در باب مناقشه‌ی تضاد اصلی/ فرعی و مسئله‌ی استراتژی انقلابی

گنجانیدن هم‌زمان و هم‌سطحِ «تضاد طبقاتی»، «تضاد جنسی/جنسیتی»، «تضاد ملی» و «تضاد زیست محیطی»، همه چیز را ختم به خیر خواهد کرد؟ آیا اصرار بر برقراری نسبت میان تضادهای مختلف و ستم‌های برآمده از آنها با «تضاد طبقاتی» به واسطه‌ی منطق عام «استثمار» در زمانه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی شیوه‌ی تولید، هر شکلی از طرح استراتژی را محدود و نامقبول می‌کند؟ آیا مسئله‌ی «سوژگی طبقه‌ی کارگر» صرفن ناشی از بحثی از جنس «نقد اقتصاد سیاسی» درباره‌ی «شیوه‌ی تولید» است یا این‌که پای معنا و مفهوم «سمت‌گیریِ پرولتری» به عنوان خصلت‌ویژه‌ی یک «استراتژی کمونیستی» مطرح است؟

مقدمه: در باب اهمیت موضوع

از دی‌ماه ۱۳۹۶ به این‌سو که پیوستاری از خیزش/قیام‌ها حیات سیاسی مردم ایران را در نسبت با حاکمیت دگرگون کرد، چپ رادیکال-انقلابی^[۱] خود را با این پرسش مواجه دید که برای تدوین یک «استراتژی» انقلابی چطور باید میان آموزه‌های تئوریکش و واقعیت خیزش/قیام‌ها نسبتی برقرار کند. در حالی که قیام‌های دی ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ جلوه‌های بارز طبقاتی داشتند و بار دیگر فرودستان و کارگران (از جمله و به ویژه بی‌ثبات‌کاران) را به مرکز سیاست‌ورزی مردمی آوردند، اعتراضات تیر ۱۴۰۰ (قیام تشنگان) و اردیبهشت ۱۴۰۱ (قیام گرسنگان)، بُردار «ستم ملی» را در کنار مسئله‌ی معیشتی برجسته کردند؛ این همه در حالی بود که به واسطه‌ی حرکت «دختران خیابان انقلاب» مسئله‌ی «ستم جنسی/جنسیتی» در سپهر عمومی طرح شده بود و با «قیام ژینا» به اوج رسید. اینک در برابر طرح شدن سه جلوه‌ی برجسته‌ی سلطه (طبقاتی، جنسی/جنسیتی، ملی)، پرسشِ پیشِ روی چپ این بوده و هست که چطور باید آنها را در قالب یک صورت‌بندی نظری فهمید و از دل آن استراتژی سیاسی مبارزاتی بیرون کشید؟ استراتژی به معنای طرحی که عناصرش سازگاری درونی با یکدیگر دارند و فارغ از «چه باید کرد» حاوی «چه نباید کرد»های مهمی نیز هست.

به یک معنا، مسئله‌ی اصلی پیشِ روی چپ از این قرار است: آیا می‌توان به اعتبار این‌که جهانی که در آن زندگی می‌کنیم تحت سیطره‌ی «شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» است و بنیان این نظم بر «تضاد کار و سرمایه» (استخراج ارزش اضافه از قِبَلِ استثمار نیروی کار) استوار است، بگوییم که باید میان اشکال مختلف تضاد و ستم با «تضاد و ستم طبقاتی» نسبتی برقرار کرد به نحوی که توضیح‌دهنده‌ی چگونگی تداوم منطق استثمار سرمایه‌دارانه باشند؟ «تضاد کار و سرمایه» به واسطه‌ی «منطق استثمار» کجای معادلات تدوین یک استراتژی انقلابی قرار می‌گیرد؟ اساسن چطور باید به این استراتژی نظر کرد؟ گنجانیدن هم‌زمان و هم‌سطحِ «تضاد طبقاتی»، «تضاد جنسی/جنسیتی»، «تضاد ملی» و «تضاد زیست محیطی»، همه چیز را ختم به خیر خواهد کرد؟ آیا اصرار بر برقراری نسبت میان تضادهای مختلف و ستم‌های برآمده از آنها با «تضاد طبقاتی» به واسطه‌ی منطق عام «استثمار» در زمانه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی شیوه‌ی تولید، هر شکلی از طرح استراتژی را محدود و نامقبول می‌کند؟ آیا مسئله‌ی «سوژگی طبقه‌ی کارگر» صرفن ناشی از بحثی از جنس «نقد اقتصاد سیاسی» درباره‌ی «شیوه‌ی تولید» است یا این‌که پای معنا و مفهوم «سمت‌گیریِ پرولتری» به عنوان خصلت‌ویژه‌ی یک «استراتژی کمونیستی» مطرح است؟

جغرافیای بحث: از تقاطع‌های ستم تا معنای کار و سرمایه

اولین مواجهه با بحث تدوین یک استراتژی مؤثر از این نقطه می‌آغازد که یک رویکرد کمونیستی چطور باید جملگی ستم‌های موجود را نمایندگی کند. خاستگاه چنین موضوعی «فمینیسم سیاه» در آمریکا بود. از نظر مبارزان کمونیست و فمینیست سیاه‌پوست، اگر انقلاب سوسیالیستی هم‌زمان فمینیستی و مخالف نژادپرستی نباشد نمی‌تواند رهایی همگانی را تضمین کند. اینجا مسئله صرفن «حقوق زنان» هم نبود و مبارزه علیه «هم‌جنس‌گراستیزی» موضوع مهم دیگری بود که مفهوم «نظام‌های درهم‌گره‌خورده‌ی ستم» (اینترسکشنالیتی) را به میدان می‌آورد. بر این مبنا پرسش این است که با چه رویکردی می‌توان جملگی هویت‌های ستم‌دیده‌ی تجمیع‌شده در یک فرد مثالی (کارگر بلوچ سُنی زن هم‌جنس‌گرا) را صورت‌بندی کرد و تحت یک برنامه‌ی سیاسی به مبارزه فرا خواند. امروز گرایشات سیاسی منتسب به اینترسکشنالیتی غالبن با این صورت‌بندی مخالف هستند که هویت‌های تحت ستم را باید با تحلیلی «طبقاتی» و به مثابه‌ی عناصری سنجید که «نرخ استثمار» را افزایش داده و غارت و سلب ‌مالکیت را تسهیل می‌بخشند. در نظر ایشان هیچ تقدمی (نه به لحاظ سیاسی، نه هستی‌شاختی) برای هیچ «تضادی» درکار نیست. بحرانی که این رویکرد در مقام صورت‌بندی به آن برمی‌خورد، بحران «نقطه‌ی عزیمت» و «نقطه‌ی انجام» تحلیل است. آیا «سرمایه‌دارانه شدن» شیوه‌ی تولید از قرن شانزدهم به این‌سو، تفاوتی ماهوی در بروز و ظهور اشکال مختلف ستم پدید آورده است یا خیر؟ برای مثال «کار بازتولیدی در خانه» گرچه از منظر سرمایه‌داری «ارزش‌آفرین» نیست اما در غیاب آن هم تولید ممکن نیست. به این‌ترتیب یک بیرون و درون تولید ارزش ایجاد می‌شود که یکی از وجوه بنیادین «ستم جنسیتی» (یعنی کار بازتولیدی) را به «استثمار در محل کار» از طریق «تولید ارزش اضافه» گره می‌زند. به همین قیاس، ایجاد منطقه‌های «مرکز» و «پیرامون» در دایره‌ی مرزهای ملی یک کشور، ضامن «انباشت سرمایه» از خلال «ستم غیراستثماری» است؛ به این‌معنا که وجود فیزیکی مردمان پیرامون حتی از حیث «نیروی کار بودن» ارزشی برای «سرمایه‌داری ملی» ندارد و می‌تواند مثل نمونه‌های نسل‌کشی «بومیان آمریکا» یا «فلسطینیان» با ایشان برخورد شود. این اما تناقضی در توضیح «منطق استثمار» ایجاد نمی‌کند. چنان‌که در بحث «بازتولید از طریق کار خانگی» توضیح دادیم، سرمایه‌داری همواره مبادرت به کشیدن یک مرز میان بیرون و درون «تولید ارزش» می‌کند. به عنوان مثال، این «بیرون ارزش» بودن می‌تواند به راحتی مساوی با «کشتار سیستماتیک» پیرامونی‌ها باشد؛ به این‌معنی که وقتی نه از حیث «بازتولیدی» و نه از حیث «تولیدی» -در معنای اقتصادی کلمه- «مُفید» نباشی، همچون «تهی‌دست شهری»، «کارتن‌خواب»، «گورخواب» و… به مثابه‌ی «زائده» و حتی «تهدید»ی برای «منطق تولید» ارزیابی می‌شوی که می‌توانی به سادگی مشمول «حذف» قرار بگیری. چنین است که مثلن کولبران و سوخت‌بران و شوتی‌ها برچسب «قاچاقچی» می‌گیرند و مصداق «ضربه‌زننده به تولید ملی» قلمداد شده و همچون «انسان هوموساکر» در وضعیت «حیات برهنه» قرار می‌گیرند که کشته شدن‌شان نیازی به پاسخ‌گویی ندارد.

برخی گرایشات چپ می‌پندارند که نمونه‌هایی از این‌دست ناقض «منطق سرمایه» هستند که در آن همه‌چیز باید به خدمت «تولید ارزش اضافه» درآید، و از این انگاره نتیجه می‌گیرند که دیگر اشکال تضاد (که در مصادیقی همچون مورد «کار بازتولیدی در خانه»، یا «ستم ملی»، «ستم مذهبی» و… مصداق می‌یابند) دارای استقلال از «تضاد طبقاتی» بوده و لذا چاره‌ی کار در فهم «هم‌سطح» تضاد‌هاست. مصداق‌های بارز این تلقی را می‌توان در نمونه‌های وطنی نیز مشاهده کرد: سیاست‌های مذهبی جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان اساسن از سوی این طیف از چپ به عنوان یک رویکرد ضدسرمایه‌دارانه فهم می‌شود که به وضوح به ضرر منطق استخراج ارزش اضافه است. این اما تنها ظاهر ماجراست، چرا که موضوع از همان فرمول «بیرون/درون تولید ارزش» تبعیت می‌کند. بیرون‌گذاری وسیع زنان از بازار کار یا ممنوعیت‌های متعدد برای حضور بی‌حجاب آنها در محیط کار، دو نمونه‌ای هستند که طبق همین فرمول به روشنی قابل توضیح‌اند: اگر در مورد اول «بیرون‌گذاری» را می‌توان به سادگی به «ضرورت بازتولید» پیوند زد، مورد دوم (دشواری حضور در محیط کار) اما نشان‌گرِ سازوکاری است که در خدمت «مطیع‌سازی» نیروی کار از یک سو، و «ارزان‌سازی» آن از سوی دیگر عمل می‌کند. این‌که چرا این فرایند در کشورهایی چون ایران غالبن از مسیر «ایدئولوژی اسلامی» صورت می‌پذیرد، موضوعی است تاریخی و حادث؛ چه این‌که در نقاط دیگر جهان هم انواع دیگری از ایدئولوژی‌ها حی و حاضرند که «بیرون از تولید ارزش» در حال خدمت‌رسانی به «درون تولید ارزش» هستند. برای مثال ممنوعیتِ کسب و کار آزادانه‌ در حوزه‌ی «تن‌فروشی» در کشورهایی چون ایران، نشانه‌ی ضدیت اسلام با سرمایه‌داری نیست، بلکه امکان‌بخشی به اشکال متکثرِ چنین کسب و کاری با عنایت به وجه خاص مدنظر یک ایدئولوژیِ متقدم نسبت به سرمایه‌داری است: صیغه. انعطاف‌پذیری سرمایه‌داری از قضا در همین امر نهفته است که قائل به یک روش واحد برای ارزش‌افزایی نیست و می‌کوشد تا انواع و اقسام سنت‌ها و فرهنگ‌های متقدمِ خودش را به سر فرود آوردن به اصل ارزش‌افزایی با سبک و سیاق خودشان قانع کند.

با تمام این احوال، ایستادن بر «تضاد کار و سرمایه» از سوی چپ‌های غیرمارکسیست مشمول این نقد می‌شود که لزومن «وُرکریستی»^[۲] (کارگرگرا) است و همه‌چیز را از دریچه‌ی محدود «استثمار طبقه‌ی کارگر» و نسبت داشتن با آن می‌سنجد و قادر نیست که انواع «سلطه‌های فرااقتصادی» را ببیند و جمعیت بیشتری را مشمول «سوژگی انقلابی» کند. برای مثال در بحث از «ستم ملی» علی‌رغم توضیحات بالا چنین عنوان می‌شود که ما با روابط سلطه‌ی استعماری مرکز-حاشیه روبه‌رو هستیم و این وضعیتی پیشاسرمایه است. از این‌منظر، این‌طور صورت‌بندی می‌شود که ارزان ‌نگه داشتن‌ طبیعت و نیروی کار در حاشیه‌ها عمدتن محصول مکانیسم سیستماتیک سلب مالکیت بومیان بر زمین و طبیعت است و نه مکانیسم انباشت سرمایه از مجرای استثمار نیروی کار. این صورت‌بندی را اما می‌توان به سادگی به چالش کشید و پرسید: مگر بنیادی‌ترین سازوکار «به اصطلاح انباشت بدوی سرمایه» همین «سلب مالکیت» نبود؟ و مگر «تکرار» هرباره‌ی این «سلب مالکیت» پس از دوره‌ی «بدوی»، در دل خود «منطق سرمایه» (مکانیسم بازتولید) اتفاق نمی‌افتد؟ بی‌توجهی به خط و مرزی که سرمایه میان «بیرون و درون تولید ارزش» می‌کشد، باعث خطاهایی از این‌دست می‌شود که درنمی‌یابد بخش «بیرون از تولید ارزش» عملن به مثابه همان «شرایط امکان» تولید ارزش هستند.

