آیا فراخوان‌ها مسئول بروز خشونت‌اند؟ – شهناز شیردلیان

(فراخوان‌های سیاسی و خشونت حکومتی در ایران: تمایز علت، زمینه و مسئولیت)

مقدمه

در بررسی اعتراضات اجتماعی و شیوه‌های مواجهه‌ی حکومت با آن‌ها در ایران، گاه این دیدگاه مطرح می‌شود که فراخوان‌های سیاسی مشخص، از جمله فراخوان‌های برخی چهره‌ها، عامل اصلی حضور مردم در خیابان بوده و در نتیجه، مسئولیت خشونت اعمال‌شده نیز به آن‌ها بازمی‌گردد. این روایت، اگرچه در نگاه نخست ساده و قابل فهم به نظر می‌رسد، اما با تمرکز بر یک عامل منفرد، نه تنها خطر نادیده‌گرفتن زمینه‌های عمیق‌تر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و عاملیت مردم را در خود دارد، بلکه سایر عوامل همزمان را نیز از دایره تحلیلخارج می‌کند. حال آن کهدر همان مقطع، اعلام حمایت‌های خارجی و تهدید به مداخله در صورت سرکوب نیز وجود داشت؛ عواملی که می‌توانستند، دست‌کم در سطح ادراک امکان کنش یا هزینه‌های آن، بر فضای اعتراض تأثیر بگذارند. تمرکز بر یک عامل، بیش از آن‌که تحلیلی واقع‌بینانه ارائه دهد، به ساده‌سازی مسئله و جابه‌جایی سطح مسئولیت می‌انجامد. در حالی که این موضوع نمی‌تواند مبنایی برای توجیه یا نسبت‌دادن مسئولیت خشونت حکومتی به کنشگران یا فراخوان‌دهندگان باشد.

سؤال اصلی که این نوشتار به آن می‌پردازد این استکه آیا می‌توان حضور گسترده‌ی مردم در خیابان و خشونت اِعمال‌شده علیه آنان را صرفا به یک فراخوان سیاسی نسبت داد، یا باید نقش زمینه‌های اجتماعی و ساختاری عمیق‌تر را در نظر گرفتکه پیشاپیش جامعه را به آستانه‌ی اعتراض رسانده‌اند؟

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که فراخوان‌های سیاسی به‌تنهایی و در خلأ اجتماعی، معمولا توان بسیج گسترده ندارند. اعتراضات فراگیر اغلب زمانی شکل می‌گیرند که نارضایتی‌های انباشته، انسداد مسیرهای نهادی و بی‌پاسخ ماندن مطالبات، زمینه‌ی کنش جمعی را فراهم کرده باشد. در چنین شرایطی، فراخوان‌ها می‌توانند زمان یا شکل بروز اعتراض را تحت تأثیر قرار دهند، اما به‌سختی می‌توان آن‌ها را علت بنیادی اعتراضدانست.

این برداشت با یافته‌های نظریه‌پردازان جنبش‌های اجتماعی نیز همخوان است. پژوهشگرانی چون چارلز تیلی و سیدنی تارو نشان داده‌اند که بسیج جمعی معمولاحاصل هم‌پوشانی مجموعه‌ای از عوامل است: نارضایتی‌های انباشته، فرصت‌های سیاسی، احساس محرومیت و انسداد، و شکل‌گیری شبکه‌ها و زمینه‌های اجتماعی برای کنش جمعی. بر این اساس، حتی حضور گسترده‌ی مردم در خیابان، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنایی برای توجیه خشونت و سرکوب حکومتی باشد؛ زیرا تصمیم به استفاده از زور، به نهادی مربوط است که اختیار و ابزار آن را در اختیار دارد.

در امتداد این دیدگاه‌ها، داگ مک‌آدام نیز نشان می‌دهد که کنش جمعی زمانی گسترش می‌یابد که افراد نه‌تنها با انسداد و نابرابری مواجه باشند، بلکه به سطحی از «رهایی شناختی» برسند و امکان تغییر را باورپذیر بدانند. از این منظر، فراخوان‌ها زمانی مؤثر واقع می‌شوند که این دگرگونی در ادراک جمعی پیش‌تر رخ داده باشد و افراد خود را واجد توان کنش بدانند، نه صرفا تابع یک دعوت بیرونی.بدین معنی که علاوه بر ساختارها و شرایط عینی می بایست ادراک و ذهنیت کنشگران نیز برای تغییر، فراهم شده باشد.

این متن می‌کوشد با رویکردی واقع‌بینانه وضعیت موجود را به دقت روشن کند و از دل آن، امکان بررسی مسیرهای پیشِ‌رو را و راه‌های مطلوب را فراهم آورد و در پی قضاوت درباره‌ی کنشگران یا فراخوان‌های سیاسی نیست.

