برخی موانع وجود دارد، مانند اینکه چه کسی در صورت پیروزی رهبری دولت را بر عهده خواهد گرفت. ملانشون، که بیشترین تعداد نمایندگان را در جبهه مردمی خواهد داشت، در بین رای‌دهندگان میانه‌روتر قوی‌ترین مخالفت‌ها را دارد، بنابراین احتمالاً یک کاندیدای توافقی جستجو خواهد شد.
اما حتی این بحث نیز به نظر ثانویه می‌آید. به نظر می رسد رهبران چپ بر بسیج رای‌دهندگان متمرکز شده‌اند تا دستاورد ۱۹۳۶ را تکرار کنند و فاجعه قریب الوقوع حکومت راست افراطی را به امیدی برای یک تغییر اجتماعی و سبز در سیاست فرانسه تبدیل کنند. این یک پرتو امید بسیار مورد نیاز در اروپایی است که از افزایش به‌ظاهر غیرقابل توقف راست افراطی ضربه خورده است.
ژاکوبن، پابلو کاستانیو – برگردان به فارسی برای اخبار روز: کمال فرهمند
