۱-برخلاف هسته حاکمیت اکثریت مطلق مردم مشکلات و فشارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را بر گروه‌های طبقاتی، جنسیتی و قومی احساس می‌کنند. همزمانی این فشارها با فشار اقتصادی اعم از تورم مزمن دو رقمی، کاهش مستمر قدرت خرید دستمزد، ناممکنی تامین سرپناه و دسترسی به بهداشت و درمان و آموزش همگانی جامعه را با فروپاشی روانی روبرو کرده است. مهاجرت (تو بخوان فرار) گسترده و همگانی، آمار بالای خودکشی و دیگرکشی، گسترش مصرف مواد مخدر در سنین پایین، گسترش فحشا به سنین پایین، فرار از خانه و ناپدید شدن، ترک تحصیل، پایین آمدن میانگین طول عمر، گسترش فقر و بیکاری و مشاغل بی کیفیت و پراکنده کاری، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و غیره نشان دهنده بحران در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که توده مردم این‌ها را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند.
۲-اوضاع کنونی آینه و بازتابی از ابعاد سیاسی اجتماعی و اقتصادی تسخیر دولت توسط بورژوازی بازار، مالی و بروکراتیک در بیش از سه دهه اخیر و پیامد اجرای سیاست‌های اقتصادی راست روانه است که از دولت هاشمی‌رفسنجانی بدین سو با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به بهانه رشد و توسعه اقتصادی به یکی از سیاست‌های اصلی نظام تبدیل شده به گونه‌ای که کلیت نظام فارغ از آن که چه جریان یا حزب و گرایشی بر سر کار باشد ناچار از پای‌بندی به اصول آن یعنی گردن نهادن بر اصول بنیادگرایی بازار از جمله خصوصی سازی، پولی سازی و مقررات زدایی است. از دیدگاه عدالت اقتصادی می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که مجموع سیاست‌های سه دهه اخیر از یک سو موجب فقیر شدن توده مردم در هشت دهک اجتماعی و از سوی دیگر ثروت بادآورده و هنگفت برای یک دهک بالایی جامعه گردیده است.
۳-سازماندهی اقتصادی و سوگیری اقتصاد کشور در سه دهه اخیر موجب رشد برخی صنایع گردیده که توسط رانت زمین، انرژی، نفت، دستمزداز سوی حکومت حمایت می‌شوند، یعنی ما شاهد رشد صنایع انرژی‌بر، کارگربر، ارزبر مانند صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و برخی قلام کشاورزی هستیم که دولت با سرکوب دستمزد، نرخ ارز، خوراک (در پتروشیمی) مواداولیه طبیعی (سیمان و فولاد وآب) انرژی و وام‌های ارزان بی بازگشت ازآن‌ها حمایت می‌کند. از سوی دیگر عمده این صنایع (جز خودروسازی) به طور کلی صادراتی هستند و تاثیر چندانی در بازآرایی اقتصاد کشور ندارند. طبق آمارهای رسمی‌این صنایع در سال گذشته (۱۴۰۲) بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند و دولت نیز بیش از ۳۰ میلیارد صادرات نفتی داشته است. سیاست‌های اقتصادی و طبقاتی باعث گردیده این صنایع عظیم عمدتا دولتی به تملک و مدیریت بنیادهای متعلق به بیت یا نهادهای شبه دولتی و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نظامی، شبه نظامی‌و امنیتی در بیایند و با سلطه بر دولت آن‌را وادار به اعمال سیاست‌های سرکوب گرانه ارز، دستمزد و انرژی می‌کنند. به علت پایین بودن دستمزد و قیمت انرژی و سرکوب شدید نیروی کار این صنایع نیاز به نوآوری و بالا بردن بهره‌وری نداشته و به تدریج اقتصاد ایران دچار بیماری پایین بودن بهره‌وری (طبق آمار ILO هم اکنون ایران یکی از پایین ترین نرخ بهره وری در منطقه را دارد.) و گیر کردن در صنایع کاربر با بهره وری پایین می‌شود. از سوی دیگر به تسهیلات ارزان و مورد نیاز دسترسی دارند، نگاهی به آمارها و داده‌های جسته گریخته‌ای که از منابع اطلاعاتی درز می‌کند (آمار