گروه مطالعات راهبردی یک گروه حمایتی حزب چپ ایران، متشکل از اعضا و غیراعضای این حزب است. سمتگیریهای ارزشی مشترک این گروه، حقوق بشر، دموکراسی، همبستگی، عدالت اجتماعی، علیه تبعیض، نگاه فمنیستی و خودگردانی است. پرنسیپهای فعالیت این گروه پرهیز از تفکر بخشی، تقویت تفکر ملی با نگاهی کارشناسانه (بیطرفانه) است. هدف این گروه، مطالعات راهبردی در سپهر سیاسی ایران، در حیطه کاربردی است.

۱.۲ طرح مطالعاتی جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” و چشم اندازهای آینده

با تشکیل گروه مطالعات راهبردی، گزینش طرح مطالعاتی آغاز شد. با تبادل نظر اعضای گروه طرح مطالعاتی جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” (جنبش ژینا یا مهسا) و چشم اندازهای آینده انتخاب شد.

تجزیه و تحلیل این طرح مطالعاتی از یک سو، بر رویکرد “تحلیل لایه ای علتها” استوار است، که توسط سهیل عنایت الله، (Sohail Inayatullah)، محقق پاکستانی – استرالیایی، مطرح شده است و از سوی دیگر بر بررسی چشم اندازهای آینده جنبش، که متکی بر روش آینده پژوهانۀ نظریۀ لایه ای علّی است.

۱.۳ رهیافت نظری

تحلیل لایه ای علّی CLA (Causal Layered Analysis)

این طرح مطالعاتی بر رویکرد “تحلیل لایه ای علّی CLA” استوار است. تحلیل لایه ای علّی، یکی از رویکردهای مهم در پیش بینی راهبردی و آینده پژوهی است، که توسط سهیل عنایت الله مطرح شده است. این رویکرد اکنون به عنوان نظریه، جایگاه محکمی دارد، درعین حال درعمل و کاربرد نیز روش پیشرفته ای است. تحلیل لایه ای علّی، شامل چهار لایه یا سطح است:

الف- لایۀ عینی: موضوع نخستین مرحله تحلیل، توصیف مشاهدات، اتفاقات و وقایع روزمره است. منظور از توصیف در اینجا بازنمایی وضعیت عمومی حوادث است، آن گونه که اتفاق افتاده اند.

ب- لایه اجتماعی/ ساختاری: در دومین مرحله، علتهای اجتماعی که ناظر بر عوامل تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روابط مربوط به آنهاست، مورد تحلیل قرار می گیرد.

ج- لایه جهان بینی/ گفتمانی: در این لایه موضوع تحلیل، نقش مستقیم یا با واسطه گفتمانهای مختلف در رابطه با علتهای اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد و بر پایه تنوع گفتمانها است که سناریوهای جایگزین شکل می گیرند. در این لایه می توان چرخش گفتمانی یا به عبارت دیگر گفتمان شکل دهنده به آینده را تحلیل کرد.

د- لایه عمقی یا اسطوره ای/ استعاره ای: آخرین مرحله تحلیل، ناظر بر فهم نشانه ها و استعاره ها یا رابطه عمقی میان پدیده ها است دراین لایه با تجزیه و تحلیل بخش پنهان و ناپیدای پدیده، عمیقترین وجوه پدیده مورد کنکاش قرار می گیرد. در این مرحله با ردیابی عوامل ناخودآگاه و اسطوره ها، می توان به تصاویر شکل دهنده به آینده نزدیک شد.

نمونه کاربردی تحلیل لایه ای علّی در پیامدهای تغییر اقلیم

لایه اول، پدیدۀ قابل مشاهده: تغییرات در سطح آب دریاها و اقیانوسها، تغییرات ذوب شدن یخچالهای طبیعی و کاهش چشمگیر آنها و خشکسالی در کویر،

لایه دوم، دلایل سیستمی این امر: افزایش دی اکسیدکربن، وقوع گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی (اکوسیستم)،

لایه سوم، نظرات موجود در این رابطه فرمولبندی می شوند: آلودگی محیط زیست و غارت منابع طبیعی،

در لایه چهارم رابطه متقابل میان پدیده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به عنوان مثال: نابودی لایه اوزون به دلیل انتشار انرژی فسیلی. حاصل کار توضیح تغییرات اقلیمی (آب و هوایی) همراه با راه های مقابله با آن است.

واقعیت این است که با وجود تئوریهای علمی و انبوه مستندات منتشر شده توسط دانشمندان، “شکاکان” یا “انکارکنندگان” تغییر اقلیم، این نتیجه گیریها را غیرواقعی یا موهومات تلقی می کنند.

۲. جنبش اجتماعی و گونه شناسی جنبش مهسا

رخداد بازداشت مهسا و مرگ او در بازداشت گشت ارشاد، و همچنین اعتراضات گسترده ناشی از آن، مورد توجه بسیاری از صاحبنظران داخلی و خارجی قرار گرفت. دو موضوع در این رابطه مورد بحث این صاحبنظران تا کنون بوده است.

موضوع اول، در رابطه با دلایل این رخداد آغازین است، که سعید مدنی آن را ناشی از “جامعه جنبشی”، محمدرضا نیکفر “سیاست ستیهنده”، محمد مهدی مجاهد “ناشهروند بیقرار یا پریکاریا” و محسن گودرزی نیز “شهروند عاصی” ذکر کرده اند.

موضوع دوم، در رابطه با گونه شناسی جنبش حاصل از رخداد آغازین است. با وجود این که در چارچوب کلی، اعتراضات گسترده در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را می توان در ردیف جنبشهای اجتماعی ارزیابی کرد، با این حال تردیدی در این نیست که این اعتراضات گسترده، پدیده ای قالب ریزی شده و ساختارمند، مانند جنبشهای جدید در جوامع صنعتی نیز نبوده اند، لذا تفاوت نظرهای معینی را پیرامون گونه شناسی این اعتراضات گسترده در ایران و در خارج شاهد بوده ایم.

به نظر ما هر یک از چهار تبیین پیشگفته، ضمن همپوشانیهای بسیار، در تمایزشان وجهی از وضع موجود و خاصه چرائی برآمدن جنبش بزرگی چون جنبش ژینا به دنبال مرگ دلخراش ژینا را بیان می کند و هیچ یک به تنهائی نمی تواند تبیین جامعی از رویداد آغازین منجر به جنبش ژینا را به دست دهد: جامعۀ جنبشی تبیینی موقعیتی است؛ ناشهروند بیقرار و نیز شهروند عاصی تبیینی مبتنی بر ساختار اجتماعی اند؛ و هر سه آنها در حوزۀ جامعه شناسی. سیاست ستیهنده تبیینی بیشتر در حوزۀ روانشناسی اجتماعی است. طبعاً همۀ این وجوه در کار بوده و قابل تشخیص اند، اما هر چهار تبیین دارای یک نقص مشترک اند: همگی نادیده می گیرند که مناسبات دولت و ملت، حتی در ایران امروز، را نیز نمی توان تحت مفهوم دولت – ملت صورتبندی کرد. هنوز در ایران روند تحقق دولت – ملت به سرانجام نرسیده است و بنابراین مناسبات این دو چنان است که دولت، در معنای قدرت سیاسی، به خود اجازه می دهد “عنداللزوم” امت را به جای ملت برنشاند، و مصالح امت را بر مصالح ملت اولی بداند؛ و ملت نیز، سوای چندپارگیهای درون آن و گوناگونیهای موضع آن نسبت به دولت، بدیهی می یابد که گاه دولت را اصلاً از خود نداند و حتی آن را یک نیروی غاصب خارجی تلقی کند.

به نظر ما نگاه به جنبش ژینا از زاویۀ هست یا نیست دولت – ملت در ایران مستلزم نگاهی تاریخی به آن است، که چنان که گفته شد، هیچ یک از چهار تبیین نامبرده، با این نگاه – یعنی از زاویۀ تحول جامعۀ ایران معاصر، از مشروطیت به این سو – به تبیین “واقعۀ آغازین”، واقعۀ آغازینی که به جنبش معین ژینا انجامید، دست نزده است (نکتۀ این نوشته این نیست که تبیینهای مذکور می بایست چنین کنند). همانا یک نگاه تاریخی به جنبش ژیناست که می تواند آن را به عنوان یک جنبش شهروندی – حقوق شهروندی (یک جنبش شهروندی و نیز یک جنبش حقوق شهروندی)، که متعاقباً توضیح خواهیم داد، عیان کند.

بر مرگ ژینا به عنوان واقعۀ آغازین جنبش معین تأکید داریم، زیرا هر واقعۀ ولو بس برانگیزاننده ای نمی تواند به عنوان واقعۀ آغازین به هر نوع خیزش یا جنبشی بیانجامد. مرگ ژینا “استعداد” واقعۀ آغازین برای خیزش آبان ۹۶ را ندارد – خواه جامعه را جنبشی بدانیم یا سیاست معارضه را ستیهنده، خواه معترضان را ناشهروند بیقرار بدانیم یا شهروند عاصی. گران شدن بنزین هم نمی تواند جرقۀ جنبش ژینا باشد، و به همین قیاس. “واقعۀ آغازین”، تنها کبریتی در انبار باروت هر خیزش یا جنبش یا انقلاب با هر مضمونی نیست. میان واقعۀ آغازین و پیامدهای آن به صورت یک جنبش، پیوند پرسویه ای وجود دارد، به نحوی که می توان گفت واقعۀ آغازین یک جنبش امر انضمامی آن جنبش است.

فهم جنبش ژینا به عنوان یک جنبش شهروندی – حقوق شهروندی مبتنی بر این واقعیت است که حق زیستن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی حق مسلم و همراه با حقوق پایه ای بشری نیست. تعلق یک ایرانی به جامعۀ ایران ابداً بدیهی نیست. مرزبندی خودی و غیرخودی، و گذاشتن این مرز بر پایه های عقیدت دینی، نه فقط در گونه های مختلف تفکیک و تبعیض، بلکه گاه در نفی حقوق پایه ای آحاد جامعه نیز بروز می یابد. قتل مهسا، که تنها نمونه نیز نبوده است، نمونه ای نمادین از ابعاد عمیق “ناشهروندی” – به مراتب عمیقتر از تفکیک و تبعیض – نسبت به گروه های وسیع در جامعۀ زیر حاکمیت جمهوری اسلامی است.

