بعد از مرگ رییسی و آغاز کفالت ۵۰ روزه محمد مخبر در پست ریاست جمهوریِ نظام ولایت فقیه، رژیم اعلام کرده است که در هشتم تیرماه “انتخابات” ریاست جمهوری برگزار می‌شود،
از طرفی همگان می دانند که این انتخابات،انتصابی بیش نیست زیرا در روش متصلب نظام، هیچ تغییری رخ نداده و نخواهد داد.
هم نظارت استصوابی لغو نگردیده و هم چون همیشه رای مردم به هیچ انگاشته می شود و نظام ولایت مطلقه فقیه، حضور مردم را، صرفا برای نمایش مشروعیت خود به جهانیان نیاز دارد. مضافا که خامنه ای در سخنرانی اخیرش (دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ ) اقرار کرد که در قاموس نظام ولایت فقیه ،مقام ریاست جمهوری انتخابی مردم نیست و با صراحت کامل گفت :” یک رییس جمهورشایسته تعیین خواهد شد.”
البته باز در رسانه های نظام و در دنیای مجازی،گمانه زنی های متفاوتی صورت گرفته است و رژیم در صدد گرم کردن نمایش انتصابات است:
برخی باز توهم “روزنه گشایی” را القا میکنند. با این توجیه که:
از آنجا که در سال ۱۴۰۰ در انتخابات ریاست جمهوری، میزان مشارکت مردم بسیار پایین بود و حتی آراء باطله بعد از آراء رئیسی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده بود و در انتخابات مجلس نظام هم (چه در دور اول و چه در دور دوم) مشارکت مردم بسیار پایین بود و قصد نظام برای یکدست شدن همه نهادهای مسئول هم گرچه عملی شد ولی مشکلی را از کشور حل نکرد، شاید حاکمیت به این فکر بیافتد که تغییر سیاست داده و فضا را باز کند و اجازه دهد افراد دیگری هم وارد میدان شده و تایید صلاحیت شوند تا انتخابات پرشور شده و از وضعیت فعلی خارج شویم و شاید رهبر نظام و ولی فقیه برای حفظ نظام راضی به دادن بخشی از قدرت خدماتی و تدارکاتی به اصلاح طلبان شود!
از دید نگارنده این نوع خیالات کوششی عبث است تا کورسوی امیدی بر دل مردم بتابانند بلکه تحریم فعال مردم را بشکنند. مردمی که به این نظام پشت کرده اند میدانند که “اصلاح طلبان” و “اعتدالیون” توان تغییری از نوع سلب اختیارات رهبری، ملغی کردن قانون اساسی و حذف نظارت استصوابی را در عین حفظ نظام و عمل در چهارچوب آن ندارند و وقتی هنوز
اختیارات حکومتی از رهبری نظام، فوق قانون همین نظام است و وی با یک حکم حکومتی در همه امور دخالت مستقیم می کند، چگونه می توان امیدی به تایید صلاحیت نامزدانی داشت که خارج از التزام به رهبری و نظام و بدون تایید نمایندگان رهبر در شورای نگهبان، در چهارچوب همین نظام قصد دارند قدرت را بدست گیرند؟!
از طرف دیگر، ملتی که جنبش “زن ، زندگی ، آزادی ” را ایجاد کرده و جان فرزندان خود را در این راه در طبق اخلاص نهاده است، هم از دو جناح رژیم مدتها است که گذشته است و هم بخوبی واقف است که هیچ امیدی به تغییر و اصلاح در درون این نظام نیست و اشراف دارد که حاکمیت از ایجاد کوچکترین فضای بازی وحشت دارد چرا که می داند ملت ایران نیز از هدف بزرگ خود که همانا پی گرفتن جنبش انقلابی باشد، منصرف نشده است. جمله ای که خامنه ای در پی سوختن رئیسی خطاب به هوادارانش بزبان آورد؛ “نگران نباشید” در واقع کلید رمزگشایی این وحشت و هراس ارکان رژیم از ادامه جنبش انقلابی مردم است. علاوه بر آن حاکمیت بعد از چهار دهه، با روی کار آمدن دولت‌های مختلف، به این نتیجه رسیده که باید همه قوا یکدست و از یک جناح برگزیده شوند. این همان سیاستی است که ازسال ۱۴۰۰ هم در انتصاب رئیسی و تحمیل او به بقیه و هم در انتصاب نمایندگان مجلس اتخاذ شد و باز هم ادامه پیدا خواهد کرد.
