مدتی است که بهصورت نظاممند با موضوع الگوهای توسعهٔ اقتصادی، بهویژه تجربههای موفق آن در کرهٔ جنوبی و چین، به پژوهش و تأمل پرداختهام. در همین چارچوب، حدود یک سال پیش نخستین طرح کانسپتی خود را برای یک الگوی بالقوهٔ توسعهٔ اقتصادی – صنعتی متناسب با شرایط ایران تدوین کردم؛ طرحی که در مؤلفههای اصلی خود از مسیرهای توسعهای این دو کشور الهام میگرفت.
در جریان این بررسیها، بهتدریج آشکار شد که بخش قابلتوجهی از مباحث رایج در محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران، حول پرسشی بهشدت تقلیلیافته و دوگانه شکل میگیرد، مبنی بر اینکه
آیا الگوی توسعهٔ چین قابل انتقال به ایران هست یا خیر؟
از منظر تحلیلی، چنین صورتبندیای از مسئله، نهتنها بیش از حد سادهانگارانه است، بلکه از جسارت نظری لازم برخوردار نبوده، مانع نوآوری و در نهایت نیز فاقد جهتگیری روشن به سوی راهحل است. این رویکرد، پدیدهای پیچیده، چندبعدی و تاریخی را به دو قطب پذیرش یا رد فرو میکاهد و عملاً امکان تحلیل تطبیقی عمیق، نتیجهگیری از آموزهها و طراحی سیاستهای بومیسازیشده را محدود میسازد.
از دیدگاه نگارنده، مسئلهٔ اصلی اساساً نباید در چارچوب چنین منطق دوگانهای مطرح شود. پرسش بنیادین این نیست که آیا میتوان یک الگوی توسعهٔ شرق آسیا را بهصورت عینی و بدون تغییر در ایران پیادهسازی کرد یا نه؛ بلکه پرسش محوری آن است که ایران چه درسها، سازوکارها و منطقهای نهادیای میتواند از این الگوهای توسعهایِ شگفتانگیز و موفق نتیجهگیری کند و کدام عناصر کلیدی آنها، با در نظر گرفتن الزامات ساختاری، نهادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی ایران، قابلیت انطباق، مدل بومی شده و نهادینهسازی دارند.
«بحث» دربارهٔ الگوی توسعه چین اغلب یا از منظر باور مطلق به بازار آزاد و نگاه نولیبرالی مطرح میشوند، یا متأسفانه بهگونهای محدود و تقلیلیافته به استدلالهای استاندارد و کلیشهای محدود میشود که در بهترین حالت تنها نگرانیها را بازتاب میدهند: تفاوتهای فرهنگی، تفاوت در اخلاق کاری یا این دیدگاه که انتقال این مدل به ایران غیرممکن است، زیرا ایران با چین قابل مقایسه نیست ـ و موارد مشابه.
!و من با یک ضربالمثل آلمانی میگویم: نمیشود، وجود ندارد (Geht nicht, gibt’s nicht!)
این مقاله امروز محدود میشود به بررسی و معرفی الگوی توسعه چین میپردازد و نمایی فشرده از این کانسپت بسیار موفق ارائه میدهد، بیشتر با تمرکز بر جنبههای اقتصادی آن. بررسی عمیق مسائل اجتماعی-سیاسی، استراتژیهای رشد، بدهیها یا مسائل محیطزیستی و همچنین چالشها، مشکلات جاری و انحرافات ساختاری در اینجا عمداً مورد نظر نیست؛ با این حال، این موضوعات میتوانند در آینده محور پژوهشهای مستقل و به همان اندازه جذاب باشند.
بر همین اساس، و همچنین در پی گفتوگوهای اخیر با جمعی از دوستان، در ادامه تلاش خواهد شد تا در قالب دو بخش تحلیلی، الگوی توسعهٔ چین بهصورت نمونهوار، مقایسهای و غیرایدئولوژیک و مبتنی بر شواهد تجربی بررسی شود. تمرکز اصلی بر مراحل تحقق، ابزارهای سیاستگذاری و عوامل کلیدی موفقیت این الگو خواهد بود. هدف از این نوشتار آن است که بحث از سطح یک جدل انتزاعی «بله یا خیر» فراتر رفته و به سمت یک گفتوگوی سازنده ، تحلیلی و سیاستمحور سوق داده شود.
