گورستان‌های اشباع‌شده و بهای گلوله؛ روایت نازیلا معروفیان در اومانیته از سرکوب در ایران

گزارش «اومانیته» به قلم نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار ایرانیِ تبعیدی در پاریس، با اتکا به شهادت‌های شهروندان داخل ایران تصویری تیره و تکان‌دهنده از سرکوب خونینی ترسیم می‌کند که پس از موج اعتراضات زمستان ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ بر کشور سایه انداخت؛ سرکوبی که در آن، به گفته شاهدان، از یورش‌های امنیتی و محاصره محله‌ها تا استفاده از «سلاح‌های جنگی»، قطع ارتباطات، پنهان‌کاری سیستماتیک، تهدید خانواده‌ها، اخاذی برای تحویل پیکرها و حتی دفن‌های بی‌نام‌ونشان، به‌عنوان ابزارهای ثابتِ کنترل و ارعاب استفاده شده است.

متن با یک تماس تلفنی کوتاه و سرد آغاز می‌شود؛ تماسی که به گفته روایت، لحنی شبیه تماس‌های دستگاه اطلاعاتی داشته و تنها یک جمله در آن گفته شده است: «پرونده برای اجرای حکم اعدام ارسال شد.» برای خانواده، این تماس به معنای فروریختن همه چیز است. فرد مورد اشاره، علی رهبر، ۳۳ ساله و ورزشکار، از معترضان بازداشت‌شده در مشهد معرفی می‌شود که بنا بر اطلاعات این گزارش، بدون دادگاه علنی، بدون دسترسی به پرونده، بدون وکیل مستقل و با اتهام‌های سنگینِ رایج در پرونده‌های امنیتی ــ «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» ــ در زمانی بسیار کوتاه به اعدام نزدیک شده و سپس، بنا بر روایت، صبح ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶، فقط یک هفته پس از بازداشت، اعدام شده است؛ بی‌آنکه فرصت دفاع، ملاقات آخر یا حتی وداع با خانواده داشته باشد. نویسنده این سرعت را نشانه کارکرد «مرگ» به‌عنوان پاسخ سیاسی به اعتراض می‌داند: خاموش کردن خیابان با طناب دار.

اومانیته سپس این مورد را استثنا نمی‌گیرد و آن را نمونه‌ای از روندی گسترده‌تر معرفی می‌کند: هزاران بازداشتیِ اعتراضات اخیر که برخی از آنان، بنا به این گزارش، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند. در این روایت، اعتراضات از تعطیلی‌ها و تجمعات در بازار بزرگ تهران شروع شد و ریشه‌های آن به بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی نسبت داده می‌شود: سقوط قدرت خرید، بیکاری گسترده، فساد فراگیر و محدود شدن تدریجی آزادی‌های مدنی. اما پاسخ حکومت، بنا بر این گزارش، با «برخوردی خشن‌تر از همیشه» همراه بوده است: بازداشت‌های وسیع، تیراندازی به سوی معترضان غیرمسلح، قطع اینترنت و شبکه‌های ارتباطی، اختلال یا قطع تلفن، کنترل سخت‌گیرانه اطلاعات و جلوگیری از شکل‌گیری روایت‌های مستقل.

در میانه این تصویر، اومانیته به رقمی بسیار بزرگ اشاره می‌کند که پیش‌تر در گزارش مجله «تایم» مطرح شده بود: این‌که سرکوب ممکن است «۳۰ هزار کشته» بر جای گذاشته باشد. نویسنده تأکید می‌کند سنجش دقیق چنین عددی دشوار است، اما منطقِ رفتار حکومت را روشن می‌بیند: منزوی کردن کانون‌های اعتراض، جلوگیری از هماهنگی سراسری و قطع گردش خبر و شهادت‌ها تا هزینه انسانی سرکوب، قابل پیگیری و مستندسازی نباشد.