یکی از منابعی که در تحلیل جنبش ژینا که به این جنبش نگاهی تاریخی دارد، نوشته [و گفتگو با] علی میرسپاسی است. او در این مقاله به درستی و دقت می نویسد:

این جنبش ازیک سو فرصتی فراهم کرده است که با توجه به ویژگیهای آن می توانیم درک بهتر و روشن تری از تاریخ معاصر ایران پیدا کنیم و به نوعی آگاهی یا نگرش تاریخی انتقادی نایل شویم و از سوی دیگر، می توانیم عاملها و عنصرهایِ تداوم را در این جنبش جدید مشاهده کرده و امکان شناخت از این جنبش را در یک رابطۀ تحول تاریخی به دست آوریم^۱.

به نظر ما میرسپاسی، علیرغم رویکرد تاریخی اش به جنبش ژینا در نوشتۀ مذکور، در ارائۀ درک بهتر و روشنتر از تاریخ معاصر ایران و …، و به ویژه ارائۀ مفهومهای پایه ای برای شناخت از جنبش ژینا در یک رابطۀ تحول تاریخی موفق نیست. به علاوه در ارزیابی از “کلمات-مفاهیم” زن، زندگی، آزادی به عنوان کلام نهائی راه اغراق می پیماید. جنبش ژینا توان برساخت گفتمانی را، به وسعتی که مورد نظر او است، ندارد.

از زاویۀ گفته شده کرامت الله راسخ مفهومهای کارآمدتری را به میان می کشد: طبقۀ متوسط جدید، ساختارهای اجتماعی جامعه ای و جماعتی، حوزۀ عمومی و تغییر ساختار آن.

به بیشترین اختصار، و آنچه مد نظر ما در این نوشته است، این که راسخ برمی نهد:

عصر مدرن یا مدرنیسم را می توان، با شاخص جامعه شناسی، عصر تحول تدریجی ساختار اجتماعی جماعتی به ساختار اجتماعی جامعه ای، یا تغییر تدریجی جماعت به جامعه تعریف کرد. این فرایند در ایران از اوایل سدۀ نوزدهم شروع شد و با انقلاب مشروصیت شکلی متفاوت پیدا کرد، …^۲

سپس:

در فرآیند تغییر ساختار حوزۀ عمومی در ایران در یک قرن گذشته، ساختار جامعه ای بر ساختار جماعتی اولویت و برتری نیافت، …^۲

و سرانجام:

دولت ملی یا دولت – ملت جدید ممکن نشد، چون ساخت دولت ملی مشروط به شکل گیری حوزۀ عمومی شهروندی و افکار عمومی تأثیرگذار بر فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری خرد و کلان در جامعۀ مدنی است…^۳

با حرکت از تعریفی که در سطور بالا از عصر مدرن به دست داده شد، یعنی گذار از جماعت به جامعه، حاکمیت جمهوری اسلامی، و البته نه روندهای اجتماعی در اعماق جامعۀ ایران، را می توان به سیاستی مداوم در راستای تحکیم و تحمیل مناسبات جماعتی فهمید. و جنبش ژینا را – در تداوم انقلاب مشروطیت، و با پیوندی بس محکمتر با “جنبش سبز” تا “خیزشهای آبان و بهمن” – طغیانی علیه این تحمیل.

در رابطه با گونه شناسی این اعتراضات گسترده، صاحبنظران نظرات متفاوتی دارند، از جمله، فاطمه صادقی آن را ” جنبش علیه تحقیر”، پرویز پیران و مهرداد درویش پور “ابر جنبش”، مقصود فراستخواه “دگرجنبش”، هادی خانیکی “جنبش شبکه ای”، سعید مدنی و حسن محدثی “جنبش بودن یا نبودن”، رضا کلاهی “جنبش باز پس گیری سیاست” و نعمت فاضلی، جبار طاهری، میرطاهر موسوی، و سعید معیدفر، آن را “جنبش اجتماعی – فرهنگی” قلمداد می کنند.

۲.۱ بحث گونه شناسی جنبش در گروه مطالعاتی ما

الف- جنبش “زن، زندگی، آزادی”، یک جنبش شهروندی – حقوق شهروندی

جنبش ژینا هم یک جنبش شهروندی است و هم یک جنبش حقوق شهروندی (حقوق مدنی) و در عین حال “چیزی” بین این دو.

منظور از جنبش شهروندی در اینجا مبارزه ای جمعی و سازمانیافته برای احراز رسمی تعلق به یک جامعه است؛ تعلق، به این معنای محدود که فرد معین حق دارد در آن جامعه زندگی کند و حاکمیت حق سلب این حق را از او ندارد. تحقق این حق، متضمن پایه ای ترین حقوق بشری و نیز وظایف معینی برای فرد است. منظور از جنبش حقوق شهروندی مبارزه ای جمعی و سازمانیافته در نفی تفکیک و تبعیض در شهروندان یک جامعه، و کسب حقوق برابر برای آنان است. بنابراین در این نوشته جنبش شهروندی مرحلۀ نخستین مبارزه ای جمعی و سازمانیافته برای “شمولیت تام” در یک جامعه، و جنبش حقوق شهروندی مرحلۀ متعالی کمابیش همان مبارزه است.

یکی از مهمترین کارکردهای رتوریکی در جنبش مهسا ترانه “برای” شروین حاجی پور است، که به درستی شناسنامه جنبش لقب گرفت. مضامین این ترانه و شعارهای جنبش ژینا، روایتی از دردها، کمبودها و آرزوها برای یک “زندگی معمولی “بود. “زندگی معمولی” که مبتنی بر ارزشهای حقوق بشری و امنیت انسان محور یعنی “رهایی از ترس و رهایی از نیاز” در قرن بیست و یکم است.

تردیدی در این نیست که این “زندگی معمولی” تنها در شرایط احراز رسمی حقوق شهروندی ممکن است، از این رو این تلقی از این جنبش به عنوان یک “جنبش شهروندی – حقوق شهروندی” قابل فهم است.

ب- دو فاز جنبش “زندگی” و “لحظات انقلابی”

با تامل در فرآیندهای جنبش ژینا از ظهور تا اوج، می توان نتیجه گرفت که این جنبش در مرحله ظهور، یک جنبش “زندگی” و در ادامه و در امتداد، به خصوص در مرحله اوج به ” لحظات انقلابی” فراروئید.

ظهور جنبش ژینا، حاصل شکاف عمیق فرهنگی – اجتماعی (جنسی- جنسسیتی، ارزشی، نسلی و سبک زندگی و …) بود.

هدف جنبش ژینا کسب قدرت نبود، بلکه در صدد رهایی از سلطه سبک زندگی دینی یک اقلیت سنتی بر تمام جامعه بود.

رهبری یا حزب سیاسی، نیاز این جنبش نبود، به این معنا که جنبش در پی آن باشد. جنبش ژینا عمدتاً در کار آفریدن شروط تحقق تسخیر فضای عمومی و پایان دادن به ملاءعام اسلامی بود.

در واقعیت امر جنبش ژینا در حال مبارزه در دو جبهه بود: علیه سنتهای پوسیده رو به زوال حاکمان در قدرت، که حاصل پدرسالاری، مردسالاری و سلطه گری دینی طولانی در ایران بود وهمچنین در حال زورآزمایی با سلطۀ هژمونیک مردسالارانه در حاکمان جدید در حال عروج.

شعار “زن، زندگی، آزادی” از یک سو سیاست و الگوی جنسیتی سلطه گرایانه دینی حکومت و از سوی دیگر سیاست و الگوی جنسیتی هویت گرایانه اپوزیسیون اقتدارگرای سکولار در جامعه ایران را نشانه گرفته بود.

همه انواع رژیمهای اقتدارگرا با استفاده از دین، ایدئولوژی و الگوی جنسیتی پدرسالارانه نوعی هویت ملی ایجاد می کنند. این رژیمها با استفاده از سیاست و الگوی جنسیتی، ایده الهای خود را در رابطه با موضوعاتی چون میهن، خانواده، امنیت اجتماعی، پیشرفت، تعلیم و تربیت و رل زن و مرد در جامعه تثبیت می کنند.

اقتدارگریان سکولار در اپوزیسیون نیز با طرح شعار “مرد، میهن، آبادی” به مقابله جویی با شعار “زن، زندگی، آزادی” برخاستند. تلاش برای جااندازی شعار “مرد، میهن، آبادی” حاوی این پیام به جنبش زنان از جانب آنان بود، که سیاست و الگوهای جنسیتی یا به همان شکل سابق ادامه خواهند یافت، یا این که تنها با تغییرات اندکی در مسیر بوروکراتیک “فمینیسم دولتی” قرار خواهند گرفت.

ادامه این جنبش و گسترش آن بدون حضور اقشار و گروه های معینی که به دلیل مشکلات اقتصادی- معیشتی (بیکاری، تورم،

مسئله مسکن و …) و نابرابریها و تبعیضهای عمده به خصوص قومی، به این جنبش پیوستند، ممکن نبود.

اگر ترانه “برای” شروین را بیان مطالبات حداقلی معترضان جنبش ژینا تلقی کنیم، تردیدی نیست که خواسته های معترضان جنبش ژینا، فراتر از مطالبات فرهنگی – اجتماعی بود.

جنبش “زندگی” و “لحظات انقلابی”

ترمینولوژی جنبش زندگی در ادبیات جنبشهای اجتماعی سابقه ای طولانی دارد. جنبش خشمگینان در اسپانیا، جنبشی که با بازداشت یک گروه موسیقی زیرزمینی و منشور ۷۷ آغاز شد و همچنین جنبشهای موسوم به بهار عربی همگی تحت عنوان جنبش زندگی شناخته شده اند.

“لحظات انقلابی” به این معناست که کنشهای نیروهای میدانی و بسیجگر جنبش ژینا، کنشهای انقلابی برای دگرگونی ساختاری بود، اما این جنبش نتواست و، از جمله به دلیل فقدان رهبری، نمی توانست به یک انقلاب منجر شود.

فشار جامعه با مطالبات ساختاری و آرزوهای دگرگونی و انقلاب از یکسو، از سوی دیگر سرکوب بیرحمانه و خشن جمهوری اسلامی، منجر به رادیکالیزه شدن جنبش زندگی شد و موجب بروز “لحظات انقلابی” در این جنبش گشت.