۱. تمایز میان علت خشونت و زمینه‌ی بروز اعتراض

خشونت حکومتی، از دیدگاه نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی سیاسی، کنشی آگاهانه و سازمان‌یافته از سوی ساختار قدرت تحلیل می‌شود. هانا آرنت بر این نکته تأکید دارد که توسل به خشونت اغلب زمانی برجسته می‌شود که مشروعیت سیاسی و رضایت اجتماعی تضعیف شده و حکومت با احساس تهدید نسبت به ثبات خود، مواجه است.

از این منظر، فراخوان‌های سیاسی ممکن است در شکل‌گیری یا زمان‌بندی اعتراض نقش داشته باشند، اما نمی‌توان آن‌ها را علت مستقیم خشونت دانست. مسئولیت اعمال خشونت، به‌طور مستقیم، متوجه نهادی است که انحصار استفاده از ابزار زور را در اختیار دارد و درباره‌ی به‌کارگیری آن تصمیم می‌گیرد.

۲. آمادگی اجتماعی و نقش کاتالیزوری فراخوان‌ها

مطالعات جنبش‌های اجتماعی (مانند آثار چارلز تیلی، سیدنیتارو و داگ مک‌آدام) نشان می‌دهد که اعتراض گسترده بدون وجود زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و ذهنی، امکان وقوع ندارد. جامعه ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌ها مواجه بوده است: فشار اقتصادی مزمن، فرسایش سرمایه اجتماعی، انسداد مسیرهای نهادی، افزایش ناامیدی و احساس بن‌بست پایدار. این شرایط، جامعه را به آستانه‌ی کنش جمعی رسانده است.

در چنین وضعیتی، فراخوان‌ها نقش «کاتالیزور» دارند؛ یعنیبیشتر نقش یک عامل شتاب‌دهنده را ایفا می‌کنند تا علت اصلی. به بیان دیگر، اثرگذاری آن‌ها به میزان آمادگی اجتماعی و ذهنی بستگی دارد. بدون وجود این بستر، فراخوان‌ها معمولا به بسیج گسترده منجر نمی‌شوند.برای روشن شدن این موضوع، می‌توان از یک تشبیه ساده استفاده کرد:یک جرقه‌ی آتش اگر در انبار پنبه بیفتد به سرعت باعث شعله‌ور شدن آن می‌شود، اما همان جرقه اگر در انبار پر از چوب خیس بیفتد، اثر بسیار کمتری خواهد داشت. به همین ترتیب، فراخوان‌های سیاسی اثرگذاری واقعی خود را تنها زمانی نشان می‌دهند که زمینه‌های اجتماعی و انباشت نارضایتی‌ها آماده باشد.

۳. تجربه‌ی تاریخی بی‌اثری فراخوان‌ها در غیاب زمینه

شواهد تجربی نشان می‌دهد که وقتی جامعه آمادگی اجتماعی نداشته باشد، فراخوان‌های متعدد، از سوی جریان‌ها یا چهره‌های مختلف، نمی‌توانند جمعیت بزرگی را به خیابان بکشانند. برای نمونه، در دوره جنگ دوازده‌روزه‌ی ایران، فراخوان سیاسی ار سوی همین چهره سیاسی مطرح شد، اما مردمپاسخی به این فراخوان ندادند و به خیابان نیامدند.

این تجربه، روشن می‌کند که اثرگذاری فراخوان، تابعی از زمینه و بستر اجتماعی و ذهنی است، نه صرف صدور یک دعوت. بنابراین نسبت دادن مستقیم اعتراضات اخیر به یک فراخوان خاص، نادیده گرفتن این شرط بنیادی است و تحلیلی تقلیل‌گرا ارائه می‌دهد.

۴. تناقض در روایت‌های مبتنی بر پایگاه اجتماعی

در برخی تحلیل‌ها، از یک‌سو بر محدود بودن پایگاه اجتماعی برخی چهره‌ها تأکید می‌شود و از سوی دیگر، همان چهره‌ها پس از بروز اعتراضات و سرکوب، مسئول حضور گسترده‌ی مردم و پیامدهای آن دانسته می‌شوند. این دو گزاره به‌سختی با یکدیگر سازگارند. اگر توان بسیج گسترده وجود نداشته باشد، نقش تعیین‌کننده‌ی یک فرد یا فراخوان محل تردید است؛ و اگر اعتراضات گسترده شکل گرفته‌اند، بررسی زمینه‌های اجتماعی و ساختاری، اهمیت بیشتری می‌یابد.

