نگاهی به  شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر – م. اللهیار»

برخی شعارهای سیاسی کوتاه و موزون، می‌تواند کلی ترین خواست های یک جنبش اعتراضی را به مثابه یک اصل متحد کننده فریاد کند. این گونه شعارها ی متحد کننده به مفهوم صدور دستور العمل اجرایی و یا صدورحکم قضایی نیست بلکه بازتاب ارزش هایی مبارزاتی و تاریخی یک خلق است . 

یکی از شعارهایی که درقیام ۱۴۰۱در جنبش دانشجویی و مردمی درداخل ایران شکل گرفته و درخارج کشور نیز استفاده میشود ، شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» است. 

از منظر سیاسی دو نوع تفسیر دراین مورد بیان شده است . 

تفسیر نخست، آن را بیانی علیه هر نوع حکومت دیکتاتوری ـ چه از جنس جمهوری دینی و چه از نوع پادشاهی غیردینی ـ می‌داند و استدلال میکند که این شعار مرزبندی جبهه مردم و ضد مردم و درادبیات انقلابی بین خلق و ضد خلق است، بعبارت دیگر ،یک خاکریز سیاسی است، مانند خاکریزی که درجبهه های جنگ بین دو ارودی متخاصم کشیده میشود که دوست و دشمن را از هم متمایز کند اگر این خاکریز نباشد، برای دشمن امکان نفوذ درجبهه خودی را فراهم میکند.

تفسیر دوم در بطن این شعار خشونت‌طلبی و حتی صدور حکم اعدام عوامل نظام‌های سیاسی مورد اشاره را می‌بیند. بررسی دقیق زبانی، اجتماعی و حقوقی نشان می‌دهد، تفسیر دوم فاقد مبنای عینی و عملی معتبر است. 

برخی از گروههای حقوق بشری با این استدلال که ما با اعدام مخالف هستیم، با این شعار مخالفت می‌کنند .  آنها از این منظر حتی شعار «مرگ بر دیکتاتور» و« مرگ بر خامنه ای» را رد می‌کنند. درحالی که شعار اصلی جنبش اعتراضی مردم ایران« مرگ برخامنه ای» است همچنان که درانقلاب ۵۷ «مرگ بر شاه» بود. تناقض بنیادی این نظرگاه این است که از یک طرف آنها به ظاهر از حقوق بشر دفاع میکنند ولی از طرف دیگر عملاً  در کنار کسانی قرار می‌گیرند که راس حاکمیت های ستمگر (دینی و پادشاهی ) ـ  ناقضان اصلی حقوق بشر  ـ  میباشند. آن‌ها به واقعیت صحنه سیاسی امروز ایران توجه ندارند که بیشترین مخالفت با این شعار از جانب نئو فاشیسم سلطنتی است که همین الان، درخارج کشور و در جوامع آزاد غربی ،جمهوریخواهان و کردها و اقلیت ها را  تهدید به ا عدام بعد از کنار زده شدن رژیم کنونی میکنند. (نگاه کنید به اباطیل موسوم به دفترچه شکوفایی که گروه‌های مبارز کرد و بلوچ را با ذکر نام در زمره اهداف برنامه سرکوبگرانه خود آورده است)

یکی از عناصر شناخته شده همین قماش به نام «گلسا یا گلدی قمری» که از قضا وکیل هم هست و دولت کانادا پرونده وکالتش را به دلیل برخوردهای فاشیستی باطل کرده است، در یک مناظره تلویزیونی در مقابل دوربین، حین بحث به دیگر شرکت‌کننده این برنامه که مخالف ایده های او بود گفت :‌  «بی شرف وقتی که رژیم عوض شد می آییم سراغ شما»!

از منظر زبان‌شناسی سیاسی، عبارت «مرگ بر» در ادبیات اعتراضی جنبش های خاورمیانه و حتی در گفتمان‌های رادیکال اروپایی و آمریکای لاتین، یک کلمه تثبیت‌شده است. این عبارت معمولاً به معنای «پایان»، «سقوط»، یا «زوال مشروعیت» یک ساختار قدرت به کار می‌رود، نه نابودی فیزیکی افراد. در بهار عربی مردم از شعار «الشعب یرید اسقاط النظام » بمعنی سقوط حاکمیت استفاده می‌کردند . نمونه‌های مشابه در زبان انگلیسی مانند« Down with dictatorship » یا « Down with apartheid» نیز همین کارکرد نمادین را دارند. در شعار مورد بحث، کلمه «ستمگر» مفعول است فقط به شاه و رهبر اطلاق شده است؛ نه «هوادار»، «شهروند»، یا «رأی‌دهنده». بنابراین از لحاظ معنایی، تمرکز شعار بر کیفیت حکمرانی (ستمگری) است، نه بر هویت اجتماعی یا سیاسی گروهی از مردم.