چهره‌های کلیدی اصولگرایان از قبیل مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نظام، مصطفی پورمحمدی (عضو کمیته مرگ همچون رئیسی) و وزیر پیشین کشور در دولت احمدی‌نژاد، روز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ با نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت‌نام نامزد‌ها برای شرکت در “انتخابات “چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند و قبل از آن نیز علی لاریجانی و سعید جلیلی و مخبر و احمدی نژاد و مسعود پزشکیان و عارف و اسحاق جهانگیری و پرویز فلاح و محمد جواد آذری جهرمی و… ثبت نام کرده بودند.
اما این نامزدان نیز هر کدام مسبوق به سابقه فاسد و یا ناتوانی هستند.
در زمانی که ابراهیم رئیسی (جنایتکار تاریخی) در انتصابات به مردم ایران تحمیل شد در وضعیت سنجی شماره ۴۰۰ تاکید کردم که هدف اصلی خامنه ای از انتصاب رئیسی این است که مردم ایران را علنا تحقیر کند و بگوید توانستم قاتلی جنایتکار را بعنوان رئیس جمهوری به شما مردم تحمیل نمایم .
وی شخصیتی ناتوان و بی عرضه بود که در تحقق همه وعده هایش ناتوان بود. حتی خامنه ای در سخنان روز اذعان کرده بود که مسئولان نظام نیز به وی شدیدا انتقاد داشتند: در ذیل چند وعده وی را بررسی می کنیم.
سرابها و وعده های فریب دولت رئیسی که بر اضطراب و فقر مردم بنا گرفته بودند.
وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکن :
که از وعده‌های مهم و کلیدی دولت وی بود اما مدیرعامل بانک مسکن در اولین ماه سال جاری عنوان کرد که تاکنون ساخت ۳۳۵ هزار واحد مسکونی با تسهیلات بانک مسکن در قالب طرح مسکن ملی در سراسر کشور احداث شده است که البته همه این واحد‌ها به مرحله تکمیل و بهره‌برداری نرسیده است.
وعده سامان دادن بورس :
رئیسی با حضور در تالار بورس با مال‌باختگان بازار سرمایه دیدار کرد و وانمود کرد که در صدد جبران کار دولت دوم حسن روحانی که در دوره اش بار‌ها بورس قرمز شد است. رئیسی برخلاف دیگر وعده‌های اقتصادی خود که معمولاً آنها را با دستور پیش می‌برد، گفته بود که نرخ‌گذاری و دامنه نوسان بورس را نمی‌توان دستوری اداره کرد و باید ساز و کار‌هایی برای آن ایجاد شود و حتی قول داد که تزریق ۲۰۰ میلیون دلار به بازار بورس را پیگیری کند. هرچند بعد از گذشت سه سال، هم اکنون نیز بورس روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند.
وعده مبارزه با فساد:
رئیس دولت سیزدهم در شهریور سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که برای اولین بار در دولت، بعد از ۴۵ سال، به بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی ماموریت داده تا در حوزه مبارزه با فساد اقدام کند. اما مردم بجای مبارزه با فساد،با عملکردی عکس آن وعده مواجه شدند: اولی فساد در تخصیص و تامین ارز در حدود ۳ میلیارد دلار به مجموعه شرکت‌های چای دبش و دوم اینکه اولین وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در پرونده ۷۳۵میلیون و ۷۰۵ هزار یورویی واردات نهاده‌های دامی به سه سال حبس تعزیری و محرومیت از اشتغال در خدمات دولتی محکوم شد !
وعده تناسب دستمزد و تورم:
دولت سیزدهم متناسب‌سازی حقوق با تورم را یک امر ضروری اعلام کرد اما در عمل این امر عملی نشد. با این حال در دو سال گذشته با رشد دستمزد با نرخی کمتر از تورم و در محدوده ۲۰ درصد، این وعده به فراموشی سپرده شد.
