هرچند انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه جدی نبوده از ابتدا به انواع مهندسی‌های قبل (حذف رقبا و غیرخودی‌ها) و حین انتخابات آلوده است، اما طی سال‌های اخیر به تعطیلی کامل کشیده شده و هسته سخت قدرت حتی به نمایش‌های دروغین از روند یک انتخابات واقعی -که تا چندی پیش تحت نظارت خود اجازه اجرا بدان می‌داد- نیز نیازی حس نمی‌کند.
انتخابات کم‌فروغ ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و پس از آن انتخابات راکد و بی‌رمق ۱۴۰۲ مجلس به وضوح از سیاستی روشن حکایت دارد؛ انتخاب کارگزاران مورد اعتماد و با حداکثر همسویی از طریق انتصابات با قبول تمام بی‌آبرویی‌های ناشی از انتخابات فرمایشی
اما گویا مرگ ناگهانی رئیسی و الزام نظام به برگزاری انتخابات زودهنگام باعث شده برخی گروههای درون نظام خوش‌خیالانه به اتخاذ سیاستی جدید امیدوار شوند و برای نیروهای اصولگرای میانه‌رو، چهره‌های موسوم به اعتدالی و حتی اصلاح‌طلبان شانسی برای حضور در انتخابات پیش رو متصور باشند.
هرچند علت این سرخوشی سیاسی را نه در واقعیت که می‌بایست در همان شوک ناشی از اتفاق اول و تعجیل در رخداد پیش روی دوم جستجو کرد.
چرا که اولا جریان‌های تندروی اصولگرایی که اکنون قوای سه‌گانه را عملا زیر نگین خود دارند، به سرعت و به لطف جنگ بر سر قدرت و ثروت، دچار جناح‌های راست، چپ، رادیکال و…. متعددی برای خود شده است که برای نمایش اختلاف و تضارب میان گروههای داخل نظام-به عنوان کاریکاتوری از وجود تکثر!- به قدر کافی پتانسیل دارند.
ثانیا در حالی‌که هسته‌ی سخت قدرت در شرایط ثابت و تحت کنترل زمستان ۱۴۰۲ اجازه ورود به هیچ غیرخودی- حتی خودی‌های تا شش ماه قبل- را نداده بود، چرا اکنون و در شرایط ویژه کنونی و خلا رئیس‌جمهور باید دست به چنین کاری بزند.
بنابراین خود فرض میدان دادن به افرادی در حد میانه‌روان اصولگرا، اعتدالی‌ها یا اصلاح‌طلبان حکومتی یک احتمال نادر و نزدیک به صفر است.
اما بیایید فرض کنیم که این فرض محال ممکن شده و همه‌ی طیف‌های درون نظام فرصت داشتن کاندیدا در انتخابات پیش رو را دارند و از خاتمی تا لاریجانی برای این انتخابات کاندیدا و توسط شورای نگهبان هم تایید صلاحیت شده‌اند.
جامعه، چگونه و بر اساس چه شواهد و مستندانی باید بپذیرد که حضور و حتی انتخاب این افراد باعث تغییر در شرایط کنونی خواهد شد؟
برای درک بهتر باید ببینیم رئیس‌جمهور که براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقام دوم رسمی کشور است در واقعیت چه قدرت و محدوده مانوری دارد.
او در تعیین سیاست‌های کلی نظام اختیاری ندارد. بنابراین در بحث تنش‌زدایی جهانی و تعیین سیاست خارجی از یک سو و ابتکار عمل برای ایجاد وحدت ملی داخلی از سوی دیگر عملا هیچ قدرتی ندارد.
او در نیروهای مسلح کشور اعم از نظامی و انتظامی نیز صاحب هیچ قدرتی نیست چنانکه در قوه‌ی قضاییه و شورای نگهبان به عنوان بازوی اجرایی نظام برای حذف غیرخودی‌ها نیز قدرتی نداشته، در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عضوی دست دوم است.
به طریق اولی او در درخواست رفراندوم، تصمیم به جنگ یا انتخاب صلح و … نیز هیچ تاثیر و اختیاری ندارد، همان‌طور که در تعیین سیاستگزاری‌های صدا و سیما به عنوان بزرگترین رسانه‌ی تغذیه کننده از منابع عمومی نیز بی‌اختیار است.
ریاست او در شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، سران قوا و … نیز صرفا نقش اداره کننده جلسات بوده و در تمام آنها صاحب یک رای بوده در اقلیت قرار دارد.
بنابراین هرچند رئیس جمهور روی کاغذ مسوول اجرای قانون اساسی است اما در عمل از کمترین امکانات برای تحقق چنین امری محروم است و حتی در عرفی تحمیلی و برخلاف همین قانون اساسی دست و پابسته در انتخاب وزرای خارجه، اطلاعات و کشور و…کابینه‌ی خود هم فاقد اختیار است.
نقش رئیس جمهور در حکومت چنانکه منسوب به یکی از روسای جمهور اسبق است ، در حد یک تدارکاتچی است.
بنابراین فراموش نکنیم تمام این ذوق‌زدگی القایی عجیب از طرف گروههای مطرود درون نظام برای انتخابات پیش رو -که قطعا با صدور اجازه از سوی هسته سخت قدرت و در هماهنگی کامل با آن است – و طی روزهای اخیر فضای رسانه‌ای کشور را در نوردیده، هیاهویی است که حتی در صورت رخ دادن نادرترین فرضیه‌ها در آن نیز نهایتا قرار است به انتخاب یک “کارپرداز” معتمد برای نظام بینجامد که هر کس با هر نیت یا پتانسیلی باشد در شرایط کنونی و با قوانین فعلی از تاثیرگذاری بر امور کلان کشور عاجز است.
