دادگاه عالی بریتانیا در ۲۱و۲۲ فوریه ۲۰۲۴ پرونده استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را طی دو روز مورد بررسی قرارداد. آسانژ به دلیل شرایط بد جسمانی و روحی و بنا به گفته کلویی شلوسبرگ مشاور آزاد او، حتی از طریق ویدیویی نتوانست درجلسه دادگاه شرکت کند. در تاریخ ۲۰ ماه مه ۲۰۲۴ دادگاه عالی بریتانیا در باره آسانژ برگزار میشود و درباره سرنوشت او تصمیم میگیرد. آسانژ با ۱۸ اتهام جنایی روبرو است که در صورت استرداد، امریکا می‌تواند او را تا ۱۷۵ سال زندانی کند.
یکی از آخرین گزینه‌ها برای جلوگیری از انتقال وی به ایالات متحده ممکن است شکایت او به دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.
صد ها تظاهرکننده از انگلیس و سایر کشور های اروپایی در مقابل دادگاه، طی دو روز با در دست داشتن عکس هایی از آسانژو پوسترها و شعارهایی که خواهان آزادی بدون قید و شرط آسانژ و عدم استرداد او به آمریکا بودند.
همزمان جلسات دادگاه عالی بریتانیا برای بررسی درخواست‌های مربوط به استرداد او به آمریکا برگزار شد. دولت انگلیس پیش از این فهرستی از اتهامات و پرونده‌ها را برای رسیدگی به دادگاه عالی ارجاع داده بود.
جولیان آسانژ متولد ۱۹۷۱روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس رایانه، کنشگر اینترنت و از بنیان‌گذاران ویکی‌لیکس، سردبیر استرالیایی آن است. هدف ویکی‌لیکس به عنوان یک رسانه اینترنتی ایجاد شفافیت در اخبار سیاسی و اجتماعی، و افشاگر عملکرد مخفی دولت‌ها به‌شمار می‌رود.
آسانژ در جوانی یک هکر رایانه بود. او در کشورهای زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا درباره آزادی بیان، سانسور و روزنامه‌نگاری پژوهش و سخنرانی کرده است. ویکی‌لیکس مطالبی درباره کشتارهای غیرقانونی در کنیا، دفع زباله‌های سمی در ساحل عاج، کتاب‌های راهنمای کلیسای ساینتولوژی (کلیسای علم‌شناسی)، وضعیت اسیران ارتش آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو و عملکرد بانک‌هایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر منتشر کرده‌است.
در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگردهای ارتش آمریکا، و افشاگری جنگ افغانستان را درباره درگیری آمریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آن‌ها اسناد محرمانه بوده‌اند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنودهای غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا-افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا- کردند.
جولین آسانژ برنده و نامزد چندین جایزه، از جمله جایزه رسانه عفو بین‌الملل برای انتشار کشتارهای غیرقانونی در کنیا و برگزیده خوانندگان برای شخصیت سال ۲۰۱۰ مجله تایم بوده است.
آسانژ در فوریه ۲۰۱۱ در دادگاه بریتانیا برای بازپس فرستاده شدن به سوئد به منظور پاسخگویی به پرس‌وجو درباره اتهام جنسی و نسبت‌هایی که به او داده شده حضور یافت. اتهاماتی که بی‌اساس بودند، از این رو با قرار وثیقه آزاد شد. در مه ۲۰۱۷، دادستان سوئد دستور توقف تحقیق درباره ادعای آزار جنسی آسانژ، حکم بازداشت او را باطل اعلام کرد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ او به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ اکوادور تقاضای پناهندگی او را پذیرفت.
در فوریه ۲۰۱۶ یک کمیسیون سازمان ملل متحد این نظریه قانونی «غیرالزام‌آور» را صادر نمود که آسانژ تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفته است و باید آزادی او به وی بازگردانده شده و غرامت پرداخت شود. این نظریه کمیسیون از طرف دادستانی‌های بریتانیا و سوئد و همچنین وزارت خارجه بریتانیا مردود اعلام شد.
لنین مورنو رئیس‌جمهوری اکواردور در ژوئیه ۲۰۱۸ از صحبت‌هایی که با مقامات بریتانیایی برای لغو پناهندگی او صورت‌گرفته بود، خبر داد. در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پلیس بریتانیا با دعوت سفیر اکوادور وارد سفارت شد و آسانژ را بازداشت کرد. او تا آن هنگام در یکی از اتاق‌های سفارت اکوادور در لندن زندگی می‌کرد.
در ۲۳ ماه می ۲۰۱۹، دولت ایالات متحده آسانژ را به جاسوسی و نقض قانون سال ۱۹۱۷ متهم کرد. روزنامه‌ها، از جمله واشنگتن پست و نیویورک تایمز و همچنین نهادهای مربوط به آزادی مطبوعات، از تصمیم دولت مبنی بر اتهام او تحت عنوان جاسوسی انتقاد کردند، و این اقدام را به عنوان حمله به اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده توصیف کردند، که در آن آزادی مطبوعات را تضمین می‌کرد. در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱، دیوان عالی لندن حکم داد که آسانژ می‌تواند برای بررسی اتهاماتش به ایالات متحده بازگردانده شود. در مارس ۲۰۲۲، دیوان عالی انگلستان درخواست آسانژ برای تجدید نظر را رد کرد. در آمریکا او با احتمال ۱۷۵ سال زندان روبه‌رو است.
دولت های سوئد و آمریکا و انگیس که از به اصطلاح حقوق بشر و آزادی مطبوعات و حقوق خبرنگاری حمایت میکنند، آسانژ را طی سیزده سال تحت تعقیب و زندانی و شکنجه های جسمی و روانی قراردادند و میخواهند او را به جرم افشاءجنایات آمریکا در افغانستان و عراق به زندان های آمریکا منتقل کنند.
ما خواهان آزادی بی قید و شرط جولیان آسانژهستیم.
هیئت هماهنگی نهاد های چپ و دموکراتیک / ماه مه ۲۰۲۴
