شکاف طبقاتی مرکز-پیرامون در ایران: ضرورت اتحاد طبقاتی – مجید ملکی

مقدمه: کارکرد شکاف طبقاتی در جغرافیای ایران

تاریخ ایران را نمی‌توان بدون تحلیل دقیق روابط طبقاتی و نفوذ سهمگین سرمایه داری جهانی فهمید. از عصر صفویه تا ساختار کنونی جمهوری اسلامی، شکاف عمیق اقتصادی و فرهنگی میان «مرکز» (تهران و مناطق برخوردار) و «پیرامون» (استان‌های مرزی عمدتاً محروم مانند سیستان و بلوچستان و کردستان) صرفاً نتیجه‌ ی سیاست‌های داخلی نبوده است. این شکاف، درواقع، بخشی جدایی‌ناپذیر از سازوکار سرمایه‌داری جهانی است که توسط این نیروهابرای حفظ سلطه و جلوگیری از اتحاد پرولتاریا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

ریشه این گسل‌ها در انتقال ثروت و سرمایه‌گذاری به سوی مرکزیت طی قرن‌ها اتفاق افتاده است، اما این نابرابری اکنون با ایدئولوژی‌های انحرافی قوم‌گرایی و ناسیونالیسم خرده‌بورژوایی تشدید شده و تلاش دارد مبارزه طبقاتی را به مسیرهای فرعی و بی‌حاصل منحرف سازد. این مقاله، با نگاهی مارکسیستی ، نشان خواهد داد که چرا قوم‌گرایی و به‌ویژه پروژه‌های تجزیه‌طلبانه، علی‌رغم ادعاهای مترقی و ظاهراً آزادی‌خواهانه، عملاً در خدمت استراتژی‌های تضعیف‌کننده امپریالیسم قرار می‌گیرند. وظیفه چپ واقعی، افشای این گسل‌های دروغین و تأکید قاطع بر اتحاد بی‌قید و شرط پرولتاریا در سراسر ایران علیه بورژوازی رانتی و ساختار غیردموکراتیک حاکم است.

ریشه‌های تاریخی و آماری تمرکز سرمایه

شکل‌گیری دولت‌های متمرکز در ایران، به‌ویژه از دوران صفوی (۸۸۰–۱۱۱۵ هـ.ش)، با تمرکز قدرت سیاسی و به‌تبع آن، انباشت ثروت و مشاغل در مرکز همراه بود. جنگ‌های طولانی‌مدت با امپراتوری عثمانی و قدرت‌های دیگر، منابع اقتصادی و صنعتی را از مناطق مرزی به پایتخت‌های مرکزی (مانند اصفهان و سپس تهران) منتقل کرد و مناطق پیرامونی را به حاشیه کشاند.

این الگو در دوران قاجار (۱۱۶۸–۱۳۰۴ هـ.ش) و پهلوی به‌شدت تحت تأثیر نفوذ بریتانیا و روسیه قرار گرفت. ایران به صادر کننده مواد خام تبدیل شد و شکاف میان مناطق تولیدکننده مواد خام (پیرامون) و مراکز مدیریت و مصرف (مرکز) عمیق‌تر گشت.

نابرابری در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی

در دوره پهلوی دوم (۱۳۲۰–۱۳۵۷ هـ.ش)، با وجود رشد صنعتی سریع (با نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۰ درصد در دهه ۱۳۴۰)، توزیع این ثروت به‌شدت نابرابر بود. آمارها نشان می‌دهند که مناطق مرکزی بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را به خود جذب کردند [۱].

برنامه‌هایی چون اصلاحات ارضی (انقلاب سفید)، در عمل بیشتر به نفع سرمایه‌داران شهری عمل کرد و مناطق پیرامونی مانند کردستان و بلوچستان را با نرخ بیکاری بالاتر (تا ۲۰ درصد بیشتر از مرکز) مواجه ساخت [۲]. در دهه ۱۳۵۰، درآمد سرانه در تهران بیش از دو برابر میانگین مناطق مرزی بود و دسترسی به آموزش و رسانه‌ها در مرکز بیش از ۵۰ درصد بالاتر گزارش شده است [۳، ۴].

پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی بر بستر اقتصاد رانتی مبتنی بر نفت (که بیش از ۸۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد) این الگوی تمرکز قدرت و ثروت را تداوم بخشید. تبعیض‌های مذهبی و فرهنگی، به‌ویژه علیه اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان، ابعاد جدیدی به این گسل‌ها افزود. آمار کنونی حاکی از آن است که نرخ فقر در این مناطق تا ۴۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و سرمایه‌گذاری‌های دولتی اغلب کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه توسعه را شامل می‌شود [۵]. این نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی رانتی و ماهیت غیردموکراتیک رژیم، مانع اصلی در جهت رفع این شکاف طبقاتی-جغرافیایی است.

مورد آذربایجان: ادغام طبقاتی، نه برابری

وضعیت آذربایجان ایران نشان‌دهنده پیچیدگی و طبقاتی بودن این شکاف است. این منطقه برخلاف دیگر مناطق پیرامونی، از تبعیض اقتصادی مصون نمانده، اما موفق به پیشرفت شده است. آمارهای فعلی نشان می‌دهد که آذربایجان شرقی و غربی از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، در میان استان‌های برتر ایران قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که GDP سرانه آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است [۶]. این امر نه به‌دلیل رفع تبعیض مرکز پیرامون، بلکه ناشی از

نفوذ گسترده نیروهای آذربایجانی و ادغام طبقاتی بورژوازی آذربایجانی در سطوح مختلف حکومت جمهوری اسلامی است و نشان می‌دهد که مسئله اصلی نه «قومیت»، بلکه جایگاه طبقاتی و پیوند با قدرت است.

قوم‌گرایی و تجزیه‌طلبی: انحراف مبارزه و خدمت به امپریالیسم

از منظر چپ ، قوم‌گرایی و ناسیونالیسم نه راه‌حلی برای نابرابری‌های مرکز-پیرامون، بلکه ابزاری نیرومند برای انحراف مبارزه طبقاتی هستند. همان‌گونه که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست تأکید کردند، کارگران «بدون وطن» هستند و باید در برابر سرمایه و فراتر از مرزهای ساختگی متحد شوند [۷].

ولادیمیر لنین نیز، در حالی که از حق تعیین سرنوشت برای ملل تحت ستم حمایت می‌کرد، قویاً ناسیونالیسم بورژوایی را نقد کرد و آن را مانعی بر سر راه انقلاب پرولتاریا دانست [۸]. او هشدار داد که ناسیونالیسم در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم، می‌تواند به ابزاری برای تقسیم سرزمین‌های بزرگ و کنترل آسان‌تر توسط امپریالیسم تبدیل شود [۹].

استراتژی تضعیف 

رسانه‌های غربی-امپریالیستی، نظیر بی‌بی‌سی و صدای آمریکا، با واژه‌سازی‌های هدفمند مانند «آذربایجان جنوبی» ،« ملیتهای ایران»و« ملتهای تحت ستم ایران» و حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب تحت عنوان‌های «فعالین حقوق بشر»، فعالانه به تقویت این گسل‌ها مشغولند. این استراتژی در راستای سیاست «کوچک‌سازی سرزمین‌های بزرگ» توسط امپریالیسم برای تسهیل کنترل منابع نفتی و ژئوپلیتیک منطقه است [۱۰].

همان‌گونه که روزا لوکزامبورگ در نقد لنین استدلال کرد، ناسیونالیسم نه‌تنها مانعی برای اتحاد بین‌المللی پرولتاریا است، بلکه با تقسیم کارگران بر اساس قومیت، امپریالیسم را تقویت می‌کند [۱۱]. متفکران معاصر چپ نیز تأکید می‌کنند که مبارزه ضد نژادپرستی و قومی بدون مبارزه ضد امپریالیستی ناکام خواهد ماند و قوم‌گرایی داخلی به حفظ سلطه جهانی سرمایه خدمت می‌کند [۱۲]. در خاورمیانه، تجزیه‌طلبی‌های قومی (مانند در عراق و سوریه و تلاش‌ها در کردستان یا بلوچستان) غالباً با حمایت مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم آمریکا همراه است، که هدفش تضعیف دولت‌های مخالف یا رقیب مانند ایران است [۱۳].