وعده ایجاد ۱ میلیون شغل در سال :
رئیسی در مبارزات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ وعده ایجاد اشتغال را نیز داده و گفته بود: «بنا داریم ظرفیت خالی کشور را فعال کنیم که از این طریق به راحتی یک میلیون شغل در سال قابل ایجاد است.» اولین سوالی که به ذهن هر انسان منصفی خطور می کند این است که اگر بنا به ادعای دولت سیزدهم آمار اشتغال‌زایی چنین رونقی دارد، چرا شرایط معیشتی جامعه رو به وخامت است؟! و اما ابراهیم رئیسی در مورد ایجاد اشتغال یک حرف می زند و آمارهای رسمی حرفی دیگر. آخرینش ادعای ایجاد یک میلیون شغل در سال را مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود رد کرده است زیرا بر اساس این آمار تنها کمی بیش از ۲۶۲ هزار اشتغال خالص بوجود آمده است. یعنی حدود تنها یک چهارم ادعای رئیسی و اگر دولت سیزدهم چنین موفقیت چشمگیری را به دست آورده بود، علی خامنه‌ای اردیبهشت‌ماه سال جاری در دیدار با جمعی از کارگران و وزیر کار و مدیران این وزارتخانه، از وضعیت بیکاری در دولت منتصب خود انتقاد نمی کرد! بگذریم که اصولا ساختار اقتصاد سیاسی موجود در ایران امکان ایجاد ۴ میلیون شغل را نمی دهد و برای رسیدن به چنین هدفی باید ساختار اقتصادی کشور تغییری کیفی کند و تغییر این ساختار نیازمند یک عزم و ارادۀ سیاسی است که ابراهیم رئیسی، فاقد آن بود.
ایجاد ۴ میلیون شغل نیازمند رشد ١۴ درصدی اقتصاد است در حالی که بگفته محمد رضا انصاری عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۰ بالع بر۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که با توقف این پروژه‌ها ۳ میلیون نفر بیکار شده اند و ٨٠ درصد بودجۀ دولت فقط صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های دولت می گردد.
وعده مهارتورم و گرانی
رئیسی در خرداد سال ۱۴۰۰ وعده بزرگی داد که تورم دو رقمی اقتصاد ایران را به نصف و سپس آن را تک‌رقمی کند. اما هم کسری بزرگ بودجه های دولت وی و هم بی سامانی بازار ارز و در نتیجه کسری بودجه باعث شد همچنان نرخ تورم ۴۰ درصد (تازه نرخ رسمی) بماند.
وعده ساماندهی بازار ارز
دولت سیزدهم ادعا داشت که تیم اقتصادی خود را مامور کرده است برای مهار تورم بازار ارز را کنترل کنند. در وضعیت سنجی های متعددی به تفصیل توضیح دادیم که شعار جراحی اقتصادی که دولت سیزدهم با آن سر کار آمد، نرخ ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، اما این جراحی نه فقط سبب تغییر نرخ از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شد بلکه بیماری اقتصاد بدون جراحی مؤثر تداوم پیدا کرد.
به سابقه نامزدان مطرح برای پست ریاست جمهوری نظام که توجه کنیم، متوجه می شویم که خامنه ای هر کس را “تعیین” کند، تبلیغ خواهد کرد که هدف و برنامه وی این است که:
چالش های به وجود آمده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را حل و گسل ها را پر نمایند.
اما نیک که بنگریم منتصب خامنه ای هدفی و برنامه ای جز امور ذیل ندارد:
– قدرت یک دست نظامی- امنیتی و اطلاعاتی جهت سرکوب را حفظ نماید.
– قدرت فراقانونی رهبری نظام را با استفاده از یکدست سازی حاکمیت و حذف نیروهای معترض و منتقد گسترش دهد.
– زمینه ساخت رهبری جدید بعد از خامنه ای را فراهم آورد
– افزودن بر بحران سازی های داخلی و خارجی. چرا که این نظام بجر با بحران نمیتواند به حیات خود ادامه دهد
– کوشش بر عدم رفع تحریمها چرا که دلالان تحریم حافظان نظام اند
– تامین نیاز مافیاهای نظامی/ مالی و دامن زدن بر رانت خواری بویژه در بودجه ها
– بی ارزش تر کردن پول ملی و دامن زدن به رشد نقدینگی و تورم
– اعتراضات به حق مردم علیه نظام و فساد آن را سرکوب نماید
– از ادامه خواسته های به حق مردم و ادامه و پیروزی جنبش مردم جلوگیری بعمل آورد ولی منویات رهبری نظام را تامین نماید
– سخت تر کردن وضعیت معیشت مردم چرا که مسئولان نظام معتقدند ملت گرسنه دست به انقلاب نمیزند و گرفتار نان روز و شب خویش است و حراج ثروتهای ملی و صرف آن برای درگیر کردن ایران در جنگهای منطقه ای
به ضرس قاطع عرض میکنم هیچ انسان عاقل و اهل تجربه ای کوچکترین امیدی به عملکرد رئیس جمهور در این نظام ندارد. از یک عمله استبداد و تدارکاتچی در این نظام نمی توان انتظار داشت که :
– حافظ حقوق انسانی و شهروندی و ملی و طبعیت ایران و نیز حقوق ملی ایران در سطح جهان باشد
– انتظار داشت که از زندانیان سیاسی حمایت کند و حافظ جان آنها باشد و یا زندانیان در حصر را رهایی بخشد .
