یک مورد اختلاف جدی در میان ما سازمان ها و گروه های ریز و درشت طیف چپ برون مرزی که هر کدام هم به نوبه ی خود، یک عنوان سازمانی را یدک می کشیم، دعوایی دست به نقد نسیه و مناقشه آمیز بر سر نقش شورا، در رهبری جنبش مبارزاتی، تصویب قانون اساسی و اداره امور کشور در آینده است. این دعوا، نه در میان ما تازه گی دارد و نه در جنبش سوسیالیستی جهانی، دعوای تازه ای نیست که در سال های اخیر بر پا شده باشد. برای نمونه چهار دهه پیش از این، یک جدل جدی بین ما، به عنوان سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر) و حزب کومونیست ایران(کومه ـ له)، بر سر سازماندهی طبقاتی کارگران، بر محوریت مجمع عمومی یا شورا دور می زد.
رفقای حزب کومونیست ایران، حزبی از اتحاد کومه له و اتحاد مبارزان کومونیست، که در چهار دهه پیش از این هنوز مانند یک نارنجک پرت شده، به دو حزب کومونیست کارگری، دو حزب کومونیست ایران ـ کومه له، دو کومه له سوسیال دموکرات و چند جریان حاشیه ای تقسیم نشده بودند، در پلمیک های خود با ما ـ البته ماپی هم، که هنوز با انشعاب های پی در پی چند پاره نشده بودیم، شورا را گرایش تکاملی و مدرنیسم طبقاتی کارگران می دانستند و تاکید ما بر تشکیل مجمع عمومی و تلاش برای سازماندهی کارگران در سندیکا و اتحادیه، یا صندوق های اعتصاب را نشانه ـ ی عقب مانده گی قلم داد می کردند. اما آن چه که در طی این چهار دهه در کارزار طبقاتی ـ صنفی در کارخانه ها، کارگاه ها و یگان های خدماتی، آموزشی، درمانی و … صورت عملی یافته، برگزاری مداوم مجمع عمومی و تلاش برای سازماندهی در ترکیب سندیکاهای کارگری و صنفی بوده است، نه در ترکیب شورایی و تشکیل شورا، به گونه ای که ادعا می شود بر سازمان یابی سنتی سندیکایی و برگزاری مجمع عمومی برتری دارد.
در مناقشات روزا لوکزمبورگ، در سمت رهبری جناح رادیکال حزب سوسیال دموکرات آلمان(اسپارتاکیست های آتی)، با لنین که در پی انحلال مجلس موسسان روسیه و تصویب قانون اساسی با رای اکثریت شوراهای کارگری سرانجام یافت بر محور مجلس موسسان جاری بود. روزا لوگزمبورگ در عین حال که از انحلال مجلس موسسان انتقاد داشت، با پذیرش آن چه که به عنوان ضرورت انقلاب روی داده، از لنین درخواست نمود برای دور آتی مجلس موسسان با رای همه گان فراخوانده شود. زیرا به بیان روزا لوگزمبورگ، شوراهای کارگری ـ دهقانی نماینده تمام یا بیشینه ی شهروندان امپراتوری روسیه نبودند.
همین مساله، یعنی تصویب قانون اساسی آینده کشور است که امروزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و دو دیدگاه متفاوت را در بر می گیرد. دیدگاهی بر مبنای رسمیت بخشیدن به حق رای همه گانی و برگزاری انتخابات آزاد با مشارکت بی قید و شرط همه ی شهروندان واجد رای دادن برای فراخوانی و تشکیل مجلس موسسان، و دیدگاهی با واگذاری این امر، به نماینده گان شورای سراسری کارگران و زحمت کشان! یکی متکی به تجربه ی سنتی جا افتاده در انقلاب های بورژوا ـ دموکراتیک و دیگری تجربه ای چند در فرایند انقلاب های کارگری ـ توده ای، شوراهایی که نه فراگیر در مقیاس توده ای ـ طبقاتی بودند و نه توانستند در حوزه ی دوگانه ی قانون گذاری و اجرایی، دوام چندانی پیدا کنند.