وظیفه چپ: تمرکز بر مبارزه طبقاتی

وظیفه چپ ، در مقابل کسانی که با تفسیری نادرست از «حق تعیین سرنوشت» لنین به ورطه قوم‌گرایی می‌افتند، باید تمرکز بر آگاهی طبقاتی باشد. لنین خود تأکید کرد که حق تعیین سرنوشت نباید به جدایی بینجامد، بلکه باید ابزاری برای اتحاد داوطلبانه باشد و ناسیونالیسم بورژوایی را «بدترین دشمن» پرولتاریا خواند [۱۴].

چپ باید هرگونه پروژه ناسیونالیستی را با این سؤال اساسی به چالش بکشد: آیا این ادعاها به فروپاشی اتحاد مبارزاتی مردمی منجر نمی‌شود؟ آیا حقوق زبانی و فرهنگی (که حقی مسلم است) بدون سرنگونی ساختار سرمایه‌داری رانتی قابل دستیابی است؟

در ایران، مبارزه باید بر اتحاد بی‌چون‌وچرای کارگران مرکز و پیرامون علیه رژیم ایدئولوژیک و اقتصاد مبتنی بر رانت متمرکز شود. این اتحاد شامل حمایت از حقوق فرهنگی و زبانی است، اما به هیچ وجه نباید در دام قوم‌گرایی سقوط کند. متفکرانی چون آنتونیو گرامشی ناسیونالیسم را به‌عنوان هژمونی بورژوازی نقد کردند که در نهایت در خدمت حفظ نابرابری‌ها قرار می‌گیرد [۱۵].

تنها راه حل، یک انقلاب عدالت خواهانه و رهایی‌بخش است که نابرابری‌های تاریخی و جغرافیایی را از طریق توزیع عادلانه و دموکراتیک منابع و ثروت‌ها برطرف کند، نه با تقسیمات قومی که صرفاً به نفع پروژه‌های امپریالیستی تضعیف‌کننده تمام می‌شود.

منابع

[۱] آمار مربوط به جذب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در مناطق مرکزی ایران (دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰).

[۲] مطالعات مربوط به تأثیر اصلاحات ارضی و نرخ بیکاری در مناطق پیرامونی (کردستان و بلوچستان) در دوره پهلوی دوم.

[۳] آمارها و گزارش‌های مربوط به درآمد سرانه و توزیع آن در دهه ۱۳۵۰.

[۴] آمار مربوط به دسترسی به آموزش و امکانات فرهنگی در مرکز و پیرامون (دهه ۱۳۵۰).

[۵] گزارش‌های آماری مربوط به نرخ فقر و تخصیص بودجه توسعه در مناطق مرزی ایران (دهه ۱۳۸۰ به بعد).

[۶] آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه استان‌های ایران و نرخ بیکاری (۱۴۰۲).

[۷] مارکس، کارل و انگلس، فریدریش. مانیفست کمونیست (۱۲۲۷ هـ.ش).

[۸] لنین، ولادیمیر ایلیچ. حق ملل در تعیین سرنوشت خویش (۱۲۹۳ هـ.ش).

[۹] لنین، ولادیمیر ایلیچ. تحلیل‌های مربوط به تقسیم‌بندی امپریالیستی جهان.

[۱۰] تحلیل‌های سیاسی-اقتصادی در مورد استراتژی «کوچک‌سازی سرزمین‌های بزرگ» امپریالیسم.

[۱۱] لوکزامبورگ، روزا. مسئله ملی (بررسی‌های انتقادی در مورد ناسیونالیسم و حق تعیین سرنوشت).

[۱۲] هورن، جرالد. تحلیل‌های معاصر در مورد پیوند نژادپرستی، قوم‌گرایی و امپریالیسم.

[۱۳] مطالعات ژئوپلیتیک در مورد نقش قدرت‌های امپریالیستی در حمایت از گروه‌های جدایی‌طلب در خاورمیانه.

[۱۴] لنین، ولادیمیر ایلیچ. تحلیل‌های مربوط به ناسیونالیسم بورژوایی و وظیفه پرولتاریا.

[۱۵] گرامشی، آنتونیو. دفترهای زندان. تحلیل هژمونی و نقش ناسیونالیسم.

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی