رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال برنامه ریزی برای اصلاح قانون اساسی ترکیه است. او وعده یک «قانون اساسی غیرنظامی و لیبرال» را می دهد. منتقدان دولت اما از این بیم دارند که اردوغان بخواهد با اصلاحات حکومت خود را تثبیت کند.
به گزارش آناتولی، رجب طیب اردوغان امروز جمعه در سخنانی گفت: با بازگشایی مجلس طی روزهای آتی، تلاشها به منظور تدوین قانون اساسی جدید را آغاز خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: از سال ۲۰۱۱ خواستار اصلاح قانون اساسی کنونی کشور که محصول یک کودتاست، هستیم. قانون اساسی جدید یک قانون پیشرو و مناسب برای قرن ترکیه خواهد بود.
رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: وعده ما دموکراسی و قانون اساسی درجه یک به عنوان مکمل اقتصاد و آزادیها است. قرن ترکیه با این قانون اساسی تقویت خواهد شد.
وی در پایان از همه احزاب سیاسی، دادگاههای عالی، دانشگاهها، نهادهای دولتی، کانونهای وکلای دادگستری ترکیه دعوت کرد تا در این فرآیند مشارکت کنند.
ایجاد تغییرات در قانون اساسی ترکیه تازه نیست. در این کشور از زمان استقرار جمهوری هر نیرویی که قدرت را در دست گرفته است بلافاصله تلاش کرده قانون اساسی را چنان تغییر دهد که متناسب این نیرو باشد.
قانون اساسی فعلی ترکیه همچنان دارای امضای ژنرال هایی است که از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ قدرت را در دست داشتند. از آن زمان تاکنون چندین بار اصلاح شده است. اردوغان در سال ۲۰۱۷ با لغو دموکراسی پارلمانی و جایگزینی سیستم ریاست جمهوری، جدی ترین تغییر را ایجاد کرد. با این تغییر در قانون اساسی رجب طیب اردوغان در مقام رئیس جمهور چنان قدرتی دارد که هیچ رئیس دولت یا دولتی در یک کشور غربی از آن برخوردار نیست. با تغییر ۱۸ اصل قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، ضمن تغییر نظام پارلمانی ترکیه به سیستم ریاست جمهوری، اردوغان از این امکان برخوردار شد که ساختار دستگاه قضایی را مطابق برنامه حزب عدالت و توسعه سازمان دهد و با اتکا بر آن مخالفان را از صحنه سیاسی حذف کند.
اکنون نقطه عطف بزرگ بعدی قریب الوقوع است. اردوغان در سخنرانی اخیر خود در جمع قضات و دادستان ها گفت که ترکیه برای «تقویت دموکراسی» به «قانون اساسی مدنی، لیبرال و فراگیر» نیاز دارد. چنین تحولی به نظر خوب می آید. اما منتقدان اردوغان از این بیم دارند که اصلاحات دقیقاً در جهت مخالف پیش رود. با تغییر قانون اساسی، اردوغان بیش از هر چیز می خواهد آینده خود را تضمین کند.
در پایان ماه می سال جاری، اردوغان برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد. اگرچه در همین انتخابات اخیر نیز کاندیداتوری اردوغان برای ریاست جمهوری ایراد قانونی داشت ولی وزیر کشور نه تنها مطابق نظر اردوغان انتخابات را پیش برد بلکه علیرغم منع قانونی و مخالفت آشکار هیات عالی انتخابات، تصمیم گرفت یک نهاد موازی برای نظارت بر انتخابات ایجاد کند تا اولین کسی که از نتیجه انتخابات مطلع می شود شخص وزیر کشور و رئیس جمهور باشد.
طبق قانون اساسی فعلی اردوغان نمی تواند برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. ناظران تصور می کنند که اردوغان می خواهد این محدودیت را در قانون اساسی جدید از بین ببرد و در نتیجه عملاً قدرت مادام العمر خود را تضمین کند. آن ماده و تبصره قانون اساسی که بر اساس آن رئیس جمهور برای انتخابات به اکثریت مطلق آرای داده شده نیاز دارد نیز می تواند حذف شود تا انتخاب مجدد اردوغان در سال ۲۰۲۸ آسان تر شود.
اردوغان برای به دست آوردن قانون اساسی جدید از طریق پارلمان به حداقل سه پنجم اکثریت مجلس ملی نیاز دارد. سپس قانون اساسی جدید باید در همه پرسی تصویب شود.
اردوغان برای رفع مانع پارلمانی به حمایت شرکای ائتلاف راست افراطی، ملی گرا و اسلام گرا خود نیاز دارد. آنها تلاش خواهند کرد مُهر خود را بر قانون اساسی جدید بگذارند. خود اردوغان قبلاً اعلام کرده بود که قانون اساسی جدید باید بهتر از ارزشهای سنتی مانند خانواده در برابر “تأثیرات منحرف” محافظت کند.
این سخن رجب طیب اردوغان می تواند چراغ سبز به نیروهای ارتجاعی جامعه و به این معنا باشد که در قانون اساسی جدید تدوین شده توسط حزب عدالت و توسعه- “آ.ک.پ” اردوغان و شرکای راست افراطی آن حتی سرکوب شدیدتر علیه همجنس گرایان، لزبین ها و افراد ترنس، حمایت کمتر از زنان در برابر خشونت خانگی قانونا مجاز خواهد بود. حزب اسلامگرای هوداپار که اردوغان در مبارزات انتخاباتی گذشته با آن متحد شد، می خواهد مدارس جداگانه دخترانه و پسرانه را ایجاد کند. زنان فقط باید مجاز به انجام کارهایی باشند که «مطابق با طبیعت آنها باشد».
حزب راست افراطی BBP که همچنین متعلق به “اتحاد مردمی” اردوغان است، خواستار ایجاد بیمارستان های جداگانه برای زنان و مردان است. و فاتح اربکان، متحد اردوغان، رئیس حزب اسلامگرای رفاه جدید، می خواهد سن ازدواج دختران در ترکیه را به ۱۴ سال کاهش دهد. سپس بچهها از نظر جنسی بالغ میشوند و میتوانند «خانوادهای شاد» را اداره کنند. اردوغان با اتکا به چنین نیرویی در مجلس قصد دارد «قانون اساسی جدید یک قانون پیشرو و مناسب برای قرن ترکیه» تدوین و تصویب کند.
نمایندگان پارلمان ترکیه به زودی کار خود را آغاز خواهند کرد. اپوزسیون و نیروهای آزادیخواه و دمکرات این کشور اگرچه انتخابات ماه می را به اردوغان باختند اما به نظر نمی آید تا آن اندازه ضربه خورده باشند که نتوانند از دستاوردهای دمکراتیک مردم ترکیه در برابر تلاش های حزب آ ک پ، شرکای ناسیونالیست افراطی و اسلامگرای اردوغان دفاع کنند.