نخستین تجربه شورا بر می گردد به کومون پاریس در هزار و هشتصد و هفتاد یک، که در پی شکست ارتش فرانسه از پروس یا آلمان و بیم یورش نیروی نظامی دشمن به پاریس، ساکنان شهر برای مقابله با ورود احتمالی ارتش دشمن با سنگربندی و ایجاد موانع عبور به دفاع از خود برخاستند. شهر پاریس به چهارده حوزه ی سیاسی ـ نظامی تقسیم شد و هر کدام از این حوزه ها نماینده گان خود را که قابل فراخوانی و جانشینی بود، به کومون(شورای اداری ـ نظامی شهر) اعزام می داشتند[i] اما همین تجربه ی خود به خودی، که سخت مورد توجه کارل مارکس قرارگرفت و با وجود در اقلیت بودن هواداران اش در کومون، به پشتیبانی از آن برخاست، بار دیگر در جریان انقلاب شکست خورده ی هزار و نهصد و پنج روسیه، در سنت پترزبورگ یا لنین گراد آتی به نمایش در آمد و لئون تروتسکی که تا آن زمان چهره ی گم نامی از جناح منشویک حزب سوسیال ـ دموکرات روس بود و دیرتر به جناح بلشویکی پیوست، در صدر شورای شهر قرار گرفت.
همان گونه که پشتیبانی مارکس[ii] از کومون پاریس، کومکی به بقای آن، یا تداوم زمانی پای داری بیش تر آن نکرد و کومون با وجود جسارت و رشادت بی مانند کومونارهای انقلابی که تا آخرین نفس و آخرین نفر جنگیدند در کم تر از سه ماه به سختی در هم شکست، پشتیبای بلشویک ها هم به تداوم کنش گری شورای شهر پترزبورگ یاری نرساند و شورای پترزبورگ هم مانند کومون پاریس، با شکست انقلاب روس و تسلط دو باره ی استبداد تزاری تحت رهبری خشونت آمیز استولوپین فرو پاشید. اما شورای پترزبورگ به عنوان تجربه ای در سنت جنبش مبارزاتی روسیه، در فرایند دو انقلاب فوریه و اکتوبر هزار و نهصد و هفده، جای خود را با تشکیل شوراهای کارگری، شوراهای دهقانی و شوراهای کارگری ـ دهقانی، در ترکیب کارگران و دهقانان سرباز در پادگان های نظامی باز نمود. تجربه ای از دموکراسی کارگری ـ دهقانی و توده ای، فراتر از تجربه نماینده گی در دموکراسی های پارلمانی بورژوا ـ دموکرات، که در انحصار نخبه گان بود. اما در عین حال به بهای بی حقوقی بیشنیه ی ساکنان سرزمین پهناور روسیه و متصرفات یا مستعمرات آن دوره!
شوراهای روسیه در پرتو بسیج کارگران، دهقانان، سربازان و ملوانان نقش تاریخی شایان توجهی در تداوم انقلاب، گسترش دامنه ی مبارزه ی طبقاتی و فرا رویی از انقلاب توده ای بورژوا ـ لیبرالی تحت رهبری منشویک ها و جناح راست حزب دهقانی سوسیال رولوسیونرها، به انقلاب کارگری ـ دهقانی [سوسیالیستی] تحت رهبری بلشویک ها و سوسیال رولوسینورهای انقلابی ایفا نمودند. البته بلشویک ها حتا پس از قیام پتروگراد و مسکو و کسب قدرت سیاسی در روسیه ی تزاری، هنوز نه در شوراها حائز اکثریت بودند و نه در مجلس موسسانی که خود برگزار کردند. در این مجلس با ملاحظه ی پیوستن جناح انقلابی سوسیال رولوسیونرها و آنارشسیت ها به آنان، تنها سی و شش در صد نماینده گان را با خود داشتند و در عمل مجلس موسسان که نماینده گان اش ماموریت تصویب قانونی اساسی تازه کشور را داشتند به کنترل مخالفان در آمد.
با افزایش نفوذ بلشویک ها که در پرتو رهبری انقلاب قدرت سیاسی و نظامی را در دست داشتند، شتابان بر شمار هواداران آنان در شوراهایی که در تجدید گزینش مداوم بود، افزوده می شد و به اکثریت رسیدن شمار هواداران بلشویک در ترکیب نماینده گان شورای عالی(سراسری) روسیه، به لنین فرصت داد تا با انحلال مجلس موسسان، ـ که طی چند ماه تنها دو اصل قانون اساسی را تصویب کرده بود ـ جمهوری شورایی روسیه را به تصویب اکثریت شورای عالی ـ که هم قدرت اجرائی داشتند و هم به موازات مجلس موسسان، قدرت قانون گزاری ـ ، برساند. البته اگر لنین قانون اساسی تازه را حتا بدون تایید شوراهای کارگری، تحت صدور فرمانی تایید و یا تصویب می کرد، هیچ جریانی جلودار آن نمی شد.