از منظر حقوقی، شعار سیاسی جنبش های اعتراضی و سرنگونی طلبانه به‌خودی‌خود فاقد هرگونه درخواست کیفری و مجازات است.  از نظر حقوق جزایی دریک جنبش مردمی و دموکراتیک همه امور بر اساس اصولی، چون قانونی بودن جرم و مجازات، مسئولیت فردی، و دادرسی عادلانه عمل می‌کند. هیچ شعار یا موضع‌گیری خیابانی نمی‌تواند جایگزین قانونی شود که در نهادهای قانون‌گذاری یا  روندهای تعریف شده قضایی تصویب می‌شود . بنابراین نسبت دادن «معنای حقوقی» به این شعار، فاقد وجه نظری است و پشتوانه‌یی در رویه‌های حقوقی متعارف ندارد. حتی در مرحله گذار سیاسی، مجازات‌ها تنها بر اساس جرم مشخص و نقش فردی در نقض حقوق بشر تعیین می‌شوند، نه بر پایه تعلق فکری یا سیاسی. آنهم در دادگاه های عادلانه که  اصل برائت پایه ای ترین اصل است .

مساله عدالت انتقالی یک بحث پیچیده است که دریک نظام دموکراتیک تعیین میشود و نه درکوچه و خیابان، کسی نمی‌تواند خودسرانه از کسی حسابرسی کند یا  درباره او حکم صادر کند. ازنظر حقوقی چنین تفسیری از شعار یادشده مصداق تفسیر به رای است و هیچ‌گونه از روندهای عدالت  انتقالی را در نظر نگرفته است. . در چارچوب نظریه‌های عدالت  انتقالی و گذار از دیکتاتوری ، آنچه موضوع حسابرسی قرار می‌گیرد، «رفتار مجرمانه» مانند شکنجه، کشتار، نسل‌کشی است ، نه عقیده سیاسی. تجربه کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، آرژانتین و شیلی نشان می‌دهد  که تمرکز بر حقیقت‌یابی، دادرسی منصفانه و تفکیک میان عاملان اصلی و بدنه اجتماعی، رکن اساسی گذار دموکراتیک است.

اینکه برخی‌ها  اصرار دارند شعار  «مرگ بر ستمگر … » را به معنای«صدورحکم اعدام» تفسیر کنند، رویکردی در حوزه جنگ روانی و رقابت سیاسی است تا تحلیل حقوقی. چنین تفسیری با هر نیتی که در پشت آن باشد ، چند کارکرد داردکه مورد استقبال دیکتاتورها قرار میگیرد : 

نخست، ایجاد ترس در میان قشرخاکستری و القای این تصور که تغییر سیاسی به هرج‌ ومرج و انتقام جمعی و تصفیه حساب خونین منجر می‌شود؛

 دوم، بی‌اعتبارسازی جنبش‌های اعتراضی دموکراتیک  از طریق نسبت دادن خشونت‌طلبی به آن‌ها؛ 

سوم، دوگانه‌سازی کاذب میان اشکال مختلف اقتدارگرایی، در حالی که متن شعار دقیقاً بر رد هر دو شکل دیکتاتوری تأکید دارد.

از نظر سیاسی، شعار یادشده را می‌توان بیان فشرده اصل «نامشروع بودن حاکمیت استبدادی» دانست. در این رویکرد ، موضوع اصلی نه اشخاص، بلکه الگوی حکمرانی است: سلطنت مطلقه یا ولایت فقیه، هر دو زمانی که فاقد پاسخگویی، انتخابات آزاد و تفکیک قوا باشند، در زمره نظام‌های اقتدارگرا قرار می‌گیرند. بنابراین شعار «مرگ بر ستمگر….» دفاع از اصل حاکمیت مردم و نفی تمرکز غیرپاسخگو قدرت است.

در هیچک از اظهار نظرهای گروههای مختلف سیاسی جمهوریخواه ایرانی چنین برداشتی دیده نشده که ازشعار مرگ بر ستمگرصدور حکم اعدام را نتیجه گیری کرده باشند. تنها گروهی که با تمسک به ساواک و بالا بردن عکسهای سربازجوی ساواک پرویز ثابتی با شعار «مرگ بر سه فاسد» خواهان نا بودی مجاهدین و مارکسیست ها و کردها و بلوچ ها و یا نسل ۵۷ هستند سلطنت طلبان میباشد.

من به برنامه ۱۰ ماده ای خانم رجوی هم مراجعه کردم در ماده ۳ این برنامه آمده است «تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشرانحلال دستگاههای سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام» یعنی مجاهدین درایران آینده به لغو حکم اعدام اعتقاد داشته و از آن دفاع میکنند.

م. اللهیار