نماینده مهاباد در مجلس گفت: مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حاملهای انرژی داده است که این هم خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حاملهای انرژی را گران کند.
محمودزاده با اشاره به احتمال تصمیمگیری درخصوص قیمت سوخت در سال آینده، گفت: نکتهی بعدی در بودجهی سال آینده این است که مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حاملهای انرژی داده است که این هم خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حاملهای انرژی را گران کند. به صورت کلی این مساله مشخص است و از صحبتهای رئیس کمیسین تلفیق چنین چیزی بر میآید که اینها یک جوری یک چراغ سبزی به دولت داده باشند.
اعتماد نیز نوشت: همزمان با بالا گرفتن انتظارات برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده، به نظر میرسد که اینبار و با توجه به تورم موجود و کسری شدید منابع، دولت و مجلس برای وارد کردن یک شوک قیمتی دیگر پس از ۴ سال وقفه اتفاق نظر دارند.
محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم به این روزنامه گفت: در صورتی که خواستار افزایش بهای فرآوردههای نفتی و به ویژه بنزین هستند باید حتما فکری به حال جهش قیمتی حمل و نقل عمومی و رشد قیمت حمل و نقل کالایی از بنادر به داخل کشور هم بکنند و چارهای برای آن بیندیشند و در کنار آن اگر قرار است افزایش مالیاتها را هم پیاده کنند سوالی که مطرح میشود این است که چگونه میخواهند این اقتصاد را مدیریت کنند؟
او ادامه داد: اینکه گفته میشود ناترازیهای مصرف بنزین با افزایش قیمتها اصلاح میشود هم درست نیست، چراکه در آبان ماه ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردمی روبهرو بودیم که تغییری بر مصرف بنزین نداشت. خاقانی با بیان اینکه اقتصاد باید در مسیری هدایت شود که قیمتها هم برای تولیدکننده و هم برای مصرفکننده مقرون بهصرفه باشد گفت: دولت باید فورا یک تجدید نظر کلان در برنامه هفتم داشته باشد، چراکه این برنامه اقتصاد کشور را با بحران مواجه میکند و صنعت نفت و گاز کشور را دچار فروپاشی خواهد کرد. او با اشاره به قاچاق وسیع سوخت به دوکشور افغانستان و پاکستان گفت: به نظر میرسد دولت سیزدهم در دو سال پایانی و با استناد به برنامه هفتم توسعه این هدف را دنبال میکند که قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت کشورهای همسایه نزدیک کند تا قاچاق برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد.