غریبه ای در بین نیست، جناح های حکومتی دندان های خود را برای یکدیگر تیز کرده اند. تصمیم گیران اصلی حکومت برای آن که افشاگری ها در وضعیت متزلزل حکومت و ناراضایتی های گسترده در میان مردم از کنترل خارج نشود، بر شدت و غلظت قوانین و دستورالعمل ها افزوده اند. تیغ شورای نگهبان کافی نیست، آن ها که اجازه می یآبند برای مسند ریاست جمهوری رقابت کنند نیز فاقد صلاحیت و فهم هستند و باید زیر نظارت و تحت کنترل قرار بگیرند.
ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران فهرستی از بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری را اعلام کرده است.
در این فهرست که خبرگزاری «صدا و سیما» منتشر کرده، نامزدها از طرح اظهارات «مغایر» با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قانون اساسی منع شده‌اند. تشخیص این «مغایرت» به عهده ی خود کاندیداها نیست.
ستاد انتخابات، همچنین، به نامزدها درباره «سیاه‌نمایی» و تضعیف «ارزش‌ها و دستاوردهای نظام» هشدار داده است. در مورد ارزش ها و دستاوردهای نظام را نیز کسان دیگری به جای کاندیداها تشخیص می دهند و در مورد آن ها تصمیم می گیرند.
دومین اطلاعیه ستاد انتخابات جمهوری اسلامی تاکید می‌کند نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نمی‌توانند در تبلیغات خود از تصاویر مشترک با روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و علی خامنه‌ای استفاده کنند.
اگرچه این ممنوعیت به‌طور صریح در قوانین ایران ذکر نشده اما در انتخابات گذشته این کشور مشاهده شده است.
در انتخابات بهمن ۹۴ برای مجلس ایران، ستاد انتخابات حوزه انتخابیه تهران با انتشار اطلاعیه‌ای استفاده از تصاویر علی خامنه‌ای در تبلیغات نامزدها را ممنوع اعلام کرده بود.
به‌نظر می‌رسد این ممنوعیت به‌دلیل نگرانی‌های سیاسی مقام‌های جمهوری اسلامی در انتخابات زودهنگام پیش‌رو باشد. به‌ویژه که حضور وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر علی خامنه‌ای در این انتخابات، انتقاد برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران را برانگیخته است. رسانه‌هایی که به گفته حقانیان، از انتساب به نهادهای رسمی این کشور «سوءاستفاده می‌کنند».
بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات جمهوری اسلامی، نامزدهایی که قصد تبلیغات در «صدا و سیما» را دارند، باید از ۴۸ ساعت قبل از پخش، مستندهای تلویزیونی و رادیویی خود را برای بررسی تحویل دهند. کسانی به غیر از خود کاندیداها تصمیم می گیرند که چه چیزی از این مستندهای تلویزیونی قابل پخش و چه چیزی قابل پخش نیست.
در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ایران که در پی کشته‌شدن ابراهیم رئیسی برگزار خواهد شد، وزارت کشور صلاحیت ۸۰ نامزد برای ثبت‌نام در انتخابات را تایید کرده است.
شورای نگهبان نیز اعلام کرد، در مهلت پنج‌روزه، صلاحیت این ۸۰ نفر برای شرکت در انتخابات را بررسی خواهد کرد.
پایان مهلت ۵ روزه اول شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری
مهلت ۵ روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ۸۰ داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه به پایان می‌رسد. طبق قانون، شورای نگهبان این حق را دارد که مهلت ۵ روزه را به‌مدت ۵ روز دیگر تمدید و تا ۲۴ خرداد ماه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کند. هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه و با تأیید این خبر که فرصت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها تمدید می‌شود، گفت: شورای نگهبان تلاش می‌کند مهلت تمدید‌شده حداقلی باشد. به نوشته تسنیم، با توجه به تأکید سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر استفاده حداقلی شورای نگهبان از فرصت ۵ روزه دوم، پیش‌بینی می‌شود که نتایج بررسی صلاحیت‌ها تا دو سه روز آینده و پیش از پایان فرصت ۵ روزه دوم اعلام شود.
انصراف اولین کاندیدا
داود منظور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و یکی از کاندیداهای دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با انتشار پستی از ادامه نامزدی ریاست جمهوری انصراف داد.
او در این توئیت نوشته است که با عنایت به حضور گسترده نامزدهای جبهه انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری و وجود گزینه های اصلح در جمع ایشان، بدینوسیله ضمن فراخوان مردم شریف ایران به مشارکت حداکثری، مراتب انصراف خود را از ادامه کاندیداتوری اعلام می نمایم.
نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تاییدصلاحیت محمدمهدی اسماعیلی
اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن “محمدمهدی اسماعیلی” نوشتند. امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد.
این نامه با واکنش های گسترده ی جناح های حکومتی روبرو شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته که یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خبر داده است.
به گزارش انتخاب، این مقام آگاه گفت: نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است.
وی تاکید کرد: باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانه ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.
این مقام مسئول با اشاره به محتوای شهادت نامه مذکور اضافه کرد: این نامه یک شهادت نامه شرعی برای اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزدهای انتخاباتی است و صرفا برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است.
وی از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی این نامه خبر داد.