جالب توجه این که بلشویک ها پس از انقلاب فوریه از دولت موقت متکی به منشویک ها، خواستار برگزاری مجلس موسسان بودند، که آن ها طفره می رفتند. در خور توجه این که هم منشویک ها و هم بلشویک ها هر کدام به نوبه ی خود با پذیرش حق رای مساوی و همه گانی مخالف بودند و بیم ان داشتند که بیشینه ی جمعیت دهقانی و روستائی کشور به سود فئودال ها و هواداران تزار اکثریت پارلمانی یا مجلس موسسان را از آن هواداران تزار سازند. هنگامی هم که شوراها در اوج بودند، در نهایت سی در جمعیت کشور را نماینده گی می کردند و هفتاد در صد جمعیت روستائی کشور با داشتن نسبت پنج در برابر یک، نمی توانستند نقش چندانی در دگرگونی دموکراتیک کشور ایفا نمی نمودند.
در هر سه مورد یاد شده، تشکیل شوراها را تنها یک روی داد استثنایی رقم می زند. روی دادی تاریخی، تحت شرایطی ویژه و حادثه ای استثنایی، در یک برهه زمان تکرار ناشدنی، که امکان تکرار آن، اگر از محالات نباشد، بی گمان به نوبه ی خود از شمار استثناهای تاریخی خواهد بود. حتا شوراهای کارخانه که پس از تشکیل فدراسیون یوگسلاوی، یا جمهوری فدرال یوگسلاوی در بر گیرنده صربستان، کرواسی، اسلوینی و چند شبه جمهوری، در گستره ی بالکان غربی شکل گرفت در همان اوج اقتدار تیتو که خود مبتکر آن بود، فروریخت و ناکام ماند. در تجربه شورای کارگاه و کارخانه در ایتالیای پس از جنگ نخست جهانی هم که حزب کومونیست مشوق و سازمان دهنده آن بود، نماینده گان شوراها به عضویت سندیکاها در آمدند و از شمار کادرهای سندیکایی شدند.
اگر چه نخستین قانون اساسی جمهوری های سویتی در بر گیرنده ی روسیه، اوکراین و بلاروس با قیام و قعود اکثریت بلشویکی شوراهای سرتاسری به تصویب رسید اما تشکیل نظام فدرالی اتحاد جماهیر شوروی پیشین در هزار و نهصد و بیست و دو که سه کشور کنونی آذربایجان، گرجستان و ارمنستان هم تحت نام ماورای قفقاز به مرکزیت تفلیس به عنوان عضو چهارم جمهورهای سویتی پذیرفته شد و قانون اساسی هزار و نهصد و سی و شش دایر بر اتحاد شوروی سوسیالیستی با ترکیبی از دوازده کشور آسیائی و اروپایی[iii]، جای گاهی برای شورا و نقش شوراها در امور اجرائی و یا قانون گزاری وجود نداشت و رهبری بلشویکی حزب، یعنی کومیته مرکزی و دیرتر دفتر سیاسی در تمام دوران اتحاد شوروی پیشین اداره کننده ی کشور تلقی می شد و اگر چه در سطح اتحاد فدرالی و نیز در سطح جمهوری های تشکیل دهنده به تقلید از دموکراسی ها غربی، نماینده گانی برای تشکیل مجلس قانون گزاری از جانب حزب معرفی و از صندوق های رای خارج می شدند اما برگزاری کنگره های حزبی اگر چه به نوبه ی خود هدایت شده از بالا بود، هم واره، شان برتری داشت و شورا، یا نماینده گان شوراها جائی در حزب و یا اداره ی سیاسی و اقتصادی کشور نداشتند.
پرسیدنی است با همه ی اهمیتی که بلشویک ها و در صدر آنان ولادیمیر ایلیچ لنین به عنوان رهبر انقلاب سوسیالیستی، صدر کمیساریای دولتی و رهبر حزب بلشویک برای شورا قائل می شدند و از برتری دموکراسی شورایی بر دموکراسی پارلمانی دم می زدند و شوراها با توجه به نفوذ حزب در عین حال می توانست در کنترل حزب باشد، یا این که لنین می گفت سوسیالیسم یعنی شورا و الکتریفیکاسیون! چرا نه در قانون اساسی و نه در قوانین موضوعه و نه در پراتیک سیاسی، حتا در دوران کوتاه زمام داری لنین، در اداره امور جاری کشور جای گاهی نداشت تا چه رسد به دوران استالین و پس از آن. آیا به مرخصی دائم فرستادن شوراها ناشی از بی توجهی بود، یا از ضرورتی ناشی می شد که هم اکنون و همین امروز هم فراتر از عرصه سیاسی و انقلابی، در عرصه ی اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، نظامی و امنیتی هر کشور می تواند مطرح باشد.