بیایید به نمونه‌ی ستم بر جامعه‌ی LGBTQIA+ نگاهی بیاندازیم. گمان می‌رود که این ستم جنسی-جنسیتی اصولن دیگر نسبتی با «منطق سرمایه» ندارد و ماجرا در کشورهایی چون ایران صرفن بر سر «بقا»ی این افراد از شر خطر «تعصب مذهبی» است. در این صورت‌بندی این موضوع اساسن دیده نمی‌شود که چطور رهایی و مرئی شدن کوئیرها، برباددهنده‌ی بنیان «خانواده‌ی باینری پدرسالارانه» (خانواده‌ی متشکل از زن و مرد با برتری مرد) از یک سو و در ضدیت با «هنجارمندیِ دگرجنس‌گرایی» از سوی دیگر است؛ و این هر دو («خانواده» و «هنجارمندیِ دگرجنس‌گرایی») پشتوانه‌های حفظ و انتقال «مالکیت خصوصی» هستند که در زمانه‌ی ما کاملن «سرمایه‌دارانه» شده است. آنجایی هم که «هم‌جنس‌گرایی» در نتیجه‌ی مبارزات مدنی و بر حقِ همجنس‌گرایان پذیرفته می‌شود، سیستم می‌کوشد تا آنها را در هیئت‌هایی چون «صنعت رسانه»، «صنعت پورنوگرافی»، «قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان (صورت دیگری از تشکیل خانواده‌ی قانونی، گیریم خانواده‌ای مُدرن!)» و… ادغام کند؛ در واقع با قلب ماهیت و آمال، مبارزات آنها را بر ضد خودشان مصادره به مطلوب می‌کند.

باری، زمانی که از «تضاد کار و سرمایه» می‌گوییم معنایش این نیست که در هر «ستم»ی باید به دنبال یک طرف کارگر بگردیم تا تحلیل از جنس «کار و سرمایه» از آب درآید. نمونه‌ی «نسل‌کشی فلسطینیان» که همین اکنون با سبعیتِ بی‌سابقه‌ای ادامه دارد را در نظر بگیریم: به ظاهر همه‌چیز از جنس یک استعمار پیشاسرمایه‌دارانه است که در جریان آن بناست سرزمینی به زور تصاحب شده و کلیه‌ی بومیانش قتل‌عام یا کوچانده شوند. می‌توان فرض کرد که اگر ماجرا ذره‌ای به مناسبات طبقاتی ربط می‌داشت، دست‌کم اسراییلی‌ها باید این همه فلسطینی آواره و بیکار را به عنوان «نیروی کار» نه حتی ارزان، که رایگان (برده) به‌خدمت بگیرند. اما آنان مشغول پاک‌سازی‌اند و در این راه به نظر می‌رسد که پشتوانه‌ی ایدئولوژیک صهیونیسم هم همراه‌شان است. پس ماجرا چیست؟ ماجرا این است که در فلسطین یک سلب مالکیت گسترده در جریان «انباشت سرمایه‌ی جهانی» از ۷۰ سال پیش برقرار است و کشتار فلسطینیان از جمله به خاطر مقاومتی است که در برابر این «سلب مالکیت» می‌کنند. این قانونی است که از زمان «به اصطلاح انباشت بدوی» در هر جایی از جهان برقرار بوده، و هر مقاومتی در برابر آن به خشن‌ترین شکلی پاسخ گرفته و می‌گیرد و خواهد گرفت. گنجیده شدن «سلب مالکیت» پس از دور «بدوی» در دل منطق «بازتولید سرمایه» به معنای برچیده شدن سازوکار خشونت نبوده و نیست، بلکه ماجرا آن است که «مکانیسم‌های حقوقی و اقتصادی» نقش‌های پُررنگ‌تری بازی می‌کنند. در بحث از «نسل‌کُشی» هم اگر دقت شود می‌بینیم که این کشتار به شیوه‌ای دقیق به اندازه‌ای انجام می‌شود که «فلسطینی‌ها» استثنایی برسازنده‌ی قاعده‌ی «وضعیت استثنایی» در خاورمیانه باقی بمانند تا گردش مالی تسلیحات و ژئوپلتیک امپریالیستی منطقه‌ای در خاورمیانه به بقای خود ادامه دهند.

علی‌رغم همه‌ی این توضیحات، به نظر می‌رسد ما در زمانه‌ای واقع شدیم که باید یک بار دیگر پرسید اساسن برای تحلیل وضع موجود و طراحی استراتژی مبارزه علیه وضع موجود، «مارکسیسم» به چه کار می‌آید؟ به بیانی دیگر، رفت‌و‌آمد ما میان وضع موجود و آموزه‌های مارکسیستی سودای توجیه مارکسیسم و تطبیق دادن دگماتیک واقعیت با آن را ندارد، بلکه این پرسش‌های ما در مواجهه با واقعیت و موانع موجود در مبارزه هستند که ما را به آموزه‌های مارکسیستی برای یافتن پاسخ‌هایی راه‌گشا رهنمون می‌سازند؛ به ویژه این پرسش که: اگر «منطق سرمایه» هم یک منطق سلطه در کنار دیگر منطق‌هاست و نه «ابرمنطق» زمانه‌ی ما، آیا «استراتژی همه باهم علیه اشکال سلطه» به سادگی از اول تاریخ بشریت در دسترس نبود؟

اینجا بحثی جدی از منظر «روش‌شناسی» مطرح است: فهم «سرمایه» در سطح «منطقی» چرا باید از فهم «سرمایه‌داری» در سطح «تاریخی» تفکیک شود؟ در سطح انتزاع منطقی، فرض این‌که هیچ مانعی پیش روی سرمایه نباشد و در وضعیت استخراج بی‌دردسر ارزش اضافی از نیروی کارِ به اصطلاح «آزاد» قرار داشته باشد، چه اهمیت سیاسی‌ای فارغ از دستاوردهای نظری دارد؟ آیا تصور یک سرمایه‌داری موافق با برچیدن «ستم ملی» و «ستم جنسی/جنسیتی» ممکن است؟ استنتاج «تضاد» در چنین شیوه‌ی تولیدی چطور باید باشد؟ نسبت وضعیت تاریخی با منطق ناب چیست؟ آیا وضعیت تاریخی ناقض استراتژی‌های سیاسیِ منتج از وضعیت منطقی است؟ در ادامه می‌کوشیم تا مبتنی بر این مقدمات صورت‌بندی بدیلی از موضوع مورد مناقشه به دست دهیم.

مسئله‌ی روش

تبیین نسبت تضاد طبقاتی با سایر اشکال ستم بدون روشن کردن مبانی روشی یا به عبارت دیگر به رسمیت شناختن سطوح تحلیل و تمایز هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، و روش‌شناختی بین سطوح تحلیل (انتزاع منطقی، سطح میانی و سطح تاریخی) ممکن نیست. به باور ما تنها چنین نقطه‌ی عزیمتی می‌تواند ابزاری به دست‌مان بدهد که به اتکای آن بتوانیم در سطح انتزاع منطقی، چرایی و دلالتِ اصلی/فرعی بودن تضاد را نشان دهیم و سپس در سطح تاریخی نسبت میان تضادها را با مسئله‌ی سوژه‌ی انقلابی، سازمان و قدرت سیاسی تبیین کنیم. چرا که اگر باقی ماندن در انتزاع منطقی و کم‌توجهی به بُعد تاریخی پدیده‌ها امکان تأثیرگذاری مادی بر واقعیت موجود را سلب می‌کند، اکتفا به سطح تاریخی و غفلت از اهمیت انتزاع منطقی نیز به زندانی از تجربه‌گراییِ صرف بدل می‌شود که با مسدود ساختن شناخت و تفکر دیالکتیکی در باب پدیده‌ها هرگونه تصور و آفرینش عقلانیِ امر نو را ناممکن می‌سازد. پس اغتشاش روشی و به رسمیت نشناختن سطوح تحلیل تبعات جدی تئوریک و سیاسی‌ای در پی دارد که در ادامه با تفصیل بیشتری به آنها خواهیم پرداخت.

زمانی که در تحلیل نظری، ضرورت‌های نظریه‌ی ارزش در سطح انتزاع منطقی را بی‌واسطه به سطح تاریخی اعمال می‌کنیم دچار اقتصادگرایی می‌شویم؛ یا وقتی نظریه‌ی ارزش را به شکلی دل‌خواهانه بیانی از مبارزات تاریخی می‌گیریم در دامِ اراده‌گرایی می‌افتیم. برای برون‌رفت از معضل اقتصادگرایی و اراده‌گرایی و تبعات تقلیل‌گرایانه و ذات‌گرایانه‌شان می‌بایست میان سطوح تحلیل تمایز قائل شویم.

نه تنها نیاز داریم که روابط ضروری منطق سرمایه را تبیین کنیم. بلکه نیاز به میانجی‌هایی داریم تا گذار ما را از سطح منطقی به سطح میانی و سطح تاریخی تسهیل کنند. در سطح انتزاع منطقی می‌توانیم از روابط «ضروری» یا دیالکتیکی سرمایه در جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب صحبت کنیم. در سطح میانی اما هرگز سلطه‌ی سرمایه تام و تمام نیست و به بازوهای سیاسی، ایدئولوژیک، حقوقی و قانونی‌ای نیاز است تا انباشت سرمایه و بازتولید حیات اجتماعی ممکن شود؛ در نتیجه در سطح میانی، ضرورت آهنین سرمایه به واسطه‌ی مقتضیات حادث تاریخی جرح و تعدیل می‌شود و با دوره‌بندی‌هایی در حیات تاریخی سرمایه روبه‌رو خواهیم بود. در گام آخر وقتی در سطح تاریخی سراغ استراتژی‌ها و ساختارهای انباشت سرمایه در یک کشور خاص می‌رویم می‌دانیم که در کنار عاملیت سرمایه با رویه‌های سیاسی، ایدئولوژیک، حقوقی و قانونی‌ای روبه‌روییم که می‌توانند از منطق اقتصادی سرمایه نسبتن مستقل عمل کنند. بنابراین وقتی از سطح منطقی به سمت تحلیل تاریخی حرکت می‌کنیم از سطح انتزاعی به سطح انضمامی و ملازم آن از سطح ساختاری به سمت عاملیت در حرکتیم.

در این رویکرد، فهم سرمایه در سطح انتزاع منطقی سنگ محکی در اختیار ما می‌گذارد که «سرمایه‌داری» را از «غیرسرمایه‌داری» تمیز دهیم و منطق درونی سرمایه را به مثابه هسته‌ی درونی تمام جوامع سرمایه‌دارانه‌ی موجود درک کنیم. در این سطح از شناخت، ما با جامعه‌ی ناب سرمایه‌دارانه روبه‌روییم که منطق سرمایه‌دارانه‌ی اقتصادی-کالایی بر تمام وجوه حیات اجتماعی و بازتولید آن حاکم است. پاسخی که بلافاصله در ترسیم جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب می‌شنویم آن است که چنین درکی «یک‌سویه» است. اما این «یک‌سویه» بودن از منطق انتزاعی ارزش‌افزایی ارزش در سرمایه برمی‌خیزد و تئوری صرفن مجالی‌ست برای آن‌که سرمایه قصه‌ی خود را آشکار کند. از این‌روست که مسئله‌ی کار خانگی یا بازتولید بیولوژیک از تئوری سرمایه‌داری ناب بیرون گذاشته می‌شود. و این بیرون گذاشتن به هیچ‌وجه به معنای کم‌اهمیت بودن نیست، بلکه این مسائل در سطوح میانی و تاریخی تحلیل باید مفهوم‌پردازی شوند. در عین‌حال داشتن درک روشن و بی‌تناقض از منطق درونی سرمایه در سطح انتزاع پیش‌شرط فهم این موضوع است که این منطق چگونه بعدتر با سایر وجوه حیات اجتماعی (دولت، روابط جنسی-جنسیتی، روابط زیست‌محیطی، مذهب و غیره) مفصل‌بندی می‌شود. بنابراین سوال اصلی این نیست که مثلن آیا مسئله‌ی جنسیت در اقتصاد سیاسی تبیین بشود یا خیر، بلکه مسئله این است که در کدام سطح تحلیل باید آن را وارد کرد.

از این‌روست که سرمایه در سطح انتزاع منطقی نسبت به نژاد، ملیت و جنسیت بی‌تفاوت بوده و حیات هستی‌شناختی آن به شکل برسازنده با این اشکال ستم گره نخورده است. در سطح میانی اما سیطره‌ی منطق سرمایه هیچ‌گاه تام و تمام نیست؛ در هر دوره‌ی زمانی در تاریخ سرمایه‌داری، منطق سرمایه برای بازتولید حیات اجتماعی به بازوهای ایدئولوژیک، سیاسی و حقوقی خود تکیه کرده است و گستره‌ای از روابط نابرابر (جنسی-جنسیتی، ملیتی، مذهبی، نژادی و غیره) را به نفع ارزش‌افزایی خود به کار گرفته است. به عبارت دیگر در سطح تاریخی، در کنار علیت سرمایه، مکانیسم‌های سلطه‌ی دیگری نیز به شکل نسبتن خودمختار در تولید و بازتولید وضعیت موجود عمل می‌کنند.

