در دلِ یکی از تاریک ترین فصلهای تاریخ معاصر ایران و در حالیکه هنوز جسدهای بسیاری از کشته شده ها دفن نشده، ساچمه ها از چشم ها و بدن های زخمی ها بیرون نیامده، تن های دستگیرشدگان زیر ضربات شلاق شکنجه گران در حال متلاشی شدن است، چشمان پدران و مادران و شوهران و زنان از مرگ عزیزانشان اشک آلود و جگرشان خون فشان است و مردم ایران در میانه حیرت و خشم و غمی جانکاه سرگردان هستند، صحبتی در میان بخشی از اپوزیسیون شکل گرفته که نگران کننده، غمانگیز و کمی ترسناک است. تقسیم تقصیر میان فراخوان دهنده و کشتارکننده.
بخشی از اپوزیسیون با مقصر دانستن فراخوان دهنده ناخودآگاه حجم جنایات رژیم را کاهش داده و ذهن افراد را از تنها مقصر و مسئول اخلاقی این جنایت، متوجه شرط زمینه ای وقوع جنایت نموده اند. این یعنی شریک جرم ساختن برای جنایتکارانی که از منظر اخلاقی، حقوق بشری و حکومت داری تنها مقصر این واقعه هستند.
فراخوان البته برخلاف انتظارات همه ما و حتی همین بخش از اپوزیسیون معترض به فراخوان، باعث حضور میلیونی مردم در خیابان های سراسر کشور شد و رژیم طبق ذات و سابقه همیشگی اش، به فرمان خامنه ای با خشونتی هولناک پاسخ داد. این خشونت بی حد و اندازه بگونه ای عجیب و غیر قابل تصور بود که ذهن عده ای ناخودآگاه به دنبال یافتن دلیلی و یا پارامتری حاشیه ای برای توجیه آن برآمد.
گذشت بیش از چهار دهه از دهه ۶۰ باعث شده است تا جنایات آن دهه دهشتناک را فراموش کنیم و از استعداد بی نظیر جمهوری اسلامی در سرکوب و خونریزی و سنگدلی غافل بمانیم.
بعضی ها حتی فراتر رفتند و در کنار فراخوان دهنده، تلویزیون و رسانه های خارج کشور را نیز در این جنایت شریک دانستند و متاسفانه با تکرار سناریوی دستکاه سرکوب رژیم که اسرائیل و آمریکا را آمران و عاملان این جنایت معرفی کردند، آنها هم این کشورها را شریک جرم رژیم قرار دادند تا به این ترتیب جمهوری اسلامی در مقابل قضاوت مردم ایران و جهان به تخفیفی چند درجه ای نایل شود. نوعی بازسازی قتل های قبیله ای در ایران که بعد از وقوع قتلی توسط فردی از یک قبیله، چند تن از اعضا قبیله قاتل، مشترکا مسئولیت قتل را به عهده می گرفتند تا مجازات سنگین قتل بین آنها تقسیم شود و قاتل از مجازات سنگین نجات یابد. تفاوت تنها در این است که این بخش از اپوزیسیون ناخودآگاه و ناخواسته موجب این تخفیف و تقسیم جرم می شوند.
این روایت، صرف نظر از نیت گویندگان آن که بی شک قصدی آگاهانه برای تبرئه و یا تخفیف جرم رژیم ندارند و خود از مبارزان سرسخت جمهوری اسلامی و دلخون از این کشتار وحشتناک هستند، از نظر سیاسی مسئلهدار و خطرناک است. زیرا مسئولیت مستقیم جنایت را از عامل اصلی آن، یعنی حکومت، میکاهد و دقیقاً در امتداد همان سناریوی امنیتیای قرار میگیرد که جمهوری اسلامی همواره برای توجیه سرکوب به کار برده است: روایت «تحریک خارجی» و «نفوذ» و «پروژه»
نکتهی مهم تر، تناقض آشکار این رویکرد با تحلیلهای پیشین اپوزیسیون است. در سالهای گذشته، یکی از نقدهای مداوم به جنبشهای اعتراضی و به ویژه جنبش زن زندگی آزادی، عدم تحقق حضور میلیونی و سراسری مردم در خیابانها بود. بارها تأکید شد که بدون چنین حضوری، امکان اعمال فشار واقعی بر حکومت وجود ندارد. اکنون که این حضور میلیونی محقق شده، همان مطالبهی دیروز، ناگهان به «اشتباه استراتژیک» امروز تغییر یافته است.
پرسش مهمتر این است: آیا فراخوان دهنده جنبش اخیر و یا هر کنشگر و رهبر سیاسی دیگری میتوانست پیشبینی کند که رژیم با این حجم از خشونت عریان دست به قتلعام میزند؟ سابقهی خشونت رژیم روشن است، اما منطق اعتراض و فراخوان سیاسی این نیست که «چون رژیم ممکن است بکشد، پس نباید مردم را به میدان دعوت کرد». اگر چنین منطقی را بپذیریم، باید برای همیشه با هر شکل از کنش جمعی و خیابانی خداحافظی کنیم. پس مسیر سرنگونی از کجا میگذرد؟ از سکوت؟ از توییتهای تند و آتشین؟ ازانتشار بیانیههای حقوق بشری؟ از اعتراضات در خارج کشور؟
این منطق، اپوزیسیون را در چرخهای فرسایشی گرفتار میکند که در آن، کنش سیاسی ناممکن و مسئولیت گریزی حاکم میشود؛ چرخهای که بیش از همه به سود جمهوری اسلامی است.
تناقض دردناک اینجاست: اگر این فراخوان داده نمیشد، ما به درستی می توانستیم منتقد و پرسشگر این بی عملی و بی تفاوتی باشیم. ما می توانستیم از خود سئوال کنیم چرا از آمادگی مردم و حرکت خودجوش بوجود آمده برای به زیر کشیدن رژیم استفاده نمی شود.
از همه مهمتر اینکه مردم در ایران نیز منتظر چنین فراخوانی بودند. هر کدام از کسانی که خود را رهبر و یا آلترناتیو مورد قبول مردم می داند، می توانست این فراخوان را بدهد. اینکه چه کسی فراخوان را داده شاید برای پیروان و یا مخالفان فراخوان دهنده مهم باشد اما نباید در جرم انگاری به خاک و خون کشیدگان این فراخوان تاثیری داشته باشد.
نقد، حق و حتی وظیفه است. اما نقدی که تیغش بهجای گلوگاه استبداد، به پیکر جنبش بخورد، نقد نیست؛ خودزنی سیاسی است. در لحظهای که مردم با دست خالی مقابل گلوله ایستادهاند، اولویت اخلاقی و سیاسی روشن است: افشای تمام قد جنایت رژیم و جلوگیری از تطهیر آن، حتی ناخواسته.
بیایید صریح باشیم. عامل کشتار فقط و فقط جمهوری اسلامی است.
دستور شلیک را چه کسی داد؟
ماشه را چه کسانی کشیدند؟
چه کسانی جنایات بعد از کشتار در بیمارستان ها را مرتکب شدند؟
چه نهادی سالهاست معترض بیدفاع را میکشد، زندانی میکند و به خاک و خون میکشد؟
پاسخ روشن است. ساختن «شریک جرم» برای رژیم، نه تحلیل است و نه نقد مسئولانه؛ این دقیقاً همان چیزی است که ماشین تبلیغاتی حکومت میخواهد.
بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، دولتها مسئول اصلی و مستقیم حفاظت از حق حیات شهروندان خود هستند. حق حیات، مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی مطلق و غیرقابل تعلیق است. هیچ شرایطی، از جمله اعتراض، ناآرامی یا حتی وضعیت اضطراری، مجوز استفاده خودسرانه و مرگبار از زور علیه شهروندان غیرمسلح را فراهم نمیکند.
در چنین چارچوبی، تلاش برای نسبت دادن مسئولیت کشتار به «فراخواندهندگان» یا «بازیگران غیرحاکمیتی»، از اساس با منطق حقوق بشر در تعارض است. مسئولیت نقض حق حیات، مسئولیتی دولتی و غیرقابل انتقال است. هیچ فراخوان سیاسی، هیچ پوشش رسانهای و هیچ ادعای امنیتی نمیتواند مسئولیت مستقیم دولت در شلیک به شهروندان را کاهش یا مخدوش کند.
افزون بر این، ترویج روایتهایی که خشونت دولتی را واکنشی «قابل پیشبینی» یا «ناگزیر» جلوه میدهند، بهطور خطرناکی به عادیسازی نقض حقوق بشر منجر میشود. بر اساس استانداردهای بینالمللی، دولت موظف است حتی در شرایط اعتراض گسترده، از ابزارهای غیرخشونتآمیز برای مدیریت تجمعات استفاده کند و جان شهروندان را در اولویت مطلق قرار دهد.
از منظر حقوق بشری، پرسش اصلی این نیست که چه کسی فراخوان داد، بلکه این است که چرا دولت به تعهدات خود پایبند نماند. تغییر کانون پرسش، عملاً به انحراف از اصل پاسخگویی میانجامد؛ اصلی که سنگ بنای عدالت انتقالی و پیگیری جنایات دولتی است.
همچنین، نسبت دادن این کشتار به «نفوذ خارجی» یا بازیگران غیرمرتبط مانند «رسانه ها»، بازتولید همان گفتمان امنیتیای است که در چهار دهه گذشته به طور سیستماتیک برای توجیه سرکوب، سلب حقوق بنیادین و مصون سازی عاملان نقض حقوق بشر به کار رفته است. تجربههای جهانی نشان میدهد که چنین گفتمانهایی، مانع حقیقتیابی، عدالت و جبران خسارت برای قربانیان میشوند.
از دیدگاه حقوق بشر، نقد راهبردهای سیاسی مشروع است؛ اما این نقد نباید به تضعیف اصل مسئولیت دولت یا کاستن از بار حقوقی جنایت منجر شود. در لحظهای که حق حیات نقض شده و شهروندان بیدفاع جان خود را از دست دادهاند، اولویت مطلق، مستندسازی جنایت، شناسایی آمران و عاملان و جلوگیری از هرگونه روایت سازی انحرافی است.
در نهایت، تاریخ و نهادهای حقوق بشری، نه فراخوانها را، نه رسانه ها را و نه عوامل خارجی، بلکه دولتها را بابت نقض تعهداتشان محاکمه میکنند. مسئولیت کشتار ۱۸ و ۱۹ دی، از منظر حقوق بینالملل، به طور کامل و انحصاری بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و هیچ روایت سیاسی نمیتواند این مسئولیت را منتقل یا تعدیل کند.
تاریخ، فراخوانها را در بستر خود بررسی خواهد کرد؛ اما مسئولیت کشتار را بر دوش کسانی خواهد گذاشت که دستور شلیک دادند، و بر دوش کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه، تلاش کردند این مسئولیت را از دوش آنان بردارند.
امروز بیش از هر زمان دیگر، اپوزیسیون نیازمند بلوغ سیاسی است. تواناییِ همزمانِ همدلی با قربانیان، حفظ تمرکز بر دشمن اصلی، و پرهیز از افتادن در دام روایتهایی که جمهوری اسلامی سالهاست برای بقای خود ساخته است.
تاریخ، نه کسانی را که فراخوان دادند ونه کسانی را که فراخوان را تبلیغ کردند، بلکه کسانی که دستور کشتار را دادند و کسانی که ماشه را کشیدند، مسئول این کشتار خواهد دانست.
5 پاسخ
دوستانی که همه تقصیر ها را به گردن فراخوان دهندگان میگذارند در درجه اول کسانی هستند ناتوان در دادن فراخوان و دوم آنکه نه فقط به عمق زمینه های اعتراض مردم و وحشیگری حاکمان توجه نمیکنند بکه در تحولات آتی مجبور میشوند به قولی دست به عصا راه رفته و خود به علت ترس از تبعات غیر قابل پیشبینی هر فراخوانی از دادن فراخوان منصرف شوند.