بخش اول
چین ، کره جنوبی: چه آموزههایی از مسیر توسعهٔ این کشور ها میتوان برای ایران نتیجهگیری کرد؟
یک الگوی توسعه در اصل یک چارچوب بلندمدت است که جنبههای اقتصادی، اجتماعی و حکومتی را با یکدیگر پیوند میدهد و هدف آن رشد اقتصادی، نوسازی صنعتی و ارتقای رفاه جامعه است. این مدلها عمدتاً بر اساس نقش دولت، میزان تنظیم بازار، شیوههای صنعتیسازی و سطح ادغام کشور در اقتصاد جهانی تفاوت پیدا میکنند. مدلهای لیبرال معمولاً بر بازارهای آزاد و حداقل دخالت دولت متکی هستند، در حالی که رویکردهای مداخلهگر، نقش فعال دولت را در اولویت قرار میدهند، از جمله از طریق سیاستهای صنعتی، حمایت از صادرات، سرمایهگذاریهای دولتی یا برنامهریزی راهبردی. تجربه شرق آسیا نشان داده است که یک مدل مرکزیت دولت و صادرات محور میتواند موفقیتآمیز باشد.
الگوی توسعه چین ترکیبی از کنترل سیاسی اقتدارگرا و اصلاحات بازار محور است. از زمان اصلاحات اواخر دهه ۱۹۷۰، چین رویکردی عملگرایانه اتخاذ کرده که اغلب به عنوان «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» شناخته میشود. دولت کنترل خود را بر صنایع کلیدی استراتژیک، سیستم مالی و منابع زمین حفظ میکند، در حالی که اجازه فعالیت به شرکتهای خصوصی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مکانیزمهای بازار داده میشود. ویژگیهای اصلی این مدل شامل برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها، آموزش و فناوری، صنعتیسازی صادراتمحور و ادغام هدفمند در اقتصاد جهانی است. اقتدار سیاسی امکان اتخاذ تصمیمات سریع و اجرای مداوم را فراهم کرد، اما با محدودیتهایی در آزادیهای سیاسی همراه بود. از نظر اقتصادی، این مدل بسیار موفق بود، اما با چالشهایی مانند آسیبهای زیستمحیطی، نابرابری اجتماعی و تفاوتهای منطقهای همراه شد.
بخش دوم
خیزش چین از کشوری فقیر و در حال توسعه به دومین قدرت اقتصادی جهان
برای درک مسیر موفقیت این قدرت اقتصادی نوظهور، ضروری است که برنامههای پنجسالهای و به نظر من مهمترین فاکتورهای موفقیت (Critical success factors)
که با دقت هماهنگ و بهطور منطقی طراحی شدهاند، بهطور عمیقتر فهمیده شوند.
استراتژی توسعه چین در آینه برنامههای پنجساله
تا پایان دهه ۱۹۷۰، اقتصاد چین بهشدت متمرکز و ناکارآمد بود و تمرکز اصلی آن بر صنایع سنگین قرار داشت. نقطه عطف مهم در سال ۱۹۷۸ با اولویتبندی توسعه اقتصادی توسط دنگ شیائوپینگ رخ داد. از آن زمان به بعد، برنامههای پنجساله از دستورالعملهای تولید صرف به چارچوبهای استراتژیک توسعه تبدیل شدند.
برنامههای پنجساله در آینه زمان – مروری کلی
برنامه پنجساله ششم (۱۹۸۱–۱۹۸۵)
در این دوره، چین وارد مرحلهای تازه از اصلاحات اقتصادی شد که با تمرکز بر تقویت بخش کشاورزی، توسعه صنایع سبک و گسترش تولید کالاهای مصرفی همراه بود. همزمان، با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، بستر لازم برای جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری و آزمون تدریجی سازوکارهای بازار در چارچوبی کنترلشده فراهم شد.
برنامه پنجساله هفتم (۱۹۸۶–۱۹۹۰)
در این مرحله، روند گشایش بازار بهطور هدفمند تعمیق یافت و دولت با معرفی نظاممند سیاست صنعتی، نقش فعالتری در هدایت مسیر توسعه ایفا کرد. صنایع کلیدی بهصورت هدفمند تقویت شدند و از طریق مشارکتهای مشترک با شرکتهای خارجی، انتقال فناوری، ارتقای ظرفیت تولید و شکلگیری زنجیرههای صنعتی داخلی در دستور کار قرار گرفت.
برنامه پنجساله هشتم (۱۹۹۱–۱۹۹۵)
در این مقطع، راهبرد توسعه چین بر شتاببخشی به صنعتیسازی، گسترش شهرنشینی و تقویت رشد صادرات استوار شد. دولت با تمرکز ویژه بر مناطق ساحلی، این نواحی را به موتورهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل کرد و از طریق سرمایهگذاری، زیرساختسازی و سیاستهای تشویقی، ادغام فعالتر در اقتصاد جهانی را دنبال نمود.