ج- یک عنصر اساسی طبقاتی

آیا فهم از جنبش ژینا، چه به عنوان یک جنبش نوین اجتماعی و چه به عنوان یک جنبش “شهروندی – حقوق شهروندی”، به معنای نفی وجود یک عنصر اساسی طبقاتی در ساختار و هویت آن است؟ به اعتقاد ما، خیر. در چارچوب نظری این پرسش که “آیا جنبشهای نوین اجتماعی، به شمول جنبشهای شهروندی – حقوق شهروندی در ساختار و هویت شان واجد یک عنصر اساسی طبقاتی هستند یا نه؟” پرسشی پاسخ گرفته است. به درستی گفته می شود که “نقطه شروع نظریه پردازان جنبشهای جدید اجتماعی تفاوت گذاری در ویژگی جنبشهای اخیر است که به طور آشکاری از جنبشهای طبقاتی و کارگری که عموماً مبتنی بر منابع اقتصادی و توزیع آن بودند، متفاوت می شوند^۴“. به زبانی تحلیلی: “نوین بودن این جنبشها حداقل از دو جنبه است: نخست، به دلیل تفاوت آنها با جنبشهای کلاسیک، که اشکال مختلفی از تجلی جنبش کارگری، بسیج طبقه کارگر، چالش‌های سوسیالیستی در برابر سرمایه‌داری و مواردی از این دست بودند. اطلاق نوین به جنبشهای معاصر کمتر به دلیل ویژگی‌های بی‌سابقه این جنبشها، بلکه بیشتر تأکیدی است بر این نکته که نوعی از جنبش که ریشه در شکاف‌های طبقاتی یک جامعه سرمایه‌داری داشته، جای خود را به نوع دیگری از جنبش با ریشه‌های متفاوت در یک جامعه پساصنعتی داده است…“^۵.).

ریشه های متفاوت جنبشهای اجتماعی “در جامعۀ پساصنعتی” نزد گاه موجب این برداشت شده که جنبشهای مذکور مختص جوامع پساصنعتی اند یا این که ساختار و هویت این جنبشها فاقد یک عنصر اساسی طبقاتی است.

ما بر این نظریم که جنبشهای معاصر را نمی توان به جنبش طبقاتی فروکاست، اما همچنین نمی توان آنها را بدون تشخیص یک عنصر اساسی طبقاتی در آنها، به عنوان یک کنش جمعی، به درستی درک کرد. به منبع ^۶ نگاه کنید!

همان S.M. Beuchler پیشگفته در نوشتۀ دیگری می نویسد: “رایجترین استراتژی در ادبیات جنبش نوین اجتماعی این است که این جنبشها واقعاً دارای یک پایگاه طبقاتی اجتماعی اند که می تواند، به جای طبقه کارگر به عنوان پایگاه طبقاتی جنبشهای کلاسیک، توسط یک «طبقه متوسط» مفهوم سازی شود. سپس به تأئید می افزاید: “به زعم کلاوس اُفه Claus Offe پایگاه اجتماعی جنبشهای اجتماعی نوین سه گانه است: طبقه متوسط جدید، عناصر طبقه متوسط قدیم، و گروه‌های «ناکالائی شده»^۱(decommodified) خارج از بازار کار”^۷.

مقالۀ بوکلر در سال ۲۰۱۲ انتشار یافته است. سال ۲۰۱۹، سعید مدنی و محمدعلی محمدی در مقاله ای زیر عنوان “عدالت در جنبشهای اجتماعی نوین” مندرج در The International Journal of Humanities از جمله با ارجاع به همان نوشتۀ کلاوس اُفه و بسیاری دیگر نتیجه می گیرند: “گرچه جنبشها دیگر همچون گذشته تحت تاثیر طبقه نیستند، در همان حال ادراک آنها جدای از طبقه، به منزلۀ یکی از چندین عامل برجسته در هویت جنبشها در اشکال معاصر اقدام جمعی، ممکن نیست”^۸.

این نکته مشخصاً در بارۀ جنبشهای شهروندی – حقوق شهروندی نیز صادق است. گرچه این جنبشها غالباً بر تبعیض و تفکیک نژادی، جنسیتی و … تمرکز داشته اند، اما طبقه نقش بارزی در شکل گیری استراتژی و نتیجۀ این جنبشها داشته است. آمیختگی مبارزه علیه تبعیض نژادی و نابرابری اقتصادی در جنبش حقوق شهروندی امریکا نمونۀ برجسته ای از نقش طبقه در جنبشهای نوین اجتماعی است.

از این اشارات نظری بگذریم و به چند نوشته از نویسندگان ایرانی، که موضوع آنها مشخصاً جنبش ژیناست، نگاهی بیاندازیم. در این نوشته ها مکث یا اشاره بر وجود یک عنصر اساسی طبقاتی در جنبش ژینا مکرر صورت گرفته است. در اینجا به ذکر دو منبع اکتفا شده است: اولی “اصقلاب در غیاب انقلاب”، مصاحبۀ آصف بیات با روزنامۀ شرق” است که بخش اعظم آن به طبقۀ متوسط [فقیر] اختصاص دارد. بیات در این مصاحبه می گوید: “به نظر من چنین طبقه‌ای در ایران هم به وجود آمده و احساس می‌کنم که در خیزش‌های سال‌های ۹۶ و ۹۸ و بعداً در خیزش «زن، زندگی، آزادی» نقش مهمی ایفا کرده است”^۹.

مورد دوم نوشتۀ نوشین احمدی خراسانی است با نام “حجاب اجباری، جنبش ژینا و طبقه‌ی متوسط”. تیتر نشان می دهد که کل نوشته در بارۀ رابطۀ [ایجابی] جنبش ژینا و طبقۀ متوسط است. نوشته بر بررسی زوال بنیه‌ی اقتصادیِ طبقه‌ی متوسط می پردازد و از همین زوال است که “خروش نسل جدیدِ طبقه‌ی متوسط“، یعنی جنبش ژینا، را نتیجه می گیرد^۱۰.

۳. تجزیه و تحلیل لایه های چهارگانۀ جنبش “زن، زندگی، آزادی“

در لایه عینی، زمینه ها و دلایل کوتاه مدت جنبش ژینا مورد بحث است. تغییر تحول سبک زندگی جامعه، توسعه شکاف طبقاتی، افزایش فقر و تبعیض در کنار ویژه خواری صاحب منصبان، نزدیکان و حامیان حکومت و بالا بودن احساس محرومیت و … زمینه های عینی بروز جنبش ژینا هستند.

۳.۱ رخداد و وقایع آغازین ظهور جنبش ژینا

بازداشت و قتل مهسا (ژینا) امینی، در شهریور ۱۴۰۱، رخداد آغازکننده ای برای اعتراض به این جنایت، اعتراض به گشت ارشاد، و اعتراض به حجاب اجباری در مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین بود. مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سقز، همراه با تظاهرات خیابانی در خیابانهای شهر بود و برای اولین بار در این مراسم بود که شعار “زن، زندگی، آزادی” در فضا طنین انداز شد.

جمهوری اسلامی نیز با دستگیری دو خبرنگار زن، که اخبار مربوط به قتل مهسا را منتشر کرده بودند، سرکوب را آغاز کرد.

با فراخوان شماری از فعالان جنبش زنان در ایران در عصر روز ۲۸ شهریور۱۴۰۱ در نقاط مختلف تهران زنان، جوانان و نوجوانان دست به تجمع اعتراضی زدند. در همین زمان احزاب سیاسی کرد نیز فراخوان مشترکی برای اعتصاب عمومی در کردستان صادر کردند. در فاصله کوتاهی موج اعتراضات گسترده به بسیاری از استانها و شهرهای دیگر ایران و همچنین نقاط مختلف جهان تسری یافت. اعتراضات و اعتصابات گسترده نه تنها در بیش از ۱۰۰ دانشگاه در ایران، بلکه به بازار تهران نیز سرایت کرد.

این اعتراضات در استانهای تهران، کردستان و سیستان و بلوچستان از گستردگی بیشتری برخوردار بود.

قتل فجیع نیکا شاکرمی و کشار زنان جوان، حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، غزاله چلابی و حنانه کیا در تظاهرات خشونت پرهیز، بر سیاهۀ بس بلند جنایات جمهوری اسلامی افزود.

در شرایط انباشت نارضایتیهای عمیق و اعتراضات دامنه دار چند دهه اخیر در ایران، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی”، با آغاز قیچی کردن موها، برداشتن و سوزاندن روسری و انتشار ترانه “برای” شروین حاجی پور، جنبشی برای بازپس گیری زندگی، حق انتخاب سبک زندگی نو، با ابراز مطالبات فرهنگی، مدنی، سیاسی و اقتصادی تحت عنوان جنبش “زن، زندگی، آزادی” آغاز شد. عوامل شتاب دهنده این جنبش نقش محوری زنان، اعتراض به حجاب اجباری و خواستهای اتنیکی بودند.

پایگاه اجتماعی، ویژگیها، شبکه های مبارزاتی و مشکلات راهبردی و نمایندگی جنبش ژینا

پایگاه اجتماعی این جنبش زنان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان و گروه های قومی و مذهبی و … در شهرهای کوچک و بزرگ و مناطق پیرامونی در ایران با نقش ویژه متولدین ۷۰ و ۸۰.

با وجود اعتراضات صنفی، اجتماعی و کارگری از دی ماه ۱۳۹۶، اما نقش این گروه ها در این جنبش محدود ماند. نه این جنبشها در جنبش ژینا “هم افزائی فعالی” داشتند یا در آن “سرریز” شدند و نه مطالبات ویژۀ این جنبشها در جنبش ژینا انعکاس مشخصی یافتند. ناراضیان خاموش یا مرددها حضور کمرنگی در این جنبش داشتند.

با وجود فراگیری جغرافیایی، به دلیل عدم گسترش طبقاتی، استفاده از ترمینولوژی جنبش فراگیر و سراسری، جز به اعتبار فراگیری جغرافیائی، در مورد این جنبش نادقیق است. این نکته نافی پتانسیلهای آن برای فراگیری همه جانبه نیست.

ماهیت این جنبش برخواسته از مقابله با بی حقوقی پایه ای، تحمیل سبک زندگی و فرهنگ دینی و سنتی و مبارزه علیه محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن و مقابله با دخالت منابع قدرت (پدرسالارانه و مردسالارانه) در زندگی روزمره و با هدف تغییر سبک زندگی و پیوند همه اینها به امر سیاسی و تغییر وضعیت سیاسی بود.

شبکه های مبارزاتی این جنبش خودجوش، فاقد رهبری و سازماندهی بودند. تجمع افراد نیز بدون یک برنامه از پیش طرح‌شده و مدون صورت می گرفت. ساختار آن افقی و سیال بود، به گونه‌ای که صدر و ذیل، یا رأس و قاعده آن نامشخص بود. نقش نهادهای مدنی و سیاسی، الا در کردستان و سیستان-بلوچستان، در جهت‌دهی بسیار کمرنگ بود.شبکه های مبارزاتی، نه مانند انقلاب ۵۷ و نه جنبش سبز از مرکزی هدایت نمی شدند و عمودی هیرارشیک نبودند، بلکه در سطحی افقی یعنی در همترازی سیاسی با محلات و مناطق در سطح کل کشور بودند.