با تکیه به این رویکرد روش‌شناختی، می‌توان نتیجه گرفت که در سطح انتزاع منطقی تضاد طبقاتی نسبت به سایر تضادها تقدم هستی‌شناسانه دارد. این تقدم هستی‌شناسانه اما در سطح تاریخی و سیاسی تبعات جدی‌ای دارد، بدان‌معنا که مبارزه علیه مناسبات نابرابر و انواع ستم‌های موجود می‌تواند هم‌زیستی میان طرفین درگیر را محقق کند اما منطق وضعیت را دست‌ناخورده باقی بگذارد. این موضوعی است که تعریف استراتژی انقلابی را با چالشی جدی مواجه می‌کند؛ موضوعی که اکنون می‌توانیم با دقت بیشتری بر آن متمرکز شویم.

کدام تضاد اصلی؟ کدام استراتژی انقلابی؟

بررسی و تأمل در اختلافات، افتراقات، جدل‌ها و گاه نزاع‌های نظری و ایدئولوژیکِ جاری میان طیف‌های گوناگون چپ رادیکال-انقلابی (در سطح بین‌المللی به‌طور عام، و در سپهر سیاسی ایران به‌طور خاص) بر سر مسئله‌ی بنیادین «تضاد» و تقسیم‌بندیِ کلاسیک «اصلی-فرعی»، ما را در مقطع فعلی به این نتیجه ‌می‌رساند که در اکثر قریب به اتفاق این مواضع با بحرانی عمیق و مشترک مواجه هستیم که می‌توان برای گشایش بحث آن را به طرزی مختصر نام‌گذاری و صورت‌بندی کرد: فقدان دغدغه‌ای عینی، به‌هنگام و مادیت‌پذیر در مواجهه با بحران «استراتژی» (در پیوندی تفکیک‌نا‌پذیر با سه موضوع «سوژه‌ی انقلابی»، «سازمان» و «قدرت سیاسی»).

برای ایجاد پلی میان این تشخیص کلی و تبیین رویکرد ایجابی و استراتژیک خودمان به مسئله‌ی «تضاد‌ها»، لازم می‌دانیم ابتدا با نگاهی سلبی، جهت‌گیری طیف‌های مورد اشاره در سطور بالا و نقصان‌های قابل شناسایی در آنها را در دو دسته‌ی کلی خلاصه کنیم (با تأکید بر این امر که گرایش‌های موجود در هریک از این دسته‌ها لزومن در تمامی موارد با یکدیگر توافق و هم‌خوانی ندارند):

• گرایشات وُرکریستی: ساده‌سازی اغراق‌آمیز و گاه ایدئالیستیِ مسئله‌ی اتحاد طبقاتی به دلیل غفلت یا کم‌اهمیت شمردن ساز و کارهای فعالِ سایر تضادها و تأثیرات واقعی آنها در مسیر دستیابی به آن «اتحادِ موعود»، و در نتیجه ناتوانی از تعریف یک استراتژی عملی که مواجهه‌ی موثر با خصلت‌ویژه‌های هریک از این تضاد‌ها را برای تحقق هر شکلی از همبستگیِ پیروزی‌بخش در دستور کار قرار دهد. پیامد این رویکرد، افتادن به دام دگماتیسمی عقیم است که وضعیت‌ها را تنها و تنها با تکیه بر درکی ایستا و تقلیل‌دهنده از «دُکترینِ» مبتنی بر «اصلی» شمردنِ تضاد میان کار و سرمایه می‌سنجد، پس سایر تضادها را «کاذب» قلمداد می‌کند، و به این‌ترتیب از رویاروییِ فعالانه، خلاق و سازمان‌یافته با موانع و پیچیدگی‌های هر وضعیت که مستلزم پویایی آموزه‌ها در هر مرحله از پیش‌رویِ استراتژیک به سمت هدف است بازمی‌ماند؛ ترسیم تصویری اتوپیایی از انقلاب و جامعه‌ی کمونیستی که گویا به شکلی معجزه‌آسا و خودبه‌خودی تمام اَشکال ستم و تضاد‌های نابرابری‌ساز را محو خواهد کرد؛ در نتیجه، بی‌توجهی به الزامات پیشینی تحقق این آرمان که باید از هم‌اکنون در سطح ایدئولوژیک و تشکیلاتی پیوندی مادی و سازمان‌یافته میان انواع تصادها و ساختارهای ستمِ مبتنی بر آنها برقرار کند.
• گرایشات هم‌ارزکننده‌ی تضادها (اعم از گرایشات غالب منسوب به اینترسکشنالیسم و سایر گرایشات کمابیش نزدیک یا مشابه آنها): درغلتیدنِ تناقض‌آمیز به دام فهمی اکونومیستی از تضاد طبقاتی به‌رغم ادعای نقد اکونومیسم در مواجهه با گرایشات ورکریستی، که به نفیِ (گاه متعصبانه‌ی) هرگونه معنا و تلقی از «اصلی» یا «بنیادین» بودن این تضاد می‌انجامد؛ فقدان دغدغه‌ی سازمان‌دهی «پیروزی‌بخش» و، به تبع آن، عدم رویارویی با مسئله‌ی تعیین‌کننده‌ی استراتژی (یا نوعی کژتابی در مواجهه‌‌ی منطقی با این مسئله، که تفاوت‌های تعیین‌کننده میان استراتژی و تاکتیک را مغشوش می‌کند). در نتیجه، افتادن به دام دگماتیسمی عقیم که مسائل را تنها و تنها با تکیه بر «دُکترینِ» مبتنی بر توزیع یکسانِ ارزش میان انواع تضاد و ستم می‌سنجد، با این‌همان‌انگاریِ تلویحیِ «تضاد و ستم» هر نوع از الحاق صفت اصلی به «تضاد» طبقاتی را به معنای تحقیر سایر اشکال «ستم» تفسیر می‌کند، و به این‌ترتیب از شناسایی و ارزیابی انضمامی و ملموس یک «دشمنِ» قابل هدف‌گیری بازمی‌ماند. در نتیجه‌ی این رویکرد، جستجو و خلق ابزارهای متناسب و مادی برای درهم‌شکستن آن «دشمن» و مسئله‌ی سرنوشت‌ساز «قدرت سیاسی» در بهترین حالت به موضوعاتی ثانوی، گُنگ یا قابل تعویق تقلیل داده شده، و حتا در بسیاری از موارد به‌طور کامل از آنها چشم‌پوشی می‌شود.

به نظر می‌رسد آنچه در شرایط حاضر هر دو سوی متخالف این بحران را عملن از تلاش برای تعریف یا بازتعریف یک استراتژی پیروزی‌بخش معاف می‌کند، در وهله‌ی اول فقدان مطلق باورمندیِ عملی به امکان پیروزی و صیقل دادنِ اراده‌ی معطوف به آن است. به بیان روشن‌تر، وضعیتی که در آن به سر می‌بریم برسازنده‌ی نوعی سوژگیِ خاص در میان نیروهای چپ رادیکال-انقلابی است که نسبت خود با شرایط عینی (ابژکتیو) را در حرکتی دیالکتیکی میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» تجسم نمی‌بخشد، بلکه زیر یوغ این شرایط عینی، به تمامی در محدوده‌ی «آنچه هست» محصور مانده و وظیفه‌ی مقدر و محتوم خود در این محدوده را اکتفا به «آنچه می‌توان در هم‌خوانیِ ایدئولوژیک با دکترین انجام داد» می‌بیند. این‌قسم از سوبژکتیویته‌ی محبوس در زندانِ ابژکتیویته، از آنجا که تلاش برای تعریف وظایف مبارزاتی خود را صرفن از امکان‌های واقعن موجودِ رصد‌شده با عینک دُکترین می‌آغازد، لاجرم هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی متصور نیست. در نتیجه، تلاش برای خلق مادیِ یک اراده‌ی سازمان‌یافته‌ی معطوف به پیروزی را نابهنگام تلقی کرده، خود را به لحاظ تاریخی از مواجهه‌ی بحرانی با معضل «استراتژیک» معاف دانسته، و این وظیفه را یا به کلی فاقد موضوعیت (و در مواردی حتا زیان‌بار و ناقض اصل برابری!) پنداشته، یا آن را به نسل‌های آینده‌ی مبارزان‌ (در آینده‌ای موهوم و نامعلوم) می‌سپارد که گویا می‌توان امیدوار بود که در شرایط عینیِ مطلوب‌تری برای پیروزی تلاش کنند، یا تجویزات متون استراتژیکِ تاریخی را به مثابه «استراتژی ازلی و ابدی» قلمداد کرده و در انتظار وضعیتی است که سزاوار و مهیای عمل به آن باشد. در این شرایط، پرداختن به مسئله‌ی نسبت میان انواع «تضادها» و اختلافات موجود بر سر آن به جدالی میان انواع دُکترین‌ها (اعم از جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی، فلسفی، انسان‌شناختی، مردم‌شناختی و…) تقلیل می‌یابد، که البته بعضن با مصداق‌های عینی و فاکت‌های مستند نیز در تحلیل‌های موجود همراه هستند. رویارویی این نظریات، استدلالات و مصداق‌ها بی‌شک نه تنها برای هر نیروی مبارز و هر تشکیلاتی آموزنده است، بلکه شرطی لازم برای فهم زوایای مختلف و گاه متناقض موضوع است. بنابراین، قصد ما در اینجا نه کم‌اهمیت شمردن یا نالازم دانستن این مجادلات، که تأکید بر فقدانی مختل‌کننده است که امکان تعریف هرگونه برنامه‌ی سازمان‌یافته برای ترسیم چشم‌انداز و حرکت ملموس به سمت پیروزی بر پایه‌ی درکی استراتژیک از نقش، جایگاه و نسبت میان انواع «تضاد»ها و سوژه‌های حامل آنها را سلب می‌کند. پیامد‌های این فقدان استراتژی در عمل مبارزاتیِ گرایش‌های مورد بحث غالبن در دو شکل کلی قابل شناسایی هستند:

• گرایشی که با شناساییِ تضاد طبقاتی به مثابه «تضاد اصلی»، سایر تضادها را کم‌اهمیت و گاه حتا تمامن کاذب و انحرافی تلقی می‌کند: بنا بر این تلقی، گرایش مورد نظر تأثیرگذاری تضادهای مختلف (اعم از جنسی-جنسیتی، ملی، زیست‌محیطی و…) در روند نبرد طبقاتی را، در درجات و صورت‌بندی‌های مختلف به «فقدان آگاهی طبقاتی» یا نفوذ «گرایشات انحرافی» در صفوف کارگران به عنوان مانعی برای کسب یا تعالیِ این آگاهی فرو می‌کاهد. در نتیجه‌ی این تشخیص و این صورت‌بندی از بحران اصلیِ مبارزات پرولتری، دستورالعمل مبارزاتی تا حد زیادی به سیاست‌های تبلیغی-ترویجی برای افزایش آگاهی طبقاتی در میان نیروهای کار، و گاه در حد امکان مداخلات حمایتی از مبارزات صنفی کارگران به عنوان بستری بالقوه برای رشد این آگاهی طبقاتی معطوف و محدود می‌شود. به شکلی ساده‌سازی‌شده می‌توانیم بگوییم پیش‌فرضِ (گفته یا ناگفته‌ی) چنین رویکردی به مسئله‌ی «تضادها» و بحران‌های ناشی از آن این است که در شرایط موجود، آگاهی طبقاتی مطلوب برای تعریف یک استراتژی پرولتریِ پیروزی‌بخش موجود نیست، اما –با استناد به دُکترین– لاجرم زمانی فرا خواهد رسید که رشد آگاهی نیروهای کار و تبدیل ایشان به طبقه‌ای برای خود، تأثیرگذاری مخربِ سایر تضادها را خنثا کرده و، در نتیجه، طبقه‌ی متحد و رهاشده از تضادهای کاذب درونی‌اش می‌تواند پیروزمندانه به سمت نبرد نهایی خیز بردارد.
• گرایشی که با نفی هر شکلی از تقسیم‌بندی تضادها به «اصلی و فرعی»، بر هم‌ارزی آنها در مبارزات رهایی‌بخش تأکید می‌کند: نقطه‌ی عزیمت این رویکرد به تضادها پیش‌فرضی مشترک با گرایش پیشین است که البته در نهایت به نتیجه‌ای عکس آن گرایش می‌رسد: از آنجا که دسته‌بندی «اصلی-فرعی» به معنای «مهم و اساسی-کم‌اهمیت، ثانوی یا کاذب» است، پس باید به شکلی رادیکال از این تقسیم‌بندیِ «تضادها» گسست کرد تا مبارزه با اشکال مختلف «ستم» و تبعیض به شکلی هم‌تراز (خواه به صورت مستقل، خواه به صورت توأمان) در دستور کار قرار گیرد. این گرایش دوم، با آن‌که به ویژگی‌های تکین هریک از انواع تضاد و ستم ناشی از آن توجه دارد و در تحلیل‌های خود بر آنها انگشت می‌گذارد، در عین‌حال غالبن از یک عامل تعیین‌کننده در سطح استراتژیک غفلت کرده و یا به صورتی مبهم با آن روبرو می‌شود: این عامل (همان‌طور که مختصرن به آن اشاره کردیم)، همانا نامیدن مشخص دشمن در یک نظم عامِ مشخص و نشانه‌گیری آن به مثابه یک مادیتِ قابل شناسایی در هر مرحله از مبارزه و فراهم آوردن ابزار و وسایل مورد نیاز برای ضربه زدن و از پا درآوردن آن است (در ادامه با وضوح بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت). این فقدان، واجد پیامدهایی عینی در عمل مبارزاتی این گرایش دوم است که یا بخشن یا به‌طور هم‌زمان در جریان‌های مختلفِ منتسب به این گرایش قابل رؤیت هستند: تقلیل مبارزه‌ی رهایی‌بخش به مقاومت روزمره‌ی فردی و جمعی، تبدیل تشکیلات و سازمان به گروها و کلکتیوهای کوچکِ وفادار به دُکترین که مروج انواعی از همبستگی عملی در حیطه‌ای بسته و محدود هستند، برجستگیِ وجه آکادمیک، نظری و رسانه‌ایِ منازعات نسبت به وجوه سیاسی-تشکیلاتی آنها، و یا درجا زدن در قسمی از جنبش‌گراییِ تکرار‌شونده و فاقد پیش‌روی‌های مادیِ استمرارپذیر.