روایت‌های صوتی و شهادت‌های شهروندان ــ از جمله فردی به نام «کوروُش» از استان گیلان و فردی دیگر به نام «آریا» از منطقه پونک در تهران ــ از وضعیتی سخن می‌گویند که در آن، محله‌ها برای چند روز زیر کنترل امنیتیِ تشدیدشده قرار گرفته‌اند: گشت‌های دائمی، ایست‌وبازرسی، بازرسی‌های سیستماتیک و فضای دائمی تهدید. در مشهد، به گفته گزارش، سرکوب با «اخاذی سازمان‌یافته» از خانواده‌ها تکمیل شده است؛ فشار بر خانواده‌ها برای صرف‌نظر از مراسم عمومی سوگواری یا پذیرش روایت‌های رسمیِ دستکاری‌شده درباره علت مرگ.

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های گزارش، شرح سازوکار تحویل پیکرهاست. اومانیته می‌نویسد برای تحویل جسد، خانواده‌ها با سه گزینه روبه‌رو شده‌اند: پرداخت مبالغ بسیار سنگین ــ از ۴۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان ــ تحت عنوان «حقّ تیر» یا همان «بهای گلوله»؛ یا پذیرفتن این‌که متوفی «بسیجی» بوده و توسط معترضان کشته شده و سپس انجام «مصاحبه اجباری» با رسانه‌های حکومتی؛ و یا در صورت امتناع، تحویل نگرفتن پیکر و خطر دفنِ بی‌نام‌ونشان و ناشناس. گزارش اضافه می‌کند برای دفن پیکرهای پس‌گرفته‌نشده، چند محل دفن به کار گرفته شده و شاهدان از گورستانی «اشباع» می‌گویند: ترافیک سنگین در ورودی، برگزاری همزمان مراسم‌های متعدد سوگواری و فشار برای دفن‌های سریع. در روایت، به بخش «رحمت‌آباد» نیز اشاره می‌شود؛ بخشی که به گفته متن با گورهای جمعی دهه ۱۳۶۰ گره خورده و ادعا می‌شود ممکن است برای پیکرهای «غیرقابل شناسایی» یا تحویل‌داده‌نشده مورد استفاده قرار گرفته باشد.

این گزارش دستگاه قضایی را نه داور، بلکه بازوی تثبیت «روایت امنیتی» معرفی می‌کند: دادگاه‌ها، به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب، محل صدور و تأیید اتهام‌هایی با تعریف‌های مبهم، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل مستقل و رسیدگی‌های غیرعلنی توصیف می‌شوند. در کنار آن، از یورش‌های شبانه، مصادره تلفن و رایانه، و بازداشت مجروحان حتی از داخل بیمارستان‌ها سخن می‌رود. اومانیته به نقل از منابعش می‌نویسد برخی بازداشتی‌های مجروح که به پایگاه‌های سپاه منتقل شده‌اند ممکن است از آب، غذا و درمان محروم شده باشند؛ وضعیتی که نگرانی از مرگ زیر شکنجه یا بدرفتاری را تشدید می‌کند.

در پایان، نویسنده بر این نکته مکث می‌کند که تنها تعداد محدودی از پرونده‌ها قابل مستندسازیِ اسمی هستند، اما همان‌ها نیز از الگویی بزرگ‌تر خبر می‌دهند: استفاده همزمان از اعدام، شکنجه، اخاذی و دفن پنهانی به‌عنوان ابزارهای «عادی‌شده» حکمرانی. در این چارچوب، اومانیته هشدار می‌دهد اگر واکنش جامعه جهانی در حد بیانیه‌های کلی باقی بماند، در داخل ایران به‌مثابه «سکوت» و «تحمل عملی» تعبیر می‌شود؛ سکوتی که به گفته نویسنده، به حکومت امکان می‌دهد هر اعدام را به «هشداری عمومی» تبدیل کند: این‌که هزینه اعتراض می‌تواند جان باشد.