راه حل مکرون؛ مجازات والدین، کنترل شبکه های اجتماعی!
چند روز پس از اعتراضات فرانسه و با آرام‌تر شدن اوضاع، رئیس جمهور این کشور از احتمال اعمال جریمه مالی علیه والدین نوجوانانی که دست به خشونت زدند، خبر داد. اظهارات امانوئل ماکرون درحالی اتفاق می‌افتد که میانگین سنی افراد بازداشت شده در ناآرامی‌های چند روز گذشته ۱۷ سال است. همزمان بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در شورش‌های خیابانی روزهای گذشته در دستور کار دولت فرانسه قرار گرفت.
به گزارش ار. اف. ای، امانوئل ماکرون سه‌شنبه ۴ ژوئیه ضمن بازدید سرزده از یک کلانتری پلیس در منطقه ۱۷ پاریس، اولین موضع‌گیری‌هایی سیاسی خود پس اعتراضات خشونت‌آمیزی که حدود یک هفته و در شهرهای مختلف فرانسه نیروهای پلیس و ژاندارمری را به چالش کشیده بودند، اعلام کرد. او در سخنانی که بیشتر باب میل جناح راست فرانسه است، از احتمال تحریم «مالی» خانواده‌هایی که فرزندان زیر سن قانونی آن‌ها در خشونت‌ها شرکت داشته‌اند صحبت به میان آورد. رئیس جمهور فرانسه صبح سه‌شنبه در در اظهاراتی دیگر در جمع ۳۰۰ شهرداری که شهرهای آنان طی شورش‌های خیابانی روزهای گذشته آسیب دیده‌است، در کاخ الیزه با اشاره به پشت سر گذاشتن نقطه اوج اعتراضات، گفت: «ما نمی‌توانیم طوری رفتار کنیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است». به گفته وزیر کشور فرانسه بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در طول پنج شب اعتراض توسط نیروهای پلیس و ژاندارمری فرانسه دستگیر شدند. ژرالد دارمنن دوشنبه ۳ ژوئیه اعلام کرد که ۶۰ درصد از این افراد هیچ سابقه قضایی نداشته‌اند. او بر «مسئولیت والدین و خانواده» در نظارت بر این جوانان تاکید کرد. ماکرون در واکنش به صحبت‌های یک پلیس که خواستار «ضربه به منبع مالی» خانواده‌ها شد، گفت: «چرا که نه، اما به صورت مورد به مورد و نه لزوماً از طریق» قطع «کمک هزینه اجتماعی». این نوع موضع‌گیری رئیس جمهور فرانسه که در چارچوب سیاست «در عین حال» او تفسیر می‌شود، با هدف جلب حمایت جناح راست و جلوگیری از انتقادات تند جناح چپ صورت می‌گیرد. این موضع‌گیری‌های میانه‌روانه رئیس جمهور فرانسه نه تنها احزاب راست و چپ را راضی نکرده بلکه انتقاداتی را از هر دو سوی سپهر سیاسی فرانسه برانگیخته است. از یک طرف شخصیت‌های دست راستی چون اریک سیوتی، رهبر حزب «جمهوری‌خواهان» در مجلس ماکرون را به مسامحه متهم می‌کنند. از طرف دیگر فابین روسل، دبیر کل حزب کمونیست فرانسه، امانوئل ماکرون را متهم می‌کند که می‌خواهد «بدبختی به بدبختی بیافزاید».
اظهارات امانوئل ماکرون همچنین با انتقاداتی از سوی برخی مردم و رسانه‌ها روبه‌رو شد. شبکه خبری فرانس‌انفو که در گزارشی به سراغ ساکنان محلات فقیرنشین حاشیه شهرها رفته است، می‌نویسد راه‌حل مشکل از نظر آن‌ها این است که دولت بیشتر به مناطق حاشیه‌ای شهرها و محلات کم‌تر برخوردار رسیدگی کند و با ایجاد پروژهای مختلف در آنجا نگاه نوجوانان و جوانان این مناطق را به آینده خود تغییر دهد.
از همان نخستین ساعات تشدید خشونت‌ها در شورش‌های خیابانی، دولت به نقش شبکه‌های اجتماعی در انتشار ویدئوهای خشونت‌آمیز پس از مرگ ناهل، نوجوان ۱۷ ساله در نانتر اشاره کرد. وزیر دادگستری فرانسه، اریک دوپون- مورتی جمعه ۳۰ ژوئن گفت که می‌خواهد حساب کاربران شبکه‌های اجتماعی را که محتوای خشونت‌آمیز منتشر می‌کنند، «داغان کند». تا روز سه شنبه ۴ ژوئیه هنوز هیچ تحریمی علیه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اعمال نشده است. اما از زمان مرگ ناهل، پلتفرم فاروس وابسته به وزارت کشور درخواست حذف ۲۱۰ محتوا را در شبکه‌های اجتماعی را داده است. چهار جوان ۱۸ تا ۲۱ ساله نیز شنبه و یکشنبه پس از پخش «فراخوان‌های خشونت آمیز» در شبکه اجتماعی اسنپ‌چت در شارانت‌ماریتیم دستگیر شدند. در این موارد، ژاندارمری نیازی به همکاری با اسنپ‌چت نداشت چراکه هر چهار نفر در مناطق روستایی زندگی می‌کردند و نیروهای امنیتی به راحتی آن‌ها را پیدا کردند. گفتنی است حساب‌های کاربری این چهار جوان بسته یا تعلیق نشدند.
مرگ ناهل نوجوان که توسط یک افسر پلیس ٢٧ ژوئن در حین بازرسی پلیس به ضرب گلوله کشته شد عامل شکل‌گیری اعتراضات و خشونت‌های شهری که پس از آن به وقوع پیوست، بود.
سران سازمان همکاری‌های شانگهای خواهان ایجاد «حکومت فراگیر» در افغانستان شدند
سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های «شانگهای» در اعلامیه مشترک خواهان ایجاد «حکومتی فراگیر» در افغانستان که در آن، نمایندگان تمامی اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی حضور داشته باشند، شدند. در این اعلامیه که در پایان نشست روز سه‌شنبه ۱۳ سرطان/۴ ژوئیه این سازمان منتشر شده، آمده که وضعیت افغانستان باید هرچه زودتر بهبود یابد. این نشست که به میزبانی هند برگزار شده بود، انگشت بر شماری از چالش‌هایی که حوزه سازمان همکاری‌های شانگهای با آن روبه‌رو است، گذاشته بود. یکی از این چالش‌ها، وضعیت پیچیده افغانستان است که پس از قدرت‌گیری حکومت تک‌قومی و تک‌گروهی طالبان، منطقه را با خطر احتمال رشد هراس‌افگنی روبه‌رو کرده است. سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای پس از پایان این نشست خود، در اعلامیه‌ای مشترک بر ایجاد حکومتی فراگیر در افغانستان تاکید کردند. حکومتی که به باور اعضای این سازمان، باید متشکل از نمایندگان تمامی اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی افغانستان باشد. در کنار احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، شرط شماری از کشورها برای به رسمیت‌شناختن رژیم طالبان، ایجاد حکومتی فراگیر توسط این گروه گفته شده است. آنچه که طالبان تاکنون در مقابل آن مقاومت کرده و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها حاضر به تقسیم قدرت با اقوام دیگر شوند.
جنگ اوکراین؛ ۲۶۲ شرکت آلمانی به رغم تحریم‌ها در روسیه مانده و به مسکو مالیات می‌دهند
با گذشت بیش از ۱۶ ماه از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و به رغم تحریم‌های بین‌المللی هنوز ۶۹ درصد شرکت‌های آلمانی و صدها شرکت آمریکائی در بازار روسیه حضور دارند. تنها شرکت‌های آلمانی در یک سال بیش از ۲۳ میلیارد دلار گردش مالی داشته و بیش از ۴۰۰ میلیون دلار به روسیه مالیات پرداخته‌اند.
به گزارش ار. اف. ای، منتقدان در آلمان می‌گویند که دولت این کشور همزمان با پرداخت میلیاردها دلار کمک مالی، تسلیحاتی و انسانی به اوکراین برای مقابله با تجاوز نظامی روسیه، به ۲۶۲ شرکت آلمانی امکان داده است که همچنان به فعالیت در روسیه ادامه بدهند. این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۲ با ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار گردش مالی و پرداخت دست کم ۴۰۲ میلیون دلار مالیات، بخشی از هزینه‌های روسیه در جنگ علیه اوکراین را تامین کرده‌اند. به گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، دو سوم مجموع مالیاتی که شرکت‌های اروپائی در سال ۲۰۲۲ در روسیه پرداخته‌اند، به شرکت‌های آلمانی مربوط بوده است. تا پیش از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، ۳۷۱ شرکت آلمانی در روسیه فعالیت داشتند و دولت آلمان چندین بار آن‌ها را به ترک خاک روسیه فراخوانده است، اما ظاهرا ۶۹ درصد آن‌ها موفق به یافتن توجیهی برای ادامه حضور خود شده‌اند. در میان شرکت‌های خارجی فعال در روسیه، در حال حاضر شرکت‌های آلمانی به لحاظ تعداد و حجم گردش مالی و پرداخت مالیات در روسیه پس از آمریکا جایگاه دوم را دارند.