یا داده‌های منظمی‌از سوی منابع از جمله بانک مرکزی یا قوه قضاییه و بانک‌ها در این زمینه متتشر نمی‌شود) مانند افشای برخی فسادها نظیر چای دبش یا بابک زنجانی و گم شدن دکل نفتی و فساد برادران روحانی و جهانگیری و بدهی‌های عظیم نیروی انتظامی و سپاه به بانک قوامین و صندوق‌های قرض‌الحسنه که در نهایت در بانک سپه ادغام و بدهی آن‌ها از طریق بانک سپه به دولت تحمیل شد، یا پرداخت‌های بانک آینده و پارسیان به اعضای هیئت مدیره خودشان و انتشار نام ابربدهکاران بانکی این گروه به تسهیلاتی دسترسی دارند که هرگز بازپس داده نمی‌شوند. بخش زیادی از این تسهیلات همان گونه که در برخی موارد افشا شده، صرف سرمایه گذاری در دلالی مسکن، سکه و خودرو می‌شود. بخشی از ارز صادراتی نیز یا به کشور باز گردانده نمی‌شود یا صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری می‌شود. (در این زمینه می‌توانید به نامه کنفدراسیون صادرات به رئیس مجلس دوره دوازدهم نگاه کنید)
۳-شاکله نظام گرایش خود را به حفظ وضع موجود از طریق کنترل اوضاع سیاسی با ایجاد تعادل در منافع باندها واشخاص با نفوذ در دو دوره انتخابات مجلس و انتخاب رئیسی به عنوان رئیس دولت نشان داده است. بنابراین تلاطم در آرایش بنیادها و نهادهای اقتصادی- نظامی‌که گاه به صورت افشاگری فساد اقتصادی افراد شاخص این باندها برملا می‌شود را بایستی در چهارچوب رقابت‌های باندی گروه‌های بانفوذ دید نه هیچ گونه تلاش برای بهبود شرایط زیست توده.
۴-حاکمیت به شرایط موجود به عنوان دستاورد چند دهه تلاش برای تحکیم طبقاتی بورژوازی بازار و مالی در ارتباط با بورژوازی بوروکراتیک و نظامیان نگاه می‌کند و همان گونه که اشاره کردیم این شرایط را بحرانی نمی‌داند و قرار نیست هیچ تغییر یا تحولی جز برخی تغییرهای شکلی در شرایط موجودایجاد کند. به عبارتی آن‌چه برای توده مردم و مزدبگیران بحران و مصیبت است، برای هیئت حاکم دستاورد است، بنابراین به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بایستی از دریچه تحکیم مواضع هیئت حاکم و ادامه وضع موجود نگریست. که ممکن است در شرایطی در نگاه به شرق یا نگاه به غرب متمرکز شود.
۵- اگر چه عوارض ناشی از فساد گسترده، بازنگرداندن وام‌های پرداختی بانک‌ها، عدم تشکیل سرمایه به علت فرار سرمایه، خام فروشی و نیمه خام فروشی با استفاده از رانت خوراک و انرژی و حمل و نقل ارزان بدون نیاز به فناوری روز به زودی موجب فروپاشی اقتصادی خواهد شد، ولی از دید حاکمیت نابودی طبیعت، ازهم گسیختگی وقرار گرفتن جامعه در آستانه فروپاشی، فقر روزافزون مزدبگیران، گسترش بیکاری، فرار نیروی انسانی، عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، و افزایش نرخ ارز و کاهش پول ملی یا کاهش قدرت برابری مردم اهمیتی ندارد یا دست کم در اولویت نیست؛ زیرا راهی برای بازگشت نمانده است. در چنین شرایطی کوبیدن بر طبل توخالی مبارزه باامپریالیسم یا نگاه به شرق حاکمیت جمهوری اسلامی توسط دار و دسته‌های بی هویت و چپ نمای ده مهر و راه توده و سایر باندهای چپ ضدامپریالیسم، خیانت آشکار به جنبش عدالت خواهی و جنبش برومند کمونیستی و کارگری ایران و خاک پاشیدن در چشم توده‌ها به قصد بستن فضای فعالیت برای نیروهای چپ، دموکرات و مارکسیست است و نه انتظار تغییر ماهوی در سمت‌گیری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی.
خرداد ۱۴۰۳
[1] نویسندگان این ارزیابی جمعی از هواداران حزب توده ایران- درون کشور هستیم که صرفا در نوشتن و انتشار این ارزیابی ها با امضا «جمع مطالعاتی رادیکال» با یکدیگر همکاری داریم.