از سویی باید توجه کنیم حکومت که زمانی مجبور بود هزینه اجرای “نمایش” دمکراسی در کشور را با اجازه‌ی ورود کاندیداهای اصلاح‌طلب یا اعتدالی به صحنه انتخابات بپردازد، این روزها با راه انداختن این بازی و اجازه دادن به خودی‌های سابق برای ارائه نظرات و بیان آرزوهایشان!، در حال شبیه سازی همان فضا با حداقل هزینه ممکن است.
در حالی‌که در نهایت با اهرم شورای نگهبان و حذف حداکثری غیرخودی‌ها، انتصابات مورد نظر خود را به پیش خواهد برد.
البته اهداف حکومت و هسته سخت قدرت آن در راه انداختن این بازی مشخص و قابل انتظار است، اما سوال اینجا است که گروههای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرای درون نظام با چه هدفی در این بازی شرکت می‌کنند؟
وقتی سیستمی را باولی فقیه مطلق العنان در راسش تعریف میکنید مسابقه ی ماراتن برای فتح این نقطه در بین کاست روحانیون تا لحظه ی مرگ او در جریان است خامنه ای در دوره ای ولی فقیه شد که هنوز روحانیون نسبت به همدیگرو عمامه های همدیگرتوهم داشته واحترام می گذاشتند الان مزه قدرت مطلق خامنه ای را همه ی آنها دیده وخود خامنه ای و فرزندانش چشیده اند توهمی نیست احترامی نیست مرگ و زندگیست پس باید قصاب بود جلاد بود و تا آخرین نفس رقبا را از میدان به در کرد همین موضع است که با تیغ شورای نگهبان عمده ی رقبا را حذف می کنند تا نهادهای حاکمیت را مانند رئیسی به سمت خود با تخصیص بودجه جذب نکند سپس با نفی رای گیری الکترونیکی و شمارش دستی صندوقهای رای هم مهندسی می شوند تا رقیب راحذف کنند ازاینرو انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی افسانه است تازه حتی انتخابات هم آزاد برگزار شود مجری وظیفه دارد احکام شرعی را پیاده کند یعنی سرکوب دموکراسی و عقلانیت و مطالبات مردم راه رهائی تنها سرنگونی این حکومت و انحلال تمام نهادهایش است
ریاستجمهوری تا سطح “حمالی”و تیراندازی به آن تقلیل یافته است!
ظاهراً مهندسی ها به تعطیلی مجلس و پست مجلس و نهایتا برداشت انتخابات ساختگی می‌انجامد ،چون حکومت ولایی به آن احتیاج ندارد!
خانه از پای بست ویران است .
یکی از ممالکی که در آن حقوق بشر با شدیدترین
وجهی به زیر پا گذارده می شود ایران است. رژیم جمهوری اسلامی با بشر میان خوبی ندارد. از ابناء بشر زیاد صحبت می کند ولی از نوع بشر بیزار است. برای جمهوری اسلامی حقوق زمینی برای بشر وجود ندارد و حقوق آسمانی هم در دست خداست. البته همه مذاهب آسمانی میانه ای با حقوق بشر ندارند و حقوق بشر را مطابق میل خویش و بر اساس مصالح مذهبی خویش تفسیر می کنند. این امر از ویژگی های اسلام نیست. در اسلام زن نصف مرد ارزش دارد. ولی نصف حقوق مرد را هم ندارد . منطقا باید اینطور باشد که این “نصفه مرد”حداقل باید نصفی از حقوق مرد را داشته باشد ولی شما در همه ادیان چه برسد به اسلام منطقی پیدا نمی کنید . در اسلام کشتن انسانها مثل آب خوردن است. بر این مصداق در بدو انقلاب بسیاری از توابین را به این بهانه که توبه شان مربوط به ما نیست و پیام شان به خداست سر بدار کردند. این خدا بود که باید توبه را می بخشید و نه شیخ .
توبه جواز زندگی نبود ، جواز ورود به بهشت بود . برای هر امر پیش پا افتاده ای می توان در اسلام جان یک انسان آزاده و دانشمند و با ارزش را گرفت.اهمیت این خونریزی از نظر آنها در حفظ مصالح اسلام است چون اگر نشود از کسی زهر چشم گرفت چگونه می شود مطمئن بود که این سامانه بر سر کار باقی میماند و چگونه می توان بدون این زهر چشم بر پشت مردم سوار شد و مفتی و طفیلی گرانه زندگی کرد .
بنیاد نظام جمهوری اسلامی از آنجا که یک نظام مذهبی است و ایدئولوژی مذهبی بر آن حاکم است از اساس با حقوق بشر در تناقض قرار دارد. مذهب دموکراتیک در جهان وجود نداشته و هرگز نیز بوجود نخواهد آمد زیرا که خود نفس اعزام پیامبران، آنهم بدون نظر و موافقت مردم، ازجانب دستگاه درگاه باریتعالی،همچنین انتصاب پیامبران و نه انتخاب آنها..این روح ضد دموکراتیک و ضد بشری که برای انسانها ارزشی قایل نیست در تمام مذاهب بزرگ جهان و در تمام کتب مقدس وجود دارد.