اما برای آنکه وجه سلبی تحلیل ما به تبیین یک موضع ایجابیِ مستدل نسبت به تقسیم‌بندی «تضادها» منجر شود که شروطِ امکانِ تعریف استراتژی را در اختیار قرار دهد، باید به شکلی مسئولانه از درافتادن به ورطه‌ی کاریکاتورسازی از گرایشات مورد نقدمان نیز پرهیز کنیم. پس خود را موظف می‌دانیم ضمن تأکید بر وجود وجوهی از حقیقت در نگرش هر دو سوی ماجرا و اهمیت و فایده‌مندیِ اشکالی از عمل مبارزاتی که از سمت هریک از این گرایشات دنبال می‌شوند، در عین‌حال وجوه افتراق یا نتیجه‌گیری‌های متفاوت خود را صورت‌بندی کنیم تا بتوانیم به شکلی منطقی از رهگذر مقابله با کاستی‌های آنها به تعریف و تدقیق موضع ایجابی خودمان بپردازیم:

1. وضعیتی که در آن به سر می‌بریم (شرایط عینی)، به‌رغم ظهور و بروز هرازچندگاهیِ خیزش‌هایی با سویه‌های مترقی در ایران و سایر کشورهای جهان، شرایطی امیدوارکننده نیست و به خودیِ خود چشم‌اندازی برای پیروزیِ مبارزات رهایی‌بخش به دست نمی‌دهد. برعکس، شکست‌های پیاپی و کمابیش همسانِ خیزش‌های توده‌ایِ سالیان اخیر، حاکی از ناتوانی عینی و ذهنیِ این خیزش‌ها در پیش‌روی به سوی اهداف و آرمان‌هایشان است. از قضا، مواجهه‌ی عینی با وضع موجود، از پیش‌رویِ گام به گام و صعودیِ ارتجاعی‌ترین نیروها و جریانات حکایت دارد. رشد گرایشات فاشیستی و شبه-فاشیستی، تصویب قوانین و اِعمال سیاست‌های کلاسیک راست افراطی از سوی دولت‌های حافظ منافع سرمایه در بسیاری از کشورها (فارغ از این‌که احزاب حاکم، در دسته‌بندی‌های مرسوم منتسب به راست افراطی باشند یا نه) گواهی به غایت روشن بر این مدعاست. گواهی که مصداق‌های آن را، نه تنها در نظام سیاسی حاکم بر ایران، که در بخش قابل توجهی از اپوزیسیون ایرانی نیز به وضوح می‌توان مشاهده کرد که غالبن هم از حمایت‌های سیستماتیک مالی و سیاسیِ نهادها و دُول امپریالیستی برخوردار هستند. پس نامطلوب قلمداد کردن شرایط عینی به هیچ روی خالی از حقیقت نیست، و استفاده‌ی ما از تعبیرِ «سوبژکتیویته‌ی محبوس در زندانِ ابژکتیویته» را نباید به معنای نفی این خصلت‌های عینی وضعیت دانست. ما تحلیل‌مان را از جهانی موازی یا رویایی و منفک از عینیت موجود آغاز نمی‌کنیم که رؤیت سرابی از پیروزیِ موعود را جایگزین تلاش برای خلق واقعی و مادی امکان پیروزی کند. به‌عکس، بر آنیم که ناخرسندی‌های شرایط موجود به حدی است که ما را بیش از هر زمان در مقابل دوراهی «سوسیالیسم یا بربریت» قرار داده است. در مواجهه با این دوراهی، نمی‌توان فروتنانه در چارچوب شرایط عینی محصور ماند و تعریف عمل مبارزاتی را صرفن در پاسخ به پرسش «چه می‌توان کرد؟» جست، چرا که افق تاریخی و پیامد واقعی این رویکرد چیزی جز پذیرش اجتناب‌ناپذیر پیروزی بربریت (پذیرش در عمل و نه لزومن در گفتار)، اکتفا به مقاومت‌هایی محدود، و در بهترین حالت ایجاد کُندی‌های مقطعی در روند عروج آن نخواهد بود. آسیب‌های این سوژگیِ محصور در مواجهه با شرایط کنونی مظاهرِ متفاوتی دارند: نوعی موعودگرایی که در انتظار شرایط عینی مطلوب به روشن نگاه داشتن شعله‌ای در وفاداریِ شبه‌اخلاقی به آرمان‌ها بسنده می‌کند؛ نوعی شورمندی و مسحور‌شدگیِ اغراق‌آمیز در هنگامه‌ی خیزش‌های توده‌ای که در اَشکالی متنوع از بیش‌فعالیِ فاقد برنامه و چشم‌انداز مجسم می‌شود؛ تغییر حالتِ این شورمندی و بی‌برنامه‌گی پس از فروکش یا شکست خیزش‌ها و تبدیل آن به عُلقه‌ای نوستالژیک، غیرآسیب‌شناسانه و چه بسا متعصبانه، یا شکلی از سرخوردگی و یأسِ تمام‌عیار و منفعل‌کننده؛ روی آوردن به نسخه‌های بارها و بارها امتحان‌شده و جواب‌پس‌داده همچون تلاش برای نوعی هم‌گرایی حول یک پلتفرم سوسیال‌-دموکراتیک جهت مقابله با عروج فاشیسم و…. تمامی این موارد کمابیش بر یک سردگمیِ فراگیر و فقدان یک افق استراتژیکِ قابل پیگیری صحه می‌گذارند. ما اما معتقدیم فوریتِ مواجهه با دوراهی «سوسیالیسم یا بربریت»، عزیمت از پرسش «چه باید کرد؟» (و پرسش همبسته‌ی آن: «چه نباید کرد؟») را برای تبیین یک استراتژی پیروزی‌بخش در دستور کار قرار می‌دهد. از این منظر، تلاش برای فراهم آوردن ابزار و روش‌های مبارزاتیِ کارآمد و پیش‌برنده در محدوده‌ی امکان‌های عینی موجود یا قابل خلق (چه می‌توان کرد؟) باید تابعی از پاسخ استراتژیک به پرسش «چه باید کرد؟» باشد^[۳]. در این راستا، باید در عین وفاداریِ خدشه‌ناپذیر به آرمان‌ها و اصول بنیادین، بی‌رحمانه و بی‌تعصب با کاستی‌ها، نارسایی‌ها و ابهاماتی که مانع حرکت به سمت تعریف یک استراتژی پیروزی‌بخش می‌شوند روبرو شد و آنها را به چالش کشید. در ادامه نشان خواهیم داد که یکی از این ابهامات، مسئله‌ی تعیین‌کننده‌ی نسبت میان تضادها و تقسیم‌بندی آنها به «اصلی» و «فرعی» است.
2. تجربیات و مشاهدات ما نیز حاکی از آن است که «آگاهی طبقاتی» در میان سوژه‌های تحت سلطه/استثمار در شرایط حاضر بسیار شکننده به نظر می‌رسد. به‌رغم وجود شواهدی از تعالی یا امکانِ تعالی این آگاهی در مقاطعی از مبارزات سالیان اخیر، به ویژه از دی‌ماه ۹۶ به این‌سو، این فرایند همواره خصلتی منقطع و روندی سینوسی داشته است. در بخش‌هایی نیز که رشد این آگاهی قوام و ژرفای بیشتری پیدا کرده و به نوعی بیان سیاسیِ ایجابی دست یافته، فراگیری و سرایتش به سایر بخش‌ها خصلت پایدار و تثبیت‌شده نداشته است. در عین‌حال، نفوذ گرایشات انحرافی و ارتجاعی و تأثیر مخرب آنها در مسیر شکل‌گیری و رشد این آگاهی نیز پدیده‌ی تازه‌ای نیست که بتوان منکر آن شد. پس پیگیری سیاست‌های تبلیغی-ترویجی و مداخله‌ی «هدف‌مند» در مبارزات صنفی، نه تنها واجد فایده‌مندی که ضرورتی انکارناپذیر برای کمک به تعالی آگاهی طبقاتی و مبارزه با «گرایشات انحرافی و ارتجاعیِ» خدمت‌گزار به منافع دشمن طبقاتی است. مشکل اما زمانی پدیدار می‌شود که ملزم به تصریح فهم‌مان از «هدف‌مندی» و تشخیص «گرایشات انحرافی و ارتجاعی» باشیم. از دید ما، «هدف‌مندیِ» شیوه‌های عمل و مداخلات مبارزاتی تنها در پرتو یک بینش استراتژیک و دستورالعمل‌های ناشی از آن در یک تشکیلات انقلابی قابل سنجش است؛ بینش و دستورالعمل‌هایی که در ارگان‌های مختلف سازمان و در حوزه‌های مختلف به شکلی ایجابی، پویا، و پیش‌برنده در مواجهه با موانع و امکان‌های وضعیت‌های متغیر قابل پیگیری، ارزیابی و اصلاح باشند. طبق این نگرش، «هدف‌مند» بودنِ یک تصمیم یا کنش سیاسی را نمی‌توان به انطباق صوری‌اش با آرمان‌ها و آمال و اصول تقلیل داد، وگرنه هیچ فعال سیاسی مترقی و هیچ گروه و تشکلی از سر دل‌خوشی یا صرفن برای گذراندن اوقات فراغت دست به هر سطحی از عمل نمی‌زند، بلکه آن عمل را به نحوی از انحاء منطبق با آمالی می‌داند که علت غاییِ مبارزه‌اش هستند. و اما اطلاقِ صفاتی نظیر انحرافی و ارتجاعی در تشخیص گرایشات موجود در صفوف سوژه‌های تحت ستم، از نظر ما نمی‌تواند و نباید با گشاده‌دستی و بدون تمایزگذاری به هر شکلی از حضور مضامین هویتی در مطالبات و منازعات تعمیم داده شود. قطعن در هر مرحله‌ای از مبارزات، جریانات ارتجاعیِ مروج سیاست‌های مبتنی بر هویت و دیگری‌ستیز در صدد مداخله برای یارگیری و شکاف انداختن در صفوف سوژه‌ها بر‌می‌آیند. این جریانات را باید به دقت شناسایی کرد، و با برنامه‌ای کارآمد برای پس‌راندن و منزوی ساختن آنها کوشید. در عین‌حال باید با وضوح و تعهدی انقلابی میان این جریانات ارتجاعی از یک سو، و از سوی دیگر هویت‌های سرکوب‌شده‌ای (اعم از جنسی-جنسیتی، ملی، مذهبی و…) تمایز قائل شد که مبارزه‌ی مشترک را به‌حق مجالی برای به میان کشیدن اشکال خاصی از ستم می‌دانند که حیات مادی‌شان را به‌واقع به زیر سلطه کشیده است. به رسمیت شناختنِ نظری و عملیِ ضرورت مبارزه با این اشکال خاص ستم برای نیل به رهایی و امکان ایجاد و استمرار پیوندشان، همچون موارد دیگر، مستلزم تعریف یک استراتژی مبارزاتی است که نسبت میان انواع تضادها را به شکلی معنا کند که دستورالعمل‌هایش امکان تشخیص و تقویت بالقوه‌گی‌های انقلابی سوژه‌های حامل این تضادها و سازمان‌یابی ایشان برای پیش‌رویِ مرحله به مرحله به سوی تعیین تکلیف با مسئله‌ی «قدرت سیاسی» را فراهم کند. در عین‌حال لازم می‌دانیم برای تصریح نگرش استراتژیک خود به این مسئله‌ی حساس، مرزبندی‌مان با خوانش دیگری را نیز مشخص کنیم که «لغو سیاست مبتنی بر هویت» در جامعه‌ی کمونیستی را با لغو و «امحای هویت‌ها» این‌همان می‌سازد. از نگاه ما، چنین درکی نه تنها رهایی‌بخش نیست، بلکه با لغزشی خطرناک می‌تواند به تهدیدی مهلک برای آرمان رهایی بدل شود. رهایی را ما نه مترادف با ناپدیدی و غیاب انواع تفاوت‌های هویتی (انواع فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، سنن، مذاهب، زبان‌ها، هویت‌‌های جنسی-جنسیتی…) که بستری برای هم‌زیستیِ برابرانه، خلاقانه و سیّالانه‌ی آنها می‌دانیم، بدون آنکه هیچ‌یک از این هویت‌ها واجد مشروعیت سیاسیِ خاصی برای سازمان‌دهیِ حیات جمعی باشد (امری که منشأ جداسازی‌ها و دیگری‌سازی‌ها در اشکال متنوعِ سیاست مبتنی بر هویت است).
