دادگاه قانون اساسی بلژیک درخواست اعضای سازمان مجاهدین خلق برای لغو معاهده انتقال زندانیان میان دولت‌های ایران و بلژیک را رد و به این ترتیب راه را برای بازگرداندن احتمالی اسدالله اسدی به ایران باز کرد. اسدی دیپلمات ایرانی است که به جرم توطئه بمبگذاری محکوم شده است.
به گزارش بی بی سی در حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک آمده که معاهده انتقال زندانی بین ایران و بلژیک باید مورد به مورد درباره آن تصمیم گرفته شود.
دولت بلژیک موظف شده است که قربانیان پرونده اسدالله اسدی را از تصمیم دولت مطلع کند. این حکم همچنین گفته با توجه به حق قربانیان بر جبران خسارت، دولت بلژیک موظف است که اطمینان حاصل کند که در صورت انتقال آقای اسدی به ایران همچنان خسارت وارده بر قربانیان به طور معناداری جبران می‌شود.
به این ترتیب همزمان که دولت بلژیک مجاز به معاهده انتقال زندانی با ایران شده، دادگاهی دیگر می‌تواند به قانونی بودن یا نبودن انتقال اسدالله اسدی رسیدگی کند. هنوز هم این احتمال وجود دارد که چنین دادگاهی اصولا به دلایل مختلف با انتقال مخالفت کند.
تصمیم عالی‌ترین نهاد قضایی بلژیک شاید سرنوشت اولیویه وندکاستیل را هم مشخص کند، شهروند بلژیکی در ایران که فعالیت بشردوستانه انجام می‌داد و جمهوری اسلامی او را به جرم جاسوسی زندانی کرده است.
پیش از این اعلام شده بود که دادگاه قانون اساسی بلژیک روز هشتم مارس نظرش را در مورد اعتبار معاهده تبادل زندانی میان ایران و این کشور اعلام خواهد کرد، اما این حکم امروز و زودتر از موعد مقرر اعلام شد.
در صورت اجرایی شدن معاهده انتقال زندانیان با ایران، تهران اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی را که در ایران بازداشت است و به ۴۰ سال زندان محکوم شده، به بلژیک بازمی‌گرداند.
اولیویه وندِکاستیل به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پولشویی متهم شده بود. او کارمند شورای پناهندگان نروژ و سایر سازمان‌های امدادرسانی است که شش سال در ایران کار کرده بود.
در مقابل انتقال این شهروند بلژیکی، اسدالله اسدی نیز می‌تواند به ایران برگردد، او دیپلمات جمهوری اسلامی در وین است که به خاطر «تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بود.
پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند و نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه شده است.
اسدی متهم شده بود که به زوجی که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی داده تا در فرانسه و در جریان گردهمایی این سازمان منفجر کنند.
به گفته پلیس، این زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی می‌کنند و از مسیر بلژیک به طرف فرانسه حرکت می‌کنند، غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.
اسدی در حال حاضر در یکی از زندان‌های بلژیک در حال سپری کردن ۲۰ سال حکم زندان است که دادگاهی در بلژیک صادر کرده است.
در همان دادگاه، سه نفر دیگر به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان به جرم همدستی با اسدالله اسدی محکوم شدند.
این سه نفر ایرانیانی بودند که تابعیت بلژیک گرفته بودند. دادگاه تابعیت بلژیکی هر سه آنها را هم لغو کرد.
اسدی بعد از اینکه به ۲۰ سال زندان محکوم شد، به حکم دادگاه اعتراض نکرد.
جمهوری جنایتکار اسلامی برای نجات تروریست های جنایتکارش دست به گروگان گیری از شهروندان کشورهای اروپایی و آمریکایی و کانادایی و…می‌زند و این ها هم به جمهوری اسلامی جنایتکار باج می‌دهند و بدین ترتیب آنها را به تروریسم بیشتر و گروگان گیری بیشتر تشویق می‌کنند.
در فردای آزادی باید پاسخگو بشوند. مماشات با تروریسم، همدستی با تروریسم است.