– انتظار داشت که قادر باشد جلوی میلیاردها دلار قاچاق سرداران سپاه را بگیرد.
– از بحرانهایی همچون بحران هسته ای و میلیاردها دلار خرج بیهوده در این راه جلوگیری بعمل آورد.
– روابط معتدل مبتنی بر حقوق ملی را در سیاست خارجی پیشه کند.
– اقتصاد در حالا احتضار و مصرف زده کشور را نجات دهد و تولید محور سازد. زیرا استبداد و فساد با تولید و سازندگی همخوانی ندارد.
– جلو فقر روزافزون مردم را گرفته و بحرانهای عظیمی را که نظام ساخته و همچون کلافی سر درگم بر دست و پای مردم انداخته همچون بحران مسکن، بحران اعتیاد، بحران فحشا، بحران ورشکستگی صندوقهای باز نشستگی، بحران تورم و معوقات بانکی میلیاردی، بحران ورشکستگی بانکها، بحران بیایان شدن سرزمین ایران و فرونشستها و بحران عظیم کم آبی و خشک شدن تالابها … را حل کند .
– ازحراج ثروت ملی جلوگیری کند و ترکیب بودجه وابسته به نفت را سامان بخشد .
– جلوحرص روز افزون مافیای واردات و صادرات و نیز رانتخواران همه رنگ را بگیرد.
چنین مقامی حتی تا آنجا مسلوب الاختیار است که وزرای کابینه خود را اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی و اطلاعات و کشور و کار و امور خارجه را خود نمیتواند انتخاب کند و آنها باید منتخب رهبری نظام باشند.
و در همه سیاستهای داخلی و خارجی تعیین کننده اول سیاستها، شخص رهبری نظام ولایت مطلقه فقیه است و حتی قبای “تدارکاتچی” نیز بر تن رئیس جمهور این دوره گشاد خواهد بود.
مردم ایران برای بهبود زندگی خود، برای نجات حیات ملی و استقرار نظامی مردمسالار که در آن، همه در استقلال و آزادی و حقوند زندگی کنند، تنها و تنها می توانند به خود تکیه کنند و از خود انتظار داشته باشند. قشرهای فرهیخته و زحمتکش ایران اعم از دانشگاهیان و دانشجویان و معلمان و دانش آموزان و کارگران و مهندسان و اهل حرفه و فن و اهل هنر و فرهنگ و… رسالتی بس بزرگ برای نجات ملی بر دوش دارند. نه باید و نه می توان برای تغییرات ساختاری در وضعیت سیاسی ایران چشم یاری به قدرتهای خارجی داشت (چرا که هر کمکی، ما به ازایی می خواهد و رجوع به قدرت بیگانه مداخله گر، ناقض استقلال مردم ایران است؛ آنهم ملت ایران که در دنیا برای ایجاد جنبشهای همگانی سرمشق و الگوی بسیاری ملتها بوده است) و نه می توان نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت ماند. بر همه وطن دوستان داخل و خارج از کشور است که همت کرده از تجربه گذشته خود و نیز تجربیات سایر جنبهشای موفق در دنیا درس گرفته، تدارک منسجم و دقیق نقشه آینده را ببینند. ساختن و شناختن بدیلی که در عمل تجسم خواسته های ایجابی ملت باشد قدم اول است.
نگارنده در این زمینه در وضعیت سنجی های متعددی به تفصیل خواهم نوشت.
در وضعیت سنجی شماره آینده صرفا جهت یادآوری و برای اینکه حجت بر همه کسانی که ممکن است دل به سراب وعده های نامزدهای پست ریاست جمهوری در این نظام می دهند، تمام شود، کارنامه ای از خیانتها، بی کفایتی ها و سیاستهای مخرب آنها را گوشزد خواهم کرد.
خانم وفای گرامی
بسیار تحلیل عالی بود . خسته نباشید. لذت بردم واقعا