گزارش روزنامه اومانیته از اعتراضات در ایران

در ادامهٔ تشدید بحران اقتصادی در ایران، از روز یکشنبه ۲۸ دسامبر تا سه‌شنبه ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، موجی از اعتراض‌ها در تهران و سپس در چند دانشگاه بزرگ کشور شکل گرفت؛ اعتراض‌هایی که این‌بار با محوریت بازاریان، کسبه و دانشجویان، افزایش بی‌سابقهٔ قیمت‌ها، سقوط ارزش پول ملی و دشواری‌های فزایندهٔ معیشتی را هدف قرار داده است.

حرکت اعتراضی از مرکز تهران و با تعطیلی گستردهٔ مغازه‌ها در محدودهٔ خیابان جمهوری و اطراف بازار بزرگ آغاز شد. شماری از کسبه از همان روز نخست کرکره‌های مغازه‌های خود را پایین کشیدند و به‌جای بازگشایی، تجمع‌هایی را در سطح شهر سازمان دادند. این اعتراض‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز ادامه یافت و به گفتهٔ رسانه‌های داخلی، معترضان از مسیرهای مختلف به سمت میدان امام خمینی و سپس چهارراه استانبول حرکت کردند. در جریان این تجمع‌ها، چندین خیابان مرکزی تهران مسدود شد و شعارهایی نظیر «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» در میان جمعیت طنین انداخت. هم‌زمان، گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.

در سومین روز اعتراض‌ها، دامنهٔ نارضایتی از بازار به محیط‌های دانشگاهی کشیده شد. بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، تجمع‌های دانشجویی در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، خواجه‌نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و فرهنگ، دانشگاه علوم و فناوری و همچنین دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده است. پیوستن دانشجویان به اعتراض‌های اقتصادی، به حرکت اعتراضی موجود ابعادی گسترده‌تر و اجتماعی‌تر بخشیده و نشان داده است که نارضایتی‌ها محدود به یک قشر یا صنف خاص نیست.

در واکنش به این تحولات، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، موضعی نسبتاً متفاوت از دوره‌های پیشین اعتراض‌های اجتماعی اتخاذ کرد. او در پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر و توسط ایرنا بازتاب داده شد، از دولت خواست «مطالبات مشروع» معترضان را بشنود. پزشکیان اعلام کرد وزیر کشور را مأمور کرده است تا از طریق گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، خواسته‌های آنان را پیگیری کند. او همچنین گفت دولت باید «با تمام توان» برای حل مشکلات و پاسخ‌گویی مسئولانه به این مطالبات وارد عمل شود. به گفتهٔ رئیس‌جمهور، هیئت دولت در حال بررسی «اقدام‌های بنیادی» برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفاظت از قدرت خرید شهروندان است. پزشکیان در همین چارچوب، روز سه‌شنبه با شماری از مسئولان تشکل‌های صنفی نیز دیدار کرد.

اعتراض‌های اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران تحت فشار هم‌زمان چند بحران قرار دارد. ارزش ریال در پایان سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و نرخ برابری آن در برابر دلار آمریکا از مرز یک میلیون و چهارصد هزار ریال عبور کرده است؛ رقمی که تنها یک سال پیش حدود ۸۲۰ هزار ریال بود. نرخ یورو نیز به حدود یک میلیون و هفتصد هزار ریال افزایش یافته، در حالی که در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۸۵۵ هزار ریال معامله می‌شد. این سقوط کم‌سابقهٔ پول ملی، زندگی روزمرهٔ نزدیک به ۹۰ میلیون شهروند ایرانی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و فشار تحریم‌های اقتصادی و انزوای دیپلماتیک ایران را عیان‌تر کرده است.

هم‌زمان، کشور همچنان از پیامدهای حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده در خردادماه گذشته، موسوم به «جنگ دوازده‌روزه»، رنج می‌برد؛ حملاتی که بنا بر آمار رسمی، بیش از هزار کشته، از جمله غیرنظامیان، فرماندهان نظامی، مسئولان اطلاعاتی و دانشمندان هسته‌ای، برجای گذاشت. افزون بر این، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در دسامبر به طور متوسط به ۵۲ درصد رسیده و لایحهٔ بودجهٔ جدید نیز افزایش ۶۲ درصدی مالیات‌ها را پیش‌بینی می‌کند؛ مجموعه‌ای از عوامل که فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد را تشدید کرده است.

بحران انرژی نیز به یکی دیگر از زمینه‌های نارضایتی بدل شده است. خشکسالی تاریخی و کاهش شدید ذخایر سدها، تأمین آب و برق را در شهرهای بزرگ، که حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور در آن‌ها زندگی می‌کنند، با مشکل مواجه کرده است. در همین راستا، دولت اعلام کرده است که به دلیل سرمای هوا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مدارس، بانک‌ها و شماری از نهادهای عمومی در تهران و ۱۹ استان دیگر به‌طور موقت تعطیل خواهند شد.

در پاسخ به این وضعیت، پزشکیان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، که متن آن توسط خبرگزاری میزان منتشر شد، از بسته‌ای از اصلاحات احتمالی سخن گفت؛ از جمله افزایش متناسب دستمزدها و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولتی، بازنگری در نرخ‌های مالیاتی و اصلاح سقف و میزان معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی. در سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز با تأکید بر لزوم برخورد «مسئولانه و شفاف» با اعتراض‌ها، گفت نگرانی‌ها و اعتراض‌های مردم باید با «حسن نیت» مورد توجه قرار گیرد و هشدار داد که بی‌توجهی به این مطالبات می‌تواند زمینهٔ سوءاستفادهٔ خارجی را فراهم کند.

این اعتراض‌ها یادآور موج‌های پیشین نارضایتی اجتماعی در ایران است؛ از جمله اعتراض‌های سراسری سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در چارچوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت شکل گرفت و با سرکوب خونین، صدها کشته، بیش از ۲۰ هزار بازداشتی و چندین اعدام پایان یافت. پیش از آن نیز در سال ۲۰۱۹، اعتراض‌های گسترده‌ای علیه گرانی و شرایط معیشتی در کشور جریان داشت. اکنون، بازگشت اعتراض‌های صنفی و دانشجویی در بستر بحران اقتصادی عمیق، بار دیگر این پرسش را پیش روی حاکمیت ایران قرار داده است که آیا راهی برای پاسخ‌گویی پایدار به مطالبات اجتماعی وجود دارد یا چرخهٔ نارضایتی و سرکوب بار دیگر تکرار خواهد شد.