برنامه پنجساله نهم (۱۹۹۶–۲۰۰۰)
در این فاز، اقتصاد چین از تمرکز صرف بر رشد کمی فاصله گرفت و بهسوی ارتقای کیفیت رشد و افزایش بهرهوری حرکت کرد. نوسازی فناوری و بازسازی ساختاری شرکتهای دولتی در دستور کار قرار گرفت تا این بنگاهها کارآمدتر شده و توان رقابت آنها در بازارهای داخلی و بینالمللی تقویت شود.
برنامه پنجساله دهم (۲۰۰۱–۲۰۰۵)
(World Trade Organization) WTO چین با بهرهگیری هدفمند از عضویت خود در سازمان تجارت جهانی
مسیر توسعه صادرات را بهطور نظاممند گسترش داد و دسترسی به بازارهای بینالمللی را تقویت کرد. همزمان، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای حملونقل، لجستیک و ارتباطات، زمینه یکپارچگی عمیقتر اقتصاد کشور با زنجیرههای ارزش جهانی را فراهم ساخت..
برنامه پنجساله یازدهم (۲۰۰۶–۲۰۱۰)
harmonious development «رشد هماهنگ»
هدف توسعه هماهنگ شامل تعادل منطقهای، هماوایی اجتماعی، پایداری زیستمحیطی و رشد کیفی بود.
در این دوره، چین راهبرد توسعه خود را به سمت «رشد هماهنگ» تغییر داد و توجه ویژهای به فناوریهای محیط زیستی و انرژیهای تجدیدپذیر معطوف کرد. سیاستهای دولت شامل سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، ارائه یارانهها و ایجاد زیرساختهای حمایتی بود تا صنایع سبز رشد کنند و نقش مؤثری در کاهش آلودگی و تضمین توسعه پایدار ایفا کنند.
برنامه پنجساله دوازدهم (۲۰۱۱–۲۰۱۵)
در این فاز، چین تمرکز خود را بر نوآوری، توسعه صنایع پیشرفته و تقویت مصرف داخلی معطوف کرد تا رشد اقتصادی پایدار و متوازن را تضمین کند.
هم زمان، ایجاد مجموعههای تحقیقاتی ملی و حمایت از همکاری میان دانشگاهها و صنایع، زمینه را برای تولید دانش بومی و تقویت فناوریهای راهبردی فراهم ساخت.
برنامه پنجساله سیزدهم (۲۰۱۶–۲۰۲۰)
Made in China 2025
هدف این راهبردی ملی تبدیل چین به یک قدرت برتر جهانی در صنایع پیشرفته و فناوریهای کلیدی مانند رباتیک، هوش مصنوعی، هوافضا و نیمههادیها است.
برنامه پنجساله چهاردهم (۲۰۲۱–۲۰۲۵)
مدل اقتصادی Dual Circulation
تقویت اقتصاد داخلی و همزمان بهرهگیری از ادغام بینالمللی.
در این مرحله، چین تمرکز خود را بر خودکفایی تکنولوژیک، توسعه مدل اقتصادی «گردش دوگانه» و تقویت صنایع استراتژیک معطوف کرده است. اولویتهای این سیاست شامل فناوری نیمههادی، هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی و صنایع سبز است که با سرمایهگذاری هدفمند و حمایت دولتی، هدف ایجاد استقلال فناورانه و افزایش رقابتپذیری در سطح جهانی دنبال میشود.
برنامه پنجساله پانزدهم (۲۰۲۶–۲۰۳۱)
نقطهٔ عطفی دیگر در تحول راهبردی چین
فرآیندهای تصمیمگیری در پکن بر پایه چرخههای منظم برنامهریزی شکل میگیرند. پانزدهمین برنامه پنجساله که انتظار میرود در مارس سال آینده به تصویب کنگره ملی خلق برسد، چارچوبهای سیاست اقتصادی چین را تا سال ۲۰۳۱ تعیین خواهد کرد؛ در مقطعی که کشور با چالشهای ساختاری جدی مواجه است.
الگوی رشد مبتنی بر مازاد صادرات که سالها ستون فقرات اقتصاد چین بود، اکنون تحت فشار قرار گرفته است: افزایش هزینههای تولید، ریسکهای ژئوپلیتیک و تنشهای فناوری با ایالات متحده، بنیانهای آن را تضعیف کردهاند. همزمان، سرمایهگذاریهای دولتی در زیرساختها و بخش املاک که روزگاری محرک رشد بودند، شتاب خود را از دست داده و تقاضای داخلی نیز کند شده است.