می توان یقین داشت که الزام و ضرورت ثبات رهبری و مدیریت پایدار برای اداره ی سیاسی و نظامی نخستین حکومت سوسیالیستی جهان که با یورش همه جانبه و تاخت و تاز دشمنان داخلی و خارجی مواجه بود ایجاب می کرد از تغییر مداوم رهبری متشکل در ترکیب دگرگونه شونده ـ ی شوراها و شورای عالی نماینده گی ناشی از آن پرهیز شود. این الزام و این ضرورت مخل جدی تداوم کنش گری شوراها و مداخله جویی شوراها بود، نه تزلزل رهبری و یا نیت پلید این و آن رهبر! امروزه هم چنین است. نه در یک کشور انقلابی و در فرایند توفان انقلاب، که در شرایط آرامش هم چون جزیره ای آرام در پناه امواج دریا، اداره امور کشور، برنامه ریزی برای آینده و اجرای طرح های اقتصادی و قراردادهای بین ال مللی یا منطقه ای نمی تواند در پرتو یک نظام شورایی پاندولی، با فراخوانی مداوم نماینده گان شورا دست خوش تغییر شود و چون پاندول در نوسان باشد.
انحلال مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی جمهوری سویتی به اعتبار اکثریت شوراهای کارگری، همان گونه در خور توجیه است که پایان دادن به کنش گری سندیکاهای کارگری بازمانده از دوران تزاریسم از جانب لنین و تروتسکی و به مرخصی فرستادن شوراها در جریان جنگ داخلی و پس از آن در جریان محاصره ی اقتصادی و تداوم تحریم های جهان سرمایه داری و کشورهایی که دشمنی خود را با دولت جوان بلشویکی پنهان نمی ساختند.
آن دسته از هواداران جدی نظام شورایی که هنوز در انقلاب اکتوبر سیر و سیاحت می کنند، در بر شمردن مزایای شورا، از حق فراخوانی دم می زنند و درک شان از تشکیل شورا، درک هرمی است که از قاعده به سمت راس هرم بالا می آید. اینان غافل اند که در انتخابات یک درجه ای فراخوانی به مراتب آسان تر و میسرتر است تا فراخوانی در صدر هرمی که چند پله را پشت سر نهاده است. در مخالفت با برگزاری مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی آینده در چنین مجلسی، به نقش بازدارنده ی دموکراسی های پارلمانی، یا دموکراسی نماینده گی می پردازند که مشاطه گر نظام سرمایه داری جهانی و تثبیت وضع موجود در کشورهای بورژوا ـ دموکرات است. حال آن که دموکراسی شورایی هم به نوبه خود، نمی تواند دموکراسی نماینده گی نباشد و چه بسا نظام شورایی هم با توجه به ترکیب خود، به گونه ای دیگر مشاطه گر یک نظام سرمایه داری باشد. زیرا نباید پنداشت شورا مساوی سوسیالیسم است و از تصویب قانون اساسی مصوب شورای عالی ادعایی یک نظام سوسیالیستی زاده خواهد شد.
در دموکراسی نماینده گی همان گونه که ژان ژاک روسو از پیش گامان دموکراسی پارلمانی نوشت، نقش سیاسی نماینده، نمی تواند جای گزین نقش بی واسطه ی فرد، فرد، شهروندان باشد. زیرا هر نماینده پس از انتخاب، نقش ویژه ی خود را به گونه ای متفاوت از انتخاب کننده گان اش ایفا می کند اما تا هنگامی که شرایط مشارکت بی واسطه ی همه ی شهروندان در اداره سیاسی کشور فراهم نیامده، چاره ی دیگری جز پذیرش حق نماینده گی در پیش روی نیست. آیا نماینده گان شوراها می توانند با نماینده گان پارلمان های بورژوایی تفاوت چشم گیری داشته باشند و ادعای فراخوانی مداوم و منظم نماینده گان شوراها می تواند این کاستی را جبران کند. بی گمان خیر! زیرا همان گونه که نماینده انتخابی با رای همه گانی یک حوزه ی انتخابی، موقعیت، اراده، اختیار و حتا منافعی متمایز از انتخاب کننده گان خود دارد، نماینده گان شوراهای کارگری ـ صنفی هم پس از گزینش به همین گونه خواهند بود و به همین گونه رفتار خواهند کرد.