شبکه های مبارزاتی این جنبش از مجموعه ای از عناصر منفرد، گروه هایی از عناصر منفرد، گروه ها و سازمانهای با هویت جمعی و اهداف مشخص، در محلات بود.

عمده ترین تنگناهای این شبکه های مبارزاتی عبارت بودند از خصلت واکنشی، ساده سازی فرآیندهای سیاسی پیچیده در مبارزه با رژیم اقتدارگرا، ارتباط اندک با فعالان کنشهای اعتراضی سه دهه گذشته، عدم بازاندیشی و بازخوانی تجربیات گذشه.

۳.۲ زمینه های ساختاری جنبش ژینا

در تجزیه و تحلیل ساختاری، زمینه ها و علل کوتاه مدت جنبش ژینا، مورد بررسی قرار می گیرند. در این رابطه شیوه حکمرانی و نتایج حاصل از آن یعنی سیاستهای کلان داخلی و خارجی، تاثیر سیاسی- اجتماعی شکافهای متعدد و متراکم در جامعه و نتایج ناکارآمدی دولت در تمام عرصه های اقتصاد، آموزش، بهداشت، محیط زیسـت، کسب وکار، فرهنگی و رسانه ای مورد بحث قرار می گیرند.

منظور از زمینه ساختاری در اینجا، مجموعه ای از خصوصیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است، که باعث ظهور یا عدم ظهور رفتار جمعی می شود.

ساخت نظام حکمرانی در ایران، یکجانبه است. در این نظام حلقه واسطه ای مانند احزاب و نهادهای مدنی کارآمد، بین حکومت و مردم وجود ندارد. گروه مسلط در این نظام، قائم به فرد یعنی ولی فقیه است. قدرت متمرکز ولی فقیه، تمامی حوزه ها از جمله اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و اجتماع را دربرگرفته است. در چنین ساختی همه چیز بستگی به این دارد، که شخص ولی فقیه چگونه می اندیشد، تصمیم می گیرد و عمل می کند.

ساختار اقتصادی یک الیگارشی رانتی متکی به فروش نفت است. بخش اعظم منابع عمومی یا در تصاحب و کنترل افراد ارشد نظامی، سیاسی، فامیل، نزدیکان و حامیانشان است یا این که زیر پوشش نهادها و مؤسسات مذهبی قرار دارد، که توسط روحانیان و نظامیان حامی ولی فقیه اداره می شوند.

تحولات ژرف ساختاری در این نیم قرن اخیر، یعنی گسترش طبقه متوسط، افزایش کمی و کیفی دانشجویان به خصوص دختران دانشجو، گسترش شبکه های مجازی، توسعه ارتباطات، شهرنشینی و جهانی شدن، باعث تغییرات عمیقی در جامعه ایران شده اند.

دو تغییر مهم در نظام قشربندی های اجتماعی در ایران، رشد طبقه متوسط جدید فرهنگی و “ناپایدارکاران”، و افزایش جمعیت تهیدستان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ است، که شمار آنها تا بیست میلیون نفر تخمین زده می شود.

دولت در ایران، ناکارآمد و دست نشانده ولی فقیه است. این دولت قادر به سازماندهی تامین خدمات عمومی نظیر (بهداشت و سلامت، آموزش همگانی و رفاه اولیه و …) و نیز مطالبات صنفی و اجتماعی گروه های مختلف نیست. مشخصه های این دولت ناکارآمد عدم مشروعیت، فرسودگی منابع، شکنندگی مالی، بی تجربگی سیاسی و ناتوانی در تشخیص عمق مطالبات معترضان است.

پیامدهای تحول ژرف ساختاری، در عرصه های سیاسی (داخلی و خارجی)، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، به ویژه حکمرانی، انباشت تعارضات سیاسی گسترده در ایران، در سه عرصه است:

– بحرانهای پیچیده در اقتصاد، آموزش، بهداشت، محیط زیسـت، کسب وکار و دیگر عرصه های اجتماعی و فرهنگی؛

– وجود شکافهای اجتماعی عمده در ایران یعنی شکاف طبقاتی، شکاف نسلی، شکاف جنسیتی، در بستر تبعیضهای گسترده اتنیکی، مذهبی، زبانی ومخاطرات روابط خارجی منطقه ای، میان منطقه ای و بین المللی با پیشبرد روابط خارجی مبتنی بر “میدان” و به ویژه اتخاذ استراتژی “عمق استراتژیک” در منطقه خاورمیانه.

ناکارامدی الگوی فرهنگی رسمی در جمهوری اسلامی و اعمال خشونت و سرکوبگری در سبک و سیاق زندگی روزمره مردم، در چهار دهه گذشته منجر به فروپاشی اعتبار فرهنگی و اخلاقی این رژیم شده است. در نتیجه در عرصه فرهنگ و هنر نیز این رژیم در ستیز با مردم است و با تقاضای شدید مردم برای تغییر مواجه است.

در بستر این عوامل ساختاری، نارضایتیهای متراکم و فراگیری در جامعه ایران شکل گرفته اند. بررسیها و پژوهشهای اخیر نیز حاکی از آن اند که روند نارضایتیها و کنشهای اعتراضی در بخش عمدۀ لایه های اجتماعی و اقشار مختلف طبقاتی در یک دهه اخیر شتابان و برجسته بوده است.

نتیجه انباشت این نارضایتی ا، افزایش میزان اعتصابها، تحصنها، تجمعات و کنشهای اعتراضی خیابانی به خصوص از دهۀ دوم ۹۰ به این سو است.

مرگ مهسا در بازداشت ارشاد جمهوری اسلامی جرقه ای برای شروع اعتراضات ، و به درجات متفاوتی محل تلاقی لایه های اجتماعی معترض سه دهه اخیر و موجب برآمد جنبش “زن، زندگی، آزادی” شد.

۳.۳ زمینه های گفتمانی جنبش ژینا

زمینه ها و علل درازمدت نزاع و چالشهای گفتمانی و شکاف دولت- ملت در ایران، در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد. به دلایل شکست گفتمان نوگرائی (مدرنیته) و نوسازی در ایران، در مقابل فرهنگ و تفکر شیعی در پهلوی دوم و برآمد تدریجی گفتمان جدید در اندیشه سیاسی و فرهنگی – اجتماعی در روند منازعات چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی نیز پرداخته می شود.

به دلیل تأخیر تاریخی، سابقه طولانی استبدادی، نوسازی آمرانه و عدم توسعه سیاسی همگام با رشد اقتصادی، گفتمان نوگرائی (مدرنیته) و نوسازی در ایران در دوره پهلوی دوم، دچار بن بست شد. این بن بست باعث بدبینی بخش مدرن جامعه، به ویژه روشنفکران و تحصیلکردگان طبقه متوسط جدید به نوگرائی و نوسازی شد. حاصل این بن بست و بدبینی خلاء گفتمانی در ایران بود.

در این لایه، مؤلفه دیگر وجود شکاف دولت- ملت به عنوان عمیقترین و فعالترین شکاف اجتماعی در طول تاریخ تحولات ایران – از مشروطیت، نهضت ملی شدن صنغت نفت، انقلاب ۱۳۵۷، شکل گیری حرکتهای اصلاح طلبانه و همچنین کنشهای اعتراضی و جنبش ژینا – است.

گفتمان اسلام سیاسی در ایران دهه ۵۰ و۴۰، به خصوص پس از سرکوب سنتگرایان شیعی و در رأس آن خمینی در خرداد ۴۲، با نظریه پردازی افرادی مانند خمینی، شریعتی، جلال آل احمد در ایران اوج گرفت و در پروسه انقلاب ۱۳۵۷، این گفتمان غالب شد. از سوی دیگر این دوره، دوره رشد اسلام سیاسی در ایران و خاورمیانه بود.

نتیجه تسلط رویکردهای ایدئولوژیک سنتگرایان شیعی به عنوان نیروی حاکم در ایران، سیاست سختگیرانه و خشونتبار برای اسلامی کردن فرهنگ و سبک زندگی اقشار مختلف به ویژه طبقه متوسط جدید بود.

حاصل مقاومتها و منازعات چهاردهه اخیر زنان، جوانان و همه اقشار به حاشیه رانده شده توسط واپسگرایان اسلامی، ظهور عناصر اولیه یک گفتمان جدید با مؤلفه های حقوق شهروندی، اصالت زندگی، عرف گرائی و آزادی و برابری است.

جنبش ژینا با نفوذ در اقشار و لایه های متفاوت در جامعه، آغاز گسست از گفتمانهای قدیم و نشانه هایی برای آغاز یک گفتمان جدید در ایران است.

۳.۴ زمینه های اسطوره ای جنبش ژینا

سلسله قاجار، پادشاهان پهلوی – مانند همه حکومتهای باستانی – و حکومت جمهوری اسلامی در ایران، حکومتهایی استبدادی بوده اند. در ذهن ایرانیان اسطوره ها و استعاره های جانسختی در رابطه با دولتها و حکومتها، در طول تاریخ شکل گرفته اند، که از یک سو حاصل ناسیونالیسم باستانگرا و از سوی دیگر نتیجه تفکر فرهنگ شیعی در ایران اند:

– حاکم (شاه یا ولی فقیه) سرشتی ایزدی دارد؛

– شاه یا ولی فقیه مقدس و فوق مردمان است؛

– فرمان شاه یا ولی فقیه مطاع است؛

– شاه یا ولی فقیه در برابر خدا مسئول است و بر این اساس دارای قدرت مطلقه است.

با غلبه گفتمان اسلام سیاسی در سالهای انقلاب “اسطوره خمینی” شکل گرفت. در این که در شکل گیری “اسطوره خمینی” کسانی مانند منتظری، بهشتی، مطهری، رفسنجانی، ابراهیم یزدی، بنی صدر، قطب زاده، عبدالکریم سروش و … نقش داشتند، جای تعجب نیست، اما آنچه که عبرت انگیز است، نقش روشنفکرانی مانند داریوش شایگان، احسان نراقی، و … است.

