اسرائیل، سهشنبه یکم خرداد از «کشورهای جهان متمدن» خواست تا با درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای صدور احکام بازداشت علیه رهبران آن مخالفت ورزیده و اعلام کنند که احکامی از این قبیل را نادیده خواهند گرفت.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل که روز دوشنبه نام او در بیانیهای در لاهه به همراه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل ذکر شده است، درخواست برای صدور احکام بازداشت علیه مقامات کشورش را تلاشی «شرمآور» برای مداخله در جنگ اسرائیل دانست که بیش از هفت ماه علیه جنبش حماس در غزه ادامه دارد.
در همین راستا آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اقدام کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی به برابرانگاری میان اسرائیل و حماس را «ننگین» توصیف کرد.
تال هاینریش، سخنگوی دولت اسرائیل در این باره گفت: «ما از کشورهای جهان متمدن و آزاد که تروریستها و حامیان آنها را تحقیر میکنند، میخواهیم که به صراحت این اقدام خان را محکوم کنند.»
این سخنگو در ادامه افزود: «مطمئن شوید که دادگاه کیفری بینالمللی موضع شما را میداند و با تصمیم دادستان مخالفت و اعلام کنید که حتی اگر حکم بازداشت رهبران اسرائیل صادر شود، شما قصد اجرای آن را ندارید، چرا که این موضوع مربوط به رهبران ما نیست، بلکه مربوط به بقای ماست.»
وزیر دفاع اسرائیل، در پستی در سکوی «ایکس» نوشت: «تلاش کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای سلب حق اسرائیل برای دفاع از خود و آزادی گروگانهایش از دست حماس باید به طور کامل رد شود.»
«هیچکس بالاتر از قانون نیست»
دادستان دادگاه بینالمللی لاهه در مصاحبهای که با شبکه آمریکایی «سی ان ان» داشت خاطرنشان کرد که اتهامات مطرح شده علیه نتانیاهو و گالانت «نسل کشی، ایجاد قحطی به عنوان سلاح برای جنگ، از جمله جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه، و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری» را شامل میشود.
زمانی که ماه گذشته گزارشهایی مبنی بر بررسی چنین اقدامی توسط دادستان کل دادگاه منتشر شد، نتانیاهو گفت که صدور هر گونه حکم بازداشت توسط دیوان کیفری بینالمللی علیه مقامات ارشد دولتی و نظامی اسرائیل «به یک رسوایی با ابعاد تاریخی تبدیل خواهد شد»، چرا که اسرائیل «دارای یک نظام حقوقی مستقل است» و به طور کامل تمامی موارد نقض قانون را مورد بررسی قرار میدهد».
پس از آن بود که خان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات نتانیاهو گفت: «هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
نکته قابل توجه این است که اسرائیل و آمریکا از اعضای دیوان کیفری بینالمللی نیستند.
در عین حال اما پس از اینکه مقامات فلسطینی رسماً در سال ۲۰۱۵ موافقت کردند که از اصول بنیادین دادگاه تبعیت میکنند، دادگاه بینالمللی لاهه صلاحیت رسیدگی قضایی خود را بر غزه، قدس شرقی و کرانه باختری پوشش داد.