در دفاع از سوسیالیسم(۹۲)
اعتراضات خیابانی مردمی که از هفتم دیماه و از بازار تهران، در واکنش به نوسانات شدید ارز، سکه و طلا، افت ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته قیمتها آغاز شد، بهسرعت گسترش یافت و بیش از صد شهر در ۳۰ استان کشور را دربر گرفته است. تاکنون، جانباختن ۳۶ معترض، زخمی شدن صدها تن و بازداشت بیش از دو هزار نفر گزارش شده و بیشترین شمار جانباختگان از استانهای ایلام، کرمانشاه، لرستان، چهارمحالوبختیاری و فارس هستند.
این اعتراضات در زمانی کوتاه، با پیوستن دانشجویان و اقشار فرودست و محروم، به خیزشی سراسری با ماهیتی آشکارا سیاسی بدل شد؛ خیزشی که بهروشنی نشان داد مطالبات معیشتی در جامعه ایران بطور عینی و ناگسستنی با مطالبات سیاسی و اجتماعی گره خوردهاند.
دانشگاهها، بهعنوان کانونهای آگاهی، اندیشه و آزادیخواهی، صحنه حضور شجاعانه دانشجویانی هستند که با برگزاری تجمعهای اعتراضی، همبستگی فعال خود را با مردم معترض اعلام کردهاند. طنین شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «فقر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد» و «دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد» و «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» بازتاب خواست تاریخی ملت ایران برای پایاندادن به حاکمیت استبداد دینی و نفی نظام سرکوبگر حاکم است.
اعتراضات مردمی که اکنون وارد دهمین روز خود شده است، به مرحلهای نوین گام نهاده و از نظر عمق تاثیرگذاری اجتماعی، پراکنش جغرافیایی، ترکیب نیروهای اجتماعی معترض و شیوههای مبارزاتی، وضعیت تازهای را رقم زده است. این تحول نه پدیدهای ناگهانی و غیرمنتظره، بلکه نتیجه انباشت طولانیمدت مطالبات برآوردهنشده مردم، تشدید مستمر فقر و محرومیت، تداوم استبداد دینی، سرکوب سازمانیافته و امنیتیسازی فراگیر کشور است؛ شرایطی که بروز چنین انفجار اجتماعیای را دیر یا زود اجتنابناپذیر میکرد.
این خیزش، بازتاب خشم انباشته مردمی است که در برابر سیاستهای ویرانگر اقتصادی، سرکوب سیستماتیک آزادیها و انسداد کامل مسیرهای هرگونه اصلاح و تغییر مسالمتآمیز بپا خاستهاند. تغییر ترکیب نیروهای شرکتکننده از گروههایی محدود به طیفی گسترده از طبقات تحت ستم، همراه با جهتگیری صریح شعارها علیه کلیت نظام حاکم و گرایش به اشکال رادیکال مبارزه، بیانگر تعمیق شکافی تعیینکننده میان مردم و حکومت است؛ شکافی که امکان ترمیم آن در چارچوب ساختار فعلی، وجود ندارد.
مواجهه رژیم با مطالبات و اعتراضات برحق مردمی که زیر فشار فزاینده اقتصادی و سرکوب سیاسی به ستوه آمدهاند، همچنان بر مدار سرکوب و کشتار میچرخد. سالهاست که حاکمیت با توسل به خشونت سازمانیافته، بازداشت، تعقیب و قتل، در پی خاموشکردن صدای اعتراض تمامی کسانی است که برای احقاق حقوق اولیه خود به اشکال گوناگون مبارزه کردهاند. در این دور از اعتراضات نیز، سیاست اصلی رژیم برای مهار بحرانهای انباشته خود، سرکوب قهرآمیز معترضان و هدف قرار دادن مردمی بوده است که با حضور در خیابانها اعتراض خویش را علنی کردهاند. غافل از این که، گلوله، بازداشت و اقدام سرکوبگرانه، نهتنها مانعی در برابر تداوم مبارزات مردم به ستوه آمده ایجاد نمیکند، بلکه اراده جمعی آنها را برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و رهایی از استبداد استوارتر و گستردهتر میسازد.
همزمان با این سرکوب خشونتبار، رژیم میکوشد با پیشبرد سیاستی مزورانه، در صفوف معترضان شکاف ایجاد کند و آنان را به دوگانه ساختگی «معترض» و «اغتشاشگر» تقسیم نماید. در همین چارچوب، علی خامنهای با صدور فرمان سرکوب، خواستار برخورد قاطع با آنچه «اغتشاشگران» و «مزدوران دشمن» مینامید شد. در شماری از شهرها نیز تلاش شد با برگزاری تجمعهای ظاهراً خودجوش اما مدیریتشده و با حضور نیروهای انتظامی، به این سیاست فریبکارانه وجاهت ببخشند و مردم را در برابر مردم قرار دهند. با اینهمه، از آنجا که ریشههای اعتراض، زندگی و معیشت بخشهای گستردهای از اقشار و طبقات اجتماعی را دربرمیگیرد، این حیله نیز ناکام ماند. مردم معترض، با عبور از این تقسیمبندیهای تحمیلی، شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» و «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» را با صدایی رساتر و ارادهای استوارتر فریاد زدند.