با وجود این اسطوره ها و استعاره ها، ذهنیت ایرانیان نسبت به حاکمان، حاوی نوعی بار منفی نیز هست. به دلیل ساخت استبدادی و قبیله ای دولت در گذشته و ظهور دولت رانتیر در ایران معاصر و محوریت منافع فردی و خاندانی در این دولتها، در ذهن ایرانیان دولت و حکومت مشتی راهزن و غارتگر اند و نتیجه این تفکر، ظالم و ناعادل بودن و غصبی بودن حکومت و دولت در ایران است. در بعدی وسیعتر، فرهنگ سیاسی ایرانی با مؤلفه هائی چون “کار کار انگلیس است”، و به طور کلی ظن نازدودنی به سیاست آلوده است، یا با توسل به “ایران کشوری تنها” سیاست خارجی “عمق استراتژیک” در جمهوری اسلامی نیز توجیه می شود.

نتیجه این بار منفی نیز، تشدید شکاف طولانی بین دولت و ملت در ایران است، که با نوگرائی و نوسازی از دوره مشروطه تا کنون نیز تغییر اساسی در آن ایجاد نشده است. در شرایط کنونی نیز انگاره دولت به مثابه دزد و غارتگر، به دلیل حجم بالای فساد و ویژه خواری در جمهوری اسلامی، پررنگ است.

بخشی از دیاسپورا نیز هویت سیاسی ایرانیان را فقط به دوره قبل از اسلام یعنی “امپراطوری فارس” محدود می کند و با توسل به اسطوره های ناسیونالیسم باستانی سده های گذشته و از راه دور، داعیه احیای مجدد سلطنت در ایران را دارد.

در ارتباط با این اسطوره های حاکم در ذهنیت ایرانیان است، که می توان موج استقبال هرچند کوتاه، از سلبریتیهای “محبوب یا نجات دهنده” را در دیاسپورا درک کرد.

۴. جنبش مهسا و جامعه سیاسی و مدنی در ایران

۴.۱ جامعه سیاسی در ایران

حکومت جمهوری اسلامی در ایران به عنوان بخشی از جامعه سیاسی، رژیم اقتدارگرای فردمحور است. این رژیم شامل مجموعه ای از گروه های مسلط و حامی است. گروه های مسلط، شامل دستگاه ولی فقیه و همه بخشهای غیرانتخابی رژیم اند. گروه های حامی رژیم، خود را جزئی از نظام می دانند.

در رهیافتهای نظری متأخر، اپوزیسیون در رژیمهای اقتدارگرا برحسب موضع و بدیل جایگزین در مقابل این رژیم ها به پنج نوع تعریف و تفکیک می شود: رقبا، مخالفان، دشمنان، لویالیستها (وفاداران) و فرصت طلبان.

در این چارچوب نظری و در سطح عمده، اپوزیسیون [متشکل] در ایران را می توان در سه گروه متفاوت از هم تفکیک کرد:

اپوزیسیون رقیب، گروهی اند که از رژیم فاصله گرفته و به مبارزه با رژیم روی آورده اند؛
اپوزیسیون مخالف، که غیرقانونی اند. هدف گروه ها و سازمانهای متعلق به این اپوزیسیون تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران به شیوه مسالمت آمیز و بدون خشونت است. بدیل کلی این اپوزیسیون، گذار به دموکراسی و تعهد به حقوق بشر است؛
اپوزیسیون دشمن، این گروه های اپوزیسیون، سرنگونی رژیم را با توسل به هر شیوه ای مجاز می دانند، لذا تحول دموکراتیک و تعهد به حقوق بشردر بدیل این گروه ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.

۴.۲ اصلاح طلبان و جنبش مهسا

تنگناهای نظری اصلاح طلبان در ایران را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: گفتمان ناکارای “مردمسالاری دینی”، درک مکانیکی و ایستا از نقش طبقه متوسط در ایران، درک مغشوش از حقوق شهروندی، باور به محدوده تنگ کنش اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت حکومت، عاجز از درک ماهیت استیلایی ولی فقیه.

در چارچوب این تنگناهای نظری، کش و قوسهای متعدد راهبردی اصلاح طلبان مانند “فشار از پایین و چانه زنی در بالا”، “آرامش فعال”، “گفتاردرمانی” “راهبرد توافق”، “راهبرد صبر و انتظار”، “راهبرد پذیرش” و “راهبرد کنش محدود و انتظارات محدود”، “بهبودخواهی حکومتی” و “نرمالیزاسیون” و “راهبرد مشاوره” قابل درک است. این تنگناهای نظری و راهبردهای پیشگفته، عامل شکست اصلاح طلبان در ایران بودند.

مهمترین دلیل روگردانی گروه ها و اقشار حامی اصلاح طلبان، ناشی از درک مغشوش اینان در دفاع از حقوق شهروندی بود.

حقوق شهروندی دردیدگاه اصلاح طلبان در طول ۸ سال اصلاحات، تنها به حقوق سیاسی، و آن هم محدود، تقلیل داده شدند. حقوق اجتماعی اقشار و گروه های ضعیف در جامعه به کلی نادیده گرفته شدند. اصلاح طلبان حتی مدعی بودند و هستند که انتقاد نهادهای مدنی از عملکرد آنان یکی از دلایل شکست اصلاح طلبی بوده است. نظریه پردازان اصلاح طلب معتقد بودند و هستند که مثلا دفاع از حقوق زنان باعث شکاف در به قول خودشان پروسه دموکراتیزاسیون خواهد شد و لذ ا دررابطه با مطالبات زنان، دانشجویان و گروه های اتنیکی و … سکوت اختیار کردند.

در چارچوب این جهتگیری، آنها در آغاز جنبش “زن، زندگی، آزادی” یا سکوت کردند، یا روی خوشی به این اعتراضات نشان ندادند.

با ادامه جنبش ژینا طیف معینی از نیروهای اصلاح طلب در لابلای گفتگوها و مقالات، نوعی حمایت یا حداقل همدلی با این جنبش ابراز کردند.

۴.۳ اپوزیسیون رقیب و جنبش مهسا

اپوزیسیون رقیب مجموعه گسترده ای از نحبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند، که در این بیش از چهل سال حیات جمهوری اسلامی، از رژیم فاصله گرفته و به مبارزه با رژیم روی آورده اند. گروه رقیب در داخل کشور به صورت نیمه قانونی فعالیت می کند. آنها حاضر به مشارکت سیاسی در رژیم نیستند، زیرا خود را نیروی جایگزین رژیم تلقی می کنند. این گروه سعی در بسیج شهروندان ناراضی در ایران دارد. نخبگان سیاسی رقیب، مدام در معرض سرکوب و دستگیری و زندان قرار دارند. به مشروعیت سیاسی این گروه هر روز افزوده می شود و این کیفیت در ادامه مبارزه این گروه با رژیم، سرمایه اجتماعی مهمی برای آن و کل اپوزیسیون خواهد بود.

بیانیه میرحسین موسوی با اعلام پشتیبانی ازجنبش ژینا و گذر از جمهوری اسلامی و همچنین تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران، تحت عنوان “استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق اساسی و برخاسته از ارادۀ مردم” نقطه عطف مهمی در مبارزه اپوزیسیون رقیب تلقی می شود.

نقش برجسته زنانی مانند نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، نسرین ستوده، زهرا رهنورد و ده ها زن و مرد زندانی دیگر در زندان های جمهوری اسلامی یا در بیرون از زندان در دفاع از جنبش ژینا به اپوزیسیون رقیب اعتبار خاصی بخشیده است.

۴.۳ جامعه مدنی و جنبش مهسا

با تعمیق بحرانهای چندلایه، از نیمه دوم دهه نود، زنجیره ای از اعتراضات صنفی، اجتماعی و سیاسی، معلمان، بازنشستگان، کامیونداران، مالباختگان، کارگران و سایر اقشار شکل گرفت.

در سال ۱۴۰۰ شاهد اعتراضات منطقه ای در اصفهان و خوزستان و اعتراضات مدنی بازنشستگان در کنار اعتراضات مستمر کارگران بودیم.

واقعیت این است که در کنار حضور قدرتمند زنان در جنبش “زن، زندگی، آزادی”، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، معلمان، گروه های اتنیکی و دینی، هنرمندان و ورزشکاران و … نیز به درجاتی حضور داشتند. با وجود استثناهایی، می توان گفت که در مجموع این حضور، حضوری سازمانی و در پیوند با اعترضات صنفی و مدنی عموم این گروه ها نبود؛ هرچند با همدلیها و حمایتهایی ضمنی از این جنبش همراه بود.

این حمایت ضمنی و همدلی را می توان در دو منشور متفاوت یعنی “منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران” و منشور تحت عنوان ” آزادی، رفاه، برابری” مشاهده کرد.

منشور اول، توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌ هفت تپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شوراهای بازنشستگان، تشکل‌های دانشجوئی، دانش آموزان، کانون مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق زنان و … صادر شد.

منشوردوم نیز توسط ده ها فعال کارگری از جمله اسماعیل بخشی در کنار نویسندگان و فعالان حقوق زنان و خانواده های دادخواه منتشر شد.

حکومت جمهوری اسلامی تلاقی گاه انواع ستم و سلطه در ایران، ستم جنسی- جنسیتی، ستم اتنیکی، ستم طبقاتی و ستم بر زیست بوم و طبیعت است. به دلیل استبداد فقاهتی و تشدید فزاینده شکافهای اقتصادی در ایران، ما شاهد بروز همزمان جنبشهای جدید اجتماعی از انواع هویتی- فرهنگی و جنبشهای اقتصادی – عدالتخواهانه هستیم.

در شرایط کنونی در ایران، هم افزائی میان اعتراضات کارگران با مطالبات جنسی- جنسیتی زنان، خواسته های رفع ستم و تبعیض اتنیکی، مبارزه مدنی جوانان برای دفاع از حقوق شهروندی و سبک زندگی عرفی، تأمین معاش برای تهیدستان شهری و مقابله جویی با تخریب زیست بوم و طبیعت، ضرور است. این مسئله که کدام جنبش توان و ظرفیت مفصل بندی این مبارزات را دارد، در لحظه فعلی ناروشن است.

۴.۴ دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور و جنبش مهسا

در شرایط کنونی دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور شامل میلیونها نفر می شود. هیچگاه در تاریخ ایران، این چنین مجموعه بزرگی از مردم ایران با تعلقات و انگیزه های متفاوت، در خارج از مرزهای کشور زندگی نکرده اند.

دیاسپورای ناهمگون ایرانی، در اقصا نقاط جهان پراکنده است. این دیاسپورا از نظر قومی، مذهبی، زبانی و اجتماعی، و نیز در راستای دیدگاه های سیاسی- ایدئولوژیک بسیار مثکثر است.

