اینکه دولتها و سیاستمداران در درجه اول به فکر منافع ملی خود باشند امری بدیهی است.
مردم کشور بلاگرفتهی ایران نیز از هیچ سیاستمدار و دولتی در دنیا انتظار ندارند که به خاطر آنها از منافع ملی خود بگذرند.
اما “حقوق بشر” و “منافع ملی” در بسیاری موارد تنها حربهای برای زد و بندهای سیاسی آلوده است.
به خاطر همین هم هست که شاهد رها شدن حمید نوری توسط دولت سوئد هستیم. جلادی که جنایتهایش در معاونت قتل هزاران نفر، در دادگاه نفسگیر و شل و ول سوئد هم اثبات و به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده، حبس ابد-بالاترین حکم ممکن- گرفت.
کسی که داشتن نقش مستقیم در قتل و شکنجه هزاران انسان را پذیرفته به انجام آن بالیده بود. کسی که کمبود چای در دوره محکومیتش مصداق شکنجه عنوان شد و پس از رسیدن به ایران هم عربده مستانه کشید و با حمید عباسی خواندن خود بار دیگر وقیحانه به جنایاتش افتخار کرد.
هر چند فقط در حال تکرار شرمبار تاریخ هستیم؛ چنانکه سال ۱۳۸۹ نیز دولت فرانسه علی وکیلیراد قاتل شاپور بختیار با حکم حبس ابد را در کنار یک اشانتیون -یک تاجر مجرم و محکوم- به ایران بازگرداند تا در ازایش یک شهروند عادی فرانسوی گروگان گرفته شده را پس بگیرد یا سه سال قبلش که کاظم دارابی از عاملین قتل عام میکونوس و کشتار اعضای حزب دمکرات کردستان که علیرغم داشتن حکم حبس ابد به ایران بازگردانده شد یا آزادی اسدالله اسدی محکوم به اقدامات تروریستی علیرغم حکم زندان ۲۰ ساله و …یا درست در زمانی که “جواد روحی” در زندانهای حکومت ایران زیر شکنجه کشته شده اخبار آن در صدر رسانهها بود، بایدن با دولتش مشغول مغازله و عشقبازی با حکومت ایران بوده، برای آنها کارت آفرین چند میلیارد دلاری صادر میکرد.
اما به سراغ بحث منافع ملی برویم.
اول اینکه خاک باید ریخت بر سر آن منافع ملی که قرار است با شراکت در جنایت، آدمکشی و شکنجه انسانها تامین شود.
اما مساله این است که در این موارد اساسا بحث منافع ملی اولویتی نداشته، چرا که سیاست باج دادن به حکومت جنایتکاری که با حربه گروگانگیریِ شهروندان معمولی یک کشور -آن هم به عنوان یک سیاست رسمی- دستیاران جنایت پیشه خود را آزاد میکند یا مبالغ میلیارد دلاری به جیب میزند، هرچه باشد، در جهت منافع ملی نیست.چرا که اتخاذ آن عملا ارسال پیامی آشکار به طرف گروگاتگیر است که هر وقت بخواهد میتواند با گروگانگیری آدم ربایانه و قلدری سیاسی تلکهتان کند و برخلاف تمام قواعد بینالمللی برای مرتکبین جنایت علیه بشریت، بلیط برگشت و آزادی بخرد و در پیش گرفتن سیاست باج دادن به لات خفتگیر منطقه تنها به معنی تایید و عادی سازی آن میتواند باشد، در حالیکه در ازای آزادی یک یا چند شهروند، تعداد بیشتری از شهروندان خود را در معرض خطر آدمربایی قرار میدهید. طبعا اینقدر هم در امور سیاسی ناپخته نیستید که فکر کنید با صرف ممنوعیت سفر شهروندانتان به ایران، راه تکرار بر خطر را بستهاید که جمهوری اسلامی چشتهخور و شرطی شده، هر وقت که بخواهد شهروندان شما را هر جا که باشند میرباید و دوباره همان بازی باجگیری را که چم و خم آن را هم خوب بلد شده راه میاندازد. کافی است سابقه جمهوری اسلامی آدمرباییها و بمبگذاریهای پرشمار در کشورهای مختلف را مروری کنید، تا دستتان بیاید که اتخاذ این سیاست در راستای منافع ملی چه خبط بزرگی بوده است.
هرچند در دنیای سیاست و اطلاعات امروز خیلی بعید است که سیاستمداران ارشد و دولتها از چنین فکتهای واضحی بیخبر باشند و واقعیت اصلی معنیدارتر این است که آنان در ذیل عنوان “حمایت از منافع ملی” در پی آن هستند که سیاست حمایت از ماندگاری یک کشور پربحران و بحرانساز دیکتاتوری در خاورمیانه را توجیه کنند.
اول برای تضمین وجود ایرانی ضعیف و پربحران که همیشه درگیر اقتصادی به گل نشسته باشد و دوم تحمیل ای۲خرانی بحران ساز برای منطقه با گروههای نیابتی و سیاستهای خصمانهاش بر همسایگانی که از ترس این مار به افعیهایی چون آنان برای غارت هر چه بیشتر سرمایههای ملیشان دخیل ببندند و پناه ببرند.
پس با پیش انداختن عبارت منافع ملی به شعور مردم خود، منطقه و خصوصا ایران توهین نکنید و بدانید که دستیاران و شریکان رسمی حکومت ایران در تخریب اقتصاد ملی، بستن فضای سیاسی و، قتل، شکنجه و آزار مردم ایران با دستهایی آغشته به خون هستید.
هر چند آنچه عصمت وطنپرست مادر و خواهر دادخواه توامان اعدامهای دهه شصت با آن چهره درد کشیده و لهجه شیرین چه پس از اعلام حکم دادگاه، چه حالا که از شنیدن خبر دلش شکست و لرزیده گفت فراموش ناشدنی است: اینکه مهم نتیجه این دادگاه و روشن شدن جنایتهایی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده است نه اینکه تفالهای مثل حمید نوری کجا باشد.