به بهانهی خبرِ “افزایش ۲۸ درصدیِ تلفاتِ حوادثِ کار در مازندران”
« مدیرِ کلِ پزشکیِ قانونیِ مازندران گفت: مرگ و میرِ ناشی از حوادثِ کار طیِ سه ماههی امسال ۳۷ نفر بوده که این رقم نسبت به مدتِ مشابهِ سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است.” علی عباسی گفت: از این تعداد ۲۶ نفر متأهل و مابقی مجرد هستند. وی افزود: بر اساس آمارهای موجود در سه ماههی سالِ جاری، سقوط از بلندی با ۱۴ فوتی رتبهی اوّلِ مرگهای ناشی از حوادثِ کار را به خود اختصاص میدهد، و جسمِ سخت با ۹، برقگرفتگی و سایر، هر کدام با ۷ فوتی در رتبههای بعدیِ مرگ بر اثرِ حوادثِ کار قرار دارند. مدیرِ کلِ پزشکیِ قانونیِ استان مازندران، به تفکیک سنِّ متوفیان گفت: بیشترین سنّ، مربوط به افرادِ ۴۱ تا ۵۰ سال با ۱۱ فوتی، و سنینِ بیش از ۶۱ سال با ۲ فوتی کمترین آمار طیِ ۳ ماه گزارش شده است.
افزایش ۱۱ در صدیِ زخمیشدگانِ حوادثِ کار
“عباسی” افزود: بر اساسِ آمارِ مراکزِ پزشکیِ قانونیِ استان، طیِ ۳ ماهِ امسال ۱۹۳ ( ۱۸۴ مرد و ما بقی زن ) مصدومِ ناشی از حوادثِ کار به پزشکیِ قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدّتِ مشابهِ سالِ قبل، ۱۱ درصد افزایش داشت. ». ” آمل نیوز “ ۲۷/تیر/ ۱۴۰۲
آمارِ مجموعِ جان باختهگانِ کار در مازندران در سالِ ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۰۱ نفر و در سالِ گذشته (۱۴۰۱) ۱۱۶ نفر بود. در همین سال (۱۴۰۱) آمارِ کارگرانِ جانباختهی کار در کلِ کشور ۱۹۰۰ نفر بود که در ۱۳هزار مورد از حوادثِ کاری، جانِشان را از دست دادند. https://www.taadolnewspaper.ir/fa/tiny/news-204718
روشن است که به این آمارها نمیشود استناد کرد و شمارِ جانباختهگان و زخمیها و از کار افتادهگانِ کار باید بیش از این باشد. با این حال، “وزارتِ تعاون، کار و رفاهِ اجتماعیِ ” حکومت، آمارِ جانباختهگانِ کار را – چه در مازندران و چه در کشور – حتّی بسیار کمتر از اینها اعلام میکند. این اختلافهای بزرگ و اساسی دارای پیشینهای طولانی در حکومتِ اسلامی و دارای ریشهای نیرومند در ماهیتِ ضدّ کارگریِ آن است. “پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران”، وابسته به یکی از جناحهای حکومتی، در گزارشی در سالِ ۱۳۹۷ با عنوانِ “مُردن هنگامِ کار کردن؛ یک مرگ با دو تفسیر” در بارهی اختلاف میانِ آمارهای مختلف در بارهی جانباختهگانِ کار در ایران مینویسد: «این موضوع ریشه در اختلاف تعاریف بین “وزارت کار” و “سازمان پزشکی قانونی کشور” دارد. هر کدام از این نهادها به نوعی خود را متولی اصلی اعلام آمار مربوط به حوادث ناشی از کار می دانند و همین موضوع سبب تفاوت فاحش آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار در کشور می شود… آمارهایی که از فوتها و مصدومیتهای ناشی از حوادثِ کار از سوی “اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران” و “اداره کل پزشکی قانونی این استان” اعلام می شود، سالهاست سبب سر در گمیِ جامعه میشود … این موضوع ریشه در اختلافِ تعاریف بینِ “وزارتِ کار” و “سازمانِ پزشکیِ قانونیِ کشور دارد…».
از یکسو گفته میشود که “مطابقِ آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان وزارت کار، سالانه حدود ۱۳هزار حادثهی ناشی از کار در ایران رخ میدهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت منجر میشود”. و از سوی دیگر، گفته میشود که “معاون پزشکی و آزمایشگاهیِ سازمانِ پزشکیِ قانونیِ کشور آمارِ تلفاتِ ناشی از حوادثِ کار در سال ۱۴۰۱ را در مجموع ۱۹۰۰ نفر اعلام کرد”. در “روزنامهی اعتماد”، یکی دیگر از وابستهگان به جناحهای حکومتی، در ۲۹/تیر/۱۴۰۲ گزارشِ مبسوطی چاپ شده است با عنوانِ “محرومانیکه پشتِ دژِ مافیا گیر افتادهاند” که در بحث پیرامونِ تاریخِ پُر سنگلاخِ مخالفتِ مجلسِ حکومت با «قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» مینویسد: “کارگرانی که محروم از بیمهی اجتماعی هستند؛ چه آنها که شاغل در کارگاههای ثبت شده و شناسنامه دارند و چه آنها که در کارگاه زیرزمینی و بیشناسنامه کار میکنند، در صورت وقوع هر حادثهای، آمار و گزارشِ مرگ و مصدومیتشان به وزارت تعاون نمیرسد… “!
در حقیقت گفتگو بر سرِ فرارِ حکومت از پذیرشِ مسئولیتِ برای پرداختِ بیمه، خسارت و مستمریِ خانهوادههای کارگرانِ جانباخته و یا از کار افتاده است.
ـــــــــــــــ
محمّدرضا مهجوریان. مرداد ۱۴۰۲
مطالب مرتبط با اين مقاله:
- اشارهای کوتاه در بارهی اعتراضهای خیابانی و غیرِ خیابانیِ مَردُم در پیوند با “کُرونا” – محمدرضا مهجوریان
- نویسندهگان و دانشمندانِ آلمانی بارِ دیگر در آزمونِ جنگ – محمدرضا مهجوریان
- بُرههای از تاریخِ ادبیاتِ آلمان: ادبیاتِ “بیدِرمایِر” – ترجمه: محمّدرضا مهجوریان
- گزارشی کوتاه در بارهی مراسمِ ۴۰مین روزِ کشته شدنِ ” غزاله چلابی ” در آمُل