وجود منازعات سیاسی- اجتماعی وارداتی از سرزمین مادری از یک سو وهمچنین تعارضات متعدد در شرایط زندگی در خارج از وطن، باعث شکافهای متعدد در دیاسپورای ایرانی شده است. این شرایط منجر به عدم شکل گیری یک هویت جمعی و در نتیجه فقدان اتحاد سازمانی در دیاسپورای ایرانی شده است.

ساختار تشکیلاتی دیاسپورای ایرانی، شامل انجمنها و محفلهای بیشمار و عمدتاً مستقل در کنار یکدیگر است، که آنها نیز

به شدت تحت تأثیر دیدگاه های سیاسی – ایدئولوژیک متضاد قرار دارند.

اکثریت دیاسپورای ایرانی در آمریکای شمالی، کانادا و اروپا زندگی می کند. در این مجموعه بخش بزرگی در کالفرنیا اقامت دارد. بیدلیل نیست، که گفته می شود “لس آنجلس پایتخت غیررسمی دیاسپورای ایرانی است”.

جهانی شدن سیاست داخلی، محصول فرآیند “جهانی شدن” است. طی دهه های اخیر فهرست چالشهای داخلی که بدون ارجاع به زمینه های جهانی نمی توان به انها پرداخت، در حال افزایش است و در همین رابطه، امر تصمیم گیری سیاسی حتی در سیاست داخلی نیز، بین المللی شده است.

گفته می شود، که بیش از ۶ میلیون شهروند ایرانی در برونمرز زندگی می کنند. این در حالی است که ایرانیان برونمرز یکی از سیاسی ترین گروه های مهاجر و تبعیدی اند. پشتیبانی و حمایت گسترده ایرانیان برونمرز در ده ها کشور جهان از جنبش مهسا، نقش ویژه ای در شناسایی این جنبش در سطح بین المللی داشت.

۴.۵ دیاسپورای سیاسی و جنبش مهسا

اپوزیسیون مخالف و جنبش مهسا

اپوزیسیون مخالف مجموعه وسیعی از چپهای دموکرات، ملی – دموکراتها ( سکولار و مذهبی) و لیبرال – دموکراتها و … را شامل می شود، که بخش عمدۀ آنان در خارج از کشور فعال اند.

با اعلام موجودیت اتحاد جمهوریخواهان ایران در همایش برلین، یک بیانیه ده ماده ای به تصویب رسید، که سنگ بنای پروژه جمهوریخواهی در برونمرز شد. حاصل حضور افراد با هویتهای متفاوت سیاسی، در پروژه جمهوریخواهی منجر به ابهام در اندیشه سیاسی جمهوریخواهی شد و نتیجه آن نیز فقدان جاگیری اجتماعی مشخص این سازمان در سپهر سیاسی ایران بود.

در تمامی دوران اصلاحات و جنبش سبز در زمانی که زنان، جوانان و دانشجویان و در یک کلام جامعه مدنی برای زندگی آزاد، نرمال و شهروندانه در تلاش بودند، جمهوریخواهان در خارج از کشور سرگرم کشمکشهای سیاسی و جدلهای موازی و تکراری بودند. یکی از نتایج آن گسست سیاسی آنها از نسل جدید در ایران بود.

در آستانه جنبش “زن، زندگی، آزادی” جمهوریخواهانشانسی را که در دوره اصلاحات در ایران وجود داشت، از دست داده بودند. این نیرو نتوانست در تمامی دوره اصلاحات تناقضات درونی خود را حل کند. انشعاب در اتحاد جمهوریخواهان ایران، روند افول در این سازمان را شتاب داد.

اپوزیسیون دشمن و جنبش مهسا

پیروزی ترامپ در آمریکا و خروج این کشور از قرارداد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، شرایط مناسبی برای فعالیتهای گروه های راست و در این میان سلطنت طلبان ایرانی و مجاهدین خلق فراهم نمود.

راست میانه از جمله “شورای مدیریت گذار” هم در این دوره قادر به نهادسازی و گسترش فعالیتهایش شد.

مدتی قبل از آغاز جنبش “زن، زندگی، آزادی”، در سپهر سیاسی برونمرز، تشکیلات دیگری تحت عنوان ” شورای ملی تصمیم” اعلام موجودیت کرد.

آغاز جنبش “زن، زندگی، آزادی” باعث شور و شوق گسترده ای در فضاهای واقعی و مجازی، در بلوکهای متعدد اپوزیسیون خارج از کشور، به ویژه بلوک راست میانه و راست شد.

بلوک راست میانه و راست از طریق حجم بالایی از برنامه های تلویزیونی ماهواره ای که عمدتاً توسط دولتهای آمریکا و عربستان سعودی تأمین مالی می شوند، به پوشش گستردۀ رسانه ای در فضای واقعی و مجازی دست یافت.

در شرایط ضعف نهادهای سیاسی، یکی از نتایح کارزارهای گسترده سیاسی این بلوک، با رادیکالیزه شدن فضای سیاسی در اثر جنبش مهسا در داخل و خارج، برآمد سیلیبریتیهای محبوب بود.

با نشست “آینده جنبش دموکراسی ایران” سیلیبریتیهای محبوب به همراهی چند چهره شناخته شده اپوزیسیون، در نقش یک گروه راهبردی ظاهر شدند و در ادامه کارشان، منشوری را تحت عنوان منشور مهسا منتشرکردند.

منشور مهسا حاصل جو روانشناختی ای بود، که با سیاست رسانه ای و “کالایی سازی سیاست”، از یک سو از کیفیت سیاست کاسته شده بود و از سوی دیگر چند چهره سیاسی، مدنی و هنری در این جو، به سلیبریتیهای محبوب تبدل شند و به یک تصمیم استراتژیک سیاسی دست زدند، که در تضاد با روش انتخاب عقلانی برای تصمیمگیریهای مهم سیاسی بود.

منشورنویسان “مهسا”، نه تنها در دوره کوتاه فعالیت شان، خود را ملزم به پاسخگویی مدنی و اجتماعی در رابطه با عملکرد سیاسی خود نمی دیدند، بلکه بعد از فروپاشی و ریزش مقبولیت و مشروعیت شان نیز، حاضر به پاسخگویی به پیامدهای منفی جبران ناپذیر تصمیمات خود نیز نشدند.

با پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم، گام بزرگی در جهت ائتلاف راست میانه و راست برداشته شد. پشتیبانی اعضای این پیمان از منشور مهسا، مقدمه ای برای تشکیل بلوکی از راست میانه و راست شد.

جهتگیریهای عمده این بلوک در رابطه با رقیبان سیاسی در راستای به حاشیه راندن آنها و تلاش برای تحمیل نوعی سلطه سیاسی بود.

مهمترین عرصه فعالیت این بلوک یعنی “تاثیر گذاری بر دولتهای دموکراتیک” کمتر در خدمت “انزوای جهانی جمهوری اسلامی” بلکه بیشتر درجهت اثبات برتری حقوقی این بلوک بر سایر بلوکهای سیاسی بود.

نتیجه فعالیت این بلوک با برآمد سلیبریتیهای محبوب، همراه با شور و شوق گسترده به خصوص در فضاهای مجازی، باعث رادیکالیزه شدن فضای مجازی در دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور شد.

در آن سوی مرز یعنی در داخل ایران جنبش “زن، زندگی، آزادی” مانند سایر جنبشهای اجتماعی که ساختار محلی و غیر متمرکز دارند، دچار بحرا ن نماینددگی و رهبری بود.

بلوک راست میانه و راست با ادعای برتری بر سایربلوکهای سیاسی، هدفش مصادره نمایندگی و رهبری جنبش “زن، زندگی، آزادی” بود.

آثار مخرب این تلاش دور کردن گنشکران و فعالان میدانی از مسیر ائتلاف واقعی و مؤثر در داخل شد.

جو سیاسی ایجاد شده توسط این بلوک، در کنار انفعال و سردرگمی “گرایشهای میانه” منجر به رادیکالیزه شدن بخشی از “گرایشهای میانه” نیز گشت.

اعلام موجودیت ” همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران” در کنفرانس مطبوعاتی در کتابخانه مرکزی دانشگاه لندن، نمایش یک عرض اندام در آن شرایط، در مقابل بلوک راست میانه و راست بود.

واقعیت دیگر در این دوره این بود که چپ رادیکال آرمانگرا، فاقد هر هدف و راهکار در این دوره بود.

۵ جنبش “زن، زندگی، آزادی” و وضعیت گذار در جامعه ایران

ایرانیان در یکصد سال اخیر در کنار همه تلاشهای اصلاح طلبانه، مبارزات مدنی و مبارزات خیابانی، دو انقلاب را نیز تجربه کرده اند، اما علی رغم همه این تلاشها، هنوز قادر به ایجاد یک تحول بنیادین و دموکراتیک در ایران نشده اند.

جامعه ایران، جامعه ای در حال گذار است. وضعیت گذار در جامعه ایران، متکی بر دو محور اساسی است:

محور اول یا تحول دموکراتیک، محور تضاد بین دموکراتیزه کردن جامعه و اقتدارگرایی است. حل این تضاد تنها با گذار دموکراتیک در ایران ممکن است، این به آن معناست، که در این محور موضوع توسعه سیاسی است.

محور دوم یا تحول بنیادین، عبور جامعه از “نظم اجتماعی پیشین به نظم اجتماعی جدید” است. به معنای دیگر، مسئله در اینجا دگرگونیهای وسیع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در طولانی مدت است.

جنبش ژینا به مثابه یک جنبش فرهنگی- اجتماعی (جنبش شهروندی – حقوق شهروندی یا جنبش” زندگی”) آغازگر جابجایی فرهنگی- اجتماعی در جهت برپایی یک “نظم اجتماعی جدید” است. با وجود خشونت و سرکوب سازمانیافته حکومت جمهوری اسلامی و دشواریهای دیگر، این جنبش در لابلای فضاهای اجتماعی متفاوت به مقاومت و دفاع از خود در مقابل رژیم ادامه می دهد. حیطه های مبارزه این جنبش اکنون بیشتر در عرصه هائی در جامعه شکل می گیرند، که بیرون از دایره کنترل اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند. به عنوان مثال این جنبش با بهره مندی از شیوه نافرمانی مدنی در رابطه با پوشش اجباری، در چالش با حکومت قرار دارد.

جنبش “زن، زندگی، آزادی” اما در رابطه با امر سیاسی، یعنی اهداف گذار دموکراتیک در ایران، در نیمه راه متوقف و بلوکه شده است. مهمترین دلایل بلوکه شدن این جنبش: الف- سرکوب لجام گسیخته از جانب حکومت، ب- این جنبش اعتراضی، نتوانست و در صدد برنیامد حمایت گسترده ای را در تمام سطوح جامعه کسب کند، ج- اپوزیسیون و جامعه مدنی هم قادر نشدند، در یک ائتلاف گسترده با اهداف مشترک، با هم متحد شوند.