رفقایی که از اهمیت شورا و نقش شورای عالی در صدر شوراها دم می زنند باید روشن کنند که آیا در یک نظام ادعایی شورایی حق رای همه گانی، که به عنوان اصل پایه ای حقوق شهروندی برای مشارکت همه ی شهروندان یک کشور در سرنوشت سیاسی و نظام حکومتی پذیرفته شده است، مختل نخواهد شد. اگر این پیش شرط، یعنی حق رای عمومی پذیرفته شود دیگر انتخاب صنفی ـ کارگری و فراخوانی سلسله مراتب شورایی و پدیده ای به نام شورای عالی برای تصویب قانون اساسی آینده به تنهایی کفایت نمی کند و با پذیرش حق رای عمومی، فراتر از شورای پرولتری با ترکیبی از کارگران، کارگران بی کار و دهقانان فاقد زمین و دام، آموزگاران، پرستاران، ورزش کاران حرفه ای، هنرمندان، سربازان، درجه داران و افسران وظیفه و کادر ثابت، کارکنان اداری بخش دولتی و خصوصی، دانش جویان، دانشگاهیان، دانش آموزان بالغ و از همه مهم تر بازنشسته ها و زنان خانه دار هم هر کدام به سهم خود و به نوبه ی خود مطرح اند. در این صورت برای پرهیز از چند باره گی و تداخل، باید به شورای محلات روی آورد و شورای محلات را جانشین شوراهای صنفی ساخت که در عمل همان انتخاب نماینده گی و حوزه ای است.
در انتخابات صنفی، از کارگری تا دهقانی با توجه به پراکنده گی حوزه ی جغرافیایی این صفوف چه گونه کنترل خواهد شد، اگر در انتخاب نماینده برای مجلس موسسان یا مجلس قانون گذاری، شهروندان یک حوزه ی انتخابی از داوطلبان کم و بیش شناخت دارند و به نسبت شناخت خود رای می دهند، سلسله مراتب نماینده گی که شوراهای پائین شورای بالاتری را گزین می کنند و آن ها هم به نوبه ی خود شورای عالی نماینده گی را بر می گزینند از هم دیگر چه شناختی خواهند داشت و مبنای انتخابات آنان یا فراخوانی احتمالی آنان از جانب انتخاب کننده گان پایه ای چیست؟
جدای از این که رژیم جمهوری اسلامی چه زمانی و چه گونه سرنگون شود و جدای از این که قانون اساسی آینده در مجلس موسسان تهییه و تصویب شود یا در شورای کارگری ـ صنفی، اصول قانون اساسی آینده باید تحقق بخش خواست های شهروندی و تضمین کننده ی حقوق فردی، جمعی و آزادی های اساسی باشد. باید توجه داشت زیربنای نظام خشن حکومت اسلامی از آن جا ریخته شد که تصویب قانون اساسی از اختیار شهروندان و اراده ی عمومی خارج ساخته شد و در اختیار اندک شماری از روحانیون قرار گرفت. جماعتی که الفبای حقوق مدرن امروزی را نمی دانستند و نمی خواستند که بدانند. جماعتی به عنوان خبره گان قانون اساسی از زیر عبای خمینی بیرون ریختند و ترهات آخوندی ـ اسلامی شیعی گری را به عنوان قانون اساسی بر تارک جامعه نشاندند.