۵. مسئولیت حقوقی و اخلاقی خشونت

حتی اگر درباره‌ی درستی یا نادرستی یک فراخوان، اختلاف نظر وجود داشته باشد، اصول حقوقی و اخلاقی، تفاوت روشنی میان اشتباه احتمالی سیاسی و «مسئولیت خشونت» قائل می‌شوند. بر اساس تحلیل ماکس وبر، هرگونه خشونت علیه شهروندان غیرمسلح، صرفا به تصمیم نهادهایی مربوط است که ابزار زور را در اختیار دارند و مسئول اِعمال آن هستند. به همین دلیل استفاده از خشونت مرگبار علیه شهروندان غیرمسلح، با هیچ فراخوان مدنی قابل توجیه نیست و نسبت دادن آن به کنش‌های مدنی، مسئولیت عامل اصلی خشونت را، کمرنگ می‌کند. بنابراین مسئولیت خشونت همواره با نهادی است که ابزار زور را دارد، نه با کسی که فراخوان سیاسی داده یا مردم را به خیابان کشاندهو هیچ فراخوان یا هیچ شرایط اجتماعی، حق قانونی یا اخلاقی کشتار مردم را ایجاد نمی‌کند.

۶.  نادیده گرفتن عاملیت مردم

تمرکز صرف بر فراخوان‌ها، این خطر را در پی دارد که عاملیت مردم نادیده گرفته شود و شهروندان به کنشگرانی منفعل فروکاسته شوند؛ گویی حضور آنان در خیابان صرفا واکنشی مکانیکی به یک دعوت سیاسی بوده است. در حالی‌که تجربه‌های تاریخی و یافته‌های نظری در حوزه‌ی جنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کنش جمعی، بیش از آن‌که محصول تبعیت از فراخوان‌ها باشد، برآمده از تصمیم‌ها، ارزیابی‌ها و تجربه‌های زیسته‌ی کنشگران است.

از این منظر، حضور افراد در اعتراضات معمولا ریشه در انباشت نارضایتی‌ها، احساس محرومیت، و ادراک انسداد مسیرهای رسمی بیان مطالبات دارد. چارلز تیلی با تأکید بر «کنشگران مدعی» نشان می‌دهد که مردم در فرایندهای اعتراضی، نه توده‌ای منفعل، بلکه بازیگرانی هستند که بر اساس فهم خود از منافع، تهدیدها و امکانات موجود، وارد میدان کنش می‌شوند و از ابزارها و روش‌های شناخته‌شده‌ی اعتراض برای بیان مطالباتشان بهره می‌گیرند. به‌بیان دیگر، اعتراض برای تیلی شکلی از کنش سیاسی آگاهانه است، نه واکنشی کور یا تحمیلی.

در امتداد این نگاه، سیدنی تارو نیز بر نقش شبکه‌های اجتماعی، پیوندهای افقی و هویت‌های مشترک در فعال‌شدن عاملیت افراد تأکید می‌کند. از نظر او، فراخوان‌ها زمانی مؤثر واقع می‌شوند که بر بستری از روابط اجتماعی و تجربیات مشترک سوار شوند؛ بستری که در آن افراد پیش‌تر به این نتیجه رسیده‌اند که کنش جمعی می‌تواند معنادار و مؤثر باشد. در غیاب چنین زمینه‌ای، فراخوان‌ها نه توان بسیج گسترده دارند و نه می‌توانند جایگزین تصمیم فردی و جمعی کنشگران شوند.

داگ مک‌آدام با طرح مفهوم رهایی شناختی این بحث را یک گام فراتر می‌برد و نشان می‌دهد که کنش جمعی زمانی شکل می‌گیرد که افراد نه‌تنها وضعیت موجود را ناعادلانه بدانند، بلکه خود را واجد توان تغییر آن تصور کنند. این دگرگونی در ادراک، نقطه‌ای است که در آن عاملیت فردی و جمعی، فعال می‌شود و کنشگران از پذیرش منفعلانه‌ی وضع موجود فاصله می‌گیرند. در چنین شرایطی، فراخوان‌ها نه عامل ایجاد اعتراض، بلکه نشانه یا تسهیل‌کننده‌ی کنشی هستند که ریشه‌های آن پیش‌تر در ذهن و تجربه‌ی اجتماعی افراد، شکل گرفته است.