3. ما نیز معتقدیم انقلاب سوسیالیستی، و در فرایند تکمیل آن، لغو طبقات اجتماعی از طریق الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم کار (یدی-فکری، اداری-اجرایی)، و در نتیجه الغای بهره‌کشیِ سیستماتیکِ انسان از انسان در خدمت نظام مبتنی بر «تولید ارزش اضافه» (در یک کلام، تحقق یک نظم اجتماعی کمونیستی) «امکان مادیِ» محو سایر اشکال ستم و تبعیض را فراهم خواهند کرد. «تحقق» این امکانِ گشوده‌شده را اما نه به مثابه تقدیر ذاتی و معلولِ ناگزیرِ فرایند تمامن جبریِ تکامل تاریخ، که در مقام یک پروژه‌ی انقلابی درک می‌کنیم که تلاش برای فهم و تبیین روابط علّی و معلولیِ تحولات و پدیده‌های تاریخی را در خدمت خلق اراده‌ای عقلانی و سازمان‌یافته برای نیل به هدف قرار می‌دهد. همان‌طور که پدیداری و تکامل نظام سرمایه‌داری بُطلان و پایان مطلقِ تمامی سنت‌های کهن و روابط ستم‌گرانه و بیگانه‌ساز پیش از خود نبوده، اضمحلال سرمایه‌داری و بنیان‌گذاریِ یک نظام سیاسیِ کمونیستی نیز مترادف با محو ناگزیر هر شکلی از رابطه‌ی اجتماعی پیشاکمونیستی نخواهد بود. تفاوت ماهوی و تعیین‌کننده میان این دو صیرورت تاریخی اما در این است که در مورد اول (ظهور سرمایه‌داری) ما با گذار از یک «نظم اجتماعی ذاتن نابرابرانه و بیگانه‌ساز» به یک «نظم اجتماعی ذاتن نابرابرانه و بیگانه‌ساز» دیگر روبرو بوده‌ایم که وجود و دوام‌شان جز با وجود و دوام نابرابری (خصلت ذاتی) امری محال است، حال آنکه در مورد دوم با گذار از یک «نظم اجتماعی ذاتن نابرابرانه و بیگانه‌ساز» (سرمایه‌داری) به یک «نظم اجتماعی» دیگر (کمونیسم) طرف هستیم که نه تنها نابرابری و بیگانه‌سازی اصل ذاتی و ضامن مادیِ وجود و بقایش نیست، که از قضا معیار سنجش و تعالی آن به مثابه یک نظم کمونیستی، توفیق در تحقق و تثبیت روابط اجتماعی رها و برابرانه است. مابه‌ازای مادیِ این تفاوت ماهوی (همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم) این است که سرمایه‌داری میراث‌خوارانه بخش قابل توجهی از روابط و ساز و کارهای تبعیض‌آمیزِ پیشا‌سرمایه‌دارانه را «به‌طرز سیستماتیک» در خدمت شکل نوینی از نظام اجتماعی مبتنی بر استثمار، ستم، نابرابری و بیگانه‌سازی قرار می‌دهد، حال آن‌که تثبیت و ادامه‌ی حیات نظم کمونیستی مستلزم بازتولید و استمرار روابط اجتماعی نابرابرانه نیست^[۴]. از این منظر، امکان بی‌بدیلی که انقلاب کمونیستی برای محو انواع اشکال ستم و نابرابری فراهم می‌کند از هم گسستن بنیان‌های مادی‌ای است که به این ستم‌ها خصلتی سیستماتیک و برسازنده در یک نظم اجتماعیِ عام می‌بخشند. اما آیا این لزومن به معنای محو هر شکلی از ستم و نابرابری در روابط اجتماعی است؟ پاسخ ما به این پرسش منفی است. همان‌گونه که از استدلالات بالا قابل استنتاج است، ذاتی و ماهوی نبودنِ نابرابری در تعریف هستی‌شناسانه‌ی یک نظام سیاسی-اجتماعی به معنای عدم وجود و بروز نابرابری‌های عَرَضی درون آن نظام نیست (به ویژه این که این نابرابری‌ها ریشه و خصلت تاریخی دارند). از این‌رو، حل انقلابی تضاد طبقاتی نه به معنای امحای ناگزیر و خودبه‌خودیِ هر شکلی از تضادهای ستم‌ساز، که گشایش امکان واقعیِ تحقق این آرمان به واسطه‌ی درهم‌شکستن پایه‌های مادیِ سیستماتیک شدنِ این تضادها و ستم‌های مبتنی بر آنهاست. منظورمان را با یک مثال توضیح می‌دهیم: «مرد-پدرسالاری» و «سرمایه‌داری» در ساحت هستی‌شناختی یک نظم واحد و این‌همان مبتنی بر یک تضاد آشتی‌ناپذیرِ واحد نیستند (کما ‌این‌که در سطح تاریخی نیز مرد-پدرسالاری با ظهور سرمایه‌داری متولد نشده است)، اما یک خاصیت ماهویِ مشترک در آنها قابل شناسایی است که امکان درهم‌آمیختگی مادی و بازتولید متقابل و سیستماتیک آنها را در یک نظام سیاسی‌-اجتماعیِ واحد فراهم می‌کند: این وجه، همانا اصل ذاتی نابرابری و سلطه است که یک بنیان هستی‌شناختی مشترک را در خدمت دوام مادی و توأمان این دو نظمِ مبتنی بر ستم و تبعیض قرار می‌دهد. حال آن‌که در یک نظام کمونیستی این پیوند هستی‌شناختی گسسته شده و، در نتیجه، نبرد با بازتولید مردسالاری و پیش‌روی به سمت امحای قطعی‌اش به واسطه‌ی مُثله شدنِ بازوها و پشتوانه‌های سیستماتیک آن به صورت مادی و در ساحت تاریخ در دسترس انقلابیون (فمینیست-کمونیست) قرار می‌گیرد. به عبارتی، حل انقلابی تضاد طبقاتی (الغای طبقات) نه «شرط کافی» برای امحای اشکال دیگر ستم و نابرابری که «شرط لازم» آن است. البته این گزاره نیز می‌تواند به سوء‌تفاهم یا تأویل نادرست دیگری بی‌انجامد که بر مبنای آن گویا می‌توان مبارزه با سایر اشکال ستم را به فردای انقلاب سوسیالیستی و حل تضاد طبقاتی موکول کرد. لازم می‌دانیم همین‌جا با صراحت و قطعیت مخالفت خود را با چنین تعبیری صورت‌بندی کنیم: هیچ تضمین منطقی و مطلقی وجود ندارد که نظام سیاسی-اجتماعیِ بناشده بر خاکستر سرما‌یه‌داری، به‌رغم عدم نیاز جبری و ماهوی به ساز و کارهای تاریخیِ نابرابری و ستم، امکان هرگونه ظهو و بروز و بازتولیدِ حادث آنها را نیز به صورت پیشینی درون خود مسدود کند. نیل به این هدف منوط به تحقق پیش‌شرطی است که از قضا از ارزشی به غایت استراتژیک در فرایند سازمان‌دهی انقلابی برخوردار است. توضیح می‌دهیم: از دید ما تحقق آن امکان مادیِ قابل گشایش به واسطه‌ی الغای تضاد طبقاتی (امکان الغای سایر اشکال ستم) ضرورتن مستلزم آن است که مبارزه با انواع ساختارهای سلطه و نابرابری و الحاق سوژه‌های تحت ستمِ حامل منافع این مبارزه از همین امروز، نه به مثابه سوژه‌ها و برنامه‌های ثانوی و جانبی، که در مقام اجزای برسازنده و تفکیک‌ناپذیر جنبش کمونیستی بازشناسی شوند. این بازشناسی نظری باید مادیت عملی خود را حول یک استراتژی مبارزاتی مشترک بیابد که قادر باشد به صورت توأمان و در بطن سازمان‌دهی برای درهم‌شکستن «بنیان‌های مادی بازتولیدِ سیستماتیک انواع ستم، یعنی نظام طبقاتی» (عاملی که آن را یکی از وجوه معنایی «تضاد اصلی» می‌دانیم)، ‌سوژه‌های خود را در مبارزه‌ای فعال و مستمر معطوف به برآوردنِ سایر شروط لازمِ رهایی سازمان‌دهی کند. در یک کلام، نظم پساانقلابی (واضح است که از انقلاب کمونیستی سخن می‌گوییم) تنها در صورتی می‌تواند به‌طور مادی و نظام‌مند و با قدرتی حداکثری راه را بر بازتولید انواع و اقسام ستم سد کند و مسیر را برای الغای قطعی و نهایی آنها هموار سازد که سوژه‌های انقلابیِ قادر به تحقق این هدف را در فرایند مبارزات پیشا‌انقلابی شناسایی کرده و در استراتژی مبارزاتی خود پیوندی ارگانیک، سازمان‌یافته، با برنامه و هدف‌مند میان آنها برقرار کرده باشد. این درکی است که ما از مفهوم کلاسیک «انقلاب تمام‌عیار» داریم.
4. ما نه تنها بر اهمیت اشکال مختلف «مقاومت روزمره»، «ابتکاراتِ محیطی-محلی برای ایجاد بسترهای هم‌اندیشی و تقویت همبستگی میان سوژه‌های تحت ستم» و «مداخله‌ی فعال در خیزش‌ها و جنبش‌های توده‌ایِ واجد سویه‌های مترقی» واقفیم، بلکه به جد بر ضرورتِ پیگیری، گسترش و تقویت این قسم از کنش‌های مبارزاتی تأکید می‌کنیم. هم‌زمان اما ملاحظاتی جدی در مورد نحوه‌ی پیگیری، ارزیابی و تعالی این کنش‌ها داریم که مستقیمن به ضرورت استراتژی در مبارزه‌ی انقلابی پیوند می‌خورند. تا آنجا که به «جنبش‌گراییِ تکرار‌شونده» و پیامد‌های سوبژکتیو آن («عُلقه‌ی نوستالژیک و یا متعصبانه از یک سو، و سرخوردگیِ انفعال‌آور از سوی دیگر) مربوط می‌شود، به نقل‌قولی از آلن بدیو بسنده می‌کنیم که به روشنی بیان‌گر تحلیل و موضع ما نسبت به این گرایش معاصر است: «حقیقت این است که یک «جنبش» –به مثابه پدیده‌ای که آغاز می‌شود، پایان می‌یابد، و احتمالن شعارهایی دارد– به خودیِ خود معادل یک «سیاست» نیست، بلکه یک لحظه‌ی تاریخی در فضای سیاست است. البته نوسازی و بازآفرینی سیاست بدون لحظه‌های تاریخی‌ای از این‌دست ناممکن است. چرا که ثبت سیاست‌ها در تاریخ اصولن مستلزم جنبش‌های جمعی است. با این وجود، هرآنچه تاریخی است سیاسی نیست. [لحظه‌ی تاریخیِ جنبش را می‌توان] به مثابه پیش‌شرط ممکن سیاست تلقی کرد، اما به خودیِ خود برسازنده‌ی یک سیاست نیست. امروز می‌توان [تجربیات جنبش‌های سالیان اخیر] را جمع‌بندی کرد و گفت: آنچه تاریخی است بی‌شک می‌تواند به واسطه‌ی فقدان سیاست شکست بخورد.»^[۵] و اما آسیبی که در مورد «مقاومت‌های روزمره» و «ابتکارات محیطی-محلیِ» رایج در شرایط حاضر به چشم می‌خورد، درخودماندگی و تبدیل تدریجی و ناخواسته اما واقعیِ این کنش‌ها به اهدافی قائم‌به‌ذات است، که هرگونه «چشم‌انداز خروج» از نظم سیاسی-‌اجتماعیِ مستقر را از باورپذیری و دسترسیِ مادی خارج می‌کند. به بیانی دیگر، با پدیده‌ای روبرو هستیم که بر مبنای باوری عمیقن درونی‌شده (ولو نامعترف) به رویین‌تنیِ نظم مسلط، به تجربه‌ورزی‌ها و مطالباتی بدیل در حاشیه‌ها یا تَرَک‌های سطحی و موقتی این نظم اکتفا می‌کند. یعنی در اغلب موارد با اشکالی از خُرده‌اجتماعات بسته و درجازننده سر و کار داریم که از قابلیت فرارویِ مادی از خود و پیش‌رویِ مرحله به مرحله و قابل ارزیابی به سمت تغییر بنیادی نظم اجتماعیِ عام برخوردار نیستند. شکی نیست که این اشکالِ عمل مبارزاتی، آرمان خروجِ نهایی و قطعی از این نظم عامِ مبتنی بر ستم را در بطن خود حمل می‌کنند و امیدواری گرایشاتِ سازمان‌دهنده‌ی آنها نیز در اکثر موارد بر آن است که این کنش‌ها «زمانی»، «در جایی»، «به شکلی»، به یکدیگر پیوند خورده و آن آرمان را محقق کنند. اما این نحوه‌ی رویارویی با وضعیت را ما دقیقن به عنوان یکی از سمپتوم‌های عارضه‌ای باز‌می‌شناسیم که در ابتدا آن را تحت عنوان «فقدان دغدغه‌ای عینی، به‌هنگام و مادیت‌پذیر در مواجهه با بحران استراتژی» صورت‌بندی کردیم. یکی از علل اصلیِ این عارضه، همانا ابهام و انتزاعِ غیردیالکتیکی در تشخیص «دشمن» است. چرا که استراتژیِ هر سیاست مبارزاتی پیش از هرچیز با نامیدن، مکان‌یابی و ترسیم مرزهای شمولیتِ «دشمن» آغاز می‌شود تا بتوان ابزار مادی اعمال قدرت و سلطه‌ی آن را شناسایی نموده و برای درهم‌شکستن آن برنامه‌ریزی کرد. و بدیهی است که وقتی در نبردی انقلابی از «دشمن» سخن می‌گوییم، به تضادی آشتی‌ناپذیر اشاره داریم که رابطه‌ی برابرانه و عاری از ستم میان دو سوی متضادِ آن در هیچ وضعیت و ساحتی قابل تصور نباشد. این وجه استراتژیک، تعیین تکلیف با مفاهیم تضاد اصلی و تضاد فرعی را با تکیه بر ملاحظات و استدلالاتی که تا اینجای متن مطرح شد، به ضرورت و تکلیفی غیرقابل چشم‌پوشی و تعویق بدل می‌کند.