۵.۱ بحران هژمونی درحکومت جمهوری اسلامی

در شرایط فعلی رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، در تنگنای بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی و منطقه ای قرارگرفته، که توانایی حل آنها را ندارد. این بحرانهای چند لایه و متراکم در ترکیبی پیچده با هم می توانند، باعث بی ثباتی فزاینده در جمهوری اسلامی گردند و این رژیم را به سمت انقلاب یا فروپاشی سوق دهند.

پافشاری رژیم در سرکوب ساختاری شهروندان، خواه ناخواه رژیم را به سمت ورشکستگی سوق می دهد. بحران هژمونی رژیم حاکم نیز، حاصل همین ورشکستکی و به طور مشخص ورشکستکی رهبری- اخلاقی است.

وجود بحران هژمونی به این معنی است، که رژیم حاکم در سراشیب لغزنده قرار دارد، ولی هنوز امکان انتخاب دارد.

۵.۲ بحران هژمونی در اپوزیسیون و جامعه مدنی در ایران

به قول مارکس مشکلات زمانی ظاهر می شوند، که راه حلها پدیدار شوند. راه حل در ایران، وابسته به دو تحول مهم است: تحول دموکراتیک یعنی “گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی” و تحول بنیادین یعنی گذار از “نظم اجتماعی پیشین به نظم اجتماعی جدید”.

هدف از تحول دموکراتیک عبور از رژیم (تغییر فرم قدرت سیاسی) و برپایی دولت دموکراتیک مدرن است.

تحول بنیادین در ایران متکی بر دو رکن اساسی است: الف- وجود یک جامعه مدنی مستقل از دولت، احزاب سیاسی (جامعه سیاسی) و از بخش خصوصی (جامعه اقتصادی)، ج– فرایند اعمال قدرت در منابع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با تضمین پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی و پایداری محیط زیستی در راستای اهداف هفده گانۀ توسعه پایدارسازمان ملل متحد.

در این رابطه گفته می شود، که جامعه سیاسی عرصه وقوع گذار دموکراتیک و جامعه مدنی عرصه گذار هژمونیک است.

مخمصه همزمانی – عبور از رژیم (تغییر فرم قدرت سیاسی)، برپایی دولت مدرن و آغاز دگرگونیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف رفع تبعیض – همراه با سردرگمی سیاسی عمیق است، که نتیجه آن بحران هژمونی در جامعه سیاسی و جامعه مدنی در ایران است.

اپوزیسیون یا به طور کلی جامعه سیاسی در ایران، به دلیل ضعف و ناکارآمدی احزاب و سازمانهای سیاسی و نخبگان غیر حاکم و شکافهای متعدد، تشتت و منازعات بی سرانجام، دچار بحران هژمونی یا به عبارت دیگر ناتوان از “رهبری سیاسی” گذار دموکراتیک در لحظه فعلی است.

عبور از نظم اجتماعی پیشین به نظم اجتماعی جدید یا تحول بنیادین، بدون کسب هژمونی توسط جامعه مدنی در منازعات هژمونیک، قابل تصور نیست، زیرا گذار هژمونیک جامعه مدنی شرط ضرور برای نهادینه شدن دموکراسی است، و آینده دموکراسی به این مسئله وابسته است که آیا نیروهای هدایتگر جامعه مدنی پایبند به دموکراسی اند یا نه؟

بحران هژمونی در ایران، بر دو پایه استوار است: الف- بحران ائتلاف هژمونیک (سلطه) در رژیم حاکم، ب – بحران ائتلاف ضد هژمونیک (ضد سلطه)، یعنی اپوزیسیون و جامعه مدنی در ایران.

تجربه های تاریخی حاکی از آن اند که در موضوع هژمونی مسئله “رهبری” اهمیت اساسی دارد. نکته بسیار مهم در رابطه با رهبری این است، که باید میان “رهبری سیاسی” و “رهبری فکری – اخلاقی” تمایز قائل شد. رهبری سیاسی می تواند بر اساس انطباق تاریخی منافع شکل گیرد، که در آن بخشهای مشارکت کننده، هویت مجزای خود را حفظ می کنند. رهبری اخلاقی و فکری بر اساس “ایده ها” و “ارزشها” و “هنجارهای” مشترک در جامعه شکل می گیرد.

جامعه مدنی ایران نیز به دلیل گذار از یک رهبری اخلاقی – فکری به رهبری اخلاقی – فکری جدید، دچار بحران است. به عبارت دیگر، در حال حاضر جامعه مدنی نیز فاقد توانایی لازم، برای رهبری اخلاقی – فکری جدید است.

۶ سناریوهای گذار هژمونیک و گذار دموکراتیک

سناریوها قادر به پیشگویی اتفاقات آینده نیستند، امکانی بالقوه در روند واقعی اند که با ترسیم پیآمدهای احتمالی، به تصمیم گیرندگان برای تدارک راه حلها برای آینده کمک می کنند. سناریوها همیشه با دو چالش اساسی مواجه اند: الف- عدم اطمینان، ب– پیچیدگی.

در سطور زیر سناریوهای ناظر بر گذار هژمونیک و گذار دموکراتیک ترسیم شده اند. بنابراین دیگر سناریوهای متصور در تحول اوضاع – همچون درگیری نظامی، کودتا، … – منظور نشده اند.

۶.۱ سناریوهای گذار هژمونیک جنبش شهروندی – حقوق شهروندی یا جنبش “زندگی”

تنظیم سناریوهای جنبش شهروندی – حقوق شهروندی یا جنبش “زندگی” مبتنی بر مفروضات بنیادین در جامعه ایران در شرایط کنونی است.

مفروضات بنیادین سناریوها

موضوع اصلی در این سناریوها در لحظه حاضر، وضعیت گذار جامعه از “نظم اجتماعی پیشین به نظم اجتماعی جدید” است. جنبش ژینا به مثابه جنبش شهروندی – حقوق شهروندی یا جنبش “زندگی” در مرحله آغازین گذار هژمونیک قرار دارد.

نکته قابل توجه دیگر در رابطه با سناریوها، وجود لایه های نارضایتی اجتماعی گسترده و فراگیر در ایران است، که در سطح عینی با افزایش میزان تحصن، اعتصاب، و کنشهای اعتراضی در چهار دهه اخیر قابل رؤیت است. لایه های شکل دهنده وضعیت موجود، نقش مهمی در تنظیم سناریوهای آتی ایفا می کنند.

این لایه های شکل دهنده عبارتند از:

الف- نارضایتیهای گسترده در عرصه معیشت و اقتصاد: تبعیض و شکاف طبقاتی، بالا بودن احساس محرومیت، توسعه فقر و حاشیه نشینی، ناپایدارکاری، افزایش جمعیت تهیدستان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، چالشهای اقلیمی و مسائل محیط زیستی، توسعه و تعمیق ناکارآمدی حکومت در اقتصاد، آموزش، بهداشت، محیط زیسـت، کسب وکار و …

ب- کنشهای اعتراضی روزمره و افزاینده در عرصه های فرهنگی- اجتماعی: ناکارامدی الگوی فرهنگی رسمی در جمهوری اسلامی، خشونت و سرکوبگری در تحولات زیستی روزمره و سبک زندگی، فقدان حقوق شهروندی و آزادیهای سیاسی – مدنی، فساد و غارتگری در مجموعه دستگاه حکومتی، شکافهای نسلی، جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و توسعه بی اعتمادی، بی آیندگی، ناامیدی و …

با ترسیم و توضیح این مفروضات بنیادین، تدوین سه سناریوی مطلوب، ممکن و محتمل می تواند مطرح باشد.

سناریوی مطلوب: به رسمیت شناختن اعتراضات اجتماعی به موازات تعدیل و کاهش نارضایتیها

با قطعیت نسبی می توان گفت که این سناریو در حکومت جمهوری اسلامی اگر غیرممکن نباشد، بسیار نامحتمل است. به دلیل: الف- شکست اصلاح طلبان و حذف مجراهای قانونی و حقوقی برای اصلاح طلبی، ب- ناتوانی رژیم در مهار بحرانهای موجود در عرصه معیشت و اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی، ج- ناتوانی رژیم در پاسخ به مطالبات فرهنگی و اجتماعی و شکاف توسعه یافته دولت و ملت و …

سناریوی ممکن: گسترش نارضایتیها و وخامت و بالاگیری اعتراضات و گسترش منازعات خشونت آمیز

بررسی پژوهشهای اعتراضی حاکی از این است که با انباشت بیشتر نارضایتیها، در ایران نیز اعتراضات فراگیر شده اند. بررسی روند این اعتراضات در سه دهه اخیر نشانگر کوتاه تر شدن چرخه تناوب، افزایش شدت و رادیکال شدن انهاست. در این سناریو نارضایتی اجتماعی روند فزاینده ای خواهد داشت و به تبع آن اعتراضات اجتماعی نیز گسرش می یابند. در مجموع بسترها و عوامل شکل دهنده نارضایتی پایدارتر و اثرگذارتر می شوند و در این رابطه است که اعتراضات رادیکالتر می گردند.

در نقطه مقابل نیز ابزار کنترل اجتماعی حکومت، مذاکره، ایجاد اصلاحات، پاسخگوئی نیست، بلکه سرکوب خشن و سازمانیافته است. توسعه خشونت حکومتی در مواجهه با اعتراضات، منجر به برخورد سخت شهروندان و حکومت خواهد شد و منازعات خشونت آمیز گسترش و تداوم می یابند.

سناریوی محتمل: توسعه نافرمانی مدنی چندسویه

در حکومت استبدادی جمهوری اسلامی همه مجراهای قانونی و حقوقی برای بیان اعتراضات مسدود است. در این حکومت سازوکارهای نهادینه برای کنشهای اعتراضی مسالمت آمیز وجود ندارد. از سوی دیگر سرکوبگری در جمهوری اسلامی فقط منحصر به عرصه سیاسی نیست، نهادهای مختلف نظامی، شبه نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه ای دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی “عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی” را زیر سیطره خود دارند. در این دو عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی اند. آنها مهمترین مانع برای تامین حقوق شهروندی و آزادیهای شخصی اند.

ارزیابی همه خیزشها و جنبشهای ضد اقتدارگرایی در فاصله سالهای ۱۹۵۳ تا ۲۰۰۶ حاکی از این است که الگوی مسلط در غالب جنبشهای موفق، شیوه بسیج و مبارزاتی مسالمت آمیز بوده است.