چهل و پنج سال خشونت عریان اسلامی، چهل و پنج سال سرکوب، شکنجه و اعدام، چهل و پنج سال بی حقوقی همه گانی در یک نظام مردسالاری دینی با تشدید ستم جنسی نسبت به زنان و بی حقوقی ملیت های تحت ستم و اقلیت های مذهبی و جنسی به اندازه کافی روشن ساخته است که نمی توان نسبت به این گونه بی حقوقی های مندرج در قانون اساسی آینده بی تفاوت ماند. در سالی که پشت سر گذاشته ایم بانک رسای شعار محوری «زن، زنده گی، آزادی» که فراتر از کشور ما بر تارک جامعه ی جهانی نقش بسته است،خود به خود نوری بر قانون اساسی آینده تابنده است که جای گاه زن بی نیاز از توضیح، رسمیت یافتن برابری جنسیت در همه ی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و …است. ضرورتی اجتناب ناپذیر که تنها در پرتو یک نظام فمنیستی با مشارکت همه جانبه و برابر زنان در کارزار مبارزاتی می تواند تجلی یابد
جامعه ما در کلیت خود یک جامعه ی طبقاتی است با مرزهای روشن طبقاتی، اگر چه این جا و آن جا می تواند ابهاماتی هم در مرز کنش گری انقلابی و سازش کاری وجود داشته باشد، اما این ابهامات چندان کارساز نیست و از همین امروز مرز طبقاتی و دامنه ی مبارزه ی انقلابی روشن است. در چشم انداز پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، جدای از این که نظام فقاهتی سرمایه داری اسلامی ـ آخوندی طی یک مبارزه خونین طبقاتی و جنگ داخلی سرنگون شود، یا با توفان توده ای بساط اش شتابان برچیده گردد، یا برقراری یک نظام سوسیالیستی دموکراتیک، فمنیستی و اکولوژیک، مبتنی بر تامین آزادی های اساسی، حقوق دموکراتیک شهروندی، رفع ستم جنسی، جدایی دین از دولت و حذف دین رسمی از قوانین کشوری و .. نمایان است یا در جا زدن در منجلاب ستم طبقاتی، با کنار گذاردن جناحی از استثمارگران و رانت خواران و جای گزینی آنان با جناحی یا جناح های دیگری!
[i] ـ پس از تشکیل کومون «تریر» نخست وزیر وقت فرانسه، با لباس زنانه از شهر گریخت و به کاخ ورسای، در چهارده کیلومتری پاریس پناه برد. البته کومونارهای پاریسی به تعقیب و بازداشت وی نپرداختند و به او فرصت دادند تا با گرد آوردی بخشی از نیرو در هم شکسته ارتش و کسب پشتیبانی ارتش مهاجم پروس به پاریس یورش آورد و به عمر سه ماهه ی کومون پایان دهد.
[ii] ـ در کومون پاریس هواداران کارل مارکس و انگلس دو رهبر برجسته ی پرولتاریا در اقلیت بودند و کومون در عمل تحت رهبری هواداران باکونین شاخص ترین چهره ی آنارشیست آن دوره بود.
[iii] ـ در جریان جنگ داخلی، بلشویک ها سه جمهوری حوزه ی دریای بالتیک، لیتوان، استلند و استونی از متصرفات تزاریسم را در سال هزار و نهصد و بیست به سود لهستان از دست دادند که پس از قرارداد هزار و نهصد و چهل «تروپ ـ مالنکف» وزیران خارجه آلمان و شوروی، دایر بر تقسیم جنایت کارانه لهستان، به تصرف در آوردند و به عنوان سه جمهوری دیگر به دوازده جمهوری موجود پیوسته شدند.
مجید دارابیگی
پانزدهم اکتوبر دوهزار و بیست و سه
بیست و سه مهرماه هزار و چهارصد و دو
این مارکسیسم نیست ابتذال است کسی که هنوز نتواند دلائل علمی برای روابط حاکم بر جامعه ارائه دهد چطور ادعا دارد؟مالکیت خصوصی و شیوه مناسبات و روابط تولیدی را تعیین می کند نهادهای حاکم بر جامعه مطابق اصل حرکت سرمایه به سمت تمرکزو انباشت ازآزادی تولید کالائی به سمت تمرکزواستبداد ودیکتاتوری یعنی ساز و کارهای سرمایه داری همگی به سمت گندیدگی می روند شما سوسیالیسم را نمی فهمی همچنان سرمایه داری دولتی را تعریف منی کنید سوسیالیسم یعنی مالکیت اجتماعی از اینرو حتی اگر تا حد یک شرکت سهامی عام هم تقلیل دهیم مالکین باید در مورد مایملک خود تصمیم بگیرند نه یک دولت مافوق آنها پس باید تمام مالکین در مورد روابط حاکم بر یک رشته ی تولیدی خودشان نهادهایشان را که مشارکت اجتماعی را تضمین می کند ایجادکنند مجمع عمومی بهترین مرجع شناخته شده است که شوراها را بعنوان مجری سیاستهایش انتخاب می کند یعنی وظائف شوراها بسیار متفاوت نسبت به حتی زمان مارکس است که تعاونی ها را پیشنهاد می داد .حتی وظائفشان قبل از قدرت ..