پیامد بارز این وضعیت، پدیده موسوم به «اینولوشن» است؛ رقابتی فرسایشی و خودویرانگر که نه بهرهوری را افزایش میدهد و نه رفاه میآفریند، بلکه بنگاهها و نیروی کار را با ترکیبی خطرناک از کاهش سود و افت دستمزدها روبهرو میکند.
دام جمعیتی
چالش بزرگ دیگر پیش روی چین، پیر شدن سریع جمعیت و کاهش آن است. همانند بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر، این کشور در «دام جمعیتی» گرفتار شده است: کمبود نیروی کار، نرخ باروری حدود یک کودک به ازای هر زن و فشار فزاینده بر نظامهای بازنشستگی و رفاه اجتماعی، اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد. برآوردها نشان میدهند که شمار افراد بالای ۶۰ سال تا سال ۲۰۵۰ میتواند به بیش از ۵۰۰ میلیون نفر برسد؛ روندی که همزمان باعث رشد میشود. «Silver Economy» «اقتصاد نقرهای» شکلگیری فزاینده
با توجه به این تحولات، لازم بود که راهبردهای رشد اقتصادی بازنگری و اصلاح شوند، بهویژه برای تثبیت نظامهای رفاه اجتماعی و بازنشستگی. به نظر من، مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی باید بیشتر به سطح کارخانهها و خطوط تولید نزول داده شوند و مستقیماً در فرآیندهای کاری ادغام شوند. هدف این نیست که نیروی کار جایگزین شود، بلکه افزایش بهرهوری و بهبود کارآمدی بهطور پایدار دنبال شود.
در پاسخ به این روند، پیشنویس برنامه پنجساله جدید چین، نوآوری را بهعنوان موتور اصلی رشد آینده در مرکز توجه قرار داده است. هدف، ایجاد صنایع نوین و مدلهای کسبوکار پیشرفته است؛ در این میان، توسعه ظرفیتهای بومی تراشههای نیمههادی بهعنوان نقطه کانونی راهبرد تعریف شده است. این سیاست بهویژه در پی رفع گلوگاههای ناشی از محدودیتهای صادراتی است، بهویژه در حوزه تراشههای پیشرفته که برای توسعه هوش مصنوعی حیاتیاند و یکی از محورهای اصلی تنش میان چین و ایالات متحده به شمار میروند.
نتیجهگیری
برنامههای پنجساله چین از دستورالعملهای متمرکز بر تولید، به چارچوبهای استراتژیک توسعه تبدیل شدند که ترکیبی از گشایش بازار، سیاست صنعتی هدفمند، نوسازی فناوری و ادغام در اقتصاد جهانی را ارائه کرده و چین را به دومین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا دادند.
اینکه آیا چنین مدلی برای ایران مناسب است یا خیر، نمیتوان به طور ساده پاسخ داد. این موضوع بستگی زیادی به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محلی دارد. ایران پیشنیازهای مهمی دارد: جمعیت بزرگ و تحصیلکرده، منابع طبیعی غنی به ویژه در حوزه انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک مناسب. نقش دولت – نه دولت فعلی، بلکه دولت توسعه میتواند در تعیین یک استراتژی سیاست صنعتی کلیدی باشد.
همزمان، موانع قابل توجهی وجود دارد. تحریمهای بینالمللی دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی را محدود میکنند، که مدل صادراتمحور را با چالش جدی روبهرو میسازد. اقتصاد ایران همچنین با ناکارآمدی شرکتهای خصوصی، دولتی، ساختارهای انفالی ، فساد و مداخله سیاسی همراه است. برخلاف چین و کره جنوبی، ایران هنوز فاقد یک استراتژی توسعه بلندمدت و منسجم است که کارایی اقتصادی را بر منافع ایدئولوژیک یا مصلحتجویانه اولویت دهد. همچنین عدم اطمینان نهادی و ادغام محدود در زنجیرههای ارزش جهانی از دیگر چالشهاست
با توجه به این شرایط، کپی مستقیم مدلهای چین یا کره جنوبی واقعبینانه نیست. یک نسخه عملیاتی و بومیشده میتواند شامل هماهنگی دولتی همراه با بازگشایی تدریجی بازار، تقویت بخش خصوصی، سرمایهگذاری هدفمند در آموزش و فناوری و کاهش انزوای خارجی باشد. در بلندمدت، موفقیت مدل مستلزم اصلاحات نهادی، حاکمیت قانون و سیاست اقتصادی قابل اعتماد است. در نبود این پیشنیازها، این ریسک وجود دارد که یک مدل متمرکز دولتی به توقف رشد به جای توسعه پایدار منجر شود.