در عین‌حال، لازم است در اینجا به‌طور مختصر بر نکته‌ای تعیین‌کننده تأکید کنیم که شاید در نگاه اول بدیهی به نظر برسد، اما عدم تصریح آن اغلب به تأویل‌های خطا و گاه به جدل‌های بی‌بنیان و بی‌سرانجام راه می‌برد. این نکته همانا قائل بودن به تمایزی مفهومی میان «تضاد» و «ستم» به‌رغم وجود پیوندی تنگاتنگ میان آنهاست. تصریح این تمایز در وهله‌ی اول از این‌رو حائز اهمیت است که سیاست انقلابی را از افتادن به دام «مسابقه» میان اشکال و درجات مختلف ستم نجات می‌‌دهد: تحمل خشونتی ناروا، محرومیت از حقی مشروع، نامرئی شدن در سیطره‌ی قدرتی فرادست، فروکاسته شدن به اُبژه‌ی میل دیگری یا به وسیله‌ی سودرسانی به دیگری، و بسیاری مصادیق دیگر، همگی نمودهایی از ستم هستند که امحای آنها بنا به نفس ظالمانه بودنشان و بدون هیچ‌گونه سلسله‌مراتبی ضرورت و فوریت دارد. این نمودهای ستم اما به‌رغم این‌که به صورت بالقوه می‌توانند زمینه‌ی پدیداری یک سوژگی رهایی‌بخش را فراهم کنند، در عین‌حال تجربه‌ی آنها چه به صورت مجزا و چه به صورت هم‌زمان ضمانتی فی‌نفسه برای برساخته شدن این سوژگی نیست و در نتیجه نمی‌تواند به مثابه امتیاز انقلابی ویژه‌ای برای «ستم‌دیده» تلقی شود. به بیان روشن‌تر، «صِرفِ ستم دیدن» بیش و پیش از آن‌که مترادف با سوژگی رهایی‌بخش یا انقلابی باشد برسازنده‌ی جایگاه «قربانی» است. از این منظر بی‌دلیل نیست که نظم مسلط جهانی در عصر ما به سادگی دستگاه ایدئولوژیک «حقوق بشری» را برای اِعمال فرادستانه‌ترین و بیگانه‌سازترین سیاست‌ها به خدمت می‌گیرد. در واقع نظم غالب به خوبی بر این امر واقف است که عکس‌برداری از «ستم»‌ها و ترسیم تابلویی متشکل از کنارِهم‌چسبانیِ آنها یکی از روش‌های مؤثر برای خنثاسازی عاملیت بالقوه‌ی ستم‌دیدگان و و تداوم سلطه‌ی فرادستان است. مفهوم «تضاد» اما آنجا به میان می‌آید که هر واقعیت واحد را به مثابه یک فرایند و هر فرایند را به مثابه یک «سیستمِ مبتنی بر مجموعه‌ای از دوپاره‌گی‌ها» درک کنیم؛ دوپارگی‌هایی درونی که برهم‌کنش میان آنها صیرورت آن فرایند واحد را متعین می‌کند. تجربه‌ی بی‌واسطه‌ی «ستم» به میانجیِ ثبت آگاهانه در این فرایند سیستماتیکِ تضادها و پی‌گیریِ سازمان‌یافته‌ی نتایج عملیِ این آگاهی است که عاملیت بالقوه‌ی خود را بالفعل می‌کند. از این‌روست که رویکرد حقوق بشری می‌تواند به مدد نظام سلطه بیاید: چرا که این رویکرد با تقلیل «ستم‌دیده» به تجربه‌ی «ستم» راه را بر میانجی‌گری فرایند «تضاد»ها مسدود کرده و با محصور کردن عاملیت بالقوه در جایگاه «قربانی» از بالفعل شدن آن جلوگیری می‌کند. در وهله‌ی دوم، اهمیت این تمایز مفهومی در این است که در فرایند مبارزه‌ی رهایی‌بخش، مفهوم «تضاد» و ارزش استراتژیک آن لزومن حول مفهوم «ستم» معنا نمی‌یابد، بلکه می‌تواند بیان‌گر دوپاره‌گی‌های درونی یک جنبش از منظر «سمت‌گیری»های سیاسی موجود در آن باشد. به عنوان نمونه، «تضاد» میان سمت‌گیری انقلابی و سمت‌گیری رویزیونیستی^[۶] در مراحلی از مبارزه می‌تواند به یک تضاد «استراتژیک» میان نیروهای درون جنبش بدل ‌شود، چرا که تعین‌بخشِ فرایند صیرورت جنبش خواهد بود. پس به وضوح می‌بینیم که «ستم» و «تضاد» مفاهیمی این‌همان نیستند و استفاده از صفات اصلی و فرعی برای توصیف «تضادها» نمی‌تواند و نباید به سادگی با درک سلسله‌مراتبی از «ستم‌ها» خلط شود. در عین‌حال، تضادهای تشکیل‌دهنده‌ی یک فرایند سیستماتیکِ واحد همگی از یک سنخ نیستند. این تضادها انواع متفاوتی دارند و حل آنها نیز از یک مسیر کاملن همسان محقق نمی‌شود. در این درک از «انواع»، تمایز اصلی را باید میان تضادهای آشتی‌ناپذیر و تضادهای آشتی‌پذیر برقرار کرد. تمایزی که به اهمیت استراتژیک آن در تعیین «دشمن» اشاره شد، و از این‌رو باید با دقت و تفصیل بیشتری مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.

• . موضوع این نیست که گرایشات هم‌ارزکننده‌ی انواع تضادها، نظر یا تحلیلی در مورد «تضاد آشتی‌ناپذیر» (تضادی که بتوان بر مبنای آن «دشمن» را شناسایی کرد) نداشته باشند، اما این نظر و تحلیل غالبن در سطح انتزاع میان دو نظم یا دو سیستم باقی می‌ماند. در این سطح از تحلیل وجهی از حقیقت قابل رویت و تصدیق است: همان‌گونه که تضاد «سرما‌یه‌داری/ کمونیسم» تضادی آشتی‌ناپذیر است، تضادهایی چون «مرد-پدرسالاری/ هترونرماتیویته-فمینیسم»، «شووینیسم-ناسیونالیسم/ انترناسیونالیسم»، «نژادپرستی/ خواهربرادری^[۷]» و… نیز خصلتی آشتی‌ناپذیر دارند، به این‌معنا که هم در ساحت منطق و هم در ساحت تاریخ مطلقن مانعه‌الجمع هستند. از این منظر، هر مبارزه‌ی حقیقتن برابری‌خواهانه (به نام کمونیسم، فمینیسم، انترناسیونالیسم، خواهربرادری و…)، باید سرمایه‌داری، مرد-پدرسالاری، هترونرماتیویته، شوینیسم، ناسیونالیسم، نژادپرستی و… را هم‌زمان به مثابه «نظم‌«های متخاصم (دشمن) شناسایی کرده و هدف بگیرد. چنانچه تعیین دشمن به این سطح از بحث محدود می‌شد، بی‌تردید می‌توانستیم بر سر هم‌ارزیِ تضادها به توافق برسیم. اختلاف نظر اما زمانی پدیدار می‌شود که به سطح استراتژیک مبحث «تخاصم» وارد شویم. مفهوم استراتژی را در اینجا باید با رجوع به معنای خاستگاهی واژه (معنای نظامی آن) بازخوانی کرد: مجموعه‌ای از روش‌ها، وسایل، مراحل، انتخاب‌ها، تاکتیک‌ها برای ضربه زدن به دشمن و پیش‌روی‌ِ قابل ارزیابی و اصلاح به سمت هدف یعنی پیروزی نهایی در نبرد. از این منظر، وجه استراتژیک مبارزه‌ی انقلابیِ معطوف به پیروزی مستلزم انضمامی‌سازیِ «آنتاگونیسم میان دو نظم» در قالب «آنتاگونیسمی میان سوژه‌های حامل منافع آن دو نظم» و، به تبع آن، شناسایی و نشانه‌گیریِ ابزارِ مادی اِعمال و تداوم رابطه‌ی مبتنی بر سلطه/استثمار میان آن سوژه‌هاست. اهمیت استراتژیکِ این وجه از دشمن‌شناسی در این امر بدیهی است که نبرد سازمان‌یافته‌ی یک نظم علیه نظمی‌ دیگر جز در «سازمان‌یابیِ سوژه‌ها» واقعیت نمی‌یابد؛ سوژه‌هایی که تأمین منافع مادی‌شان اساسن و منحصرن منوط به سلب بنیادیِ منافع از سوژه‌های جبهه‌ی متخاصم بوده و منفعت مشترکِ پایداری میان آنها در هیچ وضعیتِ اجتماعی-سیاسی-تاریخی‌ای قابل تصور نباشد. پس باید تصدیقِ آشتی‌ناپذیریِ هریک از تضاد‌های نام‌برده در سطور پیشین را –که به توافق بر سر فهمی اولیه از هم‌ارزی انجامید– در سطح استراتژیک با پرسشی در مورد سوژه‌های‌شان تکمیل کنیم:
• تصدیق می‌کنیم که میان «نژادپرستی و خواهربرادری» تضادی آشتی‌ناپذیر برقرار است. آیا می‌توان استنتاج کرد که هم‌زیستیِ برابرانه و منافع مشترکِ پایدار میان سیاه‌پوست، سفیدپوست، زرد‌پوست، هوتو، توتسی و… در هیچ وضعیتی قابل تصور نیست؟
• تصدیق می‌کنیم که میان «مرد-پدرسالاری/هترونرماتیویته و فمینیسم» تضادی آشتی‌ناپذیر برقرار است. آیا می‌توان استنتاج کرد که هم‌زیستیِ برابرانه و منافع مشترکِ پایدار میان زن، مرد، کوئیر، هم‌جنس‌گرا، دگر‌جنس‌گرا و… در هیچ وضعیتی قابل تصور نیست؟
• تصدیق می‌کنیم که میان «شووینیسم/ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم» تضادی آشتی‌ناپذیر برقرار است. آیا می‌توان استنتاج کرد که هم‌زیستیِ برابرانه و منافع مشترکِ پایدار میان کرد، ترک، فارس، بلوچ، لُر، عرب، هوتو، توتسی و… در هیچ وضعیتی قابل تصور نیست؟
• تصدیق می‌کنیم که میان «سرمایه‌داری و کمونیسم» تضادی آشتی‌ناپذیر برقرار است. آیا می‌توان استنتاج کرد که هم‌زیستیِ برابرانه و منافع مشترکِ پایدار میان بورژوا و پرولتر در هیچ وضعیتی قابل تصور نیست؟

با طرح پرسش‌هایی ساده از این‌دست و پاسخ‌‌‌گویی به آنها، تمایزی پدیدار می‌شود که از اهمیتی غیرقابل چشم‌پوشی در سطح استراتژیک برخوردار است. به وضوح پیداست که پرسش آخر پاسخی متفاوت و حتا متضاد با سایر پرسش‌ها دارد: رهایی از نظم سرمایه‌دارانه‌ جز از مسیر آری‌گویی به پرسش آخر قابل تصور نخواهد بود؛ حال آن‌که در مورد سایر نظم‌ها و سایر پرسش‌ها‌ی ناشی از آنها، تصور رهایی منوط به پاسخ منفی است و از قضا هر پاسخ مثبتی به  انسداد و نفیِ امکان رهایی خواهد انجامید! به بیانی دقیق‌تر، از آنجا که رابطه‌ی میان پرولتر و بورژوا بنا به تعریف (ماهیتن و ضرورتن) رابطه‌ای نابرابر و مبتنی بر سلطه و استثمار است، هیچ شکلی از رابطه‌ی برابرانه و هیچ منافع مشترکِ پایداری در هیچ شرایطی میان آنها قابل تصور نیست. پس رهایی از نظم سرمایه‌دارانه (یعنی حل تضاد آشتی‌ناپذیر میان «سرمایه‌داری و کمونیسم») جز از طریق نبردی آشتی‌ناپذیر میان سوژه‌های انضمامی آنها و نابودیِ بورژوازی توسط پرولتاریای سازمان‌یافته ممکن نیست (امری که لاجرم به امحای خود پرولتاریا به مثابه طبقه منجر خواهد شد). در مقابل اما، به عنوان نمونه، رهایی از نظم نژادپرستانه (یعنی حل تضاد آشتی‌ناپذیر میان «نژادپرستی و خواهربرادری») نه تنها مستلزم نزاع آشتی‌ناپذیر میان «سفیدپوست و سیاه‌پوست» یا «هوتو و توتسی» و امحای این هویت‌ها توسط یکدیگر نبوده، بلکه منوط به فراهم آوردن امکان مادیِ هم‌زیستی عاری از ستمِ آنها با منافع مشترک پایدار است. منطق نهفته در این مثال را می‌توان به سایر نظم‌های مبتنی بر ستم هویتی نیز تعمیم داد. زیرا همان‌طور که در پایان بند ۲ اشاره شد، «رهایی را ما نه مترادف با ناپدیدی و غیاب انواع تفاوت‌های هویتی (انواع فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، سنن، مذاهب، زبان‌ها، هویت‌های جنسی-جنسیتی و…) که بستری برای هم‌زیستیِ برابرانه، خلاقانه و سیّالانه‌ی آنها می‌دانیم».

ارزش استرتژیکِ انضمامی‌سازیِ «نظم دشمن» در «سوژه‌ی دشمن» به ویژه در این است که به ما امکان آن را می‌دهد که ابزار مادیِ اعمال قدرت او را در فضاهای زمانی و مکانیِ مشخص شناسایی کرده و سلاح و لوازمِ قادر به نابودی قطعی آنها را در فرایندی سازمان‌یافته مهیا کنیم. در مورد سرمایه‌داری، پس از شناسایی نظام تولید ارزش اضافه (از مسیر‌ مرکبِ بهره‌کشی، بیگانه‌سازی، ارزان‌سازی، حاشیه‌سازی و…) به مثابه «نظم دشمن»^[۸]، می‌توان بورژوا را به مثابه «سوژه‌ی دشمن» شناسایی کرده و نابودی ابزار مادی اعمال قدرت او یعنی «مالکیت خصوصی بر ابزار تولید» را در دستور کار مبارزه قرار داد.

یکی از ایراداتی که احتمالن به این صورت‌بندی و روند استدلالی وارد خواهد شد این است که بر پایه‌ی پیش‌فرضی نارسا مبنی بر تفکیک صوری و انتزاعی میان «نظم‌های دوگانه»‌ی متضاد بنا شده است. حال آن‌که با توجه به درهم‌تنیدگی ساختارهای ستم، صورت‌بندیِ نظم‌های آشتی‌ناپذیر را باید از این دوگانگی‌های به ظاهر خطی رها ساخت و آنها را به صورت قُطرهای متقاطع ترسیم و توصیف کرد. چنین ایرادی را می‌توان در نمودارهای زیر به عنوان الزام گسست از شکل اول و گذر به شکل دوم تصویرسازی کرد:

(۱)

(۲)

اگر هدف صرفن «توصیف» تضادهای بینانظمی‌ باشد، یعنی درک‌مان از حقیقت صرفن در تطابق میان توصیف و ابژه‌ی موصوف معنا شود، می‌توانیم تصدیق کنیم که نمودار دوم تصویر وفادارانه‌‌تری از ابژه‌ی مورد مطالعه یعنی «آشتی‌ناپذیری میان انواع نظم» به دست می‌دهد. به این‌ترتیب ما نیز در این سطح به تصویر اول اکتفا نمی‌کنیم، چنانچه در ابتدای این بند بر تخاصم میان هر شکلی از برابری‌خواهیِ انقلابی با تمام ساختارهای ستم و نابرابری تأکید کردیم. مشکل اما زمانی رخ می‌نماید که حقیقت سیاسی را به مثابه فرایند آفرینش نظم نوینِ برابرانه از مسیر یک پراتیک سازمان‌یافته درک کنیم، یعنی آنجا که بحث «سازمان‌یابی-سازمان‌دهیِ سوژه‌های آشتی‌ناپذیر» به‌طور جدی مطرح می‌شود. مشکل نمودار دوم در این است که هرچند در سطح نظر، بازنمایی دقیق‌تری از تخاصماتِ بینانظمی در اختیار قرار می‌دهد، اما نامیدن و مکان‌یابیِ سوژه‌های آشتی‌ناپذیر را چنان مسدود می‌کند و «سوژه» به حدی درون این دایره دچار سیّالیت و گریزندگی می‌شود که سازمان‌یابی منظم، مستمر، منضبط و معطوف به پیروزی‌اش در عمل نامیسر می‌گردد. دقت داشته باشیم که نقد ما بر پیچیدگیِ تصویر دوم نسبت به تصویر اول نیست، چرا که فرایند مبارزه اساسن مستلزم رویارویی با انواع و اقسام پیچیدگی‌هاست. همچنین، موضوع این نیست که ظهور و شناسایی هر شکلی از سوژگی در این بازنمایی ناممکن است. بلکه مسئله بر سر فقدان خصلت استمراریابنده، سازمان‌یابنده و رشدیابنده‌ی این سوژگی است: یعنی تشکل‌یابی چنین سوژه‌ای جز در قالب گروه‌های کوچک یا موقتی و فاقد استراتژی مشخص دور از ذهن می‌نماید. به تعبیری دیگر، سوژه به حبابی معلق و بی‌لنگر بدل می‌شود که همواره در محیط دایره‌ی نظم‌های مسلط و بیگانه‌ساز شناور است و گه‌گاه به کرانه‌های آن تنه می‌زند بی‌آنکه امکانی برای جابجایی مرزهای آن داشته باشد. موضوع آنجا وخیم‌تر می‌شود که می‌بینیم گاه چنین سوژه‌ای نسبت به سوژه‌ی سازمان‌یافته، تشکیلاتی و منضبط، رهاتر و کم‌تر بیگانه تلقی می‌شود! بازتاب این معضل در رویکرد گرایش‌های مورد بحث را می‌توان در نمودهایی چون سازمان‌گریزی (و حتا در برخی موارد، سازمان‌ستیزیِ) فراگیر، غلبه‌ی آکادمی بر تشکیلات، نوعی تمایل و گشودگیِ انحلال‌طلبانه به اختلاط طبقاتی و… بازشناسی کرد.

ایراد دیگری که می‌توان انتظار طرح آن را داشت از این قرار است که در مورد سایر تضادها (جز تضاد طبقاتی) نیز می‌توان تضادی آشتی‌ناپذیر را میان سوژه‌ها تعریف کرد بی آن‌که این سوژگی‌ها با افراد حامل آنها یکی پنداشته شود: به‌طور مشخص، همان‌طور که تلاش برای نابودیِ «بورژوا» (به مثابه سوژه‌ی دشمن) در نبرد ضدسرمایه‌داری به معنای نابودیِ «افراد برخاسته از بورژوازی» نیست، می‌توان «سوژگی مردانه» را نیز به مثابه «سوژه‌ی دشمن» شناسایی کرده و نابودی آن را هدف قرار داد، بی‌آن‌که نابودی «فرد مرد» در دستور کار باشد؛ یا «سوژگی هترونرماتیو» را به عنوان «سوژه‌ی دشمن» هدف گرفته، بی‌آن‌که بحث بر سر امحای «فرد دگرجنس‌گرا» باشد؛ یا «سوژگی سفید» را در مقام «سوژه‌ی دشمن» نشانه رفت، بی‌آن‌که هدفْ نابودیِ افراد سفیدپوست باشد؛ یا مبارزه را به نابودیِ «سوژگی فارس‌محور» در تضادی آشتی‌ناپذیر معطوف کرد، بدون آن‌که نابودیِ «افراد متعلق به ملت فارس» در برنامه باشد…

به جای آن‌که به دنبال ردّ این صورت‌بندی باشیم، بیاییم آن را به عنوان «فرض مسلّم» بپذیریم و نتیجه‌ی منطقی‌اش را از منظر استراتژیک مورد پرسش قرار دهیم: بسیار خُب، می‌پذیریم که در مورد سایر تضادهای آشتی‌ناپذیر میان انواع «نظم»ها (سطح اول) نیز توانستیم به ساحت سوژگی‌های آشتی‌ناپذیر (سطح دوم) گذر کرده و به شناساییِ «سوژه‌«های دشمن نائل شویم. اما فراموش نکنیم که ارزش استراتژیکِ این سطح دوم از فرایند تعیین دشمن از قضا در سطح سومی پدیدار می‌شد که به این شکل صورت‌بندی‌اش کردیم: «امکان شناساییِ ابزار مادیِ اعمال قدرت سوژه‌ی دشمن در فضاهای زمانی و مکانیِ مشخص و، به تبع آن، امکان مهیاسازیِ سلاح و لوازمِ قادر به نابودی قطعی آنها در فرایندی سازمان‌یافته». به این‌ترتیب نابودیِ «سوژه‌ی بورژوا» را در نابودیِ «مالکیت خصوصی بر ابزار تولید» مادیت بخشیدیم. حال این پرسش پیش می‌آید که این قبیل موجودیت‌های مادیِ قابل هدف‌گیری و سازمان‌یابی برای نابودی آنها در روند مبارزه با «سوژگی مردانه»، «سوژگی هترونرماتیو»، «سوژگی سفید»، «سوژگی فارس‌محور» و… را چگونه می‌توان نشان‌گذاری کرد؟

آشکار است که در نبرد ضدسرمایه‌دارانه با تخاصمی فراگیر سر و کار داریم که نظام ارزشیِ اخلاقی-عقیدتی، رفتار و عادات هنجارمندشده، نظام حقوقی و آموزشی و… در جامعه‌ی بورژوایی را نیز هدف قرار می‌دهد. این مضامین اما، به‌رغم ضرورت مبارزه‌ی مستمر با مصادیق‌شان، برای تعریف استراتژی کافی نیستند؛ به این‌معنا که به خودیِ خود امکان ترسیم چشم‌اندازی برای خروجی سازمان‌یافته، انقلابی و قهرآمیز از نظم مسلط به دست نمی‌دهند، بلکه در بهترین حالت راه را برای بسط مقاومت‌های روزمره‌ی فردی و جمعی یا شکلی از مطالبه‌گراییِ رادیکال اما دائمی روشن می‌کنند. پس این مضامین مبارزاتیِ مشروع و ضرور را تنها در صورتی می‌توان به سوی خروجِ قطعی از نظم سرمایه‌دارانه هدایت کرد که حول آن مادیتِ استراتژیک (لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید) به یکدیگر پیوند خورده باشند. به همین‌ترتیب، در مورد سایر سوژگی‌های متخاصم در فرضیه‌ی دشمن‌شناسانه‌ی بالا نیز مبارزه با مظاهری همچون نظام ارزشیِ اخلاقی-عقیدتی، رفتار و عادات هنجارمندشده، نظام حقوقی و آموزشیِ مبتنی بر نژادپرستی، مرد-پدرسالاری، شووینیسم، ناسیونالیسم، هِترونرماتیویته و… برای تعریف استراتژی و سازمان‌دهیِ خروجیِ قطعی و انقلابی از این ساختارهای ستم کافی نیست. گمان هم نمی‌بریم میان گرایشات هم‌ارزکننده‌ی تضادها (لااقل در میان نیروها و نگرش‌های جدی آنها) ادعایی مبنی بر کفایت استراتژیکِ این وجه از مبارزات مطرح باشد. از همین‌روست که جستجوی نوعی مادیت در تحلیل‌های ایشان به درستی به برجسته‌سازیِ مضامینی همچون «کار خانگی»، «کار بازتولیدی»، «روابط استعماریِ مرکز-حاشیه»، «فرایندهای استعماریِ تخریب طبیعت»، «فرمان‌پذیرسازیِ بدن‌ها»، «ارزان‌سازیِ جان و زمان»، «سلب مالکیت بومیان بر زمین و طبیعت»، «بهره‌کشی از طریق بیگانه‌سازی زبانی و فرهنگی» و… منجر می‌شود. اما طرح این مفاهیم، خود سرآغاز تشخیص پیوندهایی کاملن عیان و قابل توضیح با تضاد طبقاتی است. جالب اینجاست که هرچه تلاش برای مادیت‌بخشی به صورت جدی‌تر و عمیق‌تر در این تحلیل‌ها پیگیری می‌شود، لاجرم سمت و سوی طبقاتیِ مضامین و استدلالات نهفته در تحلیل بیشتر و بیشتر عیان می‌شود؛ حال آن‌که ادعای بنیادین تحلیل‌ها هم‌ارزی مطلقِ تضادهاست (این تناقض را در صفحات پیشین به این صورت شناسایی کردیم: «درغلتیدنِ تناقض‌آمیز به دام فهمی اکونومیستی از تضاد طبقاتی به‌رغم ادعای نقد اکونومیسم در مواجهه با گرایشات ورکریستی، که به نفیِ (گاه متعصبانه‌ی) هرگونه معنا و تلقی از «اصلی» یا «بنیادین» بودن این تضاد می‌انجامد.»).