(ادامه)واقعیت این است که هم رجوی برای فروغ جاویدان مسئولیت دارد و هم موسوی برای فراخوانهای ۸۸ و هم پهلوی برای کشتار ۱۸-۱۹ دی ۱۴۰۴. اما نه مسئولیت حقوقی، چنانکه عامل کشتار باشند و سزاوار محاکمه و زندان. بلکه مسئولیتی اخلاقی و سیاسی، اخلاقی از این نظر که این رهبران برای اهداف خود دروغ گفته اند و سیاسی از این نظر که موقعیتهای بسیار مهمی را در تاریخ معاصر ایران سوزانده اند و فدای اهداف و منافع شخصی یا محفلی و سازمانی خودشان کرده اند.در مورد آخر که موضوع بحث است، پهلوی تظاهرات مسالمت آمیز مردم را که از دو هفته قبل در جریان بود و تا ۱۹دی ساعت ۸ تلفات آنچنانی نداده بود منحرف کرد، هسته های وابسته به خود را فعال کرد، خواهان حملۀ مردم با دستان خالی به مراکز نظامی و اداری شد و اینطور القا کرد که اکنون روز “نبرد آخر” است و “کمک هم در راه است” و نیازی هم به آموزش و مسلح کردن مردم نیست! مردم به جان آمده روی وعده های این به اصطلاح رهبر حساب کردند و تصور کردند قرار است کمکی برسد!
مسئولیت حقوقی با مسئولیت اخلاقی متفاوت است. صدالبته که مسئولیت حقوقی این جنایت هولناک فقط و تنهافقط بر دوش رژیم جنایتکار فاشیستی جمهوری اسلامی است و هیچکس هم مسئولیتی حقوقی متوجه فراخوان دهندگان نکرده است.اما مسئولیت اخلاقی چیز دیگریست. هر انسانی در قبال هر فعل ولو کوچک خود مسئولیت اخلاقی دارد.وقتی میدانیم حکومت در این ۴۷ سال هیچ تجمعی را بدون کشتار ختم نکرده است، نباید از مردم بخواهیم همگی لباس مشکی پوشیده و شبانه به خیابان بیایند و از طرف دیگر هسته های مخفی خود را فعال کنیم تا رنگ و بوی مطلوب ما را به تظاهرات ببخشند (ایجاد سپر انسانی برای هسته های سلطنت طلب) و به دروغ به آنها بگوییم ۵۰ هزار سپاهی به ما پیوسته اند و “کمک” در راه است و آمریکا و اسرائیل میخواهند عملیات نظامی انجام دهند و نجاتتان دهند!این فراخوان برای انجام یک فعل مشخص، یک مسئولیت مشخص اخلاقی دارد و نمیدانم چرا برخی از رفقای ما که رجوی را دربارۀ فروغ جاویدان مسئول میدانند، اینجا نمیخواهند دربارۀ این مسئولیت صحبت شود.
مشکل فقط فراخوان بر پایه دروغ و تزویر نیست. مسئله اصلی خسارت و صدمه به اعتماد عمومی به نیروهای سیاسی و به جنبش مردم است. از این جهت معتقدم ترامپ و مسئولین دیگر آمریکایی و اسراییلی که علنا از حضور مامورین موساد در تظاهرات دم زدند و اعلام و تبلیغ کردند مسئول دوم کشتار مردم هستند. یک طرف تفنگ دستش است طرف دیگر سند جرم جعلی می سازد.
رضا پهلوی کاره ای نیست. فقط دنبالچه است. او بارها فراخوان داد و هیچکس اهمیتی نداد. اینبار مثل همیشه او بر موج سوار شد اما دروغ ها و وعده های ترامپ بود که عده زیادی را به مسلح خیابان کشاند و گروهی جوان فریب خورده هم بدون برنامه و طرح برای قدم های بعدی دست به اشغال و تخریب بی نتیجه ساختمان ها زدند.
فراخوان جرم نیست، اما فراخواندهنده در برابر فراخوان خود مسئول است. بودند پیش از این کسانی که در بزنگاههای تاریخی امکان فراخواندن مردم به خیابانها را داشتند، اما دقیقا به خاطر همین قبول مسئولیت و با شناختی که از سبعیت حکومت داشتند از فراخوانِ بی پشتوانه گذشتند تا زمینهی کشتار مردم بیدفاع را فراهم نشود.
فراخوان اخیرِ رضا پهلوی تیغهی دوم قیچیای بود که تیغه دیگرش را نظام جا تکمیل کرد و در این میان هزاران کشته و جانِ داغدیده بر جای گذاشت.