در جمعبندی، میتوان گفت که مدلهای جنوبشرق آسیا میتوانند راهنمای ارزشمندی برای ایران باشند، اما موفقیت آنها تنها به ابزارهای اقتصادی وابسته نیست، بلکه به نهادهای سیاسی پایدار، ادغام بینالمللی و توانایی اجرای پایدار اهداف توسعهای بلندمدت بستگی دارد.
با این پیشزمینه، من به فلسفهی ساده اما قدرتمند «ما هم میتوانیم» باور دارم.
با اتکا به تجربههای تاریخی و شواهد عینی توسعه در جهان، من عمیقاً به این باور رسیدهام که «ما هم میتوانیم». این باور نه یک خوشبینی سادهلوحانه است و نه یک شعار احساسی؛ بلکه نتیجهی تحلیل، مقایسه و درک این واقعیت است که هیچ ملتی ذاتاً محکوم به عقبماندگی نیست. آنچه سرنوشت کشورها را رقم میزند، ارادهی جمعی، انتخابهای درست و شجاعتِ عبور از وضع موجود است. اگر دیگران توانستهاند مسیر توسعه را با برنامه، انضباط و یادگیری طی کنند، ایران نیز با تکیه بر ظرفیتهای انسانی، منابع و موقعیت راهبردی خود میتواند و باید این مسیر را بپیماید.
منتقدان الگوی توسعه جنوبشرق آسیا، بهویژه مدل چین، تاکنون به طور قانعکننده برای من توضیح ندادهاند که چرا نسخه بومیسازیشده این مدل، همانطور که من آن را در برنامههای پنجسالهای که با دقت هماهنگ و بهطور منطقی طراحی شدهاند نشان دادهام، نباید در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران کارآمد باشد. اغلب این نقدها به سطح کلیگویی و برداشتهای سطحی محدود میشود و به تحلیل واقعی چالشها و ظرفیتهای ایران نمیپردازد.
این در حالی است که بررسی دقیقتر عناصر کلیدی مدل چین و امکان تطبیق آن با ویژگیهای خاص ایران میتواند چشماندازی روشن و مبتنی بر واقعیت برای سیاستگذاران ارائه دهد. بدون نیاز به اتخاذ نظام سیاسی اقتدارگرا، کره
انتقاد من به الگوی توسعه چین بیشتر متوجه اقتدارگرایی سیاسی است. با این حال، من معتقدم که برنامههای پنجسالهی استراتژیک و چرخهای با مداخله دولت میتوانند همزمان با آزادیهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک وجود داشته باشند؛ نمونهی بارز این موضوع را میتوان در کره جنوبی مشاهده کرد.
کره جنوبی مسیر توسعهای مشابه مدل چین را دنبال کرد و پس از یک دوره گذار، دموکراسی تثبیتشدهای را بنیان نهاد.
چکیدهای از یک استراتژی صنعتی شدن پایدار در ایران
با الهام از طرح یک مدل اقتصادی برای دوران پسا عبور که من در ژانویه ۲۰۲۵ تدوین کرده بودم از جمله وظایف دولت توسعهگرا تعیین اهداف درازمدت واستراتژیک برای دستیابی به یک الگوی اقتصادی پایدار و آیندهنگر با تمرکز بر ۵ تا ۱۰ صنعت کلیدی همسو با یک برنامهی مرحلهای عملی و واقعی از جمله صنعت خودروسازی، با انتخاب راهبردیِ برقیسازی حملونقل بهعنوان اولویت توسعه و ایجاد همکاریهای هدفمند با شرکتهای موفق تولید خودروهای برقی – بهویژه در کشورهای آسیایی، کاربردهای هوش مصنوعی، زیستفناوری و فناوریهای پزشکی، پتروشیمی، صنعت دارویی ژنریک و انرژیهای تجدیدپذیر. بهعنوان یکی از عوامل کلیدی و غالب در مدیریت و عبور از بحران انرژی (نظیر انرژی بادی، فتوولتائیک، هیدروژن و سایر موارد)، همراه با حمایت از ایجاد و توسعه صنایع داخلی و زنجیره تأمین بخشهای صنعتی.