این «حرکتِ سوق‌یابنده به سمت مناسبات طبقاتی در فرایند مادیت‌جویی تضادها» (بدون آن‌که تضادهای دیگر قابل تقلیل به مناسبات طبقاتی بوده یا همگی ریشه در تضاد طبقاتی داشته باشند) از یک سو، و از سوی دیگر «دربرگیرندگیِ سطوح سه‌گانه‌ی نبرد آشتی‌ناپذیر» (تضاد آشتی‌ناپذیر نظم‌ها / تضاد آشتی‌ناپذیر سوژه‌‌ها / قدرت مادیِ قابل هدف‌گیریِ سازمان‌یافته) را ما به معنای «اصلی» بودن تضاد طبقاتی درک می‌کنیم. طبق این تلقی از مفهوم «تضاد اصلی»، سایر تضادها و ساختارهای ستم و ضرورت مبارزه با آنها نه ثانوی و انحرافی و کاذب بوده، نه میزان کمتری از ستم را شامل شده، و نه از اهمیت و اضطرار کمتری نسبت به مبارزه‌ی طبقاتی برخوردار هستند. موضوع صرفن بر سر قابلیت ویژه‌ی یکی از این تضادها برای تعریف استراتژی انقلابی و مادیت‌بخشی به مسیر خروج از نظم غالب است. قابلیتی که ضرورت تبیین و تدقیق «سمت‌گیری پرولتری» (در معنای غیراکونومیستی و غیرورکریستیِ آن) در سازمان‌دهی مبارزات را در دستور کار قرار می‌دهد. پس مسئله این نیست که مبارزه‌ی طبقاتی یگانه‌ مبارزه‌ی واقعی‌ست و به محض پیروزی این نبرد باقی نبردها حول مسئله‌ی جنسیت، نژاد، ملیت، و محیط‌زیست به خودیِ خود پیروز خواهند شد. بلکه مسئله این‌جاست که تضاد طبقاتی تضادی میان منظومه‌ی بی‌انتهای تضادها نیست. تضاد طبقاتی هویتی میان انواع هویت‌ها نیست. تضاد طبقاتی عامل اساسی متعین‌کننده‌ی همه‌ی هویت‌های اجتماعی‌ست. بنابراین پرسش اصلی همواره این است که تضاد طبقاتی چطور از درون انواع هویت‌ها می‌گذرد و مهر خود را بر پیشانی آنها می‌زند. رابطه‌ی تضاد طبقاتی و سایر تضادها یک رابطه‌ی دوطرفه نیست که به هم‌افزایی دوجانبه بی‌انجامد: مبارزات رهایی‌بخشی حول شکاف‌های هویتی به دنبال تحقق شرایط هم‌زیستی برابرانه، احترام و به رسمیت شناختن متقابل‌اند. مبارز‌ه‌ی طبقاتی اما آشتی‌ناپذیر است و ملغا کردن طبقات را هدف می‌گیرد نه برقراری صلح و آشتی میان آنها را. از این‌روست که آواز مبارزه‌ی طبقاتی به شکلی متفاوت هم‌آوا و همراه سایر جنبش‌های اجتماعی می‌شود؛ به آنها تضادی آشتی‌ناپذیر را ترزیق می‌کند تا بنیاد نظم موجود را براندازند. بنا بر این ملاحظات و استدلالات، ترجیح و تصمیم ما بر این خواهد بود که برای پیش‌‌گیریِ نسبی از سوء‌تفاهمات و برداشت‌های خطایی که وصف تضاد طبقاتی به مثابه تضاد «اصلی» را به معنای سطحی یا کم‌اهمیت بودنِ سایر تضادها قلمداد می‌کنند، زین پس از صفت «بنیادین» به جای صفت «اصلی» استفاده کنیم.

در سطح تاریخی می‌توان وضعیت‌هایی را متصور شد که سوژه‌های برخاسته از سایر تضادها (تضاد جنسی-جنسیتی، تضاد ملی، تضاد زیست‌محیطی…) به نیروی پیشتاز این مبارزه‌ی رهایی‌بخش تبدیل شوند. این کیفیت و جایگاه پیشتازانه اما در پرتو سمت‌گیری پرولتری است که معنا شده و نقش تاریخی خود را ایفا می‌کند، و نه به موازات یا فارغ از آن. از این منظر، «عمده» شدن یک یا چند تضاد دیگر در یک وضعیت انضمامی، «بنیادین» بودن تضاد طبقاتی را (در تعریفی که ارائه شد) زیر سوال نمی‌برد در واقع، باید در نظر داشت که تضاد طبقاتی (به مثابه تضاد بنیادین) اصل تعیین‌کننده‌ای‌ست که سازوکار کنش و برهم‌کنش مبارزات متکثر رهایی‌بخش را متعین می‌کند. بنابراین در عین این‌که کثرت غیرقابل تقلیل این مبارزات رهایی‌بخش و هم‌افزایی میان آنها باید به رسمیت شناخته شود، از سوی دیگر نسبت این مبارزات رهایی‌بخش با مبارزه‌ی طبقاتی باید مورد تأمل قرار گیرد. چنانچه ذات‌باوری طبقاتی و گرایشات ورکریستی نابسندگی خود را آشکار ساخته‌اند، این ذات‌باوری طبقاتی نمی‌بایست با اشکال دیگری از ذات‌باوری (با جایگزینی سایر اشکال ستم) جایگزین شود. چون همان‌طور که توضیح داده شد بنیادین بودن تضاد طبقاتی از خصلت آشتی‌ناپذیر آن بر‌می‌خیزد و موضوع مبارزه‌ی ما «المپیکِ ستم»‌ها و اولویت‌بندی میان ستم‌ها نیست. اینجاست که ضعف تحلیلی به ضعف استراتژیک و مبارزاتی دامن می‌زند و مبارزات رهایی‌بخش در غیاب بنیان طبقاتی، تضعیف شده و نظم سرمایه‌دارانه‌ی موجود دست‌نخورده باقی خواهد ماند. بنابراین مسئله‌ی تضاد بنیادین/سایر تضادهای ستم‌ساز به شکل بی‌واسطه‌ای به موضوع استراتژی انقلابی و سازمان‌دهی حول تضادهای آشتی‌ناپذیر وابسته است. اگر بپذیریم که سرمایه‌داری در سطح تاریخی مکانیسم‌های ارزش‌افزایی خود را بدون هیچ مرکزیت زمانی و مکانی مشخص و ثابت پیش می‌برد، در این صورت بُعد زمانی و مکانی ثابتی برای سرمایه‌داری وجود ندارد و نمی‌توانیم از یک نیروی یکتا در صف مقدم مبارزه سخن بگوییم؛ بلکه با تکثری از نیروهای پیش‌آهنگ روبروییم که موقتن در صف مقدم مبارزه‌ی رهایی‌بخش قرار می‌گیرند. استراتژی انقلابی پیروزی‌بخش این نیروهای متکثر اما در گروی آن است که بتوانند حول بنیان طبقه سازمان بیابند، همبسته شوند، و برای ساختن جامعه‌ی بدیل علیه استثمار، سلطه، سرکوب و بیگانگی گام بردارند. ترجمان عملی این رویکرد، سیاست و سمت‌گیری پرولتری در ساحات، مراحل و وضعیت‌های مختلف و متغیر مبارزه، وظیفه‌ی خطیر و اساسی هر تشکیلات انقلابی است.

خرداد ۱۴۰۳

---

^[۱] استقاده‌ی عامدانه‌ی ما از اصطلاح ترکیبیِ «رادیکال-انقلابی» تابعِ ملاحظه‌ای دوگانه است: از یک سو تمایزگذاری با جریان‌هایی از چپ (در معنای عام آن) که اشکال متفاوتی از همکاری با طبقات متخاصم را ترویج می‌کنند و به طور کلی و اجمالی در سه دسته قابل تقسیم‌بندی هستند: «چپ رفرمیست»، «چپ برانداز» و «چپ موسوم به محور مقاومت»؛ و از سوی دیگر تأکید بر اهمیت نوعی مفهوم‌پردازی که انفکاک فلج‌کننده میان دو وجه توأمان (دغدغه‌ی نظری و ایدئولوژیک–دغدغه‌ی تشکیلاتی و استراتژیک) را درون این طیف رادیکال-انقلابی مد نظر قرار دهد. در ادامه‌ی متن‌ هر جا که از «چپ» سخن به میان آمده، مقصود همین طیف است.

^[۲]  Workerist

^[۳]  پیش از این در متون مختلف به بسط و تشریح موضع و استدلالات‌مان در مورد نسبت میان این دو پرسش («چه باید کرد؟» و «چه می‌توان کرد؟») پرداخته‌ایم. پس در اینجا به همین اشاره‌ی مختصر بسنده می‌کنیم.

^[۴] هرچند شاید این موضوع بدیهی به نظر برسد، اما تصریح آن را به دلیل اهمیت اساسی‌اش در روند استدلال‌مان لازم دانستیم: از این گزاره که «تثبیت و ادامه‌ی حیات نظم کمونیستی مستلزم بازتولید و استمرار روابط اجتماعی نابرابرانه نیست» نمی‌توان و نباید به این نتیجه رسید که پس لاجرم روابط اجتماعی نابرابرانه در درون یک نظام سیاسی-اجتماعی کمونیستی بازتولید نخواهند شد. این نکته در ادامه‌ی توضیحات‌مان با وضوح بیشتری تبیین شده است.

^[۵]  فلاخن شماره‌ی ۴۰: در گره‌گاهِ تضادهای اصلی (آلن بدیو).

^[۶] در مجادلات رایج، گاه مفهوم «رویزیونیسم» با «رفرمیسم» خلط می‌شود. نقطه‌ی اشتراک این مفاهیم در این است که هر دو ناظر به اصلاح سیستم به جای تغییر بنیادین آن هستند. با این وجود، یک رویکرد رفرمیستی می‌تواند بر یک سیاست خاص در یک حوزه‌ی محدود متمرکز باشد، حال آن‌که رویزیونیسم بر یک تلاش فراگیر دلالت دارد که از مسیر تطبیق‌های ساختاری و ایدئولوژیک به دنبال جایگزینی قطعیِ «قهر انقلابی» با رفرمیسمی همه‌جانبه است. خطای رایج در مورد مفهوم رویزیونیسم وجه دیگری نیز دارد که غالبن با ترجمه‌ی رایج آن در زبان فارسی به واژه‌ی «تجدیدنظرطلبی» تشدید می‌شود؛ به این‌معنا که گویا مخالفت با رویزیونیسم به معنای مقاومت دگماتیک در برابر هرگونه بازاندیشی نقادانه‌ی آموزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک است. واضح است که اگر چنین بود اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان و رهبران انقلابی برجسته از اواخر قرن نوزدهم تا امروز (از جمله لنین، مائو، کاسترو و…) می‌بایست در زمره‌ی بزرگترین رویزیونیست‌های تاریخ مارکسیسم محسوب می‌شدند. پس رویزیونیسم نه مترادف با نقد درون‌ماندگارِ آموزه‌ها (چه بسا رادیکال‌ترین نقدها) برای تدقیق چشم‌انداز انقلابی و غلبه بر موانع گوناگون آن، که به معنای گسست از چشم‌اندازها و اصول بنیادین در خدمت سیاست رفرمیستی است. به این‌ترتیب، اگرچه سمت‌گیریِ انقلابی می‌تواند در بزنگاه‌های مختلف با برخی مطالبات رفرمیستی سازگاری و همراهی داشته باشد، اما ناسازگاری آن با رویزیونیسم به دلیل همان گسست همه‌جانبه اجتناب‌ناپذیر است.

^[۷] آگاهیم که مفهوم «خواهربرادری» ممکن است به دلیل بازتولید فهم تقلیل‌دهنده‌ی مبتنی بر دوگانگیِ جنسیت‌ها قابل نقد باشد. پس لازم می‌بینیم دلیل انتخاب این مفهوم را توضیح دهیم: از یک سو هدف این بوده که برای توصیف نظم‌های برابری‌خواهِ مورد بحث‌مان از مفاهیم ایجابی استفاده کنیم. بنابراین مفهوم «آنتی‌راسیسم» برای توصیف نظم متضاد با «راسیسم» کافی نیست. یکی دیگر از انتخاب‌های ممکن «هم‌نوع‌گرایی» یا «نوع‌دوستی» بود. اما از یک سو، مفهوم «هم‌نوع‌گرایی» ممکن است با «نوع‌پرستی» یکی پنداشته شود، و از سوی دیگر «نوع‌دوستی» بیشتر مفهومی اخلاقی است تا سیاسی. در سنت مبارزاتی انقلابی، مفهومی که در ضدیت با انواع تبعیض نژادی استفاده می‌شود مفهوم «برادری» است. برای رها کردن این مفهوم از بار جنسیتیِ مردانه‌اش، مفهوم «خواهربرادری» را انتخاب کردیم. در عین‌حال از پیشنهاد مفهومیِ دیگری که هم به اندازه‌ی کافی سیاسی و ایجابی بوده و هم این خطر بازتولید دوگانگی جنسیتی را رفع کند با گشودگی استقبال می‌کنیم.

^[۸] تأکید مکرر بر این نکته را لازم می‌دانیم که (همان‌طور که در ابتدای متن توضیح داده شد) نظام تولید ارزش اضافه را به مثابه یک نظم اجتماعی مرکب و پیچیده با ساز و کارهای مستقیم و غیرمستقیم باید فهمید که قابل تقلیل به «فرایند تولید در محل کار»، «مسئله‌ی دستمزد» یا «استثمار مستقیم» نیست. از این منظر، پدیده‌هایی چون کار بازتولیدی (مثال کار خانگی)، ایجاد منطقه‌های «مرکز» و «پیرامون»، جنایات استعماری و… به‌رغم بیرونی بودن نسبت به «تولید ارزش» (از دید سرمایه)، ضامن «انباشت سرمایه» از خلال «ستم غیراستثماری» بوده و بنابراین درون «نظم سرمایه‌دارانه» قابل توضیح هستند.

منبع: منجنیق فلاخن شماره ۲۶۰