خیزش اعتراضی مردم ایران علیرغم تمام پتانسیلها و ظرفیتهای خود، با تهدیدهایی نیز روبروست:
طرح و ترویج شعارهای ارتجاعی که با هدایت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و سوءاستفاده جریانهای فحاش و اقتدارگرای سلطنتطلب دنبال میشود، همبستگی ملی و اعتماد به خیابان را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. در همین چارچوب، مداخلات بهاصطلاح «حمایتگرانه» دولتهای جنایتکار و فاشیستی آمریکا و اسرائیل نهتنها کمکی به مبارزات مردم ایران نمیکند، بلکه در عمل به بازتولید و تقویت سازوکارهای سرکوب جمهوری اسلامی و تضعیف خیزش مردمی علیه استبداد میانجامد.
از سوی دیگر، فقدان یک آلترناتیو مستقل، دموکراتیک و سازمانیافته با برنامهای روشن برای تداوم مبارزه و نیز برای فردای پس از جمهوری اسلامی، یکی از جدیترین تهدیدهای پیشِروی خیزش سراسری مردم بهشمار میآید. این خلأ زمینه را برای قدرتهای امپریالیستی فراهم کرده است تا با برجستهسازی جریانهای دستراستی و فاشیستی، در پی تحمیل آلترناتیو مطلوب خود برآیند؛ قدرتهایی که با اتکا به سرمایههای کلان و بهرهگیری گسترده از قدرت رسانهای، پروژههای «آلترناتیوسازی از بالا» را پیش میبرند.
به باور ما، در شرایط کنونی، شکلدهی به یک آلترناتیو مستقل و دموکراتیک با مشارکت نیروهای ضد استبداد و مدافع آزادی و عدالت اجتماعی، باید در دستور کار تمامی جریانهای سیاسی ترقیخواه و دموکرات و بهویژه نیروهای چپ قرار گیرد. در غیاب چنین تشکل و سازمان گسترده مردمی، و در وضعیتی که هیچ نیروی سیاسی بهتنهایی توان ایفای نقشی تعیین کننده در تحولات شتابان کشور و معادلات سیاسیِ شرایط جدید را ندارد، خطر پیشبرد پروژههای آلترناتیوسازی امپریالیستی و گسترش بیاعتمادی آحاد مردم نسبت به مبارزات خیابانی بیش از پیش تشدید میشود و این روند، آسیبهای جدی به همبستگی ملی مردم ایران در مبارزه علیه حاکمیت مستبد و ضدمردمی جمهوری اسلامی وارد میسازد. این دقیقاً همان هدفی است که از یکسو دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و از سوی دیگر جریانهای فحاش و اقتدارگرای سلطنتطلب آن را دنبال میکنند.
در چنین بستری، تدوین و اجرای برنامهای مبتنی بر عقلانیت سیاسی برای شکلدهی به جبههای فراگیر از نیروهای مخالف دیکتاتوری و سرکوب، مدافع حقوق اجتماعی کارگران و زحمتکشان، مخالف سلطه و مداخله امپریالیستی و مخالف حاکمیت دینی، نقشی تعیینکننده در تحولات آینده ایران خواهد داشت.
ما، ضمن حمایت و پشتیبانی از مبارزات جاری مردم ایران برای دستیابی به آزادی، استقلال، تحقق حقوق دموکراتیک و برخورداری از زندگی شایسته انسانی، خیزش اعتراضی مردم علیه وضعیت غیرانسانی حاکم را حقی مشروع و انکارناپذیر آنان میدانیم؛ سرکوب و جنایات رژیم در کشتار مبارزانی که جز اعتراض به وضعیت غیرانسانی حاکم بر کشور گناهی ندارند را، بهشدت محکوم میکنیم و بر این باوریم که جنبش ضد استبدادی و آزادیخواهی مردم ایران تنها با اتکا به نیروی مستقل خویش و از مسیر اتحاد عمل نیروهای ملی و مترقی میتواند در برابر هر شکل از استبداد، چه دینی و چه سلطنتی، قد علم کند.
تجربه مبارزات جاری نشان میدهد که امروز بیش از هر زمان دیگری، همبستگی و اتحاد سراسری نیروهای مستقل، مترقی و دموکراتیک، شرط تعیینکننده پیشروی جنبش اعتراضی جاری در کشور است. ما، به عنوان «جمعی از فدائیان خلق ایران – داخل کشور» در این راستا تلاش میکنیم.
جمعی از فدائیان خلق ایران – داخل کشور
۱۷ دیماه ۱۴۰۴