تجربه‌ی ایران نشان می‌دهد که حضور مردم در اعتراضات را نمی‌توان صرفا واکنشی به فراخوان‌های سیاسی دانست. اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ در بستری از نارضایتی‌های اقتصادی، احساس بی‌عدالتی، انسداد ساختاری و تضعیف امکان‌های اصلاح نهادی شکل گرفت؛ بستری که پیش از هر فراخوانی، در زندگی روزمره‌ی شهروندان انباشته شده بود و در بسیاری موارد، کنش اعتراضی پیش از فراخوان‌های رسمیآغاز شد. نمونه‌ی دیگر، فراخوان به خیابان آمدن در جریان جنگ دوازده‌روزه از سوی چهره‌ی شناخته شده سیاسی خارج از کشوراست که با وجود شرایط بحرانی و فشارهای چندلایه‌، بی‌پاسخ ماند و نشان داد حتی در چنین موقعیت‌هایی نیز کنش مردم تابعی خطی از دعوت‌های سیاسی نیست، بلکه حاصل ارزیابی مستقل آنان از هزینه‌ها، امکان‌ها و پیامدهای کنش است. این تجربه‌ها تأیید می‌کنند که فراخوان‌ها تنها زمانی اثرگذارند که بر بستری از آمادگی ذهنی، شبکه‌های اجتماعی و باور به امکان کنش مؤثر سوار شوند و در غیر این صورت، نه توان بسیج گسترده دارند و نه می‌توانند جایگزین عاملیت مردم شوند

بنابراین نادیده‌گرفتن این سطح از عاملیت، نه‌تنها تحلیل اعتراضات را به روایتی ساده‌انگارانه فرو می‌کاهد، بلکه امکان فهم واقع‌بینانه‌ی علل عمیق و پایدار ناآرامی‌های اجتماعی را نیز از میان می‌برد؛ عللی که بدون توجه به تصمیم، ادراک و کنش آگاهانه‌ی مردم، قابل توضیح نیستند.

نتیجه‌گیری

تحلیل واقع‌بینانه اعتراضات و خشونت حکومتی در ایران مستلزم تمایز دقیق میان فراخوان‌ها، زمینه‌های ساختاری و مسئولیت نهادهای قدرتو عاملیت کنشگراناست. شواهد نظری و تجربی نشان می‌دهد که جامعه ایران پیش از صدور هر فراخوان مشخصی، به‌واسطه انباشت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و انسداد مسیرهای نهادی، به آستانه کنش جمعی رسیده بود که نمونه‌ آناعتراض‌ سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱استو نیز واکنش اجتماعی به فراخوان به خیابان آمدن در جریان جنگ دوازده‌روزه نشان می‌دهد عاملان اجتماعی با توجه به بستری که در آن قرار دارند و با در نظر گرفتن عوامل متعدد، اعتراض و حضور در خیابان را شکل می دهند.از این رو، تقلیل اعتراضات و پیامدهای آن به یک فراخوان خاص، نه‌تنها از نظر تحلیلی نارساست، بلکه با نادیده‌گرفتن سایر عوامل همزمان—از جمله اعلام حمایت‌های خارجی و تأثیر آن‌ها بر اینکهمردم احساس کنند اعتراض تا چه حد ممکن و مؤثر است و تاثیر برادراک آنها نسبت به هزینه‌های سرکوب—تصویری گزینشی و ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد.

در چنین بستری، فراخوان‌ها نه به‌مثابه علت بنیادین اعتراضو نه مبنایی برای توجیه خشونت، بلکه در بهترین حالت به‌عنوان شتاب‌دهنده‌ عمل می‌کنند که امکان بروز کنش جمعی را در زمانی معین یا در شکلی مشخص فراهم می‌سازند. از منظر صاحبنظران جنبش های اجتماعی، کنش جمعی تنها زمانی به سطح بسیج گسترده می‌رسد که علاوه بر وجود فرصت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نوعی رهایی شناختی در میان کنشگران شکل گرفته باشد؛ یعنی وضع موجود نه‌تنها ناعادلانه تلقی شود، بلکه امکان تغییر آن نیز قابل تصور و باورپذیر گردد. در این معنا کنش جمعی دیگر محصول تبعیت از یک فراخوان بیرونی نیست، بلکه برآمده از آمادگی ذهنی و اجتماعی پیشینی کنشگران است.

مسئولیت اعمال خشونت و سرکوب، در نهایت، به نهادی بازمی‌گردد که ابزار زور را در اختیار دارند و تصمیم به استفاده از آن می‌گیرند. وقتی کنش جمعی نه محصول تحریک بیرونی، بلکه برآمده از آمادگی ذهنی و اجتماعی پیشینی کنشگران در بستر بحران‌ها و انسدادهای ساختاری است، انتقال مسئولیت خشونت به سطح فراخوان‌ها یا کنشگران، روایتی واقع‌بینانه از رخدادها ارائه نمی‌دهد.پذیرش این تمایز، شرط لازم برای تحلیل بیطرفانه و مبتنی بر حقیقت درباره‌ی رخدادها در ایران و فهم دقیق علل بروز بحران‌های اجتماعی است.