شیوه های بسیج و مبارزاتی مسالمت آمیز در عمل اعلامیه نویسی، ارسال نامه های اعتراض آمیز، فعالیتهای مطبوعاتی، سخنرانی، گردهمایی، بست نشینی، راهپیمایی، تحریم و اعتصاب بوده اند. در مجموع می توان گفت که مقاومت مدنی در جنبشها تلفیقی از کنشهای خیابانی، اعتصابات گسترده و نافرمانی مدنی است.

توسعۀ فزاینده شکاف دولت- ملت، که همراه با بی اعتمادی گسترده به ارزشها و هنجارهای رسمی است، زمینه را برای سرپیچی و نقض این هنجارها در شهروندان در ایران فراهم کرده است.

نافرمانی مدنی، اقدامی اساسی برای نقض هنجارهایی است که از سوی حکومت تعیین شده اند. در این زمینه است که شهروندان با سرپیچی از این هنجارها اعتراض خود را به نظام سیاسی مستقر اعلام می کنند و قابلیت اجرایی قوانین را به چالش می کشند.

ویژگیهای مهم نافرمانی مدنی، آگاهانه بودن، خشونت پرهیزی و عمومی و فقدان نفع ملموس فردی است.

سویه دیگر نافرمانی مدنی، گسترش ارزشها و هنجارهای مدرن در فضای اجتماعی است. شهروندان با ارائه سبک زندگی و الگوی مطلوب نظام سیاسی- اجتماعی قادر خواهند بود شکاف بین سپهر رسمی و مدنی را توسعه و تعمیق بخشند.

گسترش نافرمانی چندسویه، منجربه افزایش آگاهی سیاسی شهروندان و همچنین باعث همبستگی و بسیج آنها برای تغییر خواهد شد.

۶.۲ سناریوهای گذار دموکراتیک در ایران

فرآیند گذار به معنی انتقال از یک حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک است. این فرایند شامل سه فاز – فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک، گذار دموکراتیک و تثبیت دموکراتیک – است.

در شرایط کنونی، گذار دموکراتیک در ایران درمرحله پیشاگذار قرار دارد. جنبش ژینا در نیمه راه متوقف شده است. با وجود این که جنبش ژینا با مقاومت مدنی درعمق جامعه جا باز کرده و در تلاش برای تسخیر فضاهای عمومی در ایران است، با این حال روند گذار دموکراتیک در ایران بلوکه شده و نوعی برزخ سیاسی بین رژیم اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی و جنبش و اپوزیسیون در داخل و خارج برقرار است.

پیش از ترسیم سناریوهای مورد نظر، لازم است این نکته را نیز تصریح کنیم که تحقق عموم این سناریوها مستلزم یک نیروی هدایتگر با پشتوانۀ گستردۀ اجتماعی است. تحلیلهای ارائه شده از جنبش ژینا، که ما از نظر گذرانده ایم، بدون استثنا بر نبود رهبری در آن – الا حدودی از رهبری خیابانی – انگشت گذاشته اند. تصویری که بسیاری از این تحلیلها، مستتراً یا به تصریح، از کیفیت شکل گیری آن نیروی هدایتگر و ترکیب آن ترسیم می کنند، یک ائتلاف گسترده از نیروهای سیاسی است که قادر خواهد شد جنبشهای اعتراضی گوناگون را، همچون قدرت میدانی آن نیرو، زیر پوشش خود آورد و به اتکای این قدرت میدانی به مقابله با جمهوری اسلامی برخیزد و نهایتاً به حیات آن خاتمه دهد. هستند نظراتی نیز، که با ارزیابی از جنبش ژینا به عنوان یک جنبش فراگیر، یگانه کاستی ناظر بر مسئلۀ رهبری را همانا نبود ائتلاف نیروهای سیاسی می دانند و گاه در نگاهی به افراط ساده، شکل گیری ائتلاف گسترده را موجبی مستقیم و بلافاصله برای برخوردار شدن از پشتوانۀ گستردۀ اجتماعی لازم ارزیابی می کنند.

پیشتر در بارۀ محدودیتهای فراگیری جنبش ژینا نوشته ایم. به نظر ما، کیفیت محتملتر یا حتی محتملترین کیفیت برای بروز یک جنبش فراگیر و رهبری با پشتوانۀ گستردۀ اجتماعی در ایران، در اوضاع کنونی به تجربیات سودان و تونس شباهت خواهد داشت: این تجربیات مبین ۱- پیوستن جنبشهای گوناگون به همدیگر است و نه چتری شدن یک جنبش – در بحث حاضر، جنبش ژینا – به نحوی که پوشانندۀ دیگر جنبشها باشد (مشابه تجربۀ برزیل در قامت جنبش کارگری). این کیفیت نافی نقش کمتر یا بیشتر این یا آن جنبش اجتماعی در پیشبرد مبارزه نیست؛ و ۲- ایفای نقش نیروهای سیاسی در همراهی با جنبشهای اعتراضی مستقل از آنها، و نه یک ائتلاف سیاسی متشکل از نیروهای سیاسی، که بتواند نقش هدایتگر کل جنبش را ایفا کند (مشابه تجربۀ افریقای جنوبی، که کنگرۀ ملی افریقا تمام جنبشهای اجتماعی را زیر پوشش خود گرفت).

این ارزیابی بر مجموعه ضعفهای درونی نیروهای سیاسی کشور و دشواریهای بیرونی آنها در مناسبات با یکدیگر استوار است.

سناریوی مطلوب: گذار هدایت شده با کنترل و نظارت بخشی از نخبگان حاکم (استحاله)

سناریوی گذار با کنترل و نظارت بخشی از نخبگان حاکم (اصلاح طلبان خواهان تحول ساختاری یا یک نیروی مفروض) در شرایط کنونی در ایران از یکسو به دلیل جامعه مدنی ضعیف، و از سوی دیگر با توجه به قدرت فائقه ولی فقیه و برخورداری او از حق وتو و مهمتر از همه ناتوانی و استیصال و تشتت حاکم در اصلاح طلبان، غیر ممکن به نظرمی آید. اصلاح طلبان دوم خردادی هرگز قادر نخواهند بود که هسته سخت قدرت را پس بزنند و تناسب قوا را به نفع خویش تغییر دهند. ناکامی دوره اصلاحات و شکست جنبش سبز مؤید این نظر اند. به علاوه هیچ نشانه یا قرینه ای از یک نیروی مفروض در درون حاکمیت موجود نیست.

سناریوی ممکن: گذار با دستیابی به یک “پیمان دموکراتیک” از طریق مذاکره (گذار دادوستد شده، جابجایی)

سناریوی “پیمان دموکراتیک”، سناریوی ممکن در ایران است. وقوع و امکان آن، وابسته به وجود اپوزیسیونی منسجم با ائتلافی رهبری کننده و حمایت/ پشتوانۀ اجتماعی گسترده، شرط لازم وجود بن بست منازعات سیاسی میان رژیم و اپوزیسیون و میانجیانی مصالحه جو در پیرامون رژیم است.

پایه های استدلالی این راهبرد بر این نکته استوار است که اعتراضات و مبارزات خیابانی مردم در ایران، به خودی خود تغییردهنده قدرت سیاسی نیستند، لذا در این مرحله از یک سو تنها با ائتلافی رهبری کننده و پرتوان می توان اعتراضات پراکنده را به جنبش جمعی سازماندهی شده تبدیل کرد و از سوی دیگر به میانجیانی مصالحه جو در پیرامون رژیم نیاز است، که با اهرم خواستهای معترضان و حداکثر فشار از پایین، تندروها را مجبور به عقب نشینی و پذیرش فضای سیاسی باز کنند.

در این فرآیند است که برگزاری انتخابات آزاد، به عنوان مکانیزمی برای تعیین سهم قدرت سیاسی، با شرط وجود فضای سیاسی آزاد ممکن می شود.

سناریوی محتمل: برکناری

در شرایط وجود یک اپوزیسیون منسجم با حمایت اجتماعی قدرتمند و ائتلافی رهبری کننده، و برآمد مجدد جنبش ژینا در همگامی با جنبشهای مدنی، صنفی و اتحادیه ای و همچنین دیگر جنبشهای متعلق به طبقات متوسط، همراه با رادیکالیزه شدن بسترهای اجتماعی، که منجر به برتری اپوزیسیون گردد، وقوع یک انقلاب دموکراتیک در ایران با سقوط رژیم و پیروزی دموکراسی خواهان، نامحتمل نیست.

انقلاب دموکراتیک (انقلاب رنگی) نوعی “گذار تحمیل شده” (برکناری) است. در این سناریو تعادل دو نیروی حکمرانی (دولت موقت) و دموکراتیزاسیون در چنان سطحی خواهد بود که امکان نهادینه شدن دموکراسی در ایران، در این سناریو بسیار بالا است.

زیرنویس

“ناکالائی شدن”، در برابر اصطلاح کالائی شدن نیروی کار (ابداع مارکس)، وضع شده و به درجاتی اطلاق می شود که کارگری بدون نیاز به فروش نیروی کار خود بتواند گذران، به معنای برخورداری از امکان تأمین نیازهای اساسی، داشته باشد.

منابع

“امروز و دیروزِ ایران، تأملاتی دربابِ جنبش زن، زندگی، آزادی”، علی میرسپاسی، سپهر اندیشه شماره ۳ و ۴.
“گفتمان ضد استعماری، ضد امپریالیستی و ضد استکباری وشخصیت سنت گرای بازتابی”، کرامت الله راسخ، “ایدئولوژی نهضت مشروطیت: دیالکتیک توسعه نیافتگی”، کرامت الله راسخ، نگاه نو شمارۀ ۱۳۸.
“تغییر ساختار حوزۀ عمومی در جماعت و جامعه”، کرامت الله راسخ، نگاه نو شمارۀ ۱۴۰.
علی حاجلی، روزنامه شرق، سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۲.
S.M. Beuchler, “Understanding Social Movements”, ۲۰۱۶
https://www.youtube.com/watch?v=zTrKLYesVl4
S.M. Beuchler, “ New Social Movement Theories”, ۲۰۱۲
S. Madani, M.A. Mohammadi, “Justice in New Social Movements”, 2019
«اصقلاب» در غیاب انقلاب، گفتگوی آصف بیات و احمد غلامی، شرق، ۱۸ مهر ۱۴۰۲
نوشین احمدی خراسانی، “حجاب اجباری، جنبش ژینا و طبقه‌ی متوسط”، آسو، ۱۷/۰۲/۱۴۰۲